قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۱۹

 

ماده 19 – حذف شد.[1]

به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده (۱۹) حذف شد.

«ماده 19– اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل‌ وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.

 تبصره – بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار‌گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود. در مورد مهریه و نفقه ایام عده تأیید هیأت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به‌آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده باشد.»

……………………………….

 

بخشنامه: ۳۰/۵/۳۵۸۸

صور مختلف انتقال اراضی مشجر و نحوه شمول مالیات دیگری به جز مالیات نقل و انتقال قطعی املاک باشجار

شماره:۳۵۸۸/۵/۳۰

تاریخ:۱۷/۱۰/۱۳۶۸

پیوست:دارد

اداره کل…

دفتر…

شورای عالی مالیاتی

هیئت عالی انتظامی مالیاتی

دادستانی انتظامی مالیاتی

 به پیوست تصویر رأی شماره ۱۶۳۲/۴/۳۰ مورخ ۹/۱۰/۱۳۶۸ هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و در ارتباط با صور مختلف انتقال اراضی مشجر و نحوه شمول مالیات دیگری به جز مالیات نقل و انتقال قطعی املاک باشجار موجود در اراضی مزبور صادر شده است جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می گردد.

 

 

محمدعلی خوش اخلاق

مدیرکل دفتر فنی مالیاتی

………………………………

بخشنامه

در خصوص کسر واجبات مالی از جمله خمس وزکات از ما ترک

شماره: ۲۷۸

تاریخ: ۰۹/۰۱/۱۳۸۲

پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان

شورایعالی مالیاتی

اداره کل

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دفتر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر

دفتر فنی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی

پژوهشکده امور اقتصادی

پیرو نظریه های ۱۷/۸۱۴۹ -۲۰/۱۱/1362و ۱۷/۵۰۵۷- ۹/۵/۱۳۶۳ شورایعالی مالیاتی نظر به اینکه شرایط احراز و کسر واجبات مالی از جمله خمس و زکات , از ماترک متوفی موضوع ماده 19قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن کماکان مورد ابهام بعضی از ماموران مالیاتی می باشد , لهذا بمنظور شفافیت بیشتر موضوع ورفع شبهه مقرر می دارد:

در مواردی که وارث بنا به دلایل و مدارک مثبته اطلاع یابند مورث آنها نسبت به ایفای واجبات مالی که ماهیتا جزء دیون متوفی می باشد اقدام ننموده است و در نتیجه بموجب احکام و قواعد شرع انور اسلام خود را مکلف به ادای دیون مزبور از ماترک می دانند, چنانچه وارث یا وصی جهت برائت ذمه متوفی از محل ماترک و بنام وی اقدام و از مراجع جامع الشرائط ذیربط یا نمایندگان مسلم الوکاله آنان قبض رسید ممهور و ممضی به امضاء ایشان و یا در خصوص انجام اموری که فی سبیل الله بنفع عموم مسلمین هزینه شده است گواهی مراجع یا مقامات ذیصلاح را حسب مورد مطابق فرم های نمونه پیوست ارائه نمایند . ماموران مالیاتی ذیربط موظفند پس از رسیدگی های لازم نسبت به کسر مبلغ پرداختی هزینه شده بشرح فوق , از ماترک مشمول مالیات متوفی اقدام نمایند.

 

عیسی شهسوار خجسته

 

……………………………………….

 

بخشنامه: ۲۰۳/۸۸۴۷/۱۱۵۰۶

در خصوص گواهیهای ارائه دیون شرعی متوفی به مراجع

شماره: ۱۱۵۰۶/۸۸۴۷/۲۰۳

تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۳۸۴

پیوست:

سازمان امور مالیاتی کشور

رئیس کل

اداره کل امور مالیاتی استان

اداره کل

دفتر

دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر

جامعه حسابداران رسمی ایران

شورای عالی مالیاتی

دفتر فنی مالیاتی

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دادستانی انتظامی مالیاتی

سازمان حسابرسی

پیرو بخشنامه شماره ۲۷۸ مورخ ۹/۱/۸۲ پیرامون شرایط احراز و کسر واجبات مالی از ماترک متوفی موضوع ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ با آخرین اصلاحات مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ ، نظر به اینکه گاها مشاهده شده است که گواهی های ارائه شده مبنی بر پرداخت دیون شرعی متوفی به مراجع جامع الشرایط و یا نمایندگان مسلم الوکاله ایشان جعلی و یا دستکاری شده می باشد لذا با عنایت به اهمیت موضوع و حفظ شان و منزلت مراجع عظام و نمایندگان مسلم الوکاله و جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت ، مقرر میدارد ضمن بررسی و مداقه لازم در ارتباط با صحت و سقم این قبیل گواهیها از حیث مبلغ ، امضاء و مهر ، ترتیباتی اتخاذ گردد تا در خصوص آندسته از وجوه شرعیه که توسط نمایندگان مسلم الوکاله دریافت و رسید میگردد ، تائیدیه لازم از دفاتر مراجع ذیربط اخذ گردیده و آندسته از وجوهی که توسط مسئولین محترم دفاتر مراجع در این رابطه اخذ می گردد به رویت تائید مراجع عظام رسیده به نحوی که متضمن دست خط مبارک ایشان باشد.

 

حیدری کرد زنگنه

 

…………………………………………….

بخشنامه: ۱۱۸۲۳

تجمیع بخشنامه های قبلی و رفع ابهامات و بخشنامه تنظیمی فصل مالیات بر ارث

شماره: ۱۱۸۲۳

تاریخ: ۳۰/۰۶/۱۳۸۴

پیوست: دارد

اداره کل امور مالیاتی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل امور مالیاتی

دفتر فنی مالیاتی

دفتر

هیأت عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

سازمان حسابرسی

جامعه حسابداران رسمی ایران

نظر به تعدد بخشنامه ها و دستورالعملهائی که از ابتدای سال ۱۳۸۱ بلحاظ اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/1380قانون مالیاتهای مستقیم و یا بدلایل دیگر صادر گردیده و این خود مشکلاتی را از حیث امکان دسترسی و مطالعه به وجود آورده و نیز در پاره ای موارد از جهت انطباق و عدم انطباق متون آنها با مفاد قانون برداشتها و بحثهای گوناگونی را سبب شده است. این سازمان مصمم است در صورت امکان برای هر یک از منافع مالیاتی و یا عنداللزوم برای هر یک یا چند فصل از قانون مالیاتهای مستقیم بخشنامه واحدی با نظر مقامات و صاحب نظران عضو سازمان تنظیم نماید به نحوی که در بخشنامه های جدید مقررات مورد تایید بخشنامه های قبلی تجمیع و ضمنا ابهامات موجود و مغایرتها تا حد مطلوب مرتفع گردد.با توجه به مراتب فوق، اینک اولین بخشنامه تنظیمی را که مربوط به فصل مالیات بر ارث است،به ضمیمه ابلاغ می نماید تا دقیقا مورد عمل قرار گیرد، لازم است با عنایت به اهمیت موضوع مدیران و روسای مربوط تا حد نیاز بخشنامه را تکثیر و به ترتیب ضمن ابلاغ به مراجع و کارکنان تابعه از آنها رسید و یا تاییدیه دایر بر رویت بخشنامه اخذ و در حسن اجرای آن نظارت و بازرسی مداوم معمول دارند.

غلامرضاحیدری کردزنگنه

………………………………………………..

بخشنامه راجع به فصل چهارم باب دوم

قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بر ارث)

نظر به ضرورت اتخاذ رویه واحد در خصوص پاره ای از احکام فصل مالیات بر ارث که مواجه با ابهام و یا سبب اعمال رویه های مختلف نسبت به پرونده های مالیاتی مربوط بوده، نکات زیر را یادآوری و مقرر می دارد مأموران و مراجع مالیاتی در رسیدگی های خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند:

1– راجع به قبول بدهی متوفی به وراث

طبق تبصره ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم قبول بدهی متوفی به وراث مستلزم تأیید اصالت بدهی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی است. بنابراین ادارات امور مالیاتی مکلفند قبل از صدور برگ تشخیص مالیات طی گزارشی پرونده را با دعوت از وراث یا نماینده قانونی آنها جهت تأیید یا رد بدهی مورد بحث به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله و نظر هیأت صلاحیت دار را در این مورد اخذ و بر اساس آن عمل نمایند.

چنانچه در مواردی بر این منوال عمل نشده و وراث پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات نسبت به عدم قبول بدهی معترض با شند، رسیدگی به موضوع همراه با سایر اعتراضات احتمالی مطروحه برابر تبصره ماده ۲۳۹ قانون مذکور به هیأت حل اختلاف مالیاتی ذیربط ارجاع خواهد شد.

2- در خصوص واجبات مالی و عبادی موضوع ماده ۱۹

در مواردیکه متوفی نسبت به ایفای واجبات مالی و عبادی در زمان حیات اقدام ننموده و در نتیجه وراث یا وصی به موجب احکام و قواعد شرع انور اسلام از این حیث خود را مکلف به ادای دیون و با پرداخت هزینه های مربوط از محل ماترک دانسته به منظور برائت ذمه متوفی مبادرت به این امر بنمایند، چنانچه از مراجع عظام تقلید یا نمایندگان مسلم الوکاله آنها قبض رسید و یا گواهینامه ممهور و ممضی به مهر و امضاء ایشان دایر بر پرداخت وجه بابت واجبات مذکور دریافت و ارائه نمایند، مأموران مالیاتی مربوط موظفند پس از رسیدگی های لازم و کسب اطمینان از صحت مندرجات رسید و یا گواهینامه یاد شده نسبت به کسر مبلغ پرداختی از ماترک مشمول مالیات متوفی اقدام کنند.

3– راجع به غیر قابل وصول بودن مطالبات متوفی:

غیر قابل وصول بودن مطالبات متوفی که طبق ماده ۲۲ قانون مالیاتهای مستقیم پذیرفتن آن در احتساب سهم الارث مشمول مالیات مستلزم اخذ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی است، ممکن است به یکی از طرق ذیل مطرح گردد:

الف- مطالبات در اظهارنامه تسلیمی قید و یا بطریقی در پرونده منعکس شده و وراث قبل از صدور برگ تشخیص مالیات موضوع غیر قابل وصول بودن را به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام می نمایند.

ب- پس از صدورو ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی که طی آن مطالبات نیز جزء اقلام ماترک منظور شده، اعتراض دایر بر غیر قابل وصول بودن تسلیم می شود.

ج- موضوع غیر قابل وصول بودن پس از قطعیت و یا ختم پرونده تحقق می یابد و یا به طور کلی وراث موضوع را در این مرحله عنوان می نمایند.

در حالت منطبق با بند الف،ادارات امور مالیاتی مکلفند قبل از صدور برگ تشخییص مالیات ابتدا با احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی محل و اخذ رأی آن هیأت تکلیف مطالبات مزبور را روشن و سپس عنداللزوم با ملحوظ داشتن رأی مأخوذه مبادرت به صدور برگ تشخیص بنمایند و در این حالت چنانچه با پرداخت مالیات بر مبنای اظهارنامه تسلیمی، مالیات اضافی پرداخت شده باشد، اضافی مذکور مسترد خواهد شد.

در حالت موضوع بند « ب» بالا پرونده امر حسب مورد بر اساس تبصره ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود تا همراه با سایر موارد اعتراض احتمالی مورد رسیدگی واقع گردد، توضیح آنکه رسیدگی به قضیه مطالبات غیر قابل وصول منحصرا در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی است و اقدام درباره آن وفق ماده ۲۳۸ قانون مذکور میسر نمی باشد.

در حالت موضوع بند «ج» یاد شده، نیز قطعیت پرونده حسب مفاد ماده ۲۲ مورد بحث مانع فتح باب مجدد نبوده بلکه بایستی با اعتراض یا درخواست مودی پرونده امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله و در نهایت برابر رأی آن هیأت اقدام و اضافه پرداختی احتمالی مسترد گردد.

چنانچه مطالبات متوفی مورد طرح دعوی در محاکم قضائی واقع شده و موضوع از حیث حقوق دولت به تشخیص رئیس امور مالیاتی مربوط واجد اهمیت باشد، ادارات امور مالیاتی مکلفند فورا موضوع را به دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و دفتر حقوقی مزبور مکلف است با ورود در دعوی و یا اعتراض به عنوان شخص ثالث حسب مورد بر اساس مواد(۱۳۰) تا(۱۴۰) قانون آئین نامه دادرسی مدنی مصوب فروردین ماه ۱۳۷۹ و یا مواد(۴۱۷) تا(۴۲۵) قانون اخیرالذکر اقدامات لازم را در جهت دفاع از حقوق حقه دولت معمول و موضوع را تا اخذ نتیجه نهایی پیگیری و آن را به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ کند تا اداره مزبور پرونده را هماره با رأی نهایی محکمه قضایی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال نماید.

4- راجع به نحوه محاسبه هزینه ها وبدهیهای متوفی نسبت به ماترک مشمول مالیات

هزینه کفن و دفن واجبات مالی و عبادی و دیون محقق موضوع ماده ۱۹ قانون مالیات های مستقیم بایستی حسب مورد به نسبت اقلام معاف(موضوع بندهای 1و ۴ ماده ۲۴ به استثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه که مستمرا به وراث پرداخت خواهد شد) و غیر معاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می باشد از ماترک مزبور کسر گردد. در این خصوص به مثال عددی زیر توجه شود:

«فهرست اقلام ماترک شخصی که ماترک به سال ۱۳۸۳ می باشد، به قرار زیر است:

۱- ارزش معاملاتی اعیان یک باب خانه مسکونی                           ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۲- ارزش معاملاتی عرصه یک باب خانه مسکونی                                      ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۳- موجودی حساب بانکی                                                                             ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۴- طلب حین الفوت بابت بازخرید خدمت و مرخصی                                             ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۵- ارزش خالص حین الفوت دارائی متوفی در واحد کشاورزی مبلغ                ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

که ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال آن عبارت از ارزش معاملاتی زمین با کاربری کشاورزی و باقیمانده شامل محصولات و ابزار آلات کشاورزی می باشد.

۶- ارزش حین الفوت سایر دارائی های منقول                                          ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

اگر طبق دادنامه حصر وراثت وراث عبارت از عیال دائم و یک فرزند پسر و دو فرزند دختر بوده و پس از وضع بدهی ها و هزینه کفن و دفن سهم الارث عیال معادل (۸/۱) ابنیه و اشجار و اموال منقول و باقیمانده سهم الارث فرزندان به نسبت پسر دو برابر دختر و ضمنا بدهی ها و هزینه کفن و دفن جمعا مبلغ ۵۰،۴۰۰،۰۰۰ ریال باشد، سهم الارث هر یک از وراث از حیث مالیاتی به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:

ریال ۱۳۸،۰۰۰،۰۰۰= ۶۰%× ۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰= اعیان مشمول مالیات مربوط به واحد کشاورزی

ریال ۴۲،۰۰۰،۰۰۰ = ۶۰% × ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ = عرصه مشمول مالیات مربوط به واحد کشاورزی (۴۰% ارزش معاف و ۶۰% باقیمانده مشمول مالیات است)

ریال ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰= ۲۰% × ۶۰،۰۰۰،۰۰۰= موجودی حساب بانکی مشمول مالیات

سایر اموال منقول از اعیان واحد کشاورزی ازموجودی بانکی اعیان محل سکونت

۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰= ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ +۱۳۸،۰۰۰،۰۰۰ – ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ +۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰

جمع ارزش اعیان و اموال منقول مشمول مالیات قبل از کسر بدهیهای و هزینه کفن و دفن

۴۰،۰۰۰،۰۰۰+۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰+۳۰،۰۰۰،۰۰۰+۶۰،۰۰۰،۰۰۰+۸۰،۰۰۰،۰۰۰+۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰

۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰=

جمع ماترک ناخالص از حیث مالیاتی

بدهی و هزینه کفن و دفن ماترک ناخالص

۵۰،۴۰۰،۰۰۰ ۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰

X ۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰

بدهی و هزینه کفن و دفن به نسبت اعیان

ریال ۲۴،۸۰۰،۰۰۰= ۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰÷۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰×۵۰،۴۰۰،۰۰۰= X

و اموال منقول مشمول مالیات

ریال ۲۸۵،۲۰۰،۰۰۰= ۲۴،۸۰۰،۰۰۰- ۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰= اعیان مشمول مالیات پس از کسر بدهیها و هزینه کفن و دفن

ریال ۳۵،۶۵،۰۰۰= ۸÷ ۲۸۵،۲۰۰،۰۰۰= سهم الارث مشمول مالیات همسر( قبل از کسر ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال معافیت)

عرصه ملک کشاورزی عرصه ملک مسکونی اعیان

ریال ۴۳۲،۰۰۰،۰۰۰= ۴۲،۰۰۰،۰۰۰+۸۰،۰۰۰،۰۰۰+۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰= عرصه واعیان و اموال منقول

مشمول مالیات با کسر معافیتهای

بندهای 1و4ماده ۲۴

بدهی و هزینه کفن و دفن ماترک ناخالص

۵۰،۴۰۰،۰۰۰ ۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰

X ۴۳۲،۰۰۰،۰۰۰

ریال ۳۴،۵۶۰،۰۰۰= ۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰÷۵۰،۴۰۰،۰۰۰×۴۳۲،۰۰۰،۰۰۰= X

بدهی و هزینه کفن بابت کل ماترک مشمول مالیات

ریال ۳۹۷,۴۴۰,۰۰۰=۳۴,۵۶۰,۰۰۰-۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰= سهم الارث مشمول مالیات همسر و فرزندان

(قبل از کسر30,۰۰۰,000ریال معافیت)

ریال ۳۶۱,۷۹۰,۰۰۰= ۳۵,۶۵۰,۰۰۰- ۳۹۷,۴۴۰,۰۰۰= سهم الارث مشمول مالیات فرزندان( قبل از

کسر ۳۰,۰۰۰,000ریال معافیت)

عدد تسهیم سهم الارث ۴= ۱+۱+۲

ریال90,۴۴۷,۵۰۰=۴÷۳۶۱,۷۹۰,۰۰۰ = سهم الارث هر دختر (قبل از کسر ۳۰،۰۰۰،000ریال معافیت)

کسر

ریال180,۸۹۵,۰۰۰=۲×۹۰,۴۴۷,۵۰۰ سهم الارث مشمول مالیات پسر(قبل از کسر ۳۰,۰۰۰,000ریال معافیت )

5- توضیح راجع به تبصره ماده ۲۶

طبق این تبصره تسلیم اظهارنامه از طرف یکی از وراث، سالب تکلیف سایر ورثه می گردد. در این خصوص باید توجه داشت که سایر وراث از تسهیلات و ضمانت اجرائی این تبصره فقط در مورد جرائم برخوردار خواهند شد وگرنه نمی توان مالیات مندرج در این قبیل اظهارنامه ها را که فاقد امضاء همه وراث و یا نمایندگان قانونی آنها است، برای همه وراث قطعی تلقی و حکم تبصره 2ماده ۲۱۰ را نسبت به آنها اعمال نمود، بلکه قطعیت مندرجات اظهارنامه با رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی تنها مختص امضاء کنندگان آن خواهد بود.

6- توضیح راجع به مفاد ماده ۳۰

الف- تا ۱۵ درصد مابه التفاوت موضوع بند الف ماده ۳۰ در صورتی قابل اغماض خواهد بود که آن میزان مابه التفاوت ناشی از ارزیابی اموال منقول و حقوق مالی متوفی بوده باشد و در این صورت حکم مزبور مابه التفاوت اقلامی را که ناشی از عدم درج صحیح ارزش معاملاتی املاک و یا مبلغ واقعی وجوه نقد باشد، شامل نخواهد شد.

ب- مبدأ شش ماه مذکور در بند الف ماده ۳۰ مزبور تاریخ تسلیم اظهارنامه می باشد و عدم اقدام ظرف آن مدت به منزله تخلف انتظامی تلقی می شود.

7- تذکر در مورد حکم ماده ۳۵

در مواردی که مودی بنا به دلایلی و با پرداخت مالیات علی الحساب تقاضای صدور گواهینامه موضوع ماده ۳۵ بابت قسمتی از ماترک را می نماید، ادارات امور مالیاتی می توانند با توجه به وضعیت پرونده و در صورتی که باقیمانده ماترک تکافوی پرداخت بدهی های مالیاتی را بنماید و با رعایت ضرورت انقد و اسهل در صورت وصول مطالبات،نسبت به صدور گواهی مورد تقاضا اقدام نمایند.

8- راجع به ادعاها و اسنادی که وراث در مورد بدهی متوفی ارائه می نمایند.

چنانچه متوفی دارای شغلی تجارت بوده و رویدادهای مالی خود را برابر مقررات موضوعه ثبت دفاتر قانونی نموده و با حسابرسی که مأموران مالیاتی به عمل خواهند آورد. صحت مندرجات دفاتر تأیید شود، اسناد پرداختنی و سایر بدهیهای مندرج در اینگونه دفاتر نیز طبعا مورد قبول خواهد بود، منتهی به موازات آن مراودات متوفی هم باید مد نظر قرار گرفته و سرمایه و اموال مورد استفاده در تجارت هم به نوبه خود جزء ماترک منظور گردد.

متاسفانه اخیرا مشاهده می شود عده ای به قصد فرار از پرداخت مالیات چک و سفته هائی ظاهرا ممضی به امضاء متوفی آن هم با مبالغ بسیار بالا که به هیچ وجه تناسبی با امکانات و فعالیتهای مودی در زمان حیات و ماترک وی ندارد تهیه و به عنوان سند بدهکاری متوفی به ادارات امور مالیاتی ارائه می نمایند و تعدادی از آنها همزمان با طرح پرونده در اداره امور مالیاتی و یا قبل از تسلیم اظهارنامه طلبکار صوری را وادار به اقامه دعوی حقوقی در محاکم قضائی نموده آنگاه با اقرار در محکمه حکم محکومیت له طلبکار صوری اخذ و آن را به عنوان سند قضائی به ادارات امور مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارایه می دهند تا معادل آن از ماترک مشمول مالیات کسر گردد، ضمنا واحدهای مالیاتی را نیز به موقع مطلع نمی کنند تا عنداللزوم به عنوان ثالث در دعوی شرکت نمایند، همچنین بعضا کارکنان متوفی را وادار می کنند به کمیسیونهای وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه و حکم دایر بر طلبکار بودن حقوق سنوات خدمت دریافت دارند که اینگونه احکام را نیز به عنوان سند بدهی تلقی می نمایند. در خصوص این قبیل ادعاها و احکام صادره نکات زیر را متذکر می شود:

الف- در مواردیکه این قبیل ادعاها مطرح می شود، ادارات امور مالیاتی و به نوبه خود هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مکلفند منشاء و دلایل و زمینه های ایجاد بدهی مورد ادعا را بررسی و در صورت تحقق بدهی بر مبنای حسابرسی و ممیزی لازم که به عمل خواهند آورد، آنرا بپذیریند، در عین حال ادارات امور مالیاتی بایستی در صورت دستیابی به دارائیهایی که ممکن است با این نحوه تحقیق و حسابرسی و مرتبط با بدهی های مورد بحث حاصل شود، با عنایت به مراحل تشخیص و یا حل اختلاف مستقیما و یا با رعایت مفاد ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم دارائیهای مذکور را در احتساب ماترک مشمول مالیات منظور و یا حسب مورد مابه التفاوت مالیات متعلق را مطالبه نمایند.

ب- در خصوص پرونده هائی که حکم دادگاه یا محاکم اختصاصی غیر قضائی پس از قطعیت مالیات ارائه می گردد، چنانچه موضوع بدهی قبل از قطعیت عنوان شده و مورد قبول قرار نگرفته باشد،ارائه بعدی اسناد به ممنزله ارائه اسناد و مدارک تازه وفق ماده ۲۳۷ نخواهد بود و نبایستی با ارائه اینگونه اسناد پرونده بار دیگر در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح شود.

ج- طبق نص صریح ماده237 مذکور، مرجع صالح برای رسیدگی به بدهی ها از حیث مالیاتی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی است و ذکری از مراجع قضائی و یا مراجع دیگر در این ماده به عمل نیامده است، اما چنانچه سازمان امور مالیاتی کشور یا عندالاقتضاء واحدهای تابعه آن طبق مواد 130تا140و417 تا ۴۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی به عنوان ثالث و مدافع حقوق مالیاتی دولت وارد در دعوی بین طرفین شده و یا اقدام به اعتراض نموده در نتیجه دادنامه صادره از سوی محکمه قضائی صراحتا متضمن حکم قطعی له یا علیه سازمان یا واحد مالیاتی مربوط نیز باشد، در این حالت حکم مزبور مطاع و مقبول خواهد بود.ضمنا متذکر می گردد، علیرغم استنباط برخی مسئولین مالیاتی، مطالبه مالیات از وراث در این قبیل موارد به منزله تغییر حکم دادگاه یا جلوگیری از اجرای آن بین طرفین اصلی دعوی که در ماده ۸ قانون آئین دادرسی مدنی عنوان گردیده، نمی باشد.در خصوص آراء مراجع اختصاصی غیر قضائی نیز متذکر می گردد که قبول بدون قید وشرط آراء مزبور توسط ادارات و مراجع مالیاتی صحیح نبوده و ارائه اینگونه آراء کفایت از تحقیق و بررسی از نقطه نظر مالیاتی نمی نماید.

9- راجع به ماترک متوفی واقع در مناطق آزاد تجاری – صنعتی

در این خصوص حکم بند ۲ رأی شماره ۵۵۸۶-۴/۳۰ مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی شورا عالی مالیاتی وقت که متن آن جهت یادآوری ذیلا درج می گردد، به قوت خود باقی و لازم الرعایه می باشد:

((ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی معافیت مالیاتی را برای اشخاصی قائل شده است که در این مناطق مبادرت به سرمایه گذاری و یا فعالیت اقتصادی می نمایند، بنابراین در موارد فوت اشخاص مزبور در حقیقت متوفی اقدام به سرمایه گذاری و یا به ترتیب فعالیت اقتصادی می نموده نه وارث وی، بالنتیجه وراث به مناسبت اینکه اموال یا حقوق مالی مورث آنها در مناطق آزاد تجاری- صنعتی واقع است، نمی توانند بابت اموال و حقوق مذکور از معافیت مالیاتی بهره مند گردند.))

10– در مورد انتخاب نماینده موضوع بند3 ماده 244در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی

در مواردیکه پرونده قبل از صدور برگ تشخیص مالیات در اجرای تبصره ماده ۱۹ و یا ماده ۲۲ و همچنین در مواردیکه پرونده در اجرای ماده37 قانون مالیاتهای مستقیم به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد، مقرر می شود که پرونده امر در هیأتی که نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در آن عضویت دارد مورد رسیدگی قرار گیرد و اگر در محل مربوط اتاق مذکور یا شعبه آن مستقر نبوده و یا به هر دلیل نماینده آن معرفی نشده باشد، ادارات کل امور مالیاتی ذیربط می توانند پرونده را به هیأتی که از حیث صلاحیت نماینده موضوع بند3 ماده ۲۴۴ متناسب تشخیص دهند ارجاع نمایند. راجع به رسیدگی به اعتراض مودیان (پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات) نیز وفق مقررات بند ۳ ماده ۲۴۴ و دستورالعمل های مربوط به آن عمل خواهد شد.

11- پرداخت مبلغی از موجودیهای بانکی بدون صدور گواهی

مقررات مندرج در نامه شماره ۳۷۸۶-۶۴۹- ۲۰۱ مورخ ۲/۲/۱۳۸۲ این سازمان عنوان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دایر بر تجویز پرداخت وجه تا مبلغ ده میلیون ریال از موجودی حساب بانکی توسط بانکها به وراث طبقه اول متوفی بدون لزوم اخذ گواهی موضوع ماده ۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز بخشنامه شماره ۸۴۸۱/۵۰۵۵-۲۱۱ مورخ ۶/۱۰/۸۲ که در همین خصوص صادر گردیده، همچنان به قوت خود باقی است.

توجه:

آن بخش از مفاد بخشنامه هائی که به مناسبت اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ از ابتدای سال ۱۳۸۱ تا کنون بابت فصل مالیات بر ارث صادر گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه می باشد، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته، آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها و نیز آراء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال ۱۳۸۰ حسب مورد لازم الرعایه خواهد بود. ضمنا متذکر می گردد در مواردیکه پرونده مختومه به لحاظ تسلیم اظهارنامه تکمیلی و یا به لحاظ اجرای مواد 22و37 مفتوح می گردد، با عنایت به مفاد ماده ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم، مقررات این بخشنامه موجب آن نخواهد بود که مسئولین امر موارد و موضوعات مختومه را مورد اقدام مجدد قرار دهند.

غلامرضاحیدری کردزنگنه

به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه ۵۶۱-۵۶۰ مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ که طی بخشنامه ۱۰۷/۹۵/۲۳۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ ابلاغ گردیده بند ۴ بخشنامه ۱۱۸۲۳ مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۸۴ ابطال گردید.

شماره:۱۰۷-۹۵-۲۳۰

تاریخ: ۲۱-۱۲-۱۳۹۵

موضوع    ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه ۵۶۱-۵۶۰ مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ در خصوص ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۸۴ راجع به مغایرت تسهیم هزینه های کفن و دفن، واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی به اقلام معاف و غیرمعاف ماترک

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه ۵۶۱-۵۶۰ مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ مبنی بر ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۸۴ جهت اطلاع و بهره¬برداری لازم ارسال می¬گردد.ضمنا خاطرنشان می¬سازد که رأی مذکور در خصوص ماترک متوفیان قبل از سال ۱۳۹۵ جاری خواهدبود.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

………………………………………….

بخشنامه: ۱۳۵۳۰

در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک

شماره : ۱۳۵۳۰

تاریخ : ۱۳۸۴/۰۷/۲۷

پیوست:دارد

 اداره کل امور مالیاتی استان 

شورای عالی مالیاتی

اداره کل امور مالیاتی 

دفتر فنی مالیاتی

دفتر طراحی سیستمها و روشها 

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

سازمان حسابرسی 

جامعه حسابداران رسمی ایران

پیرو بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۳۰ مربوط به فصل مالیات بر ارث ، اینک بخشنامه راجع به فصل مالیات بردرآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم به ضمیمه ابلاغ می گردد. لازم است ماموران و مراجع عضو سازمان بلحاظ ضرورت اجرای صحیح احکام فصل مذکور ، مفاد بخشنامه را دقیقا“ رعایت و ضمنا“ مدیران و روسای مریوط از حیث ابلاغ و نظارت و بازرسی در جهت حسن اجرای آن ، مطابق مقررات مندرج در بخشنامه نخست عمل نمایند.

غلامرضا حیدری کردزنگنه

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

……………………………

بخشنامه راجع به فصل اول باب سوم

قانون مالیاتهای مستقیم ( مالیات بردرآمد املاک )

نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بردرآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه های مختلفی نسبت به پرونده های مالیاتی گردیده و بمنظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مودیان محترم و سازمان متبوع نکات زیررا یادآوری و مقرر می دارد ماموران و مراجع مالیاتی در رسیدگیهای خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند .

1-راجع به ماده ۵۳ و تبصره های آن :

الف -در مورد اجاره املاک مورد وقف و حبس :

در اینخصوص بدوا لازم است ماموران مالیاتی نسبت به مفاهیم وقف و حبس آشنایی کامل داشته باشند .

طبق ماده ۴۰ قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد،استفاده کند .

حق انتفاع بمعنی خاص را حبس نیز می گویند،بعبارت دیگر وقتی حق انتفاع مال متعلق به شخصی و عین مال متعلق به شخصی یا نهادی دیگر است گفته می شود که آن مال مورد حبس است خصوصیت حق انتفاع مجانی بودن آن است ، بهمین دلیل چون بهره بردار بصورت مجانی از مال بهره مند گردد ، حسب مورد مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی شناخته می شود حسب استنباط از احکام فصل دوم از باب دوم قانون مدنی حق انتفاع با در نظرگرفتن مفهوم حبس ،بر پنج قسم است که شامل حبس مطلق ،حبس موید ، عمری ، رقبی سکنی می باشدبرابر ماده ۴۴ قانون مدنی ، در صورتیکه مالک برای حق انتفاع مدتی تعیین نکرده باشد ، حبس مطلق(تا فوت مالک ) خواهد بود .

حبس موبد مانند وقف است که تا عین باقی است ، منافع آن متعلق به منتفع خواهد بود .

طبق ماده ۵۵ قانن مدنی ، وقف عبارتست از((حبس عین مال و تسبیل منافع آن))

طبق ماده ۴۱ قانون مدنی ((عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود با عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد))

طبق ماده ۴۲ قانون مدنی ((رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد)) .

طبق ماده ۴۳ قانون مدنی ((اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکن باشد ، سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود)).

ضمن توصیه به یکایک ماموران و مسئولین امور مالیاتی به مطالعه دقیق مواد ۲۹ تا ۱۰۸ قانون مدنی براتی آشنایی بیشتر یا حقوق مربوط به املاک، موارد ذیل را متذکر می گردد :

الف :1– منظور از اجاره دست اول املاک مورد وقف مذکور در متن ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از آن است که ملک مورد وقف خاص باشد ، مال الاجاره عینا“ برابر صدر ماده ۵۳ مشمول مالیات خواهد بود و در صورتیکه موضوع وقف عام بوده و ضمنا از مصادیق بندهای ((الف)) و ((ح)) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم نباشد نیز بهمان طریق مشمول مالیات شناخته خواهد شد .

الف-۲- منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده53  آنست که ملک وسیله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود. در اینگونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و در نتیجه هزینه استهلاک ظاهرا“ به مالک عین تحمیل می شود ، معهذا بدلیل حکم صریح مندرج در ماده ۵۳ ، در اجاره دست اول املاک مورد حبس نیز می بایستی در احتساب درآمد مشمول مالیالت معادل بیست و پنج درصد مال الاجاره از کل مال الاجاره مزبور کسر گردد.

الف-3– چنانچه مالکیت اعیان مستحدثه در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستاجر بوده و اعیان مذکور وسیله او به اجاره واگذار گردد، مستاجر مزبور نیز برابر صدر مال الاجاره پرداختی بابت عرصه وفق تبصره ۷ ماده ۵۳ از مال الاجاره دریافتی کسر خواهد شد.

الف-4– توجه شود که منظور از حکم ماده ۵۳ در خصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس آن نیست که اجاره دست دوم اینگونه املاک مشمول مالیات نبوده یا مشمول قاعده خاصی می باشد ، بلکه اگر مستاجرین آن املاک نیز عین مستاجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال الاجاره پرداختی دریافت نمایند ، مابه التفاوت برابر قسمت اخیر ماده ۵۳ مشمول مالیات خواهد بود .

الف- 5– در موارد حبس ( وقف یا انواع دیگر واگذاری حق انتفاع ) چنانچه موقوف علیهم یا دیگر صاحبان حق انتفاع خود مستقیما“ از ملک استفاده نمایند ، نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد ۱۲۳ و ۱۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول تسلیمی اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهند بود ، اما در مواردیکه مالک با انتقال عین ، منافع ملک را بصورت عمری یا رقبی برای خود حفظ می نماید ، اگر از ملک شخصا (( بهره برداری)) کند ، چون در حقیقت نفع خاصی از سوی دیگران عاید او نشده ، مشمول پرداخت مالیات نمی باشد

ب- در مورد املاکی که از طرف غیر مالک به اجاره واگذار می شود :

طبق نص صریح قسمت اخیر ماده ۵۳ ، هرگاه موجر مالک نباشد ، درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از  مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره ، بنابراین باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال الاجاره توسط ماموران مالیاتی یا ملاک قراردادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را بر اساس تحقیقات لازم (در صورت عدم ارائه اسناد رسمی) مشخص نمایند.

ج- در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی

طبق قسمت اخیر متن ماده ۵۳ ، حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود .

حکم یاد شده در اصل مشعــــر بر این است که در احتساب درآمدها و هزینه های مربوط به خانه های سازمانی،در صورت قبول دفاتر،اقلام مندرج در دفاتر باید ملاک عمل قرار گیرد و در اینصورت استهلاک مالک نیز حسب مورد بر اساس جدول موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم منظور خواهد شد.

د- در مورد تبصره ۲ ماده ۵۳

طبق این تبصره املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده ۲ این قانون قرار می گیرد ، غیراجاری تلقی می شود . حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک بطور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد . در این باره یادآور می شود که در وهله اول باید اصل را برآن قرارداد که کسی ملک خود را مجانا“ در اختیار غیر نمی گذاردو با این ترتیب در بادی امرآنرا اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات برآمد ، اما با وجود این اگر در موارد استثنایی حسب اقرار طرفین ( صاحب ملک و شخص  منتفع ) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری بصورت مجانی بوده ، در آنصورت موضوع از حیطه مالیات بردرآمد املاک خارج و بعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل بردرآمد اتفاقی ( ماده ۱۲۳ ) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک ( بلحاظ استفاده مجانی ) تعلق خواهد گرفت .

هـ – در مورد مالیاتی تکلیفی موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ :مستاجرین موضوع این تبصره مکلفند موقع پرداخت مال الاجاره هر مدت از سال ، مالیات متعلق را در صورتیکه موجر شخص حقیقی باشد ، بر مبنای مال الاجاره سالانه پس از کسر ۲۵% آن به نرخ ماده ۱۳۱ محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه ، مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و بعنوان مالیات علی الحساب از مال الاجاره پرداختی کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند و اگر موجر نیز شخص حقوقی باشد ، مستاجر مربوط بایستی در هر بار سه چهارم مال الاجاره پرداختی را محاسبه و بیست و پنج درصد(نرخ موضوع ماده ۱۰۵) آنرا بعنوان مالیات علی الحساب شخص حقوقی (موجر) از پرداختی به موجر کسر و پس از پرداخت به حساب مالیاتی اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ظرف ده روز ، رسید آنرا به موجر تسلیم کند.

و- در مورد تبصره 10ماده ۵۳ :

این تبصره متضمن دو نکته مبهم می باشد ، یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجددا“ بلحاظ فقد سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه نامه عادی منتقل می نمایند .

درخصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن،چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک بصورت عادی در آن محل رایج باشد ، شرکت مکلف است وفق ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد(تبصره ماده110 رفع این تکلیف خاص نمی باشد ) و اگر مسکن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد ، بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده ۱۸۷ که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می باشد ، عمل نمود ، با ابن ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد ، در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرط مصرح در تبصره ۱۰ مورد بحث،عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرائم مقرر در فصل تشویقات و جرائم مالیاتی خواهد بود .

درباره خریداران اینگونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می نمایند، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد ،بهمان ترتیب  فوق الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد . ضمنا چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند ، مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود.

ز- در مورد تبصره ۱۱ ماده ۵۳ (بر اساس بخشنامه شماره 210-4530 مورخ 1390/02/27 و دادنامه شماره615  مورخ 1389/12/23 این بند ابطال گردید.

باعنایت به مسائل و ابهامات مشهود در قسمت اخیر این تبصره ، نکات زیر را متذکر می گردد :

– معافیت مربوط به ۱۵۰ متر مربع یا ۲۰۰ متر مربع فقط نسبت به واحدهای مسکونی تعلق می گیرد که هم بایستی کاربری ملک مسکونی بوده و هم در عمل برای سکونت ازآن استفاده شود و گرنه مشمول این معافیت نخواهد بود .

– در احـتساب مـیزان مـعافیـت مـوضـوع این تبصره بایستی مال الاجاره را به نسبت ۱۵۰ متر مربع یا حسب مورد ۲۰۰ متر مربع محاسبه نمود، بعـنوان مـثال اگـر یـک واحـد مـسکونی بمساحت زیر بنای مفید ۲۰۰ متر مربع در تهران به اجاره واگذار و مال الاجاره آن ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال در سال باشد ، ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال از مال الاجاره معاف و ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال آن پس از کسر ۲۵% بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک مشمول مالیات خواهد شد . چنانچه واحدهای مختلف متعلق به یک شخص در نقاط مختلف واقع شده باشد ، جمع مال الاجاره تمامی آن واحدها بابت مساحت آنها منظور و بطریق یاد شده در تهران به نسبت ۱۵۰ متر مربع و در سایر نقاط به نسبت ۲۰۰ متر مربع از جمع مال الاجاره یاد شده در تهران به نسبت ۲۰۰ متر مربع از جمع مال الاجاره بعنوان معافیت می گردد . اگر یک یا چند واحد مسکونی در تهران و یک یا چند واحد دیگر در سایر نقاط کشور واقع شده باشد ، لازم است در محاسبه آنها را متجانس نمائیم ، بشرح مثال زیر :

واحد مسکونی اجاری در تهران بمساحت ۱۰۰ متر مربع  با مال الاجاره سالانه  ۲۰,۰۰۰,000ریال

واحد مسکونی اجرای در مشهد بمساحت ۳۰۰ متر مربع با مال الاجاره سالانه ۸۴,۰۰۰,000ریال

متر مربع در تهران                           متر مربع در سایر نقاط

۱۵۰                    معادل                             ۳۰۰

225=300                                                                        x                                  x

 

متر مربه به مأخذ تهران              ۳۲۵=۱۰۰+۲۲۵

۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰=۲۰,۰۰۰,۰۰۰+۸۴,۰۰۰,۰۰۰=جمع مال الاجاره سالانه

 

104,000,000                                  325

48,000,000=150                                  x                                          x

معافیت سالانه

ریال

درآمد مشمول مالیات         ۴۲,۰۰۰,۰۰۰=۷۵%× (۴۸,۰۰۰,۰۰۰-۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰)

 

– زیـربنـای مـفید هـر واحد اگر در سند رسمی قید شده باشد ، معادل همان مساحت مندرج در سند منظور می شود، در غیر اینصورت و در مواردی که زیـر بنا بـا اندازه گیری وسـیله مـاموران مـالیاتـی تعـیین مـی گردد ، تـوجه شود که ملحقاتی مانند پارکینگ اتومبیل،گلخانه ،استخر، آب انبار، مـحل نصـب تاسـیسات ، راه پـله و نورگیرهای مسقف یا با سقف شیشه ای ، انبـاری و زیر زمیـن غیر مسکونی جزء زیر بـنای مفید محسوب نمی شود .

-دراستفاده از تسهیلات موضوع این تبصره ، ادارات امور مالیاتی موظفند از مودی تعهد مبنی بر نداشتن واحد مسکونی دیگر ( بغیراز واحدهای معرفی شده ) اخذ و مشخصات کامل ملک یا املاک اجرای معرفی شده را به دفتراطلاعات مالیاتی ارسال دارند و این دفتر ملزم است در صورت مشاهده خلاف موضوع را سریعا“ جهت مطالبه مالیات متعلق به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید .

2– راجع به تبصره 2 ماده 54 :

طبق این تبصره از ابتدای سال ۱۳۸۲ ارزش اجاری املاک باید توسط کمیسیون تقویم املاک بر اساس هر متر مربع تعیین گردد . توجه داشته باشند که این تبصره صرفا“ جنبه جایگزینی تبصره ۱ ماده ۵۴ از ابتدای سال ۱۳۸۲ را داراست ، باین معنی که فقط در شرایط می توان ارزش تقویمی کمیسیون مزبور را ملاک عمل قرارداد . علاوه برآن در خصوص تبصره مزبور پاسخ به چند مسئله دیگر ضروری است :

الف– با عنایت به متن ماده ۵۴ اگر بعدا“ اسناد و مدارک مثبته بدست آید که معلوم شود اجاره ملک پبش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته ، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون مطالبه خواهد بود.

ب- چـنانـچه مـودی نـسبت بـه مـال الاجـاره تـقویمی که ماخذ مطالبه مالیات قرار گرفته ، معترض باشد ، اعتراض او قابل رسیدگی در مراجع ذیربط می باشد .

ج – اشخاص موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ در کسر مالیاتهای تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را ماخذ قرار دهند و مال الاجاره تقویمی کمیسیون موضوع ماده ۶۴ در این باره ملاک عمل نخواهد بود ، همچنین اگر ملک بصورت رهن تصرف ( بدون دریافت مال الاجاره ) واگذار شده باشد ، کسرو پرداخت مالیات بتبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می باشد

د- اگر موجر یا مستاجر موسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها باشند ، قرارداد منعقده بابت اجاره ملک از لحاظ مالیاتی در حکم سند اجاره رسمی بوده و مال الاجاره مندرج در آن قرارداد ملاک عمل خواهد بود .

3-راجع به ماده 55 : 

الف – با توجه به صراحت این ماده پرداختی مودی اعم از آنکه بموجب سند رسمی صورت گیرد و یا قرارداد عادی ، مورد قبول بوده و مبالغ مندرج در همین مدارک بشرط احراز واقعیست قابل کسر از مال الاجاره دریافتی خواهد بود ، اما درباره ملک واگذاری متعلق به خود مودی ، در صورت عدم ارائه سند رسمی ، ارزش تقویمی وفق تبصره ۲ ماده ۵۴ ماخذ محاسبه قرار خواهد گرفت .

ب- حکم ماده ۵۵ بهیچوجه املاک غیر مسکونی را شامل نمی شود ، اما چنانچه خانه یا اپارتمان واگذاری مودی بعد از عقد اجاره توسط مستاجر بدون توافق و دخالت موجر بعنوان محل کسب و کار و غیره مورد استفاده واقع شود ، این امر موجب تضییع حق مودی موصوف از حیث لزوم کسر اجاره پرداختی از دریافتی نخواهد بود.

4– راجع به ماده 57 :

الف – درآمد مندرج در این ماده هر نوع درآمد اعم از مشمول یا غیر مشمول مالیات را شامل می شود ، بنابراین مالک ملک استجاری چنانچه از منابعی مانند کشاورزی یا از محل واگذاری املاک مشمول تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون نیز کسب درآمد نماید ، نمی تواند از معافیت موضوع57  برخوردار شود ، مگرآنکه درآمدهای حاصله کمتر از حد معافیت موضوع ماده ۸۴ باشد که در اینصورت مقررات تبصره ۲ ماده ۵۷ در حق او اعمال خواهد شد .

ب- چون در ماده ۵۷ موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده ، مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده ، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند ، ضمنا“ در مواردی که مودی نیاز به اخذ گواهی انجام معامله داشته باشد، نبایستی صدورآنرا موکول به اخذ تاییدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت او بنمایند.

5– راجع به حق واگذاری محل موضوع ماده 59 :

الف – طبق نص صریح ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم دریافتی مالک یا صاحب حق بابت حق واگذاری محل مشمول مالیات می باشد ، بنابراین در مواردی که بابت واگذاری محل کسب و کار یا تجارت وجهی دریافت نمی شود،باید موضوع واگذاری دقیقا“ مورد بررسی واقع و با توجه به وضعیت خاص عقد فی مابین اقدام لازم معمول گردد. اگر فی المثل بنا به جهات مربوط به عرف محل یا عقاید مذهبی متعاملین دریافت حق واگذاری محل موضوعیت نداشته باشد، ویا از آنجا که میزان مال الاجاره با مبلغ حق واگذاری محل دریافتی نسبت معکوس دارد،چنانچه در مقابل عدم دریافت حق واگذاری محل ، مال الاجاره بیشتری نسبت به املاک مشابه بین طرفین تعیین شده باشد ، در اینصورت نیز مطالبه مالیات منتفی خواهد بود .

ب- برخلاف تصور برخی ماموران مالیاتی ، منظور از ((موقعیت تجاری )) مذکور در تبصره ۲ ماده ۵۹ آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود . لذا متذکر می گردد مادام که ملک بصورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد ، در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود .

ج- در موارد به اصطلاح پیش فروش مغازه یا محل کسب و تجارت ، مبدا مرور زمان مالیاتی تاریخ تنظیم سندرسمی و در صورت عدم تنظیم سند رسمی – سی روز پس از تاریخ تحویل و تصرف توسط انتقال گیرنده می باشد .[2][1]

6– راجع به ماده 63: 

– منظور ازنقل و انتقال قطعی املاک به صورتی غیر از عقد بیع ، عقودی از قبیل صلح ، هبه و معاوضه می باشد . چنانچه صلح و هبه بصورت معوض باشد ، انتقال دهنده ملک برابر ماده ۵۹ مشمول مالیات خواهد بود و اگر بطور بلاعوض باشد ، انتقال گیرنده مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی طبق مقررات فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم شناخته می شود. یادآوری می نماید که قید مال الصلح تقریبا“ بی ارزش ( مانند یک سیر نبات یا یک سیر نمک که بنا به شیوه های مرسوم بمنظور تکمیل ارکان معامله در اسناد قید می شود ) در اسناد بمنزله پرداخت عوض نبوده و اینگونه عقود بعنوان بلاعوض تلقی خواهد شد .

نکته قابل توجه دیگر در اینخصوص آنکه ، انتقال ملک به بانکها صرفا“ بمنظور اخذ تسهیلات بانکی در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا نبایستی موجب تعلق مالیات مضاعف گردد ، لذا در مواردیکه ضمن معامله بین طرفین ، بانک نیز بقصد اعطاء تسهیلات وارد معامله شده و بجای انتقال گیرنده واقعی سند انتقال بنام بانک صادر می گردد ، فقط یک فقره مالیات از انتقال دهنده اخذ و بعد از آن موقع تنظیم یا تسجیل سند بنام انتقال گیرنده واقعی مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد.[3][2]

۷- راجع به ماده ۷۴

بطورکلی طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ ( و اصلاحات و الحاقات آن ) دولت فقط شخصی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه از مالک رسمی ارثا“ به او رسیده باشد ، مالک خواهد شناخت .

با توجه به ماده ۲۲ مزبور و نیز با عنایت به ماده ۴۷ قانون یاد شده ، در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد ، از لحاظ مالیاتی هم که مجری مقررات آن دولت است ، فقط انتقال املاک بشرح فوق الذکر دارای رسمیت بوده و گرنه واگذاری به غیر بودن تنظیم سند رسمی از حیث مالیاتی جنبه اجاره خواهد داشت. با وجود این بنا به نص صریح ماده ۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردیکه ملک حسب عرف محل مورد معامله قطعی واقع شود ، در صورت احراز واقعیت ، موضوع انتقال قطعی آن قابل قبول خواهد بود ، لیکن انتقال عادی سایراملاک وفق مواد ۲۲ و ۴۷ مزبور از نظر دولت ( از جمله سازمان امور مالیاتی کشور) در حکم انتقال قطعی نمی باشد ، هر چند در این حالت نیز اعتراض مودیان وفق قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.

  8-راجع به ماده 77 : 

الف – تاریخ صدور گواهی پایان کار مذکور در این ماده مترادف و مصادف با تاریخ پایان کار ساختمان بکار رفته است ، بنابراین در مواردیکه حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شود گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده ، تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدا محاسبه دو سال مقرر در ماده ۷۷ خواهد بود .

ب- برخلاف نظریه اعلامی طبق بخشنامه شماره211/۶۴۰۸۵/۷۲۳۸  مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۴ ، انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام به نسبت پیشرفت کار ساختمانی ، مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود ، بدیهی است پس از تکمیل و واگذاری توسط اشخاص بعدی ، فقط نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت.[4][3]

9– راجع به ماده 78 :

مهمترین حقوق ملکی مذکور در ماده ۷۸ شامل ” حق ارتفاق به ملک غیر ” ( با توجه به مواد ۹۳ تا ۱۰۸ قانون مدنی ) ، بهره مالکانه معادن ( با رعایت مقررات موضوعه مربوط به آن ) و حق رضایت مالک دریافتی در موارد انتقال حق واگذاری محل توسط مستاجر به غیر می باشد .

دریافتی واگذارنده بابت هر یک از حقوق مزبور مشمول مالیات به نرخ دو درصد وفق ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود ( توجه شود که نرخ ۵% مذکور در ماده ۵۹ منحصرا” نسبت به ارزش معاملاتی ملک قابل اعمال است که در صورت انتقال قطعی ملک مصداق می یابد ) .

۱۰- تذکرات لازم راجع به اجرای حکم تبصره 1 ماده 80 مرتبط با ماده 187 :

الف – ادارات امور مالیاتی موظفند در موارد تقاضای صدور گواهی انجام معامله سریعا” نسبت به موضوع اقدام واز اعمال زائد و سختگیریهای بی مورد و اجبار به مودیان برای ارائه مدارک غیر ضرور جدا”خودداری نمایند . در مورد املاکی که وضعیت آن بلحاظ اقدامات قبلی و یا سوابق و اطلاعیه های مضبوط در پرونده روشن است ، بخصوص در مورد املاک مسکونی که خود مالک در آن سکونت دارد ، نبایستی به عذر بازدید مجدد و تحقیقات محلی صدور گواهی را بعهده تعویق اندازند ، بلکه اگر معضل خاصی در میان نباشد ، باید ظرف ۷۲-۴۸ ساعت از تاریخ وصول استعلام گواهینامه صادر و موضوع فیصله یابد . در مواردیکه عرصه و اعیان ملک در سند رسمی و یا مدارک معتبری مانند گواهی پایان کار شهرداری مربوط قید شده باشد ، ضرورتی برای مساحی و اندازه گیری نخواهد بود . چنانچه بلحاظ تشکیل واحدهای خاص مالیاتی (بر حسب منابع)،منابع مختلف مربوط به ملک مانند مشاغل و حق واگذاری محل به واحد یا واحدهای دیگری محول شده باشد ، واحد محل وقوع ملک ملزم است در اولین روز مراجعه مودی مراتب را از واحدهای دیگر استعلام و واحدهای اخیر نیز مکلفند صدور پاسخ استعلام را در اولویت قرارداده پس از بررسی و وصول مطالبات احتمالی فورا“ نتیجه را به واحد نخست اعلام دارند

ب- در موارد مقتضی ارسال مستقیم گواهی انجام معامله به دفتر اسناد رسمی بلااشکال است و گرنه بایستی به مودی ( انتقال دهنده ملک یا حقوق مربوط آن ) و یا وکیل و یا نماینده قانونی او تحویل داده شود و یا حسب نظر و اعلام مراجع قضائی به شخص معرفی شده از طرف آن مراجع تحویل داده شود ، ضمنا“ در خصوص تعلق ملک به دو نفر یا بیشتر ، تحویل به احد از شرکاء و در مورد اشخاص حقوقی تحویل به مدیر مسول و یا شخص معرفی شده از طرف مسئولین صلاحیتدار شخص حقوقی بلامانع است .

ج- تقاضانامه یا استعلام راجع به صدور گواهی انجام معامله بمحض وصول به واحد مالیات ذیربط باید در دفتر ثبت و شماره آن عندالاقتضاء به ذینفع ارائه گردد وگرنه جزء تخلفات انتظامی محسوب خواهد شد .

د- توجه داشته باشند که حسب مقررات ماده ۱۸۷ وصول بدهیهای مالیاتی مودی مربوط به مورد معامله برای صدور گواهی جهت معامله همان مورد کافی خواهد بود و در اینصورت نبایستی صدور گواهی در گرو تسویه سایر بدهیهای مودی باشد ، همچنین اگر راجع به مورد معامله ، سایر اشخاص بدهکار باشند . واحدهای مالیاتی مجاز نیستند  صدور گواهی را موکول به تسویه حساب دیگران بنمایند ، فی المثل چنانچه حق واگذاری یک باب مغازه چند بار بصورت عــــادی منتقل شده و اکنون موجر قصد تنظیم سند رسمی معامله با آخرین خریدار را دارد ، نمی توان پرداخت مالیات حق واگذاری متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند ، به عهده متعاملین فعلی قرار داد ، مگر آنکه بطور مستند تعهد پرداخت مالیاتها را نموده باشند

هـ – در مورد صدور وقفنامه ، استعلام دفاتر اسناد رسمی و صدور گواهی وفق ماده ۱۸۷ ضرورت اخذ بدهیهای احتمالی گذشته مربوط به ملک مورد وقف لازم است ، اما تنظیم سند وقف اعم از آنکه موضوع وقف عام یا خاص باشد ، بهیچ وجه مشمول پرداخت مالیات نمی باشد

و – صدور گواهی انجام معامله در خصوص تمامی املاک اعم از آنکه متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی عمومی دولتی و غیردولتی و یا وقفی و غیرآن باشد ضروری است ، منتهی در صورتی که بسبب این تعلقات معافیت مالیاتی مطرح باشد ، گواهی مذکور طبعا“ بدون اخذ مالیات صادرخواهد شد . در مورد ادارات امور مالیاتی صلاحیتدار برای صدور گواهی انجام معامله املاک متعلق به بانکها و سایر اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و نهادهای عمومی یا خصوصی متذکر می گردد که اگر ملک مورد بحث در شهریا بخش یا روستای اقامتگاه قانونی شخص حقوقی واقع شده و در آن شهر یا بخش یا روستا واحد مالیاتی خاص اشخاص حقوقی وجود داشته باشد ، واحد مالیاتی مذکور با رعایت مقررات مربوط صالح برای صدور گواهی انجام معامله خواهد بود و چنانچه محل وقوع ملک شهر یا بخش یا روستای دیگری غیر از اقامتگاه قانونی شخص حقوقی باشد ، اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تکلیف صدور این گواهی را  عهده دار بوده و موظف است با وصول مالیات مربوط به معامله گواهی یاد شده را صادر و رونوشت آنرا طی اطلاعیه ای حسب مورد به ضمیمه تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد شخص حقوقی و یا اداره امور مالیاتی اقامتگاه شخص حقوقی جهت ضبط در پرونده اصلی ارسال دارد . ضمنا“ در موارد فک رهن موضوع تقاضا و صدور گواهی انجام معامله منتفی است .

صدور گواهی موضوع ماده 187 ق .م.م مربوط به نقل و انتقال کلیه املاک متعلق به بانکها در شهر تهران توسط اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک صورت پذیرفته و رونوشتی از آن به انضمام تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تسلیم گردد.[5][4]

ز- سازمان مالی زمین و مسکن نیز ( که مورد سوال برخی واحدها بوده ) مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی امـــلاک و حسب مورد سایر درآمدهای احتمالی ناشی از املاک   می باشد ، اما در مورد اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم باید توجه داشت که انتقال املاک و حق واگذاری محل و اجاره املاک جزء فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره ۲ آن ماده نبوده ، لذا بابت موارد مذکور مالیاتی مطالبه و وصول نخواهد شد،لیکن اشخاص مزبور در صورت ساخت و فروش بناهای نوساز تا دو سال پس از خاتمه بنا ، مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیان واگذاری برابر مقررات ماده ۷۷ خواهند بود .

در اینخصوص متذکر می گردد که مفاد تبصره ۲ ماده ۱۳۹ دایر بر معطوف نمودن احکام تبصره ۲ ماده ۲ به درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع آن ماده بمعنی معافیت مالیات بردرآمد املاک همه اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ نمی باشد ، بلکه معافیت احتمالی هر یک را صرفا“ در قالب احکام همان ماده ( ۱۳۹ ) بایستی جستجو نمود .

ح -در مواردی که ملک توام با حق واگذاری محل بطور قطعی انتقال می یابد ، اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری در محل بصورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد ، مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل ماخذ دریافتی طبق ماده ۵۹ محاسبه و وصول و در صورتیکه بهای(( عرصه و اعیان )) و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله بطور یکجا بین طرفین معین شده باشد ، واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند ، بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورده نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآوردی مذکور باشد ، مابه التفاوت را بعنوان حق واگذاری منظور و از آن ماخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند . در موارد معاوضه حق واگذاری دو محل نیز، بهای آنها به ماخذ زمان معامله تقویم و بترتیب بهای هر یک ماخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت .

تــــوجــــه :

آن بخش از مفاد بخشنامه هائی که بمناسبت اصلاحیه مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از ابتدای سال ۱۳۸۱ تاکنون بابت فصل مالیات بردرآمد املاک صادره گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه می باشد ، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته و در بخشنامه حاضر نیز بحث خاصی راجع به آن بمیان نیامده ، آخرین بخشنامه های و دستورالعملها و همچنین آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال ۱۳۸۰ حسب مورد لازم الرعایه خواهد بود .

 

غلامرضاحیدری کرد زنگنه

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

……………………………….

بخشنامه: ۹۸۶۷۹

ابلاغ جدول شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در سالهای ۱۳۱۵ الی ۱۳۸۶

شماره: ۹۸۶۷۹

تاریخ: ۳۰/۰۹/۱۳۸۷

پیوست: دارد

موضوع  ابلاغ جدول شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در سالهای ۱۳۱۵ الی ۱۳۸۶

به پیوست تصویر جدول شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در سالهای ۱۳۱۵ الی ۱۳۸۶ که تـوسط بانـک مـرکزی تهیه ودر رابطه با تعیین دیون متوفی در محاسبه مـالیات بـر ارث مـورد استـفاده می باشد جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

 

محمد قاسم پناهی

معاون فنی و حقوقی

 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم)

اعداد سالانه شاخص در سالهای ۱۳۸۶-۱۳۱۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338

02/0 03/0 03/0 03/0 03/0 05/0 09/0 20/0 20/0 17/0 15/0 16/0 18/0 19/0 15/0 17/0 18/0 19/0 23/0 23/0 25/0 26/0 26/0 30/0

1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362

32/0 32/0 33/0 33/0 35/0 35/0 35/0 35/0 36/0 37/0 38/0 40/0 42/0 47/0 54/0 59/0 69/0 86/0 95/0 06/1 31/1 61/1 92/1 20/2

1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386

43/2 60/2 21/3 10/4 29/5 21/6 77/6 17/8 17/10 48/12 88/16 21/25 07/31 44/36 03/43 68/51 20/58 83/64 06/75 79/86 00/100 35/110 45/123 22/146

 

 

 

نحوه محاسبه ارزش مهریه وجوه رایج در کشور

 

بر اساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۷ هیأت محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می باشد:

مبلغ مهریه مندرج در عقد نامه × عدد شاخص در سال قبل   = ارزش مهریه در حال حاضر

عدد شاخص در سال وقوع عقد

 

به طور مثال اگر ازدواجی با مبلغ مهریه ۰۰۰/۲۰۰ ریال در سال ۱۳۵۲ تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در حال حاضر تأدیه گردد، برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر (سال ۱۳۸۶) از رابطه ذیل استفاده می گردد:

مبلغ مهریه مندرج در عقد نامه×عدد شاخص در سال ۱۳۸۵= ارزش مهریه در حال حاضر(سال1386)

عدد شاخص در سال ۱۳۵۲

 

بر اساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص که در جدول پیوست آمده است:

ریال ۵۲,۵۳۱,۹۱۴ = ۰۰۰/۲۰۰ ریال ×45/123 = ارزش مهریه در حال حاضر (سال ۱۳۸۶)

47/0

 

در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال ۱۳۸۶ (زمان تأدیه) معادل ۵۲,۵۳۱,۹۱۴ ریال میباشد.

بدیهی است که تا سال ۱۳۸۶ به پایان نرسد، صورت کسر فوق، شاخص سال ۱۳۸۵ یعنی عدد درصد ۴۵/۱۲۳ خواهد بود وبعد از اتمام سال ۱۳۸۶ و ورود به سال ۱۳۸۷ شاخص سال ۱۳۸۶ جایگزین شاخص ۱۳۸۵ خواهد گردید.

…………………………….

بخشنامه: ۱۲۲۷۶۴

صورت جلسه مورخ ۸۷/۹/۲۳ شورای عالی مالیاتی

شماره: ۱۲۲۷۶۴

تاریخ: ۲۶/۱۱/۱۳۸۷

پیوست: دارد

موضوع    صورت جلسه مورخ ۲۳/۹/۸۷ شورای عالی مالیاتی

به پیوست تصویر صورت جلسه مورخ ۲۳/۹/۸۷ شورای عالی مالیاتی در خصوص عوارض پرداختی متوفی در زمان حیات خود به شهرداری بابت صدور پروانه ساختمان، جهت اقدام و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

علی اکبر عرب مازار

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۱۵۶۶۹/۲۱۱

تاریخ:۰۱/۱۰/۱۳۸۷

پیوست:

صورتجلسه مورخ ۲۳/۹/۸۷ شورای عالی مالیاتی

 گزارش شماره ۸۲۴۷۳ مورخ ۱۹/۸/۸۷ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان ریاست کل محترم سازمان متبوع حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۲۳/۹/۸۷ در شورای عالی مالیاتی در اجرای مقررات بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مطرح است.

موضوع گزارش،ابهام در مورد عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمان می باشد که متوفی در زمان حیات خود به شهرداری پرداخت نموده، که در انطباق موضوع با مقررات جزی دو نظر از سوی معاونت فنی و حقوقی ابراز گردیده است.

نظر اول: چنانچه متوفی در زمان حیات خود اقدام به شروع ساخت بنا در عرصه مورد نظر نموده باشد وجوه پرداختی مذکور جزو ماترک محسوب نمی گردد ولی اگر تا زمان فوت،ملک مورد نظر به صورت عرصه باقی مانده باشد وجوه پرداختی جزء حقوق مالی متوفی منظور می گردد.

نظر دوم: با شروع ساخت اعیانی در عرصه مزبور توسط ورثه(بعد از فوت)، با اتخاذ ملاک از مفهوم ماده ۲۲ قانون مالیاتهای مستقیم عوارض پرداختی، مطالبات غیر قابل وصول تلقی و جزو ماترک قلمداد نخواهد شد.

جلسه شورای عالی مالیاتی با حضور روسای شعب به نمایندگی اعضاء تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص استعلام مطروحه به شرح آتی اعلام نظر می نماید:

رأی اکثریت:

فارغ از اینکه در حین الفوت،در ملک مورد نظر بنا احداث شده باشد یا نباشد،چون در محاسبه اموال مشمول مالیات بر ارث،برابر مفاد ماده ۲۲ قانون مالیاتهای مستقیم ماخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه و اعیان،ارزش معاملاتی ملک، موضوع ماده ۶۴ قانون مزبور در زمان فوت می باشد. بنابراین به جز روشهای معاملاتی قابل محاسبه برابر مقررات مزبور، نمی توان اقلام دیگری از جمله عوارض پرداختی به شهرداری جهت صدور پروانه ساختمان را جزء ارزش املاک منظور نمود. ضمنا  اطلاق حقوق ملی به وجوه پرداخت شده بوسیله متوفی در زمان حیات به شهرداری، چون ماهیت هزینه داشته به استناد مادتین ۱۹ و ۳۷ قانون مذکور، یا اطلاق مطالبات غیر قابل وصول به وجوه مورد بحث حسب مشمول      ماده ۲۲ همان قانون فاقد وجاهت قانونی می باشد.

سیـدمحمود صمدی      محمد علی سـعیدزاده     مـحمد رضا مددی              بـهروزدادخـواه تهرانی            

غـلامرضـا نوری                              علی محمد بصیرت                    محمدعلی تراب زاده

 

نظر اقلیت:

” مستنبط از ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و با التفات به فروض مطروحه،اقلیت معتقد است بهر حال عوارض پرداختی بابت صدور پروانه ساختمانی که امکان استرداد آن وجود داشته باشد،جزء مطالبات قابل وصول بوده و مشمول مالیات بر ارث می باشد.”

حسن عباسی پناه                                غلامعلی آبائی

 

………………………………………….

بخشنامه: ۲۱۰/۵۶۸۶۱

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۵ مورخ ۸۶/۱/۱۹ در مورد مالیات تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی

شماره:۵۶۸۶۱/۲۱۰

تاریخ:۱۷/۰۶/۱۳۸۸

پیوست: دارد

موضوع  رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۵ مورخ ۱۹/۱/۸۶ در مورد مالیات تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی

تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۵ مورخ ۱۹/۱/۸۶ مبنی بر:

” ابـطال نـامـه هـای شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مـورخ ۱/۹/۱۳۶۶ و شـماره ۲۰/۲۵۶۰/۴۸۲۶۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۶ معاون محترم وقت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع عنوان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی در خصوص اخذ گواهی انجام معامله از ادارات امور مالیاتی ذیربط در زمان تنظیم اسناد راجع به تقسیم نامه های املاک و قید شماره آن در سند تقسیم نامه” جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی

معاون فنی و حقوقی

شماره:۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲

تاریخ:۰۱/۰۹/۱۳۶۶

پیوست:

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 

به قرار اطلاع برخی از دفاتر اسناد رسمی،بدون اخذ گواهی موضوع ماده ۱۰ لایحه قانونی اصـلاح پاره ای از مـواد قانـون مـالیاتـهای مسـتقیم مصوب ۳/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران اقدام به تنظیم اسناد راجع به تقسیم نامه املاک می نمایند، با توجه به اینکه در اغلب موارد مفاد تقسیم نامه های مذکور از مصادیق مواد ۱۹ و24 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که تشخیص شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به آنها به عهده ماموران تشخیص مالیاتی مربوطه است لذا خواهشمند است به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ فرمایند به استثنای تقسیم نامه های بین ورثه بر اساس گواهی حصر وراثت و در حدود حصه آنان به موجب مقررات مربوط به ماده ۱۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم انجام می پذیرد در سایر موارد قبلا گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۰ لایحه قانونی فوق الذکر را از حوزه مالیاتی یا اداره امور اقتصادی و دارائی ذیربط مطالبه و شماره آن را در سند تقسیم نامه قید نمایند.

 

 

احمد حسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

 

شماره:۲۰/۲۵۶۰/۴۸۲۶۰

تاریخ:۰۳/۱۱/۱۳۶۶

پیوست:

نظر به اینکه تقسیم نامه راجع به املاک صرفنظر از عنوان سند از نظر مالیاتی از مصادیق مواد ۱۹ و ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۰ و اصلاحیه های بعدی آن حسب مورد می باشد و در مواردیکه به طور مثال دو یا چند ملک مشاعی متعلق به دو نفر یا بیشتر باشد و مالکین بخواهند با تنظیم تقسیم نامه ششدانگ هر پلاک را در سهم اختصاص خود قرار دهند علاوه بر تعلق مالیات موضوع بند ۲ ماده ۲۴ قانون فوق الذکر،منتفع شونده در کلیه موارد نسبت به مازاد حصه مشاعی مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نیز خواهد بود که به هر صورت مرجع تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات به استناد مقررات قانون مزبور مامورین تشخیص مالیاتی مربوطه می باشند بر این اساس و در این رابطه این وزارتخانه طی نامه شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱/۹/۶۶ از آن سازمان درخواست نموده که مراتب لزوم اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۰ لایحه قانونی مصوب ۳/۳/۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و قید شماره آن در اسناد تقسیم نامه را به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نمایند، ولی اداره کل امور اسناد و سر دفتران آن سازمان با عنوان نمودن عدم نص قانونی در خصوص خواسته خود را متعذر از صدور بخشنامه دانسته و خواستار ارائه مستند قانون گردیده است علیهذا با عنایت به اینکه قبلا نیز در مورد نامه شماره ۱۷/ ۵۱۷۵/۱۲۵۹۶ این وزارت عنوان آن سازمان از طرف اداره کل مزبور مکاتبه مشابه ای انجام شده است ضمن ارسال فتوکپی پاسخ آن به شماره ۲۰/۲۲۳۷ مورخ  ۲۰/۹/۶۶ خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به ابلاغ مفاد نامه شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱/۹/۶۶ این وزارتخانه به دفاتر اسناد رسمی تسریع و نتیجه را اعلام دارند.

بدیهی است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمی صرفا به منظور ایجاد هماهنگی و رعایت صحیح مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و در ارتباط با ماده ۹ آئین نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی درخواست گردیده، ماموران مالیاتی وزارت متبوع به وظایف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را مسئول تضییع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانین مالیاتی کلیه مالیاتهای متعلقه به اضافه ۲۵% جریمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند نمود.

احمد حسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

 

شماره:هـ/۸۲/۳۲۲

تاریخ:۲۰/۰۳/۱۳۸۶

پیوست:

رأی شماره ۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه های شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲

مورخ ۱/۹/۱۳۶۶ و ۲۰/۲۵۶۰/48260مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی

 

تاریخ: ۱۹/۱/۱۳۸۶

شماره دادنامه:۵

کلاسه پرونده:۸۳/۳۲۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی:کانون سر دفتران و دفتر یاران.

موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه های شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱/۹/۱۳۶۶ و ۲۰/۲۵۶۰/48260مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی.

مـقدمه: شـاکـی بـه شـرح دادخـواست تقـدیمـی اعـلام داشته است، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی به موجب بخشنامه شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱/۹/۱۳۶۶،هنگام تنظیم تقسیم نامه بین مالکین مشاعی، دفاتر اسناد رسمی را مکلف به اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۰ لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نـمـوده اسـت.لکـن در قـبال درخـواسـت اداره کـل امـور اسـناد و سـر دفـتران سـازمـان ثبـت مبنی بر ارائه مستند قانونی،مشتکی عنه طی شماره ۲۰/۲۵۶۰/۴۸۲۶۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۶ ضمن تکرار مجدد درخواست خود اعلام داشته «بدیهی است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمی که صرفا به منظور ایجاد هماهنگی و رعایت صحیح مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و ارتباط با ماده ۹ آیین نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی درخواست گردیده مأموران مالیاتی وزارت متبوع به وظایف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را مسئول تصییع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانین مالیاتی،کلیه مالیاتهای متعلقه به اضافه ۲۵% جریمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند کرد.» بخشنامه های مذکور بنا به دلائل زیر خارج از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارائی و بر خلاف قانون اسـت،۱- بخشنامه شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱/۹/۱۳۶۶ به ادعای استناد به ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ صادر شده و با تـوجه بـه تصـویب قـانـون مـالیـاتهای مـستقیم مـصوب ۱۳۶۶ و اصـلاحـیه هـای بـعدی آن خصـوصـا اصـلاح مـوادی از قـانون مـالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و نسخ قوانین قبلی،کلیه دستورالعملهائی که به استناد قوانین قبلی صادر شده اند فاقد قابلیت اجرا می باشند،مگر در مواردی که نسبت به آن از طرف قانونگذار حکم دیگری صادر شده باشد که این امر محقق نشده است. ۲- در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵،تقسیم،مشمول مالیات نبوده و به تبع آن با تصویب ماده ۱۰ لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی اخذ گواهی انجام معامله نیز ضرورت ندانسته بنابراین علیرغم گذشت ۲۱ سال از زمان تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵،صدور بخشنامه مذکور بر خلاف قانون بوده است. با امعان نظر به مراتب معروضه،بخشنامه های موصوف وزارت امور اقتصادی و دارائی خارج از حدود اختیارات قانونی مشتکی عنه و نیز بر خلاف مقررات ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ صادر گردیده است.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۰۱-۲۱۲ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۳ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۶۷۳-۲۱۱ مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۳ دفتر فنی مالیاتی نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است،صرفنظر از اینکه تقسیم مال مشاع،معامله تلقی شود یا خیر،هنگام تقسیم اموال مشاع(اعم از منقول یا غیر منقول)الزاما حصه اختصاصی و مشاعی منقسمین مساوی و برابر نخواهد بود. لذا امکان وجود تفاوت فرضیه،عینه و یا متصوره میان آنها وجود دارد.از این رو در متن اسناد تقسیم نامه و در خاتمه آنها،اصحاب تقسیم به موجب عقد خارج لازم هر گونه تفاوت ارزش فرضی و یا واقعی میان حصه اختصاصی و سهم مشاعی خود را از هر حیث و جهت به صورت بلا عوض یا محاباتی به یکدیگر صلح و سازش می نمایند. تردیدی نیست این بخش از اسناد تقسیم نامه واجد اوصاف معاملات مصرح در ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن بوده و در نتیجه مشمول مقررات فصل ششم از باب سوم و به تبع آن حکم ماده ۱۸۷ قانون مزبور می گردد.لذا تنظیم اسناد تقسیم نامه منصرف از مفاد بخشنامه های مورد شکایت بنا به صراحت حکم ماده ۱۸۷ قانون مستلزم اخذ گواهی انجام معامله می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

 

رأی هیأت عمومی

 

به صراحت اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون.نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه وضع و برقراری مالیات منوط به حکم صریح قانونگذار است و تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم از مصادیق موارد مصرح در مادتین 119و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی شود،بنابراین بخشنامه های شماره ۲۰/۲۰۳۶/34792مورخ ۱/۹/۱۳۶۶ و ۲/۲۵۶۰/۴۸۲۶۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۶ معاون درآمدهای مـالیاتـی وزارت امـور اقتـصادی و دارائی از جهت اینکه امر تقسیم را به شرح مندرج در مصوبات مزبور مشمول مالیات اعلام داشته است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می شود و به استناد بند(الف) ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می گردند.

 

علی رازینی

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

 

………………………………………….

بخشنامه: ۲۰۰/۲۰۴۶۸/ص

ارزیابی سهام متوفی

شماره:۲۰۴۶۸/۲۰۰/ص

تاریخ: ۱۶/۱۱/۱۳۹۲

پیوست:دارد

موضوع   ارزیابی سهام متوفی

به استناد رأی شماره ۴۷۸۵/۴/۳۰ مورخ ۲۸/۳/۱۳۶۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی(پیوست)، مرجع تعیین ارزش سهام متوفی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به منظور احتساب در ماترک متوفی،”سازمان بورس اوراق بهادار” تعیین گردیده است.

از طرفی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه طی نامه شماره ۱۰- ۷۵۰/۱۵ مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۲ پشنهاد نموده امور مربوط به اخذ اطلاعات در خصوص سهام متوفی از شرکت مذکور استعلام شود، لذا مقرر می دارد:

ادارات امور مالیاتی جهت ارزیابی سهام متوفی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اطلاعات مورد نظر را صرفا از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه استعلام نمایند.

 

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

…………………………………………………..

بخشنامه: ۲۳۰/۹۵/۱۰۷

ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه ۵۶۱-۵۶۰ مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ در خصوص ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۸۴ راجع به مغایرت تسهیم هزینه های کفن و دفن، واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی به اقلام معاف و غیرمعاف ماترک

موضوع ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه ۵۶۵۶۰ مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ در خصوص ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۸۴ راجع به مغایرت تسهیم هزینه های کفن و دفن، واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی به اقلام معاف و غیرمعاف ماترک

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه ۵۶۱-۵۶۰ مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ مبنی بر ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۸۴ جهت اطلاع و بهره¬برداری لازم ارسال می¬گردد.ضمنا خاطرنشان می¬سازد که رأی مذکور در خصوص ماترک متوفیان قبل از سال ۱۳۹۵ جاری خواهدبود.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

……………………………………

دستورالعمل: ۳۰/۴/۱۷۶۹/۸۲۵۰

دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق

شماره: ۸۲۵۰ /۱۷۶۹/۴/۳۰

تاریخ: ۲۴-۰۲-۱۳۶۸

پیوست:

 

اداره کل نظرباینکه باشروع اجرای قانون جدید مالیاتهای مستقیم مصوب ۳-۱۲-۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی بلحاظ تغییرات حاصله دراحکام مربوط به مالیات حقوق نسبت به قانون گذشته ، تابحال مسائل متعددی مطرح گردیده ، اینک بمنظور ایجادهماهنگی دراجرای فصل سوم ازباب سوم قانون یادشده ورفع ابهام راجع به عمده مواردی که تابحال مورد سوال بوده ، توجه مسئولین رابنکات زیرین معطوف ومقرر میدارد مفاد این دستورالعمل رادقیقا” رعایت نمایند.

۱ – باستناد ماده 48و تبصره آن درآمد حقوق سالانه تامیزان ۷۲۰۰۰۰ ریال ازیک یاچند منبع ازپرداخت مالیات معاف  میباشد و چنانچه حقوق از وزارتخانه ها وسازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریهاو یا ازمحل اعتبارات دولتی دریافت شود (اعم ازاینکه حقوق بگیر زن باشد یامرد)، بشرط داشتن افراد تحت تکفل معافیت به ۸۴۰۰۰۰ ریال افزایش مییابد و مازاد آن برابر ماده  ۸۵ با نرخ مقرر در ماده 131مشمول مالیات خواهد بود.دراین خصوص موارد زیر را متذکر میگردد:

الف – معافیت تامیزان ۸۴۰۰۰۰ ریال منحصر به مواردیست که مستخدم حسب تعریف ماده ۸۲ مشاغل در وزارتخانه ها وسازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها بوده ویا شاغل درموسساتی باشد که این موسسات ازاعتبارات دولتی استفاده نموده حقوق کارکنان خود را ازمحل اعتبارات مزبور پرداخت مینمایند.

ب – راجع به افرادتحت تکفل ، عیال دائم و فرزندان صغیربدون نیازبه تحقیق درباره اشتغال یادرآمد یا دارائی آنان بعنوان افراد تحت تکفل حقوق بگیر مورد قبول است و دراین خصوص ارائه شناسنامه خود و بستگان یاد شده ، کفایت امر را ازجهت اثبات موضوع خواهد نمود0 درباره سایر ارقاب ، ضمن تعیین نسبت آنان با حقوق بگیر، موضوع تکفل بارعایت مفاد ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی وسایراحکام فصل اول کتاب نهم قانون مذکورمورد قبول قرارخواهدگرفت بعلاوه گواهی باحکم مراجع صالحه دایربر الزام به کفالت پذیرفته خواهدشد.

۲ – برابر ماده 85که پرداخت کنندگان حقوق هنگام هرپرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را بارعایت معافیتهای مقرر کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام ونشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به حوزه مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند0 دراجرای ماده لازم است بشرح زیر نحوه محاسبه مالیات ،تسلیم فهرست حقوق بگیران و واریز مالیات و مطالبه بموقع مالیات وجرائم ازپرداخت کنندگان حقوق که بوظایف قانونی عمل نمینمایند مورد توجه دقیق واقع و هماهنگیهای لازم درهمه حوزه های مالیاتی برقرارگردد.  الف نحوه محاسبه مالیات فرض میشود حقوق ماهانه شخصی که مستخدم یک موسسه خصوصی است مبلغ یکصدهزا ریال است . چنانچه نامبرده در فروردین ماه سال ۱۳۶۸ منحصرا” همان یکصد هزارریال رادریافت نمایند نحوه محاسبه مالیات حقوق بترتیب زیرخواهدبود:

حقوق سالانه بافرض ثابت بودن حقوق ماهانه ریال ۱۲۰۰۰۰۰ = ۱۲×۱۰۰۰۰۰

درآمد حقوق مشمول مالیات ریال ۴۸۰۰۰۰=۷۲۰۰۰۰۰-۲۱۰۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰= ۱۲% ×۲۰۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰= ۱۴% × ۲۰۰۰۰۰ محاسبه مالیاتی ۴۸۰۰۰۰ طبق ۱۲۸۰۰=۱۶% × ۸۰۰۰۰ نرخ موضوع ماده ۱۳۱ ۶۴۸۰۰ مالیات سالانه بافرض ثابت بودن حقوق ریال مالیات حقوق قابل کسرازحقوق فروردین ماه ریال ۵۴۰۰= ۱۲ : ۶۴۸۰۰ دراین فرض مستخدم مزبور تامرداد ماه حقوق ثابت ماهانه رادریافت مینمایند که طرز محاسبه نیز طبعا”درآن ماههاتغییری نخواهد داشت . حال درشهریورماه به نامبرده مبلغ سیصد هزارریال بعنوان پاداش پرداخت میشود0 دراینصورت محاسبه مالیات پاداش بشکل زیرانجام خواهد شد. باتوجه به جدول محاسبه بالا وجدول نرخ موضوع ماده ۱۳۱، مبلغ ۲۲۰۰۰۰ ریال از پاداش دریافتی مشمول نرخ ۱۶% و ۸۰۰۰ ریال بقیه مشمول نرخ ۱۸% میشود پس : ۳۵۲۰۰= ۱۶% × ۲۲۰۰۰۰ ۱۴۳۴۰= ۱۸% × ۸۰۰۰۰ ۴۹۶۰۰ مالیات پاداش ریال حال اگردرآذرماه آن سال علاوه برحقوق اصلی مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال بابت مجموع اضافه کار مدت گذشته برای وی تخصیص یابد این مبلغ بامقایسه جداول محاسبه بالا وجدول نرخ موضوع ماده 131مشمول نرخ ۱۸% واقع و مالیات متعلق به اضافه کار مزبور ۳۶۰۰۰ ریال تعیین میگردد. چنانچه حقوق کارمنددرضمن سال تغییرنماید و یااینکه کارمنددربین سال استخدام و یاخدمت وی بنا بعللی درطی سال خاتمه یابد مالیات حقوق دراین قبیل موارد بشرح زیرمحاسبه خواهد شد.

الف :۱- چنانچه حقوق کارمند درضمن سال تغییرنماید برای محاسبه مالیات حقوق بایستی حقوق جدید(حقوق ماهیکه تغییریافته است ) را دوازده برابر نموده و برماخذ آن میزان مالیات محاسبه و یک دوازدهم آنرا بعنوان مالیات ماه مربوط وماههای بعد تاآخرسال درصورتیکه تغییرات جدیدی پیش نیابد کسرنمود.

الف : ۲ – درصورتیکه کارمند درضمن سال استخدام گردد درآمد مشمول مالیات حقوق بایستی براساس درآمد سالانه ( دوازده برابر حقوق ماه اول ) محاسبه و پس از تعیین مالیات سالانه یک دوازدهم آن ازتاریخ شروع بکارتاآخرسال در صورتیکه درمدت مزبور حقوق تغییرننماید بعنوان مالیات ماهانه کسرو واریز گردد. الف ۳ – درصورتیکه کارمند درضمن سال بازنشسته یابازخرید یااخراج و یا بنا بعللی ترک خدمت نماید کارفرما مکلف است صرفنظرازمدت کارکردمالیات حقوق رابراساس درآمدسالانه بشرح بندهای فوق محاسبه وماهانه تاآخرین تاریخ اشتغال کسرنماید.البته ممکن است درهریک از سه حالت فوق درآمد مشمول مالیات که ماخذ محاسبه مالیات قرارمیگیرد بیشترازدرآمد واقعی سالانه بوده و یاحقوق بگیر بطور کامل از بخشودگی مقرر سالانه استفاده ننموده باشد ودر نتیجه به سبب اعمال نرخ مالیاتی بالاتر ویااصولا”نرسیدن درآمد واقعی سالانه بحدنصاب بخشودگی مالیات اضافی پرداخت گردد که دراین قبیل موارد اضافه پرداختی طبق مقررات ماده ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ قابل استرداد میباشد.

ب – پرداخت کنندگان حقوق علاوه برکسر وپرداخت مالیات حقوق کارکنان خود مکلفند نام ونشانی آنهاو میزان پرداخت رانیز به حوزه مالیاتی ارسال دارند0 دراینخصوص ذکرچند نکته ضروری بنظر میرسد:

ب ۱ – تعیین حوزه مالیاتی برای تسلیم فهرست و پرداخت مالیات درپاره ای موارد که شرکت یاموسسه مورد پرداخت کننده حقوق دارای کارگاه یا شعب در نقاط مختلف است ، مواجه بااشکال والنهایه موضوع مورد سوال واقع میشود. ازجهت رفع این اشکال یادآورمیگردد که اصولا” محل پرداخت یاتخصیص ملاک عمل میباشد0 بعنوان مثال اگر محل ثبت شده شرکتی درشهر” الف ” بوده ،این شرکت کارگاهی نیز درشهر “ب ” دایرنموده باشد0 درصورتیکه حقوق کارکنان کارگاه در مرکزشرکت بحساب آنها واریز گردد، حوزه صالح برای دریافت فهرست ومالیات حوزه مالیاتی واقع درشهر”الف ” وچنانچه حقوق کارکنان مزبور توسط مسئولین کارگاه درمحل کارپرداخت شود، دریافت کننده فهرست ومالیات ، حوزه مالیاتی واقع درشهر”ب ” خواهد بود0 ضمنا”دراین قبیل موارد حوزه های مالیاتی مزبور عندالاقتضاء بامکاتبه و تبادل اطلاعات ،اشکالات احتمالی را رفع و بهرحال تعیین تکلیف خواهند نمود.

ب ۲ – دراین باره حوزه های مالیاتی مکلفند اولا” نمونه اوراقی راکه برای این امراختصاص یافته ، دراختیارپرداخت کنندگان حقوق ابوابجمعی مربوط قرار دهندتا مشخصات حقوق بگیران یاتغییرات راطبق آن فرمها صورت دهند ثانیا” حوزه های مالیاتی مربوط موظفند دفترجز و جمع حقوق تنظیم و وضعیت هریک از پرونده های مالیات حقوق را درصفحاتی که برای هر پرونده اختصاص خواهند دادمنعکس وراجع به تاریخ و میزان حقوق پرداختی تحقیقات لازم بنمایند واگر خلافی ازناحیه مسئولین درکسر وواریز مالیات یا ارسال فهرست یا عدم درج مشخصات کامل دریافت کنندگان حقوق مشاهده شد ویابطورکلی ازانجام این تکلیف قانونی خودداری بعمل آمد، حوزه های مالیاتی باید بلافاصله پس از سپری شدن ماده ۳۰ روزمقرر نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلق طبق مواد ماده 90و ماده ۱۹۷ و ماده 199و سایراحکام قانون مالیاتهای مستقیم اقدام کنند.

۳ – درخصوص اجرای ماده 86توجه شود که مقررات موضوع این ماده مربوط به مواردیست که مستخدم مورد نظرباحفظ رابطه استخدامی با سازمان یا واحد سازمانی متبوع خود موقتا”بطورتمام وقت یاپاره وقت مامورخدمت درسازمان یاواحد سازمانی دیگرمیشودومعمولا” این ماموریتها باعلم واطلاع وحسب مورد باموافقت دو سازمان یادوواحد سازمانی مربوط تحقق مییابد که دراینصورت اگر نامبرده مازاد بر مقرری ، مزد وحقوق اصلی دریافتی از موسسه متبوع ، مبلغی بابت اشتغال درمحل ماموریت دریافت نماید ، این دریافتی مشمول مالیاتی بنرخ ده درصد خواهد بود ۰ اماگر بااین ماموریت باانتقال موقت پرداخت تمامی حقوق ( وحسب مورد فوق العاده های مقرر) از طرف کارفرمای محل ماموریت صورت پذیرد، نرخ ۱۰% مذکورجاری نبوده مالیات درآمد حقوق مستخدم برابر مفاد ماده 85محاسبه وکسرخواهد شد.سایرپرداخت کنندگان حقوق هم که اصولا” فارغ از مسائل وشرایط فوق الذکراقدام به استخدام کارکنان خود نموده اند، همچنان بایستی برابر حکم ماده 85عمل نمایند.

۴ – ماموران تشخیص دراجرای ماده 90مکلفند با کسب اطلاعات دقیق و حتی الامکان مستند مالیات و جرائم متعلق راتعیین و مطالبه نمایند وازآنجا که مالیات مزبور درصورت عدم اعتراض کتبی ظرف سی روز از تاریخ مطالبه قطعی خواهد بود. بمنظور جلوگیری ازتضییع احتمالی حقوق مودیان و پرداخت کنندگان حقوق ماموران یادشده موظفند درابلاغ برگ مطالبه مالیات احکام و مقررات امر ابلاغ رادقیقا” رعایت وحتی الامکان دراین زمینه ازابلاغ بر طبق تبصره ماده  ۲۰۳ احتراز جویند مگرآنکه فی الواقع پس ازمراجعات مکرر ابلاغ بطریق عادی میسرنشده باشد.

۵ – منظوراز “مزایای ارزی واشتغال مامورین درخارج ازکشور”مذکوردر بند 6ماده ۹۱ بطورکلی وجوهی است که علاوه برحقوق وفوق العاده های مقرر داخل به ارز یا ریال منحصرا” بمناسبت اشتغال یاماموریت درخارج ازکشورپرداخت میگردد.

۶ – درباره بند ۱۳ ماده ۹۱ باعنایت به سوالاتی که کرارا” مطرح گردیده بدینوسیله تاکیدمینماید که عبارت “اضافه کار” دراین بند متضمن حکم عام ومطلق نمیباشد بلکه منظوراضافه کار پرداختی به پزشکان و دندانپزشکان ، پیراپزشکان ، دامپزشکان و دکترهای داروسازاست وذکرمترادف آن عبارت تحت عنوان “حق الزحمه کاراضافی “دلیل برتعمیم نرخ ده درصد مالیات به اضافه کا دریافتی تمامی حقوق بگیران نمیباشد.

۷ – بخشودگی موضوع ماده 91برای تمامی افراد شاغل در روستاها وهمچنین نقاط محروم و دورافتاده کشورکه طبق لیست وزارت برنامه و بودجه مشخص خواهد گردید، بمیزان ۵۰% میباشدواین میزان نسبت به نقاط مختلف متفاوت نخواهد بود.

 

محمد جواد ایروانی

وزیراموراقتصادی و دارائی ازطرف حسینی

 

دیوان عدالت اداری: ۵۶۰-۵۶۱

ابطال بند ۴ بخشنامه 11823مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۸۴

 

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۵

کلاسه پرونده: ۹۱/۶۰ و ۹۱/۷۵

شماره دادنامه: ۵۶۱-۵۶۰

موضوع رأی: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳- ۳۰/۱۳۸۴ سازمان امورمالیاتی کشور

شاکی: آیدا آتش بهار و سولماز ارونقی

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۵۶۱-۵۶۰

تاریخ دادنامه: ۲۵/۸/۱۳۹۵

کلاسه پرونده: ۹۱/۶۰ و ۹۱/۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانمها: آیدا آتش بهار و سولماز ارونقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه ۱۱۸۲۳-۳۰/۶/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه با متن مشابه ابطال بند ۴ بخشنامه ۱۱۸۲۳-۳۰/۶/۱۳۸۴ سازمان مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

” احتراما، با توجه به اینکه پرونده مالیات بر ارث اینجانبان وراث مرحوم زین العابدین ارونقی در اداره امور مالیاتی استان تهران مورد رسیدگی واقع و به موجب اوراق تشخیص ابلاغی مشخص گردیده معافیت قانونی مقرر در ماده ۲۴ فصل چهارم مالیات بر ارث قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای بند ۴ بخشنامه ۱۱۸۲۳-۳۰/۶/۱۳۸۴ ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور در مورد اینجانبان اعمال نگردیده معترض بوده و درخواست حذف بند ۴ بخشنامه مذکور را به دلایل زیر خواستاریم.

طبق تصریح مقنن در ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود شرعی و دیون محقق متوفی و اموال خارج از شمول فصل مالیات بر ارث توسط مقنن در ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم و در چهار بند عنوان گردیده که در صورت توجه به دو ماده مذکور مشخص می باشد مرجع قانونگذاری موارد مشمول مالیات بر ارث را صراحتا از موارد غیر مشمول و معاف مجزا و اعمال معافیت مقرر در متن ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم منجز از ماده ۱۹ بدون قید یا شرطی تبیین و مقرر نموده، لذا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه در منبع مالیات بر ارث با توجه به مواد 19و ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از (بدهی- ماترک پس از اعمال معافیت ماده ۲۴= درآمد مشمول مالیات) خواهد بود و با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسی (هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود) که نحوه وضع و معافیت و بخشودگی مالیاتی را مشخص نموده صدور بخشنامه ۱۱۸۲۳-۳۰/۶/۱۳۸۴ حاکی از نقض صریح قوانین جاری بوده و در جهت روشن نمودن موضوع اگر مثال عددی بند ۴ بخشنامه مذکور را به شرح زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم میزان تضییع حقوق اشخاص از جمله در پرونده اینجانبان به وضوح مشخص می باشد.

مثال متن بخشنامه بدون لحاظ نمودن بخشنامه سازمان مالیاتی:

شرح ماترک متوفی در تاریخ حین الفوت (۱۳۸۳) به شرح زیر است:

عرصه

اعیان

۱- ارزش معاملاتی یک باب خانه

000/000/80

000/000/120

۲- موجودی حساب بانکی

–

000/000/60

۳- طلب حین الفوت بابت بازخرید خدمت و مرخصی

–

000/000/30

۴- ارزش ملک کشاورزی با محصولات و ابزارآلات

000/000/70

000/000/230

۵- ارزش سایر داراییهای منقول

–

000/000/40

جمع عرصه و اعیان

000/000/150

000/000/480

جمع کل ماترک

000/000/630

دیون متوفی و هزینه کفن ودفن

(000/400/50)

ماترک خالص

000/600/579

حال با توجه به ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم و اعمال معافیت قانونی و حذف طلب مرحوم بابت بازخرید خدمت و مرخصی بند ۳ گزارش به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال که مشمول بند ۱ ماده ۲۴ می باشد و اعمال ۸۰% معافیت موجودی حساب بانک بند ۲ گزارش و اعمال ۴۰% معافیت واحدهای کشاورزی بند ۴ گزارش که مشمول بند ۴ ماده

۲۴ می باشد شرح ماترک و ارزش کل ماترک و ماترک خالص و سهم الارث هر یک از وراث ضمن رعایت ماد 19و ۲۴ قانون بابت مثال فوق به شرح زیر خواهد شد.

عرصه

اعیان

۱- ارزش معاملاتی یک باب خانه

000/000/80

000/000/120

۲- موجودی حساب بانکی

–

000/000/12

۳- ارزش ملک کشاورزی با ابزارآلات

000/000/42

000/000/138

۴- ارزش سایر داراییهای منقول

–

000/000/40

جمع عرصه و اعیان

000/000/122

000/000/310

جمع کل ماترک

000/000/432

دیون متوفی و هزینه کفن ودفن

(000/400/50)

ماترک خالص با اعمال معافیت ماده ۲۴

000/600/381

محاسبه سهم الارث هر یک از وراث:

000/400/50

000/000/432

هزینه نسبت به اعیان

666/166/36=X

000/000/310

اعیان خالص

334/833/273=666/166/36-000/000/310

سهم الارث همسر

166/229/34=8÷334/833/273

سهم الارث سایر وراث

834/370/347=166/229/34-000/600/381

سهم الارث دختر

708/842/86=4÷834/370/347

سهم الارث پسر

416/685/173=2×416/842/86

با مقایسه محاسبه فوق که مطابق با متن ماده ۱۹ و ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم انجام پذیرفته با محاسبات در مثال متن بخشنامه سازمان مالیاتی مشخص می گردد از مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۵۰ ریال دیون متوفی در مثال مذکور مبلغ ۰۰۰/۵۶۰/۳۴ ریال در پرونده قابل محاسبه و مابقی دیون به مبلغ ۰۰۰/۸۴۰/۱۵ ریال با معافیت قانونی مقرر در بند ۴ ماده ۲۴ تهاتر گردیده به طوری که ماترک خالص از مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۳۸۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۴۴۰/۳۹۷ ریال افزایش و بالعکس معافیت ۸۰% موجودی بانکی به ۶/۷۵% و معافیت بخش کشاورزی از ۴۰% به ۶/۳۵% تقلیل یافته و با مطالعه محاسبات پرونده ارث مرحوم زین العابدین ارونقی که ضمیمه می باشد ملاحظه می گردد ماترک خالص قابل تقسیم در پرونده قبل از اجرای بخشنامه مبلغ ۴۵۳/۹۴۹/۶۷۷ ریال و با اجرای بخشنامه مذکور به مبلغ ۰۱۱/۸۶۹/۷۲۶ ریال افزایش و به تبع آن مالیات قابل پرداخت نیز به مبلغ ۸۹۰/۲۲۹/۱۲ ریال افزایش یافته و با

مقایسه محاسبات مثال متن بخشنامه با محاسبات انجام شده در پرونده ارث مرحوم ارونقی ملاحظه می شود افزایش سطح دیون متوفی منجر به کاهش استفاده از معافیت قانونی می گردد و در زمانی که دیون متوفی بر ماترک مشمول و غیر مشمول غالب باشد عملا معافیت مقرر در ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب اجرای بخشنامه مذکور حذف خواهد شد و با توجه به شرح صدر بخشنامه مذکور که ضرورت صدور آن را در جهت اجرای صحیح قانون و جلوگیری از اعمال سلیقه رویه های خلاف قانون در تعیین درآمد مشمول مالیات دانسته. مفاد بند ۴ بخشنامه مذکور عملا مغایر با متن مواد 19و ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و طبق اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی منحصرا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می باشد و ماهیت حقوقی تفسیر قانون عادی تبیین و توضیح منظور و مقصود مقنن و رفع شبهه و ابهام از آن است و متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست و سازمان مالیاتی در حذف معافیت قانونی ماده ۲۴ (تسهیم هزینه و دیون بین اقلام معاف و غیر معاف) به موجب بند ۴ بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات خود عمل نموده. فلذا با توجه به مشروحه فوق و اینکه مرجع قانونگذاری در مواد ۱۹ و ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم موارد مشمول و غیر مشمول مالیات بر ارث را مشخص و در ماده ۲۴ جهت اعطای معافیت مالیاتی هیچ گونه قید یا شرطی را مقرر ننموده اجرای بند ۴ بخشنامه ۱۱۸۲۳-۳۰/۶/۱۳۸۴ سازمان مالیاتی کشور در پرونده مالیات بر ارث اینجانبان موجب عدم برخورداری از معافیت قانونی را به همراه داشته و با توجه به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری درخواست حذف بند ۴ بخشنامه ۱۱۸۲۳-۳۰/۶/۱۳۸۴ سازمان مالیاتی کشور را خواستاریم. ”

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

” 1- ……..

2- ……..

3- ………

۴- راجع به نحوه محاسبه هزینه ها و بدهیهای متوفی نسبت به ماترک مشمول مالیات هزینه کف و دفن و واجبات

مالی و عبادی و دیون محقق موضوع ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم بایستی حسب مورد به نسبت اقلام معاف (موضوع بندهای ۱ و ۴ ماده ۲۴ به استثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه که مستمرا به وراث پرداخت خواهد شد) و غیر معاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می شود از ماترک مزبور کسر گردد. در این خصوص به مثال عددی زیر توجه شود:

« فهرست اقلام ماترک شخصی که ماترک به سال ۱۳۸۳ می باشد، به قرار زیر است:

۱- ارزش معاملاتی اعیان یک باب خانه مسکونی ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ریال

۲- ارزش معاملاتی عرصه یک باب خانه مسکونی ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال

۳- موجودی حساب بانکی ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال

۴- طلب حین الفوت بابت بازخرید خدمت و مرخصی ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال”

در پاسخ به شکایات مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۷۲۸/۲۱۲-۲۸/۲/۱۳۹۳ توضیح داده است:

” ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراما، درباره پرونده های شماره ۹۱/۶۰ و ۹۸/۶۰ موضوع شکایت خانمها « سولماز ارونقی» و «آیدا آتش بهار» به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳-۳۰/۶/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور ضمن درخواست رسیدگی توامان به هر دو دادخواست، معروض می دارد:

از آنجا که سازمان امور مالیاتی کشور برابر بند (ث) ماده (۹) تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۵۹) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۱۳/ت23913هـ-۱۰/۶/۱۳۸۰ به حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی مکلف می باشد و

برای جلوگیری از اتخاذ و اعمال رویه ها و روشهای مختلف، متعارض از سوی ماموران مالیاتی در رابطه با چگونگی اجرای ماده (۱۹) «قانون مالیاتهای مستقیم» درباره مالیات بر ارث، به شرح بند (۴) بخشنامه یاد شده، به ایجاد رویه واحد درباره نحوه محاسبه اموال مشمول مالیات بر ارث از ماترک متوفی اقدام نموده است. بند (۴) بخشنامه یاد شده، با توجه به مفهوم و روح ماده (۱۹) «قانون مالیاتهای مستقیم» که اموال مشمول مالیات بر ارث را عبارت از: کلیه ماترک متوفی پس از کسر هزینه کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی دانسته است، برابر با موازین و اصول مربوط به محاسبات حسابداری و مقررات قانونی کلیه هزینه ها و دیون متوفی، از جمله سپرده های بانکی و دارایی متوفی در واحدهای تولیدی و کشاورزی را که در بند ۴ ماده (۲۴) «قانون مالیاتهای مستقیم» مقرر گردیده، مشمول کسر از اموال مشمول مالیات از ماترک متوفی در نظر گرفته است. بنابراین ادعای شکات دال بر عدم رعایت مفاد قانون، خلاف واقع بوده، با منطوق و مفاد بند (۴) بخشنامه یاد شده و مواد (۱۹) و (۲۴) (بندهای ۱ و ۴) «قانون مالیاتهای مستقیم» همخوانی ندارد، از این حیث محکوم به رد می باشد.

یادآوری می نماید، مدلول حکم مقرر در مواد قانونی یاد شده و بند (۴) بخشنامه معترض عنه، بر این موضوع دلالت دارد که کسوری که قانونا در مالیات بر ارث از ماترک متوفی باید لحاظ شود و قابل اعمال است از کل اقلام ماترک، قابلیت کسر را دارد.

از سوی دیگر، در واقع وراث نیز بدهیها هزینه های کفن و دفن را تنها از محل اموال مشمول مالیات پرداخت نمی نمایند، بلکه معمولا از محل همه اموال به طور مختلط و حتی از آنچه مانند موجودی حسابهای بانکی، به طور انقد و اسهل قابل دسترس تراست، تصفیه و کارسازی می نمایند. از این رو، نص صریح دال بر « وضع کسور منحصرا از اقلام ماترک مشمول مالیات» وجود ندارد. بلکه، همه اقلام ماترک را در بر می گیرد.

با توجه به مطالب فوق الاشعار و نظر به اینکه صدور بخشنامه و تهیه آیین نامه مورد نیاز قوانین مالیاتی مستند به بند

(ق) ماده (۹) تصویبنامه صدرالاشاره از صلاحیتهای سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و مفاد بند (۴) بخشنامه مورد اعتراض تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات سازمان متبوع یا تخلف از اجرای قوانین و مقررات را در بر ندارد و مشمول تضییع حقوق اشخاص نیز نمی باشد، مستند به مواد ۱۹، ۲۴ (بند ۴) «قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحیه های بعدی ( مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۷۰) و با لحاظ مفهوم مخالف بند (۱) ماده (۱۲) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۹۲ رد شکایت شکات یاد شده را درخواست می نماید.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است که « اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوقی مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.» نظر به اینکه مقنن در ماده ۲۴ اصلاحی همان قانون اموالی را نیز از شمول مالیات بر ارث فصل چهارم قانون مالیاتهای مستقیم خارج دانسته است، بنابراین با لحاظ احکام مواد ۲۴ و ۱۹ قانون مذکور، هزینه کفن و دفن متوفی در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از اموالی باید کسر شود که مشمول مالیات بر ارث است و چون کل ماترک مشمول مالیات بر ارث نیست، موارد خروج از مالیات بر ارث بایستی از کل ماترک خارج شود. با توجه به مراتب چون در بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳-۳۰/۶/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور به ویژه مثال مصرح در این بند برخلاف ترتیب فوق مقرر شده، هزینه کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی، حسب مورد به اقلام معاف و غیر معاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می شود، از آن ماترک کسر می شود، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

………………………………………….

رای شورا: ۳۰/۴/۱۶۳۲۵

مالیات انتقال اشجار

شماره: ۱۶۳۲۵/۴/۳۰

تاریخ: ۰۹/۱۰/۱۳۶۸

پیوست:

گزارش شماره ۲۳۹۸/۵/۳۰ مورخ ۲۰/۷/۶۸ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ ۲۰/۷/۶۸ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی درشورا مطرح است . موضوع گزارش اجمالا” عبارت ازاین است که درخصوص عدم شمول مالیات نسبت به فروش یاانتقال اشجار اعم ازاینکه اشجار به تنهائی مورد معامله واقع شود یااینکه توام باانتقال ملک باشد شورایعالی مالیاتی طی آراء مشورتی شماره ۵۸۲۴/۴/۳۰ مورخ ۱۶/۶/۶۷ و ۹۵۶۹/۴/۳۰ مورخ ۱۶/۹/۶۷ بااستنادبه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ واصلاحیه های بعدی آن اظهارنظرنموده است وچون موضوع یادشده قبلا” بصورت کلی مورد بررسی وصدورنظریه واقع شده و در حال حاضرنیزمسئله مورد بحث به همان کیفیت مطرح است لذادرخواست شده است که شورایعالی مالیاتی باتوجه به مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ نسبت به مطلب مذکوراعلام نظرنماید. رای شورای عالی مالیاتی نظرباینکه کارکاشت وداشت وبهره برداری ازباغات ومیوه وانواع نباتات و اشجار هم جزوفعالیتهای کشاورزی محسوب میگردد و درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی نیزطبق ماده 81قانون یادشده ازپرداخت مالیات معاف میباشد لذا مادام که معافیت مذکورادامه داشته باشد درآمدحاصل ازانتقال اشجاراعم ازاینکه به تنهائی صورت گیرد یا توام باانتقال قطعی املاک باشد از مالیات معاف است مگراینکه انتقال قطعی املاک مشجربلاعوض باشد که در اینصورت ارزش اشجاردرمحاسبه مالیات بردرآمد اتفاقی انتقال گیرنده منظورخواهدشدودرمورد پرونده های مشمول مالیات برارث کل اموال بجامانده از متوفی از جمله اشجار باید ارزیابی وبارعایت ماده 19قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ ماخذاحتساب مالیات برارث قرارگیرد.

 

محمدتقی نژادعمران- علی اکبرسمیعی- محمدطاهر- محمدرزاقی- محمدتقی قزلباش- محمودحمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی- مجیدمیرهادی

 

………………………………………..

رای شورا: ۳۰/۵/۳۵۸۸

صور مختلف انتقال اراضی مشجر و نحوه شمول مالیات دیگری به جز مالیات نقل و انتقال قطعی املاک باشجار

شماره:۳۵۸۸/۵/۳۰

تاریخ:۱۷/۱۰/۱۳۶۸

پیوست:دارد

 

اداره کل…

دفتر…

شورای عالی مالیاتی

هیئت عالی انتظامی مالیاتی

دادستانی انتظامی مالیاتی

 به پیوست تصویر رأی شماره ۱۶۳۲/۴/۳۰ مورخ ۹/۱۰/۱۳۶۸ هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و در ارتباط با صور مختلف انتقال اراضی مشجر و نحوه شمول مالیات دیگری به جز مالیات نقل و انتقال قطعی املاک باشجار موجود در اراضی مزبور صادر شده است جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می گردد.

 

 

محمدعلی خوش اخلاق

مدیرکل دفتر فنی مالیاتی

 

رای شورا: ۳۰/۴/۱۷۲۲۲

تعیین ارزش موجودی ارزی

شماره: ۱۷۲۲۲/۴/۳۰

تاریخ: ۲۶/۱۲/۱۳۶۹

پیوست:

گزارش شماره ۹۷۵/۵/۳۰ – ۱۴/۵/۱۳۶۹ دفتر فنی مالیاتی منضم به تصویر نامه شماره ۱۲۹۶/۳۱ – ۲۴/۳/۱۳۶۹ اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و منضمات آن حسب ارجاع شماره ۷۵۰/۲۰ – ۱۵/۵/ ۱۳۶۶ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده 255قانون مالیاتها مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی مطرح است . موضوع گزارش نحوه محاسبه ارزش ریالی موجود مرحوم حاج محمود خبازیها متوفی بسال ۱۳۶۷ دریکی از بانکهای یونان و بطور کلی تعیین ارزش ریالی موجودی خارج از کشور پرونده های مالیات برارثی است که صورث قبل از سال ۱۳۶۸ فوت نموده است . هیات عمومی شورا پس از بحث و بررسی کافی پیرامون موضوع بشرح آتی اعلام رای می نماید: نظر به اینکه به موجب ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی تشخیص ارزش اموال متوفی به استثنای املاک و اراضی موضوع ماده 189که براساس قیمت منطقه ای سابق یا ارزش معاملاتی تعیین شده به عهده ماموران تشخیص واگذار گردیده است ، در خصوص مورد ارزش روز ریالی موجودی بانک متوفی در خارج از کشور که توسط ماموران تشخیص ذیربط به تاریخ حین الفوت و براساس ضوابط صحیح تعیین می گردد مناط اعتباربرای صدوربرگ تشخیص خواهد بود.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزداه- محمد طاهر- مجید میرهادی

 

 

 

رای شورا: ۳۰/۴/۱۲۳۵۵

مهریه غیر نقدی

شماره: ۱۲۳۵۵/۴/۳۰

تاریخ: ۲۹/۱۰/۱۳۷۱

پیوست:

گزارش شماره ۴۳۹۸-۵/۳۰- ۲۸/۱۲/۱۳۷۰ دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۱ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزاش یاد شده مشعر بر این است که چون در برخی اسناد نکاحیه ، مهریه زوجه به صورت سکه طلا یا جواهر ضمن تقویم ارزش ریالی آن قید می گردد ، نظر دفتر فنی مالیاتی تاکنون براین بوده است که در اینگونه موارد ، با فوت زوج ، ارزش ریالی مندرج در سند ازدواج باید جزء دیون محقق متوفی منظور گردد ، اما اخیرا” یکی از نمایندگان دادگستری عضو هیات حل اختلاف مالیاتی با استناد به مفاد مصوبه شماره ۷۰۸ مورخ ۹/۴/۱۳۶۴ کمیسیون استفتاء شورایعالی قضائی چنین اظهار نظر نموده است که بدهی باید به قیمت حین الاداء مورد ارزیابی و محاسبه قرار گیرد . النهایه دفتر فنی مالیاتی بلحاظ رفع ابهام و ایجاد رویه واحد تقاضای طرح موضع درشورایعالی مالیاتی نموده است . اینک هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ پس از شور و تبادل نظر دراین زمینه بشرح آتی اعلام رای می نماید: در مواردیکه مهریه غیر نقدی مندرج در سند نکاحیه به ارزش ریالی نیز تقویم شده است ، در محاسبات مربوط به تعیین ارزش اموال مشمول مالیات بر ارث ، باید ارزش ریالی مهریه به عنوان بدهی متوفی منظور گردد اما از آنجا که قاعده حقوقی خاصی راجع به این قبیل موارد وجود ندارد ، صرفا چنانچه موضوع به عنوان متنازع فیه در مراجع قضائی مطرح و منجر به صدور رای لازم الاجراء دادگاه صالحه گردد ، علی الاصول لازم خواهد بود برابر رای دادگاه مذکور عمل شود.

 

 

محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجیدمیرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده

 

 

رای شورا: ۳۰/۴/۱۳۶۴۳

پرداختی وراث مقتول جهت قصاص قابل کسر از ماترک نمی باشد

شماره: ۱۳۶۴۳/۴/۳۰

تاریخ: ۲۶/۱۲/۱۳۷۵

پیوست:

گزارش شماره ۱۷۹۱۴/۳۹ مورخ ۳/۶/۱۳۷۵ اداره کل امورهیاتهای حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام درجلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۷۵ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مفاد گزارش اجمالا” عبارت از اینست که : ” وراث شخص مقتولی بمنظور اجرای حکم قصاص قاتلین ، بموجب مقررات موضوعه ملزم به پرداخت مبلغی شده اند که پس ازتودیع آن و اجرای حکم ، ورثه مقتول مدعی لزوم کسرمبلغ مذکور از دارائیهای متوفی میباشند، از آنجا که ماده 19قانون مالیاتهای مستقیم درمقام تعریف اموال مشمول مالیات برارث ، هزینه کفن ودفن و دیون محقق و واجبات عبادی و مالی متوفی را قابل کسر از ماترک شناخته ، کسرپرداختی مزبور قابل تامل بنظر میرسد، اما باعنایت به حکم ماده24قانون یادشده که بموجب آن دیه از شمول مالیات براث خارج است ،شاید بتوان دیه ای راهم که وراث مقتول بابت قصاص قاتل پرداخت مینمایند، ازماترک قابل کسردانست . النهایه مصلحت آنست که بمنظور اتخاذ رویه واحد موضوع مورد رسیدگی واظهارنظر شورایعالی مالیاتی قرار گیرد.” هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی موضوع رامورد شور و بررسی قرارداده دراجرای بند ۳ ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن رای خود را بشرح آتی دراین باره اعلام مینماید: باعنایت باینکه درمادتین ۱۹ و ۲۴ وسایرمقررات قانون مالیاتهای مستقیم حکمی برای کسر وجوه پرداختی توسط وراث مقتول جهت قصاص قاتل یا قاتلین ازماترک مقتول پیش بینی نگردیده است ، وجوه مذکور قابل کسر از ماترک نمیباشد .

محمد علی خوش اخلاق-  سیدمحمود حمیدی-  علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی بیگ پور- علی اکبرنوربخش- داریوش آل آقا- محدعلی سعیدزاده

 

 

رای شورا: ۲۰۱/۱۵۶۶۹

پرداخت عوارض ساختمانی به شهرداری جهت صدور پروانه جزء ارزش ماترک نمی باشد.

 

شماره:۱۵۶۶۹/۲۰۱

تاریخ:۰۱/۱۰/۱۳۸۷

پیوست:

 

صورتجلسه مورخ ۲۳/۹/۸۷ شورای عالی مالیاتی

 

گزارش شماره ۸۲۴۷۳ مورخ ۱۹/۸/۸۷ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان ریاست کل محترم سازمان متبوع حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۲۳/۹/۸۷ در شورای عالی مالیاتی در اجرای مقررات بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مطرح است.

موضوع گزارش،ابهام در مورد عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمان می باشد که متوفی در زمان حیات خود به شهرداری پرداخت نموده، که در انطباق موضوع با مقررات جاری دو نظر از معاونت فنی و حقوقی ابراز گردیده است.

نظر اول:چنانچه متوفی در زمان حیات خود اقدام به شروع ساخت بنا در عرصه مورد نظر نموده باشد وجوه پرداختی مذکور جزو ماترک محسوب نمی گردد ولی اگر تا زمان فوت، ملک مور نظر به صورت عرصه باقی مانده باشد وجوه پرداختی جزء حقوق مالی متوفی منظور می گردد.

نظردوم:با شروع ساخت اعیانی در عرصه مزبور توسط ورثه(بعد از فوت)، با اتخاذ ملاک از مفهوم ماده ۲۲ قانون مالیاتهای مستقیم عوارض پرداختی،مطالبات غیر قابل وصول تلقی و جزو ماترک قلمداد نخواهد شد.

جلسه شورای عالی مالیاتی با حضور روسای شعب به نمایندگی اعضاء تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص استعلام مطروحه به شرح آتی اعلام نظر می نماید:

 

رأی اکثریت:

فارغ از اینکه در حین الفوت، در ملک مورد نظر بنا احداث شده یا نشده باشد،چون در محاسبه اموال مشمول مالیات بر ارث، برابر مفاد ماده ۳۲ قـانون مالیـاتهای مـستقیـم ماخـذ ارزیـابی امـلاک اعـم از عـصه و اعیـان،ارزش مـعامـلاتی مـلک، مـوضـوع مـاده ۶۴ قــانـون مـزبـور در زمـان فـوت می باشد،بنابراین به جز ارزشهای معاملاتی قابل محاسبه برابر مقررات مزبور، نمی توان اقلام دیگری از جمله عوارض پرداختی به شهرداری جهت صدور پروانه ساختمان را جزء ارزش املاک منظور نمود. ضمنا اطلاق حقوق مالی به وجوه پرداخت شده به وسیله متوفی در زمان حیات به شهرداری، چون ماهیت هزینه داشته به استناد مادتین 19و ۳۷ قانون مذکور،یا اطلاق مطالبات غیر قابل وصول به وجوه مورد بحث، خسب مورد مدلول ماده ۲۲ همان قانون فاقد وجاهت قانونی می باشد.

 

سـید مـحـمـود حـمیــدی – محـمد علی سـعیدزاده – محـمد رضا مـددی- بهـروز دادخـواه تهرانـی- غلامرضا نوری- علی محمد بصیرت- محمد علی تراب زاده

 

نظر اقلیت:

” مستنبط از ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و با التفات به فروض مطروحه، اقلیت معتقد است بهر حال عوارض پرداختی بابت صدور پروانه ساختمانی که امکان استرداد آن وجود داشته باشد، جزء مطالبات قابل وصول بوده و مشمول مالیات بر ارث می باشد.”

 

حسن عباسی پناه- غلامعلی آبائی

 

 

 

 

[2][۱] – بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹، جزء (ج) بند 5 این بخشنامه ملغی اثر گردید.

[3][۲] – بر اساس بخشنامه شماره ۲۱۱/۲۷۰۰/۴۱۰۱۹ مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۱ قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند(۶)  این بخشنامه لغو می گردد.

[4][۳] – بر اساس بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۵۴۳۶ مورخ  ۱۳۸۸/۰۹/04و دادنامه شماره ۴۵۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۲۵، بند 8 بخشنامه مذکور ابطال گردید.

[5][۴] – با توجه به بخشنامه شماره ۲۳۱/۳۲۳۶/۱۶۵۴۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۲۲ متن زیر به آخر بند (و) بند ۱۰ بخشنامه مذکور الحاق می گردد:

« صدور گواهی موضوع ماده 187 ق .م.م مربوط به نقل و انتقال کلیه املاک متعلق به بانکها در شهر تهران توسط اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک صورت پذیرفته و رونوشتی از آن به انضمام تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تسلیم گردد» .