قانون مالياتهاي مستقيم

ماده ۱- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند: ۱- کلیة مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم. ۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید. ۳- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند. ۴- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید. ۵- هر شخص غیر ایرانی( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی(که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.  
ادامه مطلب …
ماده ‌2 [1][۱]- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند: -۱ وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی; -2دستگاه­هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود. -۳ شهرداری‌ها و دهیاریها[2][2] تبصره‌– اعمال این ماده از زمان تأسیس دهیاری‌های کشور می‌باشد. مالیات‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به دهیاری‌ها تعلق گرفته و اخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمی‌شود[3][3]. -4بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری[4][4]. ‌تبصره ‌1 شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها‌ مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست. تبصره2 درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای‌ اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده‌ (۱۰۵) این قانون‌ مشمول مالیات خواهد بود. مسئولان اداره امور در این‌گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر ‌این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. تبصره ‌3 حذف شد.[5]
  1. ۱. به موجب ماده (۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، این ماده و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده (۲) قانون و تبصره­های آن شد.
.۲ به موجب قانون اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ بعد از عبارت «شهرداری ها» عبارت «و دهیاری ها» اضافه شد. .۳ به موجب قانون اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ این تبصره به بند ۳ الحاق شد. .4به موجب بند ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، بند ۴ به ماده (۲) قانون الحاق شد.
  1. ۵. به موجب بند ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، تبصره ۳ ماده (۲) قانون حذف شد.
«تبصره 3 معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی(‌ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند براساس نظر ‌مقام معظم رهبری است.

ادامه مطلب …
ماده ۳- در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف شد. ۱ . به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک (موضوع متن قبلی مواد ۳ تا ۹)، حذف شد. ادامه مطلب …
ماده ۴- در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف شد. موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک (موضوع متن قبلی مواد ۳ تا ۹)، حذف شد  

ادامه مطلب …
ماده ۵- در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف شد به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک (موضوع متن قبلی مواد 3 تا 9)، حذف شد

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۶

ماده 6- در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.

. به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک (موضوع متن قبلی مواد ۳ تا ۹)، حذف شد.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۷

ماده ۷- در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف شد

به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک (موضوع متن قبلی مواد ۳ تا ۹)، حذف شد

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۸

ماده ۸- در تاريخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف شد

به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادي از قانون ماليات­هاي مستقيم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، مقررات مربوط به وصول ماليات سالانه املاک (موضوع متن قبلي مواد ۳ تا ۹)، حذف شد.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۹    

 ماده ۹- در تاريخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف شد

به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادي از قانون ماليات­هاي مستقيم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، مقررات مربوط به وصول ماليات سالانه املاک (موضوع متن قبلي مواد ۳ تا ۹)، حذف شد

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۱۰

ماده ۱۰- در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف شد

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۱۱

ماده ۱۱- در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف شد

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۱۲

ماده ۱۲- در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف شد

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۱۳

ماده ۱۳- در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف شد

به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، مقررات مربوط به وصول مالیات بر اراضی بایر (موضوع متن قبلی مواد ۱۲ تا ۱۶)، حذف شد.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۱۴

ماده ۱۴- در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف شد

به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، مقررات مربوط به وصول مالیات بر اراضی بایر (موضوع متن قبلی مواد ۱۲ تا ۱۶)، حذف شد

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۱۵

ماده ۱۵- در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف شد

به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، مقررات مربوط به وصول مالیات بر اراضی بایر (موضوع متن قبلی مواد ۱۲ تا ۱۶)، حذف شد

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۱۶

 

ماده ۱۶- در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف شد

به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، مقررات مربوط به وصول مالیات بر اراضی بایر (موضوع متن قبلی مواد ۱۲ تا ۱۶)، حذف شد.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۱۷

ماده ۱۷- اموال و دارایی ­هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۱۸

ماده ۱۸ ـ وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

۱ ـ وراث طبقة اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن‌، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.

۲ ـ وراث طبقة دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.

۳ ـ وراث طبقة سوم که عبارتند از: عمو، عمه‌، دایی‌، خاله و اولاد آنها.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۱۹

ماده 19 – حذف شد.[1]

به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده (۱۹) حذف شد.

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۲۰

ماده ۲۰ – حذف شد

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۲۱

ماده ۲۱- اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار ­اشخاص موضوع ماده (۲) این قانون قرار گیرد، با تأیید ­اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در­صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال­ مشمول­ مالیات بر ارث­ موضوع­ ردیفهای مربوط در ماده (۱۷) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.[1][1]

  1. به موجب بند ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده (۲۱) اصلاح شد.

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۲۲

ماده ۲۲ – حذف شد.(۱)

به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده (۲۲) حذف شد.
«‌ماده ۲۲ – در صورتی که به موجب رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص داده شود، مطالبات مذکور جزء ماترک ‌منظور نمی شود و اگر مالیات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات‌ متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی از نظر تأمین مالیات متعلق می­ تواند به عنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و یا رأسا ‌اقامه دعوی نماید.»

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۲۳

ماده ۲۳- در تاریخ ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ حذف شد

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۲۴

ماده 24 – اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۲۵

ماده 25 – وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای ‌انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.

احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی[1][۱] حسب مورد می ‌باشد.

.[۱][۱] طبق مصوبه شماره ۱۹۰۱/۲۲۸۳۸ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۲ شورای عالی اداری و به تجویز مقام معظم رهبری، بنیاد شهید انقلاب اسلامی به بنیاد شهید و امور ایثارگران تبدیل شد.  

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۲۶

ماده ۲۶- وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید:

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۲۷

ماده ۲۷- حذف شد. (1)

به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، ماده (۲۷) قانون و تبصره آن حذف شد.
ماده ۲۷ ‌اداره امور مالیاتی صلاحیت­دار در مورد ارث، ‌اداره امور مالیاتی‌ است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در‌ایران مقیم نبوده، ‌اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.
تبصره اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی می­ باشد.”

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۲۸ ماده ۲۸- حذف شد.(1)
  1. به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، ماده (۲۸) قانون و تبصره آن حذف شد.
ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۲۹

ماده 29– حذف شد.[1][1]

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۳۰

ماده ۳۰ – حذف شد .(1)

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۳۱

ماده ۳۱- حذف شد.(1)

  • به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، ماده (۳۱) قانون حذف شد.

“ماده 31 – اداره امور مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف یک هفته‌گواهی­نامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودی تسلیم نماید. این گواهی­نامه فقط از نظر صدور برگ حصر‌وراثت معتبر است. رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاه‌ها موکول به ارائه گواهی­نامه مذکور در این ماده خواهد بود و مدیران دفتر دادگاه‌های‌صادرکننده تصدیق حصر وراثت موظف­اند رونوشت گواهی شده آن را ظرف پانزده روز از تاریخ صدور به اداره امور مالیاتی محل بفرستند.”

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۳۲

ماده32 – حذف شد.(1)

 ۱.به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، ماده (۳۲) قانون و تبصره های آن حذف شد.

“ماده 32 – مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان ارزش معاملاتی ملک با رعایت تبصره (۱) ماده (۵۹) این قانون در زمان فوت بوده و مأخذ‌ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی، ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود.

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۳۳

ماده ۳۳ ـ مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف اند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی‌ مراتب را ضمن ارسال کلیة اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در کشور محل مأموریت خود، با تعیین مشخصات و ارزش آنها، از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند. تبصره ـ آیین‌نامة اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ ‌تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۳۴

ماده ۳۴- اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از أخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی­های متوفی را به وراث یا موصی­له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند:

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 35

ماده ۳۵- حذف شد

به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده ۳۵  حذف شد.

«ماده ۳۵ – ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند، همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در ‌موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت کنند، باید گواهی‌نامه اداره امور مالیاتی صلاحیتدار را مبنی بر عدم شمول ‌مالیات یا این که مالیات متعلق کلا پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهی­نامه مجاز به‌ثبت نیستند.»

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 36

ماده ۳۶ – حذف شد.[۱]

 . به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده ۳۶ حذف شد.

ماده ۳۶ – بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم‌الشرکه و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود ‌دارند، مجاز نخواهند بود آن را به وراث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا به نام آنان ثبت نمایند مگراین که گواهی نامه موضوع قسمت اخیر ماده (۳۵) این قانون ارائه گردد

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۳۷

ماده ۳۷ – حذف شد.[۱][۱] . به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده ۳۷ حذف شد.

«ماده ۳۷- در صورتی که به موجب احکام دادگاهها بر اساس حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد، مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلف اند رونوشت حکم را به‌اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورتی که قبلا مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک ‌تازه‌ای مربوط به دارایی متوفی به دست آید نیز جاری خواهد بود. در صورتی که پس از قطعیت مالیات، اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به بدهی متوفی‌‌یا عدم تعلق دارایی به وی ارائه گردد و در محاسبه مالیات موثر باشد پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رأی هیأت اقدام خواهد شد.»

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۳۸

 ماده ۳۸- اموالی که به ‌موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می‌شود به نرخ مذکور در ماده (۱۷) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۳۹

ماده ۳۹- در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی مکلف ­اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع‌عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود حاوی مشخصات و ارزش مال‌مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیت ­دار تسلیم و رسید دریافت دارند[۱] ‌مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند.

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۴۰

ماده ۴۰ – حذف شد.[۱][۱] . ­به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده ۴۰ حذف شد.

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۴۱

ماده ۴۱ – حذف شد.[۱][۱] . به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده ۴۱ حذف شد.

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۴۲

ماده ۴۲ – حذف شد.[۱][۱] . به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده ۴۲ حذف شد.

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۴۳

ماده ۴۳ – حذف شد.[۱]

  1. به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده ۴۳ حذف شد.

 «ماده ۴۳ – در صورتی که بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد (۳۴ و ۳۶) این قانون تخلف ‌نمایند، علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول‌جریمه‌ای معادل پنج درصد(۵%) قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانکها و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونان وی در ‌تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۴۴

ماده ۴۴ ـ از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ می‌شود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۴۵

ماده ۴۵- از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار[۱] حق تمبر اخذ می‌شود:

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۴۶

ماده ‌46 از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌ شود (‌به استثنای اوراق مذکور در مواد ۴۵ و ۴۸ این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (۱۰۰۰) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. موسسه‌های حمل و نقل، مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر ‌اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند.

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۴۷

ماده ۴۷ ـ از کلیة قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین‌بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار(۱۰۰۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود:

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۴۸

ماده 48 سهام و سهم‌الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای[1] شرکت‌های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به ‌قرار نیم در هزار[2] مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب می‌شود.

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۴۹

ماده 49 – در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (۴۵ ، ۴۶ ، ۴۷ و ۴۸) این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی‌که اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیة موسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه می‌نمایند متضامنا مسئول پرداخت‌ حقوق مقرر خواهند بود.

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۵۰

ماده ۵۰ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت ‌حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۵۱

ماده ۵۱ ـ در صورت تخلف از مقررات این فصل‌، متخلف‌ علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۵۲

ماده 52 درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون‌ مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد.[1]

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۵۳

ماده ‌53– درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می­ گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج ‌درصد (۲۵%) بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۵۴ مکرر

ماده ۵۴ مکرر- هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره‌ (۷) ماده ‌(۱۶۹ مکرر) این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن با کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هرماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت­ های تبصره‌ (۱۱) ماده ‌(۵۳) این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بردرآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می ­شود:

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۵۵

ماده ۵۵ ـ هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی‌، آن را به اجاره‌ واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانة سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده کند دراحتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال‌الاجاره‌ای که به ‌موجب سند رسمی یا قرارداد می‌پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبة مالیات حقوق تقویم می‌گردد از کل ‌مال ‌الاجارة دریافتی او کسر خواهد شد

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۵۶

ماده 56 حذف شد.[1]

۱. به موجب ماده (۲۰) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­ های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، ماده (۵۶) قانون حذف شد.

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۵۷

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۵۸

ماده 58 حذف شد.[1]

۱ به موجب ماده (۲۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­ های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، ماده (۵۸) قانون حذف شد.

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۵۹

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۶۰

 ماده ‌60 حذف شد.[1]

  1. به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­ های مستقیم، مصوب1371/۰۲/۰۷، ماده (۶۰) قانون حذف شد.

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۶۱

ماده ۶۱ ـ در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام ‌نمی‌شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل درمحاسبة مالیات ملاک عمل خواهد بود و به طور کلی برای املاکی‌که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین ‌محل مشابه مناط اعتبار می‌باشد

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۶۲

ماده 62 حذف شد.[1]

  1. به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­ های مستقیم، مصوب1371/۰۲/۰۷، ماده (۶۲) قانون حذف شد.

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۶۳

ماده ۶۳ ـ نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می‌شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات ‌مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی ‌املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین‌، هر دو ملک باشند هریک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال ‌قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۶۴

ماده ۶۴[1]– تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲%) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند.

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۶۵

ماده ۶۵ ـ نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای ‌مسکونی از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول ‌مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۶۶

ماده ۶۶ ـ در صورتی که انتقال‌ گیرنده دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک به ‌وسیلة اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک ‌انتقال داده می‌شود چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش ‌معاملاتی باشد در محاسبة مالیات موضوع مادة (۵۹) این قانون ‌بهای مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب ‌مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۶۷

ماده67 ـ فسخ معاملات قطعی املاک براساس حکم مراجع‌ قضایی به‌ طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به‌عنوان معاملة جدید مشمول ‌مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۶۸

‌ماده 68 املاکی که در اجرای ماده ‌(۳۴) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک می‌شود از پرداخت مالیات نقل و ‌انتقال قطعی معاف است.[1]

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۶۹

 ماده ۶۹ حذف شد.[1]

  1. به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­ های مستقیم، مصوب1371/۰۲/۰۷، ماده (۶۰) قانون حذف شد.

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۷۰

ماده ۷۰- هرگونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا شهرداریها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ‌ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه‌آهن، خیابان، معابر، لوله‌کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به‌ مالک یا صاحب حق تعلق می­گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می‌شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۷۱

ماده ‌71 زمین‌هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث‌شده وسیله‌ خریدار در محاسبه منظور نخواهد‌شد مشروط بر این‌که موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح‌ دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.[1]

  1. به موجب ماده (۲۷) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب1380/۱۱/۲۷، یک عبارت از متن قبلی ماده (۷۱) قانون حذف شد.

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۷۲

ماده 72– در مواردی‌که پس از پرداخت مالیات از طرف مودی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مودی و تأیید‌ دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول‌شده متعلق به معامله انجام نشده را‌ از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیات­های مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری‌ خواهد بود.

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۷۳

ماده ۷۳- حذف شد.[1]

  1. به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب1371/۰۲/۰۷، متن ماده (۷۳) قانون حذف شد.

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۷۴

ماده 74 در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود ‌نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل می‌ باشد. همچنین در مورد درآمد ‌حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد ‌فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می­ گردد.

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۷۵

ماده 75 از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم از این­که اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این‌ فصل خواهند بود.

ادامه مطلب …

 قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۷۶

ماده ‌۷۶- در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده ‌(۵۲) این قانون حسب مورد مشمول مواد (۵۹) یا (۷۷) باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.[1]

  1. به موجب بند14ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، متن ماده (۷۶) قانون اصلاح ­شد.

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۷۷

ماده ۷۷- درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بردرآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۷۸

ماده ۷۸- در مورد واگذاری هریک از حقوق مذکور در ماده ‌(۵۲) این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد (۵۳) تا (۷۷) این قانون ذکر شده است ‌دریافتی مالک به نرخ­های مذکور در ماده‌ (۵۹) مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۷۹

ماده 79 حذف شد.[1]

  1. به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب1371/۰۲/۰۷، متن ماده (۷۹) قانون حذف شد.

ادامه مطلب …

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۸۰

ماده 80 مودیان موضوع این فصل مکلف­اند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه‌ای که از طرف ‌سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس ‌آنها قرار می­گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده ‌(۷۴) این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا‌ آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

ادامه مطلب …

دکمه بازگشت به بالا