قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 2

ماده ‌2 [1][۱]- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:

• وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی;
• 2دستگاه­هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود.
• شهرداری‌ها و دهیاریها[2][2]

تبصره‌– اعمال این ماده از زمان تأسیس دهیاری‌های کشور می‌باشد. مالیات‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به دهیاری‌ها تعلق گرفته و اخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمی‌شود[3][3].

4بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری[4][4].

‌تبصره ‌1– شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها‌ مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصره2 – درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای‌ اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده‌ (۱۰۵) این قانون‌ مشمول مالیات خواهد بود.مسئولان اداره امور در این‌گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر ‌این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسوولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره ‌3– حذف شد.[5]

…………………………………..

فرمان رهبری: ۳۰/۴/۸۸۶۷/۲۸۲۲۱

امعه الامام الصادق (ع)نیز مشمول مقررات یکسان سازی می باشد

شماره:۲۸۲۲۱/۸۸۶۷/۴/۳۰

تاریخ:۲۹/۰۸/۱۳۷۶

پیوست:

اداره کل مالیات بر شرکتها

اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان

اداره کل

امور ذیحسابیها و نظارت مالی

بنیاد , کمیته , سازمان , دفتر , ستاد مجتمع

شورای عالی مالیاتی

دادستانی انتظامی مالیاتی

هیأت عالی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی

پیرو بخشنامه شماره ۱۵۸۵۳/۴۹۳۹/۴/۳۰ مورخ ۱۳/۵/۱۳۷۶ و در اجرای فرمان مقام معظم رهبری به شرح نامه شماره ۲۸۴۹۶/۱ مورخ ۱۵/۸/۱۳۷۶ دفتر معظم له با توجه به بند ۳ دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی دارای فعالیت اقتصادی ابلاغ گردیده است . جامعه الامام الصادق علیه السلام نیز از لحاظ مالیات , فعالیتهای اقتصادی و سود سهام شرکتها و موسسات وابسته مشمول مقررات دستورالعمب مذکور می باشد .

………………………………………

 

فرمان رهبری: ۱/۳۳۳۵۲

یکسان سازی مالیات نهادها

شماره:۳۳۳۵۲/۱

تاریخ: ۲۳/۰۴/۱۳۷۶

پیوست:

جناب آقای مهندس محمدخان

وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی

سلام علیکم عطف به نامه شماره ی ۸۷۳۵/۱۵۶۴-۴/۳۰ مورخ ۲۲/۳/۱۳۷۶ جنابعالی , همانطور که در فرامین سابق الصدور به شماره های ۱۴۳۳۵/۱ مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۱ و ۱۵۵۴۶/۱ مورخ ۳/۳/۱۳۷۲ و ۹۴۷۹-۱/ک مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۳ و ۲۲۷۲۷/۱ مورخ ۱۷/۷/۱۳۷۳ و فرمان ۲۸/۴/۱۳۷۱ مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) در خصوص نامه‌ی شماره‌ی ۴۵۳۱/۱۰ مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۱ و ابلاغیه های موضوع نحوه محاسبه و اخذ مالیات از بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) بالصراحه ابلاغ شده است . بدینوسیله اعلام می گردد که متن پیوست که به یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی کمک می نماید و با تلاش و زحمات آن وزارتخانه و معاونت نظارت و حسابرسی این دفتر در چارچوب تدابیر معظم له فراهم آمده است به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) رسید, معظم له ضمن تشکر از زحمات جنابعالی و سایر دست اندرکاران , با متن مذکور موافقت فرمودند . امید است هر چه سریعتر شاهد اجرای آن باشیم . توفیقات آقایان محترم را از خداوند متعال خواستاریم .

………………………………………

 

فرمان رهبری: ۳۰/۴/۱۰۲۶۸/۵۱۳۳۶

نحوه وصول مالیات از ستاد اجرائی فرمان امام

شماره:۵۱۳۳۶/۱۰۲۶۸/۴/۳۰

تاریخ:۰۳/۱۱/۱۳۷۳

پیوست:

اداره کل

دفتر فنی مالیاتی

شورای عالی مالیاتی

هیأت عالی انتظامی مالیاتی

دادستانی انتظامی مالیاتی

 

پیرو بخشنامه شماره ۲۴۹۱۱-۷/۸/۱۳۷۳ درخصوص نحوه وصول مالیات از ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و واریز آن به حساب مربوط بدینوسیله توجه ماموران تشخیص و سایر مسئولین مالیاتی را به نکات زیر معطوف داشته مقرر می دارد ضمن رسیدگی به پرونده های مالیاتی مربوط طبق دستورالعمل مذکور در این بخشنامه اقدام نمایند: ۱- راجع به اشخاص حقوقی که سهام یا سهم الشرکه آن ها کلا یا بعضا متعلق به ستاد است و این اشخاص بابت درآمد یا دارائی های زمان پیش از تملک دارای بدهی مالیاتی می باشند چون مسئول پرداخت این گونه بدهی ها به لحاظ وجود شخصیت حقوقی موسسه فعلی خواهد بود, لازم است مالیات های قابل وصول از این ممر با عنایت به حکم مقام معظم رهبری به حساب جاری شماره ۱۷۳۰ ستاد نزد بانک ملی ایران شعبه جم واریز و در این باره برابر مندرجات بخشنامه یادشده رفتار گردد . ۲- همان طور که در بند ۴ بخشنامه مذکور در فوق تصریح گردیده , حق واگذاری محل و نقل و انتقال قطعی املاک متعلق به ستاد از پرداخت مالیات معاف می باشد و همچنین ستاد در زمان مالکیت خود مشمول مالیات بر دارائی یا در آمد حسب مورد نخواهد بود . حال چنانچه مالکین از حیث مالیات مربوط به املاک یا حق واگذاری محل مورد نظر بیش از تملک ستاد بدهکار باشند, پرداخت بدهی مالیاتی به عهده مالکین وقت بوده و ستاد تکلیفی به پرداخت مالیات غیرندارد . علیهذا در این قبیل موارد حوزه های مالیاتی مکلفند بدون مطالبه مالیات گذشته از ستاد نسبت به صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمایند.

………………………………………………..

 

رای شورا: ۲۰۱/۳۶

صورتجلسه مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی درخصوص پارک فناوری پردیس

شماره: ۳۶-۲۰۱

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

 

باسمه تعالی

صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ شورای عالی مالیاتی

نامه شماره ۹۷۲/۱۰۰۵۳  مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ پارک فناوری پردیس، حسب ارجاع مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح نامه

با توجه به نامه مذکور ابهام مطرح شده مشعر بر این است که اداره کل امورمالیاتی شرق استان تهران با تلقی غیر دولتی بودن پارک نسبت به مطالبه مالیات از پارک اقدام نموده است در صورتی که مسئولین پارک با توجه به نحوه تشکیل و اساسنامه و سایر مستندات ارسالی از جمله دارا بودن ردیف بودجه­ای ذیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و .. مدعی شمول مقررات ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به پارک مذکور می­باشند. شورای عالی مالیاتی پس از بررسی­های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می­نماید :   نظر اکثریت: موسس پارک فناوری پردیس به موجب اساسنامه آن، نهاد ریاست جمهوری می­باشد و در سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان واحد عملیاتی دستگاه اجرایی تعریف شده است. همچنین دارای ردیف جداگانه در قانون بودجه کل کشور برای اعتبارات هزینه­ای، اختصاصی و تملک دارایی­های سرمایه­ای ذیل اعتبارات معاونت علمی و فناوری رییس جمهور می­باشد به عبارتی بودجه آن توسط دولت تأمین می­شود و کلیه درآمدهای آن به حساب خزانه واریز می­گردد. بنابراین پارک یاد شده در عداد مشمولین ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم می­باشد. محمد تقی پاکدامن-  سید ناصر ابراهیمی- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- محمدرضا شایان پور- سعید آسترکی- حسین بنی­صفار- رضا امیدی- علی نصرتی- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- حمید تهذیبی- حسین نیروبخش- یعقوب مزرعه­لی- سید احمد ذبیح نیا- امراله عابدی- عادل بهرامی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی

نظر اقلیت: اگرچه پارک فناوری پردیس دارای ردیف بودجه ای است، لیکن از جهت نوع شخصیت حقوقی ثبت شده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۴۴۴۰۷ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۱۸ تحت عنوان واحد عملیاتی دستگاه اجرایی ،منطبق با عناوین مصرح بندهای سه گانه ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و می­تواند به عنوان سایر اشخاص حقوقی مشمول ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی گردد.

عباس خیرخواه

……………………………………….

رای شورا: ۲۰۱/۱۸۴۹۴

کسر مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 جهت پرداخت کنندگان وجوه به سازمان صدا و سیما

شماره:۱۸۴۹۴/۲۰۱

تاریخ:۱۳/۱۱/۱۳۸۷

پیوست:

صورتجلسه مورخ ۸/۱۱/۸۷ شورای عالی مالیاتی

 

 

گزارش شماره ۳۲۲۳۶ /۲۵۰ مورخ ۳۰/۹/۸۷ رئیس امور مالیاتی شهر تهران عنوان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۸/۱۱/۸۷ شورای عالی مالیاتی، در اجرای مقررات بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مطرح است .مضمون گزارش و ضـمائـم آن دایر بر طـرح این مسئله است که، آیا پرداخت کنندگان وجوه به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،مکلفند بابت پخش برنامه های تبلیغاتی و آگهی های بازرگانی، مالیات علی الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون مذکور را کسر کنند یا خیر؟

جلسه شورای عالی مالیاتی با حضور روسای شعب به نمایندگی اعضاء تشکیل و با بررسی اسناد و مدارک ذیربط و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص استعلام مطروحه به شرح آتی اعلام نظر می نماید:

 رأی اکثریت: با عنایت به قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین مفاد اساسنامه سازمان موصوف که در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و انطباق آن با مفاد ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور، سازمان صدا و سیما موسسه ای دولتی و در عداد مشمولین بنـد یک ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد بنابراین و بلحاظ آنکه پخش برنامه های تبلیغاتی و آگهی های بازرگانی و درآمد حاصله از آن نیز در چارچوب مفاد بند ۶ ماده ۲۲ اساسنامه سازمان مزبور و در جهت انجام وظایف سازمان و نیز تأمین درآمد صورت می گیرد که حسب مقررات مندرج در بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷-۲۰۱ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور، این قبیل فعالیتها از مصادیق فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نشده و درآمد حاصله از شمول مالیات خارج خواهد بود.

علیهذا پس از بررسی دو نمونه از قراردادهای مورد بحث، شماره ۸۶۰۷۵۳۰۰۱۲۰۰ مورخ ۱۰/۴/۸۶ منعقده بین اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با سازمان فنی و حرفه ای کشور و شماره ۸۶۰۷۸۰۰۰۱۲۰۱ مورخ ۲۰/۴/۸۶ منعقده بین اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیما با وزارت علوم و تحقیقات و فناوری- پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی واصله از دفتر فنی مالیاتی، ضمن تائید مدلول نظریه شماره ۹۹۲۴۳/۲۱۱ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۶ دفتر فنی مالیاتی عنوان رئیس امور مالیاتی شهر تهران، کسر مالیات علی الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم از وجوه پرداختی اینگونه اشخاص به سازمان صدا و سیما بابت پخش برنامه های تبلیغاتی و آگهی های بازرگانی که از طریق انعقاد قرارداد مستقیم با اداره کل بازرگانی سازمان یاد شده پرداخت می شود، با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم منتفی خواهد بود.

سـید مــحمـود حـمیـدی – مـحمـد علـی سـعید زاده – عـلی اکبـرنوربخش- غلامعلی آبائی – بهروز دادخواه تهرانی -اسماعیل ملکان-محمد علی تراب زاده

 نظر اقلیت: اینجانبان اعتقاد داریم که فعالیتهای مذکور از مصادیق فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره(۲) ماده(۲)قانون مالیاتهای مستقیم بوده و درآمد حاصل مشمول مالیات می باشد.

 

حسن عباسی پناه- غلامرضا نوری

………………………………………….

 

 

رای شورا: ۳۰/۴/۳۶۵۵

در خصوص وضعیت سهم درآمد یا سود سازمان صنایع از از شرکت های متعلق به نامبرده از لحاظ عدم مشمول بودن حکم ماده 2 نسبت به سازمان مزبور

شماره:۳۶۵۵/۴/۳۰

تاریخ:۲۱/۰۴/۱۳۷۹

پیوست:

نامه شماره ۱۹۲۵۵/۱۹۵۸/۶۱۱ مورخ ۱۱/۱۲/۷۸ سازمان صنایع ملی ایران عنوان جناب آقای دکتر عرب مازار معاون محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر اینکه پاسخ شماره ۳۱۲۸۹/۷۱۱۰-۴/۳۰ مورخ ۱۸/۸/۷۸ وزارت متبوع برای سازمان مزبور قانع کننده نمی باشد حسب ارجاع مورخ ۳۱/۱/۷۹ مشاورالیه ودر اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ واصلاحیه های بعدی آن درهیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح وبا توجه به سوابق امر وپس از بحث وتبادل نظر در خصوص موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید.

رأی

چون مفاد تبصره ۱ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ واصلاحیه های بعدی آن تصریح بر عدم تسری حکم ماده ۲ یادشده به سهم درآمد یا سود شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص وموسسات مذکور در بندهای ماده ۲ موصوف می باشد دارد، لذا با فرض اینکه سازمان صنایع ملی ایران از جمله اشخاص موضوع بند ۱ ماده ۲ سابق الذکر باشد. سهم درآمد یا سود سازمان از شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن شرکت ها متعلق به سازمان است مشمول حکم ماده ۲ مزبور نبود ومشمول مالیات می باشد، لذا پاسخ شماره ۳۱۲۸۹/۷۱۱۰-۴/۳۰ مورخ ۱۸/۸/۷۸ وزارت متبوع منطبق با قانون وصحیح است.

علی اکبر ســمیـعی- محـمد رزاقـی-علی اکبر نوربخش-اسدا…مرتضوی- محمدعلی سعیدزاده-داریوش آل آقا-علی اصغر زندی فائز- عباس رضاییان- علی عزیزی

…………………………………………..

 

رای شورا: ۳۰/۴/۶۷۴۱

سود سپرده

شماره: ۶۷۴۱/۴/۳۰

تاریخ: ۱۹/۰۶/۱۳۷۵

پیوست:

گزارش شماره ۳۷/۱۸۷۶۰ مورخ ۱۸/۵/۱۳۷۵ اداره کل مالیات برشرکتها عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۳/۶/۱۳۷۵ هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزارش مذکور مشعر بر طرح است مسئله است که آیا سود دریافتی اشخاص موضوع بند ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم بابت سپرده های آن اشخاص نزد بانکها باستناد ضوابط اجرائی موضوع قسمت اخیر تبصره یک اصلاحی ماده ۲ یادشده بعنوان درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی و تجاری مشمول مالیات خواهد بود یا خیر . هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن پس از شور و تبادل نظر در این خصوص بشرح آتی اعلام رای می نماید : با توجه به مفاد ۲ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز قسمت الحاقی به تبصره یک ماده مذکور و با در نظر گرفتن مقررات قانون تجارت سود متعلق به سپرده نزد بانکها از جمله درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی موضوع قسمت الحاقی مزبور نبوده و بنا به حکم کلی صدور ماده ۲ فوق الذکر و با رعایت مقررات مربوط مشمول مالیات نخواهد بود .

 

 

محمدعلی خوش اخلاق – محمدرزاقی – محمدعلی بیگ پور – علی اکبر نوربخش – داریوش آل آقا -صمد کرباسی- محمدعلی سعیدزاده – علی افرا – محمود حیدری

…………………………………………

 

رای شورا: ۳۰/۴/۱۳۰۴۰

معافیت مالیاتی درآمد موقوفات عام

شماره:۱۳۰۴۰/۴/۳۰

تاریخ: ۱۷/۱۱/۷۴ ۱۳

پیوست:

گزارش شماره ۱۰۸-۵/۳۰ مورخ ۲۹/۱/۱۳۷۴ شورای عالی مالیاتی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۳/۱۱/۱۳۷۴ هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . به موجب گزارش مزبور اداره کل امور اقتصادی و دارائی زنجان ضمن نامه شماره ۱۶۶۳۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۳ استعلام نموده که آیا احداث ساختمان اداری برای اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان خدابنده و ایجاد بازار سنتی از محل درآمد موقوفات حضرت قیدار نبی (ع) که جزئیات واقف نبوده با امور عمرانی و آبادانی مصرحه در بند ۳ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ قابل انطباق می باشد یا خیر ؟ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی و بحث و تبادل نظر در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مذکور به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: صرف نظر از لزوم رعایت موازین شرعی که مسئولیت آن به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد , وجوه حاصل از درآمد موقوفه مورد بحث که به مصرف احداث ساختمان اداری و بازار سنتی و هزینه های جنبی آن می رسد از مصادیق امور عمرانی و آبادانی مندرج در بند 3ماده 2قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن بوده و با رعایت ترتیبات مقرر در آئین نامه اجرائی موضوع تبصره ۴ ماده ۲ قانون مذکور مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.

محمدعلی خوش اخلاق – علی اکبر سمیعی- علی افرا – محمد رزاقی – علی اکبر نوربخش -غلامحسین‌هدایت‌عبدی – صمد کرباسی – محمدعلی سعیدزاده – محمود حیدری

……………………………………………….

 

رای شورا: ۳۰/۴/۱۲۴۱۳

تشخیص مدارس علوم اسلامی

شماره:۱۲۴۱۳/۴/۳۰

تاریخ:۰۹/۱۲/۱۳۷۳

پیوست:

گزارش شماره ۴۸/۲۳۹۱۹-۲۰/۱۰/۱۳۷۳ اداره کل امور اقتصادی ودارائی استان تهران عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی وضمائم آن مشعر بر اینکه مکتب جامعه الزهرا به لحاظ عدم اجرای تبصره ۲ آئین نامه اجرائی بندهای ۵,۴,۳,۲ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ وسیله حوزه مالیاتی مربوط بابت دوره عمل سنوات 1369و ۱۳۷۰ مشمول مالیات وطرف مطالبه مالیات بردرآمد واقع شده است، حسب ارجاع معاونت محترم یاد شده در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم در جلسه مورخ ۷/۱۲/۱۳۷۳ هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد بررسی وشور وتبادل نظر قرار گرفت ورأی هیئت در این باره به شرح زیر صادر گردید:

رأی اکثریت

گرچه تشخیص ومطالبه مالیات به دلیل عدم اجرای تبصره ماده ۲ آئین نامه اجرائی مذکور توسط حوزه مالیاتی صورت گرفته لیکن چون جامعه الزهراء (س) به موقع طی نامه شماره ۲/۱۹۵۳/۳-۲۴/۴/۱۳۷۰ عنوان شورای عالی محترم مدیریت حوزه علمیه قم تقاضای تأئیدیه مقرر را نموده وطبق نوشته ذیل همان نامه شورای مذکور تلویحا به لحاظ ارسال تأئیدیه ارسال قبلی، صدور تأئیده مجدد را ضوری ندانسته است، هیئت های حل اختلاف مالیاتی می توانند با عنایت به مدارک یاد شده واحراز تداوم فعالیت مجتمع علمی وآموزشی علوم اسلامی خواهران حوزه علمیه قم جامعه الزهراء (س) به عنوان یک مدرسه علوم اسلامی مطابقت آن نهاد را با مفاد قسمت اخیر بند ۲ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم تأیید وبر آن اساس اتخاذ تصمیم نمایند.

محمدتقی نژاد عمران-علی اکبر سمیعی-غلامحسین هدایت عبدی-علی افرا-محمود حمیدی-علی اکبر نور بخش-محمد علی سعیدزاده-عین الله علاء

 نظر اقلیت

بنا به صراحت تبصره ماده ۲ آئین نامه یاد شده ولزوم تعیین تکلیف به موقع حوزه های مالیاتی، عضو اقلیت اعتقاد به اجرای دقیق ماده ۲ آئین نامه مذکور تا پایان تیر ماه هر سال دارد.

محمد رزاقی

…………………………………………………

 

رای شورا: ۳۰/۴/۱۴۰۶۶

سازمان تامین اجتماعی

شماره:۱۴۰۶۶/۴/۳۰

تاریخ:۰۸/۱۲/۱۳۷۲

پیوست:

نامه شماره ۲۶۸۳- ۵/۳۰- ۱۳/۱۰/۷۲ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع ایشان در جلسه مورخ ۸/۱۲/۷۲ هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح باشد. موضوع نامه فوق الذکر راجع به چگونگی انطباق حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی با وضعیت حقوقی سازمان تامین اجتماعی که طبق نظریه دفتر امور شرکتهای دولتی موسسه ای دولتی تلقی شده از جهت شمول مالیات نسبت به فعالیت های اقتصادی سازمان مزبور است . هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای مفاد بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مذکور پس از بررسی موضوع و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید : حکم قسمت اخیر الحاقی تبصره یک ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی شامل کلیه موسسات مذکور در بند ۲ ماده ۲ قانون مذکور از جمله سازمان تامین اجتماعی می باشد، اما نظر به اینکه اجرای حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده ۲ مورد بحث موکول به تهیه ضوابط اجرائی گردیده است ،علیهذا تازمانیکه ضوابط اجرای یاد شده تهیه و ابلاغ نگردیده ، مطالبه مالیات از درآمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی موسسات مذکور در بند ۲ ماده ۲ قانون مذکور که بنحوی غیر از طریق شرکت تحصیل می شود ، موجه نخواهد بود.

محمد تقی نژاد عمران – علی اکبر سمیعی – علی اکبر نوربخش-  محمود حمیدی-  علی نصیری نسب محمد علی سعیدزاده – محمد طاهر-  مجید میرهادی – حسن محمدیان .

……………………………………..

رای شورا: ۳۰/۴/۳۷۵۷

فعالیتهای هنری

شماره: ۳۷۵۷/۴/۳۰

تاریخ: ۰۹/۰۳/۱۳۷۲

پیوست:

نامه شماره ۶۳۴/۵/۳۰- ۱۸/۲/۷۲ دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی درخصوص موقوفات عام و موسسات عام المنفعه مشعر بر اینکه یکی از موارد مذکور در بند ۳ ماده ۲ ” تحقیقات فرهنگی ” و مورد دیگر ” تعلیم و تربیت ” می باشد و با اینوصف موقوفات عام و موسسات عام المنفعه ای که درآمد آنها به مصرف امور هنری می رسد آیا با توجه به مفهوم عام کلمه ” فرهنگ ” و ” تعلیم و تربیت ” استحقاق استفاده از معافیت مالیاتی را دارند یا خیر؟ حسب ارجاع مشارالیه دراجرای بند ۳ ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای گردید: نظر به اطلاق و عموم کلمات ” فرهنگ ” و تعلیم و تربیت ” فعالیت های هنری خارج از امور فرهنگی و تعلیم و تربیت نمی باشد و موقوفات عام و موسسات عام المنفعه که درآمد آنها صرف فعالیتهای هنری نیز می شود استحقاق استفاده از معافیت مذکور در ماده 2قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ را بشرط رعایت سایر شرایط و آئین نامه مربوط خواهند داشت .

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبرنور بخش- علی اصغرمحمدی- محمد علی سعیدزاده

…………………………………..

رای شورا: ۳۰/۴/۱۴۴۳۷

موقوفات

شماره :۱۴۴۳۷/۴/۳۰

تاریخ :۱۹/۱۲/۱۳۷۱

پیوست:

گزارش شماره ۲۵۷۳- ۵/۳۰- ۲۱/۹/۱۳۷۱ دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی مشعر بر طرح مسئله تعلق یا عدم تعلق مالیات سالانه املاک نسبت به املاک مورد وقف حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۶/۱۲/۷۱ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و رای هیئت عمومی در اجرای بند ۳ ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ در اینخصوص بشرح زیر صادر گردید: رای اکثریت املاک موقوفات عام در صورت رعایت شرایط مقرر قانونی طبق صدور ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به بند ۳ آن ماده مشمول مالیات سالانه املاک نمی باشد. اما املاک مورد وقف خاص ،بلحاظ آنکه راجع به آن معافیتی در قانون یاد شده پیش بینی نگردیده مشمول مالیات مذکور خواهد بود و در اینگونه موارد مالیات باید نسبت به ارزش تمامی املاک موقوفه متبوع بدون منظور داشتن معافیت یک واحد مسکونی موضوع صدر ماده ۳ قانون مذکور براساس نرخ آن ماده محاسبه و از متولی ذیربط با قید هویت موقوفه متبوع مطالبه گردد.

محمد تقی نژاد عمران-  محمد رزاقی – محمود حمیدی-  علی اکبر نور بخش – علی اصغر محمدی – محمد علی سعیدزاده.

 

نظر اقلیت: از آنجا که درماده ۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن کلیه مالکین ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ) نسبت به ارزش املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود مشمول مالیات گردیده اند و در مورد املاک وقفی مالک خاص وجود ندارد . لذا نظراقلیت رای مشورتی شماره ۳۴۴/۴/۳۰ – ۴/۳/۱۳۶۹ رادراین مورد هم صادق می داند.

علی اکبر سمیعی-  محمد طاهر-  مجید میرهادی .

 

…………………………………………..

رای شورا: ۳۰/۴/۱۱۹۴۵

صندوقهای قرض الحسنه

شماره: ۱۱۹۴۵/۴/۳۰

تاریخ: ۱۴/۱۰/۱۳۷۱

پیوست:

گزارش شماره ۳۰۱۲/۵/۳۰ – ۲۵/۹/۱۳۷۱ دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۱ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . موضوع گزارش مشعر براین است که چون در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ واصلاحیه های بعدی آن برای صندوقهای قرض الحسنه و صندوقهای تعاون اسلامی معافیت خاصی پیش بینی نگردیده است و با این وصف صندوقهای مزبور تا کنون به عنوان موسسات غیر انتفاعی مشمول مقررات بند ب ماده ۱۰۵ قانون یاد شده شناخته شده اند، بنظر می رسد اینگونه صندوقها با عنایت به فعالیت آنها در زمینه انجام خدمات عام المنفعه ( رفع نیازهای مادی نیازمندان ) چنانچه اساسنامه خود را با آئین نامه اجرائی موضوع ماده 2آن قانون منطبق و مفاد آئین نامه را ضمن کسب تائیدیه مرجع ناظر دولتی ذیربط رعایت نمایند ، مشمول معافیت موضوع بند ۴ ماده 2فوق الذکر خواهند بود النهایه دفتر فنی مالیاتی از حیث تائید یا عدم تائید نظریه ابرازی مذکور خواستار نظر شورایعالی مالیاتی گردیده است . اینک هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم پس از شور و بررسی دراین خصوص بشرح زیر اعلام رای می نماید: با عنایت به نص صریح بند ۴ ماده 2قانون فوق الاشعار ، نظر دفتر فنی مالیاتی مبنی بر امکان برخورداری اینگونه صندوقها از معافیت مالیاتی موضوع بند4 مذکور بشرط انطباق مفاد اساسنامه و رعایت سایر مقررات مربوط ، مورد تائید می باشد.

محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجیدمیرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده

………………………………………………………

رای شورا: ۳۰/۴/۱۴۴۳۵

موقوفات عام

شماره:۱۴۴۳۵/۴/۳۰

تاریخ:۱۹/۱۲/۱۳۷۱

پیوست:

دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره ۴۳۱۱- ۵/۳۰- ۲۰/۱۲/۱۳۷۰ عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی اعلام نموده است که درباره معافیت درآمد موقوفات عام مصروف برای امور بهداشتی و درمانی نظرات مختلفی ابراز می شود ، بدین معنی که چون در بند ۳ ماده 2قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ ( همچنین اصلاحیه بعدی آن ) تنها کلمه ” بهداشت ” بکار رفته و ذکری از درمان نشده است ، بعضا” عقیده برآن دارند که فعالیتهای درمانی منفک از فعالیتهای بهداشتی بوده بالنتیجه درآمد مصرفی برای امور درمانی معاف از پرداخت مالیات نخواهد بود. موضوع گزارش حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ ۶/۱۲/۱۳۷۱ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و منتج به صدور رای هیات بشرح زیر گردید : استنباط از حکم بند ۳ یاد شده و سایر مقررات موضوع ماده 2مذکور و تبصره های آن این است که از نظر مالیاتی اصطلاح ” بهداشت ”  بمعنی عام آن ( مشتمل به پیشگیری و درمان ) مورد توجه مقنن بوده است ، علیهذا درآمد موقوفات عام که به مصرف امور درمانی نیز برسد ، با شرط رعایت کامل آئین نامه اجرائی مربوط و تائید مرجع ناظر از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

محمد تقی نژاد عمران-  علی اکبر سمیعی-  محمد طاهر-  محمد رزاقی-  مجید میرهادی-  محمود حمیدی-  علی اکبر نوربخش-  علی اصغر محمدی-  محمد علی سعیدزاده.

…………………………………………..

رای شورا: ۳۰/۴/۱۳۹۶۸

دانشگاه آزاد

شماره :۱۳۹۶۸/۴/۳۰

تاریخ :۱۱/۱۰/۱۳۶۹

پیوست:

نامه شماره ۳۳۳۶-۵/۳۰- ۲/۸/۶۹ دفتر فنی مالیاتی مبنی براینکه عام المنفعه شناختن دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات مشابه بلحاظ دریافت شهریه از دانشجویان جای تامل است عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در شورایعالی مالیاتی مطرح است . هیات عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه سوابق موضوع و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: صرف دریافت شهریه از دانشجویان موجب عدم استفاده از معافیت مالیاتی نمی باشد و دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات مشابه درصورت تطبیق وضعیت آنها با آئین نامه موضوع تبصره ۴ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ می توانند از معافیت مالیاتی استفاده نمایند.

محمد تقی نژاد عمران – علی اکبر سمیعی-  محمد طاهر – مجید میرهادی-  محمود حمیدی-  علی اکبر نور بخش – علی اصغر محمدی – محمد علی سعیدزاده-  محمد رزاقی .

…………………………………….

 

رای شورا: ۳۰/۴/۲۸۲۱

معافیت سازمان تامین اجتماعی

شماره :۲۸۲۱/۴/۳۰

تاریخ :۳۰/۰۲/۱۳۶۹

پیوست:

گزارش شماره ۲۸۶۶/۵/۳۰-۱/۹/۶۸ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ ۲/۹/۶۸ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶ در جلسه مورخ ۳۰/۲/۶۹ شورایعالی مالیات مطرح است . مفاد گزارش مزبور اجمالا عبارت از این است که سازمان تامین اجتماعی با استناد به ماده ۵ لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی مصوب ۲۸/۴/۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران خود را مشمول مالیات تعیین شده برای مبلغ آبونمان ثابت تلفنهای خودکار و بهای کلیه خدمات مخابراتی بین المللی مقرر در قوانین بودجه کل کشور ندانسته لکن اداره کل خزانه و اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم سازمان مذکور را مشمول مالیات یادشده دانسته و دفتر فنی مالیاتی نیز نظر به معافیت سازمان از مالیات مذکور دارد . هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی و مشاوره در اطراف و جوانب موضوع یادشده بشرح آتی اعلام نظر می نماید : چون سازمان تامین اجتماعی بموجب قانون خاص تشکیل و ماده ۵ لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان مزبور تصریح به معافیت سازمان از پرداخت هرگونه مالیات دارد لذا اظهارنظر اداره کل خزانه و اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم مبنی بر شمول مالیات مورد بحث به سازمان تامین اجتماعی وجاهت قانونی نداشته و سازمان تامین اجتماعی از پرداخت مالیات موصوف معاف می باشد .

محمدتقی نژاد عمران – علی اکبر سمیعی – محمدطاهر –  محمدرزاقی –  رضا زنگنه – محمود حمیدی – علی اکبر نوربخش – علی اصغر محمدی –مجید میرهادی

……………………………………..

 

رای شورا: ۳۰/۴/۱۹۶۷۱

معافیت آستان قدس رضوی

شماره: ۱۹۶۷۱/۴/۳۰

تاریخ: ۲۵/۱۱/۱۳۶۸

پیوست:

گزارش شماره ۲۳۷۷/۵/۳۰ مورخ ۲۷/۹/۶۸ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره ۴۸۳۱۶ مورخ ۲۷/۹/۶۸ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . اجمال موضوع این است با فرمان واجب الاطاعه حضرت امام رضوان ا…تعالی علیه درخصوص معافیت از پرداخت آستان قدس رضوی و موسسات وابسته , مالیات سال عملکرد ۱۳۶۶ به شرکت سنگاه که سهام آن با واسطه متعلق به آستان قدس رضوی است می تواند از معافیت استفاده نماید یا خیر ؟ بنظر دفتر فنی چون اینگونه شرکتها نمی توانند از جمله موقوفات عام آستان قدس رضوی موضوع بند ۷ ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم یادشده باشند . از طرفی سهام آنها با واسطه (نه مستقیم ) متعلق به آستان قدس رضوی است . در این صورت درآمد آنها مشمول معافیت نمی گردد . هیئت عمومی با امعان نظر در موضوع و بحث و تبادل نظر کافی بشرح آتی اعلام رای می نماید : نظر باینکه قانون معافیت سهام و سهم الشرکه آستان قدس رضوی از مالیات بردرآمد مصوب ۲۱/۱۱/۵۵ تا پایان عملکرد سال ۶۷ مجری بوده است و بموجب قانون مزبور صرفا‌ موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها به آستان قدس رضوی است آن قسمت از درآمد مشمول مالیات شرکت که به سهم سرمایه تعلی می گیرد یا بعنوان سود سهام به آستان قدس رضوی پرداخت یا تخصیص داده می شود از پرداخت ۱۰% مالیات شرکت موضوع بند ت ماده 80قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن و مالیات سود سهم سرمایه یا سود سهام حسب مورد معاف می باشند . در نتیجه شرکن سنگاه که حسب گزارش دفتر فنی مالیاتی تمام یا قسمتی از سرمایه آن مستقیما به آستان قدس رضوی تعلق ندارد نمی تواند در عملکرد ۱۳۶۶ از معافیت مقرر در ماده واحده مذکور استفاده نماید.

محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی – محمدطاهر – محمدتقی قزلباش – محمود حمیدی -علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی – عباس رضائیان – علیرضا متین

……………………………………………..

 

 رای شورا: ۳۰/۴/۳۶۳۴

پرداختی به موسسات عام المنفعه

شماره: ۳۶۳۴/۴/۳۰

تاریخ: ۰۳/۰۴/۱۳۶۸

پیوست:

گزارش شماره ۵۴۳-۵/۳۰ – ۲۳/۳/۶۸ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ ۳۱/۳/۶۸ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مفاد گزارش مزبور اجمالا عبارت از این است که به موجب بند ۱۰ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ مجلس شورای اسلامی موضوع پذیرفتن پرداختی تا میزان سی درصد سود مشمول مالیات جزء هزینه های قابل قبول ، طرف پرداخت ، موسسات موضوع ماده 2تعیین گردیده , حال که تنها در بندهای اول و چهارم ماده ۲ مذکور از موسسه نام برده شده است ، این سئوال مطرح می گردد که پرداختی به حساب سایر اشخاص مذکور در این ماده مانند انجمن ها و جمعیتها و موقوفات ، مشمول هزینه های قابل قبول موضوع بند ۱۰- فوق الاشعار خواهد بود یا خیر. مضافا اینکه جهت احتساب اینگونه کمکهای مودیان به دولت پیش بینی لازم در ماده 172قانون فوق الذکر به عمل آمده است . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی باستناد بند ۳ ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید مستنبط از حکم بند ۱۰ ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ مجلس شورای اسلامی این است که عنوان “موسسه ” در ارتباط با ماده ۲ قانون فوق الذکر به معنی عام آن بکار برده شده و حکم مزبور به موسسات موضوع بندهای اول و چهارم ماده 2مورد بحث محدود نمی گردد و نیز مقررات موضوع ماده ۱۷۲ آن قانون دلیل بر عدم تعمیم بند ۱۰ یاد شده نسبت به تمامی اشخاص مذکور در ماده ۲ نخواهد بود.

محمد تقی نژاد عمران- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- اصغرآبادانی.

 

دیوان عدالت اداری: ۱۱۹

عدم ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره ۳۷۱۵۸/۲۳۰ /د مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷

……………………………………

رای شورا: ۲۰۱/۱۸۴۹۴

*خلاصه مدافعات مشتکی عنه : سازمان امور مالیاتی به عنوان مشتکی عنه طی لایحه دفاعیه اعلام داشته : باتوجه به تصویب ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ که به دلیل لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر ، به جزء موارد مستثنی شده در همین ماده دلالت دارد و این که حکم مالیاتی مقرر در ماده ۲۰ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب ۱۳۷۹/۰۲/۲۸ در شمار موارد استثنای مقرر در ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ نیامده و همچنین در شمار اشخاص ماده 2قانون مالیاتهای مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ تا پیش از اصلاحیه مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ پیش بینی نشده بود و به استناد اصل کلی حقوق قانونی بودن معافیت های مالیاتی و بخش دوم اصل ۵۱ قانون اساسی ج . ا.ا امکان اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده ۲۰ قانون اساسنامه جمعیت به دور از جایگاه حقوقی و قانونی می باشد . لذا تقاضای رسیدگی و صدور رأی به رد شکایت شاکی مورد استدعاست .

*رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان *

در خصوص شکایت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره ۳۷۱۵۸/۲۳۰/د مورخ ۹۲/۱۲/۱۷ صادره از سازمان مذکور بر مبنای ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ « تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فرودین ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی حمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و مقررات مغایرتی که شمول قوانین ومقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد . » نظر به این که حکم مالیاتی مقرر در ماده ۲۰ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۲/۲۸ در شمار موارد استثناء مقرر در ماده ۲۷۳ قانون یاد شده نیامده و به لحاظ اصلاحات انجام شده مشمول معافیت مالیاتی نبوده و ماده ۲۰ قانون اساسنامه فوق الذکر نسخ ضمنی شده است بنابراین بخشنامه مورد شکایت در اجرای اصل ۵۱ قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲ و ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

………………………………………………………….

رای شورا: ۲۰۱/۱۸۴۹۴

 

دیوان عدالت اداری: ۱۰۶۸

ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱- ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی

شماره دادنامه:۱۰۶۸

تاریخ:۲۶/۱۲/۱۳۹۲

کلاسه پرونده:۹۰/۱۶۵

موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱- ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی

شاکی: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره ۴۰/۲۰۰۰۰- ۲۶/۲/۱۳۹۰ ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۸/۲۰۱- ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احتراما، همان گونه که مستحضرید،بخشنامه اصداری به بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱- ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور منبعث از حکم تبصره(۲) ماده(۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366مبنی بر«معافیت مالیاتی در خصوص فعالیتهای اقتصادی دستگاههای دولتی» به دلایل ذیل الذکر مغایر قانون است:

اولا: به موجب تبصره (۲) ماده(۲)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶«درآمدهای حاصل ازفعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده (۱- وزارتخانه ها و موسسات دولتی ۲- دستگاههاییکه بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود3-شهرداریها)، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود،در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. لذا تصدیق می فرمایند که تبصره مذکور به صراحت و به نحو تمثیلی فعالیتهای اقتصادی دستگاههای فوق الذکر را فارغ از اساسنامه آنها یامسوولیتهای سازمانی مورد حکم پرداخت مالیات قرار داده است.»

ثانیا: مستفاد ازماده (۸) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده(۲)این قانون مقرر شود، عینا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید درنظر گرفته شود.

النهایه بنا به مراتب پیش گفت بخشنامه موصوف که قائل به معافیت مالیاتی مقرر برای فعالیتهای اقتصادی دستگاههای مربوط بنا بر اساسنامه یا وظایف اصلی آنها شده است از مصادیق تبعیض نارواتلقی و مضاف بر آن از حیث ورود قوه اجراییه در حیطه صلاحیت تقنینی، مغایر با قانون می باشد.

لذا در اجرای مواد(۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مبحوث فیه مورد استدعاست.»

مدیرکل حقوقی و بررسی های فنی دیوان محاسبات کشوربه موجب لایحه شماره ۷۹۹/۲۱۰۰- ۲۵/۱۲/1392اعلام کرده است که خواسته دیوان محاسبات ابطال بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض است.

متن بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱- ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیراست:

“۴- بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایرآنها و به عبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد وستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امرباشد، در این قبیل موارد هم معمولا قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذی ربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند، فعالیتهای اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده2 قانون مالیاتهای مستقیم حسب وظایف محوله یا مسوولیتهای سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می دهند، مشمول مالیات تلقی نمی گردد و به خصوص در این راستاباید توجه داشتکه حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداریها و درآمدهای ناشی از فعالیتهایی که عینامشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۰۴۲۷/۲۱۲/د- ۳۰/۸/۱۳۹۰ توضیح داده استکه:

“در خصوص پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۲۲۹ موضوع درخواست دیوان محاسبات کشوردایر بر ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱- ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان متبوع به پیوست تصویر نامه شماره ۲۸۲۰۷/۲۰۱- ۱۵/۸/۱۳۹۰ شورای عالی مالیاتی و تصویر نامه شماره ۲۷۲۴۱/۲۳۲- ۱۰/۸/1390دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی ایفاد و به استحضار میرساند:

هر چند در متن درخواست دیوان محاسبات کشور اشاره صریح به مغایرت بند یابندهای بخشنامه معترض عنه با قانون به عمل نیامده لیکن به نظر می رسد بند 4بخشنامه، مورد نظر دیوان محاسبات کشور می باشد. مع الوصف بخشنامه مارالذکر به منظوراتخاذ شیوه واحد و اجرای صحیح مقررات ناظر بر تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/1380صادر شده و در تنظیم آن طی هفت بند ارتباط موضوع تبصره 2ماده2 قانون مذکور با سایر مواد مرتبط قانونی از جمله مواد ۵۹، ۷۷، ۹۷، ۱۰۵، 106تبیین شده است.

در خصوص بند ۴ بخشنامه معترض عنه جلسات کارشناسی فیمابین نمایندگان سازمان متبوع و نمایندگان دیوان محاسبات کشور تشکیل شده و ماحصل جلسات به ضرورت ایجاد تغییراتی در سیستم نگهداری حسابهای اشخاص موضوع ماده ۲ قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم در خصوص فعالیتهای موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مذکور منتج گردید،با اعمال این تغییرات اشخاص موضوع ماده ۲ قانون یاد شده در رابطه با فعالیتهای اعم از موردتصدی و یا اقتصادی و تجاری دارای سرفصلهای جداگانه خواهند شد و این امراشخاص مذکور را قادر به تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی و همچنین گزارش های مالی هر پروژه به طور جداگانه به ادارات امور مالیاتی ذی ربط خواهد کرد.

بدیهی است اجرای ماده ۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلیاصل ۴۴ قانون اساسی و بند5 مصوبه شماره ۱۰۴۴۶۰/ت43081ک – ۲۴/۵/۱۳۸۸ وزرای عضوکارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون موصوف در خصوص بند ۴ بخشنامه صدرالذکرمستلزم اصلاح ساختار و روشهای نگهداری حسابهای اشخاص یاد شده خواهد بود که اینموضوع نیز از طریق معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور قابل پیگیری می باشد.

علیهذا با عنایت به این که بخشنامه معترض عنه به منظور اجرای صحیح حکم تبصره 2ماده2اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و نیز اتخاذ رویه واحد در این خصوص صادر و ابلاغ شدهرسیدگی و رد درخواست مورد استدعاست.”

معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوانمحاسبات کشور به موجب لایحه شماره ۴۸۲/۲۰۰۰۰- ۱۲/۵/۱۳۹۳ ابطال بخشنامه مورد اعتراض را از زمان تصویب خواستار شده و توضیح داده است که:

“احتراما، پیرو نامه شماره ۴۰/۲۰۰۰۰- ۲۶/۱۲/۱۳۹۰ موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱- ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و لاجرم بیت المال و با امعان نظر در فراز پایانی نامه صدرالاشاره،خواهشمند است در راستای اعمال ماده(۲۰) قانون دیوان عدالت اداری،[ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲] ابطال بخشنامه مبحوثه فیه از زمان تصویب دستور مقتضی صادر فرمایید.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران ودادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در تبصره 2ماده ۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات اعلام شده است و لیکن در بند 4بخشنامه مورد اعتراض، انجام فعالیتهای اقتصادی مشمولین ماده2 که در راستای وظایف محوله یا مسوولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمول مالیات تلقی نشده است، بنابراین چون حکم این قسمت ازبخشنامه مخالف صریح منطوق تبصره ۲ ماده ۲ قانون یاد شده است، مستندا به بند ۱ ماده12و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری

……………………………………

دیوان عدالت اداری: ۲۳۸

ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۳۲/۲۱۱ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور.

شماره دادنامه:۲۳۸

تاریخ:۰۳/۰۳/۱۳۸۸

کلاسه پرونده:۸۷/۴۸۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی کرج.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۳۲/۲۱۱ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور.

گردشکار:وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است،شهرداریها به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی در حوزه خدمات شهری خود برای انجام امور خدماتی و عمومی با رعایت مقررات مربوطه،سازمانهای تابعه خود را با اساسنامه های مصوب و به شرح وظایف تعیین شده در کنار مناطق چندگانه شهرداری که مدیریت میان بخشی را در کل حوزه خدمات شهری به عهده دارند دایر و تشکیل می دهند،مانند سازمان پارکها، اتوبوسرانی، میادین میوه و تره بار و غیره – این سازمانها با توجه به اساسنامه مربوطه کاملا تابع شهرداری بوده و شرکت تجاری و انتفاعی نیستند بلکه صرفا خدماتی می باشند.ضمن اینکه این سازمانها بر اساس ماده ۸۴ قانون شهرداری و بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران تأسیس گردیده و کل سرمایه متعلق به شهرداری بوده و قابل انتقال به غـیر نـمی باشـد،مـدیر کل فنـی مالیات وزارت امـور اقتـصادی و دارایـی طـی دستـورالعـمل شماره ۳۰۳۲-۲۱۱ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵ و در تفسیری که از ماده ۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به عمل آورده اند،خواهان اعمال مالیات در خصوص سازمانهای وابسته به شهرداری از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری گردیده اند. در حالی که این دستورالعمل از اختیارات قوه مقننه می باشد و باطل به نظر می رسد.۱- با توجه به اینکه حسب اساسنامه کلیه سرمایه های سازمان متعلق به شهرداری می باشد و قابل انتقال به غیر نمی باشد و با توجه به معافیت شهرداری از پرداخت مالیات مستندا به ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای ذیل آن و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری،سازمانهای وابسته نیز مشمول همان معافیت مالیاتی می باشند.۲- با التفات به آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بـه شـماره هـای ۲۴۹ مـورخ ۶/۷/۱۳۸۲ در کـلاسـه پـرونـده ۸۱/۲۴۲ و ۵۰۹ مـورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ در کـلاسـه پـرونـده ۸۲/۱۰۲۸ کـه بـه صـراحت سازمانهای تابعه شهرداری را که در اقدامات خدماتی و عمرانی فعالیت می کنند مشمول همان معافیت مالیاتی برای شهرداری دانسته اند.۳- با توجه به حکم مقررات در ماده2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ که مبین معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی، دستگاههائی کـه بـودجه آنـها به وسـیله دولـت تـأمیـن مـی شـود و شهرداریها از پرداخت مالیات و مفید شمول معافیت مالیات به فعالیتهای اینگونه سازمانها می باشد. لذا دستورالعمل مورد اشاره تفسیر غیر قانونی از ماده ۲ اصلاحی قانون مزبور است و متقاضی ابطال دستورالعمل موصوف به استناد ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری می باشد.

مـدیر کـل دفـتر حقـوقی سـازمان امـور مـالیاتـی کـشور در پاسـخ بـه شـکایت مـذکور طی نامه شماره ۱۲۱۳۸۸/212مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۷ اعلام داشته اند،شاکی در یک تفسیری موسع از قانون خود را از مصادیق اشخاص مشمول بند3 ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ دانسته و ادعا نموده اند که مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون یاد شده نمی باشد،در حالی که در اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاح حکم ماده ۲ در بند ۳ صرفا نام شهرداریها را به کار برده و هیچگونه نامی از موسسات وابسته به شهرداریها برده نشده است.بنابراین مقنن با شناخت کافی موسسات وابسته به شهرداریها را از شهرداریها تفکیک نموده و در بند ۳ ماده2 قانون، صرفا شهرداریها را مشمول حکم ماده دانسته و در یک مورد آن هم در حکم ماده ۶۶ قانون یاد شده صرفا ذکر نامی از موسسات وابسته به شهرداریها به عمل آمده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

 

رأی هیأت عمومی

به موجب بند یک ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ شهرداریها و موسسات وابسته به آنها از شمول مقررات قانونی فوق الذکر در خصوص پرداخت مالیات معاف اعلام شده بودند. لیکن به صراحت بند ۳ ماده ۲ اصلاحیه قانون فوق الذکر مصوب ۱۳۸۰ منحصرا شهرداریها از پرداخت مـالیـات معـاف اعـلام گـردیده انـد.بنـابرایـن مـفاد دستـورالعـمل شـماره ۳۰۳۲/۲۱۱ مـورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵ سـازمان امــور مـالیاتـی کـشور دربـاره شمول مالیات به درآمدهای موسسات وابسته به شهرداریها از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره بار که مبتنی بر حکم قانونگذار است مغایرتی با قانون ندارد.

 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

رهبرپور

 

……………………………………………..

دستورالعمل: ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۶

عیین اداره امور مالیاتی ذی صلاح درچارچوب بند (۴) ماده (42)و ماده (45) آیین­ نامه ­اجرایی­ موضوع­ ماده (219)قانون­ مالیات­های­ مستقیم و حکم جزء (۲) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

شماره: ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۶

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

دستورالعمل

موضوع    تعیین اداره امور مالیاتی ¬ذی¬صلاح درچارچوب بند(۴) ماده(۴۲)و ماده (۴۵)آیین¬نامه -اجرایی¬موضوع¬ ماده (۲۱۹)قانون¬ مالیات¬های¬ مستقیم و حکم جزء (۲) بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

به منظور اجرای حکم جزء (۲) بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و با استناد به آیین ¬نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیات¬های مستقیم و ایجاد وحدت رویه و تمرکز در امر حسابرسی مالیاتی مودیانی که محل اقامتگاه قانونی آنان (ستاد و دفترمرکزی) در یک استان بوده و در سایر استان¬ها/ شهرها دارای شعب، دفاتر و یا واحدهای سازمانی وابسته مستقل و غیرمستقل متعدد می¬باشند (ازجمله بانک ها ، موسسات بیمه ، دانشگاه¬ها و …)، با اختیارات حاصل از مفاد بند (۴) ماده (۴۲) و ماده (۴۵)آیین¬نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون، مقرر می¬دارد:

الف) اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات¬های مستقیم

اداره امور مالیاتی ذی¬صلاح برای رسیدگی به چگونگی رعایت مقررات ماده (۱۶۹) قانون مالیات¬های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و ماده (۱۶۹)مکرر قانون مزبور اصلاحی ¬مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، اطلاعیه¬ های واصله در خصوص فعالیت¬های موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون مزبور و نیز وصول مالیات حقوق و دریافت فهرست تمامی حقوق بگیران آنها از جمله شاغلین دفاتر، شعب و واحدهای سازمانی وابسته غیرمستقل اشخاص مذکور، اداره امور مالیاتی محل استقرار ستاد مرکزی اشخاص مذکور می باشد و اداره امورمالیاتی ذی صلاح برای واحدهای سازمانی و شعب مستقل اشخاص حقوقی مذکور که دارای ذی حساب مستقل می باشند، اداره کل امور مالیاتی محل استقرار واحدها و شعب مستقل خواهد بود.

ب) سایر اشخاص حقوقی

اداره اموره مالیاتی ذی صلاح برای رسیدگی به عملکرد تمامی نهادهای عمومی غیر دولتی (به استثنای نهادهای عمومی مشمول ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم) موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۹ و اشخاص اضافه شده به این فهرست و شرکت ها و موسسات وابسته به آنها،  شرکت ها و موسسات خصوصی، دولتی و دفاتر، شعب و واحدهای سازمانی وابسته آنها به شرح زیر تعیین می شود:

1. ۱. اشخاص حقوقی غیر تولیدی و غیر معدنی، اداره امور مالیاتی محل استقرار اقامتگاه قانونی مندرج در اساسنامه آنها.
2. ۲. اشخاص حقوقی تولیدی، معدنی و خدماتی که دارای یک واحد تولیدی، معدنی و یا ارائه خدمت می باشند، اداره امور مالیاتی محل استقرار واحد تولیدی، معدن و یا محل ارائه خدمت آنها.
3. ۳. اشخاص حقوقی تولیدی، معدنی و خدماتی که دارای واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی متعدد در نقاط مختلف کشور می باشند، اداره امور مالیاتی محل استقرار بزرگترین واحد تولیدی، معدنی و یا ارائه خدمت از لحاظ حجم تولید یا فعالیت انجام شده، تعداد پرسنل، ماشین آلات و تجهیزات منصوبه آنها.
4. ۴. اشخاص حقوقی پیمانکار که در نقاط مختلف کشور دارای پروژه های عمرانی می باشند، اداره امور مالیاتی محل استقرار اقامتگاه قانونی مندرج در اساسنامه آنها.

اداره امور مالیاتی ذی صلاح برای رسیدگی به تمامی منابع مالیاتی قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و همچنین رسیدگی به چگونگی رعایت مقررات ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و ماده (۱۶۹)مکرر قانون مزبور اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/27و نیز وصول مالیات حقوق و دریافت فهرست تمامی حقوق بگیران اشخاص موضوع بند (ب) این دستورالعمل و شعب و واحدهای سازمانی وابسته آنها، همان اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به عملکرد آنها می باشد. چنانچه سایر ادارات امورمالیاتی هرگونه اطلاعیه¬ای مرتبط با فعالیت اقتصادی یا فهرست حقوق بگیران مودیان مذکور را در اختیار داشته باشند، موظفند مراتب را به اداره امورمالیاتی ذی صلاح ارسال نموده و از حسابرسی، مطالبه یا اقدامات اجرایی به طور مجزا خودداری نمایند. همچنین در صورتی که قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن این دستورالعمل، سایر ادارات امورمالیاتی حسب مورد نسبت به محاسبه و مطالبه مالیات از این قبیل مودیان اقدام نموده باشند، ضرورت دارد حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اقدامات لازم به منظور قطعی سازی پرونده های رسیدگی شده را معمول داشته و سوابق را حسب مورد به منظور ادامه فرآیندهای مالیاتی به اداره کل امورمالیاتی ذی صلاح ارسال نمایند.

ج) سایر موارد

1. ۱. پرداخت مالیات موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مالیات¬های مستقیم و همچنین آن بخش از نقل و انتقال موضوع ماده (۵۹) قانون مذکور و صدور گواهی موضوع ماده (۱۸۷) قانون مزبور که در حال حاضر مشمول برون سپاری از طریق دفاتر اسناد رسمی نشده¬اند، بایستی در ادارات امورمالیاتی محل وقوع ملک انجام شود. فرآیند رفع اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۸۷) قانون مزبور در همان اداره کل امورمالیاتی صادرکننده گواهی ماده (۱۸۷) قانون انجام خواهدشد. مالیات های پرداخت شده موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) و ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم، که از طریق سامانه های ذی ربط انجام می شود، بایستی حسب مورد در پرونده های مالیاتی موجر و مستأجر و انتقال دهنده ملک درج شود. در اجرای این بند چنانچه مالیات نقل و انتقال عرصه و اعیان و حسب مورد حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) قانون در مورد املاکی که قبل از تنظیم سند رسمی از دفاتر قانونی مودی خارج شده اند، توسط اداره امور مالیاتی ذی صلاح مطالبه و وصول شده باشد، در زمان صدور گواهی، اداره امور مالیاتی محل استقرار ملک موظف به محاسبه مالیات نقل و انتقال عرصه و اعیان و صرفا وصول مابه التفاوت مالیات متعلق و مالیات وصول شده قبلی و صدور گواهی موضوع ماده (۱۸۷) قانون مالیات های مستقیم می باشد.
2. ۲. از تاریخ اجرای این دستورالعمل مسئولیت حسابرسی، مطالبه و وصول حق تمبر موضوع فصل پنجم از باب دوم قانون و جریمه های آن، حسب مورد برعهده اداره امورمالیاتی خواهد بود که مودی در آن ثبت نام شده و تمامی منابع مالیاتی وی در آن اداره مورد رسیدگی مالیاتی قرار می گیرد. این حکم شامل تمامی پرونده های مالیاتی قطعی شده و نشده مرتبط با مطالبه حق تمبر که پیش از این در اداره کل امورمالیاتی شمال استان تهران (شمیرانات) مورد حسابرسی و مطالبه قرار گرفته اند نیز خواهد بود. در این راستا اداره کل مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور این دستورالعمل،کلیه سوابق مربوط¬به حق¬تمبر اشخاص حقیقی و حقوقی را به اداره کل امورمالیاتی ذی صلاح هر یک از مودیان ارسال نماید.
3. ۳. امور مالیاتی شهر و استان تهران موظف است در تمامی ادارات کل امور مالیاتی تحت مدیریت خود، واحدهایی را به منظور وصول مالیات و ابطال حق تمبر موضوع ماده (۴۵) قانون مالیات های مستقیم بابت افزایش میزان تعهد، مازاد بر مبلغ مندرج در فته طلب (سفته) از متقاضیان، دائر نماید.

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا:

از تاریخ ابلاغ         مدت اجرا:

نامحدود  مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی     نحوه ابلاغ:

فیزیکی/سیستمی

………………………………………….

دستورالعمل: ۳۰/۴/۸۹۸۰/۶۷۳۳۴

دستورالعمل در خصوص رسیدگی به مالیات عملکرد ۱۳۸۰ شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان با توجه به لغو معافیت و سعی بر قبولی دفاتر

شماره:۶۷۳۳۴/۸۹۸۰/۴/۳۰

تاریخ:۱۰/۱۱/۱۳۸۰

پیوست:

 

با عنایت به موافقت اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر لغو معافیت مالیاتی نهادها از جمله بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و پیرو بخشنامه شماره ۱۵۸۵۳/۴۹۳۹-۴/۳۰ مورخ ۱۲/۵/۷۶، نظر به اینکه ریاست محترم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی در این رابطه اقدام به صدور بخشنامه شماره ۱۱۹۸۴/۴/۳۰۰/م/الف/۴۱۲۴۵/10مورخ ۲۵/۱۰/۸۰ عنوان واحد های تابعه خود نموده اند که در آن تصریح به انجام به موقع تکالیف و وظایف مالیاتی از سوی شرکتهای تحت پوشش نسبت به مالیات عملکرد سال ۱۳۸۰ گردیده است، لذا ضمن ارسال نسخه ای از بخشنامه مزبور بنیاد، از مدیران و مسئولین ادارات کل مالیاتی انتظار دارد به منظور افزایش همکاری متقابل و ایجاد بستری مناسب برای گسترش روز افزون مشارکت فیمابین این سازمان و بنیاد یاد شده، به حوزه های مالیاتی ذیربط تاکید نمایند در رسیدگی به پرونده های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۰ شرکتهای موصوف کمال همکاری و دقت لازم را معمول داشته و سعی نمایند حتی الامکان درآمد مشمول مالیات شرکتهای مورد نظر از طریق حسابرسی مالیاتی اسناد و مدارک و دفاتر و صورتهای مالی انجام پذیرد.

 

عیسی شهسوارخجسته

……………………………………………………..

 

تصویب نامه و تصمیم نامه: ۳۶۰۵۲/ت21625هـ

بنیاد امید صالحان نیز از موسسات بند ۴ ماده 2 می باشد

شماره: ۳۶۰۵۲/ت 21625هـ

تاریخ: ۱۹/۰۵/۱۳۷۸

پیوست:

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۵/۵/۱۳۷۸ به استناد بند (۴) اصلاحی ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- تصویب نمود : بنیاد امید صالحان از موسسات موضوع بند (۴) اصلاحی ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- محسوب می گردد .حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهوری

……………………………………………………….

 

تصویب نامه و تصمیم نامه: ۵۴۰۶۲/ت 18108هـ

الزام دارایی بر نظارت بر درآمد وهزینه های سازمان نظام مهندسی

شماره:۵۴۰۶۲/ت 18108هـ

تاریخ:۱۸/۰۳/۱۳۷۶

پیوست:

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۱/۳/۱۳۷۶ بنا به پیشنهاد شماره ۲۱۳۹/۱۰۰ مورخ ۱۷/۲/۱۳۷۶ وزارت مسکن وشهرسازی وبه استناد قسمت اخیر بند (۴) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم، تصویب نمود:

سازمان نظام مهندسی ساختمان وسازمان نظام مهندسی استان به عنوان مجامع حرفه ای موضوع قسمت اخیر بند (۴) ماده (۲) قانون یاد شده تلقی می شوند ووزارت امور اقتصادی ودارایی مکلف است بر درآمد وهزینه های  سازمان های مذکور نظارت نماید.

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور

…………………………………………………..

 

تصویب نامه و تصمیم نامه: ۱۱۶۴۶۲/ت ۲۵۵

اسامی نهادهای انقلاب اسلامی

شماره:۱۱۶۴۶۲/ت ۲۵۵

تاریخ:۰۶/۰۴/۱۳۶۸

پیوست:

هیئت وزیران درجلسه مورخ ۲۷/۳/۶۸ بنابه پیشنهاد شماره ۳۶۸۳۱/۱۲۵۱۴-۴/۳۰ مورخ ۲۹/۱۱/۶۷ وزارت اموراقتصادی ودارائی و باستنادحکم قسمت اخیربند ۲ ماده 2قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ مجلس شورای اسلامی تصویب نمودند که نهادهای زیر : ۱ دفترتبلیغات قم ۲ سازمان تبلیغات اسلامی ۳ شورایعالی انقلاب فرهنگی ۴ جهاد دانشگاهی ۵ بنیاد شهید انقلاب اسلامی ۶ کمیته امداد امام خمینی ۷ بنیاد پانزده خرداد ۸ بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی ۹ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بعنوان نهادهای انقلاب اسلامی ازمعافیت مالیاتی موضوع ماده ۲ قانون مذکور استفاده نمایند هرگونه تغییر در فهرست مذکور موکول به پیشنهادوزارت امور اقتصادی و دارائی وتصویب هیات وزیران خواهدبود.

میرحسین موسوی

نخست وزیر

………………………………………………

 

بخشنامه: ۲۱۰/۹۹/۳۸

ابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۰۱ مورخ 1399/03/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 30660/230/د مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

شماره: ۲۱۰/۹۹/۳۸

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

رای شورا: ۲۰۱/۱۸۴۹۴

به پیوست دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل (مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷) ، جهت اجرا ابلاغ  می¬شود.

“براساس ماده ۲۸۰ قانون مالیات های مستقیم « مالیات سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صد در صد سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر می باشد» نظر به اینکه برخلاف حکم مقرر در ماده ۲۸۰ قانون مالیات های مستقیم ، به موجب بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور ، اعلام شده است که سازمانهای وابسته به شهرداریها به دلیل عدم برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل، مشمول مقررات قسمت اخیر ماده ۲۸۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ نمی باشد، بخشنامه مذکور خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

…………………………………….

بخشنامه: ۲۰۰/۱۴۰۱/۳۶

عدم مشمولیت اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات های مستقیم نسبت به مالیات موضوع بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

رای شورا: ۲۰۱/۱۸۴۹۴

 

بخشنامه: ۲۰۰/۹۹/۷

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۹

شماره: ۲۰۰/۹۹/۷

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

موضوع  احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۹

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به شرح زیر، جهت اجرا ابلاغ می شود:

تبصره ۱

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست‌درصد (۲۰%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم‌‌درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم‌‌درصد (۱۴/۵%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه‌‌درصد (۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم بیست‌درصد (۲۰%) تعیین‌شده تا سهم قانونی سی و شش‌ درصد (۳۶%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال ۱۳۹۹ به‌ عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپرداخت آن به صندوق با ساز وکاری است که هیأت امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.

تبصره ۲

ب- شرکتهای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۹ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند.

]ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)- کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی می شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه می باشند. به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علی الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هر یک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت بر مبنای صورتهای مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی باشند. وصول مبالغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.[

تبصره ۵

ل- اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۳۹۹) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف‌‌نظر از استفاده یا عدم ‌استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.

تبصره ۶

الف- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین‌شده توسط هیأت وزیران مبلغ دویست (۲۰۰) ریال از مشترکان آب، دریافت و به خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

ب- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک‌سال، بخشی از پرونده‌های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند، با توجه به ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک‌ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی قطعی نماید.

د-

-۱ متن زیر به جزء (۱) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود:

«شاخص های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

۲- محل أخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی، محل استقرار واحد تولیدی است.

۳- عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان‌های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت‌ درصد (۸۸%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده‌ درصد (۱۲%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می‌شود.

ه‍- مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه‌‌درصد (۵۰%) می‌باشد. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است.

منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می‌رسد. آیین‌نامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد.

و- به‌ منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، درآمد حاصل از اجرای بندهای (ث) و (ص) ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه، ناشی از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود توسط سازمان امور مالیاتی به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز می‌شود. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۳۹-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹?) این قانون در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست (صندوق ملی محیط‌ زیست) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان عوارض تا سقف یک درصد (۱%) هر کالا، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرائی ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط‌ زیست، وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ز- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهارچوب آیین‌نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

ح- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده‌درصد (۱۰%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری می‌باشد.

ط- سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ۱۳۹۹ با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۸ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی‌‌درصد (۳۰%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. بانکها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (169مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی آن علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد (۲%) حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی و اعتباری در هرسال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست‌شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند در اختیار آن سازمان قرار دهند.

شرکتهای بیمه درصورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل پنج‌درصد (۵%) حق بیمه دریافتی در پایان سال ۱۳۹۸ خواهند بود.

ک-

۱- هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده می‌باشد.

۲- پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

ل- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان مهر ماه سال ۱۳۹۹ تمدید می‌شود.

م- در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا أخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل‌ کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به‌عنوان وصولی مالیات منظور کند.

ن- سی و پنج‌درصد (۳۵%) از عوارض آلایندگی وصول‌شده از محل یک‌ درصد (۱%) از قیمت فروش تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محیط‌ زیست (صندوق ملی محیط‌زیست) اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ماده (۵) اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگی‌ های زیست‌ محیطی و جلوگیری از تخریب محیط‌ زیست شود.

ص- دستگاههای اجرائی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور هر شش‌ماه یک‌بار گزارش این معافیت‌ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. به‌منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پیش‌بینی میزان معافیت‌های مالیاتی و درصد معافیت هر مورد را در قوانین بودجه سنواتی ثبت کند و در دسترس عموم قرار دهد.

ش- به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به‌ منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه‌اندازی کند. از زمان راه‌اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد می‌شود.

ت-

۱- در سال ۱۳۹۹ واحدهای مسکونی و انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین موجود در کشور به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شوند:

۱-۱- واحدهای مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بیشتر به نرخهای زیر:

۱-۱-۱- نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیارد ریال تا ۱۵۰ میلیارد ریال یک در هزار

۲-۱-۱- نسبت به مازاد ۱۵۰ میلیارد ریال تا ۲۵۰ میلیارد ریال دو در هزار

۳-۱-۱- نسبت به مازاد ۲۵۰ میلیارد ریال تا ۴۰۰ میلیارد ریال سه در هزار

۴-۱-۱- نسبت به مازاد ۴۰۰ میلیارد ریال تا ۶۰۰ میلیارد ریال چهار در هزار

۵-۱-۱- نسبت به مازاد ۶۰۰ میلیارد ریال به بالا پنج در هزار

در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.

۲-۱- انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی، با ارزش هفت میلیارد (۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰، ۷) ریال و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دو دهم‌درصد (۰/۲%)

۲- موارد زیر مشمول این مالیات نمی‌باشند:

۱-۲- واحدهای مسکونی در حال ساخت

۲-۲- واحدهای مسکونی و خودروها در سال تملک

۳-۲- خودروهای متعلق به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم

۴-۲- خودروهای تولیدشده و مونتاژ داخل، پیش از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژکننده

۵-۲- خودروهای واردشده، پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی

۳- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط به اطلاعات مالکیت املاک و نیروی انتظامی موظف است اطلاعات مورد نیاز سازمان مالیاتی کشور در حوزه اماکن و خودرو را در اختیار این سازمان قرار دهد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و خودرو‌های مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ پرداخت نمایند. تعویض پلاک خودروها و ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد.

۵- أخذ مالیات بر خانه‌های خالی مطابق ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم از واحدهای مسکونی مشمول، مانع از أخذ مالیات این بند نیست.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ث- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را شناسایی و مالیات متعلقه ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم را از مالکانی که بیش از یک خانه خالی دارند، أخذ کند. معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمی‌شود.

پنجاه‌درصد (۵۰%) از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف ۱۱۰۲۰۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور و پنجاه‌درصد (۵۰%) باقی‌مانده به‌ عنوان سهم شهرداری ها به حساب شهرداری شهرهای محل أخذ مالیات واریز می شود. سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه های ذی‌ربط این حکم مکلفند کلیه‌ اطلاعات لازم جهت شناسایی خانه‌های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری‌ های کشور قرار دهند.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهرسازی و شورای‌ عالی استان ها با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ های کشور) ظرف مدت دوماه تهیه می شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

خ- سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مشترک ایران و ونزوئلا درسالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مشمول مالیات با نرخ صفر است.

تبصره ۷

هـ- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف هفت هزار و هشتصد میلیارد (۷,۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

تبصره ۹

ط- در راستای تحقق ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و در جهت اجرای اصل سی‌ام (۳۰) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف‌ ۱۱۰۱۱۲ اقدام کنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیفهای هزینه‌ای مربوط، به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم‌سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاههای دانش‌آموزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.

تبصره ۱۰

الف- شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد (۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰، (۳ ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یک‌بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند.

تبصره ۱۱

د- ۱- در سال ۱۳۹۹، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک‌بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن أخذ می‌شود. افراد مرزنشین موضوع این جزء به کسانی اطلاق می‌شود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند; بررسی و تأیید این موضوع براساس سامانه بانک اطلاعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه(کد) پستی افراد مذکور است.

۲- زائران اربعین که از تاریخ چهاردهم شهریورماه سال ۱۳۹۹ تا دوم آبان‌‌ماه سال ۱۳۹۹ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند از پرداخت عوارض خروج معافند.

ی- عوارض خروج ورزشکاران تیم‌های ملی که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون‌مرزی اعزام می‌شوند برای هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و أخذ می‌شود.

تبصره ۱۲

الف-۲- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۹ سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (۰۰۰،۰۰۰، ۳۶۰) ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده (به استثنای تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده‌درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست‌درصد (۲۰%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج‌ درصد (۲۵%) می‌باشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و هشتاد و هشت میلیون (۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

اشخاصی که از معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم بهره‌مند هستند مشمول معافیت ماده (۸۴) قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمی شوند.

تبصره ۱۴

قسمت اخیر بند الف

۲- منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم‌درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.

۳- عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش حاملهای انرژی موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی‌ ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف مدت یک‌ ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا به شهرداری‌ ها و دهیاری‌ ها پرداخت شود.

تبصره ۱۵

ج- شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند و درآمد حاصله را مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه‌گذاری در طرحها و ردیفهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامه‌های مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

تبصره ۱۷

ح- کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمکهای خود را به تفکیک شماره (کد) ملی فرد دریافت‌کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند. به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، اطلاعات سامانه در اختیار تمامی دستگاههای فوق قرار می‌گیرد.

پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعلام استحقاق سنجی افراد دریافت‌کننده حمایت را در اختیار نهادهای حمایت‌کننده قرار دهد.

۱- آن بخش از هزینه های موسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت می‌شود تنها در صورت ثبت در سامانه مذکور از معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند.

تبصره ۱۹

۲- اجرای بندهای (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۱۰) و (۱۱) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل‌ کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.

] ۶- درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت‌های موضوع این تبصره از مشوقهای مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره ۵۵۰۰۰۰ برخوردار می‌باشد.[

تبصره ۲۱

هـ- اجرای احکام مندرج در این ‌قانون مربوط به سال ۱۳۹۹ است.

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا:

۱۳۹۹/۰۱/۰۱       مدت اجرا:تا پایان سال ۱۳۹۹

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

……………………………………………….

بخشنامه: ۲۰۰/۹۸/۳۸

ارسال قانون اصلاح بند (۳) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن- درخصوص دهیاری ها

شماره: ۲۰۰/۹۸/۳۸

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷

موضوع    ارسال قانون اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن- درخصوص دهیاری ها

به پیوست قانون اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی شماره ۱۱۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ منتشر گردیده است برای اطلاع و اجرا ارسال می گردد.

متن قانون مذکور بدین شرح است:

ماده واحده- در بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات بعدی آن، بعد از عبارت «شهرداری ها» عبارت «و دهیاری ها» اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:

تبصره- اعمال این ماده از زمان تاسیس دهیاری های کشور می باشد.مالیات هایی که قبل از لازم الاجراشدن این قانون به دهیاری ها تعلق گرفته و اخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمی شود.

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا: پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی

مدت اجرا: نامحدود

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

پیوست :

قانون اصلاح بند ۳ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن

ماده واحده – در بند ۳ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ یا اصلاحات بعدی آن ، بعد از عبارت ( شهرداری ها ) ( دهدارای ها ) اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق میشود :

تبصره – اعمال این ماده از زمان تاسیس دهیاری های کشور می باشد .

مالیات هایی که قبل از لازم الجرا شدن این قانن به دهیاری ها تعلق گرفته و اخذ شده است ، مشمول این قانون نمی شود .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحد و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم خرداد ماده یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۸  به تایید شورای نگهبان رسید

ابلاغ صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی در خصوص پارک فناوری پردیس

شماره: ۱۵۴/۹۷/۲۳۰

تاریخ: ۱۶/۱۱/۱۳۹۷

موضوع    ابلاغ صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی در خصوص پارک فناوری پردیس

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره  ۳۶-۲۰۱  مورخ  ۶/۱۱/۱۳۹۷ دراجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات¬های مستقیم در ارتباط با پارک فناوری پردیس که به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

پیوست : صورت جلسه مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی

نامه شماره ۱۰۰۵۳/۹۷۲ مورخ ۶/۱/۱۳۹۷ پارک فناوری پردیس ، حسل ارجاع مورخ ۶/۱/۱۳۹۷

رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور درجلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گرید

شرح نامه :

با توجه به نامه مکور ابهام مطح شده مشعر بر اینست که اداره کل امور مالیاتی شرق استان تهران با تلقی غیر دولتی بودن پارک نسبت به مطالعه مالیات از پارک اقدام نموده است در صورتی که مسئولین پارک با توجه به نحوه تشکیل و اساسنامه و سایر مستندات ارسالی از جمله دارا بودن ردیف بودجه ای ذیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و …. مدعی مشمول مقرارات ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم نسبت به پارک مذکور می باشند

شورای عالی مالیاتی پس از برسی های لازم و شور تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نمایند :

نظر اکثریت :

موسس پارک فناوری پردیس به موجب اساس نامه آن ، نهاذ ریاست جمهوری می باشد در سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشوره به عنوان واحد عملیاتی دستگاه اجرایی تعریف شده است همچینی دارای ردیف جداگانه در قانون بودجه کل کشور برای اعتبارات هزینه ای ، اختصاصی و تملک دارایی های سرمایه ای ذیل اعتبارات معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری می باشد به عبارتی بودجه آن توسط دولت تامیین میشود و کلیه درامد های آن به حساب خزانه واریز می گردد . بنابراین این پارکیاد شده در اعداد مشمولین ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم می باشد

نظر اقلیت :

اگرچه پارک فناوری پردیس دارای ردیف بودجه ای است ،   لیکن از جهت نوع شخصیت حقوقی ثبت شده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۴۴۴۰۷ مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۸۱ تحت عنوان واحد عملیاتی دستگاه اجرایی ، منطبق با عناوین مصرح بند های ۳ گانه ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم نبوده و میتواند  به عنوان سایر اشخاص حقوقی مشمول ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم تلقی گردد .

…………………………………………

بخشنامه: ۲۳۰/۳۰۶۶۰/د

تعیین تکلیف درخصوص سازمان های وابسته به شهرداری

بر اساس مفاد نامه شماره ۲۳۵۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، به موجب اختیارات ناشی از ماده ۵۴ قانون شهرداری، الگوی  اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری ها تغییر یافته و سازمان های ایجاد شده با الگوی مذکور فاقد شخصیت حقوقی مستقل می باشند.  در تبصره ۱ ماده ۱ الگوی اساسنامه ابلاغی به صراحت قید گردیده است که سازمان از هر حیث وابسته به شهرداری می باشد. پیش بینی اساسنامه به مثابه شیوه نامه اداره سازمان های وابسته در چارچوب اختیارات قانونی آن است و شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری برای سازمان ایجاد نمی کند.

بنابراین از تاریخ اعمال مقررات اساسنامه جدید که به تأیید سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور رسیده باشد، به دلیل عدم وجود شخصیت حقوقی مستقل، سازمان های مذکور مشمول مقررات قسمت اخیر ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ نبوده و به عنوان بخشی از بدنه شهرداری فعالیت می نمایند[6][1].

نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم جناب آقای برزگری مدیرکل محترم دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سلزمان امور مالیاتی کشور

با سلام و احترام

به آگاهی میرساند این سازمان در اجرای ضوابط تشکیلاتی شهرداریها مصوب سازمان اداریو استخدامی کشور، اقدام به ایجاد سازمانهای وابسته به شهرداری بر اساس اختیارات ناشی از ماده ۵۴ قانون شهرداری بمنظورانجام امور سیاستگداری ،برنامه ریزی،کنترل،نظارت و انجام بخشی از امور تصدی گری شهرداری که با توجه به ماهیت آن وظایف ،قابل انجام در ستاد شهرداری یا منطقه نمیباشد ، نموده است . سلزملنهای وابسته ایجاد شده دارای اختیارات اداری و مالی است و از حیث قوانین و مقررات اداری ،استخدامی و مالی و معاملاتی تابع شهرداری می باشد شایان ذکر است این سازمان ها دارای شخصیت حقوقی مستقل نبود و از حیث قوانین و مقررات قانون تجارت نمی باشد به پیوست فهرست سازمانهای وابسته ای که در اجرای ماده ۵۴ قانون شهرداری ایجاد شده اند تقدیم می گردد

…………………………

بخشنامه: ۲۳۰/۹۶/۱۴۵

ابلاغ اسامی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند ۴ ماده 2

 

شماره: ۱۴۵/۹۶/۲۳۰

تاریخ: ۲۱/۱۰/۱۳۹۶

پیوست : دفتر مقام معظم رهبری

جناب آقای مسعود کرباسیان

وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی

سلام علیکم

باعنایت به الحاق بند ۴ به ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ، اسامی بنیادها و نهادهایی که بر اساس نظر مقام معظم رهبری مشمول بند مذکور بوده و تحت نظارت این دفتر فعالیت می نماید ،به شرح ذیل جهت ابلاغ به سازمان امور مالیاتی و مراجع ذیرط برای رعایت مفاد قانون درباره آنها ایفاد میگردد.

بدیهی است مفاد تبصره های ماده ۲ قانون در خصوص این بنیادها و نهاد ها و تکالیف آنها درمورد پرداخت مالیات های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده همچنان مجری خواهد بود.

• بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی
• کمیته امداد امام خمینی
• سازمان تبلیغات اسلامی
• دفتر تبلبغات اسلامی حوزه علمیه قم
• بنیاد مسکن انتقلاب اسلامی
• بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
• ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
• مرکز خدمات حوزههای علمیه
• موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی
• جامعه المصطفی العالمیه

………………………………………..

بخشنامه: ۲۰۰/۹۶/۲۰

قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح(اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به همراه اساسنامه جدید سازمان اتکا

 

شماره:۲۰/۹۶/۲۰۰

تاریخ: ۱۳/۰۲/۱۳۹۶

موضوع    قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح(اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به همراه اساسنامه جدید سازمان اتکا

الف – مطابق ماده واحده قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی

غیر دولتی مصوب ۲/۶/۱۳۹۵، سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی

غیر دولتی موضوع ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ اضافه گردید. همچنین

به موجب  تبصره ۲ ماده واحده مذکور، سازمان اتکا برابر اساسنامه ابلاغی سال ۱۳۹۳ که به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده است، اداره می شود.

ب- به پیوست تصویر اساسنامه سازمان اتکا که به تصویب فرماندهی معظم کل قوا (مد ظله العالی ) رسیده و از تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۳

لازم الاجرا می باشد و مواد20، ۲۱ و ۲۲ آن حاوی احکام مالیاتی به شرح زیر می باشد، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال

می گردد:

ماده ۲۰: تأمین و فروش کالا و خدمات توسط سازمان به صورت مستقیم به سازمانهای ن.م جهت مصرف داخلی (سازمانی) آنها، مشمول مالیات بر درآمد و مالیات ارزش افزوده و سایر مالیاتها و عوارض نمی باشد.

ماده ۲۱: پرداختهای سازمان بابت کمک به معیشت جامعه هدف جزء هزینه های¬قابل¬قبول¬مالیاتی-می¬باشد.

ماده ۲۲: مصارف و هزینه های سازمان و شرکت های آن به شرح زیر جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد:

۱- کلیه هزینه های جاری سازمان و شرکت های آن.

۲- بازپرداخت کلیه حقوق و مزایای کارکنان که توسط ودجا یا ن.م پرداخت می شود و همچنین اجاره اموال و امکانات آنها که در اختیار سازمان است.

۳- کمک به معیشت جامعه هدف طبق سیاست های ستاد کل و در قالب مصوبات هیئت امناء.”۱۳۵-۲/۱۲

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

……………………………………………………

بخشنامه: ۲۰۰/۹۵/۶۱

ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره ۱۱۹ مورخ 18/7/1395 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۷۱۵۸/۲۳۰/د مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ درخصوص جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۶۱-۹۵-۲۰۰

تاریخ: ۲۵-۰۹-۱۳۹۵

موضوع    ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره ۱۱۹ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۵ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۷۱۵۸/۲۳۰/د مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ درخصوص جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۷۱۵۸/۲۳۰/د مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ معاونت مالیاتهای مستقیم در خصوص ماده ۲۰ اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۸/۲/۱۳۷۹، به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می-گردد: « نظر به اینکه حکم مالیاتی مقرر در ماده ۲۰ اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۸/۲/۱۳۷۹ در شمار موارد استثناء مقرر درماده ۲۷۳ قانون یادشده نیامده و به لحاظ اصلاحات انجام¬ شده مشمول معافیت مالیاتی نبوده و ماده ۲۰ قانون اساسنامه فوق الذکر نسخ ضمنی شده است بنابر این بخشنامه مورد شکایت در اجرای اصل ۵۱ قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲ و ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند(ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند.»

سید کامل تقوی نژاد  رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع    ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷-۲۰۱ مورخ ۱۵/۱۱/۸۲ به موجب دادنامه شماره ۱۰۶۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بـه پیوسـت رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۰۶۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ مبنی بر ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷- ۲۰۱ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ ایـن سـازمان، جـهت اطـلاع و بـهره برداری و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

بنابراین با توجه به ابطال بند فوق و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور رأی مذکور(۲۶/۱۲/۱۳۹۲) مفاد بند(۴) بخشنامه مورد اشاره ابطال و کلیه فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی،معدنی،تجاری،خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی اشخاص موضوع ماده(۲) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ اخیرالذکر با رعایت مقررات مشمول مالیات می باشد.

علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

شماره دادنامه:۱۰۶۸

تاریخ:۲۶/۱۲/۱۳۹۲

کلاسه پرونده:۹۰/۱۶۵

موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱- ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی

شاکی: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره ۴۰/۲۰۰۰۰- ۲۶/۲/۱۳۹۰ ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۸/۲۰۱- ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احتراما، همان گونه که مستحضرید،بخشنامه اصداری به بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱- ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور منبعث از حکم تبصره(۲) ماده(۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366مبنی بر«معافیت مالیاتی در خصوص فعالیتهای اقتصادی دستگاههای دولتی» به دلایل ذیل الذکر مغایر قانون است:

اولا: به موجب تبصره (۲) ماده(۲)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶«درآمدهای حاصل ازفعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده (۱- وزارتخانه ها و موسسات دولتی ۲- دستگاههاییکه بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود3-شهرداریها)، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود،در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. لذا تصدیق می فرمایند که تبصره مذکور به صراحت و به نحو تمثیلی فعالیتهای اقتصادی دستگاههای فوق الذکر را فارغ از اساسنامه آنها یامسوولیتهای سازمانی مورد حکم پرداخت مالیات قرار داده است.»

ثانیا: مستفاد ازماده (۸) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده(۲)این قانون مقرر شود، عینا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید درنظر گرفته شود.

النهایه بنا به مراتب پیش گفت بخشنامه موصوف که قائل به معافیت مالیاتی مقرر برای فعالیتهای اقتصادی دستگاههای مربوط بنا بر اساسنامه یا وظایف اصلی آنها شده است از مصادیق تبعیض نارواتلقی و مضاف بر آن از حیث ورود قوه اجراییه در حیطه صلاحیت تقنینی، مغایر با قانون می باشد.

لذا در اجرای مواد(۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مبحوث فیه مورد استدعاست.»

مدیرکل حقوقی و بررسی های فنی دیوان محاسبات کشوربه موجب لایحه شماره ۷۹۹/۲۱۰۰- ۲۵/۱۲/1392اعلام کرده است که خواسته دیوان محاسبات ابطال بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض است.

متن بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱- ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیراست:

“۴- بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایرآنها و به عبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد وستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امرباشد، در این قبیل موارد هم معمولا قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذی ربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند، فعالیتهای اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده2 قانون مالیاتهای مستقیم حسب وظایف محوله یا مسوولیتهای سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می دهند، مشمول مالیات تلقی نمی گردد و به خصوص در این راستاباید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداریها و درآمدهای ناشی از فعالیتهایی که عینامشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۰۴۲۷/۲۱۲/د- ۳۰/۸/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

“در خصوص پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۲۲۹ موضوع درخواست دیوان محاسبات کشوردایر بر ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱- ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان متبوع به پیوست تصویر نامه شماره ۲۸۲۰۷/۲۰۱- ۱۵/۸/۱۳۹۰ شورای عالی مالیاتی و تصویر نامه شماره ۲۷۲۴۱/۲۳۲- ۱۰/۸/1390دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی ایفاد و به استحضار میرساند:

هر چند در متن درخواست دیوان محاسبات کشور اشاره صریح به مغایرت بند یابندهای بخشنامه معترض عنه با قانون به عمل نیامده لیکن به نظر می رسد بند 4بخشنامه، مورد نظر دیوان محاسبات کشور می باشد. مع الوصف بخشنامه مارالذکر به منظوراتخاذ شیوه واحد و اجرای صحیح مقررات ناظر بر تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/1380صادر شده و در تنظیم آن طی هفت بند ارتباط موضوع تبصره 2ماده2 قانون مذکور با سایر مواد مرتبط قانونی از جمله مواد ۵۹، ۷۷، ۹۷، ۱۰۵، 106تبیین شده است.

در خصوص بند ۴ بخشنامه معترض عنه جلسات کارشناسی فیمابین نمایندگان سازمان متبوع و نمایندگان دیوان محاسبات کشور تشکیل شده و ماحصل جلسات به ضرورت ایجاد تغییراتی در سیستم نگهداری حسابهای اشخاص موضوع ماده ۲ قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم در خصوص فعالیتهای موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مذکور منتج گردید،با اعمال این تغییرات اشخاص موضوع ماده ۲ قانون یاد شده در رابطه با فعالیتهای اعم از موردتصدی و یا اقتصادی و تجاری دارای سرفصلهای جداگانه خواهند شد و این امراشخاص مذکور را قادر به تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی و همچنین گزارش های مالی هر پروژه به طور جداگانه به ادارات امور مالیاتی ذی ربط خواهد کرد.

بدیهی است اجرای ماده ۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند5 مصوبه شماره ۱۰۴۴۶۰/ت43081ک – ۲۴/۵/۱۳۸۸ وزرای عضوکارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون موصوف در خصوص بند ۴ بخشنامه صدرالذکرمستلزم اصلاح ساختار و روشهای نگهداری حسابهای اشخاص یاد شده خواهد بود که این موضوع نیز از طریق معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور قابل پیگیری می باشد.

علیهذا با عنایت به این که بخشنامه معترض عنه به منظور اجرای صحیح حکم تبصره 2ماده2اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و نیز اتخاذ رویه واحد در این خصوص صادر و ابلاغ شده رسیدگی و رد درخواست مورد استدعاست.”

معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره ۴۸۲/۲۰۰۰۰- ۱۲/۵/۱۳۹۳ ابطال بخشنامه مورد اعتراضرا از زمان تصویب خواستار شده و توضیح داده است که:

“احتراما، پیرو نامه شماره ۴۰/۲۰۰۰۰- ۲۶/۱۲/۱۳۹۰ موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱- ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و لاجرم بیت المال و با امعان نظر در فراز پایانی نامه صدرالاشاره،خواهشمند است در راستای اعمال ماده(۲۰) قانون دیوان عدالت اداری،[ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲] ابطال بخشنامه مبحوثه فیه از زمان تصویب دستور مقتضی صادر فرمایید.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران ودادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در تبصره 2ماده ۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات اعلام شده است و لیکن در بند 4بخشنامه مورد اعتراض، انجام فعالیتهای اقتصادی مشمولین ماده2 که در راستای وظایف محوله یا مسوولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمول مالیات تلقی نشده است، بنابراین چون حکم این قسمت ازبخشنامه مخالف صریح منطوق تبصره ۲ ماده ۲ قانون یاد شده است، مستندا به بند ۱ ماده12و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

 علی مبشری

  موضوع  معافیت مالیاتی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته و حقوق کارکنان

با توجه به نامه ۱۳۰۷۹/1مورخ ۱۳/۹/۸۶ دفتر محترم مقام معظم رهبری و تأکید بر ابلاغ مفاد آن مبنی بر اینکه« تاریخ تصویب اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح که موخر بر قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی و نیز اصلاحیه ی قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و تصریح بند ۸ ماده ۹ اساسنامه سازمان مزبور، اصولا وضعیت مالیاتی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته و حقوق کارکنان آنها کاملا شبیه و مطابق شرایط و وضعیت مالیاتی وزارت محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان صنایع دفاع می باشد» بنا به مراتب فوق و در جایگاه حکم تبصره ۳ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته آن همانند وزارت مذکور نظامی تلقی و به تبع آن در تطبیق با حکم بند ۱۴ ماده ۹۱ قانون اخیر الذکر درآمد حقوق پرسنل آنها نیز از شمول مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

 

علی اکبرعرب مازار

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

شماره:۶۱۰۳۹

تاریخ:۲۷/۰۷/۱۳۸۸

پیوست:

جناب آقای شکری معاون محترم عملیاتی

جناب آقای سعید زاده رئیس محترم شورای عالی مالیاتی

جناب آقای علیائی رئیس محترم امور مالیاتی شهر تهران

جناب آقای ابراهیمی دبیر محترم هیأت ۲۵۱ مکرر

 پیرو بخشنامه شماره ۹۸۹۵۰ مورخ ۹/۱۱/۸۶ و با عنایت به اظهارنظرها شماره ۱۷۹۷۴/۷۱۶۴ مورخ ۳۱/۱/۸۸ و ۶۱۲۹۷/۷۱۶۴ مورخ ۶/۴/۸۸ قائم مقام محترم معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور(تصاویر پیوست)اشعار می دارد:

بـا عنـایت به مـفاد بند ۸ ماده ۹ اصلاحـیه اسـاسنامه سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح که به تأئید مقام معظم رهبری رسیده، حکم موضوع ماده(۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستـقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ با همان شرایطی که در مورد نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پـشتیبانی نیروهای مسلح برقرار شده در مورد سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته به آن سازمان نیز مجری خواهد بود.

بدیهی است حکم تبصره(۲) ماده(۲) قانون مذکور  در خصوص اشخاص موضوع آن ماده از جمله سازمان صنایع هوائی نیـروهای مسلح و شرکتهای وابسته به آن سازمان نیز جاری خواهد بود.

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

………………………………………………

 

 

 

بخشنامه: ۲۰۰/۲۷۲۴۶

تـسـری مـفاد بنـد ۵ بخـشنـامـه شماره ۱۱۴۸۵ مورخ ۵/۷/۸۳ به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

شماره:۲۷۲۴۶/۲۰۰

تاریخ:۲۳/۰۹/۱۳۸۹

پیوست:دارد

 

موضوع  تـسـری مـفاد بنـد ۵ بخـشنـامـه شماره ۱۱۴۸۵ مورخ ۵/۷/۸۳ به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

بـا عـنایت بـه نامـه های شـماره ۹۸۴۰/۱ مـورخ ۱/۱۱/۸۴ و ۱۱۵۳۸/۱ مـورخ ۲۷/۱۰/۸۵ رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) عـنوان وزیـر محـترم وقـت امور اقتصادی و دارائی، در اجرای تبصره (۳) مـاده(۲) قـانون مـالـیاتـهای مـستقـیم اصـلاحی مصـوب ۲۷/۱۱/۸۰، مـفاد بند(۵) بخشنامه شماره ۱۱۴۸۵ مورخ ۵/۷/۸۳ و اجزاء آن مربوط به الزامات خاص ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در خصوص اجرای مفاد احکام قضایی صادره و نقش آن در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شرح ذیل خواهد شد:

– عواید ناشی از اجرای احکام قضایی از قبیل نگهداری یا فروش اموال منقول و غیر منقول حسب مفاد بند ۱- ۵ بخشنامه فوق الذکر فعالیت اقتصادی محسوب نمی گردد و بابت عواید حاصله هیچگونه مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

– نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق حسب مفاد بند ۲- ۵ بخشنامه صدرالاشاره مشمول مالیات موضوع مواد ۵۹ و عندالاقتضاء ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

– تاریخ مبایعه نامه فیمابین خریدار و بنیاد مزبور به عنوان تاریخ تملک حسب مفاد بند ۳- ۵ بخشنامه یاد شده تلقی می گردد.

– نحـوه صـدور گـواهی مـوضـوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و تعیین و تکلیف بدهی های ملک حسب مفاد بند ۴- ۵ بخشنامه مزبور تعیین می گردد.

لازم به یادآوری است این امر شامل شرکتها و موسسات وابسته به بنیاد مزبور که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند نخواهد بود.

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

شماره:۱۱۹۰۷

تاریخ:۲۸/۰۳/۱۳۸۵

پیوست:

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی گلپایگانی

رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری

 

سلام علیکم

بازگشت به نامه شماره ۹۸۴۰/۱ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۴ جنابعالی در خصوص« اعمال مفاد بند ۵ بخشنامه شماره ۱۱۴۸۵ مورخ ۵/۷/۸۳ سازمان امـور مـالیاتی کـشور، مـربوط بـه سـتاد اجـرایی فـرمان حـضرت امـام (ره)، در مـورد بنـیاد مستـضعفان» به پیـوست تصویر نامه شماره ۹۰۳۶/۳۵۸- ۲۱۱ مورخ ۱۶/۳/۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور برای استحضار ایفاد می گردد.

 

 داود دانش جعفری

وزیر امور اقتصادی و دارائی

 شماره:۹۸۴۰/۱

تاریخ:۰۱/۱۱/۱۳۸۴

پیوست:

داود دانش جعفری

وزیر امور اقتصادی و دارائی

 

 سلام علیکم

بدینوسیله تصویر نامه شماره ۳۳۵۸۷/۱۰ مورخ ۲۷/۵/۸۴ رئیس محترم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شرح پیوست ایفاد می گردد مطابق تدابیر ابلاغی اقتضاء دارد:

اولا: بطوریکه در مکاتبات قبلی هم تصریح شده است پرداخت مالیات فقط در مورد شرکتهای مربوط به بنیاد مصداق دارد.

ثانیا: بنیاد همه ساله هزینه های قابل توجهی بابت کمکهای مالی برای اداره امور جانبازان به بنیاد شهید و امور ایثارگران و نیز کمکهای بلاعوض قابل توجهی هم به محرومان و مستضعفان و همچنین به مراکز و موسسات متعدد علمی و فرهنگی انجام می دهد.

با توجه به مراتب فوق، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا مفاد بند ۵ بخشنامه ۱۱۴۸۵ مورخ ۵/۷/۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی مربوط به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، در مورد بنیاد مستضعفان نیز اعمال گردد.

 

محمدی گلپایگانی

 

شماره:۳۳۵۸۷/۱۰

تاریخ:۲۷/۵/۸۴

پیوست:

محضر مبارک مقام معظم رهبری

حضرت آیت اله خامنه ای مدظله العالی

 سلام علیکم

 

احتراما همانگونه که مستحضرید در طول سنوات گذشته به موجب فرامین مقام معظم رهبری به ویژه فرمان مورخ ۲۸/۴/۷۱، کلیه فعالیتهای اقتصادی بنیاد و شرکتهای تابعه با عنایت به اینکه درآمدها و سود حاصل از آن فعالیتها در امور خدمات به جانبازان عزیز و اقشار مستضعف و محروم مصرف می شود، از معافیت مالیاتی برخوردار گردیده و متعاقبا طی فرمان مورخ ۱۵/۱۰/۸۰ به منظور فراهم نمودن امکانات رقابتی برای بخش خصوصی، معافیت مزبور در مورد شرکتها و موسسات وابسته به بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی به شرط تأمین بودجه لازم جهت ایفای وظایف و ماموریتهای آنها، لغو گردید. در حال حاضر مالیات شرکتهای وابسته بنیاد به خزانه دولت واریز می شود ولی در مورد بنیاد مستضعفان به دلایل زیر، پرداخت مالیات مورد ابهام است:

اولا فرمان مورخ ۱۵/۱۰/۸۰ که صراحتا ناظر به پرداخت مالیات شرکتهای وابسته به نهادها بوده است نه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی.

ثانیا به موجب بخشنامه شماره ۱۱۴۸۵ مورخ ۵/۷/۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور اقدامات متشابه در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) فعالیتهای اقتصادی محسوب نگردیده و کماکان مشمول معافیت مالیاتی تلقی می شود.

ثالثا بنیاد مستضعفان در سالهای ۸۲ و ۸۳ در اجرای تدابیر ابلاغی حضرت عالی همانند سنوات قبل کمکهای مالی برای اداره امور جانبازان به سازمان امور جانبازان و بنیاد شهید امور ایثارگران و کمکهای بلا عوض قابل توجهی به محرومان و مستضعفان اختصاص داده است که مراتب در صورتهای مالی سالهای ۸۲ و83 به تایید سازمان حسابرسی کشور رسیده است(هر سال حدود یکهزار میلیارد ریال) و در سال جاری نیز پرداخت این کمکها استمرار دارد.

با عنایت به مطالب معروضه و صراحت تبصره ۳ ماده2 قانون مالیاتهای مستقیم، در صورت صلاحدید استدعا دارم اوامر عالی را در خصوص عدم تسری لغو معافیت مالیاتی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، امر به ابلاغ فرمائید.

محمد فروزنده

شماره:۹۰۳۶/۳۵۸/۲۱۱

تاریخ:۱۶/۰۳/۱۳۸۵

پیوست:

داود دانش جعفری

وزیر امور اقتصادی و دارائی

 

احتراما، عطف به مرقومه مورخ ۱۴/۱۱/۸۴ حضرتعالی در هامش نامه شماره ۹۸۴۰/۱ مورخ ۱/۱۱/۸۴ دفتر مقام معظم رهبری مبنی بر تعمیم مفاد بند ۵ بخشنامه شماره ۱۱۴۸۵ مورخ ۵/۷/۸۳ سازمان امور مالیاتی مربوط به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در مورد بنیاد مستضعفان به استحضار می رساند:

مفاد بند ۵ بخشنامه مذکور در خصوص اجرای مفاد احکام قضائی صادره و نیز نقش آن در اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظر به وظایف و الزامات خاص ستاد اجرائی فرمان حضرت امام از قبیل نگهداری یا فروش اموال منقول و نگهداری اموال غیر منقول بوده که فعالیت اقـتصادی محسـوب نگردیـده لذا ایـن سازمان با تعمیم بند ۵ بخشنامه مذکور به بنیاد مستضعفان و با قید اینکه« مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حـق واگـذاری، مـشمول مـاده ۵۹ و عـندالاقتـضاء مـاده ۷۷ قـانون مالیـاتهای مـستقـیم بـوده و مبالغ وصولی در این خصوص از تاریخ صدور بخشنامه(۵/۷/۸۳) به بعد به دلیل معاذیر قانونی قابل استرداد نخواهد شد» موافق می باشد.

مراتب به انضمام تصویر سوابق جهت استحضار و دستور مقتضی ایفاد می گردد.

 

علی اکبر عرب مازار

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

شماره: ۱۱۴۸۵

تاریخ: ۰۵/۰۷/۱۳۸۳

پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان

اداره کل

دفتر

دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر

دانشکده امور اقتصادی

پژوهشکده امور اقتصادی

شورای عالی مالیاتی

دفتر فنی مالیاتی

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دادستانی انتظامی مالیاتی

جامعه حسابداران رسمی ایران

سازمان حسابرسی

 

در اجرای فرمان مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۰ مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) در خصوص مالیات شرکتها و اشخاص حقوقی مربوط به نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی که معظم له با لغو هرگونه امتیاز خاص برای نهادها و بنیاد ها موافقت و تاکید فرمودند هزینه های ماموریتی این دستگاهها بنحو مناسب در بودجه عمومی پیش بینی شود معذالک در قوانین بودجه سنوات ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ کل کشور از این حیث بودجه ای منظور نگردید. لذا جهت رفع دغدغه ها و تامین نظرات معظم له و با توجه به مفاد نامه شماره ۳۳۴۴۳/۵ مورخ ۱/۷/۸۳ ، موارد ذیل را مقرر می نماید:

۱- کلیه شرکتها و اشخاص حقوقی مربوط به سازمانها ، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی موضوع دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی (که طی شماره ۳۳۳۵۲/۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۷۶ دفتر محترم مقام معظم رهبری به وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ و طی شماره ۱۵۸۵۳/۴۹۳۹-۴/۳۰ مورخ ۱۲/۵/۷۶ وزارت امور اقتصادی و دارائی به واحدهای ذیربط جهت اجرا ابلاغ شده است ) بابت کلیه وجوهی که تحت عنوان بودجه یا کمک ، از دولت دریافت می دارند مشمول مالیات نمی باشند.

۲- مالیاتهای قطعی معوقه کلیه اشخاص موضوع ماده (۱) فوق تا پایان عملکرد سال ۱۳۸۱ و همچنین مالیات عملکرد سنوات لغایت ۱۳۸۱ آنها و نیز کلیه اشخاص مزبور که سال مالی آنها تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۸۲ خاتمه می یابد و با رعایت مقررات موضوعه ، قطعی میشود به انضمام جرائم متعلقه به نسبت سهم نهاد یا بنیاد مربوط در اشخاص موضوع ماده (۱) از مالیات و جرائم متعلقه فوق ، باید حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۸۳ به واریز و یا تقسیط آن جهت واریز به حساب خاص ذیربط اقدام نمایند.

۳- مالیات لغایت عملکرد سال ۱۳۸۱ کلیه اشخاص موضوع ماده (۱) فوق الاشاره و نیز مالیات کلیه اشخاص مزبور که سال مالی آنها تا پایان بهمن ماه ۱۳۸۲ بوده و تاکنون مورد مطالبه قرار نگرفته اند و همچنین مالیاتهای مورد مطالبه که تا پایان بهمن ماه ۱۳۸۳ به قطعیت نرسند، در صورتیکه ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی با جرائم متعلق ، به نسبت سهم نهاد یا بنیاد مربوط در اشخاص موضوع ماده (۱) فوق ، به حساب خاص ذیربط واریز و یا برای واریز به حساب مذکور تقسیط نگردد، باید به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور واریز شود.

۴- مالیاتهای تکلیفی و جرائم متعلق ، کماکان به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد.

۵- نظر وظایف و الزامات خاص ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره ) در خصوص اجرای مفاد احکام قضائی صادره و نیز نقش آن در اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید به شرح زیر اقدام گردد:

۱/۵- هرگونه عواید ناشی از اجرای احکام قضایی از قبیل نگهداری یا فروش اموال منقول و غیرمنقول به علت اینکه در اجرای احکام قضایی عمل شده ، فعالیت اقتصادی محسوب نمی گردد و بابت عواید حاصله (به هر مبلغ که باشد) هیچگونه مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

۲/۵- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق از تاریخ ابلاغ این بخشنامه منحصرا مشمول مالیات ماده ۵۹ و عندالاقتضاء ماده 77قانون مالیاتهای مستقیم بوده که مالیات متعلقه به حساب ذیربط خزانه داری کل کشور ، واریز خواهد شد.

 تبصره:در مورد بند ۲/۵ فوق الذکر بدیهی است برای مالیات قبل از ابلاغ این بخشنامه ، با توجه به دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهاد و بنیادهای انقلاب اسلامی ، مبلغی مطالبه نخواهد شد و چنانچه سابق بر این ، مبلغی شده باشد قابل استرداد نیست .

۳/۵- با توجه به اینکه فروش املاک و مستغلات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) به طور مستقیم و بدون فولنامه و از طریق انعقاد مبایعه نامه فی مابین ستاد اجرایی و خریدار انجام می پذیرد پس از معرفی خریدار ظرف مدت سه ماه از تاریخ مبایعه نامه توسط ستاد اجرایی به حوزه مالیاتی ذیربط تاریخ مبایعه نامه ، مبنا برای انتقال پرونده مالیاتی املاک به نام خریداران قرار می گیرد و طبیعتا‌ از تاریخ مبایعه نامه ، مالیاتهای مترتب بر مورد انتقال ، به عهده خریدار می باشد.

۴/۵- در مورد صدور گواهی موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که مالیاتی از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی غیراز ستاد اجرائی مطالبه و وصول نشده باشد ، بدهی مزبور مانع از صدور گواهی مورد نیاز اجرایی نخواهد بود .

۶- پس از اعلام فهرست و مشخصات میزان مالیات مربوط به عملکرد لغایت سال ۱۳۸۱ و عملکرد منتهی به پایان بهمن ماه ۱۳۸۲ کلیه اشخاص موضوع ماده (۱) فوق الذکر که به جای واریز به حساب خاص ، به حساب درآمدهای مالیاتی در خزانه داری کل کشور واریز شده است از سوی معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری به سازمان امور مالیاتی کشور ، مراتب از بدهی های مالیاتی قطعی جاری آنها تهاتر و تسویه خواهد شد.

۷- کلیه اشخاص موضوع ماده (۱) مکلف به واریز مالیات عملکرد سال ۱۳۸۲ و سنوات بعد و نیز عملکرد سنوات مالی که از اول اسفند ماه ۱۳۸۲ شروع می گردد در صورت شمول به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور بوده و نیز نسبت به رعایت مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن از حیث ارائه به موقع صورتهای مالی و اظهارنامه مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذیربط و همچنین انجام حسابرسی و بازرسی قانونی آنها تو سط معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تائید آن می باشند.

۸- تا اجرای کامل تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۳۰/۴/۸۳ و همچنین مفاد این بخشنامه ، کماکان حسابهای خاص مربوط به هریک از نهادها(افتتاح شده بر اساس دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی ) مفتوح خواهد بود که پس از حصول نتیجه نهائی ، حسب مورد ، و با اعلام معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری نسبت به انسداد حسابهای مزبور اقدام خواهد شد .

حیدری کرد زنگنه

رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور

محضر مبارک مقام معظم رهبری

حضرت آیت اله خامنه ای مدظله العالی

احتراما، با توجه به اوامر آن حضرت در مورد مصرف کلیه درآمدهای بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی برای جانبازان عزیز و محرومین و مستضعفین و با توجه به عدم دریافت هر گونه کمک از دولت جمهوری اسلامی ایران از اول سال ۷۰ به بعد و با توجه به جلسه ایکه در دفتر آن مقام معظم  با حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی تشکیل و به تأئید ایشان به این موضوع که کلیه هزینه های بلا برای جانبازان و محرومین و مستضعفین جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی است و با توجه به کار کارشناسی که معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری در این باره داشته اند که به استحضار حضرتعالی رسیده است و با اعلام این مطلب که در صورت مشمول مالیات بودن، بنیاد هرگز قادر به اداره امور جانبازان عزیز نیست استدعا دارد موافقت فرمائید کلیه فعالیتهای اقتصادی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی اعم از عملیات اقتصادی و نقل و انتقال املاک و مستغلات و سود سهام بنیاد در شرکتها از پرداخت مالیات معاف گردد.

محسن رفیقدوست

رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

………………………………………..

بخشنامه: ۶۱۰۳۹

معافیت مالیات بر حقوق سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح

شماره:۶۱۰۳۹

تاریخ:۲۷/۰۷/۱۳۸۸

پیوست:دارد

جناب آقای شکری معاون محترم عملیاتی

جناب آقای سعید زاده رئیس محترم شورای عالی مالیاتی

جناب آقای علیائی رئیس محترم امور مالیاتی شهر تهران

جناب آقای ابراهیمی دبیر محترم هیأت ۲۵۱ مکرر

 پـیـرو بـخـشـنامـه شـماره ۹۸۹۵۰ مـورخ ۹/۱۱/۸۶ و بـا عنـایت به اظهارنظرها شماره ۱۷۹۷۴/۷۱۶۴ مورخ ۳۱/۱/۸۸ و ۶۱۲۹۷/۷۱۶۴ مورخ ۶/۴/۸۸ قائم مقام محترم معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور(تصاویر پیوست)اشعار می دارد:

بـا عنـایت بـه مفـاد بنـد ۸ مـاده ۹ اصـلاحیـه اسـاسـنامه سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح که به تأئید مقام معظم رهبری رسیده، حکم موضوع ماده(۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ با همان شرایطی که در مورد نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برقرار شده در مورد سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته به آن سازمان نیز مجری خواهد بود.

بدیهی است حکم تبصره(۲) ماده(۲) قانون مذکور  در خصوص اشخاص موضوع آن ماده از جمله سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته به آن سازمان نیز جاری خواهد بود.

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

شماره: ۹۸۹۵۰

تاریخ: ۰۹/۱۱/۱۳۸۶

پیوست:

موضوع   معافیت مالیاتی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته و حقوق کارکنان

با توجه به نامه ۱۳۰۷۹/1مورخ ۱۳/۹/۸۶ دفتر  محترم مقام معظم رهبری و تأکید بر ابلاغ مفاد آن مبنی بر اینکه« تاریخ تصویب اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح که موخر بر قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی و نیز اصلاحیه ی قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و تصریح بند ۸ ماده ۹ اساسنامه سازمان مزبور، اصولا وضعیت مالیاتی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته و حقوق کارکنان آنها کاملا شبیه و مطابق شرایط و وضعیت مالیاتی وزارت محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان صنایع دفاع می باشد» بنا به مراتب فوق و در جایگاه حکم تبصره ۳ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته آن همانند وزارت مذکور نظامی تلقی و به تبع آن در تطبیق با حکم بند ۱۴ ماده ۹۱ قانون اخیر الذکر درآمد حقوق پرسنل آنها نیز از شمول مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

 

علی اکبرعرب مازار

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۱۷۹۷۴/۷۱۶۴

تاریخ:۳۱/۱/۱۳۸۸

پیوست:

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

با توجه به نامه شماره ۴۸- ۱۹/۱۰۴- ۲۴۱۰۵ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۷ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و بررسیهای به عمل آمده در جلسه موضوع دعوتنامه ۴۶۹۷/۷۱۶۴ مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۸ و با عنایت به نامه شماره ۵۰/۲۱۰/م مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور نظریه این معاونت به شرح زیر اعلام می گردد:

۱- نـظـر بـه اینکـه تشـکیل سـازمـان صـنایع هـوایی نیـروهـای مـسلـح طـبق نـامـه ۴۲/۲۷/۱/۲۰۹/ط موـرخ ۲۴/۷/۱۳۷۶ سـتاد کل نیروهای مسلح بر اساس موافقت مقام معظم رهبری صورت گرفته و اصلاحیه اساسنامه آن نیز(قبل از تصویب قانون تشکیل سازمان صنایع نیروهای مسلح) طبق نامه ۳۵/۲۷/۱/۲۰۹/ط مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۱ ستاد یاد شده مورد موافقت و دستور اقدام مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا گرفته است.

از طـرفـی اسـاسـنامه جـدیـد سـازمان(مـوضـوع تـصویـب نامـه شماره ۷۳۷۲۶/ت28734هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۳) بنا به تصریح ماده (۲۲)آن و نیز حکم ماده(۴) قانون تشکیل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح، پس از تایید مقام معظم رهبری قابلیت اجرایی خواهد یافت و تاکنون چنین تأییدیه ای صادر نشده است.

بـنـابـرایـن هـم اکـنون اصلاحـیه اسـاسنامه سازمـان هـوایی نـیـروهـای مـسـلح کـه بـه ضمـیمه نـامـه ۳۵/۲۷/۱/۲۰۹/ط مـورخ ۱۸/۳/۱۳۸۱ ستاد کل نیروهای مسلح برای اقدام ابلاغ شده( تا زمانیکه اساسنامه جدید سازمان(موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۷۲۶/ت28734 مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۳) به تأیید نرسیده) ملاک عمل برای اداره سازمان و شرکتهای زیر مجموعه آن است که نام آنها در ماده(۶) اصلاحی اساسنامه مزبور،ذکر شده و زیر مجموعه آن سازمان قرار گرفته ا ست.

۲- در مورد مالیات بر درآمد سازمان یاد شده و شرکتهای زیر مجموعه و نیز مالیات بر حقوق کارمندان آنها قابل ذکر است:

الف) موضوع مالیات بر درآمد حقوق کارکنان سازمان مزبور و شرکتهای زیر مجموعه با توجه به نامه شماره ۱۳۰۷۹/۱ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۶ دفتر مقام معظم رهبری و تصمیم وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین تکلیف شده و از این جهت اختلافی باقی نمانده است تا نیاز به بررسی باشد.

ب)در مورد مالیات بر درآمد سازمان و شرکتهای تابعه نیز بند«۸» ماده (۹) اصلاحیه اساسنامه سازمان مزیور تصریح نموده است:

«بند (۸) ماده ۹ اصلاحیه اساسنامه برخورداری سازمان و شرکتهای وابسته و واحدهای تابعه از امتیازات تخفیفات، ترجیحات، معافیتهای مالیاتی و کلیه حقوق مربوط به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان صنایع دفاع»

بنابراین معافیت مقرر در ماده (۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم تا حدودی که با رعایت شرط مندرج در تبصره(۲) آن در مورد نیروهای مسلح و وزارت دفاع اعمال می شود، در مورد سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای تحت نظر قابل اجرا است.

سعید تقدسیان

قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور

شماره:۶۱۲۹۷/۷۱۶۴

تاریخ:۰۶/۰۴/۱۳۸۸

پیوست:

 

برادر گرامی جناب آقای پناهی

معاون محترم سازمان امور مالیاتی کشور

 

سلام علیکم

عطف به نامه شماره ۲۶۱۹۸/۲۱۰ مورخ ۹/۳/۱۳۸۸ راجع به استعلام از شمول معافیتهای مالیاتی نیروهای مسلح به شرکتهای وابسته به سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح اعلام می دارد:

هماهنگونه که تفضیلا در نظریه ۱۷۹۷۴/۲۱۶۳ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۷ اعلام شده در بند «۸» ماده (۹)اصلاحیه اساسنامه سازمان یاد شده(که مورد موافقت و دستور اقدام مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا قرار گرفته) مقرر شد:

«بند (۸) ماده ۹ اصلاحیه اساسنامه برخورداری سازمان و شرکتهای وابسته و واحدهای تابعه از امتیازات تخفیفات، ترجیحات، معافیتهای مالیاتی و کلیه حقوق مربوط به نیروهای مسلح  و وزارت  دفاع  و  پشتیبانی  نیروهای  مسلح  و  سازمان  صنایع  دفاع»

بنابراین معافیت مالیاتی همان شرایطی که مطابق ماده (۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره(۲) آن در مورد نیروهای مسلح برقرار شده در مورد شرکتهای وابسته به سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح نیز مجری خواهد بود زیرا در بند «۸» ماده (۹) معافیت و امتیاز بیشتری برای شرکتهای یاد شده نسبت به نیروهای مسلح برقرار نشده است.

سعید تقدسیان

قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور

 

…………………………………………………

بخشنامه: ۲۱۰/۶۰۶۲۲

ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران

موضوع    ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران

تصویر تصویب نامه شماره ۱۱۰۰۲۷/ت ۴۲۴۸۳ ک مورخ ۳۱/۵/۸۸ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مندرج در شماره ۱۸۷۸۱ مورخ ۲/۶/۸۸ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در خصوص معاوضه اراضی و املاک مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش با ساختمانهای مدارس مشمول قانون ممنوعیت قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی مصوب ۱۳۸۵ جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی

معاون فنی و حقوقی

شماره: ۶۰۶۲۲/۲۱۰

تاریخ: ۲۱/۰۷/۱۳۸۸

پیوست: دارد

شماره: ۱۱۰۰۲۷/ت 42483ک

تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۳۸۸

پیوست:

وزارت آموزش و پرورش – وزارت مسکن و شهرسازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان در جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۸۸۹۱۱/ت 41656هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۷ تصویب نمودند:

۱- وزارت آموزش و پرورش می تواند اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده خود را پس از تغییر کاربری از طریق مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان عوض مدارس مشمول قانون ممنوعیت قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی- مصوب ۱۳۸۵- و مدارس استیجاری که دارای سند مالکیت می باشند و امکان تخلیه و تحویل آنها به مالک وجود ندارد، مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری و با توافق مالکان به آنان واگذار نماید. نقل و انتقال سند مالکیت ملک عوض و معوض همزمان در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.

۲- وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه مالیات نقل و انتقال و عوارض بابت خرید و فروش املاک موضوع این تصویب نامه معاف می باشد.

۳- در صورتی که ارزیابی عوض و معوض با هم برابری نداشته باشند، آموزش و پرورش می تواند با رعایت صرفه و صلاح دولت با مالک مدرسه استیجاری یا مدارس مشمول قانون مذکور در بند (۱) توافق نماید.

محمد احمدی نژاد

رئیس جمهور

روزنامه رسمی شماره ۱۸۷۸۱

 شماره:۱۱۰۰۲۷/ت42483ک

تاریخ:۳۱/۰۵/۱۳۸۸

تصویب نامه در خصوص واگذاری اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده

وزارت آموزش و پرورش پس از تغییر کاربری

وزارت آموزش و پرورش – وزارت مسکن و شهرسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان در جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۸۸۹۱۱/ت 41656هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۷ تصویب نمودند:

۱- وزارت آموزش و پرورش می تواند اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده خود را پس از تغییر کاربری از طریق مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان عوض مدارس مشمول قانون ممنوعیت قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی- مصوب ۱۳۸۵- و مدارس استیجاری که دارای سند مالکیت می باشند و امکان تخلیه و تحویل آنها به مالک وجود ندارد، مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری و با توافق مالکان به آنان واگذار نماید. نقل و انتقال سند مالکیت ملک عوض و معوض همزمان در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.

۲- وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه مالیات نقل و انتقال و عوارض بابت خرید و فروش املاک موضوع این تصویب نامه معاف می باشد.

۳- در صورتی که ارزیابی عوض و معوض با هم برابری نداشته باشند، آموزش و پرورش می تواند با رعایت صرفه و صلاح دولت با مالک مدرسه استیجاری یا مدارس مشمول قانون مذکور در بند (۱) توافق نماید.

 

 

محمود احمدی نژاد

رئیس جمهور

…………………………………………

بخشنامه: ۲۱۰/۵۵۰۹۰

ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۲۳۸ مورخ ۳/۳/۸۸

شماره:۵۵۰۹۰/۲۱۰

تاریخ: ۰۲/۰۶/۱۳۸۸

پیوست: دارد

موضوع   ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۲۳۸ مورخ ۳/۳/۸۸

 

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۲۳۸ مورخ ۳/۳/۸۸ مبنی بر اینکه «به موجب بند یک ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها از شمول مقررات قانونی فوق الذکر در خصوص پرداخت مالیات معاف اعلام شده بودند لیکن به صراحت بند ۳ ماده ۲ اصلاحیه قانون فوق الذکر مصوب ۱۳۸۰ منحصرا شهرداری ها از پرداخت مالیات معاف اعلام گردیده اند. بنابراین مفاد دستورالعمل شماره ۳۰۳۲/۲۱۱ مورخ ۱۸/۹/۸۵(تصویر پیوست)سازمان امور مالیاتی کشور درباره شمول مالیات به درآمدهای موسسات وابسته به شهرداری ها از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره بار که مبتنی بر حکم قانونگذار است مغایرتی با قانون ندارد» جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.

 

محمد قاسم پناهی

معاون فنی و حقوقی

پیوست:

شماره دادنامه:۲۳۸

تاریخ:۳/۳/۸۸

کلاسه پرونده:۸۷/۴۸۷

 

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی کرج.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۳۲/۲۱۱ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور.

 

گردشکار:وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است،شهرداریها به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی در حوزه خدمات شهری خود برای انجام امور خدماتی و عمومی با رعایت مقررات مربوطه،سازمانهای تابعه خود را با اساسنامه های مصوب و به شرح وظایف تعیین شده در کنار مناطق چندگانه شهرداری که مدیریت میان بخشی را در کل حوزه خدمات شهری به عهده دارند دایر و تشکیل می دهند،مانند سازمان پارکها، اتوبوسرانی، میادین میوه و تره بار و غیره – این سازمانها با توجه به اساسنامه مربوطه کاملا تابع شهرداری بوده و شرکت تجاری و انتفاعی نیستند بلکه صرفا خدماتی می باشند.ضمن اینکه این سازمانها بر اساس ماده ۸۴ قانون شهرداری و بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران تأسیس گردیده و کل سرمایه متعلق به شهرداری بوده و قابل انتقال به غیر نمی باشد،مدیر کل فنی مالیات وزارت امور اقتصادی و دارایی طی دستورالعمل شماره ۳۰۳۲-۲۱۱ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵ و در تفسیری که از ماده ۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به عمل آورده اند،خواهان اعمال مالیات در خصوص سازمانهای وابسته به شهرداری از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری گردیده اند. در حالی که این دستورالعمل از اختیارات قوه مقننه می باشد و باطل به نظر می رسد.۱- با توجه به اینکه حسب اساسنامه کلیه سرمایه های سازمان متعلق به شهرداری می باشد و قابل انتقال به غیر نمی باشد و با توجه به معافیت شهرداری از پرداخت مالیات مستندا به ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای ذیل آن و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری،سازمانهای وابسته نیز مشمول همان معافیت مالیاتی می باشند.۲- با التفات به آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۲۴۹ مورخ ۶/۷/۱۳۸۲ در کلاسه پرونده ۸۱/۲۴۲  و ۵۰۹ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ در کلاسه پرونده ۸۲/۱۰۲۸ که به صراحت سازمانهای تابعه شهرداری را که در اقدامات خدماتی و عمرانی فعالیت می کنند مشمول همان معافیت مالیاتی برای شهرداری دانسته اند.۳- با توجه به حکم مقررات در ماده2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ که مبین معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی، دستگاههائی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود و شهرداریها از پرداخت مالیات و مفید شمول معافیت مالیات به فعالیتهای اینگونه سازمانها می باشد. لذا دستورالعمل مورد اشاره تفسیر غیر قانونی از ماده ۲ اصلاحی قانون مزبور است و متقاضی ابطال دستورالعمل موصوف به استناد ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری می باشد.

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۱۳۸۸/212مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۷ اعلام داشته اند،شاکی در یک تفسیری موسع از قانون خود را از مصادیق اشخاص مشمول بند3 ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ دانسته و ادعا نموده اند که مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون یاد شده نمی باشد،در حالی که در اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاح حکم ماده ۲ در بند ۳ صرفا نام شهرداریها را به کار برده و هیچگونه نامی از موسسات وابسته به شهرداریها برده نشده است.بنابراین مقنن با شناخت کافی موسسات وابسته به شهرداریها را از شهرداریها تفکیک نموده و در بند ۳ ماده2 قانون، صرفا شهرداریها را مشمول حکم ماده دانسته و در یک مورد آن هم در حکم ماده ۶۶ قانون یاد شده صرفا ذکر نامی از موسسات وابسته به شهرداریها به عمل آمده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

به موجب بند یک ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ شهرداریها و موسسات وابسته به آنها از شمول مقررات قانونی فوق الذکر در خصوص پرداخت مالیات معاف اعلام شده بودند. لیکن به صراحت بند ۳ ماده ۲ اصلاحیه قانون فوق الذکر مصوب ۱۳۸۰ منحصرا شهرداریها از پرداخت مالیات معاف اعلام گردیده اند.بنابراین مفاد دستورالعمل شماره ۳۰۳۲/۲۱۱ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور درباره شمول مالیات به درآمدهای موسسات وابسته به شهرداریها از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره بار که مبتنی بر حکم قانونگذار است مغایرتی با قانون ندارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

رهبرپور

پیوست:

شماره:۳۰۳۲/۲۱۱

تاریخ:۱۸/۰۹/۱۳۸۵

پیوست:

 

اداره کل امور مالیاتی استان تهران

 

با احترام

بازگشت به نامه های شماره ۱۱۹۴۰/۴۸ مورخ ۸/۸/۸۵ و ۱۱۹۴۱/۴۸ مورخ ۸/۸/۸۵،معاون محترم درآمدهای مالیاتی استان و سرپرست امور مالیاتی کرج، اشعار می دارد:

حسب مقررات بند«۱» ماده «۲» قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن که تا پایان سال ۱۳۸۰ لازم الرعایه بوده است،موسسات وابسته به شهرداری نیز که به صورتی غیر از شرکت طبق قوانین تأسیس شده باشند مشمول پرداخت مالیات نبوده اند.لیکن طبق ماده«۲» اصلاحی اخیر قانون فوق الذکر مصوب ۲۷/۱۱/۸۰، موسسات وابسته به شهرداری ها از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری از شمول حکم ماده مذکور حذف و از سال ۱۳۸۱ به بعد مشمول مالیات گردیده اند. لذا تسری معافیت مالیاتی شهرداری ها به موسسات وابسته به شهرداری ها فاقد وجاهت قانونی است.

امیرحسن علی حکیم

مدیر کل فنی مالیاتی

……………………………………………

بخشنامه: ۲۵۰/۲۹۰۱

رعایت مقررات تسلیم اظهارنامه و واریز مالیات نهادها به خزانه

شماره:۲۹۰۱/۲۵۰

تاریخ:۲۵/۰۵/۱۳۸۳

پیوست:

در اجرای بند 6صورت جلسه مورخ ۳۰/۴/1383معاونت محترم نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری(مدظله العالی )و ریاست کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر گردیده است:

کلیه اشخاص موضوع بند (۱)صورتجلسه فوق مکلف به رعایت قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن از حیث ارائه بموقع اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان عملکردسال ۱۳۸۲ و سال های بعد به اداره امور مالیاتی ذیربط و واریز مالیات متعلق در صورت شمول به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور می باشد.

جهت مزید اطلاع بند یک صورتجلسه موصوف بشرح ذ یل:

“کلیه شرکت ها و اشخاص حقوقی مربوط به سازمان ها،نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی موضوع دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی که طی شماره ۲۳۳۵۲/1مورخ ۲۳/۴/1376و لواحق بعدی آن از سوی دفتر محترم مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است با رعایت مفاد این صورتجلسه منوط به اعلام رفع دغدغه های مقام معظم رهبری (مدظله العالی)توسط دفتر معظم له نسبت به تسویه بدهیهای مالیاتی خود به شرح ذیل اقدام نمایند.”

اعلام می گردد خواهشمند است نسبت به وصول مالیات های متعلقه اقدام لازم معمول فرمایند.

علـی اصغر صراف

معاون امور مالیاتی تهران

………………………………………………….

بخشنامه: ۲۵۰/۱۷۱

در خصوص مالیات واریزی بنیادها ونهادها در

 

 شماره:۱۷۱/۲۵۰

تاریخ:۱۶/۰۱/۱۳۸۳

پیوست:دارد

تصویر نامه شماره ۶۶۶۰۶ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۲ وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی راجع به مالیات واریزی بابت بدهی بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد شهید، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد پانزده خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم وجامعه الزهرا جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ایفاد می گردد.

پرویز شهریاری راد

معاون امور مالیاتی تهران بزرگ

پیوست:

شماره:۶۶۶۰۶

تاریخ:۲۵/۱۲/۱۳۸۲

پیوست:

عطف به نامه شماره ۲۴۰/م ک/۴۱ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۲ جنابعالی منضم به تصویر نامه شماره ۵۰۸۰/۱ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۲ دفتر مقام معظم رهبری عنوان جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور به استحضار می رساند:

مقام معظم رهبری در جریان بررسی وتصویب لایحه اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، حسب در خواست مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۰ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، با لغو معافیت مالیاتی نهادها وبنیادها با پیش بینی هزینه های مأموریتی این دستگاه ها مانند جانبازان عزیز وخانواده های معظم شهدا ومحرومان ومستضعفان به نحو مناسب در بودجه عمومی کشور موافقت فرمودند ومراتب طی نامه شماره ۲۰۷۴/۱ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۰ (پیوست ۱) دفتر   معظم له به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردیده است اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم بر اساس این موافقت، با لغو معافیت ها در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی ونهایتا در تاریخ ۲۷/۱۰/۸۰ به تصویب نهایی رسید. معهذا با نظر به ضرورت تبعیت از منویات مقام معظم رهبری در خصوص پیش بینی هزینه های مأموریتی (به ویژه آموزشی وفرهنگی) بنیادها و نهاد های مذکور در بودجه عمومی وبا توجه به اینکه تخصیص منابع مالی مورد نیاز در قانون بودجه سال ۱۳۸۱ ممکن نشده بود، به منظور اجتناب از بروز نارسایی مالی برای هزینه های مأموریتی بنیادها و نهاد های مورد نظر جلسات متعددی با حضور نمایندگان محترم دفتر مقام معظم رهبری ومسئولین محترم معاونت نظارت وحسابرسی ونمایندگان این وزارت ومسئولین سازمان امور مالیاتی کشور، تشکیل وبا استفاده از نظرات ارشادی حجت الاسلام والمسلمین حجازی منتهی به صدور بخشنامه شماره ۵۸۱۱۸ مورخ ۱۴/۱۰/۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور (پیوست ۲) گردید.

به طوریکه ملاحظه می فرمایید، به موجب بخشنامه موصوف مقرر کلیه مالیات های بنیادها ونهاد هایی که مقام معظم رهبری با لغو معافیت مالیاتی آنها موافقت فرموده اند، تا پایان سال ۱۳۸۱ نیز مانند گذشته کماکان بر اساس دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادها ی انقلاب اسلامی به حساب خاص بنیادها و نهاد های ذیربط واریز گردد.

از طرفی چون حسب تفاهمات انجام شده با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور قرار بر این بود که در لایحه بودجه سال ۱۳۸۲ برای هزینه های مأموریتی بنیادها ونهاد ها که کمبود بودجه آنها موجب دغدغه خاطر مقام معظم رهبری می گردید، بودجه لازم تخصیص داده شود، لذا به همین لحاظ وبا اطمینان از تخصیص بودجه در سال 1382درقسمت پایانی بخشنامه مذکور مقرر شددر سال ۱۳۸۲ مالیات بنیادها ونهادها طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم وصول وبه حساب های خزانه واریز گردد، بدین منظور مبلغ پانصد میلیارد(۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۵۰۰) ریال اعتبار مورد نیاز برای نهادهای مورد نظر تعیین وهمراه با تبصره پیشنهادی که به تأیید معاون محترم اقتصادی ومدیر کل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ومسئولین این وزارت رسیده بود در آذر ماه ۸۱ جهت درج در لایحه بودجه سال ۱۳۸۲ ارائه گردید. (پیوست ۳)  لکن علیرغم مکاتبات وتأکیدات وزارت امور اقتصادی ودارائی این درخواست عملی نگردید وهمین عدم تخصیص بودجه، به صدور نامه شماره ۵۰۸۰/۱ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۲ دفتر مقام معظم رهبری (پیوست ۴) عنوان جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور ونامه شماره ۵۶۶۳/۱ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۲ (پیوست5) دفتر معظم له گردید.

با توجه به نامه های مورد اشاره و به ضرورت رفع مشکل ایجاد شده، بر اساس تفاهماتی که در جلسات متشکله در سال ۱۳۸۱ با حضور نمایندگان محترم دفتر مقام معظم رهبری در خصوص تشخیص واحصاء نهادهایی که دارای هزینه های مأموریتی بودند (هفت نهاد) صورت گرفته بود، مراتب طی نامه شماره ۲۸۴۲۳/۵/م مورخ ۱۰/۶/۸۱ (پیوست6) معاون محترم نظارت وحسابرسی به عنوان ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری به ضمیمه متن نهایی صورت جلسه مورد توافق که در آن نهادهای مزبور تعیین گردیده بودند، منعکس گردید. هفت نهاد یاد شده در نامه مزبور شامل بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد شهید، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد پانزده خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی ، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم وجامعه الزهرا می باشند که با طرح موضوع وجلب نظرجناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور، مراتب طی نامه شماره ۲۴۶۳۴ مورخ ۲/۵/۸۲ این وزارت (پیوست ۷) به رئیس دفتر محترم معاون اول رئیس جمهور منعکس ومتعاقب آن مقرر شد سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مالیات موسسات فوق الاشاره مانند سال ۱۳۸۱ اقدام نماید که منتهی به صدور بخشنامه شماره ۳۸۶۶۲ مورخ ۱۹/۷/۸۲ (پیوست8) گردید وموضوع طی نامه شماره ۴۰۲۳۳ مورخ ۲۷/۸/۸۲ (پیوست ۹)این وزارت به حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی رئیس جمهور محترم وجناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور منعکس شد ودرحال حاضر مشکلات رفع شده است، مضافا آنکه شخصا مراتب را به محضر مقام معظم رهبری معروض ورضایت خاطر معظم له نیز فراهم گردیده ودر لایحه بودجه سال ۱۳۸۳ اعتبار لازم به میزان چهار صد میلیارد ریال برای موسسات مذکور وهمچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قبال مالیات پرداختی پیش بینی شده است.

طهماسب مظاهری

…………………………………………

           

بخشنامه: ۶۷۶۷۴

در مورد لغو معافیت دستگاه ها وبنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی

شماره:۶۷۶۷۴

تاریخ:۲۹/۱۲/۱۳۸۲

پیوست:

بازگشت به نامه شماره ی ۶۴۶۰/۱ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۲ حضرتعالی، در خصوص روال کار مربوط به موافقت با لغو معافیت دستگاه ها وبنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی، با ابراز تشکر وامتنان از توجه مقام معظم رهبری، مدظله العالی، به این موضوع وارشادهایی که در این خصوص فرموده اند وتشکر ازپیگیری ها ومراقبتهای حضرتعالی وحجت الاسلام والمسلمین حجازی، مهم ترین اقدامات انجام شده، به شرح زیر وبه صورت فشرده، حضورتان ارائه می شود:

۱- موافقت با لغو معافیت مالیاتی دستگاه ها، بنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی، یکی از بزرگترین اقدامات در برنامه اصلاح ساختار اقتصادی کشور بوده است ومعافیت مالیاتی کلیه دستگاه ها، بنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی که به هر شکل، در قالب مجوزهای موردی یا مجوزهای مندرج در اساسنامه آنها اخذ شده بود، لغو وبنگاه های ذیربط موظف به پرداخت مالیات قانونی شدند، واین وزارت نیز، حسب وظایف قانونی، موظف به وصول شد.

۲- لغو معافیت های دستگاه ها ونهادها، همزمان با اصلاح قانون مالیات ها، تعدیل نرخ های مالیاتی مودیان (شرکت ها، مشاغل وحقوق بگیران)، ظابطه مند کردن روش نگهداری دفاتر وحسابرسی در بنگاه ها، ترویج روش خود اظهاری توسط مودیان، افزایش جریمه کتمان درآمدها وفرارهای مالیاتی، ودر عین حال تخفیفهای مالیاتی برای سرمایه گذاری در مناطق محروم و شرکت های پذیرفته شده در بورس برای همه فعالان اقتصادی، نوید یک نظام مالیاتی منسجم وبدون تبعیض را می دهد. از چنین نظام مالیاتی انتظار  می رود بتواند منابع مالیاتی مورد نیاز دولت به منظورایفای تعهدات ومسئولیتهای محوله را تأمین کند ودر عین حال ابزار موثری برای توزیع مجدد درآمد، وبعلاوه، ابزار اقتصادی کارآمدی برای تخصیص منابع در سرمایه گذاری باشد.

۳- به منظور اتخاذ تدابیری برای رفع نگرانی ودغدغه مقام معظم رهبری، مدظله العالی، و اطمینان از عدم ایجاد اختلال در مأموریت های فرهنگی برخی نهادهای مشمول این لغو معافیت درسال های 81و82، روشی که پیش از لغو معافیت مورد عمل بوده ، کماکان در خصوص هفت نهاد مورد نظر معظم له بوده، اعمال شده وپس از هماهنگی ها وارائه گزارشهای موردنیاز سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، در لایحه بودجه سال ۸۳ کل کشور پیش بینی لازم را به عمل آورد تا نیازهای نهادهای فوق الذکر تأمین شود واطمینان از تداوم فعالیت ها وخدمات فرهنگی آنها اقدام گردد. ومتعاقب آن مقررشد که درسال ۸۳ لغو معافیت در مورد آن هفت نهاد مورد نظر نیز عملی شود وبه آنها تسری یابد.

۴- بدین ترتیب تاریخ تنفیذ زمان لغو معافیت مالیاتی برای کلیه نهادها ودستگاه های مشمول، از تاریخ تصویب وابلاغ فرمان مقام معظم رهبری، از ابتدای سال ۸۱، وبرای آن هفت نهاد مورد نظر از ابتدای سال ۸۳ منظور شد. به علاوه، معافیت مالیاتی کلیه نهادهای مشمول برای دوره ی قبل از تاریخ فوق الذکر، کماکان معتبر تلقی شده، ومورد عمل قرار گرفت.

۵- سه نهاد دیگر که در ابلاغ شفاهی ازاین لغو معافیت مستثنی شدند، کماکان از معافیت ها استفاده   می کنند که در سال جاری، جز این سه نهاد وهفت نهادی که قبلا ذکر شد، هیچ نهاد وبنیادوموسسه دیگری مشمول معافیت مالیاتی نیست واز ابتدای سال ۸۳ نیز فقط همان سه نهاد مشمول این معافیت خواهند بود.

۶- برخی از مسئولان ومدیران محترم نهادهای مشمول این فرمان، ازتصویب و ابلاغ و اجرای آن، خوشحال وراضی نیستند، واین امری طبیعی است. به عنوان نمونه مفاد نامه شماره700/م/ب مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۲ بنیاد تعاون سپاه که تصویر آن برای ملاحظه جنابعالی به پیوست ارسال می شود، این مطلب را به خوبی بیان  می کند. بدیهی است پرداخت مالیات، برای نهادی که قبلا معاف بوده ومدیران آن نهاد به معافیت خو کرده اند، کار آسانی نیست. لیکن از آنجا که این امر، در جهت مصالح کشور وبه نفع اقتصاد کشور ودر جهت توسعه ورونق اقتصاد کشور وشفاف شدن نظام اقتصادی کشور است، وبراین اساس مورد نظر دولت ومجلس ومورد تأیید وحمایت مقام معظم رهبری،  مدظله العالی، است بنابراین، از مدیران ومسئولان محترم نهادهای مشمول حکم انتظار می رود این سختی را بر خود هموارکنند و در اجرای آن بکوشند ومالیات عادلانه را بپردازند وصورتحساب های خودرا به صورت شفاف ومستندودقیق، ثبت و ضبط نمایند. ضمن اینکه با ملحوظ کردن تعدیل جدی ای که در ضرایب مالیاتی به عمل آمده از حدود ۶۴% به ۲۵% کاهش داده شده است، تکلیف سنگینی بر دوش مدیران محترم نیست.

۷- روال فوق الذکر عینا در واحدهای تابعه این وزارتخانه مورد عمل قرار گرفته است وتا آنجا که اینجانب اطلاع دارم وپیگیری کرده ام هیچ موردی حاکی از مغایرت با تصمیمات وموارد فوق انجام نشده است. مشکل قبلی هم که در خصوص مسائل بودجه ای مربوط به اجرای این امر در سال 81و82 به وجودآمد، در رابطه با بخش های زیر مجموعه این وزارت نبوده است. بنا براین، خواهشمند است اگر مواردی از اقدام مغایر نکات فوق در واحدهای مختلف این وزارت یا سایر دستگاه های دولتی وجود داشته باشد، اعلام فرمائید تا نسبت به بررسی ورفع آن مفایرت اقدام شود.

۸- کاری که انجام شده، کار لازم بوده ویکی از ضرورت های سالم سازی وشفاف سازی وایجاد فضای امن سرمایه گذاری برای اقتصاد کشور بوده است. اکنون نیز نباید به عقب برگردیم وکوشش هایی را که در این زمینه انجام شده است بی اثر کنیم. تداوم وضعیت قبلی، به طور طبیعی وبی تردید، احساس بدبینی، وجود تبعیض ونا برابری را میان مردم وفعالان اقتصادی تقویت می کرد، و در برخی موارد، در مردم وفعالان اقتصادی این احساس به وجود می آمدکه برخی نهادهات تافته ی جدابافته ای هستند ومزایایی که برای آنها در نظر گرفته شده، به انحصار فعالیت به نفع آنها وحذف امکان فعالیت برای دیگر اشخاص حقیقی وحقوقی می انجامد.

دو سال طول کشید تا نظر وفرمان مقام معظم رهبری به حیطه اجرا در آمد ووضعیت معافیت مالیاتی اصلاح شد. البته این انتقاد به همه ی ما وارد است که انجام اقدام مهم وضروری و بدیهی ای راکه با صدور فرمان مقام معظم رهبری وابلاغ آن کامل شد، ورئیس محترم جمهوری ومعاون اول محترم ایشان نیز بر اجرای دقیق و به موقع آن تأکید می فرمودند، چرا این مدت طول دادیم تا اجرا کنیم. این کار، هم به لحاظ قانونی وشرعی، وهم به لحاظ مصلحت اقتصادی، باید بلا فاصله بعد از صدور فرمان به مرحله اجرا می رسید. به نظر اینجانب دلیل تأخیر در اجرای این حکم، مقاومت ذهنی وعملی مدیران برخی نهادها وهمچنین تأخیر در هماهنگی کار توسط دستگاه های ستادی اقتصادی ومدیریت بود. ولی بحمدالله اکنون به مرحله عملی رسیده است، وشایسته است که قدر آن را بدانیم. واین وزارت، در یک کلام، خواستار  حمایت های  بیشتر برای اجرای هرچه بهتر وکاملتر فرمان معظم له وفراهم آوردن شرایط عادلانه وغیر تبعیض آمیز در صحنه های اقتصاد است. موفقیت در این امر، یقینا ، موجب فراهم آمدن شرایط مناسب برای سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی وایجاد شرایط رقابتی وسالم در نظام اقتصادی کشور وسلامت وشفافیت فعالیت های مالی بنگاه های اقتصادی می شود ویکی از جدی ترین موانع در سرمایه گذاری های تولیدی  بر طرف می شود.

۹- اکنون مصلحت مملکت این است که در این زمینه عقب گرد نکنیم، در نیمه های راه هستیم واین راه نیمه تمام باید به طور کامل طی شود. اگر اقدامی لازم است، این است که معافیت آن سه نهاد مستثنی شده (آستان قدس ودو آستان دیگر) نیز لغو شود. اینجانب در این مورد با مسئولان آستان قدس، بالاخص جناب آقای کریمی، قائم مقام محترم آستان مذاکره کرده، و به ایشان توضیح داده ام که این کار چه فوایدی دارد وروشن کرده ام که این کار علاوه بر اینکه مضار اقتصادی برای آن آستان در پی ندارد، آثار مثبتی در اصلاح قضاوت وبرداشت افکار عمومی نسبت به آن آستان مقدس به دنبال خواهد داشت.

۱۰- تا وقتی که مردم احساس کنند که موسسات وشرکت های تجاری وتولیدی وابسته به آستان قدس ودو آستان دیگر، از مزیت معافیت مالیاتی بر خوردارند، وبدانند این موسسات آزاد هستند که بدون هیچ محدودیتی در کلیه زمینه های تجاری وتولیدی واقتصادی وارد عمل شوند و سرمایه گذاری کنند، یقینا :

_ احساس تبعیض ونا برابری فرصتها از بین نمی رود.

_ مردم، به ویژه فعالان اقتصادی، میدان را برای رقابت اقتصادی سالم برای خود تنگ می بینند. در چنین حالتی، اولین وعاقلانه ترین تصمیم هر فرد وفعال اقتصادی این است که درچنین میدانی برای سرمایه گذاری وتولید وارد نشود، وتصدیق می فرمایید که این امر خسران های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد  می کند.

۱۱- در وضعیتی که کشور نیازبه سرمایه گذاری دارد، سیاست هایی که چنان احساس تبعیضی را بین مردم بوجود آورده وچنین محدودیتی را در سرمایه گذاری ایجاد کند، باید اصلاح شود. در دو ملاقات اخیر که اینجانب به حضور مقام معظم رهبری رسیدم، معظم له بر ضرورت اتخاذ سیاست های لازم، برای افزایش تولید، سرمایه گذاری و رونق اقتصاد، وهمزمان، وصول مالیات، گسترش پایه های مالیاتی از سود حاصله از فعالیت های اقتصادی، به صورت عادلانه ومنصفانه، تأکید زیادی فرمودند.

۱۲- در نهایت، توصیه، تأکید وپیشنهادی که اینجانب در این زمینه دارم ومی توان ادعا کرد که این توصیه، مورد تأیید اکثریت قریب به اتفاق دلسوزان و صاحب نظران اقتصادی کشوراست، این است که سه سیاست وتصمیم زیر مورد تأیید قرار گیرد و ابلاغ گردد:

۱-۱۲- آنچه با صرف دو سال وقت به منظور لغو معافیت های مالیاتی و سازمان های دولتی ونهادهای مختلف عمومی غیر دولتی، با حمایت وپشتیبانی موثر مقام معظم رهبری انجام شده است، دچار خدشه نشود واز آن عقب گرد نکنیم واز ابتدای سال ۸۳ به طور کامل به مرحله اجرا برسانیم.

۲-۱۲- سه نهاد دیگر (آستان قدس ودو آستان دیگر) نیز مشمول لغو مالیاتی شوند.

۳-۱۲- با توجه به اینکه در حال حاضر بخش بزرگی از تولید نا خالص داخلی کشور، از طرق مختلف، از معافیت مالیاتی برخوردار است، این وضعیت، موجب کاهش شدید درآمدهای دولت برای ارائه خدمات ووظایف حاکمیتی ، وابستگی بیشتر بودجه ی دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت (که مقام معظم رهبری آن را مذموم وبی دوام عنوان فرموده اند) وهمچنین موجب ادامه ی عدم شفافیت های مالی در بنگاه ها وگسترش فعالیت های اقتصادی ناسالم می شود وبه علاوه ابزار سیاست گذاری را ازدست دولت خارج  می کند. لذا پیشنهاد می شود تجدید نظری کلی واساسی در فهرست معافیت های مالیاتی بشود ونسبت به حذف معافیت های متعدد ومتنوع، وصول مالیات عادلانه از همه فعالیت های اقتصادی، و مصرف منابع حاصله به منظور اجرای سیاست های مورد تأیید و تأکید حکومت، اقدام شود.

موجب سپاسگذاری وامتنان اینجانب است که در مورد اجرایی و عملی کردن این اقدامات، حمایت و پشتیبانی لازم را معمول فرمایید. در صورتیکه مقام معظم رهبری صلاح بدانند، می توان در خصوص سه پیشنهاد مذکور، نظر صاحب نظران ودانشگاهیان رانیز جمع آوری، تنظیم وتقدیم کرد.

طهماسب مظاهری

 

توجه: نامه فوق الذکر طی بخشنامه ۲۳۴/۲۵۰-۱۹/۱/۸۳ به اداره مالیات بر شرکت ها ابلاغ گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

1. به موجب ماده (۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، این ماده و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده (۲) قانون و تبصره­های آن شد.

.۲ به موجب قانون اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ بعد از عبارت «شهرداری ها» عبارت «و دهیاری ها» اضافه شد.

.۳ به موجب قانون اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ این تبصره به بند ۳ الحاق شد.

.4به موجب بند ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، بند ۴ به ماده (۲) قانون الحاق شد.

5. ۵. به موجب بند ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، تبصره ۳ ماده (۲) قانون حذف شد.

«تبصره 3– معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی(‌ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند براساس نظر ‌مقام معظم رهبری است.

 

۱ .به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه ابطال شد. تصویر دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد.