قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 53

 

ماده ‌53– درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می­ گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج ‌درصد (25%) بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.

درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد.

در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

‌هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.

حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی‌که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.[1]

تبصره ‌1– محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌ شود مگر اینکه به ‌موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌ شود. در صورتی‌که چند واحد مسکونی، محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد، یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.

تبصره ‌2– املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده‌ (2) این قانون قرار می‌گیرد غیر اجاری تلقی‌ می‌ شود.

‌تبصره ‌3– از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می‌ شود.

‌تبصره ‌4– در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین‌آلات به اجاره واگذار می‌ شود، درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین‌آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب ‌و مشمول مالیات این فصل می‌ شود.

‌تبصره ‌5– مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می‌ شود، بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل ‌مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد (50%) آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب می‌ گردد.

‌تبصره ‌6– هزینه‌هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستأجر انجام می‌ شود و همچنین مخارجی که به موجب‌ قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی‌که عرفا به عهده مالک باشد، به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال‌الاجاره غیر نقدی به‌ جمع اجاره‌بهای سال انجام هزینه اضافه می‌ شود.

‌تبصره 7– در صورتی‌که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلا یا جزئا به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه‌ به نسبت مورد اجاره از مال‌الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

‌تبصره‌ 8– در صورتی‌که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره­ بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود، در مدتی که محل‌ سکونت انتقال‌دهنده می‌ باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است، اجاری تلقی نمی‌ شود مگر این‌که‌ به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌ شود.

تبصره ‌9– وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌ شود، نهادهای انقلاب ‌اسلامی، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف­اند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که ‌پرداخت می‌کنند کسر و تا پایان ماه بعد[2] به ‌اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.

تبصره 10– واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می‌ گردد مادام‌که در تصرف خریدار می‌باشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی‌ شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط براینکه مالیات نقل و انتقال قطعی‌ موضوع ماده‌ (59) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.

تبصره ‌11– مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی[3] ‌ساخته شده یا می‌ شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (100%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می‌ باشد در غیر این‌صورت درآمد هر شخص‌ ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای‌ مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌ باشد.[4]

1. به موجب ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب1380/11/27، تبصره­ های1، 9 و 10 ماده (53) قانون اصلاح و یک عبارت از متن قبلی تبصره2  آن حذف شد.
2. به موجب تبصره3ماده (219) موضوع بند 53 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، درتبصره (9) ماده (53)، ماده (86)، ماده (88)، تبصره (2) ماده (103)، تبصره (5) ماده (109)، ماده (126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده ‌روز»، «ظرف سی‌روز» و «منتهی ظرف سی‌روز» شد.
3. به موجب ماده4قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب 1390/03/31 عبارت «وزارت راه و شهرسازی» جایگزین عبارت « وزارت مسکن و شهرسازی» شده است.
4. لازم به ذکر است که قبلا به موجب ماده (11) قانون «تشویق و احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری» مصوب1377/03/24، کلیه واحدهای مسکونی دارای زیربنای120 مترمربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می ­شدند، از پرداخت 100% مالیات بر درآمد اجاری معاف بودند. ضمنا به موجب ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، تبصره 11 به ماده (53) الحاق شد.

……………………….

ایین نامه: 54563/ت 24104هـ

آئین نامه ماده 139 برنامه سوم مبنی بر کسر اقساط ماهیانه تسهیلات مسکن از بانک ها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان

شماره:54563/ت 24104هـ

تاریخ:30/11/1379

پیوست:دارد

هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/11/1379 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مسکن وشهر سازی وامور اقتصادی ودارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره 1636/319-7875/105 مورخ 8/11/1379 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (139) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور –مصوب 1379 آئین نامه اجرایی بند (الف) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آئین نامه اجرایی بند (الف) ماده (139) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران 

ماده 1- تمام متقاضیان مسکن که از ابتدای سال 1379 تا سال 1383 اقدام به خرید یا احداث واحدهای مسکونی با مساحت مفید حداکثر (120) متر مربع نمایند مشمول معافیت موضوع این آئین نامه خواهند بود.

ماده 2- معافیت موضوع بند الف ماده (139) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- فقط برای یکبار به یکی از افراد خانواده ویا افراد متأهل تعلق می گیرد ومتقاضی باید تعهد رسمی در خصوص عدم استفاده قبلی از موضوع این معافیت را بدهد ودر صورتی که در هر زمان ثابت شود که قبلا از این معافیت استفاده نموده است، کل خسارت وارده به دولت از وی اخذ خواهد شد.

ماده 3- تسهیلات این آئین نامه، شامل کسر اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مسکن از بانک ها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان در طول دوره بـازپرداخـت مـی باشـد و مـانده درآمـد مـکتسبه این افراد، مشمول محاسبات مالیاتی قرار می گیرد.

ماده 4- مرجع عمل کسر اقساط از درامد مشمول مالیات در خصوص حقوق بگیرانی که درآمد ومالیات احتسابی آنها به صورت ماهانه می باشد کارفرمایان ذیربط وبرای دارندگان مشاغل آزاد که مالیات آنها به صورت سالانه اخذ می گردد حوزه مالیاتی محل سکونت آنها خواهد بود واقساط مشمول این آئین نامه به عنوان هزینه های قابل در اظهارنامه مالیاتی لحاظ خواهد شد.

ماده 5- متقاضیان باید گواهی بانک عامل را که میزان دقیق اقساط ماهیانه ودوره تقسیط در آن قید شده است، به کارفرمایان ذیربط وحوزه مالیاتی محل سکونت خود ارائه نمایند.

بانک عامل موظف است در صورت فک رهن تسهیلات پرداختی قبل از موعد مقرر، موضوع را به کارفرما وحوزه مالیاتی محل سکونت متقاضی گزارش دهد.

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور

 

……………………………………

بخشنامه: 30/5/1110/12187

کسر مالیات اجاره

شماره: 12187/1110/5/30

تاریخ: 16/04/1371

پیوست:

نظر به اینکه طبق مقررات تبصره 9 الحاقی به ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند1366 (موضوع بند الف ماده 9 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 ) وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههائی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها بوسیله دولت تامین می شود ، نهادهای انقلاب اسلامی ، شهرداریها و شرکتها و موسسات و ابسته به آنها و همچنین سایراشخاص حقوقی از اول سال 1371 مکلفند از مال الاجاره های پرداختی مالیات متعلق را کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارائی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند ، لذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اعلام مراتب یادآوری گردد که در اجرای مقررات فوق الذکر از مال الاجاره های پرداختی با احتساب اقساط دریافتی قبلی بابت مال الاجاره سال مذکور پس از کسر 25% آن بابت هزینه ها و استهلاکات وتعهدات مالک نسبت به مورد اجاره مالیات متعلقه را بنرخ ماده 131 اصلاحی قانون مذکور کسر و به حسابهای مربوطه واریز نمایند.بدیهی است که مسئولین امر در صورت عدم انجام تکلیف قانونی مذکور علاوه بر داشتن مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده و همچنین مجازات مقرر در تبصره های 1 و 2 ماده 199قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود .

محسن نوربخش

وزیر امور اقتصادی و دارائی

……………………………………..

بخشنامه: 30/5/1258/17758

محاسبه مالیات نقل و انتقال سر قفلی بساز و بفروشی

شماره: 17758/1258/5/30

تاریخ: 23/04/1371

پیوست:

نظرباینکه بموجب ماده 11قانون اصلاح موادی ازقانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تغییراتی درنحوه محاسبه و وصول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک وانتقال حق واگذاری محل بعمل آمده با درنظر گرفتن سایرمقررات مربوط به فصل املاک مراتب زیریادآوری میشود: 1) نقل وانتقال قطعی املاک : باتوجه به اصلاح ماده 59وحذف ماده 60 وتبصره های آن و نیز حذف ماده 62قانون مالیاتهای مستقیم همکاران مالیاتی دقت خواهند نمود که از تاریخ اجرای ماده اصلاحی مزبور( 1/1/1371)مالیات نقل وانتقالات قطعی املاک بدو درنظرگرفتن تاریخ تملک مالک ، ازماخذ ارزش معاملاتی زمان انتقال و به نسبت سهم هرمالک ، به نرخهای مقرردر ماده 59 اصلاحی یعنی تامبلغ 20000000 ریال بنرخ 4% وتا60000000 ریال نسبت به مازاد20000000 ریال بنرخ 8% و نسبت به مازاد 60000000 ریال بنرخ 12% محاسبه ووصول خواهد شد درصورتیکه ملک مورد معامله فاقد ارزش معاملاتی باشد ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات قرارخواهد گرفت ضمنا”چنانچه ملک در سنوات قبل دارای ارزش معاملاتی بوده ولی درسال انتقال برای آن ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد دراینصورت آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده قبلی مناط اعتبار خواهد بود 2) انتقال حق واگذاری محل الف نظرباینکه بموجب تبصره 1 ماده 59 اصلاحی تعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری محل برحسب نوع کاربری ملک ومحل وقوع آن ازلحاظ موقعیت تجاری سایرموارد موثر درارزش آن طبق آئیننامه ای خواهد بود که درسه ماهه اول هر سال توسط وزارت اموراقتصادی و دارائی تهیه واعلام خواهد شد، لذا بدیهی است بااجرای مفاد تبصره یک مزبور وپس ازتعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری محل ارزش مزبور مبنای محاسبه مالیات انتقال حق واگذاری محل ازطرف مالک عین یاصاحب حق به نرخهای مقرر در ماده 59اصلاحی قرار خواهد گرفت البته تا تعیین وابلاغ آئیننامه مذکورواعلام ارزش معاملاتی حق واگذاری محل وجوه دریافتی مالک و یاصاحب حق بابت انتقال حق واگذاری محل طبق قسمت اخیر تبصره ماده 59اصلاحی مزبور ماخذ محاسبه و وصول مالیات بنرخهای مقرر در ماده 59یادشده خواهد بود. ب – توجه خواهند داشت که باحذف ماده 73وتبصره های آن و ماده 79وتبصره آن ازاول سالجاری نحوه محاسبه مالیات انتقال حق واگذاری محل اعم ازاینک انتقال دهنده مالک عین بوده و یامالکیتی نسبت به عین نداشته باشد)مانند مستاجر صاحب حق واگذاری محل ( یکسان گردیده وطبق نرخهای مقرر در ماده 59 اصلاحی مذکورخواهد بود. 3) نقل وانتقال قطعی ملک توام باحق واگذاری محل : الف – چنانچه ملک مورد معامله توام باحق واگذاری محل انتقال داده شوددر اینصورت میبایستی ارزش معاملاتی حق واگذاری محل ویاوجوه دریافتی مالک بابت حق واگذاری محل ( حسب مورد) بشرح مذکور دربند 2 فوق الذکربارعایت تبصره های 1 و2 ماده 59 اصلاحی به ارزش معاملاتی ملک اضافه شده ویکجاماخذ محاسبه و وصول مالیات متعلق بنرخهای فوق الذکر قرارگیرد. ب – تاتعیین واعلام آئیننامه موضوع تبصره یک الحاقی به ماده 59 اصلاحی درمواردیکه مبلغ مورد معامله بابت عین ملک وحق واگذاری محل تفکی نشده باشدبرای تعیین وجوه مربوط به حق واگذاری محل بایستی ضمن تعیین ارز روزملک مورد معامله توام باحق واگذاری محل ومقایسه آن باارزش روز همان ملک بافرض نداشتن موقعیت تجار ( بدون توجه به ارزش معاملاتی ملک ) مابه التفاوت حاصل که همان مبلغ بابت موقعیت تجاری ملک (حق واگذاری محل ) میباشد به ارزش معاملاتی ملک اضافه وبشرح مذکوردرقسمت الف این بند ماخذ محاسبه ووصول مالیات متعلق قرارگیرد. بطورمثال چنانچه دریافتی مالک بابت ملکی که متضمن موقعیت تجاری نیز بوده وارزش معاملاتی ملک آن شش میلیون ریال است کلا” سی میلیون ریال وارزش روز ملک مزبور بافرض نداشتن موقعیت تجاری 20000000 ریال باشد دراینصورت ازمبلغ دریافتی مزبور 10000000 ریال آن (10000000= 20000000- 30000000) مربوط به حق واگذاری محل خواهد بودکه البته رقم اخیرالذکربا ارزش معاملاتی ملک جمع و16000000 ریال یکجاماخذ محاسبه ومطالبه مالیات بنرخهای مذکور در ماده 59 اصلاحی قرار خواهد گرفت . بدیهی است که درمالکیتهای مشاع همانطورکه فوقا” نیز اشاره گردید بایدسهم هرمالک جداگانه ماخذ محاسبه ووصول مالیات قرارگیرد. 4) باتوجه به اصلاح ماده 78 قانون مالیاتهای مستقیم راجع به واگذاری سایر حقوق مالکین عین نسبت به املاک (غیراز مواردی که ضمن مواد 53 تا77 ذکر شده است ) ازقبیل حق رضایت دریافتی مالک موقع رد و بدل شدن محل مورد واگذاری بین مستاجرین ، نظایرآنها( دریافتی مالک درهرموردبنرخهای مذکور در ماده 59 اصلاحی ماخذ محاسبه مالیات قرارخواهد گرفت . 5)باتوجه باینکه گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 پس ازوصول بدهیهای مالیاتی مربوط بمورد معامله وسیله حوزه مالیاتی ذیربط صادرمیگردد بدیهی است که ذکر رقم حق واگذاری محل در گواهیهای صادره مزبور که مبنای محاسبه مالیات مربوط قرار گرفته از نظر مقررات مالیاتی ضرورتی نخواهد داشت 0 البته حوزه های مالیاتی باید توجه داشته باشند که فهرست خلاصه معاملات واصله دراجرای ماده 185 قانون یاد شده توسط صاحبان دفاتراسناد رسمی و بطورکلی نقل وانتقالات انجام شده در محدوده آنهاباید بموقع رسیدگی وچنانچه احیانا”باتوجه به مبلغ مذکور درسند بابت انتقال حق واگذاری محل ویابهرنحوه دیگرمالیاتی قابل مطالبه باشد طبق مقررات اقدام لازم معمول دارند. 6) دراجرای مقررات ماده 77 اصلاحی نیز مالیات نقل وانتقال قطعی ملک مورد انتقال بایستی به نسبت ارزش معاملاتی عرصه واعیان تقسیم و مالیات متعلق به اعیان دراحتساب مالیات بساز و بفروشی منظورگردد بعنوان مثال چنانچه ارزش معاملاتی عرصه واعیان ملک مورد انتقال به ترتیب 36000000و 28000000ریال باشد کل مالیات نقل وانتقال قطعی متعلق 4480000 ریال و مالیات متعلق به اعیان وقابل کسر ازمالیات بسازوبفروشی طبق محاسبه ذیل مبلغ 1960000 ریال خواهد بود. 1960000= 64000000:( 28000000 × 448000)

احمد حسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

 

………………………………..

بخشنامه: 30/4/8518/15468

دستورالعملهای مالیاتی شرکتهای تاسیساتی

شماره: 15468/8518/4/30

تاریخ: 29/08/1373

پیوست:

بمنظور تسهیل و تسریع در تشخیص و وصول مالیات بردرآمد و مالیاتهای تکلیفی شرکتهای تاسیساتی و تجهیزاتی جلسات متعددی با حضور نمایندگان وزارت متبوع و انجمن صنفی شرکتهای مذکور تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر نتیجه منتهی به صورتجلسه مورخ 16/7/73 گردیده است که ضمن تأئید موافقتهای بعمل آمده یک نسخه از آن جهت اجرا و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد . مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایند که مفاد صورتجلسه موصوف توسط کادر تشخیص مالیات و هیأتهای 3 نفری حل اختلاف دقیقا بمورد اجرا گذاشته شود .

احمد حسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

 

 

صورتجلسه جلسه ای در تاریخ 16/7/73 در رابطه با مسائل و مشکلات مالیاتی شرکتهای تاسیساتی و تجهیزاتی دردفتر ریاست شورای عالی مالیاتی با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل , ابتدا نمایندگان انجمن صنفی شرکتهای مذکور مسائل و مشکلات صنف خود را با توجه به موارد عنوان شده در نامه 2819-73س مورخ 8/4/73 بیان نموده و سپس بحث و بررسی پیرامون موضوعات مطروحه به عمل آمده و درخصوص بعضی از موارد تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید :

1- قرار شد نماینده انجمن صنفی شرکتهای تاسیساتی و تجهیزاتی از طریق اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران جهت شرکت در هیئت حل اختلاف مالیاتی شرکتهای مزبور معرفی شود .

2- رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی شرکتهای مورد اشاره به هیئت حل اختلاف مالیاتی فوق ارجاع خواهد شد .

3- در مورد مودیانی که نسبت به برگ تشخیص مالیات عملکرد سال 1371 خود معترض باشند می توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص برای رفع اختلاف خود با ممیز و یا سرممیزکل ذیربط مراجعه و در صورت عدم حل و فصل پرونده امر برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی مورد بحث ارجاع می گردد.

4- نظر به اینکه تدوین ضوابط ویژه برای تحریر و نگهداری دفاتر قانونی توسط پیمانکاران تاسیساتی و تجهیزاتی الزامی است بنابراین قرار شد پیش نویس آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر قانونی شرکتهای مذکور و همچنین دستورالعمل رسیدگی به درآمدها و هزینه ها و دارائی ها و بدهیها و نهایتا تشخیص درآمد مشمول مالیات شرکتهای تأسیساتی از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی آنها تا تاریخ 25/8/73 تهیه و تدوین گردد.

5- در مورد مالیات اجاره محل شرکتهای تأسیساتی و تجهیزاتی و همچنین حقوقهای پرداختی آنها به کارکنان خود مقرر گردید انجمن صنفی , شرکتهای مزبور را ملزم نماید تا مفاد تبصره 9 ماده 53 و نیز مقررات قانونی مربوط به بخش مالیات برحقوق مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه مصوب اردیبهشت ماه 1371 دقیقا رعایت شود .

6- از بابت مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده 104قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به عملکرد سالهای 1370, 1371و 1372 و شش ماهه اول سال 1373 , کلیه پیمانکاران تأسیساتی مکلفند فهرست کامل دریافت کنندگان وجوه و همچنین نام و نشانی آنها و مبلغ پرداختی در ارتباط با ماده مذکور را به تفکیک هرسال تا پایان بهمن ماه سال 1373 با اخذ رسید تحویل حوزه های مالیاتی مربوط نمایند و چنانچه امکان وصول مالیات از صاحبان درآمد منابع مذکور میسر گردید مسئولیت تضامنی پیمانکاران از جهت پرداخت مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده فوق ساقط و درخصوص بخشودگی جرائم تسهیلات لازم معمول گردد .

7- کلیه شرکتهای تأسیساتی و تجهیزاتی از اول مهرماه سال 1373 مکلفند فهرست کامل مشمولین مالیاتهای تکلیفی ماده 104قانون مالیاتهای مستقیم را بانضمام قبض پرداخت مالیات مورد بحث در مهلت مقرر در قانون به حوزه مالیاتی مربوط در قبال اخذ رسید تسلیم نمایند ضمنا حوزه های مالیاتی در مورد پیمانکارانی کهخ اقدام به کسر پرداخت مالیات مزبور ننمایند بایستی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نمایند .

8- حوزه های مالیاتی مکلفند در مورد شرکتهائی که رعایت مفاد بندهای 5 و 6 و 7 این صورتجلسه را ننموده پس از رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک آنها در صورت ارائه و درغیراینصورت بطرق مقتضی نسبت به مطالبه مالیاتهای تکلیفی مربوطه اقدام نمایند.

9- درخصوص عملکرد سال 1372 پیمانکاران تأسیساتی که در موعد مقرر اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان تسلیم و مالیات آنها از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص میگردد با توجه به مراتب زیر :

الف – الزام به رسیدگی دفاتر قانونی بموجب اصلاحیه مصوب 7/2/71 بعمل آمده که در واقع شرکت بعلت مشکلات مندرج در نامه فوق نتوانسته اند دفاتر واسناد و مدارک عملکرد سال مذکور را با ضوابط مندرج در قانون هم آهنگ نمایند .

ب – انجام پروژه های تأسیساتی معمولا به بیش از یکسال زمان نیاز دار و تشخیص درآمد و هزینه پیشرفت کار در یک دوره مالی عملا کار مشکلی است .

ج – بسیاری از هزینه های مربوط به کارهای تأسیساتی از قبیل خرید لوازم و ابزار آلات و قطعات یدکی و تعمیرات ماشین آلات و غیره بعلت نوع و ماهیت کار و تنوع و تعدد بسیار گسترده اقلام و اجناس تأسیساتی فاقد مدارک مستند بوده و یا مدارک ناکافی است .

د – در جدول ضرایب عملکرد سال 1372 ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران تاسیساتی در موارد علی الرأس 12% تعیین شده است برای رعایت عدالت و تشویق پیمانکاران تأسیساتی به نگاهداری دفاتر قانونی براساس ضوابط قانونی و ایجاد اعتماد متقابل پیشنهاد می گردد : 1- در مواردی که سود ابرازی عملکرد سال 1372 پیمانکاران تأسیساتی بیشتر از 12% دریافتی آنها در سال مزبور است براساس آن سود مالیات محاسبه و مطالبه گردد در این قبیل موارد چنانچه پیمانکاران تأسیساتی مالیات و عوارض پرداختی و جرائم متعلق را که قانونا قابل احتساب در حساب هزینه های قابل قبول نسیت و همچنین اضافه استهلاک را به هزینه منظور نموده باشند اقلام مذکور را از حساب هزینه برگشت و برسودابرازی آنها اضافه گردد . 2- در مواردی که سود ابرازی کمتر از 12% دریافتی سال 1372 باشد و پیمانکار مالیاتها و عوارض و جرائم متعلق را که قانونا جزو هزینه ها بحساب نمی آید و یا اضافه استهلاک را به حساب هزینه منظور نموده باشد باید اقلام مذکور از حساب هزینه برگشت و به سود ابرازی اضافه شود و چنانچه با اضافه نمودن این ارقام درآمد مشمول مالیات از 12% دریافتی پیمانکار تجاوز کزد صرفا بر مأخذ آن مالیات محاسبه و مطالبه گردد و هزینه های دیگر برگشت نشود ولی اگر مجموع ارقام بالابه 12% دریافتی نرسیده است در صورتیکه مدارک مربوط به هزینه های دیگری غیرقابل تشخیص گردد حداکثر تا سقف 12% دریافتی برگشت داده شود . بعبارت دیگر در این صورت مجموع سود ابرازی و مالیات و اضافه استهلاک برگشت شده و هزینه های دیگر برگشتی از 12% دریافتی سال 1372 تجاوز ننماید . 3- در صورتیکه سود ابرازی کمتر از 12% دریافتی باشد و پیمانکار در حسابهای هزینه خود مالیات و عوارض و جرائم و یا اضافه استهلاک منظور ننموده باشد , سایر هزینه های برگشتی نباید به حدی باشد که مجموع آن با سودابرازی از 12% دریافتی سال 72 تجاوز نماید . 4- چنانچه سود ابرازی کمتر از 12% دریافتی بوده و یا پیمانکار زیانی ابراز نموده باشد و اسناد و مدارک ابرازی مبین واقعیت سود ابرازی و یا زیان است براساس واقعیت عمل شود و مفاد بندهای فوق حاکی از آن نیست که الزاما‌ هزینه های برگشت و درآمد مشمول مالیات به حد 12 درصد دریافتی برسد .

1– محمدتقی نژاد عمران رئیس شورایعالی مالیاتی 2- علی اصغر شایانی مدیرکل مالیات برشرکتها 3- ابوالفضل اسلامی معاون اداره کل مالیات بر شرکتها 4- غلامعباس کوهی ممیزکل کد 05 مالیات برشرکتها 5- علی پورسردار سرممیز سرممیزی 071 مالیات برشرکتها نمایندگان انجمن صنفی بشرکتهای تأسیساتی و تجهیزاتی 1- مهندس علی کریمی 2- مهندس احمد راهبی 3- مهندس محمد احمدی 4- مهندس بهزاد سنندجی 5- مهندس منوچهر اقبالی

 

………………………………..

بخشنامه: 30/4/8556/45308

ارسال فرم اظهار نامه برای مودیان

شماره: 45308/8556/4/30

تاریخ: 30/08/1373

پیوست:

نظرباینکه بموجب مقررات مذکوردر فصول مختلف قانون مالیاتهای مستقیم فرم اظهارنامه مالیاتی مربوط به انواع دارائی و درآمد مشمول مالیات باید ازطرف وزارت اموراقتصادی ودارائی تهیه و دردسترس مودیان مشمول قرار گیرد، لذابمنظور اجرای کامل مقررات نسبت به مودیانیکه شناسایی نشده ویا تسلیم اظهارنامه مالیاتی درموعد مقرر و بالمال تسهیل امورمودیان و کاهش تردددرسطح شهرهاوتقلیل مراجعات به واحدهای مالیاتی مقرر میشود کلیه ادارات کل مالیاتی درتهران وادارات کل اموراقتصادی و دارائی استانها و وادارات مالیاتی تابعه اقدامات ذیل را به عمل آورند. 1 – همانند گذشته فرم اظهارنامه مالیاتی برای کلیه اشخاص حقوقی اعم ازاینکه سال مالی آنهاباسال شمسی منطبق باشد یانباشد حداکثرتایکماه قبل ازانقضای مهلت تسلیم آن ارسال گردد. 2- برای کلیه اشخاص حقیقی مشمول ماده 96 فرم اظهارنامه مالیاتی حداکثر تاپایان خرداد ماه هرسال ارسال شود. 3 – برای اشخاص حقیقی غیرمشمول ماده 96 فرم اظهارنامه مالیاتی تاپایان فروردین ماه هرسال بطرق مقتضی و یا با معاضدت و از طریق اتحادیه های صنفی مربوط ارسال شود. 4 – فرم اظهارنامه مالیاتی برای کلیه اشخاص حقیقی مشمول مالیات بردرآمد مستغلات موضوع ماده 53 که دارای پرونده وسابقه مالیاتی هستند تا پایان خرداد ماه هرسال ارسال گردد. 5 – باتوجه به عدم شمول مرور زمان نسبت به مالیات سالانه املاک ونظرباینکه اکثراشخاص حقوقی مالک ساختمانهای اداری در محدوده شهرها هستند فرم اظهارنامه مالیات سالانه املاک تاپایان فروردین ماه هرسال برای آنها ارسال و ترتیب اتخاذ شودکه مالیات سالانه املاک سنوات 68 لغایت 72 پس ازتحقیق و بررسی کافی  و جمع آوری اطلاعات و اسناد مورد نظرطبق مقررات تشخیص و مطالبه شود. بدیهی است کلیه واحد های مالیاتی موظفند باانجام تکالیف مزبور آمار اقدامات معموله دراینخصوص رابه ادارات کل ذیربط ارسال تابارعایت سلسله مراتب بدفتراینجانب ارسال شود.

احمد حسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

…………………………………

بخشنامه: 44160

پرداخت به موقع مالیاتهای تکلیفی

شماره: 44160

تاریخ: 06/08/1374

پیوست:

پیرو بخشنامه شماره 5247- 24/2/74 نظر به اینکه به موجب تبصره 9 ماده 53 و ماده 85 و ماده104قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن پرداخت کنندگان موضوع مواد فوق الذکر مکلفند درهر پرداخت یا تخصیص مالیات متعلق را طبق ضوابط مربوط محاسبه ، کسر و به حساب درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز ومدارک مربوط راظرف مهلت مقرر در قانون به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. مشاهده می شود برخی از کارفرمایان نسبت به انجام تکالیف قانونی خود قصور نموده و یا اصولا” از کسر و پرداخت آن خودداری می نمایند لذا ضمن یادآوری تکالیف مقرر و نیز جرائم متعلق مقتضی است کلیه مکلفین به کسرمالیاتهای تکلیفی بالاخص ذیحسابیهای دستگاهها، هر گونه مالیاتهای تکلیفی را وفق مقررات قانون کسر و نسبت به پرداخت بموقع آنها به حساب درآمدهای مالیاتی این وزارتخانه اقدام لازم معمول دارند به همین جهت به ادارات کل مالیاتی دستور داده می شود به منظور جلوگیری ازتخلفات ذکر شده جرائم متعلق به کلیه مودیان مذکور راتماما” دریافت دارند ، همچنین متذکر می شود کلیه اشخاصی که به نحوی از انحاء از معافیت مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم ( مالیات بر درآمد ) برخوردار هستند نیز مکلف به رعایت موارد یاد شده می باشند در صورت عدم اجرای موارد فوق این وزارت هیچگونه مساعدت و همراهی با اشخاص یاد شده نخواهد داشت .

مرتضی محمد خان

وزیرامور اقتصادی و دارائی

 

…………………………………

بخشنامه: 30/4/1726/11862

مالیات اجاره پرداختی شرکتهای دولتی

شماره: 11862/1726/4/30

تاریخ: 23/03/1375

پیوست:

چون در خصوص کسر مالیات علی الحساب از مال الاجاره های پرداختی به شرکتهائی که تمام سرمایه آنها بطور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است ابهاماتی مطرح گردیده لذا بمنظور اتخاذ رویه واحد یادآور میگردد :

باعنایت به مقررات تبصره 9 ماده 53اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 که بموجب آن کلیه اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع فصل اول از باب سوم قانون مذکور را از مال الاجاره هائی که پرداخت میکنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارائی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند ، لذا مال الاجاره های پرداختی به شرکتهای موضوع تبصره ذیل ماده  52 قانون مذکور از این قاعده مستثنی نبوده و وجوه کسر شده از مال الاجاره آنها بعنوان پیش پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط در حساب مالیاتی آنها منظور میگردد.

داریوش ایرانبدی

معاون درآمدهای مالیاتی

 

……………………………………

بخشنامه: 42122

خود اظهاری املاک مسکونی استیجاری

شماره: 42122

تاریخ: 03/09/1377

پیوست:

ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات واصله راجع به طرح خوداظهاری مالیات املاک مسکونی اجاری عملکرد سال 1376 و پس از شور و تبادل نظر با مدیران کل مناطق و روسای مراجع مالیاتی و با توجه به نتایج مثبت حاصل از اجرای طرح ترتیبات انتخاب و رسیدگی به تعدادی از پرونده های مشمول طرح خوداظهاری (موضوع قسمت آخر حکم ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم ) بشرح زیر تعیین می گردد:  الف – پرونده های مشمول طرح خوداظهاری شامل پرونده هایی است که مودی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1376 ملک مسکونی اجاری خود را به همراه تصویر سند رسمی یا قرارداد عادی اجاره ظرف مهلت قانونی به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم و نسبت به ترتیب پرداخت مالیات سود ابرازی اقدام نموده باشد.  ب – پرونده های مشمول طرح لازم است به ترتیب زیر تفکیک و طبقه بندی گردند : 1- پرونده هایی که میزان اجاره بهای ماهانه ابرازی واحد اجاری معادل یا بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال است.  2- پرونده هایی که فاقد سابقه مالیاتی ( عملکرد سالهای 74و75 ) می باشند . 3- بقیه پرونده های مشمول طرح خوداظهاری . ج – در هر ممیز کلی یا حسب مورد , اداره اموراقتصادی و دارائی , با حضور ممیزکل و سرممیزین و ممیزین مالیاتی تحت نظر , 20درصد از هر دسته پرونده های فوق بصورت نمونه گیری اتفاقی ( براساس انتخاب به حکم قرعه از روی شماره کلاسه پرونده ها ) جهت رسیدگی انتخاب شود و بلافاصله مراتب صورتمجلس گردیده و به تعداد ماموران تشخیص مربوط صورتمجلس تنظیمی تکثیر و نسخه ای از آن در پرونده ای بدین منظور در هر یک از واحدهای مالیاتی نگهداری و یک نسخه نیز به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال گردد . د- بدیهی است در مواردی که پرونده مشمول مشخصات جزء های 1 و 2 بند ب این دستورالعمل در ممیز کلی یا اداره امور اقتصادی و دارائی وجود نداشته یا تعداد هر یک از آنها کمتر از 5 واحد باشد از بقیه پرونده های مشمول طرح 20درصد به عنوان نمونه به ترتیب فوق انتخاب خواهد شد . هـ – برای 80 درصد پرونده هایی که بدون رسیدگی پذیرفته خواهند شد به تجویز ضمنی ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تنظیم صورتمجلس بر اساس درآمد ابرازی مودی برگ مالیات قطعی صادر و ابلاغ شود و- 20 درصد پرونده هایی که به حکم قرعه انتخاب گردیده اند لازم است برابر مقررات ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات و دستورالعمل مربوط ظرف مهلت قانونی به دقت مورد رسیدگی قرار گیرد و چنانچه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از سوی مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد طبق مقررات قسمت آخرماده 194قانون مالیاتهای مستقیم با مودی رفتار خواهد شد قبلا از همکاری صمیمانه کلیه همکاران دست اندر کار طرح , سپاسگذاری می نماید .

علی اکبر عرب مازار

معاون درآمدهای مالیاتی

 

 

 

 

…………………………………………

بخشنامه: 16640

بخشنامه در خصوص اجرای طرح خود اظهاری مالیات املاک مسکونی اجاری

شماره:16640

تاریخ: 12/03/1378

پیوست:

اداره کل

شورای عالی مالیاتی

دفتر

هیأت عالی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی

دادستانی انتظامی مالیاتی

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و براساس تجزیه و تحلیل و ارزیابی نتایج حاصل از اجرای طرح خوداظهاری مالیات املاک مسکونی اجاری در سال گذشته , مقرر است در سال جاری نیز با توجه به اطلاعیه مندرج در روزنامه های کثیرالانتشار نیمه اول سال گذشته طرح مزبور در سطح کشور به مرحله اجرا گذارده شود. با ارسال یک نسخه از متن آگهی ارسالی برای درج در روزنامه های کثیرالانتشار, مقتضی است با همکاری خانم ها و آقایان ممیزین کل مالیاتی , هماهنگی و جدیت لازم را در اجرای طرح بعمل آورده و نکات زیر را نیز موکدا‌ به مأموران تشخیص مالیات ذیربط یادآوری فرمایند: 1- همانطور که در متن آگهی آمده است کلیه حوزه های مالیاتی صلاحیت دار بشرح ماده 177قانون مالیاتهای مستقیم (بجز حوزه هائی که درمتن آگهی استثناء شده اند) مکلفند در صورت مراجعه مودیان , اظهارنامه های مالیاتی و مدارک پیوست را دریافت و ثبت و ترتیب وصول مالیات و سهم شهرداری متعلق را بشرح اطلاعیه بدهند و در مواردیکه اظهارنامه به حوزه مالیاتی محل سکونت و یا طبق حکم ماده 177 مذکور اشتباها تسلیم شده است , ظرف 3 روز کلیه اظهارنامه ها و مدارک پیوست را ضمن اخذ رسید به حوزه های مالیاتی مربوط ارسال دارند. 2- چوت بیشتر مودیان مالیات بردرآمد مستغلات از شماره حساب بانکی مالیاتها و نحوه تنظیم اظهارنامه و قبوض مالیاتی و احتساب و منظورنمودن معافیت های قانونی و کسر 25 درصد موضوع ماده 53 قانون مالیاتها از اجاره دریافتی سالانه اطلاع دقیق ندارند , همکاران سطوح کمک ممیز تا سرممیزی مالیاتی , مودیان مالیاتی را در زمینه های فوق راهنمائی خواهند نمود و چنانچه مدارک لازم برای پیوست اظهارنامه ناقص بوده و یا اصولا ارائه نشده باشد به مودی تذکر دهند . 3- در مورد وصول پیش پرداخت مالیات و تقسیط مانده بدهی , همانطور که در متن آگهی آمده است , شرط استفاده از مزایای طرح , پرداخت حداقل 3/1 اصل بدهی و سهم شهرداری و تقسیط بقیه , حداکثر تا پایان سال جاری می باشد. بنابراین برای احراز این تکلیف مودی , لازم است تصویر قبض مالیاتی (فیش بانکی ) و گواهی تقسیط بدهی با ذکر مدت در پرونده امر ضبط گردد . ضمنا در مواردی که اظهارنامه به محل سکونت مودی تسلیم گردد مودیان محترم مالیاتی را برای پرداخت اقساط بعدی به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک هدایت نمایند. 4- در مورد بدهی مالیاتی سالهای قبل از 1377 ایندسته مودیان لازم است برابر مندرجات بخشنامه شماره 6464-22/2/78 رفتار گردد. 5- در مواردیکه طبق سند اجاره رسمی ارائه شده از سوی مودی مساحت مفید مورد اجاره 120 مترمربع و کمتر باشد طبق مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی فقط بابت ماههای غیرمعاف سال 1377 نسبت به وصول مالیات اقدام خواهند نمود. 6- کسانیکه مسئول پاسخگوئی مودیان از طریق تلفن (خصوصا در تهران ) می باشند لازم است به نقشه جغرافیایی شهر و محدوده ادارات کل مالیاتی آشنائی کافی داشته باشند تابتوانند مودیان محترم را در اسرع وقت راهنمائی نمایند.

 علی اکبر عرب مازار

معاون درآمدهای مالیاتی

 

……………………………………

بخشنامه: 49162

خوداظهاری در مورد املاک مسکونی استیجاری عملکرد 77

شماره: 49162

تاریخ: 30/09/1378

پیوست:

پیرو بخشنامه شماره 16640-12/4/78 این معاونت و بنا به آگهی منتشره در جراید کثیرالانتشار نیمه اول سال قبل , درخصوص اجرای مفاد ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به املاک مسکونی اجاری عملکرد سال 1377 مودیان مالیاتی سراسر کشور , ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات واصله از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی راجع به طرح مورد نظر و تبادل نظر با مدیران کل مناطق مالیاتی تهران و روسای مراجع مالیاتی , ترتیبات انتخاب و رسیدگی به تعدادی از پرونده های مشمول طرح خوداظهاری (موضوع قسمت اخیر حکم ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم ) به شرح زیر تعیین می گردد : الف– پرونده های مشمول طرح خوداظهاری شامل پرونده هائی است که : 1- مودی , اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1377 ملک مسکونی اجاری خود را امضاء و همراه با تصویر سند رسمی یا قرارداد عادی اجاره , ظرف مهلت قانونی به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نموده باشد . 2- مودی ضمن امضاء و تسلیم اظهارنامه , قید نموده باشد که به علت عدم تغییر مستأجر و میزان اجاره بها , سند رسمی یا قرارداد عادی اجاره تسلیمی در اجرای خوداظهاری سال قبل کماکان مناط اعتبار است . 3- در مواردیکه ملک به صورت رهن کامل یا رهن و اجاره واگذار شده است , اولا : تصویر سند (قرارداد تنظیمی ) مربوط به ضمیمه اظهارنامه تسلیم و ثانیا : رقم اجاره ماهانه توسط مودی در متن اظهارنامه یا قرارداد اجاره یا نامه جداگانه قید و ذیل آن امضاء شده باشد . 4- در مواردیکه مودی مدعی است بابت اجاره ملک سند یا قراردادی تنظیم ننموده , لازم است ضمن تکمیل فرم اظهارنامه و تصریح به عدم تنظیم قرارداد , میزان اجاره بها را بر اساس واقعیت در اظهارنامه درج و براساس آن درآمد مشمول مالیات اجاره را محاسبه و ذیل فرم اظهارنامه را امضاء نموده باشد . 5- در کلیه موارد فوق , تصویر فیش بانکی پرداخت تمام مالیات و سه درصد سهم شهرداری از مأخذ درآمد مشمول مالیات اظهارشده و یا گواهی ترتیب پرداخت بدهی , بشرح مقرر در جزء 4 بند الف متن آگهی منتشره , لازم است به ضمیمه اظهارنامه , تا مهلت مقرر به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک یا حسب مندرجات مقدمه اطلاعیه منتشره , به حوزه مالیاتی محل سکونت مودی تسلیم شده باشد بدیهی است مودیان مشمول طرح خوداظهاری , برابر متن اطلاعیه اشخاص حقیقی می باشند . ب – پرونده های مشمول طرح لازم است به ترتیب زیر , تفکیک , طبقه بندی و مورد اقدام قرار گیرند : 1- ابتدا کلیه پرونده هائی که رقم اجاره بهای اظهارشده مودیان برای عملکرد سال 1376 با رقم اجاره بهای قطعی شده آنان بیش از 15 درصد اختلاف داشته است , از پرونده های مشمول اعمال قرعه (عملکرد 1377) منفک و جداگانه مورد رسیدگی قرار گیرند و مراقبت و پیگیری شود که مفاد ماده 194قانون مالیاتهای مستقیم عینا در مورد این پرونده ها اعمال گردد . 2- آن دسته از پرونده هائی که عملکرد سال 1376 آنها در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم به قید قرعه انتخاب و مورد رسیدگی قرار گرفته اند و رقم اجاره بهای قطعی شده آنان با رقم اظهارشده مودی کمتر از 15 درصد اختلاف داشته باشد , اظهارنامه عملکرد سال 1377 آنان بدون رسیدگی مورد قبول واقع گردد . (مگر در مواردی که مورد اجاره , مستأجر و مبلغ یا مدت اجاره تغییر کرده باشد ). 3- پرونده هائی که طبق مدارک مثبته یا مندرجات اظهارنامه , مساحت زیربنای مفید مورد اجاره , 120 مترمربع و کمترباشد , از شمول این طرح خارج بوده و برابر مقررات مربوط قابل رسیدگی خواهد بود . 4- بقیه پرونده های مشمول طرح , جهت اعمال قرعه به ترتیب زیر , طبقه بندی گردند : 1-4- پرونده هائی که میزان اجاره بهای ماهانه ابرازی واحد اجاری مسکونی , معادل یا بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال است . 2-4- پرونده هائی که قبل از سال مورد رسیدگی فاقد سابقه مالیاتی می باشند . 3-4- سایر پرونده های مشمول طرح . ج – در هر ممیزکلی یا حسب مورد , اداره اموراقتصادی و دارائی , با حضور ممیزکلی , سرممیزین و ممیزین مالیاتی مربوط و یک نفر نماینده مدیرکل اداره ذیربط , 20درصد از هر دسته پرونده های فوث ”بصورت نمونه گیری اتفاقی “ (باتخصیص شماره ردیف به پرونده های مشمول اعمال قرعه و انتخاب 20درصد از کل هر دسته به حکم قرعه ) جهت رسیدگی انتخاب شود و بلافاصله , فهرست پرونده های قابل رسیدگی با درج شماره کلاسه پرونده , شماره ردیف تخصیصی برای قرعه کشی و نام ونام خانوادگی مودی , صورتمجلس گردیده و نسخه ای از صورتمجلس تنظیمی به ماموران تشخیص مربوط و نماینده مدیرکل اداره ذیربط تسلیم و نسخه ای نیز برای اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال شود . طبق روال گذشته برای 80 درصد پرونده هائی که بدون رسیدگی پذیرفته خواهند شد به تجویز ضمنی ماده 158 قانون مالیاتی مستقیم , حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تنظیم صورتمجلس , براساس درآمد ابرازی مودی برگ مالیات قطعی صادر و ابلاغ شود و نسبت به 20 درصد پرونده هائی که به حکم قرعه انتخاب گردیده اند , برابر مقررات ماده 53قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات و دستورالعمل های مربوط و انجام تحقیقات لازم به دقت رسیدگی گردد و چنانچه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد , طبق مقررات قسمت آخر ماده 194قانون مالیاتهای مستقیم با مودی رفتار گردد . ضمن سپاسگزاری از همکاری صمیمانه کلیه همکاران دست اندرکار طرح , مقتضی است آقایان مدیران کل محترم , پس از انجام ترتیبات کار , گزارش آماری نتیجه اقدامات عملکرد سالهای 1377 و 1376 را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری برای اینجانب ارسال دارند .

علی اکبر عرب مازار

معاون درآمدهای مالیاتی

 

……………………………..

بخشنامه: 51092

خود اظهاری املاک اجاری

شماره: 51092

تاریخ: 13/10/1378

پیوست:

اداره کل

شورای عالی مالیاتی

دفتر

هیأت عالی انتظامی مالیاتی

دانشکده اموراقتصادی

دادستانی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251مکرر

پیروبخشنامه شماره 16640 مورخ 12/4/78 این معاونت و بنا به آگهی منشره در جراید کثیرالانتشار نیمه اول سال قبل , درخصوص اجرای مفاد ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به املاک مسکونی اجاری عملکرد سال 1377 مودیان مالیاتی سراسر کشور , ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات واصله از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی راجع به طرح مزبور و تبادل نظر با مدیران کل و روسای مراجع مالیاتی , ترتیبات انتخاب و رسیدگی به تعدادی از پرونده های مشمول طرح خوداظهاری (موضوع قسمت اخیرحکم ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم) بشرح زیر تعیین میگردد: الف :‌پرونده های مشمول طرح خوداظهاری شامل پرونده هایی است که مودی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1377 ملک مسکونی اجاری خود را بهمراه تصویر سند رسمی با قرارداد عادی اجاره ظرف مهلت قانونی بحوزه مالیاتی مربوط تسلیم و نسبت به ترتیب پرداخت مالیات درآمد مشمول مالیات ابرازی اقدام نموده باشد. (درصورت عدم تنظیم قرارداد کتبی یا در مواردیکه ملک مسکونی در رهن و تصرف یا رهن و اجاره قرار گرفته است , درج میزان درآمد اجاری توسط مودی در اظهارنامه کافی بمقصود میباشد. ) ب : پرونده های مشمول طرح باید به ترتیب زیر تفکیک و طبقه بندی شوند. 1- پرونده هایی که میزان اجاره بهای ماهانه ابرازی را جد اجاری معادل یا بیش از دو میلیون ریال است . 2- سایر پرونده های مشمول طرح خوداظهاری . ج : در هر ممیزکلی یا حسب مورد, اداره اموراقتصادی و دارائی حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل , با حضور ممیزکل و سرممیزین و ممیزین مالیاتی تحت نظر , در مورد هر حوزه مالیاتی , 20درصد از هردسته پرونده های فوق بصورت نمونه گیری اتفاقی (براساس انتخاب بقیه قرعه از روی شماره کلاسه پرونده) جهت رسیدگی انتخاب و بلافاصله مراتب صورتمجلس شده و به تعداد مأموران تشخیص مربوط تکثیر و نسخه ای از آن در پرونده ای بدین منظور در هر یک از واحدهای مالیاتی نگهداری و یک نسخه نیز به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال گردد . د: بدیهی است در مواردی که پرونده مشمول مشخصات جزءهای 1 و 2 بند ب این دستورالعمل در ممیزکلی یا اداره اموراقتصادی و دارائی وجود نداشته یا تعداد هر یک از آنها کمتر از 5 واحد باشد از بقیه پرونده های مشمول طرح 20 درصد بعنوان نمونه به ترتیب فوق انتخاب خواهد شد. هـ – برای 80 درصد پرونده هایی که بدون رسیدگی پذیرفته خواهند شد به تجویز ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تنظیم صورتمجلس براساس درآمد ابرازی مودی مالیات قطعی صادر و ابلاغ شود . و : 20 درصد پرونده هایی که به حکم قرعه انتخاب گردیده اند لازم است برابر مقررات ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات و دستورالعمل مربوط ظرف مهلت قانونی به دقت مورد رسیدگی قرار گیرد و چنانچه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهارشده از سوی مودی بیش از 15درصد اختلاف داشته باشد طبق مقررات قسمت آخر ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم با مودی رفتار خواهد شد . با ابلاغ این دستورالعمل مفاد دستورالعمل شماره 29162 مورخ 30/9/78 کان لم یکن میگردد.

……………………………………….

بخشنامه: 52378

املاک اجاری با زیربنای 120 متر مربع و کمتر از مالیات معاف میباشند

شماره: 52378

تاریخ: 21/10/1378

پیوست:

اطلاعیه به آگاهی مودیان محترم مالیاتی می رساند: با عنایت به پرسش های متعدد و مراجعات مکرر تعدادی از مودیان محترم مالیاتی دائر بر اینکه نسبت به اعطای معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی(کمتراز صدوبیست متر) ابهاماتی مطرح شده است , از این رو برای روشن شدن موضوع مجددا یادآوری می شود: برابر ماده 11 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24/3/77 مجلس شورای اسلامی کلیه واحدهای مسکونی دارای زیربنای مفیدصدوبیست مترمربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می گردد از پرداخت صددرصد مالیات بردرآمد اجاری معاف می باشند . تاریخ اجرای قانون مذکور 13/5/1377 می باشد و از این تاریخ به این قبیل واحدهای مسکونی مالیات بردرآمد اجاری تعلق نمی گیرد . این اطلاعیه به منزله بخشنامه و دستورالعمل وزارتخانه تلقی و برای کلیه واحدهای مالیاتی کشور لازم الاجرا است . ضمنا در صورت مشاهده هر گونه قصور یا سهل انگاری در اجرای این دستورالعمل از طریق شماره تلفن های 3902669 دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی و 3911651 هیأت عالی انتظامی مالیاتی و 3114478 دادستانی انتظامی مالیاتی مراتب اعلام تا به فوریت پی گیری شود .

علی اکبر عرب مازار

معاون درآمدهای مالیاتی

 

…………………………………….

بخشنامه: 30/4-7123/37002

تعیین حوزه های مالیاتی صلاحیتدار در خصوص محل پرداخت مالیاتهای تکلیفی

شماره:37002/7123-4/30

تاریخ: 07/08/1379

 

اداره کل                                                                                                                               شورای عالی­ مالیاتی

دفتر                                                                                                                           هیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر                                                                          دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی

بطوریکه ملاحظه می شود بعضا در خصوص محل پرداخت مالیاتهای تکلیفی بین ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها اختلاف نظر وجود داشته و هریک از حوزه­های مالیاتی تابعه خود را صالح برای دریافت مالیاتهای مذکور میدانند که این امر موجب بروز مشکلات و بلاتکلیفی برای عده ای از مودیان گردیده است، لذا حسب اختیارات حاصل از ماده 221 و با عنایت به سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه­های بعدی آن حوزه­های مالیاتی صلاحیتدار در این باره را به شرح زیر به ادارات یاد شده اعلام و نسبت به رعایت آن تأکید می­نماید.

1. در مواردیکه منابع مالیاتهای تکلیفی(مانند کارگاهها از حیث لزوم پرداخت مالیات حقوق کارکنان آن و یا کسر و پرداخت مالیات موضوع ماده 104 مربوط به آن) در محدوده شهر یا بخشی قرار گرفته که پرونده عملکرد پرداخت کننده نیز در یکی از حوزه­های آن شهر یا بخش مورد رسیدگی قرار می­گیرد و یا بطور کلی رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی در آن شهر یا بخش به وقوع می­پیوندد، حوزه مالیاتی صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی همان حوزه رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مودی پرداخت کننده وجوه (اعم از مشاغل یا اشخاص حقوقی) خواهد بود، مگر آنکه به لحاظ تخصصی یا منبعی نمودن حوزه­ها قبلا در محدوده اداره کل یا اداره امور اقتصادی و دارایی متبوع، حوزه خاص مالیاتهای تکلیفی مستقر شده باشد که در اینصورت حوزه صالح حوزه مشخصه اخیر می­باشد.
2. در صورتیکه منابع مالیاتهای تکلیفی به شرح بند 1 فوق و یا محل وقوع رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی به ترتیب مزبور، در شهرها یا بخشهای دیگری به غیر از شهر یا بخش محل رسیدگی به پرونده عملکرد مودی (پرداخت کننده) باشد، حوزه­های صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی حوزه­های مستقر در شهر یا بخش دیگر محل منابع یا رویدادهای فوق الاشعار خواهند بود.
3. در محدوده تهران بزرگ (درمواردی­که منابع مالیاتهای تکلیفی در آن واقع و یا رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی در آن صورت می­گیرد)، از حیث اشخاص حقوقی حوزه­های صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی حوزه­های رسیدگی­کننده به پرونده عملکرد اشخاص حقوقی (پرداخت کننده) مستقر در اداره کل مالیات بر شرکتها و یا حسب مورد حوزه­های خاص ایجادشده در آن اداره کل و از جهت اشخاص حقیقی( صاحبان مشاغل) با توجه به محل فعالیت و یا عندالاقتضاء محل سکونت(­در مورد مشمولین تبصره2 ماده 100) حسب مورد حوزه­های مالیاتی محل فعالیت یا سکونت پرداخت­کننده که در یکی از ادارات کل مالیاتی مرکز،شرق،غرب و یا اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران مستقر هستند، و یا حوزه­های خاص مالیاتهای تکلیفی ایجادشده احتمالی در آنها خواهندبود.
4. در مواردی­که حوزه های دریافت کننده مالیاتهای تکلیفی جدا از حوزه رسیدگی­کننده به پرونده عملکرد می­باشند،حوزه­های مزبور مکلفند هریک در محدوده وظایف خود رسیدگی­های قانونی را به عمل آورده یکدیگر را از نتایج رسیدگی مطلع و هماهنگی­های لازم را در جهت وصول مالیاتها و جلوگیری از اخذ مالیاتهای مضاعف و استرداد اضافه پرداختی احتمالی معمول دارند . ضمنا در باره استرداد اضافه پرداختی احتمالی مالیاتهای تکلیفی، حوزه مالیاتی صلاحیتدار، حوزه مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد اشخاص حقوقی یا حقیقی دریافت کننده وجوه( که مالیات تکلیفی از وی کسر گردیده) میباشد.
5. در هر مورد که حکم قانون روشن است، باید وفق همان حکم رفتار نمود و با این ترتیب توجه داشته باشند که در خصوص مالیات اجاره طبق نص صریح تبصره 9 الحاقی به ماده 53، مالیات مکسوره بایستی به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت گردد و همچنین راجع به استرداد اضافه پرداختی مالیات بر درآمد حقوق، وفق ماده 87 موضوع باید توسط حوزه مالیاتی محل سکونت حقوق بگیر مورد اقدام واقع شود.

مفاد این بخشنامه به تأیید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی اکبر عرب مازار

معاون درآمدهای مالیاتی

 

این بخشنامه طبق موخره بخشنامه 5990 مورخ  06/04/1384 نسخ گردیده است.

 

………………………………………..

بخشنامه: 211/7057/64886

مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک

شماره: 64886/7057/211

تاریخ: 19/06/1381

پیوست:

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان …

نظر به اینکه بنا به حکم کلی تبصره 2 الحاقی ماده 54قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 از اول سال 1382، ماخذ محاسبه درامد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64قانون مالیاتهای مستقیم برای محدوده شهرها و روستاها وبراساس هر متر مربع تعیین می شود، لذا مقتضی است در اسرع وقت نسبت به تشکیل کمیسیون مذکور در مرکز استان وهر یک از شهرستانهای تابعه بمنظور تعیین ارزش اجاری هر متر مربع املاک اقدام شود ضمنا لازم است در تدوین ارزش اجاری هر متر مربع املاک در محدوده شهرها و روستاها بررسی ودقت کافی معمول و ارزشهای تعیین شده حتی الامکان نزدیک به واقع (ارزش اجاری عادله روز) بوده به نحوی که باعث افزایش اجاره بهای املاک نگشته وعدالت مالیاتی نیز برقرار گردد بدین لحاظ وبمنظور ایجاد وحدت رویه توجه به نکات زیر را ضروری میداند. 1- نقشه جامع محدوده مورد عمل هر شهرستان تهیه وبه بلوکهای کوچک تقسیم بندی گردد ( حتی المقدور از بلوکهای ارزش معاملاتی املاک استفاده گردد) 2- کمیته ای مرکب از چند نفر از کارمندان متعهد وبا تجربه ومطلع در امور املاک جهت جمع اوری اطلاعات پایه ای مورد نیاز وتطبیق وپردازش اطلاعات مذکور وهمکاری با کمیسیون تقویم املاک تشکیل گردد. 3- ارزش واقعی وعادله روز اجاره هر متر مربع املاک مسکونی (آپارتمانی و ویلایی)، اداری، تجاری و … در محدوده هر حوزه مالیاتی ب تفکیک در هر کوچه وخیابان توسط مسئولین حوزه مالیاتی جمع آوری واطلاعات جامعی از طریق کمیته کمیسیون تقویم املاک قرار گیرد. (نمونه فرم جمع آوری اطلاعات در تهران جهت راهنمایی وعنداللزوم استفاده از آن پیوست می باشد.) 4- حتی المقدور آمار واطلاعات مربوط در این زمینه که توسط مراجع رسمی از قبیل مرکز امار ایران، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی، وزارت مسکن وشهرسازی ویا بانک مرکزی تهیه شده است جمع اوری ومورد استفاده قرار گیرد. 5- کمیسیون مذکور بر اساس اطلاعات واقعی و رسمی جمع اوری شده در مورد اجاره املاک و بررسی وپردازش انها، به تفکیک ارزش عادله اجاره املاک مسکونی برای هر متر مربع در هر منطقه یا بلوک را تعیین نماید. 6- بر مبنای ارزش اجاری املاک مسکونی ضرائب خاصی جهت ارزش اجاری املاک با کاربریهای مختف از قبیل تجاری، اداری، آموزشی، ورزشی، صنعتی و… تعیین گردد، در تعیین ضرائب جهت املاک تجاری موضوع تعلق حق واگذای محل به مالک یا مستاجر مد نظر قرار گیرد. 7- مقررات تبصره 4 ماده 53 درامد ناشی از اجره اثاثه وماشین الات در مواردی که ملک در مواردی که ملک با اثاثه وماشین الات به اجاره واگذار می گردد مورد توجه قرار گیرد. 8- موضوع باید به نحوی برنامه ریزی واقدام گردد که تا پایان اسفندماه ارزشهای اجاری هر متر مربع تمام نقاط شهرها و روستاهای واقع در محدوده هر سازمان به اتمام رسیده ودر فروردین ماه سال بعد چاپ وتوزیع گردد. مدیران کل امور مالیاتی موفند نحوه اقدام وپیشرفت کار را پیگیی وتا پایان اسفندماه سال جاری گزارش نمایند.

عیسی شهسوار خجسته

……………………………………..

بخشنامه: 35481

در مورد نقل انتقال املاک شرکتهای دولتی از ابتدای 1381وتوضیحاتی کلادر مورد بخش مالیات بر درامد املاک

 

شماره:35481

تاریخ:19/06/1381

پیوست:

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان….

شورای عالی مالیاتی

اداره کل

دفتر فنی مالیاتی

دفتر

هیأت عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی

پژوهشکده امور اقتصادی

با توجه به ماده 273 الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع ماده 133 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380) مبنی بر اجرای قانون مذکور از اول سال 1381 وبه منظور اجرای صحیح مقررات اصلاحی فصل اول از باب سوم قانون مزبور (مالیات بر درآمد املاک) وایجاد وحدت رویه موارد زیر را اعلام تا به مورد اجرا گذارده شود:

1- با توجه به حذف تبصره ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366، نقل وانتقال املاک شرکتهایی که تمام سرمایه آنها بطور مـستقیم یا بـا واسـطه متـعلق به دولـت اسـت از اول سـال 1381 بـر اسـاس نـرخهای مـقرر در ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، مشمول مالیات مقطوع می باشد. وبا توجه به مفاد ماده 76 قانون مذکور وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل وانتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

2- با توجه به مفادماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم وتبصره (2) ذیل آن ، نقل وانتقال قطعی املاک متعلق به وزراتخانه ها و موسسات دولتی، دستگاههایی که بودجه آنها بوسیله دولت تامین می شود وشهرداریها در زمره فعالیتهای اقتصادی محسوب نگردیده ومشمول پرداخت مالیات نقل وانتقال قطعی املاک نمی باشد.

3- به صراحت تبصره1ماده 53 اصلاحی مورخ 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم، محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد وهمچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک، اجاری تلقی نمی شود. لذا با عنایت به قسمت اخیر تبصره مزبور چنانچه چند واحد مسکونی محل سکونت مالک یا افراد مذکور باشد، در این صورت علاوه بر یک واحد مسکونی مالک، به تعداد واحدهای مسکونی محل سکونت افراد یاد شده برای هر کدام یک واحد نیز از شمول مالیات بر درآمد اجاره املاک خارج خواهد بود. مگر اینکه به موجب اسناد ومدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود.

در صورتیکه برای هر یک از افراد مذکور بیش از یک واحد اختصاص داده شده باشد فقط یک واحد به انتخاب مالک از تسهیلات مقرر در این تبصره برخوردار خواهد بود.

4- به موجب تبصره 10 اصلاحی ماده 53 از ابتدای سال 1381 کلیه واحدهای مسکونی متعلق به  شرکت های سازنده مسکن اعم از شرکت های دولتی، خصوصی وتعاونی که قبل از تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی، طبق اسناد ومدارک مثبته وبه موجب قرارداد به اشخاص واگذار می گردد. مادام که در تصرف خریدار میباشد، مشروط بر اینکه مالیات نقل وانتقال قطعی موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به ماخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد در مدت مذکور (فاصله زمانی از تاریخ تصرف تا زمان تنظیم سند رسمی) اجاری تلقی نمی گردد وبه هنگام نقل وانتقال قطعی وتنظیم سند در دفتر اسناد رسمی مطالبه مجدد مالیات نقل وانتقال مورد نخواهد داشت. در این رابطه توجه واحدهای مالیاتی را به نکات ذیل جلب می نماید:

الف- تبصره 10 اصلاحی ماده 53 یاد شده صرفا ناظر به واحدهای مسکونی است که توسط شرکتهای سازنده مسکن از ابتدای سال 81 به بعد واگذار وتوسط خریدار تصرف شده یا بشود، بنابراین واگذاری وتصرفات قبل از سال 1381 مشمول مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحی مصوب 27/11/80 خواهد بود.

ب – با توجه به عبارت « از نظر مالیاتی با خریدارمانند مالک رفتار خواهد شد»، مذکور در قسمت اخیر تبصره یاد شده ، چنانچه خریدار اولیه واحد مربوط را به اجاره واگذار نماید، همانند مالک، مشمول مالیات اجاره املاک خواهد بود.

5- در اجرای تبصره 11 الحاقی به ماده53 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 موارد زیر مورد توجه قرار گیرد.

الف- مجتمع های مسکونی دارای ضوابط الگوی مصرف مسکن:

مالکان مجتمع های مسکونی (اعم از اشخاص حقیقی وحقوقی) دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن، بنابه اعلام وزارت مسکن وشهرسازی احداث شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (100%) مالیات بردرآمد اجاره املاک معاف می باشند وتغییر احتمالی الگوی مزبور بعد از ساخت موجب قطع معافیت مالکینی که الگوی مصرف مسکن را در زمان ساخت رعایت نموده اند نخواهد شد.

ب – سایر املاک مسکونی:

مالکین سایر املاک مسکونی، فقط از معافیت درآمد ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد وپنجاه (150) متر مربع ودر سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع (200) زیر بنای مفید، برخوردار خواهند بود وبه این ترتیب چنانچه زیربنای یک واحد مسکونی حسب مورد بیش از حدنصابهای تعیین شده باشد، درآمد حاصل از اجاره آن واحد کلا مشمول مالیات بر اجاره خواهد بود. و در مواردی که مالک دارای چند ملک باشد که هر کدام بتنهایی کمتر از حد نصابهای مذکور می باشند، می تواند به انتخاب خود، تعدادی از واحدهائی را که جمع زیر بنای مفید آنها حداکثر معادل حد نصابهای یاد شده باشد (در تهران حداکثر تا 150 متر مربع ودر سایر نقاط تا 200 متر مربع زیر بنای مفید) معرفی تا از معافیت درآمد ناشی از اجاره آنها برخوردار گردد.

یاد آور میشود، ملحقات وقسمتهای مشاعی ملک شامل بالکن، پارکینگ، انباری خارج از واحد مسکونی، نورگیرهای غیر مسقف یا با سقف شیشه های، راه پله، زیرزمین های غیر مسکونی جزء زیربنای مفید واحد مسکونی منظور نخواهد شد.

ج – استفاده مالکین مذکور دربند «ب» فوق از معافیت مربوط موکول به ارائه اسناد ومدارک مالکیت وحسب مورد گواهی پایان کار یا صورتمجلس تفکیکی که مشخص کننده زیر بنای مفید ملک باشد خواهد بود. درصورتی که اسناد ومدارک رسمی ملک وسایر مدارک تسلیمی مودی، زیربنای مفید انرا مشخص ننماید، میزان زیربنای مفید ساختمان براساس اعلام کتبی مودی مورد پذیرش خواهد بود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

ضمنا ادارات امور مالیاتی موظفند به منظور جلوگیری از استفاده مکرر مودیان بیش از حد نصاب معافیت مقرر برای تهران وسایر نقاط، ظرف مدت 10 روز پس از اعمال معافیت مقرر نسبت به هر مودی، وضمن اخذ تعهد از نامبرده (مبنی بر عدم استفاده از معافیت) مشخصات کامل وی وملک یا املاک اجاری مربوط را برای اقدامات بعدی به اداره اطلاعات وخدمات مالیاتی شهر یا مرکز استان ذیربط ارسال دارند.

ادارات مذکور نیز دصورت احراز استفاده بیش از یک معافیت مذکور مراتب راسریعا جهت مطالبه مالیات وجرائم متعلقه در مهلت قانونی به اداره امور مالیاتی که مودی از معافیت مضاعف استفاده نموده است منعکس نمایند.

6- با توجه به مقررات ماده 273از تاریخ اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/ 1380 ، معافیت مالیاتی موضوع ماده 11 قانون تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24/3/1377 ومعافیت مالیاتی خوابگاههای دانشجوئی وکلیه مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور ونیز ماده 13 قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 واستفساریه مصوب 21/1/1374 قانون اخیرالذکر لغو گردیده است.

عیسی شهسوارخجسته

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

…………………………………..

بخشنامه: 211/1451/13637

حوزه ذیصلاح برای وصول مالیات های تکلیفی

شماره :13637/1451/211

تاریخ 24/3/1382

پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل

دفتر فنی مالیاتی

دفتر

هیأت عالی انتظامی مالیاتی

دفتر دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی

پژوهشکده امور اقتصادی

سازمان حسابرسی

جامعه حسابداران رسمی

به قرار اطلاع در خصوص کسرو ایصال مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن , از سوی ادارات کل مالیاتی مختلف راجع به یک موضوع و شمول مالیات تکلیفی , مکاتبات متعددی با کارفرمای ذیربط مبنی بر کسر و واریزمالیات متعلقه به عمل آمده که هریک از ادارات کل امورمالیاتی با ذکر شماره حساب خاص خود خواستار واریز مالیات متعلقه به آن حساب میباشند و این امر باعث سردرگمی مودیان محترم مالیاتی در انجام وظایف محوله قانونی و از طرفی باعث بروز اختلاف نظر بین واحدهای مالیاتی که هر یک خود را به نوعی مـحـق دریـافـت مـالیات تـکلیـفی مـی داننـد شـده اسـت لـذا بـدینوسیـله مـتـذکر مـی شـود کـه در ایـن رابـطـه اجـرای مـفاد بـخشـنامه شـماره 37002/407123/30مورخ 7/8/1379(که در بند 3 آن عنوان اداره کل مودیان بزرگ مالیاتی بعد از عنوان اداره کل مالیات بر شرکتها اضافه می گردد) از سوی کلیه مراجع مالیاتی حسب مورد لازم الاتباع می باشد.

ضمنا توجه خواهند داشت که حوزه ذیصلاح برای وصول مالیاتهای تکلیفی وزارتخانه ها، موسسات دولتی، دستگاههایی که بودجه آنها بوسیله دولت تامین می شود و شهرداریها ( اشخاص مذکور در ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم 27/11/80) به روال قبل حوزه مالیاتی محل پرداخت وجوه میباشد البته در خصوص مالیات اجاره طبق نص صریح تبصره 9 الحاقی به ماده 53 مالیات مکسوره بایستی به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت گردد.

این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 5990 مورخ 6/4/1384 کان لم یکن اعلام می گردد.

عیسی شهسوار خجسته

……………………………

بخشنامه: 211/7256/27557

در خصوص معافیت املاک مسکونی در تهران تا 150متر و در شهرستان تا 200متر مربع

شماره :27557/7256/211

تاریخ :26/05/1382

پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل

دفتر فنی مالیاتی

دفتر

هیأت عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی

پژوهشکده امور اقتصادی

سازمان حسابرسی

جامعه حسابداران رسمی

با توجه به اعلام نظر کمیسیون محترم اقتصادی مجلس شورای اسلامی ; مقررات تبصره 11 الحاقی به ماده 53قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مورد بررسی مجدد کارشناسی قرار گرفت و بدینوسیله مفادجزء ب بند 5 بخشنامه شماره 35481 مورخ 19/6/1381 اصلاح و جهت رعایت آن نسبت به مالیات عملکرد سال 1381 و بعد متذکر میگردد:

درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصدو پنجاه متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید از پرداخت مالیات بردرآمد اجاره املاک معاف می باشد به این ترتیب چنانچه زیربنای واحد یا واحدهای مسکونی حسب مورد بیش از حد نصابهای تعیین شده باشد , درآمد اجاره حاصل از مازاد نصابهای مزبور با رعایت تبصره 3 ماده 53 قانون مذکور , مشمول مالیات مقرر خواهد بود و در موارد املاک مشاعی معافیت مقرر نسبت به سهم مشاعی هریک از مالکین لحاظ خواهد شد .توجه شود در مواردی که مالک دارای چند ملک باشد , می تواند با انتخاب خود, مجموعا تا میزان حد نصابهای تعیین شده از املاک معرفی تا از معافیت درآمد ناشی از اجاره آنها برخواردار گردد و همچنین در احتساب زیربنای مفید ساختمان , ملحقات و قسمتهای مشاعی ملک شامل بالکن , پارکینگ , انباری خارج از واحد مسکونی , نورگیرهای غیر مسقف شیشه ای , راه پله , زیرزمین های غیر مسکونی جزء زیربنای مفید واحد مسکونی منظور نخواهد شد . سایر موارد بخشنامه فوق الذکر به قوت خود باقی است

عیسی شهسوار خجسته

…………………………………..

بخشنامه: 213/871/6193

درآمداجاره در صورت وجود اجاره نامه رسمی بایستی از روی آن محاسبه گردد

شماره :6193/871/213

تاریخ:01/09/1382

پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل امور مالیاتی استان

دفتر فنی مالیاتی

اداره کل

هیأت عالی انتظامی مالیاتی

دفتر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر

پژوهشکده امور اقتصادی

دانشکده امور اقتصادی

جامعه حسابداران رسمی ایران

سازمان حسابرسی

به منظور اجرای صحیح حکم مقررات ماده 54 قانون و تبصره های آن و اتخاذ رویه واحد در این خصوص موارد ذیل را متذکر می گردد:

1- نظر به نص صریح مفاد ماده (54) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن , مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و با توجه به عدم نقض آن در مواد و تبصره های بعدی قانون مذکور , صرف وجود تبصره (2) ماده مذکور موجب نقض سندرسمی نخواهد شد . بدین لحاظ در مورد املاکی که با سند رسمی به اجاره واگذار شده اند و متن سند اجاره مقید به عبارات “ پس از انقضاء مدت , اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است “ و یا نظایر آن می باشد و بعد از انقضای مدت سند مادام که مستاجر و کاربری مندرج در سند اجاره تغییر نکرده است مالیات براساس ارزش اجاری مذکور در سند محاسبه و مطالبه شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم اجاره نامه یا رونوشت آن خودداری گردد یا احراز گردد که موجر علاوه بر اجاره بهای مندرج در سند رسمی وجهی بعنوان ودیعه یا هرعنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک ارزش اجاری مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون فوق الذکر خواهد بود.

یادآور می گردد با توجه به اهداف اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم از جمله شفاف سازی قوانین و مقررات و جلب اعتماد مودیان مالیاتی , و به منظور پرهیز از اعمال سلیقه های شخصی , ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیات بردرآمد اجاره املاک , تبصره 2 ماده (54) جایگزین روش تعیین میزان اجاره بها براساس املاک مشابه شده است .

2- آراء‌صادره توسط مراجع قضایی و دادگاههای صالحه در خصوص تعیین میزان اجاره املاک فارغ از وجود یا عدم وجود سند رسمی یا قرارداد عادی مناط اعتبار خواهد بود.

3- در مورداملاکی که در اجاره اشخاص موضوع ماده (2) قانون فوق الذکر (وزارتخانه ها و موسسات دولتی , دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می شود , شهرداریها) و همچنین ارگانها و نهادهای انقلاب اسلامی می باشد اشخاص مذکور کماکان مطابق مقررات تبصره (9) ماده (53) قانون موصوف نسبت به کسر مالیات از مال الاجاره هایی که طبق سند رسمی یا قرارداد عادی مورد تائید اشخاص موصوف پرداخت می کنند عمل نموده و ادارات امور مالیاتی نیز هنگام رسیدگی به مالیات عملکرد مالکان اینگونه املاک براساس آن اقدام نمایند.

4- در اجرای ماده 55 قانون موصوف , در صورت ارائه سند رسمی اجاره , مطابق رقم مندرج در سند اجاره و در غیر اینصورت ارزش اجاره املاک موضوع تبصره (2) ماده (54) مبنای محاسبه قرار گیرد.

5- به منظور اجرای معافیت قسمت اخیر تبصره (11) ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن , ادارات امور مالیاتی میبایستی ابتدا ارزش اجاره ماهیانه ملک را با توجه به جدول ارزش اجاره ماهیانه هر متر مربع املاک مصوب کمیسیون تقویم املاک و رعایت دقیق کلیه نکات مندرج در ضوابط اجرائی آن , تعیین و سپس حد نصاب های معافیت مندرج در تبصره (11) مذکور (در تهران تا مجموع 150مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید ) را منظور نمایند.

عیسی شهسوار خجسته

……………………………………….

بخشنامه: 232/1768/3884/15776

استفاده از یک معافیت در هر منبع (مشاغل- حقوق مستغلات)

شماره: 15776/ 3884/1768/232

تاریخ: 15/09/1383

پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان ……

دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر

اداره کل امور مالیاتی ……

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان …..

دفترفنی مالیاتی

جامعه حسابداران رسمی ایران

شورایعالی مالیاتی

پژوهشکده امور اقتصادی

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دانشکده اموراقتصادی

دادستان انتظامی مالیاتی

سازمان حسابرسی

حسب اطلاع واصله در مورد نحوه اعطاء معافیت مالیاتی مقرر در تبصره 11 ماده 53و ماده 57و 84 و101 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعد از آن ابهام و سوالاتی مطرح می باشد ، لذا با بررسی موارد موصوف و با توجه به اصول و موازین حقوقی و اهدافی که تحقق آنها مورد عنایت بوده است یادآوری می شود:

اشخاص حقیقی مشمولین پرداخت مالیات بردرآمد اجاره املاک ، مالیات بردرآمد حقوق و مالیات بردرآمد مشاغل موضوع تبصره و مواد فوق الذکر در عملکرد سنوات 1381 و به بعد فقط مجاز به استفاده از یک معافیت مقرر در هر منبع مالیاتی بوده و باید مالیات بردرآمد خود را با رعایت یک معافیت در هریک از منابع فوق الاشاره پرداخت نمایند.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

بر اساس بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/1387 موضوع دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/85 این بخشنامه ابطال گردیده است.

…………………………….

بخشنامه: 211/4499/20121

بخشنامه در خصوص اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص استفاده از معافیت موضوع تبصره 11 الحاقی به ماده 53

شماره: 20121/4499/211

تاریخ: 19/11/1383

پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان

اداره کل امور مالیاتی استان

اداره کل

دفتر

دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر

دانشکده امور اقتصادی

پژوهشکده امور اقتصادی

شورای عالی مالیاتی

دفتر فنی مالیاتی

هیات عالی انتظامی مالیاتی

ادستانی انتظامی مالیاتی

سازمان حسابرسی

جامعه حسابداران رسمی ایران

تصویر رای شماره 9098-201 مورخ 30/10/1383 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای ماده 258قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص استفاده از معافیت موضوع تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مذکور مصوب 27/11/80 صادر گردیده جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد .

 

علی اکبر سمیعی

معاون فنی و حقوقی

شماره: 9161/201

تاریخ: 30/10/1383

پیوست:

جناب آقای حیدری کرد زنگنه

رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

با سلام

چون درخصوص استفاده از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 (الحاقی مورخ 27/11/80) قانون مالیاتهای مستقیم در مورد املاکی که با وجود شمول قاعده کاربری مسکونی نسبت به آنها عملا برای استفاده غیرمسکونی به مستاجر واگذار می شوند ابهاماتی وجود دارد و در شعب شورای عالی مالیاتی نیز در این باره رویه های مختلفی اعمال می گردد ، بنابراین هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مذکور در جلسه مورخ 28/10/83 موضوع را بررسی و نتیجه منجر به صدور رای شماره 9098-201 مورخ 30/10/83 گردید که رای صادره جهت استحضار حضرتعالی و صدور اوامر مقتضی به لحاظ ابلاغ به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ایفاد می گردد. ضمنا رای یادشده جهت ایجاد هماهنگی در صدور آراء به شعب شورای عالی مالیاتی نیز اعلام گردید.

سید محمود حمیدی

رئیس شورای عالی مالیاتی

شماره: 9098/201

تاریخ: 30/10/1383

پیوست:

صورتجلسه نظریه شعبه دوم شورای عالی مالیاتی درخصوص یکی از پرونده های مالیات بردرآمد املاک (اجاره) که حسب شکایت مودی ذیربط در اجـرای مـاده 251 قـانون مـالـیاتهای مـستقیـم درآن شعبه در دست رسیدگی است ، بدلیل مغایرت نظریه مذکور با رای شماره 9227-201 مورخ 25/12/1382 شعبه سوم شورای عالی مالیاتی به ریاست شورای عالی مالیاتی تقدیم و متعاقب آن ریاست شورا در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع را جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی شورا محول نموده اند . مسئله راجع به مواردیست که واحدهای مسکونی با وجود شمول قاعده کاربری مسکونی نسبت به آنها ، عملا برای استفاده غیر مسکونی (تجاری ، اداری و غیره ) به مستاجر واگذار میشوند و با وجود این مالیکن اینگونه املاک مدعی استحقاق برخورداری از تسهیلات موضوع تبصره 11 الحاقی ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم میباشند و بدلیل وجود ابهام در قسمت اخیر تبصره یادشده شعبات شورا در صدور آراء نظرات مغایر ابزار میدارند. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر در جلسه مورخ 28/10/1383 ، بشرح آتی اعلام رای مینماید :

رای اکثریت :

مستنبط از مفاد تبصره 11 الحاقی ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم آنست که تسهیلات مقرر در آن بطور کلی مختص واحدهای مسکونی و برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت میباشد ، در غیر اینصورت موجر با رعایت سایر مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات مربوط به درآمد اجاری خواهد بود .

سیدمحمود حمیدی-  محمد رزاقی-  اسداله مرتضوی – داریوش آل آقا – حسن عباسی پناه-  غلامرضا نوری-  اسماعیل ملکان-  غلامحسین مختاری.

 

اقلیت :

چون مقنن در تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی،  صرفا شرط مسکونی بودن ملک را برای استفاده از معافیتهای مقرر در تبصره مذکور قائل شده است ، بنابراین چنانچه ملکی با داشتن کاربری مسکونی به اجاره واگذار گردد ، نوع استفاده مستاجر از محل مورد اجاره مانع برخورداری مالک از فعالیتهای مقرر در تبصره 11 مذکور نخواهد بود .

محمد علی سعید زاده  

………………………..

بخشنامه: 5990

حوزه ذیصلاح مالیات های تکلیفی

شماره:5990

تاریخ:06/04/1384

پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل امور مالیاتی استان

دفتر فنی مالیاتی

اداره کل

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دفتر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیات موضوع ماده251 مکرر

سازمان حسابرسی

دانشکده امور اقتصادی

جامعه حسابداران رسمی ایران

پژوهشکده امور اقتصادی

نظر به اینکه در خصوص نحوه و مرجعیت وصول و استرداد مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم اختلاف نظرهایی مابین ادارات کل امور مالیاتی سطح کشور مشاهده میگردد که این امور بلاتکلیفی و سردرگمی مودیان محترم مالیاتی را نیز در پی دارد ، لذا به منظور رفع معضل و ایجاد وحدت رویه مقرر میدارد:

1- در مواردیکه منابع مالیاتهای تکلیفی در محدوده شهر یا بخشی قرار گرفته که پرونده عملکرد پرداخت کننده نیز در یکی از واحدهای مالیاتی آن شهر یا بخش مورد رسیدگی قرار میگیرد و یا به طورکلی رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی در ان شهر یا بخش به وقوع می پیوندد ، واحد مالیاتی صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی همان واحد مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مودی پرداخت کننده وجوه خواهد بود .

2- در صورتیکه منابع مالیاتهای تکلیفی به شرح بند 1 فوق و یا محل وقوع رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی به ترتیب مزبور ، در شهرها یا بخشهای دیگری به غیر از شهر یا بخش محل رسیدگی به پرونده عملکرد مودی ( پرداخت کننده ) باشد ، واحدهای مالیاتی صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی واحدهای مستقر در شهر یا بخش محل منابع با رویدادهای فوق الاشاره خواهند بود .

3- در محدوده تهران بزرگ ( در مواردیکه منابع مالیاتهای تکلیفی در آن واقع و یا رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی در آن صورت می گیرد ) از حیث اشخاص حقوقی واحدهای مالیاتی صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی ، واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد اشخاص حقوقی ( پرداخت کننده ) مستقر در اداره کل امور مالیاتی شرکتها و یا اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و از جهت اشخاص حقیقی( صاحبان مشاغل ) با توجه به محل فعالیت و یا عندالاقتضاء محل سکونت ( در مورد مشمولین تبصره 2 ماده 100 ) حسب مورد واحدهای مالیاتی محل فعالیت یا سکونت پرداخت کننده که در یکی از ادارات کل امور مالیاتی مرکز ، شرق ، غرب ، جنوب و شمال تهران و در نواحی خارج از محدوده جغرافیایی ادارات کل پنجگانه مذکور و یا موارد خارح از شمول ادارات کل امور مالیاتی شرکتها و مودیان بزرگ ، اداره کل امور مالیاتی استان تهران خواهند بود .

4-  در مواردی که واحدهای مالیاتی دریافت کننده مالیاتهای تکلیفی جدا از واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد می باشند در خصوص استرداد اضافه پرداختی احتمالی ، واحد مالیاتی صلاحیتدار همان واحد مالیاتی دریافت کننده وجوه خواهد بود . در این راستا واحدهای مالیاتی دریافت کننده مالیاتیهای تکلیفی مکلفند به هنگام دریافت وجحوه نسبت به صدور قبوض مالیاتی جداگانه به نام هر یک از پیمانکاران یا دریافت کنندگان وجوه اقدام و تصویر قبوض مالیاتهای پرداخت شده را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت قبوض با تایید مبالغ مالیاتی متعلق به هر یک از افراد مذکور به واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد آنان ارسال نمایند . واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد نیز چنانچه پس از انجام رسیدگی با موارد اضافه پرداختی مواجه گردیدند موظفند ضمن تعیین میزان مبلغ اضافه پرداختی ، مبلغ مزبور را به واحدهای مالیاتی دریافت کننده وجوه جهت تنظیم فرم استرداد اعلام نمایند.

5- در خصوص مالیات اجاره طبق نص صریح تبصره 9 الحاقی به ماده 53 ، مالیات مکسوره بایستی به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت گردد . در مورد اضافه پرداختی مالیات بردرآمد حقوق نیز واحد مالیاتی دریافت کننده وجوه مرجع استرداد خواهد بود . اضافه می نماید با صدور این بخشنامه ، دستورالعملهای شماره 37002/407123/30 مورخ 7/8/1379 ، 13637/1451-211 مورخ 24/3/1382 و 2869 مورخ 26/2/1384 کان لم یکن تلقی میگردد .

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

 

……………………………….

بخشنامه: 13530

در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک

شماره : 13530

تاریخ : 1384/07/27

پیوست:دارد

اداره کل امور مالیاتی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل امور مالیاتی

دفتر فنی مالیاتی

دفتر طراحی سیستمها و روشها

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

سازمان حسابرسی

جامعه حسابداران رسمی ایران

پیرو بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/06/30 مربوط به فصل مالیات بر ارث ، اینک بخشنامه راجع به فصل مالیات بردرآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم به ضمیمه ابلاغ می گردد. لازم است ماموران و مراجع عضو سازمان بلحاظ ضرورت اجرای صحیح احکام فصل مذکور ، مفاد بخشنامه را دقیقا“ رعایت و ضمنا“ مدیران و روسای مریوط از حیث ابلاغ و نظارت و بازرسی در جهت حسن اجرای آن ، مطابق مقررات مندرج در بخشنامه نخست عمل نمایند.

غلامرضا حیدری کردزنگنه

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 

بخشنامه راجع به فصل اول باب سوم

قانون مالیاتهای مستقیم ( مالیات بردرآمد املاک )

نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بردرآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه های مختلفی نسبت به پرونده های مالیاتی گردیده و بمنظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مودیان محترم و سازمان متبوع نکات زیررا یادآوری و مقرر می دارد ماموران و مراجع مالیاتی در رسیدگیهای خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند .

1-راجع به ماده 53 و تبصره های آن :

الف -در مورد اجاره املاک مورد وقف و حبس :

در اینخصوص بدوا لازم است ماموران مالیاتی نسبت به مفاهیم وقف و حبس آشنایی کامل داشته باشند .

طبق ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد،استفاده کند .

حق انتفاع بمعنی خاص را حبس نیز می گویند،بعبارت دیگر وقتی حق انتفاع مال متعلق به شخصی و عین مال متعلق به شخصی یا نهادی دیگر است گفته می شود که آن مال مورد حبس است خصوصیت حق انتفاع مجانی بودن آن است ، بهمین دلیل چون بهره بردار بصورت مجانی از مال بهره مند گردد ، حسب مورد مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی شناخته می شود حسب استنباط از احکام فصل دوم از باب دوم قانون مدنی حق انتفاع با در نظرگرفتن مفهوم حبس ،بر پنج قسم است که شامل حبس مطلق ،حبس موید ، عمری ، رقبی سکنی می باشدبرابر ماده 44 قانون مدنی ، در صورتیکه مالک برای حق انتفاع مدتی تعیین نکرده باشد ، حبس مطلق(تا فوت مالک ) خواهد بود .

حبس موبد مانند وقف است که تا عین باقی است ، منافع آن متعلق به منتفع خواهد بود .

طبق ماده 55 قانن مدنی ، وقف عبارتست از((حبس عین مال و تسبیل منافع آن))

طبق ماده 41 قانون مدنی ((عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود با عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد))

طبق ماده 42 قانون مدنی ((رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد)) .

طبق ماده 43 قانون مدنی ((اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکن باشد ، سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود)).

ضمن توصیه به یکایک ماموران و مسئولین امور مالیاتی به مطالعه دقیق مواد 29 تا 108 قانون مدنی براتی آشنایی بیشتر یا حقوق مربوط به املاک، موارد ذیل را متذکر می گردد :

الف :1– منظور از اجاره دست اول املاک مورد وقف مذکور در متن ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از آن است که ملک مورد وقف خاص باشد ، مال الاجاره عینا“ برابر صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود و در صورتیکه موضوع وقف عام بوده و ضمنا از مصادیق بندهای ((الف)) و ((ح)) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم نباشد نیز بهمان طریق مشمول مالیات شناخته خواهد شد .

الف-2- منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده53  آنست که ملک وسیله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود. در اینگونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و در نتیجه هزینه استهلاک ظاهرا“ به مالک عین تحمیل می شود ، معهذا بدلیل حکم صریح مندرج در ماده 53 ، در اجاره دست اول املاک مورد حبس نیز می بایستی در احتساب درآمد مشمول مالیالت معادل بیست و پنج درصد مال الاجاره از کل مال الاجاره مزبور کسر گردد.

الف-3– چنانچه مالکیت اعیان مستحدثه در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستاجر بوده و اعیان مذکور وسیله او به اجاره واگذار گردد، مستاجر مزبور نیز برابر صدر مال الاجاره پرداختی بابت عرصه وفق تبصره 7 ماده 53 از مال الاجاره دریافتی کسر خواهد شد.

الف-4– توجه شود که منظور از حکم ماده 53 در خصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس آن نیست که اجاره دست دوم اینگونه املاک مشمول مالیات نبوده یا مشمول قاعده خاصی می باشد ، بلکه اگر مستاجرین آن املاک نیز عین مستاجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال الاجاره پرداختی دریافت نمایند ، مابه التفاوت برابر قسمت اخیر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود .

الف- 5– در موارد حبس ( وقف یا انواع دیگر واگذاری حق انتفاع ) چنانچه موقوف علیهم یا دیگر صاحبان حق انتفاع خود مستقیما“ از ملک استفاده نمایند ، نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد 123 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول تسلیمی اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهند بود ، اما در مواردیکه مالک با انتقال عین ، منافع ملک را بصورت عمری یا رقبی برای خود حفظ می نماید ، اگر از ملک شخصا (( بهره برداری)) کند ، چون در حقیقت نفع خاصی از سوی دیگران عاید او نشده ، مشمول پرداخت مالیات نمی باشد

ب- در مورد املاکی که از طرف غیر مالک به اجاره واگذار می شود :

طبق نص صریح قسمت اخیر ماده 53 ، هرگاه موجر مالک نباشد ، درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از  مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره ، بنابراین باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال الاجاره توسط ماموران مالیاتی یا ملاک قراردادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را بر اساس تحقیقات لازم (در صورت عدم ارائه اسناد رسمی) مشخص نمایند.

ج- در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی

طبق قسمت اخیر متن ماده 53 ، حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود .

حکم یاد شده در اصل مشعــــر بر این است که در احتساب درآمدها و هزینه های مربوط به خانه های سازمانی،در صورت قبول دفاتر،اقلام مندرج در دفاتر باید ملاک عمل قرار گیرد و در اینصورت استهلاک مالک نیز حسب مورد بر اساس جدول موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم منظور خواهد شد.

د- در مورد تبصره 2 ماده 53

طبق این تبصره املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد ، غیراجاری تلقی می شود . حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک بطور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد . در این باره یادآور می شود که در وهله اول باید اصل را برآن قرارداد که کسی ملک خود را مجانا“ در اختیار غیر نمی گذاردو با این ترتیب در بادی امرآنرا اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات برآمد ، اما با وجود این اگر در موارد استثنایی حسب اقرار طرفین ( صاحب ملک و شخص  منتفع ) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری بصورت مجانی بوده ، در آنصورت موضوع از حیطه مالیات بردرآمد املاک خارج و بعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل بردرآمد اتفاقی ( ماده 123 ) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک ( بلحاظ استفاده مجانی ) تعلق خواهد گرفت

هـ – در مورد مالیاتی تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53 :

مستاجرین موضوع این تبصره مکلفند موقع پرداخت مال الاجاره هر مدت از سال ، مالیات متعلق را در صورتیکه موجر شخص حقیقی باشد ، بر مبنای مال الاجاره سالانه پس از کسر 25% آن به نرخ ماده 131 محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه ، مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و بعنوان مالیات علی الحساب از مال الاجاره پرداختی کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند و اگر موجر نیز شخص حقوقی باشد ، مستاجر مربوط بایستی در هر بار سه چهارم مال الاجاره پرداختی را محاسبه و بیست و پنج درصد(نرخ موضوع ماده 105) آنرا بعنوان مالیات علی الحساب شخص حقوقی (موجر) از پرداختی به موجر کسر و پس از پرداخت به حساب مالیاتی اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ظرف ده روز ، رسید آنرا به موجر تسلیم کند.

و- در مورد تبصره 10ماده 53 :

این تبصره متضمن دو نکته مبهم می باشد ، یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجددا“ بلحاظ فقد سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه نامه عادی منتقل می نمایند .

درخصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن،چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک بصورت عادی در آن محل رایج باشد ، شرکت مکلف است وفق ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد(تبصره ماده110 رفع این تکلیف خاص نمی باشد ) و اگر مسکن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد ، بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده 187 که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می باشد ، عمل نمود ، با ابن ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد ، در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرط مصرح در تبصره 10 مورد بحث،عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرائم مقرر در فصل تشویقات و جرائم مالیاتی خواهد بود .

درباره خریداران اینگونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می نمایند، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد ،بهمان ترتیب  فوق الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد . ضمنا چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند ، مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود.

ز- در مورد تبصره 11 ماده 53 (بر اساس بخشنامه شماره 210-4530 مورخ 1390/02/27 و دادنامه شماره615  مورخ 1389/12/23 این بند ابطال گردید.

باعنایت به مسائل و ابهامات مشهود در قسمت اخیر این تبصره ، نکات زیر را متذکر می گردد :

– معافیت مربوط به 150 متر مربع یا 200 متر مربع فقط نسبت به واحدهای مسکونی تعلق می گیرد که هم بایستی کاربری ملک مسکونی بوده و هم در عمل برای سکونت ازآن استفاده شود و گرنه مشمول این معافیت نخواهد بود .

– در احـتساب مـیزان مـعافیـت مـوضـوع این تبصره بایستی مال الاجاره را به نسبت 150 متر مربع یا حسب مورد 200 متر مربع محاسبه نمود، بعـنوان مـثال اگـر یـک واحـد مـسکونی بمساحت زیر بنای مفید 200 متر مربع در تهران به اجاره واگذار و مال الاجاره آن 72,000,000 ریال در سال باشد ، 54,000,000 ریال از مال الاجاره معاف و 18,000,000 ریال آن پس از کسر 25% بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک مشمول مالیات خواهد شد . چنانچه واحدهای مختلف متعلق به یک شخص در نقاط مختلف واقع شده باشد ، جمع مال الاجاره تمامی آن واحدها بابت مساحت آنها منظور و بطریق یاد شده در تهران به نسبت 150 متر مربع و در سایر نقاط به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره یاد شده در تهران به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره بعنوان معافیت می گردد . اگر یک یا چند واحد مسکونی در تهران و یک یا چند واحد دیگر در سایر نقاط کشور واقع شده باشد ، لازم است در محاسبه آنها را متجانس نمائیم ، بشرح مثال زیر :

واحد مسکونی اجاری در تهران بمساحت 100 متر مربع  با مال الاجاره سالانه  20,000,000ریال

واحد مسکونی اجرای در مشهد بمساحت 300 متر مربع با مال الاجاره سالانه 84,000,000ریال

متر مربع در تهران                           متر مربع در سایر نقاط

150                    معادل                             300

225=300                                                                        x                                  x

 

متر مربه به مأخذ تهران              325=100+225

104,000,000=20,000,000+84,000,000=جمع مال الاجاره سالانه

 

104,000,000                                  325

48,000,000=150                                  x                                          x

معافیت سالانه

ریال

درآمد مشمول مالیات         42,000,000=75%× (48,000,000-104,000,000)

 

– زیـربنـای مـفید هـر واحد اگر در سند رسمی قید شده باشد ، معادل همان مساحت مندرج در سند منظور می شود، در غیر اینصورت و در مواردی که زیـر بنا بـا اندازه گیری وسـیله مـاموران مـالیاتـی تعـیین مـی گردد ، تـوجه شود که ملحقاتی مانند پارکینگ اتومبیل،گلخانه ،استخر، آب انبار، مـحل نصـب تاسـیسات ، راه پـله و نورگیرهای مسقف یا با سقف شیشه ای ، انبـاری و زیر زمیـن غیر مسکونی جزء زیر بـنای مفید محسوب نمی شود .

-دراستفاده از تسهیلات موضوع این تبصره ، ادارات امور مالیاتی موظفند از مودی تعهد مبنی بر نداشتن واحد مسکونی دیگر ( بغیراز واحدهای معرفی شده ) اخذ و مشخصات کامل ملک یا املاک اجرای معرفی شده را به دفتراطلاعات مالیاتی ارسال دارند و این دفتر ملزم است در صورت مشاهده خلاف موضوع را سریعا“ جهت مطالبه مالیات متعلق به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید .

2– راجع به تبصره 2 ماده 54 :

طبق این تبصره از ابتدای سال 1382 ارزش اجاری املاک باید توسط کمیسیون تقویم املاک بر اساس هر متر مربع تعیین گردد . توجه داشته باشند که این تبصره صرفا“ جنبه جایگزینی تبصره 1 ماده 54 از ابتدای سال 1382 را داراست ، باین معنی که فقط در شرایط می توان ارزش تقویمی کمیسیون مزبور را ملاک عمل قرارداد . علاوه برآن در خصوص تبصره مزبور پاسخ به چند مسئله دیگر ضروری است :

الف– با عنایت به متن ماده 54 اگر بعدا“ اسناد و مدارک مثبته بدست آید که معلوم شود اجاره ملک پبش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته ، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون مطالبه خواهد بود.

ب- چـنانـچه مـودی نـسبت بـه مـال الاجـاره تـقویمی که ماخذ مطالبه مالیات قرار گرفته ، معترض باشد ، اعتراض او قابل رسیدگی در مراجع ذیربط می باشد .

ج – اشخاص موضوع تبصره 9 ماده 53 در کسر مالیاتهای تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را ماخذ قرار دهند و مال الاجاره تقویمی کمیسیون موضوع ماده 64 در این باره ملاک عمل نخواهد بود ، همچنین اگر ملک بصورت رهن تصرف ( بدون دریافت مال الاجاره ) واگذار شده باشد ، کسرو پرداخت مالیات بتبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می باشد

د- اگر موجر یا مستاجر موسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها باشند ، قرارداد منعقده بابت اجاره ملک از لحاظ مالیاتی در حکم سند اجاره رسمی بوده و مال الاجاره مندرج در آن قرارداد ملاک عمل خواهد بود .

3-راجع به ماده 55 : 

الف – با توجه به صراحت این ماده پرداختی مودی اعم از آنکه بموجب سند رسمی صورت گیرد و یا قرارداد عادی ، مورد قبول بوده و مبالغ مندرج در همین مدارک بشرط احراز واقعیست قابل کسر از مال الاجاره دریافتی خواهد بود ، اما درباره ملک واگذاری متعلق به خود مودی ، در صورت عدم ارائه سند رسمی ، ارزش تقویمی وفق تبصره 2 ماده 54 ماخذ محاسبه قرار خواهد گرفت .

ب- حکم ماده 55 بهیچوجه املاک غیر مسکونی را شامل نمی شود ، اما چنانچه خانه یا اپارتمان واگذاری مودی بعد از عقد اجاره توسط مستاجر بدون توافق و دخالت موجر بعنوان محل کسب و کار و غیره مورد استفاده واقع شود ، این امر موجب تضییع حق مودی موصوف از حیث لزوم کسر اجاره پرداختی از دریافتی نخواهد بود.

4– راجع به ماده 57 :

الف – درآمد مندرج در این ماده هر نوع درآمد اعم از مشمول یا غیر مشمول مالیات را شامل می شود ، بنابراین مالک ملک استجاری چنانچه از منابعی مانند کشاورزی یا از محل واگذاری املاک مشمول تبصره 11 ماده 53 این قانون نیز کسب درآمد نماید ، نمی تواند از معافیت موضوع57  برخوردار شود ، مگرآنکه درآمدهای حاصله کمتر از حد معافیت موضوع ماده 84 باشد که در اینصورت مقررات تبصره 2 ماده 57 در حق او اعمال خواهد شد .

ب- چون در ماده 57 موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده ، مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده ، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند ، ضمنا“ در مواردی که مودی نیاز به اخذ گواهی انجام معامله داشته باشد، نبایستی صدورآنرا موکول به اخذ تاییدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت او بنمایند.

5– راجع به حق واگذاری محل موضوع ماده 59 :

الف – طبق نص صریح ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم دریافتی مالک یا صاحب حق بابت حق واگذاری محل مشمول مالیات می باشد ، بنابراین در مواردی که بابت واگذاری محل کسب و کار یا تجارت وجهی دریافت نمی شود،باید موضوع واگذاری دقیقا“ مورد بررسی واقع و با توجه به وضعیت خاص عقد فی مابین اقدام لازم معمول گردد. اگر فی المثل بنا به جهات مربوط به عرف محل یا عقاید مذهبی متعاملین دریافت حق واگذاری محل موضوعیت نداشته باشد، ویا از آنجا که میزان مال الاجاره با مبلغ حق واگذاری محل دریافتی نسبت معکوس دارد،چنانچه در مقابل عدم دریافت حق واگذاری محل ، مال الاجاره بیشتری نسبت به املاک مشابه بین طرفین تعیین شده باشد ، در اینصورت نیز مطالبه مالیات منتفی خواهد بود .

ب- برخلاف تصور برخی ماموران مالیاتی ، منظور از ((موقعیت تجاری )) مذکور در تبصره 2 ماده 59 آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود . لذا متذکر می گردد مادام که ملک بصورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد ، در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود .

ج- در موارد به اصطلاح پیش فروش مغازه یا محل کسب و تجارت ، مبدا مرور زمان مالیاتی تاریخ تنظیم سندرسمی و در صورت عدم تنظیم سند رسمی – سی روز پس از تاریخ تحویل و تصرف توسط انتقال گیرنده می باشد .[1]

6– راجع به ماده 63: 

– منظور ازنقل و انتقال قطعی املاک به صورتی غیر از عقد بیع ، عقودی از قبیل صلح ، هبه و معاوضه می باشد . چنانچه صلح و هبه بصورت معوض باشد ، انتقال دهنده ملک برابر ماده 59 مشمول مالیات خواهد بود و اگر بطور بلاعوض باشد ، انتقال گیرنده مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی طبق مقررات فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم شناخته می شود. یادآوری می نماید که قید مال الصلح تقریبا“ بی ارزش ( مانند یک سیر نبات یا یک سیر نمک که بنا به شیوه های مرسوم بمنظور تکمیل ارکان معامله در اسناد قید می شود ) در اسناد بمنزله پرداخت عوض نبوده و اینگونه عقود بعنوان بلاعوض تلقی خواهد شد .

نکته قابل توجه دیگر در اینخصوص آنکه ، انتقال ملک به بانکها صرفا“ بمنظور اخذ تسهیلات بانکی در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا نبایستی موجب تعلق مالیات مضاعف گردد ، لذا در مواردیکه ضمن معامله بین طرفین ، بانک نیز بقصد اعطاء تسهیلات وارد معامله شده و بجای انتقال گیرنده واقعی سند انتقال بنام بانک صادر می گردد ، فقط یک فقره مالیات از انتقال دهنده اخذ و بعد از آن موقع تنظیم یا تسجیل سند بنام انتقال گیرنده واقعی مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد.[2]

7- راجع به ماده 74

بطورکلی طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 ( و اصلاحات و الحاقات آن ) دولت فقط شخصی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه از مالک رسمی ارثا“ به او رسیده باشد ، مالک خواهد شناخت .

با توجه به ماده 22 مزبور و نیز با عنایت به ماده 47 قانون یاد شده ، در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد ، از لحاظ مالیاتی هم که مجری مقررات آن دولت است ، فقط انتقال املاک بشرح فوق الذکر دارای رسمیت بوده و گرنه واگذاری به غیر بودن تنظیم سند رسمی از حیث مالیاتی جنبه اجاره خواهد داشت. با وجود این بنا به نص صریح ماده 74 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردیکه ملک حسب عرف محل مورد معامله قطعی واقع شود ، در صورت احراز واقعیت ، موضوع انتقال قطعی آن قابل قبول خواهد بود ، لیکن انتقال عادی سایراملاک وفق مواد 22 و 47 مزبور از نظر دولت ( از جمله سازمان امور مالیاتی کشور) در حکم انتقال قطعی نمی باشد ، هر چند در این حالت نیز اعتراض مودیان وفق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.

  8-راجع به ماده 77 : 

الف – تاریخ صدور گواهی پایان کار مذکور در این ماده مترادف و مصادف با تاریخ پایان کار ساختمان بکار رفته است ، بنابراین در مواردیکه حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شود گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده ، تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدا محاسبه دو سال مقرر در ماده 77 خواهد بود .

ب- برخلاف نظریه اعلامی طبق بخشنامه شماره211/64085/7238  مورخ 1381/11/14 ، انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام به نسبت پیشرفت کار ساختمانی ، مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود ، بدیهی است پس از تکمیل و واگذاری توسط اشخاص بعدی ، فقط نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت.[3]

9– راجع به ماده 78 :

مهمترین حقوق ملکی مذکور در ماده 78 شامل ” حق ارتفاق به ملک غیر ” ( با توجه به مواد 93 تا 108 قانون مدنی ) ، بهره مالکانه معادن ( با رعایت مقررات موضوعه مربوط به آن ) و حق رضایت مالک دریافتی در موارد انتقال حق واگذاری محل توسط مستاجر به غیر می باشد .

دریافتی واگذارنده بابت هر یک از حقوق مزبور مشمول مالیات به نرخ دو درصد وفق ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود ( توجه شود که نرخ 5% مذکور در ماده 59 منحصرا” نسبت به ارزش معاملاتی ملک قابل اعمال است که در صورت انتقال قطعی ملک مصداق می یابد ) .

10- تذکرات لازم راجع به اجرای حکم تبصره 1 ماده 80 مرتبط با ماده 187 :

الف – ادارات امور مالیاتی موظفند در موارد تقاضای صدور گواهی انجام معامله سریعا” نسبت به موضوع اقدام واز اعمال زائد و سختگیریهای بی مورد و اجبار به مودیان برای ارائه مدارک غیر ضرور جدا”خودداری نمایند . در مورد املاکی که وضعیت آن بلحاظ اقدامات قبلی و یا سوابق و اطلاعیه های مضبوط در پرونده روشن است ، بخصوص در مورد املاک مسکونی که خود مالک در آن سکونت دارد ، نبایستی به عذر بازدید مجدد و تحقیقات محلی صدور گواهی را بعهده تعویق اندازند ، بلکه اگر معضل خاصی در میان نباشد ، باید ظرف 72-48 ساعت از تاریخ وصول استعلام گواهینامه صادر و موضوع فیصله یابد . در مواردیکه عرصه و اعیان ملک در سند رسمی و یا مدارک معتبری مانند گواهی پایان کار شهرداری مربوط قید شده باشد ، ضرورتی برای مساحی و اندازه گیری نخواهد بود . چنانچه بلحاظ تشکیل واحدهای خاص مالیاتی (بر حسب منابع)،منابع مختلف مربوط به ملک مانند مشاغل و حق واگذاری محل به واحد یا واحدهای دیگری محول شده باشد ، واحد محل وقوع ملک ملزم است در اولین روز مراجعه مودی مراتب را از واحدهای دیگر استعلام و واحدهای اخیر نیز مکلفند صدور پاسخ استعلام را در اولویت قرارداده پس از بررسی و وصول مطالبات احتمالی فورا“ نتیجه را به واحد نخست اعلام دارند

ب- در موارد مقتضی ارسال مستقیم گواهی انجام معامله به دفتر اسناد رسمی بلااشکال است و گرنه بایستی به مودی ( انتقال دهنده ملک یا حقوق مربوط آن ) و یا وکیل و یا نماینده قانونی او تحویل داده شود و یا حسب نظر و اعلام مراجع قضائی به شخص معرفی شده از طرف آن مراجع تحویل داده شود ، ضمنا“ در خصوص تعلق ملک به دو نفر یا بیشتر ، تحویل به احد از شرکاء و در مورد اشخاص حقوقی تحویل به مدیر مسول و یا شخص معرفی شده از طرف مسئولین صلاحیتدار شخص حقوقی بلامانع است .

ج- تقاضانامه یا استعلام راجع به صدور گواهی انجام معامله بمحض وصول به واحد مالیات ذیربط باید در دفتر ثبت و شماره آن عندالاقتضاء به ذینفع ارائه گردد وگرنه جزء تخلفات انتظامی محسوب خواهد شد .

د- توجه داشته باشند که حسب مقررات ماده 187 وصول بدهیهای مالیاتی مودی مربوط به مورد معامله برای صدور گواهی جهت معامله همان مورد کافی خواهد بود و در اینصورت نبایستی صدور گواهی در گرو تسویه سایر بدهیهای مودی باشد ، همچنین اگر راجع به مورد معامله ، سایر اشخاص بدهکار باشند . واحدهای مالیاتی مجاز نیستند  صدور گواهی را موکول به تسویه حساب دیگران بنمایند ، فی المثل چنانچه حق واگذاری یک باب مغازه چند بار بصورت عــــادی منتقل شده و اکنون موجر قصد تنظیم سند رسمی معامله با آخرین خریدار را دارد ، نمی توان پرداخت مالیات حق واگذاری متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند ، به عهده متعاملین فعلی قرار داد ، مگر آنکه بطور مستند تعهد پرداخت مالیاتها را نموده باشند

هـ – در مورد صدور وقفنامه ، استعلام دفاتر اسناد رسمی و صدور گواهی وفق ماده 187 ضرورت اخذ بدهیهای احتمالی گذشته مربوط به ملک مورد وقف لازم است ، اما تنظیم سند وقف اعم از آنکه موضوع وقف عام یا خاص باشد ، بهیچ وجه مشمول پرداخت مالیات نمی باشد

و – صدور گواهی انجام معامله در خصوص تمامی املاک اعم از آنکه متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی عمومی دولتی و غیردولتی و یا وقفی و غیرآن باشد ضروری است ، منتهی در صورتی که بسبب این تعلقات معافیت مالیاتی مطرح باشد ، گواهی مذکور طبعا“ بدون اخذ مالیات صادرخواهد شد . در مورد ادارات امور مالیاتی صلاحیتدار برای صدور گواهی انجام معامله املاک متعلق به بانکها و سایر اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و نهادهای عمومی یا خصوصی متذکر می گردد که اگر ملک مورد بحث در شهریا بخش یا روستای اقامتگاه قانونی شخص حقوقی واقع شده و در آن شهر یا بخش یا روستا واحد مالیاتی خاص اشخاص حقوقی وجود داشته باشد ، واحد مالیاتی مذکور با رعایت مقررات مربوط صالح برای صدور گواهی انجام معامله خواهد بود و چنانچه محل وقوع ملک شهر یا بخش یا روستای دیگری غیر از اقامتگاه قانونی شخص حقوقی باشد ، اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تکلیف صدور این گواهی را  عهده دار بوده و موظف است با وصول مالیات مربوط به معامله گواهی یاد شده را صادر و رونوشت آنرا طی اطلاعیه ای حسب مورد به ضمیمه تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد شخص حقوقی و یا اداره امور مالیاتی اقامتگاه شخص حقوقی جهت ضبط در پرونده اصلی ارسال دارد . ضمنا“ در موارد فک رهن موضوع تقاضا و صدور گواهی انجام معامله منتفی است .

صدور گواهی موضوع ماده 187 ق .م.م مربوط به نقل و انتقال کلیه املاک متعلق به بانکها در شهر تهران توسط اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک صورت پذیرفته و رونوشتی از آن به انضمام تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تسلیم گردد.[4]

ز- سازمان مالی زمین و مسکن نیز ( که مورد سوال برخی واحدها بوده ) مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی امـــلاک و حسب مورد سایر درآمدهای احتمالی ناشی از املاک   می باشد ، اما در مورد اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم باید توجه داشت که انتقال املاک و حق واگذاری محل و اجاره املاک جزء فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره 2 آن ماده نبوده ، لذا بابت موارد مذکور مالیاتی مطالبه و وصول نخواهد شد،لیکن اشخاص مزبور در صورت ساخت و فروش بناهای نوساز تا دو سال پس از خاتمه بنا ، مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیان واگذاری برابر مقررات ماده 77 خواهند بود .

در اینخصوص متذکر می گردد که مفاد تبصره 2 ماده 139 دایر بر معطوف نمودن احکام تبصره 2 ماده 2 به درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع آن ماده بمعنی معافیت مالیات بردرآمد املاک همه اشخاص موضوع ماده 139 نمی باشد ، بلکه معافیت احتمالی هر یک را صرفا“ در قالب احکام همان ماده ( 139 ) بایستی جستجو نمود .

ح -در مواردی که ملک توام با حق واگذاری محل بطور قطعی انتقال می یابد ، اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری در محل بصورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد ، مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل ماخذ دریافتی طبق ماده 59 محاسبه و وصول و در صورتیکه بهای(( عرصه و اعیان )) و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله بطور یکجا بین طرفین معین شده باشد ، واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند ، بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورده نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآوردی مذکور باشد ، مابه التفاوت را بعنوان حق واگذاری منظور و از آن ماخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند . در موارد معاوضه حق واگذاری دو محل نیز، بهای آنها به ماخذ زمان معامله تقویم و بترتیب بهای هر یک ماخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت .

تــــوجــــه :

آن بخش از مفاد بخشنامه هائی که بمناسبت اصلاحیه مصوب 1380/11/27 از ابتدای سال 1381 تاکنون بابت فصل مالیات بردرآمد املاک صادره گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه می باشد ، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته و در بخشنامه حاضر نیز بحث خاصی راجع به آن بمیان نیامده ، آخرین بخشنامه های و دستورالعملها و همچنین آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال 1380 حسب مورد لازم الرعایه خواهد بود .

غلامرضاحیدری کرد زنگنه

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

[1] – بر اساس بخشنامه شماره 200/1401/27 مورخ 1401/05/09، جزء (ج) بند 5 این بخشنامه ملغی اثر گردید.

[2] – بر اساس بخشنامه شماره 211/2700/41019 مورخ 1385/09/11 قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند(6)  این بخشنامه لغو می گردد.

[3] – بر اساس بخشنامه شماره 210/65436 مورخ  1388/09/04و دادنامه شماره 455 مورخ 1388/05/25، بند 8 بخشنامه مذکور ابطال گردید.

[4] – با توجه به بخشنامه شماره 231/3236/16544 مورخ 1384/09/22 متن زیر به آخر بند (و) بند 10 بخشنامه مذکور الحاق می گردد:

« صدور گواهی موضوع ماده 187 ق .م.م مربوط به نقل و انتقال کلیه املاک متعلق به بانکها در شهر تهران توسط اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک صورت پذیرفته و رونوشتی از آن به انضمام تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تسلیم گردد» .

……………………………..

بخشنامه: 232/997/12731

دستورالعمل اجرائی طرح خود اظهاری عملکرد سال 84 بخش املاک

شماره: 12731/997/232

تاریخ: 12/04/1385

پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان

شورای عالی مالیاتی

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان

هیأت عالی انتظامی مالیاتی

اداره کل امور مالیاتی

دادستانی انتظامی مالیاتی

دفتر فنی مالیاتی

مجله مالیات

دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر

 

دستورالعمل اجرائی طرح خود اظهاری عملکرد سال 84 بخش املاک (اعم از مسکونی، تجاری و اداری …)

سازمان امور مالیاتی کشور در راستای گسترش فرهنگ خود اظهاری مالیات بر پایه جلب اعتماد عمومی و با هدف بهبود روشهای اجرائی دستورالعمل پذیرش، نحوه انتخاب نمونه و چگونگی رسیدگی به اظهارنامه های املاک اجاری مسکونی، تجاری و اداری اشخاص حقیقی که در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1384 در موعد مقرر قانونی تسلیم می نمایند را به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد:

1- اظهارنامه اجاری املاک اشخاص حقیقی که در موعد مقرر قانونی تسلیم و حائز شرایط زیر باشند مشمول خود اظهاری خواهند بود.

1-1- اظهارنامه مالیاتی مودیانی که وفق قسمت اخیر تبصره (11) ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم، مساحت واحد با واحدهای مسکونی اجاری آنان در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیر بنای مفید ودر سایر نقاط کشور تا مجموع 200 متر زیر بنای مفید باشند.

2-1- اظهارنامه مودیانی که درآمد اجاره آنها در اجرای تبصره 2 ماده 54 ق.م.م ابراز گردیده است.

3-1- اظهارنامه مالیاتی مودیانی که املاک آنها به وزارتخانه ها، سازمانها، نهادهای عمومی، موسسات و شرکتهای دولتی ویا شهرداری ها به اجاره واگذار گردیده ودرآمد ابرازی آنها مطابق قرارداد منعقده با اشخاص مذکور ابراز شده باشد.

2- در اجرای ماده 158 ق.م.م تعداد نمونه انتخابی برای رسیدگی توسط مدیر کل امور مالیاتی تعیین خواهد شد.

3- اظهارنامه هائیکه حائز شرایط مقرر در بند 1 فوق وبه عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده اند، قطعی تلقی می گردند.

4- مودیانی که از تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی خودداری و یا اظهارنامه تسلیمی آنها حائز شرایط مقرر در بند 1 فوق نباشند کلا توسط واحد مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرند.

5- اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1384 صاحبان املاک اجاری که مشمول مقررات ماده 158 ق.م.م نبوده اند، مورد رسیدگی لازم قرار گرفته و ترتیبی اتخاذ شود که پرونده های مالیاتی آنان حداکثر تا پایان دی ماه سال 85 قطعی و مالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید.

6- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1384 آن گروه از صاحبان املاک مذکور را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند در اولویت رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان آذر ماه 1385، پرونده مالیاتی عملکرد یاد شده آنان قطعی و مالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید.

7- مودیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند 2 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15% اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

8- با عنایت به متن ماده 54 ق.م.م اگر چنانچه اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تعیین درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون قابل مطالبه خواهد بود.

9- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای مودیانیکه مطابق شرایط این دستورالعمل نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام می نمایند، ترتیبی اتخاذ گردد تا حداقل 40% مالیات بصورت نقد ومابقی حداکثر در چهارماه تقسیط گردد.

10- عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه در چارچوب تفاهم، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود، ودر صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م از تاریخ سر رسید بوده که غیر قابل بخشودگی خواهد بود.

11- ادارات امور مالیاتی مکلفند ارزشهای اجاری تعیین شده توسط کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره 2 ماده 54 قانون را به نحو مقتضی از طریق نصب آگهی در ادارات و یا قرار دادن آن در سایت سازمان به اطلاع مودیان برسانند همچنین تمام مساعی خود را به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق وترغیب صاحبان املاک اجاری و جلب مشارکت موثر آنان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1384 بعمل آورند.

مدیران کل امور مالیاتی مکلفند روش نظارت خود را در اجرای مفاد این بخشنامه به گونه ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده در موعدهای مقرر با دقت و صحت لازم، اجراء و ضمن رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم موجبات جلب اعتماد و افزایش رضایت مندی مودیان محترم مالیاتی را نیز فراهم نمایند.

علی اکبر عرب مازار

……………………………….

بخشنامه: 232/716/27820

دستورالعمل اجرایی طرح خوداظهاری عملکرد سال 85 بخش املاک

شماره:27820/716/232

تاریخ:02/04/1386

پیوست:

اداره کل امور مالیاتی…………

دستورالعمل اجرایی طرح خود اظهاری عملکرد سال 1385 بخش املاک (اعم از مسکونی، تجاری واداری…)

در اجرای ماده 158 قانون مالیات های مستقیم ودر راستای گسترش فرهنگ خوداظهاری مالیات بر پایه جلب اعتماد عمومی وبا هدف بهبود روش های اجرایی، دستورالعمل پذیرش، نحوه انتخاب نمونه وچگونگی رسیدگی به اظهار نامه های مالیاتی عملکرد سال 1385 املاک اجاری مسکونی، تجاری واداری اشخاص حقیقی، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد:

1- اظهار نامه اجاری املاک اشخاص حقیقی که در موعد مقرر قانونی تسلیم وحائز شرایط زیر باشند مشمول خود اظهاری خواهند بود.

1- 1– اظهار نامه مالیاتی مودیانی که وفق قسمت اخیرتبصره (11) ماده 53 قانون مالیات های مستقیم،  مساحت واحد یا واحدهای مسکونی اجاری آنان در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیر بنای مفید ودر سایر نقاط کشور تا مجموع 200 متر بنای مفید می باشد.

2– 1– اظهار نامه مودیانی که درآمد اجاره آنها در اجرای تبصره 2 ماده 54 ق.م.م ابراز گردیده است.

3– 1- اظهار نامه مالیاتی مودیانی که املاک آنها به وزارتخانه ها، سازمانها، نهاد های عمومی، موسسات وشرکت های دولتی ویا شهرداری ها به اجاره واگذار گردیده ودرآمد ابرازی آنها مطابق قرارداد منعقده با اشخاص مذکور ابراز شده باشد.

2– در اجرای ماده 158 ق.م.م تعداد نمونه انتخابی برای رسیدگی توسط مدیر کل امور مالیاتی تعیین خواهد شد.

3– اظهار نامه هائی که حائز شرایط مقرر در بند 1 فوق بوده وبه عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده اند، قطعی تلقی می گردند.

4– مودیانی که از تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر قانونی خودداری ویا اظهار نامه تسلیمی آنها حائز شرایط مقرر در بند 1 فوق نباشند کلا توسط واحد مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرند.

5– اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال 1385 صاحبان املاک اجاری که مشمول مقررات ماده 158 ق.م.م نبوده اند، مورد رسیدگی لازم قرارگرفته وترتیبی اتخاذ شود که پرونده های مالیاتی آنان حداکثر تا پایان دی ماه سال 86 قطعی ومالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید.

6– ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1385 آن گروه از صاحبان املاک مذکور را که از تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند در اولویت رسیدگی قرار داده وترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان آذر ماه سال 1386، پرونده مالیاتی عملکرد یاد شده آنان قطعی ومالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید.

7– مودیانی که اظهار نامه

آنها در اجرای بند 2 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب ومورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از15% اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

8– با عنایت به متن ماده 54 ق.م.م اگر چنانچه اسناد ومدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون قابل مطالبه خواهد بود.

9– به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای مودیانی که مطابق شرایط این دستورالعمل نسبت به تسلیم اظهار نامه مالیاتی اقدام می نمایند، ترتیبی اتخاذ گردد تا با رعایت مقررات ماده 167ق.م.م حداقل 40% مالیات به صورت نقد ومابقی حداکثر در چهار قسط مساوی ماهانه حداکثر تا پایان آبان ماه تقسیط گردد.

10- عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانی که در چارچوب تفاهم، اظهار نامه تسلیم نموده اند نخواهند بود. ودر صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م از تاریخ سررسید بوده که بخشوده نخواهد شد.

11– ادارات امور مالیاتی مکلفند ارزش های جاری تعیین شده توسط کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم در اجرای تبصره 2 ماده 54 قانون را به نحوی مقتضی از طریق نصب آگهی در ادارات یا قرار دادن آن در سایت سازمان به اطلاع مودیان برسانند همچنین تمام مساعی خودرا  به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق وترغیب صاحبان املاک اجاری وجلب مشارکت موثر آنان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1385 به عمل آورند.

مدیران کل امور مالیاتی موظفند روش نظارت خودرا در اجرای مفاد این بخشنامه به گونه ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده در موعدهای مقرر با دقت وصحت لازم، اجراء وضمن رعایت مقررات قانون مالیات های مستقیم موجبات جلب اعتماد وافزایش رضایت مندی مودیان محترم مالیاتی را نیز فراهم نمایند.

علی اکبر عرب مازار

 

……………………………………

بخشنامه: 16635

رفع ابهام از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 1385/4/11

شماره: 16635

تاریخ:29-02-1387

پیوست:دارد

موضوع       رفع ابهام از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11-4-1385

ضمن ارسال تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 مبنی بر ابطال سیاق عبارات بخـشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 سازمان امور مـالیـاتی کـشـور و بـا عـنایت به رفع ابهام به عمل آمده از رأی مزبور توسط معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری به شماره 21/10/د/41 مورخ 21/1/1387، بدین مضمون که ((مفاد رأی هیأت عمومی مبین این نکته است که مودی مالیاتی همزمان می تواند از چند معافیت مالیاتی که از منابع مختلف مالیاتی می باشد استفاده نمایند.)) وبه منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 84،57و101 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، که مرتبط با این امر می باشند، مقرر میدارد:

1- برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای فوق الذکر، مانع استفاده از معافیت مالیاتی ماده 57 قانون یاد شده نخواهد بود.

2- در خـصـوص مـاده 84 قـانـون مـالـیاتهـای مـستقـیم اصـلاحـی مـصوب 27/11/1380، بـا توجـه بـه صـراحـت مـاده قانونی، درآمد سالانه مشمول مــالیـات حـقـوق از یـک یا چـند مـنـبع، از یـک مـعافـیـت مـالیاتی بـرخوردار می باشد.

3- صاحبان مشاغل صرفا برخوردار از یک معافیت مالیاتی (موضوع ماده 101 قانون فوق) می باشند. به عبارت دیگر دارندگان واحدهای کسبی متعدد می توانند جهت یکی از واحدهای فوق از معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون موصوف استفاده نمایند.

4- اشخاص حقیقی که در عملکرد یک سال از منابع مختلف دارای درآمد باشند، می توانند همزمان در هر منبع از یک معافیت مالیاتی برخوردار گردند.

علی اکبر عرب مازار

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بر اساس بخشنامه شماره 50635/210 مورخ 22/04/1388 و دادنامه های شماره 811و 812 مورخ 20/11/1387 بند 3 این بخشنامه ابطال نگردیده است.

شماره:13338/230

تاریخ:18/02/1387

پیوست:

جناب آقای دکتر عرب مازار

رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

با سلام

احتراما، عطف به پیش نویس بخشنامه تهیه شده در خصوص تبصره 11 ماده 53 ومواد 84،57 و101 قانون مالیاتهای مستقیم، مراتب را به شرح زیر به استحضار می رساند:

1- طبق ماده 52 ق.م.م درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر درقانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد.

2- درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد طبق مقررات ماده 53 ق.م.م، کل مال الاجاره، اعم از نقدی وغیر نقدی، پس از کسر بیست وپنج درصد بابت هزینه ها واستهلاکات وتعهدات مالک نسبت به مورد اجاره می باشد.

3- تسهیلات مقرر در تبصره 11 ماده 53 ق.م.م بعنوان یک معافیت مالیاتی برای اشخاص مذکور در نظر گرفته شده است.

4- در ماده 57 ق.م.م در صورتی که شخص حقیقی هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف ومازاد طبق مقررات مشمول مالیات می باشد ودر قسمت اخیر این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی وجوایز وسود ناشی از سپرده های بانکی از تلقی عنوان درآمد استثناء گردیده است.

با عنایت به مراتب فوق وبا توجه به تقدم وتأخر مواد 57و53 چنین به نظر می رسد که چنانچه قانونگذار درآمد حاصل از تبصره 11 ماده 53 را بعنوان درآمد تلقی نمی نمود می بایست درآمد مذکور را در استثنائات قسمت اخیر ماده 57 منظور می نمود. بنا براین به نظر این معاونت عدم تلقی درآمد اجاره بعنوان درآمد واستفاده از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 وماده 57 ق.م.م بدون لحاظ نمودن درآمد اجاره فاقد وجاهت قانونی می باشد.

محمود شکری

معاون عملیاتی

شماره:15776/3884/1768

تاریخ:15/09/1383

پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان…

دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر

اداره کل امور مالیاتی…..

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان……..

دفتر

جامعه حسابداران رسمی ایران

شورای عالی مالیاتی

پژوهشکده امور اقتصادی

هیأت عالی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی

دادستانی انتظامی مالیاتی

سازمان حسابرسی

حسب اطلاع واصله در مورد نحوه اعطاء معافیت مالیاتی مقرر در تبصره 11 ماده 53 وماده 57و84و101 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 واصلاحیه های بعد از آن ابهام وسوالاتی مطرح می باشد، لذا با بررسی موارد موصوف وبا توجه به اصول وموازین حقوقی واهدافی که تحقق آنها مورد عنایت مقنن بوده است یادآوری می شود:

اشخاص حقیقی مشمولین پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک، مالیات بر درآمد حقوق ومالیات بر درآمد مشاغل موضوع تبصره ومواد فوق الذکر در عملکرد سنوات 1381 وبه بعد فقط مجاز به استفاده از یک معافیت مقرر در هر منبع مالیاتی بوده وباید مالیات بر درآمد خود را با رعایت یک معافیت در هر یک از منابع فوق الاشاره پرداخت نمایند.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

شماره:21/10/د/41

تاریخ:21/01/1387

پیوست:

رئیس محترم کل سازمان امور مالیاتی کشور

با ابلاغ سلام وتحیات:

عـطف به نـامه 88098-4/10/86 اشـعار میـدارد که مفاد رأی هـیئت عـمومی همـانطوریکـه در استـدلال رأی بـدان اشـاره شـده است مبین این نکـته اسـت که مـودی مـالیاتـی هـمزمان می توانـد از چـند معافیت مالیاتی که از منابع مختلف مالیاتی می باشد استفاده نماید. بنابراین مودی که از معافیت حقوق برخوردار است همزمان می تواند از معافیت مشاغل استفاده کند وهمین طور از معافیت تبصره (9) ماده 53 قانون مالیاتها وچون کلمه یکباره در سیاق بخشنامه مفهم عدم استفاده همزمان از چند جهت معافیت از منابع مختلف بود ابطال شده است بنا براین ابهامی در رأی مزبور وجود ندارد.

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مقدسی فرد

شماره:209

تاریخ:11/04/1385

کلاسه پرونده:84/20

مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی:آقای محمد مهدی ناظمیان

مـوضـوع شـکـایـت و خـواسـتـه:ابـطـال بخـشنامه های 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 و 121-2/4544/211 مورخ 19/11/1383 سازمان امور مالیاتی کشور.

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال های اخیر به پیشنهاد وزارت مسکن وشهرسازی برای بهبود معضل مسکن وبا هدف وتشویق به ایجاد و تولید ساختمان جهت واگذاری به اجاره تبصره 1 الحاقی ماده 11 ماده را به تصویب رساند که کلیه اماکن مسکونی، مطابق الگوی مصرف وهمچنین متراژ 150 متر مربع برای تهران و200متر مربع برای شهرستان ها که ساخته شده می شود به اجاره واگذار شود از اجاره مستغلات ودرآمد آن معاف می باشند که این موضوع هیچ گونه ارتباطی با مواد مذکور دیگر ندارد ومغوله جداگانه ای است که متأسفانه رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست وعکس العمل طی بخشنامه فوق الذکر این حق را از جمع کثیری از جامعه ایران گـرفته اسـت در دسـتورالعمل مـورد شکـایت اشـخاص حـقیقی فقط یکی از موارد تبصره 11 مواد 57و84 و101 را مجاز به استفاده از معافیت دانـسته است. در صـورتی کـه در هـیچ یـک از مـوارد فـوق الـذکر نه بـه صراحـت و نه به اشـاره متقاضی دیده نمی شود به خصوص اینکه با لغو ماده 129 (تجمیع درآمد) عملا این دستورالعمل خلاف قانون وغیر عملی است. استدعای لغو بخشنامه 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 را دارد. شورای عالی مالیاتی هم در خصوص تبصره الحاقی 11 به ماده 53 اماکن مسکونی که به اجاره واگذار می شوند چین رأی داده است چنانچه مالکین ساختمانهای مسکونی ملک خود را به اجاره واگذار نمایند ومستأجرین از آنها به عنوان اداری، آموزشی، بهداشتی وغیره استفاده کنند مالکین باید مالیات متعلقه را بپردازند واز معافیت ساختمان مسکونی استفاده نخواهند نمود. جای تأسف است که اولا در تبصره قید گردیده که به اجاره واگذار شود ولا غیر. هیچگونه صراحتی در این خصوص که حتما باید استفاده مسکونی شود ندارند. البته ساختمان باید مسکوتی ساخته شده باشد وبه اجاره واگذار شود. (به هر طریقی که به اجاره داده شود) هم اکنون شهرداری ها، دادگستری، آموزش وپرورش، دارایی، بهداشت وغیره همگی از اماکن مسکونی استفاده می کنند وقانونگذار هم با این معضل کمبود محل وجا برای ادارات توجه داشته وشاید خواسته است بدینوسیله گشایش در کار ادارات باشد که قید نموده به اجـاره واگـذار شـود و از درخـواستـهای تـخلیه کـه مشکلات فراوان ایجاد کرده کاسته شـود. بـنا بـه مـراتب ابـطال بـخشنامه 20122/4544-211 مـورخ 19/11/83 را تـقاضـا دارم. مـدیر کـل دفـتر حقـوقی سـازمـان امـور مـالیاتی کــشور در پاسـخ به شـکایت مـذکور طی نامه شـماره 1306-212 مـورخ 26/1/1385 اعـلام داشـته انـد. بخـشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 که به جهت رفع ابهام و چگونگی نحوه اعطای معافیتهای مالیاتی مقرر در تبصره 11 ماده 53 ومواد 84،57و 101 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است به صراحت اشخاص حقیقی مشمول پرداخت مالیات برای هر یک از منابع مالیاتی مستغلات، حقوق ویا مشاغل را محق به استفاده از یک معافیت در هر منبع فوق شناخته شده است. به عبارتی دیگر ((هر منبع مالیاتی یک معافیت)) با وصف فوق به نظر می رسد استنباط شاکی از مفاد بخشنامه این است که اشخاص حقیقی فقط یکی از معافیتهای مذکور را می توانند استفاده نمایند. بنا براین نامبرده تفسیری نادرست از مفاد بخشنامه داشته است. لذا با توجه به مراتب فوق موجبی برای ابطال آن به نظر می رسد شاکی در قسمتی دیگر از دادخواست خود با اشاره به رأی شماره 9098-201 مورخ 30/10/1383 شورای عالی مالیاتی که راجع به چگونگی اعطای معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 وبه موجب آن بخشنامه شماره 20121/4544-211 مورخ 19/11/1383 اصدار یافته وابطال بخشنامه مذکور را نیز خواسته است. می بایست به استحضار برساند، فلسفه وجودی وپیشینه تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم، قانون تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377 می باشد که در ماده 11 آن قانون کلیه واحدهای مسکونی دارای زیر بنای مفید 120 متر مربع وکمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می گردد از پرداخت صد در صد مالیات بر درآمد اجاری معاف می باشند. لذا جهت رفاه حال مودیان در تبرصه 11 ماده 53 قانون یاد شذه (اصلاحیه سال 81) متر اژ آن از 120 متر به 150 متر در تهران و200 متر در شهرستان ها تغییر یافته واین تسهیلات بطور کلی وبنا به صراحت قانون وتبصره مذکور مختص به واحدهای مسکونی، برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت می باشد وهدف قانونگذار از تدوین تبصره مذکور هم صرفا اماکن مسکونی می باشد که برای سکونت واگذار می شود ولا غیر. ضمنا بند (ز) بخشنامه اخیر سازمان به شماره 13530 مورخ 27/7/1384 نیز موید همین معناست . بنابراین رأی شورای عالی مالیاتی وفق مقررات قانونی ودر مقام اجرای ماده 11 قانون تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری تبصره 11 ماده 13 قانون مالیاتهای مستقیم ویا در نظر گرفتن صراحت مواد قانونی یاد شده صادر گردیده وهیچگونه ایرادی به آن وارد نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

الف- سیاق عبارت تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت تشویق وترغیب اشخاص به احداث واحدهای مسکونی با رعایت الگوی مصرف وزارت مسکن وشهرسازی انشاء شده مفید اختصاص معافیت از پرداخت مالیات بر اجاره بها واحدهای مذکور به شرط اجاره آنها به منظور سکونت است وتسری معافیت مزبور در مواردی که واحد مسکونی منحصرا جهت سکونت به اجاره داده نشده است فاقد مجوز قانونی است وبدین جهت رأی شماره 9098-201 مورخ 30/10/1383 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 20121/4544-211مورخ 19/11/1383 سازمان امور مالیاتی کشور که مبین این معنی می باشد. مغایرتی با قانون ندارد. ب- در تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح شده است که(مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن وشهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در صد مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصدو پنجاه متر مربع زیر بنای مفید ودر سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد.) نظر به اینکه برخورداری از معافیت های مالیاتی درآمد های حاصل از حقوق ومشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در تبصره فوق الذکر نیست، سیاق عبارات بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/83 سازمان امور مالیاتی کشور که مفهم استفاده از یک بار معافیت قانونی در هر مورد وموجب تضییق قلمرو حکم مقنن در باب اعمال معافیتهای قانون وخارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص داده می شود ومستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

علی رازینی

…………………………………….

بخشنامه: 210/20937

ارسـال رأی هـیأت عـمومـی دیـوان عـدالـت اداری مـوضـوع دادنـامـه شمـاره 180 مـورخ 11/5/89

شماره:20937/210

تاریخ:17/07/1389

پیوست:دارد

موضوع    ارسـال رأی هـیأت عـمومـی دیـوان عـدالـت اداری مـوضـوع دادنـامـه شمـاره 180 مـورخ 11/5/89

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 180 مورخ 11/5/89 که به موجب آن بخشنامه شماره 16635 مـورخ 29/2/87 سـازمان مـتبوع بر اسـاس نامه شماره 3836/30/89 مورخ 1/3/89 قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان و با عنایت به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص نگردیده است جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

 

امیرحسن علی حکیم

معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه:180

تاریخ دادنامه:11/05/1389

کلاسه پرونده:87/747

مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی:آقای محمد مهدی ناظمیان.

موضوع شکایت و خواسته:تقاضای ابطال بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/87، سازمان امور مالیاتی کشور.

گـردشـکار:مسـتقاد از دادخـواسـت آقـای مـحمد مـهدی نـاظمـیان و لایـحه تکـمیلی آن به مـوجب رأی هـیأت عـمومـی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 209 مورخ 11/4/85، بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده و پس از آن سازمان امور مالیاتی مبادرت به صدرو بخشنامه 16635 مورخ 29/2/87، با موضوع رفع ابهام از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه 29 مورخ 11/4/85 نموده و تاریخ اجراء آن را از عملکرد سال 85 به بعد تعیین کرده است.نظر به اینکه مطابق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 23 و 22 مورخ 19/1/89، ملاک استحقاق اشخاص درباره حقوق تعیین شده از تاریخی است که حقوقشان ضایع گردیده است و در بـخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/87، استرداد وجوه اضافه دریافتی را از سال 85 به بعد تعیین کرده، نه از سال وضع بخشنامه،لذا به جهت مــغایر بــودن بخــشنامه با شرع،اصلاح و ابطال بخشنامه موخرالصدور سازمان امور مالیاتی را خواستار گردیده است. کارشناس مسئول امور قضائی سـازمان امـور مـالیاتی کـشور در پـاسخ بـه شـکایت شـاکی طـی لایـحه شـماره 21/212 مورخ 5/5/88، ضـمن ارسـال تـصویـر نظریه شماره 43156 مورخ 5/5/87 معاون فنی و حقوقی سازمان متبوع اعلام داشته است:نظر به اینکه بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/83، به موجب رأی شماره 209 مورخ 11/4/85، آن مرجع خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است.سازمان متبوع با رعایت مفاد دادنامه مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیت های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 84،57 و 101 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، اقدام به صدور بخشنامه 16635 مورخ 29/2/87، نموده و با استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مـصوب 9/3/1385 و تـوجها به نظریه تفـسـیری شماره 1279/21 مورخ 18/2/80، شـورای مـحترم نگهبان مبنی بر اینکه اعتبار و قابلیت اجرای دادنامه های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر ابطال بخشنامه ها،آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی از جهت مغایرت با قانون و یا خروج آن ها از حدود اختیارات قوه مجریه، از تاریخ صدور دادنامه می باشد.تایخ اجرای آن را از عملکرد سال 1385 به بعد مقرر نموده است. لذا از آن جائی که تاریخ اجرای بخشنامه مورد اعتراض شاکی هیچ گونه مغایرتی با مقررات قانونی ندانسته و در راستای نظریه فقهای شورای نگهبان و با در نظر گرفتن صراحت ماده قانونی فوق الذکر می باشد، تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر قرار رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.قائم مقام دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/87، طی نامه شماره 3836/30/89 مورخ 1/3/89، اعلام داشته است:چون بخشنامه مورد شکایت به شماره 15776/3884/1768- 232 در تاریخ 11/4/1385، به موجب رأی شماره 209 مورخ 11/4/1385 دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است و به مقتضای نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 1279/21 مورخ 18/2/1380، قابلیت اجرایی این گونه ابطال ها از تاریخ صدور دادنامه می باشد،فلذا بخشنامه مورد شکایت،خلاف موازین شرع نمی باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا،مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیـوان تـشکیل و پـس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مباردت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه اولا به موجب نامه شماره 3836/30/89 مورخ 1/3/1389 قائم مقام دبیر شورای نگهبان بخشنامه معترض عنه خلاف شرع اعلام نگردیده ثانیا، بخشنامه مورد شکایت بر مبنای دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده، لذا خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص نمی گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

علی مبشری

شماره:16635

تاریخ:29/02/1387

پیوست:

……………………………

بخشنامه: 210/4530

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 615

شماره:4530/210

تاریخ:27/02/1390

پیوست:دارد

موضوع      رفع ابهام از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385

ضمن ارسال تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 مبنی بر ابطال سیاق عبارات بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 سازمان امور مـالـیاتی کـشور و بـا عـنایت بـه رفـع ابهام به عمل آمده از رأی مزبور توسط معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری به شماره 21/10/د/41 مورخ 21/1/1387، بدین مضمون که ((مفاد رأی هیأت عمومی مبین این نکته است که مودی مالیاتی همزمان می تواند از چند معافیت مالیاتی که از منابع مختلف مالیاتی می باشد استفاده نمایند.)) و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 84،57و101 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، که مرتبط با این امر می باشند، مقرر میدارد:

1- برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای فوق الذکر، مانع استفاده از معافیت مالیاتی ماده 57 قانون یاد شده نخواهد بود.

2- در خـصـوص مـاده 84 قـانـون مـالیاتـهـای مـستقـیـم اصـلاحی مصوب 27/11/1380، با تـوجه بـه صـراحت ماده قانونی، درآمـد سالانـه مـشمول مـالـیات حـقـوق از یـک یا چـند منـبـع، از یـک معـافیـت مالیـاتی برخوردار می باشد.

3- صاحبان مشاغل صرفا برخوردار از یک معافیت مالیاتی (موضوع ماده 101 قانون فوق) می باشند. به عبارت دیگر دارندگان واحدهای کسبی متعدد می توانند جهت یکی از واحدهای فوق از معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون موصوف استفاده نمایند.

4- اشخاص حقیقی که در عملکرد یک سال از منابع مختلف اداری دارای درآمد باشند، می توانند همزمان در هر منبع از یک معافیت مالیاتی برخوردار گردند.

علی اکبر عرب مازار

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره دادنامه:615

تاریخ:23/12/1389

کلاسه پرونده:88/746

مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:آقای محمد مهدی ناظمیان.

موضوع شکایت و خواسته:ابطال بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 سازمان امور مالیاتی کشور.

کردشگار:شاکی به طور خلاصه اعلام داشته، سازمان امور مالیاتی در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384، بر خلاف حکم مقرر در بند (ز) تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد هر شخص ناشی از اجاره بها در تهران 150 مترمربع و در شهرستانها 200 مترمربع از پرداخت مالیات معاف می باشد را به کل کشور با فرمول متجانس تعمیم داده،در حالی که اولا: در بخشنامه شماره 3256-211 مورخ 26/5/1382 این سازمان قید گردیده، مالک مجاز است به انتخاب خود یک واحد را انتخاب و در متراژ مجاز از معافیت استفاده نماید.

ثانیا: قانونگذار به منظور تشویق مالکین جهت واگذاری املاک خود به اجازه،یک معافیت در تهران و یک معافیت هم در یکی از شهرستانها به متراژ مشخص پیش بینی کرده که بخشنامه مذکور برای استفاده از معافیت محدودیت ایجاد شده نموده و دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تایید مراتب می باشد لذا از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه را به لحاظ مخالفت آن با تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم، خواستار گردیده است.

مشتکی عنه در لایحه دفاعیه شماره 5195/212/ص مورخ 19/5/1389 اشعار داشته است که: با دقت نظر به مفاد تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم در میابیم که معافیت حاصله از تبصره، صرفا قائم به شخص است که از جمع املاک خود که به اجازه واگذار می نماید از یک مـعافیت برخـوردار می شود.لذا در شرایطی که شخص دارای املاکی در تهران و شهرستان می باشد راهی غیر از متجانس نمودن آنها برای اعـمال معـافیـت تبـصره مذکور وجود ندارد و دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 مورد اشاره شاکی هم حاکی است که مودی از یک منبع مالیاتی نمی تواند چندبار معافیت استفاده نماید.همچنین معافیت مذکور در جهت حل مسائل و مشکلات اجتماعی و در خصوص مسکن و اجاره مـسـکن و جـذب سـرمـایـه گذاری ها در امر مسکن و نیز سایر اهداف دولت محترم در این خصوص تدوین گردیده است و عادلانه نیست که شخصی مالک یک واحد مسـکونی در تهران و یـک واحـد دیگـر در یـکی از شـهرسـتانها باشـد و بتوانـد از 350 متر مربع معافیت مذکور استفاده نماید لیـکن مـالک 10 واحـد مـسکونی در تـهران که همگی آنها نیز جهت سکونت اجاره داده شده است فقط بتواند از 150 متر مربع معافیت مذکور استفاده نماید. بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 صرفا در مقام تبیین معافیت تبصره 11ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 بر آمده و مدلول حکم قسمت اخیر تبصره 11 ماده 53 قانون اخیرالذکر حاکی از این است که 200 متر بنای اجاری در شهرستانها معادل 150 متر بنای اجاری در تهران می باشد که این امر در قالب تمثیل در بند (ز)بخشنامه موصوف متبلور گردیده،بدین ترتیب چنانچه شخصی 300 متر بنای اجاری در شهرستان داشته باشد معادل این است که 225 متر بنای اجاری در تهران دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا،مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

 

رأی هیأت عمومی

 

نظر به اینکه مطابق تبصره 11 ماده 53 « قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380» درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیر بنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف بوده ولی سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف حکم مقنن و با استفاده از فرمول متجانس در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384،موجب محدودیت در استفاده از مزایای مندرج در قانون فوق الذکر را برای اشخاصی که شرایط بهره مندی از آن را در تهران و سایر نقاط کشور دارا بوده اند فراهم آورده است. بنابراین بند (ز) بخشنامه معترض عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات  بوده و مستندا به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

محمد جعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره :13530

تاریخ : 27/07/1384

پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل امور مالیاتی

دفتر فنی مالیاتی

دفتر طراحی سیستمها و روشها

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

سازمان حسابرسی

جامعه حسابداران رسمی ایران

پیرو بخشنامه شماره 11823 مورخ 30/6/1384 مربوط به فصل مالیات بر ارث ، اینک بخشنامه راجع به فصل مالیات بردرآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم به ضمیمه ابلاغ می گردد. لازم است ماموران و مراجع عضو سازمان بلحاظ ضرورت اجرای صحیح احکام فصل مذکور ، مفاد بخشنامه را دقیقا“ رعایت و ضمنا“ مدیران و روسای مریوط از حیث ابلاغ و نظارت و بازرسی در جهت حسن اجرای آن ، مطابق مقررات مندرج در بخشنامه نخست عمل نمایند.

غلامرضا حیدری کردزنگنه

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

بخشنامه راجع به فصل اول باب سوم

قانون مالیاتهای مستقیم ( مالیات بردرآمد املاک )

 

نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بردرآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه های مختلفی نسبت به پرونده های مالیاتی گردیده و بمنظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مودیان محترم و سازمان متبوع نکات زیررا یادآوری و مقرر می دارد ماموران و مراجع مالیاتی در رسیدگیهای خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند .

1-راجع به ماده 53 و تبصره های آن :

الف -در مورد اجاره املاک مورد وقف و حبس :

در اینخصوص بدوا لازم است ماموران مالیاتی نسبت به مفاهیم وقف و حبس آشنایی کامل داشته باشند .

طبق ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد،استفاده کند .

حق انتفاع بمعنی خاص را حبس نیز می گویند،بعبارت دیگر وقتی حق انتفاع مال متعلق به شخصی و عین مال متعلق به شخصی یا نهادی دیگر است گفته می شود که آن مال مورد حبس است خصوصیت حق انتفاع مجانی بودن آن است ، بهمین دلیل چون بهره بردار بصورت مجانی از مال بهره مند گردد ، حسب مورد مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی شناخته می شود حسب استنباط از احکام فصل دوم از باب دوم قانون مدنی حق انتفاع با در نظرگرفتن مفهوم حبس ،بر پنج قسم است که شامل حبس مطلق ،حبس موید ، عمری ، رقبی سکنی می باشدبرابر ماده 44 قانون مدنی ، در صورتیکه مالک برای حق انتفاع مدتی تعیین نکرده باشد ، حبس مطلق(تا فوت مالک ) خواهد بود .

حبس موبد مانند وقف است که تا عین باقی است ، منافع آن متعلق به منتفع خواهد بود .

طبق ماده 55 قانن مدنی ، وقف عبارتست از((حبس عین مال و تسبیل منافع آن))

طبق ماده 41 قانون مدنی ((عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود با عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد))

طبق ماده 42 قانون مدنی ((رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد)) .

طبق ماده 43 قانون مدنی ((اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکن باشد ، سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود)).

ضمن توصیه به یکایک ماموران و مسئولین امور مالیاتی به مطالعه دقیق مواد 29 تا 108 قانون مدنی براتی آشنایی بیشتر یا حقوق مربوط به املاک، موارد ذیل را متذکر می گردد :

 

الف :1- منظور از اجاره دست اول املاک مورد وقف مذکور در متن ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از آن است که ملک مورد وقف خاص باشد ، مال الاجاره عینا“ برابر صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود و در صورتیکه موضوع وقف عام بوده و ضمنا از مصادیق بندهای ((الف)) و ((ح)) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم نباشد نیز بهمان طریق مشمول مالیات شناخته خواهد شد .

 

الف-2- منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده53 آنست که ملک وسیله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود. در اینگونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و در نتیجه هزینه استهلاک ظاهرا“ به مالک عین تحمیل می شود ، معهذا بدلیل حکم صریح مندرج در ماده 53 ، در اجاره دست اول املاک مورد حبس نیز می بایستی در احتساب درآمد مشمول مالیالت معادل بیست و پنج درصد مال الاجاره از کل مال الاجاره مزبور کسر گردد.

 

الف-3- چنانچه مالکیت اعیان مستحدثه در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستاجر بوده و اعیان مذکور وسیله او به اجاره واگذار گردد، مستاجر مزبور نیز برابر صدر مال الاجاره پرداختی بابت عرصه وفق تبصره 7 ماده 53 از مال الاجاره دریافتی کسر خواهد شد.

 

الف-4- توجه شود که منظور از حکم ماده 53 در خصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس آن نیست که اجاره دست دوم اینگونه املاک مشمول مالیات نبوده یا مشمول قاعده خاصی می باشد ، بلکه اگر مستاجرین آن املاک نیز عین مستاجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال الاجاره پرداختی دریافت نمایند ، مابه التفاوت برابر قسمت اخیر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود .

 

الف- 5- در موارد حبس ( وقف یا انواع دیگر واگذاری حق انتفاع ) چنانچه موقوف علیهم یا دیگر صاحبان حق انتفاع خود مستقیما“ از ملک استفاده نمایند ، نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد 123 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول تسلیمی اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهند بود ، اما در مواردیکه مالک با انتقال عین ، منافع ملک را بصورت عمری یا رقبی برای خود حفظ می نماید ، اگر از ملک شخصا (( بهره برداری)) کند ، چون در حقیقت نفع خاصی از سوی دیگران عاید او نشده ، مشمول پرداخت مالیات نمی باشد

 

ب- در مورد املاکی که از طرف غیر مالک به اجاره واگذار می شود :

طبق نص صریح قسمت اخیر ماده 53 ، هرگاه موجر مالک نباشد ، درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از  مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره ، بنابراین باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال الاجاره توسط ماموران مالیاتی یا ملاک قراردادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را بر اساس تحقیقات لازم (در صورت عدم ارائه اسناد رسمی) مشخص نمایند.

 

ج- در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی

طبق قسمت اخیر متن ماده 53 ، حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود .

حکم یاد شده در اصل مشعــــر بر این است که در احتساب درآمدها و هزینه های مربوط به خانه های سازمانی،در صورت قبول دفاتر،اقلام مندرج در دفاتر باید ملاک عمل قرار گیرد و در اینصورت استهلاک مالک نیز حسب مورد بر اساس جدول موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم منظور خواهد شد.

 

د- در مورد تبصره 2 ماده 53

طبق این تبصره املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد ، غیراجاری تلقی می شود . حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک بطور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد . در این باره یادآور می شود که در وهله اول باید اصل را برآن قرارداد که کسی ملک خود را مجانا“ در اختیار غیر نمی گذاردو با این ترتیب در بادی امرآنرا اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات برآمد ، اما با وجود این اگر در موارد استثنایی حسب اقرار طرفین ( صاحب ملک و شخص  منتفع ) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری بصورت مجانی بوده ، در آنصورت موضوع از حیطه مالیات بردرآمد املاک خارج و بعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل بردرآمد اتفاقی ( ماده 123 ) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک ( بلحاظ استفاده مجانی ) تعلق خواهد گرفت .

هـ – در مورد مالیاتی تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53 :

مستاجرین موضوع این تبصره مکلفند موقع پرداخت مال الاجاره هر مدت از سال ، مالیات متعلق را در صورتیکه موجر شخص حقیقی باشد ، بر مبنای مال الاجاره سالانه پس از کسر 25% آن به نرخ ماده 131 محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه ، مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و بعنوان مالیات علی الحساب از مال الاجاره پرداختی کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند و اگر موجر نیز شخص حقوقی باشد ، مستاجر مربوط بایستی در هر بار سه چهارم مال الاجاره پرداختی را محاسبه و بیست و پنج درصد(نرخ موضوع ماده 105) آنرا بعنوان مالیات علی الحساب شخص حقوقی (موجر) از پرداختی به موجر کسر و پس از پرداخت به حساب مالیاتی اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ظرف ده روز ، رسید آنرا به موجر تسلیم کند.

 

و- در مورد تبصره 10ماده 53 :

این تبصره متضمن دو نکته مبهم می باشد ، یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجددا“ بلحاظ فقد سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه نامه عادی منتقل می نمایند .

درخصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن،چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک بصورت عادی در آن محل رایج باشد ، شرکت مکلف است وفق ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد(تبصره ماده110 رفع این تکلیف خاص نمی باشد ) و اگر مسکن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد ، بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده 187 که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می باشد ، عمل نمود ، با ابن ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد ، در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرط مصرح در تبصره 10 مورد بحث،عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرائم مقرر در فصل تشویقات و جرائم مالیاتی خواهد بود .

درباره خریداران اینگونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می نمایند، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد ،بهمان ترتیب  فوق الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد . ضمنا چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند ، مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود.

 

ز- در مورد تبصره 11 ماده 53 (بر اساس بخشنامه شماره 4530/210 مورخ 27/2/1390 و دادنامه شماره615 مورخ 23/12/1389 این بند ابطال گردید.

باعنایت به مسائل و ابهامات مشهود در قسمت اخیر این تبصره ، نکات زیر را متذکر می گردد :

– معافیت مربوط به 150 متر مربع یا 200 متر مربع فقط نسبت به واحدهای مسکونی تعلق می گیرد که هم بایستی کاربری ملک مسکونی بوده و هم در عمل برای سکونت ازآن استفاده شود و گرنه مشمول این معافیت نخواهد بود .

– در احـتساب مـیزان مـعافیـت مـوضـوع این تبصره بایستی مال الاجاره را به نسبت 150 متر مربع یا حسب مورد 200 متر مربع محاسبه نمود، بعـنوان مـثال اگـر یـک واحـد مـسکونی بمساحت زیر بنای مفید 200 متر مربع در تهران به اجاره واگذار و مال الاجاره آن 000ر000ر72 ریال در سال باشد ، 000ر000ر54 ریال از مال الاجاره معاف و 000ر000ر18 ریال آن پس از کسر 25% بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک مشمول مالیات خواهد شد . چنانچه واحدهای مختلف متعلق به یک شخص در نقاط مختلف واقع شده باشد ، جمع مال الاجاره تمامی آن واحدها بابت مساحت آنها منظور و بطریق یاد شده در تهران به نسبت 150 متر مربع و در سایر نقاط به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره یاد شده در تهران به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره بعنوان معافیت می گردد . اگر یک یا چند واحد مسکونی در تهران و یک یا چند واحد دیگر در سایر نقاط کشور واقع شده باشد ، لازم است در محاسبه آنها را متجانس نمائیم ، بشرح مثال زیر :

واحد مسکونی اجاری در تهران بمساحت 100 متر مربع  با مال الاجاره سالانه           000ر000ر20 ریال

واحد مسکونی اجرای در مشهد بمساحت 300 متر مربع با مال الاجاره سالانه           000ر000ر84 ریال

متر مربع در تهران                              متر مربع در سایر نقاط

150                     معادل                             300

225=300                                                                        x                                  x

 

متر مربه به مأخذ تهران              325=100+225

104,000,000    =20,000,000+84,000,000=جمع مال الاجاره سالانه

 

104,000,000                             325

48,000,000=150                                                  x                                          x

معافیت سالانه

ریال

درآمد مشمول مالیات         42,000,000=75%× (48,000,000-104,000,000)

 

– زیـربنـای مـفید هـر واحد اگر در سند رسمی قید شده باشد ، معادل همان مساحت مندرج در سند منظور می شود، در غیر اینصورت و در مواردی که زیـر بنا بـا اندازه گیری وسـیله مـاموران مـالیاتـی تعـیین مـی گردد ، تـوجه شود که ملحقاتی مانند پارکینگ اتومبیل،گلخانه ،استخر، آب انبار، مـحل نصـب تاسـیسات ، راه پـله و نورگیرهای مسقف یا با سقف شیشه ای ، انبـاری و زیر زمیـن غیر مسکونی جزء زیر بـنای مفید محسوب نمی شود .

-دراستفاده از تسهیلات موضوع این تبصره ، ادارات امور مالیاتی موظفند از مودی تعهد مبنی بر نداشتن واحد مسکونی دیگر ( بغیراز واحدهای معرفی شده ) اخذ و مشخصات کامل ملک یا املاک اجرای معرفی شده را به دفتراطلاعات مالیاتی ارسال دارند و این دفتر ملزم است در صورت مشاهده خلاف موضوع را سریعا“ جهت مطالبه مالیات متعلق به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید .

 

2- راجع به تبصره 2 ماده 54 :

طبق این تبصره از ابتدای سال 1382 ارزش اجاری املاک باید توسط کمیسیون تقویم املاک بر اساس هر متر مربع تعیین گردد . توجه داشته باشند که این تبصره صرفا“ جنبه جایگزینی تبصره 1 ماده 54 از ابتدای سال 1382 را داراست ، باین معنی که فقط در شرایط می توان ارزش تقویمی کمیسیون مزبور را ملاک عمل قرارداد . علاوه برآن در خصوص تبصره مزبور پاسخ به چند مسئله دیگر ضروری است :

الف– با عنایت به متن ماده 54 اگر بعدا“ اسناد و مدارک مثبته بدست آید که معلوم شود اجاره ملک پبش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته ، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون مطالبه خواهد بود.

ب- چـنانـچه مـودی نـسبت بـه مـال الاجـاره تـقویمی که ماخذ مطالبه مالیات قرار گرفته ، معترض باشد ، اعتراض او قابل رسیدگی در مراجع ذیربط می باشد .

ج – اشخاص موضوع تبصره 9 ماده 53 در کسر مالیاتهای تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را ماخذ قرار دهند و مال الاجاره تقویمی کمیسیون موضوع ماده 64 در این باره ملاک عمل نخواهد بود ، همچنین اگر ملک بصورت رهن تصرف ( بدون دریافت مال الاجاره ) واگذار شده باشد ، کسرو پرداخت مالیات بتبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می باشد

د- اگر موجر یا مستاجر موسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها باشند ، قرارداد منعقده بابت اجاره ملک از لحاظ مالیاتی در حکم سند اجاره رسمی بوده و مال الاجاره مندرج در آن قرارداد ملاک عمل خواهد بود .

 

3-راجع به ماده 55 : (بر اساس بخشنامه شماره 65436/210 مورخ 4/9/88 و دادنامه شماره 455 مورخ 25/5/88  بند 3 این ماده ابطال گردیده)

الف – با توجه به صراحت این ماده پرداختی مودی اعم از آنکه بموجب سند رسمی صورت گیرد و یا قرارداد عادی ، مورد قبول بوده و مبالغ مندرج در همین مدارک بشرط احراز واقعیست قابل کسر از مال الاجاره دریافتی خواهد بود ، اما درباره ملک واگذاری متعلق به خود مودی ، در صورت عدم ارائه سند رسمی ، ارزش تقویمی وفق تبصره 2 ماده 54 ماخذ محاسبه قرار خواهد گرفت .

ب- حکم ماده 55 بهیچوجه املاک غیر مسکونی را شامل نمی شود ، اما چنانچه خانه یا اپارتمان واگذاری مودی بعد از عقد اجاره توسط مستاجر بدون توافق و دخالت موجر بعنوان محل کسب و کار و غیره مورد استفاده واقع شود ، این امر موجب تضییع حق مودی موصوف از حیث لزوم کسر اجاره پرداختی از دریافتی نخواهد بود.

 

4- راجع به ماده 57 :

الف – درآمد مندرج در این ماده هر نوع درآمد اعم از مشمول یا غیر مشمول مالیات را شامل می شود ، بنابراین مالک ملک استجاری چنانچه از منابعی مانند کشاورزی یا از محل واگذاری املاک مشمول تبصره 11 ماده 53 این قانون نیز کسب درآمد نماید ، نمی تواند از معافیت موضوع57 برخوردار شود ، مگرآنکه درآمدهای حاصله کمتر از حد معافیت موضوع ماده 84 باشد که در اینصورت مقررات تبصره 2 ماده 57 در حق او اعمال خواهد شد .

ب- چون در ماده 57 موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده ، مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده ، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند ، ضمنا“ در مواردی که مودی نیاز به اخذ گواهی انجام معامله داشته باشد، نبایستی صدورآنرا موکول به اخذ تاییدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت او بنمایند.

 

5- راجع به حق واگذاری محل موضوع ماده 59 :

الف – طبق نص صریح ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم دریافتی مالک یا صاحب حق بابت حق واگذاری محل مشمول مالیات می باشد ، بنابراین در مواردی که بابت واگذاری محل کسب و کار یا تجارت وجهی دریافت نمی شود،باید موضوع واگذاری دقیقا“ مورد بررسی واقع و با توجه به وضعیت خاص عقد فی مابین اقدام لازم معمول گردد. اگر فی المثل بنا به جهات مربوط به عرف محل یا عقاید مذهبی متعاملین دریافت حق واگذاری محل موضوعیت نداشته باشد، ویا از آنجا که میزان مال الاجاره با مبلغ حق واگذاری محل دریافتی نسبت معکوس دارد،چنانچه در مقابل عدم دریافت حق واگذاری محل ، مال الاجاره بیشتری نسبت به املاک مشابه بین طرفین تعیین شده باشد ، در اینصورت نیز مطالبه مالیات منتفی خواهد بود .

ب- برخلاف تصور برخی ماموران مالیاتی ، منظور از ((موقعیت تجاری )) مذکور در تبصره 2 ماده 59 آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود . لذا متذکر می گردد مادام که ملک بصورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد ، در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود .

ج- در موارد به اصطلاح پیش فروش مغازه یا محل کسب و تجارت ، مبدا مرور زمان مالیاتی تاریخ تنظیم سندرسمی و در صورت عدم تنظیم سند رسمی – سی روز پس از تاریخ تحویل و تصرف توسط انتقال گیرنده می باشد .

 

6- راجع به ماده 63 : (بر اساس بخشنامه شماره 41019/2700/211 مورخ 11/9/1385 قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند(6)  این بخشنامه لغو می گردد.)

– منظور ازنقل و انتقال قطعی املاک به صورتی غیر از عقد بیع ، عقودی از قبیل صلح ، هبه و معاوضه می باشد . چنانچه صلح و هبه بصورت معوض باشد ، انتقال دهنده ملک برابر ماده 59 مشمول مالیات خواهد بود و اگر بطور بلاعوض باشد ، انتقال گیرنده مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی طبق مقررات فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم شناخته می شود .

یادآوری می نماید که قید مال الصلح تقریبا“ بی ارزش ( مانند یک سیر نبات یا یک سیر نمک که بنا به شیوه های مرسوم بمنظور تکمیل ارکان معامله در اسناد قید می شود ) در اسناد بمنزله پرداخت عوض نبوده و اینگونه عقود بعنوان بلاعوض تلقی خواهد شد .

نکته قابل توجه دیگر در اینخصوص آنکه ، انتقال ملک به بانکها صرفا“ بمنظور اخذ تسهیلات بانکی در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا نبایستی موجب تعلق مالیات مضاعف گردد ، لذا در مواردیکه ضمن معامله بین طرفین ، بانک نیز بقصد اعطاء تسهیلات وارد معامله شده و بجای انتقال گیرنده واقعی سند انتقال بنام بانک صادر می گردد ، فقط یک فقره مالیات از انتقال دهنده اخذ و بعد از آن موقع تنظیم یا تسجیل سند بنام انتقال گیرنده واقعی مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد.

 

7- راجع به ماده 74

بطورکلی طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 ( و اصلاحات و الحاقات آن ) دولت فقط شخصی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه از مالک رسمی ارثا“ به او رسیده باشد ، مالک خواهد شناخت .

با توجه به ماده 22 مزبور و نیز با عنایت به ماده 47 قانون یاد شده ، در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد ، از لحاظ مالیاتی هم که مجری مقررات آن دولت است ، فقط انتقال املاک بشرح فوق الذکر دارای رسمیت بوده و گرنه واگذاری به غیر بودن تنظیم سند رسمی از حیث مالیاتی جنبه اجاره خواهد داشت. با وجود این بنا به نص صریح ماده 74 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردیکه ملک حسب عرف محل مورد معامله قطعی واقع شود ، در صورت احراز واقعیت ، موضوع انتقال قطعی آن قابل قبول خواهد بود ، لیکن انتقال عادی سایراملاک وفق مواد 22 و 47 مزبور از نظر دولت ( از جمله سازمان امور مالیاتی کشور ) در حکم انتقال قطعی نمی باشد ، هر چند در این حالت نیز اعتراض مودیان وفق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خواهد بود .

 

8- راجع به ماده 77 : (بر اساس بخشنامه شماره 65436/210 مورخ 4/9/88 و دادنامه شماره 455 مورخ 25/5/88 ابطال گردیده)

الف – تاریخ صدور گواهی پایان کار مذکور در این ماده مترادف و مصادف با تاریخ پایان کار ساختمان بکار رفته است ، بنابراین در مواردیکه حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شود گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده ، تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدا محاسبه دو سال مقرر در ماده 77خواهد بود .

ب- برخلاف نظریه اعلامی طبق بخشنامه شماره7238/64085-211 مورخ 14/11/1381 ، انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام به نسبت پیشرفت کار ساختمانی ، مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود ، بدیهی است پس از تکمیل و واگذاری توسط اشخاص بعدی ، فقط نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت.

تشکیل واحدهای خاص مالیاتی (بر حسب منابع)،منابع مختلف مربوط به ملک مانند مشاغل و حق واگذاری محل به واحد یا واحدهای دیگری محول شده باشد ، واحد محل وقوع ملک ملزم است در اولین روز مراجعه مودی مراتب را از واحدهای دیگر استعلام و واحدهای اخیر نیز مکلفند صدور پاسخ استعلام را در اولویت قرارداده پس از بررسی و وصول مطالبات احتمالی فورا“ نتیجه را به واحد نخست اعلام دارند

ب- در موارد مقتضی ارسال مستقیم گواهی انجام معامله به دفتر اسناد رسمی بلااشکال است و گرنه بایستی به مودی ( انتقال دهنده ملک یا حقوق مربوط آن ) و یا وکیل و یا نماینده قانونی او تحویل داده شود و یا حسب نظر و اعلام مراجع قضائی به شخص معرفی شده از طرف آن مراجع تحویل داده شود ، ضمنا“ در خصوص تعلق ملک به دو نفر یا بیشتر ، تحویل به احد از شرکاء و در مورد اشخاص حقوقی تحویل به مدیر مسول و یا شخص معرفی شده از طرف مسئولین صلاحیتدار شخص حقوقی بلامانع است .

ج- تقاضانامه یا استعلام راجع به صدور گواهی انجام معامله بمحض وصول به واحد مالیات ذیربط باید در دفتر ثبت و شماره آن عندالاقتضاء به ذینفع ارائه گردد وگرنه جزء تخلفات انتظامی محسوب خواهد شد .

د- توجه داشته باشند که حسب مقررات ماده 187 وصول بدهیهای مالیاتی مودی مربوط به مورد معامله برای صدور گواهی جهت معامله همان مورد کافی خواهد بود و در اینصورت نبایستی صدور گواهی در گرو تسویه سایر بدهیهای مودی باشد ، همچنین اگر راجع به مورد معامله ، سایر اشخاص بدهکار باشند . واحدهای مالیاتی مجاز نیستند  صدور گواهی را موکول به تسویه حساب دیگران بنمایند ، فی المثل چنانچه حق واگذاری یک باب مغازه چند بار بصورت عــــادی منتقل شده و اکنون موجر قصد تنظیم سند رسمی معامله با آخرین خریدار را دارد ، نمی توان پرداخت مالیات حق واگذاری متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند ، به عهده متعاملین فعلی قرار داد ، مگر آنکه بطور مستند تعهد پرداخت مالیاتها را نموده باشند

هـ – در مورد صدور وقفنامه ، استعلام دفاتر اسناد رسمی و صدور گواهی وفق ماده 187ضرورت اخذ بدهیهای احتمالی گذشته مربوط به ملک مورد وقف لازم است ، اما تنظیم سند وقف اعم از آنکه موضوع وقف عام یا خاص باشد ، بهیچ وجه مشمول پرداخت مالیات نمی باشد

و – صدور گواهی انجام معامله در خصوص تمامی املاک اعم از آنکه متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی عمومی دولتی و غیردولتی و یا وقفی و غیرآن باشد ضروری است ، منتهی در صورتی که بسبب این تعلقات معافیت مالیاتی مطرح باشد ، گواهی مذکور طبعا“ بدون اخذ مالیات صادرخواهد شد . در مورد ادارات امور مالیاتی صلاحیتدار برای صدور گواهی انجام معامله املاک متعلق به بانکها و سایر اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و نهادهای عمومی یا خصوصی متذکر می گردد که اگر ملک مورد بحث در شهریا بخش یا روستای اقامتگاه قانونی شخص حقوقی واقع شده و در آن شهر یا بخش یا روستا واحد مالیاتی خاص اشخاص حقوقی وجود داشته باشد ، واحد مالیاتی مذکور با رعایت مقررات مربوط صالح برای صدور گواهی انجام معامله خواهد بود و چنانچه محل وقوع ملک شهر یا بخش یا روستای دیگری غیر از اقامتگاه قانونی شخص حقوقی باشد ، اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تکلیف صدور این گواهی را  عهده دار بوده و موظف است با وصول مالیات مربوط به معامله گواهی یاد شده را صادر و رونوشت آنرا طی اطلاعیه ای حسب مورد به ضمیمه تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد شخص حقوقی و یا اداره امور مالیاتی اقامتگاه شخص حقوقی جهت ضبط در پرونده اصلی ارسال دارد . ضمنا“ در موارد فک رهن موضوع تقاضا و صدور گواهی انجام معامله منتفی است

ز- سازمان مالی زمین و مسکن نیز ( که مورد سوال برخی واحدها بوده ) مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی امـــلاک و حسب مورد سایر درآمدهای احتمالی ناشی از املاک   می باشد ، اما در مورد اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم باید توجه داشت که انتقال املاک و حق واگذاری محل و اجاره املاک جزء فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره 2 آن ماده نبوده ، لذا بابت موارد مذکور مالیاتی مطالبه و وصول نخواهد شد،لیکن اشخاص مزبور در صورت ساخت و فروش بناهای نوساز تا دو سال پس از خاتمه بنا ، مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیان واگذاری برابر مقررات ماده 77 خواهند بود .

در اینخصوص متذکر می گردد که مفاد تبصره 2 ماده 139 دایر بر معطوف نمودن احکام تبصره 2 ماده 2 به درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع آن ماده بمعنی معافیت مالیات بردرآمد املاک همه اشخاص موضوع ماده 139 نمی باشد ، بلکه معافیت احتمالی هر یک را صرفا“ در قالب احکام همان ماده ( 139 ) بایستی جستجو نمود .

ح -در مواردی که ملک توام با حق واگذاری محل بطور قطعی انتقال می یابد ، اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری در محل بصورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد ، مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل ماخذ دریافتی طبق ماده 59 محاسبه و وصول و در صورتیکه بهای(( عرصه و اعیان )) و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله بطور یکجا بین طرفین معین شده باشد ، واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند ، بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورده نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآوردی مذکور باشد ، مابه التفاوت را بعنوان حق واگذاری منظور و از آن ماخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند . در موارد معاوضه حق واگذاری دو محل نیز، بهای آنها به ماخذ زمان معامله تقویم و بترتیب بهای هر یک ماخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت .

تــــوجــــه :

آن بخش از مفاد بخشنامه هائی که بمناسبت اصلاحیه مصوب 27/11/1380 از ابتدای سال 1381 تاکنون بابت فصل مالیات بردرآمد املاک صادره گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه می باشد ، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته و در بخشنامه حاضر نیز بحث خاصی راجع به آن بمیان نیامده ، آخرین بخشنامه های و دستورالعملها و همچنین آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال 1380 حسب مورد لازم الرعایه خواهد بود .

 

غلامرضاحیدری کرد زنگنه

 

………………………………………

بخشنامه: 230/21241

ارسال بودجه تخصیصی و ابلاغی استانی دانشگاه پیام نور به تفکیک

شماره:21241/230/د

تاریخ: 30/07/1392

پیوست:

موضوع   ارسال بودجه تخصیصی و ابلاغی استانی دانشگاه پیام نور به تفکیک

پیرو بخشنامه شماره 9188/200 مورخ 4/6/92،منضم به صورتجلسه مورخ 4/6/92 این سازمان با دانشگاه پیام نور در خصوص حوزه ذیصلاح برای دریافت و مطالبه مالیات  تکلیفی و حقوق آن دانشگاه،به پیوست نامه شماره 4222/3/41 مورخ 18/6/92 مدیرکل محترم امور مالی دانشگاه مزبور،منضم به جداول مربوط به بودجه تخصیصی و ابلاغی استانی آن دانشگاه به تفکیک،جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

بدیهی است ادارات امور مالیاتی باید براساس عملکرد واقعی واحدهای مزبور و صورتجلسه فوق الذکر نسبت به رسیدگی به مالیاتهای تکلیفی و حقوق آنان اقدام نمایند.

حسین وکیلی

معاون مالیات های مستقیم

شماره:9188/200/ص

تاریخ:04/06/1392

پیوست:

موضوع    اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای دریافت و مطالبه مالیات تکلیفی و حقوق واحدهای دانشگاه پیام نور

به پیوست صورتجلسه مورخ 4/6/92 این سازمان با دانشگاه پیام نور در خـصوص نحوه و چگونگی رسیدگی و مطالبه مالیاتهای تکلیفی موضوع مواد 104، 107 و تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات حقوق به انضمام سه برگ فرم موضوع جزء 2 بند”ب” صورتجلسه مذکور ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد، ادارات امور مالیاتی برابر مفاد صورتجلسه تنظیمی و فرم های پیوست اقدام لازم را به عمل آورند.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

…………………………..

بخشنامه: 200/23997/ص

موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

شماره:23997/200/ص

تاریخ:27/12/1392

پیوست:

موضوع   موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو دستورالعمل های شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 و شماره 3954/200 مورخ 7/3/92 در خصوص اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به ابهامات و سوالات مرتبط با اجرای دستورالعمل های مذکور،به منظور ایجاد وحدت رویه در ادارات کل امور مالیاتی و اجرای صحیح مقررات به اطلاع می رساند موارد مشروحه ذیل مشمول دستورالعمل های فوق الذکر نمی باشند:

1- خرید و فروش اوراق بهادار موضوع ماده 24 قانون بازار اوراق بهادار، سهام و سهم الشرکه.

2- خرید و فروش حق تقدم سهام یا سهام الشرکه.

3- سود و کارمزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی.

4- دریـافت و پـرداخت حـق عـضویت اعضاء مجامع حرفه ای، احزاب و انجـمن ها و تشکـل های غـیردولتی کـه دارای مـجوز از مـراجـع ذیـربـط می باشند.

5- دریافت و پرداخت هایی که به موجب قانون و مصوبات هیئت محترم وزیران توسط دستگاه های اجرائی به تشکل های قانونی، نهادهای عمومی غیردولتی،مجامع حرفه ای، انجمن ها، انجمن های صنفی، اتحادیه ها، احزاب، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود.

6- دریافت و پرداخت هائی که به موجب قانون و مصوبات هیئت محترم وزیران توسط تشکل های قانونی،نهادهای عمومی غیردولتی، مجامع حرفه ای، انجمن ها، انجمن های صنفی، اتحادیه ها، احزاب به اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود.

7- کمک ها، جوائز و هدایای بلاعوض.

8- مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات(به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده) حق ثبت،حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه، به دستگاه های اجرائی پرداخت می گردد.

9- مال الاجاره های املاک موضوع ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم.

10- بر اساس دستورالعمل های مذکور بنگاه های املاک و دفاتر اسناد رسمی ملزم به ارسال فهرست ثمن معاملات تنظیم شده نبوده و صرفا بابت حق الزحمه دریافتی و هزینه های مرتبط مشمول تکالیف مقرر در دستورالعمل های ماده 169 مکرر می باشد.

11- حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب قانون مالیاتهای مستقیم.

12- وجوه پرداختی بابت حق نگهداری(شارژ) ساختمان و آبونمان های پرداختی.

13- معاملات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم برای متعاملین.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 24468 /200/ص

تاریخ:27/10/1390

پیوست:دارد

موضوع    دستورالعمل اجرائی موضوع ماده169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.

هـدف:اجـرای مـاده 169 مـکـرر قـانـون مـالـیـاتـهـای مـسـتـقـیـم از تـاریخ 01/01/1391.

دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فـعالیت اقـتصادی مبـادرت مـی نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامـنه شــمول قـانون مـالیاتهــای مسـتقیـم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند.

تعاریف:

P کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی قرار داده میشود.

P شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود.

P صورت حـساب: مـنظور صـورتحـساب نمـونه اعلام شدهدر اجرای ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

P اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستور العمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشندکه حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند.

P اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

P مصرف کننده نهایـی:منـظور از مـصرف کـننده نـهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی نماید.

1- اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی:

1-1- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالمعل.

2-1- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند.

3-1- در اجرای ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره 3 ماده 100 و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود.

2- نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی:

1-2- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به سامانه ثبت نام مودیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیwww.tax.gov.ir  مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.

2-2- اشخاص حقیقی وحقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال ، تغییر نام،تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امورمالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر اینصورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می باشد.

3-2- اشخاص حقیقی وحقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.

3- تکالیف دارندگان کارت اقتصادی:

1-3- اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1/1/1391 برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم(پیوست شماره 1) استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرم افزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می شود.

تبصره- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.

2-3- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه ودر مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده،مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست2) به اداره امورمالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامنا مسئول خواهند بود.

3-3- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 2 آن، متضامنامشمول خواهند بود.

4-3-کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، بانکها، شهرداریها،موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند درکلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.

اصلاحی:  «تبصره-درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد.

در اجرای بند 1- 5،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.»

4- تکالیف اشخاص ثالث:

1- 4- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق العملکاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد.

2- 4- ذیحسابها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه(پیوست 3 و4) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

(2-4) اصلاحی و جایگزینی : «کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه(پیوست شماره 3 الی 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه(پیوست شماره2) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.

مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.»

3- 4- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند.

بند(3-4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:

«بانکها و سایر موسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.»

4- 4- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج ارائه نمایند.

5- نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی:

1- 5- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1/1/1391 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی(بر اساس سال شمسی)، تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه(پیوست شماره 3و4و 5)به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

تبصره- چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فـصلهای سال شمسی باشد،برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معـامله تنـظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شـمسی تا پایان سال مـالی خـود یـک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند.

2- 5- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند.

3-5- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.

(الحاقی) : موارد زیر به عنوان بند(4-5) و (5-5) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد:

«4- 5- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید(فرم مشاره 4)به صورت تجمیعی به شرح((معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب» درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10% مبلغ خرید سالیانه مودی بیشتر باشد، مودی مذکور به عنوان مودی دارای ریسک محسوب و اینگونه مودیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.

فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش(فرم شماره 3) به صورت تجمیعی به شرح«معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.»

«5-5- با توجه به اطلاعیه مورخ 23/6/1387 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش(POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش(فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند.»

بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دریافت نمایند.

10% مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735/ت48567هـ مورخ 21/8/1391 هیئت محترم وزیران 6،700،000 ریال می باشد.تا تعیین حد نصاب هر سال، حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.

6- تخلفات و جرائم موضوع ماده 169 مکرر و تبصره های ذیل آن:

1- 6- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است.

2- 6- عدم ارائه فهرست معاملات، مشمول جریمه ای معادل 1% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.

3- 6- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

4- 6- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند(2- 2) به موضوع بند (2-3) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود.

اصلاحی : ( متن موضوع بند ( 2-2) به موضوع بند (2-3) اصلاح و جایگزین می گردد .

5- 6- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.

6-6- در صـورت تـعدد جـرائـم بـرای یـک معـامـله حداکثر جربمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

اصلاحی و جایگزین : بند(6-6) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:

« در صورت تعدد  جرائم در بندهای(1-6)،(3-6)،(4-6)و(5-6) برای یک معامله،حداکثر جریمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.»

7-6- هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.

7- نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:

1- 7- ادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانونی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانونی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مودیان، بررسیهای لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند.

چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای و یا رسیدگی های به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم 1380 و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات ، جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند.

2- 7- مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

3- 7- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب وشماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر نخواهد بود.

8- موارد ابطال کارت اقتصادی:

در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل میگردد:

1- 8- فوت اشخاص حقیقی

2- 8- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی

3- 8- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط

4- 8- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی

تذکر1: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانونی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند.

تذکر2: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد وجرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تذکر3: صدور کارت المثنی دارای محدودیت های قانونی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام گردد.

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

(   اصلاحات مربوط به دستور العمل شماره 24468  – 27/10/90 بر اساس دستور العمل 3954- 07/03/92 صورت پذیرفته است )

بند 3-3 دستور العمل شماره 24468  – 27/10/ 90 مبنی بر ” درصورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهایی ، درج شماره اقتصادس خریدار الزامی نمی باشد ”     بر اساس دستورالعمل شماره 26859 مورخ 29/11/90 حذف و بندهای 4-3 و 5-3 به ترتیب به 3-3 و 4-3 اصلاح شد .

شماره: 3954 /200/ص

تاریخ:07/03/1392

پیوست:دارد

موضوع    اصلاحیه دستورالعمل اجرائی شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/90 موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80

با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص مفاد دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80، بدینوسیله به منظور شفاف سازی،تکریم و رعایت حقوق مودیان، برخی موارد آن به شرح زیر اصلاح و به دستورالعمل یاد شده الحاق می گردد:

1) فرم “پیوست شماره 2 ” مندرج در متن بند(2-3) به شرح پیوست این دستورالعمل تغییر می نماید.

2) متن زیر به عنوان تبصره در ذیل بند(4-3) اضافه می گردد:

«تبصره-درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد.

در اجرای بند 1- 5،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.»

 

3) بند(2-4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:

«کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه(پیوست شماره 3 الی 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه(پیوست شماره2) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.

مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت نظام  اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.»

 

4) بند(3-4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:

«بانکها و سایر موسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.»

 

5)موارد زیر به عنوان بند(4-5) و (5-5) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد:

«4- 5- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید(فرم مشاره 4)به صورت تجمیعی به شرح((معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب» درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10% مبلغ خرید سالیانه مودی بیشتر باشد، مودی مذکور به عنوان مودی دارای ریسک محسوب و اینگونه مودیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.

فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش(فرم شماره 3) به صورت تجمیعی به شرح«معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.»

«5-5- با توجه به اطلاعیه مورخ 23/6/1387 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش(POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش(فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند.»

بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دریافت نمایند.

10% مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735/ت48567هـ مورخ 21/8/1391 هیئت محترم وزیران 6،700،000 ریال می باشد.تا تعیین حد نصاب هر سال، حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.

6) در بند 4-6 متن “موضوع بند(2-2)” به “موضوع بند(2-3)” اصلاح و جایگزین می شود.

7) بند(6-6) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:

« در صورت تعدد جرائم در بندهای(1-6)،(3-6)،(4-6)و(5-6) برای یک معامله،حداکثر جریمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.»

8)بـا تـوجه به تغییرات به عمل آمده و رعایت حقوق مودیان محترم مالیاتی،مهلت ارسال اطلاعات معاملات عملکرد 1391 تا پایان خرداد ماه 1392 می باشد.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

………………………………….

بخشنامه: 200/93/63

عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مزبور

شماره:63/93/200

تاریخ: 8/6/1393

پیوست:

موضوع      عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مزبور.

نظر به اینکه درخصوص کسر یا عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره اخیرالذکر، از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مزبور سوالاتی مطرح می باشد، لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از مراجعات غیر ضروری به ادارات امورمالیاتی، مقرر می دارد:

وفق حکم تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم، اشخاص مذکور در این تبصره مکلف می باشند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امورمالیاتی محل وقوع ملک پرداخت نمایند. لیکن طبق مفاد بند (5) بخشنامه شماره 11304/6247-201 مورخ 15/11/1382، مال الاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات های مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مزبور، مشمول مالیات قلمداد نمی گردد، بنابراین اجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بردرآمد اجاره نمی باشد.

لذا چنانچه اشخاص مذکور در صدر تبصره (9) قانون مزبور، مال الاجاره ای به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات های مستقیم پرداخت می نمایند، به دلیل عدم شمول مالیات به مال الاجاره دریافتی اشخاص مذکور، کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون یادشده از مال الاجاره پرداختی به آنان موضوعیت نخواهدداشت و مشمول کسر مالیات تکلیفی یادشده نمی باشد. بدیهی است درصورت عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره فوق، توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره (9) ماده قانونی اخیرالذکر از سایر اشخاص، علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهندداشت، مشمول جرایم مذکور در ماده (199) قانون موصوف نیز می باشند.

علی عسکری

شماره : 11304 /6247/201

تاریخ:15/11/1382

پیوست: 

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل

هیأت عالی انتظامی مالیاتی

دفتر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر

دفتر فنی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی

جامعه حسابداران رسمی ایران

به منظور اجرای صحیح حکم تبصره 2 ماده 2اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و اتخاذ رویه واحد در این خصوص نکات زیر را متذکر میگردد:

1- منظور از موسسات دولتی ، موسسات دولتی موضوع ماده 3 قانون محاسبات عمومی است .

2- تمامی دستگاههائی که بودجه آنها وفق قوانین بودجه کل کشور سالانه کلا وسیله دولت تامین میشود (مهمترین آنها مجلس شورای اسلامی و دستگاههای وابسته به آن مانند دیوان محاسبات عمومی کشور) ، جزء دستگاههای بند 2 ماده 2قانون مالیاتهای مستقیم میباشند ، با این توضیح که صرف کمکهای بودجه ای دولت به برخی نهادها سبب شمول این بند نسبت به آنها نخواهد بود .

3- مسئولان اداره امور هریک از فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقوقی مذکور در ماده 2 قانون مزبور ، در صورت تحصیل درآمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی ملزم به رعایت تکالیف قانونی مربوط به اشخاص حقوقی میباشد .

4- بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آنها و بعبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی بمفهوم ورود در بازار دادو ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد، در این قبیل موارد هم معمولا قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذیربط نیز ملزم به واریز در آمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند ، فعالیتهای اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم حسب وظایف محوله یا مسئولیتهای سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام میدهند ، مشمول مالیات تلقی نمی گردد و بخصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداریها و درآمدهای ناشی از فعالیتهائی که عینا مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد ، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود.

5- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم توسط نهادهای موضوع ماده 2 و مال الاجاره دریافتی آنها از این بابت بمنزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نمی باشد. لکن آن قسمت از درآمدناشی از فروش ساختمانهای نوساز از این قاعده مستثنی بوده و طبق مقررات ماده 77 قانون مزبور مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.

6- درآمد واحدهای رفاهی نهادهای مذکور (مانند ادارات رفاه و تعاون و باشگاهها و رستوانهای آنها که جهت رفع نیاز کارکنان ایجاد میشوند) بعنوان در‎آمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی ، مشمول مالیات تلقی نمیشود.

7- سایر درآمدهای حاصله خارج از حدود مذکور برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود که در این موارد نیز بایستی با امعان نظر به کلیه جوانب امر درآمد مشمول مالیات را حسب مورد طبق ماده 106و یا احکام قانون مالیاتهای مستقیم و عندالاقتضاء اعمال معافیتهای مقرر (درصورت شمول) تعیین و مالیات را به نرخ 25% موضوع ماده 105محاسبه و وصول نمایند، توضیح آنکه ، گرچه در تبصره 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم ، درآمد در هر مورد بطور جداگانه مشمول نرخ ماده 105 شناخته شده ، لیکن بلحاظ واحد بودن نرخ مالیاتی (بمیزان 25%) ، درصورت انعکاس تمامی رویدادهای مالی در دفاتر و اظهارنامه و صورتهای مالی ، پرداخت مالیات موضوعه برای یک سال مالیاتی بطور یکجا و همچنین مطالبه مالیات در موارد تشخیص علی الراس بدین ترتیب فاقد اشکال قانونی خواهد بود.

تأکید می نماید که اهمیت رسیدگی به پرونده های مالیاتی نهاد های مورد بحث نهایت دقت وممارست را طلب می نماید، لذا مسئولین ذیربط بایستی با آگاهی واحاطه کامل نسبت به طرز کار ومقررات حاکم بر فعالیت آنها اقدام ودر جهت نیل به واقعیت وتعیین درآمد مشمول مالیات واقعی، هر یک از راهکارها وابزارهای قانونی لازم از جمله مفاد تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم را در رسیدگی های خود حسب متقاضیات پرونده به کار بندند.

عیسی شهسوار خجسته

(بند 4 بخشنامه شماره 11304 /6247-201 مورخ 15/11/1382 به موجب دادنامه شماره 1068 مورخ 26/12/1392 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است)