قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 1 

ماده 1- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

1- کلیة مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

5- هر شخص غیر ایرانی( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی(که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر  عاید  آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.

…………………………………………………..

 

بخشنامه: 30/4/3705/17236

در خصوص نحوه رسیدگی به مالیاتهای نمایندگی و شعب شرکتهای خارجی که در ایران به امور بازاریابی و … اشتغال دارند

شماره:17236/3705/4/30

تاریخ: 16/04/1377

پیوست:

– به قرار اطلاع برخی از حوزه های مالیاتی با سوء استنباط از رأی شماره 1653/4/30 مورخ 7/2/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص فعالیتها و درآمدهای شعب و نمایندگیهای شرکتهای خارجی که در ایران به امور بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی و فنی و خدمات بعد از فروش اشتغال دارند , آنطور که لازم و شایسته است , تحقیق و رسیدگی نمی کنند و هر ساله با تنظیم گزارشی مبنی بر اینکه شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در سال مورد رسیدگی فعالیتی نداشته و هزینه های آن نیز توسط شرکت مادر تأمین شده است , وظایف قانونی خود را خاتمه یافته تلقی و یا صرفا دریافتی های جزئی از مرکز بابت تأمین مخارج ریالی شعبه در ایران را مدنظر قرار داده با کسر مخارج از آن و یا اعمال ضریب به آن , درآمد مشمول مالیات ناچیزی تعیین و ابلاغ مینمایند.

2- علاوه بر این چنین بنظر می رسد که غالبا فراموش کرده اند شعب شرکتهای خارجی که بعد از سال 1357 در ایران به ثبت رسیده اند تماما به استناد مجوز یک دستگاه دولتی ( که معمولا خود نیز طرف معامله با شرکت اصلی و یا گروه شرکتهای وابسته به آن است ) ایجاد گردیده و در نتیجه این فراموشی اکثر حوزه های مالیاتی حتی برای یک بار با دستگاه دولتی ذیربط و یا اشخاص حقوقی طرف معامله با آنها جهت کسب اطلاع از عملیات فی مابین مکاتبه ننموده اند .

3- با رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر این مودیان از طریق اجرای ماده 181قانون مالیاتهای مستقیم معلوم گردیده است بیشتر شعب و نمایندگیهای مزبور از راه فعالیتهای بازاریابی , دلالی و کمیسیونری و سایر عملیات تجاری مرتبط با نمایندگی مزبور از راه فعالیتهای بازاریابی , دلالی و کمیسیونری و سایر عملیات تجاری مرتبط با نمایندگی , درآمدهای قابل ملاحظه ای کسب کرده اند و علاوه بر این مشخص شده است تعدادی از شعب و نمایندگیهای یادشده ضمن اینکه برای شرکت مادر( شرکتهای وابسته به آن ) فعالیت می کنند , نمایندگی چندین شرکت خارجی دیگر را در ایران عهده دار هستند ( بدون آنکه این سمت نمایندگی را نزد مسئولین مالیاتی ابراز کرده باشند ) و از محل انجام فعالیتهای مختلف بازرگانی بنمایندگی از طرف آنها نیز درآمدهای معتنابهی تحصیل کرده اند , اما تا بحال در اثر عدم توجه کافی و تعلل و سوء استنباط مأمورین تشخیص مربوط این درآمد کتمان شده و مالیات حقه از آنها مطالبه نشده است . در پاره ای موارد هم مأموران فوق بلحاظ قید این مطلب در اساسنامه شرکتهای مذکور که حق فعالیت انتفاعی ندارند , دچار گمراهی شده اند , در حالیکه باید دقت نمایند که اینگونه نوشته ها نباید سبب بی توجهی به واقعیات باشد .

4- به این ترتیب ملاحظه می شود که ماهیت اصلی عملکرد اینگونه دفاتر نمایندگی و شعب به عنوان پایگاه ارزیابی در ایران منجر به کسب درآمد شده و درآمد مکتسبه از مصادیق بارز ”بند ماده 107قانون مالیاتهای مستقیم میباشد , نادیده گرفته شده است . هر چند مشاهده شده است که تعداد قلیلی از مودیان مورد بحث اقدام به ارائه قراردادهای منعقده با شرکت اصلی می نمایند که در آن درآمدی جزئی تحت عنوان (الف) درصدی از مخارج دفتر مستقر در ایران (هزینه به اضافه درصدی درآمد یا (ب) مبلغی مقطوع بعنوان کمیسیون برای عملیات در ایران و یا (ج) کمیسیون با نرخهای کمتر از یک درصد معامله منظور شده است که در نهایت نیز این مبالغ در حدود مخارج ابرازی آنها است و لذا هیچیک از موارد مذکور نباید سبب عدم تحقیق و رسیدگی و کشف واقعیت گردد . 5- یادآوری این نکته مهم ضروری است که طبق عرف بین المللی جاکم بر امور نمایندگی , حق الزحمه نماینده بصورت کمیسیون نسبت به مبلغ قطعی معامله قابل محاسبه میباشد . نرخهای مختلف کمیسیون حسب نوع کالا و میزان معامله وجود دارد که آمار مربوطه متعاقبا اعلام خواهد شد ( طبق اسناد و مدارک به دست آمده در اجرای ماده 181 نمونه هایی از کمیسیون با نرخهای بیش از 10% هم مشاهده شده است ). ضمنا علاوه بر نرخهای بالا و نامعقول مواردی از اضافه بهای صورتحساب نیز وجود دارد که موجب خروج بی رویه ارز از کشور نیز شده است . در چنین شرایطی قبول مبالغ کمیسیون مقطوع و یا کمیسیون با نرخ کم توسط حوزه های مالیاتی , باید مبتنی بر اسناد و مدارک متفن و غیرقابل تردید باشد .

6- بنا به مراتب فوق با یادآوری این نکته مهم که در امور بازرگانی اصل بر تحصیل درآمد و کسب سود است و طبق عرف بین المللی و اسنادو مدارک بدست آمده در بسیاری از موارد , انجام بازاریابی و کمیسیونری متضمن درآمدی بصورت درصد معینی از مبلغ فروش قطفی بین فروشنده اصلی و خریدار در ایران است , مقرر می شود در مورد این قبیل شعب و نمایندگیها که هرساله اظهارعدم فعالیت نموده و تنها تأمین هزینه ها توسط ظرکت مادر را ابراز می نمایند, و یا اینکه قراردادهای غیرمستند بشرح فوق را ملاک درآمد ابرازی خود قرار میدهند , حوزه های مالیاتی با توجه به مفاد بند ماده 107 (ق.م.م) با دقت بیشتری اقدام و تحقیقات همه جانبه ای بعمل آورند و بطرق مقتضی و با استفاده از روشهای مناسب اعم از مستقیم (یعنی اخذ اطلاعات مربوط به فروش کالا و خدمات بین شرکتهای طرف قرارداد نمایندگی و مشتریان ایرانی همراه تصویر قرارداد واقعی نمایندگی از خود شعبه یا نمایندگی ) و غیرمستقیم ( یعنی مکاتبه ای یا مراجعه به اشخاص طرف معامله , مرجع صادر کننده مجوز ثبت شعبه و همچنین بانکهای که گشایش اعتبار وسیله آنها صورت گرفته است ) و عنداللزوم اجرای ماده 181 , از کم و کیف فعالیتهای و کالاهائی که توسط شعب و نمایندگیهای مزبور در ایران به عنوان کالای شرکت مادر ( و یا شرکتهای وابسته ) عرضه می شود و همچنین کالای سایر شرکتهای خارجی که شعب و نمایندگیهای موصوف نمایندگی غیررسمی و اعلام نشده آن شرکتها را بعهده دارند و از این ممر نیز درآمد کسب می نمایند , اطلاع حاصل کرده و با تنظیم گزارش جامع و مانع مبادرت به مطالبه مالیات حقه نمایند . ذکر این نکته ضروری است که در محاسبه درآمد اینگونه دفاتر رعایت نرخ کمیسیون نسبت به مبالغ معاملات قطعی و براساس نرخهای معمول عملیات نمایندگی بشرح فوق ضروری میباشد و در موارد ابهام موضوع مورد سوال قرار گیرد . مدیران کل ذیربط موظفند هر سه ماه یکبارآمار اقدامات مرتبط با این بخشنامه را به این معاونت اعلام نمایند . دادستانی انتظامی مالیاتی هم در بازرسیهای خود اجرای مفاد این بخشنامه را مورد توجه قرار داده,  موارد تخلف را گزارش خواهد نمود . مفاد این بخشنامه در مورد شناسائی درآمد نمایندگی و کمیسیونری برای شرکتهای با تابعیت ایرانی و اشخاص حقیقی که به فعالیت نمایندگی شرکتهای خارجی اشتغال دارند نیز لازم الاجرا میباشد . مفاد این بخشنامه مورد تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است .

علی اکبر عرب مازار

معاون درآمدهای مالیاتی

 

…………………………………………………………..

 

بخشنامه: 30/4/13401/59910

رسیدگی به مالیات پیمانکاران خارجی و شعب و نمایندگی های آنها

شماره:59910/13401/4/30

تاریخ: 30/11/1378

پیوست:

نظر باینکه رسیدگی به وضعیت مالیاتی پیمانکاران خارجی و شناسائی درآمد آنها در مواردی که کارفرمای قرارداد دستگاه دولتی یا شهرداریها می باشند از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده , لازم است مامورین تشخیص مالیات ذیربط در  تفکیک و شناسائی آن قسمت  از وجوه قرارداد که بابت لوازم و تجهیزات از طریق گشایش اعتبار اسناد خریداری و طبق مفاد تبصره ذیل  ماده  111  قانون مالیاتهای مستقیم مشمول  پرداخت مالیات نیست از سایر اقلام مشمول مالیات مانند بهای طراحی ,  ساخت ,  نظارت ,‌  نصب و راه اندازی و غیره دقت کافی مبذول و نکات زیر را مورد توجه قرار دهند :

1- چنانچه در متن  قرارداد  بهای  تجهیزات خریداری از خارج  از کشور از خدمات و تجهیزات  داخلی و سایر فعالیت  ها تفکیک  نشده  باشد  بایستی بهای تجهیزات وارداتی بر  مبنای اسناد و مدارک مثبته و عندالزوم با توجه به موارد مشابه تعیین و سپس با کسر آن از دریافتی سالانه نسبت  به  مابه التفاوت ضریب مالیاتی اعمال و مالیات متعلق محاسبه گردد . تاکید مینماید , آن قسمت از مبلغ  قرارداد که  به  مصرف  خرید لوازم   و تجهیزات از خارج از کشور میرسد می بایست  متکی به اسناد و مدارک قابل قبول و حسب ضرورت مشاهده  عینی و احراز مورد  باشد .

2- در رسیدگی مالیاتی به حسابهای شعب و  نمایندگی  های  اشخاص  حقوقی  خارجی  اطلاعات  و اسناد  مربوط به بازاریابی و عقد و اجرای قرارداد  ( ازقبیل پیش فاکتور صادر ه , فاکتور  اصلی  فروشنده , اعتبار اسنادی  , قرارداد موضوع معاملات مذکور و غیره ) اخذ  و در  تشخیص درآمد و مالیات متعلقه مفاد بخشنامه شماره 17236/3705-4/30 مورخ 16/4/77 اجرا گردد .

3- در مورد نمایندگی شرکتهای پیمانکاری بشرح فوق که بعد از خاتمه قرارداد و یا حین انجام قرارداد مبادرت به فروش کالا و  تجهیزات  از طریق اعتبار اسنادی یا طریق دیگر مینمایند , وجوه حاصل از  فروش تجهیزات و کالای مذکور با رعایت قسمت اخیر بند ب ماده 107 ملاک محاسبه درآمد کمیسیونری که نمایندگی بحساب خود تحصیل کرده است خواهد بود .

4- باید دقت شود که فروش باقیمانده مصالح و تجهیزات و یا واگذاری امکاناتی که حین اجرای قرارداد ایجاد شده ,  بعنوان فعالیتهای  جنبی منظور و مالیات متعلق بموقع تعیین و مطالبه گردد .

علی اکبر عرب مازار

معاون درآمدهای مالیاتی

…………………………………………………………

بخشنامه: 211/83/1319

ابطال بخشنامه شماره43388 مورخ 29/8/78

شماره:1319/83/211

تاریخ:22/01/1385

پیوست:دارد

اداره کل امور مالیاتی استان

شورای عالی مالیاتی

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان

دفتر فنی مالیاتی

اداره کل

هیأت عالی انتظامی مالیاتی

دفتر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی

سازمان حسابرسی

مجله مالیات

تصـویـر دادنـامـه شـمـاره560 هـیـأت عـمـومـی مـحترم دیـوان عـدالت اداری مـوضـوع ابـطال بخـشـنامـه شـمـاره 43388 مـورخ 29/8/78 وزارت متبوع مندرج در روزنامه رسمی شماره 17784 مورخ 22/12/84 به پیوست جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی

معاون فنی و حقوقی

شماره:دادنامه 560

تاریخ:11/10/1384

پیوست:

 کلاسه پرونده :82/319

مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رحمت اله هاشم زاده

موضوع    شکایت   و  خواسته  :  ابطال   بخشنامه   شماره  43288   مورخ   29/8/1378   وزارت   امور   اقتصادی   و   دارائی. 

مقدمه: شاکی به شرح درخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادی ودارائی به موجب بخشنامه مورد شکایت از اداره کل امور اقتصادی ودارائی مراکز استان ها خواسته است تا نسبت به تشخیص واخذ مالیات به شرح مذکور در بخشنامه فوق الذکر از افرادی که مبادرت به خـریـد وفـروش خـودرو از  شـرکـت های خـودروسـازی مـی نماینـد اقـدام شـود. ایـن اقدام وزارت خانه مذکوروصدوربخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 مغایر با اصول 4، 5 و173 قانون اساسی ونیز مخالف موازین شرعی وماده 600 قانون مجازات اسلامی می باشد، زیرا در زمان صدور بخشنامه فوق وقبل از آن ودر حال حاضر اداره دارائی از هر وسیله نقلیه معادل 8% مالیات از صاحب وسیله نقلیه دریافت می نماید (3درصد مالیات شماره گذاری – 3 درصد به عنوان مالیات- یک درصد به عنوان حق الثبت ویک درصد هزینه انتقال سیلندر که دورقم اخیر در دفترخانه هنگام انتقال سند اخذ می گردد) لذا مطالبه مجدد مالیات یعنی دریافت دوباره مالیات از یک وسیله نقلیه صرف نظر از اینکه منطقی به نظر نمی رسد اصولا مغایربا موازین شرعی واصولا قانون اساسی می باشد به نحوی که به شهادت آمار موجود صدور بخشنامه یاد شده موجب کسری تولید در مقایسه با  سال های قبل از صدور بخشنامه از ناحیه خریداران می باشد. لذا تقاضای رسیدگی وابطال بخشنامه فوق الذکر را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره5041-212 مورخ 19/8/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3210-211 مورخ 11/8/1383 دفتر فنی مالیاتی سازمان متبوع نموده است. در این نامه آمده، به طور کلی مالیات ها به دودسته اصلی مستقیم و غیر مستقیم طبقه بندی می شوند. وجه تمایز این دو در مبنا ونحوه وصول واهداف آنها می باشد. لذا هریک از این ها نیز به موازات یکدیگر وبه موجب مقررات خاص خود که در فرآیند مقرر تنظیم، تصویب وقابلیت اجرائی یافته اند مطالبه ووصول می گردند. وجوهی از قبیل مالیات و عـوارض مـوضوع بندهای (هـ) ماده 3 و(و)، (ز) و(ح) ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 که هم اکنون وصول می شوند، از نوع مـالیات های غیر مستقیم می باشتد که با واسطه از مصرف کننده نهائی اخذ می گردند. زیرا این مبلغ را فروشنده (اعم ازکمپانی سازنده و یا دستـهای بعـدی) به صـورت بخـشی از ثمـن معـاملـه از خریدار اخـذ وعملا این وجوه توسط شخصی که ازاین خودرو بهره برداری می کند پرداخت می گردد. از طرف دیگر به موجب بندهای 2 و4 ماده یک قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن (( هرشخص حقیقی یا حقوقی ایرانی نسبت به کلیه در آمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید مشمول پرداخت مالیات می باشد.)) بنابراین مطابق ماده 93 درآمدی که اشخاص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر نظیر خرید وفروش خودرو تحصیل می کنند پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می شود. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادی ودارائی به شرح نامه شماره 13494/30/84 مورخ 24/7/1384 اعلام داشته اند، موضوع بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادی ودارائی در جلسه مورخ 20/7/1384 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

 رأی هیأت عمومی

الف- به شرح نظریه شماره 13494/30/84 مورخ 24/7/1384 فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه مورد اعتراض خلاف احکام شرع شناخته  نشده  است  بنا  براین  موردی  برای  ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

ب- قانونگذار به  شرح مقرر د ر شقوق ماده یک قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ملاک اخذ مالیات از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را کسب درآمد اعلام نموده وکسب درآمد از طریق فروش خودرو را با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات اعلام داشته است. بنا بـرایـن بخـشنامه شـماره 43288 مـورخ 29/8/1378 وزیـر امـور اقتـصادی و دارائـی کـه با عـنایت به مفاد بند یک دستورالعمل شماره 78593/31 مـورخ 21/10/1378 اداره کـل اطلاعـات و خـدمات مالیاتی مبین جواز اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص دیگر می باشد خلاف هدف وحکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات تشخیص داده می شود ومستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رهبر پور- معاون قضائی دیوان عدالت اداری

توجه :رأی فوق الذکر طی بخشنامه شماره 1319/83-211 مورخ 22/1/85 ابلاغ گردیده است.

 

………………………………………….

 

بخشنامه: 232/1623/18921

در خصوص رسیدگی به پرونده مالیاتی شعب و نمایندگی های شرکتهای خارجی در ایران

شماره: 18921/1623/232

تاریخ: 29/05/1385

پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان

هیأت عالی انتظامی مالیاتی

اداره کل امور مالیاتی استان

دادستانی انتظامی مالیاتی

اداره کل

دبیرخانه هیأت ماده 251 مکرر

دفتر فنی مالیاتی

سازمان حسابرسی

شورای عالی مالیاتی

جامعه حسابداران رسمی ایران

مجله مالیات

به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران مقتضی است مأموران مالیاتی در  رسیدگی های خود  به این  پرونده ها موارد ذیل را مورد توجه  قرار دهند:

1- دفاتر  نمایندگی  و شعب شرکتهای خارجی که در اجرای قانون ثبت شرکتهای خارجی در  ایران بابت فعالیتهای زیر به ثبت رسیده اند.

1-1- ارائه خدمات بعد از فروش کالا یا خدمات شرکت خارجی

2-1- انجام عملیات اجرایی قراردادهائیکه بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود.

3-1- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران.

4-1- همکاری با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی.

5-1- افزایش صادرات غیر نفتی

6-1- ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی

7-1- انجام فعالیتهایی که  مجوز آن توسط دستگاههای دولتی که مجاز به صدور مجوز هستند صادر می گردد. از قبیل ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالا و بازاریابی و …

2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی( شرکتهای سهامی، با مسئولیت محدود ، موسسات و …) که نمایندگی شرکتهای خارجی جزء فعالیت های آنها می باشد و خود را به عنوان نماینده آن شرکت ها معرفی می نمایند.

3- در اجرای ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعب یا نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران مصوب 11/1/78 هیات محترم وزیران ، شرکتهای خارجی صرفا در زمینه فعالیتهای مندرج در بند 1 قسمت  الف فوق می تواند  در  ایران  شعبه  یا  نمایندگی  ثبت نمایند ، بنابراین مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی گزارش توجیهی ثبت شرکت یا ادامه فعالیت شرکت را به استناد مواد  3و 10 آئین نامه  مذکور  از  شرکت خارجی اخذ نمایند.

4- در اجرای ماده  8 آئین نامه اجرایی ثبت شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی و همچنین بند هـ ماده 2 آئین نامه اجرایی  تبصره  4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مأموران مالیاتی مکلفند در فرم دعوت ارائه  دفاتر و اسناد و  مدارک در  اجرای بند 2 ماده 97 ق.م.م  از  شعبه  یا  نمایندگی  شرکتهای  خارجی  صورتهای  مالی  حسابرسی شده را در خواست نمایند.

5- نظریه اینکه یکی از شروط ثبت شعبه و نمایندگی خارجی در ایران به استناد ماده 5 آئین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعب و   نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران اخذ مجوز از یکی از دستگاههای دولتی می باشد، در زمان درخواست ارائه اسناد و مدارک مجوز مذکور را از شرکت مورد نظر اخذ نمایند.

6- طبق مفاد آئین نامه مزبور شعب شرکتهای خارجی مکلفند هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارشهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذیربط ( صادر کننده مجوز) ارائه نمایند بنابراین مأموران مالیاتی از طریق  مکاتبه با دستگاههای ذیربط با رعایت مقررات نسبت به اخذ اطلاعات مربوط اقدام نمایند.

7- هر چند  طبق  حکم  تبصره  3 ماده 107   قانون  مالیاتهای  مستقیم شعب و نمایندگی های شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق  انجام  دادن معامله به  امر بازاریابی و  جمع  آوری  اطلاعات  اقتصادی در ایران  برای  شرکت مادر  اشتغال  دارند  و  برای  جبران مخارج خود از شرکت مادر  وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن وجوه مشمول مالیات نخواهند  بود  لیکن  د ر خصوص فعالیت آنها در ایران توجه به نکات ذیل در انجام رسیدگی ها ضروری می باشد.

1-7- برخی  از شعب   و  نمایندگی   شرکت های  خارجی   علاوه  بر  انجام امور بازاریابی و جمع آوری اطلاعات برای  شرکت اصلی ( شرکت مادر) اقدام به امور بازاریابی و جمع آوری اطلاعات جهت سایر اشخاص خارجی نیز می نماید در این  صورت   فعالیتهای انجام شده   بابت سایر اشخاص خارجی مشمول مالیات خواهد بود.

2-7- برخی از شعب و  نمایندگی های شرکت خارجی در ایران علاوه بر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات در زمینه  خدمات  پس  از  فروش  نیر فعالیت دارند. در این صورت موضوع فعالیت  خدمات پس از  فروش  از  مصادیق  تبصره  3  ماده 107  نبوده  و شعبه  شرکت خارجی علاوه بر درآمد حاصل از خدمات پس از فروش که احتمالا در برخی موارد عاید آن خواهد شد در زمینه کمیسیونری خارجی نیز مشمول پرداخت مالیات می باشد.

3-7- برخی  از  شعب و نمایندگی  شرکت های خارجی هر چند طبق آگهی تاسیس در اداره ثبت شرکتها و مالکیت  صنعتی  مجاز به فعالیت انتفاعی   نمی  باشد  لیکن  در   مواردی   ممکن  است   با  ارائه   پیش  فاکتور  وی  همچنین  انعقاد  قرا ر داد  از  طرف  شرکت    مادر  در  ایران  فعالیت نمایند . توجه شود شعب و نمایندگی های مذکور مشمول حکم تبصره 3 ماده 107 نبوده و می بایست  مطابق  با  شرایط حاکم بر قواعد بین المللی نمایندگی نسبت به شناسایی درآمد اقدام نمایند.

8- مأموران مالیاتی در اجرای تبصره3 ماده 107 ق.م.م با رسیدگی به اسناد و مدارک شرکت و جمع آوری اطلاعات لازم از نحوه و   چگونگی انجام فعالیت شرکت در ایران اطمینان حاصل نمایند، در هر حال اگر جمع آوری اطلاعات منجر به آن شود که شرکت اصلی اقدام   به  فروش کالا و خدمات می نماید(فروش مستقیم)، در چنین حالتی وضعیت شعبه همانند قبل نخواهد بود بلکه وارد فعالیت  انتفاعی  شده  و  یا اینکه شعبه مزبور باید نام شخص حقیقی یا حقوقی دیگری که امور نمایندگی فروش مستقیم را دارد معرفی کند.

9- طبق اصول  و ضوابط و  مقررات بین المللی هر گونه  فعالیت  نمایندگی  در  چارچوب  قرارداد  صورت  می  گیرد و  مودیان  مکلفند  در         اجرای قوانین   مالیاتی  قرارداد  نمایندگی  مربوط  که  مرتبط  به  اسناد  و  مدارک  درآمد  آنهاست  در  اختیار  واحد  مالیاتی  قر ار دهند.

10- مطابق نمونه قراردادهای بین المللی(OECD) و همچنین قوانین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و سایر کشورها در صورتیکه موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اداره یا کنترل یا سرمایه یک موسسه دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد یا همین اشخاص به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اداره یا کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند و در هر یک از دو موسسه از لحاظ روابط تجاری یا مالی تحت شرایطی( مورد تراضی یا تحمیلی) با یکدیگر مربوط باشند که این شرایط با شرایطی که ممکن است بین موسسات مستقل برقرار  شود  متفاوت  باشد (third party comparison basis/ Arms length principle) . در این صورت

منافعی را که در صورت فقد این شرایط ممکن بود عاید یکی از موسسات گردد و عملا به علت وجود همین شرایط عاید نشده است می توان جزء منافع این موسسه محسوب و در نتیجه مشمول مالیات نمود.

11- بنابراین در محاسبه درآمد و شناسایی سود می بایست اصول قانونی و ضوابط معامله در شرایط عادی رعایت شده باشد لذا مقرر می دارد مأموران مالیاتی ضمن بررسی موضوع، نحوه و چگونگی ارتباط بین شعب و نمایندگی شرکت خارجی در ایران را با شرکت اصلی با توجه به مدارک و مستندات بدست آمده بررسی و در نتیجه از صحت و سقم قراردادهای نمایندگی و درآمدهای ابرازی به نحوی اطمینان حاصل نمایند.

با توجه به عرف بین المللی در خصوص فعالیتهای نمایندگی و دلالی، قراردادهای به صورت هزینه به اضافه چند درصد(Cost plus)، مبالغ مقطوع درآمد و یا تأمین هزینه در قبال ارائه خدمات نمایندگی در صورتی مورد پذیرش است که از مبانی منطقی و شرایط مشابه برخوردار باشند( مشابه قرارداد با اشخاص غیر وابسته که در آنها به طور معمول درآمد تحت عنوان کمیسیون یا حق الزحمه به صورت درصدی از مبلغ صورت حساب قطعی فروشنده تعیین می شود. ملاک، صورتحساب فروشنده خارجی است که بر مبنای هر گونه اعتبار اسنادی به صورت نقدی، برات اسناد، بدون انتقال ارز و طرق دیگر بانکی است) لذا اگر درآمد ابرازی با توجه به نرخ معمول کمیسیونری توسط اشخاص مستقل نباشد، باید مبالغ قطعی اعتبارات اسنادی گشایش یافته و هم ارز ریالی آن و هم ارز ریالی ثبت سفارش بدون انتقال ارز و سایر موارد مربوط مبنای تعیین درآمد کمیسیونری یا نمایندگی قرار گیرد.

12- به استناد بند 16 ماده 20 آئین نامه تحریر دفاتر، ثبت هزینه ها ودرآمدها واقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز موجب ردی دفاتر می باشد، بنابراین واحدهای مالیاتی با بررسی قراردادهای ارائه شده و همچنین بررسی موارد مشابه در قراردادهای کمیسیونری وبا در نظر گرفتن شرایط عادی معامله مواردی را که طبق عرف بین الملل و شرایط بازار به صورت غیر واقعی ابراز شده به هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع نمایند.

13- نظر به اینکه طبق ماده 8 آئین نامه اجرایی ثبت شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی و همچنین بند هـ ماده 2 آئین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران مکلفند حسابرس و یا بازرسی قانونی خود را از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب نمایند، بنابراین شعب ونمایندگی هایی که به تکلیف قانونی خود در این زمینه اقدام و صورتهای مالی حسابرسی شده را به شرح فوق ارائه نموده اند درچارچوب قوانین و مقررات مربوط مورد بررسی قرار گیرد و تا حد امکان گزارش مذکور مبنای عمل قرار گیرد.

14- با توجه به اینکه امور حسابداری و نگهداری دفاتر قانونی اکثر شعب و نمایندگی های  شرکت های خارجی را موسسات حسابرسی و خدمات مالی به عهده دارند توجه شود در اجرای اصل استقلال در حسابرسی، گزارش حسابرسی می بایست توسط حسابرس مستقل دیگری تهیه گردد. بنابراین گزارش حسابرسی که توسط حسابرس مسئول تهیه حساب ها و صورتحسابها و نگهداری دفاتر شرکت تهیه شده باشد فاقد اعتبار است.

15- حسابداران رسمی که امور حسابرسی مالی شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران را به عهده دارند باید در گزارش حسابرسی خود به شرایط عادی عملیات تجاری در شناسایی درآمد و هزینه صاحب کار و صحت درآمدهای ابرازی اعم از از حق العمل، کارمزد یا تخفیف دریافتی اظهار نظر صریح نموده وفرم پیوست را تکمیل نمایند.

در خصوص شعب ونمایندگی هایی که در ایران اقدام به فروش کالا وارائه خدمات می کنند به صورت زیر عمل گردد:

1- 15- شعب یا نمایندگی هایی که خود مستقیما در ایران مبادرت به فروش کالا وتجهیزات وارائه خدمات می نمایند که در این حالت میزان فروش یا درآمد حاصل از ارائه خدمات می باید مبنای محاسبه مالیات با رعایت سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد.

2- 15- شعب یا نمایندگی هایی که به موجب قرارداد منعقده فی ما بین خود و دفتر مرکزی (شرکت مادر) فروش توسط شرکت مرکزی انجام گرفته و دفاتر و نمایندگی ها صرفا نسبت به ثبت تخفیف های دریافتی یا حق العمل فروش در دفاتر خود اقدام می نمایند که در این صورت حق العمل فروش یا تخفیف های دریافتی نباید از حد متعارف موارد مشابه کمتر باشد. لذا چنانچه این گونه دفاتر نمایندگی و شعب درآمد واقعی خود را همانند یک شعبه مستقل در دفاتر ثبت ننمایند یا با ارائه قراردادهای صوری درآمد کمتری ابراز نمایند، ادارات امور مالیاتی با تهیه اسناد و مدارک مستند و مستدل ضمن بررسی دقیق و بر اساس قراردادهای مشابه مربوط به سایر دفاتر نمایندگی های خارجی می توانند نسبت به محاسبه و تعیین درآمد این گونه مودیان اقدام نمایند.

16- اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی که دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای خارجی می باشند و به امر خرید و فروش کالا و ارائه خدمات مربوط به کالای خارجی در ایران اشتغال دارند، این گونه اشخاص مکلفنند نسبت به ثبت درآمد از محل فروش کالای خارجی و خدمات ارائه شده اقدام نمایند. صرف نظر از اینکه درآمد مذکور، به صورت نقدی( وجوه ارسالی) یا غیر نقدی( کالا و قطعات ) باشد.

17- سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به فعالیت نمایندگی شرکتهای خارجی اشتغال دارند( فروش کالا، ارائه خدمات فنی، بازرسی و غیره) از نظر رسیدگی مشمول مفاد این دستورالعمل می باشند.

علی اکبر عرب مازار

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

فرم گواهی میزان درآمد کمیسیونری/ نمایندگی / کارمزد و …

…………………………………………..

بخشنامه: 200/96/106

معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته به آن از مالیات بر درآمد لغایت عملکرد سال 1395

شماره: 106/96/200

تاریخ: 22/07/1396

بخشنامه

موضوع   معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته به آن از مالیات بر درآمد لغایت عملکرد سال 1395

پیرو بخشنامه شماره 88/95/200 مورخ 16/11/1395، موضوع معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکت¬ها و موسسات وابسته و نظر به اینکه آستان قدس رضوی و شرکت¬ها و موسسات وابسته به آن حسب فرمان مورخ 20/01/1368 حضرت امام خمینی (ره) از پرداخت مالیات معاف بوده¬اند و حسب مقررات موضوعه اخیر از جمله جزء (م) تبصره 9 قانون بودجه سال 1394 کل کشور و تبصره (4) ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه¬های توسعه کشور مشمول مالیات گردیده اند، بنابراین حسب حکم مقام معظم رهبری مد ظله العالی مبنی بر معافیت اشخاص فوق و توصیه معظم له که طی بخشنامه فوق ابلاغ گردیده است، مالیات شرکت¬ها و موسسات مذکور می¬بایست برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی – خرجی عینا به  به آستان برگشت داده شود و با عنایت به اینکه حساب نسیم مربوط به تمرکز وجوه مالیات عملکرد آستان قدس رضوی و شرکت¬ها و موسسات وابسته به شماره 4001000908020002 به نام خزانه در بانک مرکزی افتتاح گردیده است بنابراین ضمن ارسال نامه شماره 32093/1 مورخ 20/02/1396 دفتر مقام معظم رهبری، مقرر می¬گردد:

1-¬ با توجه به نامه اخیرالذکر و بخشنامه صدرالاشاره، آستان قدس رضوی کماکان و شرکتها و موسسات وابسته به آن تا پایان عملکرد سال 1395 از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می¬باشند. این حکم در خصوص تمام یا بخشی از سهام یا سهم الشرکه آستان مذکور در سایر شرکتها ( اعم از مستقیم و غیرمستقیم) به نسبت سهم آن نیز جاری می¬باشد.

2. با عنایت به نوع معافیت شرکتها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی (بر اساس فرامین رهبری)، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص مذکور مانع برخورداری از معافیت مالیاتی یادشده لغایت پایان عملکرد سال 1395 نخواهد بود.

3.مالیات بر درآمد شرکت¬ها و موسسات مذکور برای عملکرد سال 1396 و به بعد بر اساس قوانین و مقررات موضوعه رسیدگی، مطالبه و متعاقب وصول آن، مالیات وصولی سهم آستان قدس رضوی به حساب نسیم، مربوط به تمرکز وجوه مالیات بر درآمد آستان قدس به حساب خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود و مالیات متعلق به سهم سایر اشخاص در شرکتها و موسسات مذکور به حساب ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود.

4- مالیات بر ارزش افزوده و مالیاتهایی که شرکت¬ها و موسسات فوق به موجب قوانین و مقررات می بایست از سایر اشخاص دریافت و یا کسرنموده و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند، کمافی السابق بر اساس مقررات مزبور دریافت و یا کسر و به حساب های ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود.

متذکر می¬گردد، مفاد این بخشنامه درخصوص پرونده¬های لغایت عملکرد سال 1395 اشخاص مذکور که قبل از ابلاغ این بخشنامه نسبت به مطالبه مالیات از آنها اقدام شده است جاری می¬باشد، بنابراین ادارات کل امور مالیاتی می¬بایست ترتیبی اتخاذ نمایند تا ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی با رعایت مقررات موضوعه نسبت به اعمال معافیت مربوط اقدام نمایند.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا:مطابق بخشنامه       مدت اجرا: مطابق بخشنامه       مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی       نحوه ی ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ): موارد مغایر مندرج در بخشنامه شماره 33/94/200 مورخ 23/03/1394

……………………………………………….

دستورالعمل: 200/98/511

مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره: 200/98/511

تاریخ: 1398/03/29

دستورالعمل

موضوع   مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پیرو دستورالعمل شماره 200/98/507/ص مورخ 1398/03/12 و جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به شرح ذیل مقرر می دارد:

الف- اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:

اشخاص حقیقی موصوف برای درآمدهای حاصله از بابت واگذاری سکه های مزبور مشمول مالیات بر درآمد بوده و مکلف به انجام کلیه تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر (به استثنای مودیانی که در راستای دستورالعمل مذکور مشمول مالیات مقطوع گردیده اند) می باشند.

ضمنا چنانچه هریک از اشخاص حقیقی که کمتر از 200 سکه دریافت نموده و مشمول دستورالعمل مالیات مقطوع سکه بوده لکن مایل به استفاده از تسهیلات دستورالعمل مورد نظر نباشند، می توانند در اجرای مقررات ماده 100 قانون مالیات های مستقیم اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمایند و پرونده آنها بر اساس مفاد این دستورالعمل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

ب- اشخاص حقوقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:

کلیه اشخاص حقوقی خریدار سکه فارغ از تعداد سکه های خریداری شده مشمول مفاد این دستورالعمل می باشند و مکلفند رویداد مالی مربوط به خرید و فروش سکه را نیز دراظهارنامه مالیاتی خود منعکس و اعمال نمایند.

پ-¬ اقدامات مالیاتی:

کلیه اطلاعات مربوط به خرید/ پیش خرید سکه اشخاص حقوقی توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در سامانه های مربوط بارگذاری شده تا آثار مالیاتی فعالیت مزبور در هنگام رسیدگی به پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی موصوف مورد بررسی قرار گرفته و مطابق مقررات ذیربط و مفاد این دستورالعمل اقدام گردد.

همچنین کلیه اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی که مبادرت به خرید سکه نموده اند، با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و از سوی معاونت مالیات های مستقیم (دفتر اطلاعات مالیاتی) جهت رسیدگی به ادارات کل امور مالیاتی مربوط ارسال می گردد.

اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی مربوط به اشخاص موضوع این دستورالعمل، از طریق دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال می شود.

ت- نحوه رسیدگی مالیاتی:

1-¬ در مورد اشخاص حقیقی دارای پرونده مرتبط با خرید و فروش سکه و اشخاص حقوقی:

1-1-¬ چنانچه مودی اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ابراز خرید، فروش و یا اعلام موجودی سکه حسب مورد در موعد مقرر نموده باشد، اداره امور مالیاتی مربوط اظهارنامه مالیاتی مودی با اطلاعات دریافتی تطبیق داده و ضمن رسیدگی و اظهارنظر در خصوص میزان فروش و همچنین موجودی پایان دوره سکه، وفق مقررات مربوط و این دستورالعمل ،نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید.

2-1- در مواردی که مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر فروش و یا عدم واگذاری (موجودی) سکه خریداری شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ارائه ننماید، در این صورت چنانچه اسناد و مدارک مثبته ای مبنی بر احراز قیمت فروش سکه ارائه یا واصل نشود با رعایت مقررات تبصره 2 ماده 97 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیات های مستقیم تفاوت مبلغ خرید از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بهای روز سکه در تاریخ تحویل (که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود) از سیستم بانکی با رعایت مقررات مواد 152 و 153 قانون اخیر الذکر به عنوان درآمد مشمول مالیات، مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد.

2- در مواردی که اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در ارتباط با خرید و فروش سکه باشند:

ادارات کل امور مالیاتی می بایست در مواردی که مودی (اشخاص حقیقی) فاقد پرونده مالیاتی در ارتباط با خرید و فروش سکه (از جمله طلا فروشی و صرافی) بوده ابتدا نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی برای مودی اقدام نموده و سپس نسبت به صدور احکام جهت رسیدگی به کلیه منابع مالیات های مستقیم مودیان مزبور اعم از مشاغل، حقوق و تکلیفی حسب مورد مبادرت نمایند. کارگروه های رسیدگی منتخب می بایست پس از دعوت از مودی و درخواست ارائه اسناد و مدارک مربوط حسب مورد، طبق دفاتر و حسب مورد اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی و یا به دست آمده (از جمله تراکنش های بانکی) و اطلاعات مأخوذه از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، طبق بند (2-1) این دستورالعمل اقدام نمایند.

ث- سایر موارد:

1-¬ مودیان مالیاتی موضوع این دستورالعمل می بایست جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه نمایند.

2-¬ اداره امور مالیاتی صلاحیت دار جهت حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی موضوع این دستورالعمل، اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیات عملکرد اشخاص مذکور و برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی مشاغل در ارتباط با خرید و فروش سکه اداره امور مالیاتی مربوط به محل استقرار بانک عامل تحویل دهنده سکه به اشخاص موصوف، تعیین می گردد.

3-¬ چنانچه اشخاص موضوع این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده معترض باشند، می توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند.

4-¬ چنانچه تمام یا بخشی از تراکنش های بانکی ارتباطی با فعالیت خرید و فروش سکه نداشته باشد مطابق دستورالعمل های رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی واصله، صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به موضوع اقدام شود.

5-¬ با اتخاذ ملاک از بند 14 تفاهم نامه مورخ 1390/12/02 فیمابین سازمان متبوع و اتحادیه طلا و جواهر، نقره و سکه تهران، فروش سکه طلا که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضرب شده،  در مرحله عرضه توسط بانک مذکور مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده، بنابراین بعد از اولین فروش توسط بانک مزبور تا اعلام بعدی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.

6-¬ ادارات کل امور مالیاتی می بایست اطلاعات واصله مربوط به خرید سکه، تراکنش های بانکی و سایر اطلاعات بدست آمده مربوطه در سنوات موضوع این دستورالعمل را، پس از انقضای آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه در اولویت رسیدگی قرار دهند.

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا:

مطابق دستورالعمل   مدت اجرا:

مطابق دستورالعمل   مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی       نحوه ابلاغ:فیزیکی/سیستمی

تعهد بازپرداخت مالیات توسط خریدار

شماره: 11804/4/30

تاریخ: 09/10/1371

پیوست:

گزارش 4103-5/30 مورخ 13/12/70 دفتر فنی مالیاتی در خصوص نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات حق واگذاری محل در موارد یکه به موجب قرار داد منعقده بین متعاملین انتقال گیرنده تعهد پرداخت مالیات را نموده است عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 ق .م .م مصوب اسفند ماه 1366 در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و بشرح آتی مبادرت بصدور رای گردید. رای اکثریت بطور کلی نظر به اینکه مستندا” به بندهای 2 و 3 و 4 و 5 ماده یک قانون موصوف اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهای مکتسبه طبق مقررات مربوط مشمول مالیات شناخته شده اند، بنابراین قطع نظر از اینکه مالیات از چه محلی و توسط چه شخصی پرداخت می شود ، مطالبه مالیات باید از صاحب درآمد به عمل آید . حال در مواردیکه خریدار تعهد پرداخت مالیات را نموده است مورد از مصادیق ماده 10 قانون مدنی ( قرار داد خصوصی بین اشخاص ) بوده و تا جائیکه مغایر موازین قانونی نباشد بین متعاملین معتبراست ، اما از نظر محاسبه درآمد مشمول مالیات چنانچه قرار داد مورد قبول ماموران تشخیص واقع شود . چون علی القاعده مالیات به درآمد تحصیل شده تعلق می گیرد حکم منطقی و قانونی این است که شخص مشمول مالیات ، مالیات متعلقه را از درآمد مشمول مالیات پرداخت نماید و در موضوع مورد بحث از حیث تطبیق با مقررات با عنایت به حکم مذکور واقعیت این است که انتقال دهنده درآمدی را کسب کرده است که مالیات آن کسر شده است . ( درآمد خالص ) بنابراین مامورین تشخیص و مراجع حل اختلاف باید با توجه کامل به مفاد مدارک ماخوذه رعایت سایر جوانب موضوع ، از دریافتی انتقال دهنده مبالغ پرداختی و سایر وجوهی را که باید طبق قانون موضوع شود ، کسر نموده و اگر با – قیمانده ای بود آنرا درآمد پس از کسر مالیات منظور و با مراجعه به نرخهای مالیاتی مربوط مبلغ کل درآمد مشمول مالیات را تعیین نمایند بنابراین موارد فوق و از حیث وضوح مطلب بذکر مثالی مبادرت می شود. شخصی در سال 1368 حق و اگذاری مغازه ای را به مبلغ 20330000 ریال خریداری و در سال 1369 مبادرت به انتقال حق مذکور براساس مدارکی که مورد قبول ماموران تشخیص قرار گرفته است به مبلغ 28000000 ریال به دیگری نموده و در مدارک مزبور انتقال گیرنده تعهد پرداخت مالیات را کرده است . در فرض مذکور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات بشرح زیر عمل می شود. درآمد خالص پس از کسر مالیات 7670000 = 20330000 28000000 که با مراجعه به نرخ مشخص میشود . مبلغ واقعی ( درآمد مشمول مالیات قبل از کسر مالیات ) 12000000 ریال می باشد که مالیات آن معادل 4330000 ریال ( براساس نرخ ماده 131 قبل از اصلاحیه ) می باشد ودر حقیقت انتقال دهنده حق خود را به مبلغ 32330000 ریال واگذار نموده است . بدیهی است رای فعلی ناظر به معاملات تا آخر سال 1370 می باشد ودر موراد یکه حسب تحقیقات به عمل آمده مدارک ارائه شده یا ماخوذه بنابجهات قانونی مورد قبول ماموران و مراجع ذیصلاح واقع نمی شود ، دریافتی بابت حق واگذاری محل با ید با عنایت به سایر موازین قانونی از طریق تحقیقات و جمع آوری اطلاعات تعیین و مبنای محاسبات لازم قرار گیرد.

محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر -مجیدمیرهادی- علی اکبر نوربخش- رضازنگنه- محمد علی سعیدزاده

نظر اقلیت:

با عنایت به قسمت اخیر تبصره 2 ماده73قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ، محول نمودن پرداخت مالیات به عهده خریدار ( که معمولا” با تنظیم و کالتنامه ، خریدار در اینگونه معاملات مراجعه به واحدهای و مراجع مالیاتی را نیز عهده دار می شود.) از مصادیق بارز تحصیل امتیاز تلقی می گردد و دریافت مقداری از ارزش حق واگذاری به پول نقد دلیل بر عدم دریافت امتیاز نمی باشد. لذا دراین قبیل موارد باید ارزش حق واگذاری محل طبق مقررات فوق الاشعار و یا حسب مورد تبصره 3 ماده28قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 از طریق برآورد ارزش حق واگذاری محل و سیله مامورین تشخیص ذیربط تعیین گردد.

محمد رزاقی-  محمود حمیدی

…………………………………………………..

رای شورا: 30/4/1653

شعب خارجی

شماره :1653/4/30

تاریخ :07/02/1372

پیوست:

دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 350-5/30 -30/1/1372 عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی با استناد بنامه اداره کل مالیات بر شرکتها اعلام نموده است . ” شعب و دفتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در ایران به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی و فنی و خدمات بعد از فروش اشتغال دارند ، راسا اقدام به انعقاد قرار داد فروش و کسب درآمد ننموده بلکه این اقدام مستقیما” و از طریق خود شرکت خارجی صورت می – گیرد. ضمنا  هزینه های شعب و نمایندگیهانیزاز شرکت مادر تامین و به مصرف می رسد. حال حوزه های مالیاتی و هیئتهای حل اختلاف مالیاتی در نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی عملکردسال 1368 و سالهای بعد شعب و نمایندگیهای مذکور از روش یکنواختی تبعیت ننموده بلکه گروهی صورتجلسه شماره 17/16441 – 26/11/1366 شورایعالی مالیاتی را ملاک عمل قرار داده و گروه دیگر مستندا به ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 رای مزبور را ملغی الاثر دانسته راسا  اتخاذ تصمیم می نماید. دفتر یاد شده درپایان به منظور اتخاذ رویه واحد تقاضای ارائه طریق قانونی نموده و موضوع حسب پی نوشت معاون محترم درآمدهای مالیاتی به شورایعالی مالیاتی ارجاع گردیده است. اینک هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شورو بررسی دراین خصوص بشرح آتی اعلام رای می نماید: درخصوص وجوه دریافتی شعب و نمایندگیهای خارجی از شرکتهای اصلی ( مادر) مفاد رای شورایعالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 17/16441- 26/11/1366 بلحاظ انطباق آن با مقررات قابل اجرای فعلی قابل تسری نسبت به دوره عمل 1368 و سنوات بعد نیز می باشد،اما درآمد ناشی از ارائه خدمات بعد از فروش وسیله شعب و نمایندگیهای مزبوردر ایران طبق بند 5 ماده 1 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مشمول مالیات خواهد بود و مامورین ذیربط حسب مورد مکلف به تشخیص و مطالبه آن برابر مقررات می باشند.

محمد تقی نژاد عمران-  علی اکبر سمیعی – محمد طاهر – محمد رزاقی – محمود حمیدی-  داریوش آل آقا-  علی اکبر نوربخش-  علی اصغر محمدی-  محمد علی سعیدزاده.

……………………………………..

رای شورا: 30/4/4317

واگذاری حق الامتیاز علامت تجاری نیاز به گواهی ندارد

شماره: 4317/4/30

تاریخ: 04/05/1376

پیوست: اداره کل مالیاتهای مرکز تهران با ارسال تصویر نامه شماره 1075 مورخ 23/4/76 تصویر گواهی ثبتی علامت تجاری شماره 55431 و ضمن یادآوری اینکه حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه بعدی آن صرف واگذاری حق الامتیاز علامت تجاری نیازی به صدور گواهی خاصی از طرف حوزه مالیاتی مربوط نمیباشد . خواهشمند است دستور فرمائید به موضوع رسیدگی و اقدام لازم معمول نمایند.

محمدعلی خوش اخلاق -رئیس شورای عالی مالیاتی

……………………………………………..

 

رای شورا: 30/4/8902

پرداختی کشتیرانی از نظر مالیات تکلیفی پرداخت کرایه حمل از مبادی خارج از کشور

شماره:8902/4/30

تاریخ:02/09/1377

پیوست:

نامه شماره 8622/12/19 مورخ 2/8/1377 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران عنوان مقام عالی وزارت متبوع حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی درجلسه مورخ 17/8/1377 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است . مضمون نامه عبارت از این است که شرکت بنا به اقتضاء و ماهیت کار و بلحاظ صرفه جویی در هزینه ها بخصوص هزینه های ارزی ناگزیر است بعضی مواقع محموله هائی را از مبادی خارج از کشور بوسیله کشتیهای خارجی با پرداخت کرایه حمل نماید , در غیر اینصورت بایستی شناور شرکت از بنادر ایران بدون بار (خالی ) به بنادر خارجی سفر و محموله مورد نظر را به ایران حمل کند که خود مستلزم هزینه هنگفتی خواهد بود از آنجا که صاحبان کشتی خارجی فاقد هرگونه نمایندگی شعبه یا کارگزار در ایران می باشند و هیچگونه عوارض یا مالیاتی را هم تقبل نمی نمایند. خواهشمند است هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با عنایت به مدلول بند الف ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه مورد از مصادیق امتیازات و سایر حقوق مذکور در آن ماده نمی باشد اعلام نمایند که آیا کرایه پرداختی بابت حمل کالا به صاحبان کشتی های یادشده مشمول کسر مالیات موضوع حکم بند الف ماده 107 پیش گفته می باشد یا خیر . هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن پس از مطالعه نامه فوق الذکر و بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع بشرح آتی اعلام رای می نماید : پرداختی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بشرح مندرجات نامه یادشده بابت کرایه حمل بار بوسیله کشتیهای خارجی از مبادی خارج از کشور بلحاظ آنکه موضوع از مصادیق بند 5 ماده 1 بند ج ماده 105 و ماده 107و ماده 113قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن نیست , مشمول مالیات موضوع آن قانون نخواهد بود .

علی اکبر سمیعی – محمدرزاقی – علی اکبرنوربخش – محمدعلی بیگپور – غلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده – داریوش آل آقا – اصغر بختیاری – حسن محمدیان

……………………………………………

رای شورا: 30/4/11175

عدم شمول دریافتی شرکتهای خارجی از بابت تعمیراتی که در خارج از کشور انجام می گیرد

شماره:11175/4/30

تاریخ:06/11/1377

پیوست:

نامه شماره 45006 مورخ 21/9/1377 معاون درآمدهای مالیاتی دایر بر تعیین شقوق مختلف مشمول بند الف ماده 107قانون مالیاتهای مستقیم معطوف به نامه شماره 37/33552 مورخ 20/8/1377 اداره کل مالیات بر شرکتها در جلسه مورخ 3/11/1377 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است . بند 2 نامه آن معاونت محترم مبنی بر طرح این مسئله است که اگر دارنده ماشین آلات و دستگاهها (شرکت حفاری ) تجهیزات رابرای تعمیر به کشورخارج ارسال دارد و اسناد و مدارک حمل , پروانه گمرکی و غیره در اثبات ارسال تجهیزات وجود داشته باشد و تعیمر مذکور در کشور خارج انجام گیرد , آیا شرکت خارجی از بابت کار در کشور متبوع خودمی بایستی در ایران هم مشمول مالیات شود؟ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بشرح زیر در این باره اعلام رای می نماید دریافتی شرکتها و موسسات خارجی از ایران بابت تعمیر ماشین آلات و تجهیزات در مواردی که تعمیر در کشور خارج انجام گیرد , از مصادیق بند الف ماده 107 مذکور نبوده مشمول مالیات بردرآمد در ایران نخواهد بود .

علی اکبر سمیعی – محمدرزاقی -علی اکبرنوربخش – محمدعلی بیگ پور – داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی – اصغر بختیاری -عباس رضائیان – محمدعلی سعیدزاده

………………………………………………..

رای شورا: 30/4/11778

مالیات در آمد بانکهای خارجی از طریق دفاتر نمایندگی و شعب در ایران

شماره: 11778/4/30

تاریخ: 19/10/1378

پیوست:

معاون محترم درآمدهای مالیاتی

طی نامه شماره 2743/م مورخ 29/9/1378 خواستار رای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص مالیات بردرآمد فعالیت دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در ایران شده اند , مفاد نامه مذکور اجمالا حاکی از اختلاف نظر و مشعر بر اینست که برخی عقیده دارند , چون دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در ایران که با مجوز صادره از بانک مرکزی تاسیس میشوند بموجب مقررات حق فعالیت بانکی در ایران ( از قبیل دریافت سپرده , گشایش حساب و غیره ) را ندارند , مشمول مالیات بر درآمد نمیباشند , در صورتیکه نظریه دیگر حاکی از اینست که اگر چه دفاتر مزبور از فعالیت بانکی در داخل کشور منع شده اند , اما این دفاتر با فعالیت خود در ایران موجب تحصیل درآمد برای بانکهای خارجی (شخص حقوقی ) میشوند و بهمین لحاظ مشمول مالیات هستند , هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی توجها‌ به مقررات مالیاتی جاری از جمله بند 5 ماده یک و بند ج ماده 105 و ماده 107قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص مورد , به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید : رای علاوه بر عمومیت حکم بند 5 ماده 1قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن در مورد تعلق مالیات به درآمدی که اشخاص غیرایرانی ( اعم از حقیقی و حقوقی ) در ایران تحصیب می کنند و همچنین برخی از درآمدهائی که از ایران کسب مینمایند , چون بموجب بند ج ماده 105 قانون موصوف اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران ( باستثناء مشمولان ماده 113 قانون مذکور ) از ماخذ کل درآمدمشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هائی که مستقیما یا وسیله نمایندگی از قبیل شعبه , نماینده , کارگزار و امثال آن در ایران انجام میدهند و یا از واگذاری … از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در ماده 131 مشمول مالیات شناخته شده اند و مفاد بندهای الف و ب ماده 107 همان قانون نیز نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع بند ج ماده 105 را بترتیب نسبت به درآمدهای تحصیل شده از ایران و درآمدهای مکتسبه در ایران مقرر نموده است , لذا بانکهای خارجی که از مصادیق بارز اشخاص حقوقی خارجی هستند , چنانچه بموجب اسناد و مدارک و دلایل متقن محرز شود از طریق ایجاد دفاتر نمایندگی مبادرت به تحصیل درآمد در ایران نموده اند , نسبت به درآمد مذکور بطور مسلم مشمول مالیات خواهند بود .

علی اکبر سمیعی – محمدرزاقی -علی اکبرنوربخش – محمدعلی بیگپور – داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی – اصغر بختیاری -عباس رضائیان – محمدعلی سعیدزاده

………………………………………

 

رای شورا: 30/4/8728

سود تسهیلات اعطایی موسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند مشمول مالیات نمی باشد

شماره:8728/4/30

تاریخ:06/10/1379

پیوست:

رونوشت نامه شماره 21-1-4457 مورخ 21/6/1379 معاون محترم وزیر ورئیس کل سازمان سرمایه گذاری عنوان جناب آقای دکتر نمازی وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی حسب ارجاع معظم له ودر اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن در جلسه مورخ 21/9/1379 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون نامه مذکور ومسایل مطروحه طی آن اجمالا به شرح مندرج در ذیل  می باشد:

تسهیلات مالی واعتبارات خارجی عمدتا سه مورد را شامل می شود که یکی تسهیلات مالی واعتباری است که در اجرای بند “و” تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه وبند “ب” ماده 85 قانون برنامه سوم توسعه مستقیما توسط دولت اخذ شده یا می شود (نظیر تسهیلات مالی بانک جهانی) ویا اینکه دریافت کننده این تسهیلات سیستم بانکی کشور بوده ودولت باز پرداخت آن را تضمین می نماید، دیگری تسهیلات اعتباری است که سیستم بانکی کشور در چارچوب مراودات عادی وبا اعتبار خود اخذ نموده ومی نماید وبالاخره حالت سوم آنکه دستگاه هایی نظیر شرکت ملی نفت ایران در چارچوب قوانین جاری کشور وبرپایه اعتبار خود، تسهیلات اعتباری اخذ نموده ومی نمایند. مبنای محاسبه سود متعلق به تسهیلات اعتباری هم نرخ های متداول بین المللی نظیر نرخ بین بانکی لندن (LIBOR) می باشد. ضمنا طبق استانداردهای بین المللی، در کلیه قراردادها مقرر می شود که سود بدون کسر هرگونه هزینه ای از جمله مالیات به اعتبار دهنده پرداخت شود. حال طبق اطلاعات واصله اخیرا مسئولین مالیاتی کشور تسهیلات اخذ شده فوق الذکر از موسسات مالی خارجی را مشمول مالیات دانسته اقدام به مطالبه مالیات می نمایند. علیهذا در این خصوص سوالاتی مطرح می شوند که مستلزم اعلام نظر می باشند. اولا با اینکه کلیه موسسات اعتبار دهنده مقیم خارج هستند وهیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند، آیا به طور کلی اخذ مالیات از سود وهزینه های تبعی اعتبارات مورد بحث قانونی است یا خیر؟ ثانیا اگر چنین اقدامی دارای مبنای قانونی است، چنانچه در طرح های مصوب بودجه ای برای پرداخت مالیات منظور نشده باشد، تکلیف طرح ها چه خواهدبود ودر مورد اعتبارات مورد استفاده سیستم بانکی چه اقدامی متصور است وبالاخره اینکه آیا سود مبالغ استمهال شده که زمانی در اثر بحران مالی کشور، حسب توافق با اعتبار دهندگان صورت گرفته، مشمول مالیات است یا خیر؟

رأی هیأت: هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه قوانین ومقررات مالیاتی (اعم از سابق وجاری) در مورد سودی که اعتبار دهنده مازاد بر اصل مبلغ اعتبار دریافت می نماید وقطع نظر از نحوه احتساب آن که ماهیتا مشابه با ترتیب محاسبه بهره می باشد وپس از بحث وتبادل نظر پیرامون موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

به موجب بند 5 ماده یک وبند “ج” ماده 105 ومفاد ماده 107 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن هر شخص غیر ایرانی(اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند (تحصیل درآمد معمولا از طریق شعبه یا نمایندگی یا کارگزاری ویا در مورد شخص حقیقی از طریق اشتغال فردی در ایران صورت می گیرد)، مشمول پرداخت مالیات در ایران می باشد، اما راجع به درآمدهای تحصیل شده از ایران به استناد احکام مزبور، نظر مقنن منحصرا تعلق مالیات به درآمدهای حاصل از واگذاری امتیازات یا سایر حقوق ویا دادن تعلیمات وکمک های فنی ویا حق نمایش فیلم بوده است ولاغیر، لذا سایر درآمدهای تحصیل شده از ایران که جزء موارد احصاء شده مذکور نمی باشند، منجمله سود مربوط به اعتبارات وتسهیلات اعطایی موسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند، مشمول پرداخت مالیات به دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهدبود.

علی اکبرسمیعی- محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ پور- اسدالله مرتضوی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه- عباس رضاییان

………………………………………..

معافیت مربوط به هزینه های آستان قدس حضرت امام

شماره: 50221/1/م

تاریخ: 05/02/1378

پیوست:

جناب آقای دکتر نمازی

وزیر محترم اموراقتصادی و دارائی

سلام علیکم

آستان مقدس حضرت امام خمینی ره در آذرماه سال 1368 طی نامه ای از محضر مبارک مقام معظم رهبری مدظله العالی درخواست موافقت با معافیت از پرداخت هرگونه مالیات توسط شرکتها و موسسات تابعه و نقل وانتقال قطعی و حق واگذاری محل برای طرح توسعه و تکمیل مرقد مطهر نموده بود که معظم له در ذیل نامه مرقوم فرموده اند : بسمه تعالی با موارد 1 و 2 موافقت می شود همچنین هرگونه پرداخت و هدیه یی به حرم مطهر حضرت امام خمینی قدس سره جزو هزینه های پرداخت کننده در محاسبات مالیاتی محسوب گردد . 20/9/68 تصویر نامه فوق الذکر با دستخط مبارک معظم له جهت اقدام مقتضی , ایفاء می گردد. قابل ذکر است که این مجوز قبل از صدور دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی بوده است و لذا آن دستورالعمل شامل این مورد نمی شود.