قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 24

 

ماده 24 – اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

.1 وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی ‌استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل‌ انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد.(1)

.2اموال منقول متعلق به مشمولین بند (4) ماده (39) قرارداد وین مورخ فروردین 1340 و ماده (51) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه 1342 و بند (4) ماده (38) قرارداد وین مورخ ‌اسفندماه 1353 با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله ‌متقابل.

.3اموالی که برای سازمانها و موسسه‌های مذکور در ماده (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمانها و موسسه‌های‌ مذکور.

.4اثاث‌البیت محل سکونت متوفی(2)

1.به موجب بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، عبارت «انواع بیمه‌های عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه‌عمر» شد.

2. به موجب بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، این بند جایگزین بند 4 ماده (24) قانون اصلاح   موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، شد.

« بند4 ماده 24: هشتاد درصد (80%) اوراق مشارکت و سپرده‌های متوفی نزد بانک‌های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و موسسه‌های اعتباری غیربانکی مجاز;‌ همچنین پنجاه درصد(50%) ارزش سهام متوفی در شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد (40%) ارزش‌سهام یا سهم‌الشرکه متوفی در سایر شرکت‌ها و نیز چهل درصد (40%) ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی.»

……………………………………………………

بخشنامه: 30/5/2363/40098

معافیت سپرده های بانکی متوفی

شماره: 40098/2363/5/30

تاریخ: 19/08/1371

پیوست:

اداره کل مالیات بر شرکتها

نظرباینکه درمورد معافیت مالیاتی بند 4 الحاقی به ماده 24قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی موضوع ماده 7قانون اصلاح موادی ازقانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 ابهاماتی برای مامورین تشخیص وادارات کل مالیاتی مطرح میباشد،لذابدینوسیله متذکرمیگردد که معافیت مالیاتی مزبور فارغ ازتاریخ افتتاح حساب نزد بانکهاویاتاریخ خرید سهام شرکتهامنحصرا” شامل پرونده های مالیات برارث متوفیانی خواهدبود که ازاول سال 1371(تاریخ اجرای ماده 7 اصلاحیه فوق الذکر)فوت نموده باشند. ضمنا لازم به یادآوری است که سپرده های متوفی نزدبانکهاموضوع مفادصدربند 4 فوق الاشاره نیزناظربه کلیه حسابهای بانکی متوفی اعم ازحسابجاری وحسابهای پس اندازوسپرده های مختلف میباشد.

احمد حسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

 

………………………………..

بخشنامه: 211/509/2465

نحوه محاسبه سپرده وسود بانکی جزء ماترک متوفی

شماره:2465/509/211

تاریخ:26/02/1383

پیوست:

به قرار اطلاع واصله بعضی از مأموران مالیاتی در احتساب موجودی حساب سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت متوفیان نزد بانک ها، به روش های مختلف عمل می نمایند، به جهت هماهنگی، وحدت رویه وحفظ حقوق مودیان محترم وهمچنین شفافیت موضوع، موارد ذیل متذکر می گردد:

1- از آنجائیکه به موجب قسمت اخیر ماده 32 قانون مالیات های مستقیم، مأخذ ارزیابی حقوق مالی وسایر اموال متوفی، ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود فلذا در خصوص سپرده های بانکی  مدت دار، اصل سپرده پس از کسر سود برگشتی سرمایه گذاری بلند مدت (مابه التفاوت سود پرداخت شده به مرحوم با سود متعلقه بر اساس نرخ سود اعلامی توسط بانک در تاریخ حین الفوت) وحسب مورد جرائم بانکی متعلقه،  با رعایت مقررات بند 4 ماده 24 قانون یاد شده، جزو ماترک مرحوم ملاک عمل خواهد بود.

2- در مورد حساب های جاری، واریزهای پس از فوت به حساب مرحوم، در صورت احراز ومستند به اسناد ومدارک مثبته، مطالبات مرحوم تلقی وقابل احتساب در ما ترک مرحوم می باشد.

عیسی شهسوار خجسته

 

……………………………………..

بخشنامه: 211/3961/41565

بانک ها قبل از اخذ گواهی ماده 35حق پرداخت به وراث را ندارند

شماره:41565/3961/211

تاریخ :03/08/1382

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 پیرو بخشنامه شماره 3786/649-201 مورخ 2/2/1382 باستحضار می رساند وفق گزارشات واصله از دوایر تابعه , برخی شعب بانکها منجلمه بانک ملی ایران شعبه جوانان میرداماد توجه به مفاد نامه صدرالذکر و قبل از اخذ گواهی مالیایت موضوع ماده «35» قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به استرداد تمامی وجوه نقد حسابهای بانکی متوفی به وراث را می نمایند و یا از اعلام مراتب به مبادی ذیربط خودداری می کنند که این وضعیت موجب اختلال در جریان وصول مالیاتهای متعلقه می شود.

بنابراین به منظور جلوگیری از هرگونه مانعی برسرراه مودیان و دوایر مالیاتی و پرهیز از مشکلات احتمالی برای خود آنها , خواهشمند است ضمن یادآوری مجدد مفاد مواد ماده 43,ماده 36 وماده 235ماده 24قانون مالیاتهای مستقیم به کلیه بانکها , براجرای دقیق مندرجات نامه فوق الاشاره تاکید نمایید.

عیسی شهسوار خجسته

از طرف

حیدری کرد زنگنه

………………………………………….

بخشنامه: 11823

تجمیع بخشنامه های قبلی و رفع ابهامات و بخشنامه تنظیمی فصل مالیات بر ارث

شماره: 11823

تاریخ: 30/06/1384

پیوست: دارد

اداره کل امور مالیاتی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل امور مالیاتی

دفتر فنی مالیاتی

دفتر

هیأت عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

سازمان حسابرسی

جامعه حسابداران رسمی ایران

نظر به تعدد بخشنامه ها و دستورالعملهائی که از ابتدای سال 1381 بلحاظ اصلاحیه مصوب 27/11/1380قانون مالیاتهای مستقیم و یا بدلایل دیگر صادر گردیده و این خود مشکلاتی را از حیث امکان دسترسی و مطالعه به وجود آورده و نیز در پاره ای موارد از جهت انطباق و عدم انطباق متون آنها با مفاد قانون برداشتها و بحثهای گوناگونی را سبب شده است. این سازمان مصمم است در صورت امکان برای هر یک از منافع مالیاتی و یا عنداللزوم برای هر یک یا چند فصل از قانون مالیاتهای مستقیم بخشنامه واحدی با نظر مقامات و صاحب نظران عضو سازمان تنظیم نماید به نحوی که در بخشنامه های جدید مقررات مورد تایید بخشنامه های قبلی تجمیع و ضمنا ابهامات موجود و مغایرتها تا حد مطلوب مرتفع گردد.با توجه به مراتب فوق، اینک اولین بخشنامه تنظیمی را که مربوط به فصل مالیات بر ارث است،به ضمیمه ابلاغ می نماید تا دقیقا مورد عمل قرار گیرد، لازم است با عنایت به اهمیت موضوع مدیران و روسای مربوط تا حد نیاز بخشنامه را تکثیر و به ترتیب ضمن ابلاغ به مراجع و کارکنان تابعه از آنها رسید و یا تاییدیه دایر بر رویت بخشنامه اخذ و در حسن اجرای آن نظارت و بازرسی مداوم معمول دارند.

غلامرضاحیدری کردزنگنه

…………………………………………….

بخشنامه راجع به فصل چهارم باب دوم

قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بر ارث)

نظر به ضرورت اتخاذ رویه واحد در خصوص پاره ای از احکام فصل مالیات بر ارث که مواجه با ابهام و یا سبب اعمال رویه های مختلف نسبت به پرونده های مالیاتی مربوط بوده، نکات زیر را یادآوری و مقرر می دارد مأموران و مراجع مالیاتی در رسیدگی های خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند:

1- راجع به قبول بدهی متوفی به وراث

طبق تبصره ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم قبول بدهی متوفی به وراث مستلزم تأیید اصالت بدهی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی است. بنابراین ادارات امور مالیاتی مکلفند قبل از صدور برگ تشخیص مالیات طی گزارشی پرونده را با دعوت از وراث یا نماینده قانونی آنها جهت تأیید یا رد بدهی مورد بحث به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله و نظر هیأت صلاحیت دار را در این مورد اخذ و بر اساس آن عمل نمایند.

چنانچه در مواردی بر این منوال عمل نشده و وراث پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات نسبت به عدم قبول بدهی معترض با شند، رسیدگی به موضوع همراه با سایر اعتراضات احتمالی مطروحه برابر تبصره ماده 239 قانون مذکور به هیأت حل اختلاف مالیاتی ذیربط ارجاع خواهد شد.

2- در خصوص واجبات مالی و عبادی موضوع ماده 19

در مواردیکه متوفی نسبت به ایفای واجبات مالی و عبادی در زمان حیات اقدام ننموده و در نتیجه وراث یا وصی به موجب احکام و قواعد شرع انور اسلام از این حیث خود را مکلف به ادای دیون و با پرداخت هزینه های مربوط از محل ماترک دانسته به منظور برائت ذمه متوفی مبادرت به این امر بنمایند، چنانچه از مراجع عظام تقلید یا نمایندگان مسلم الوکاله آنها قبض رسید و یا گواهینامه ممهور و ممضی به مهر و امضاء ایشان دایر بر پرداخت وجه بابت واجبات مذکور دریافت و ارائه نمایند، مأموران مالیاتی مربوط موظفند پس از رسیدگی های لازم و کسب اطمینان از صحت مندرجات رسید و یا گواهینامه یاد شده نسبت به کسر مبلغ پرداختی از ماترک مشمول مالیات متوفی اقدام کنند.

3- راجع به غیر قابل وصول بودن مطالبات متوفی:

غیر قابل وصول بودن مطالبات متوفی که طبق ماده 22 قانون مالیاتهای مستقیم پذیرفتن آن در احتساب سهم الارث مشمول مالیات مستلزم اخذ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی است، ممکن است به یکی از طرق ذیل مطرح گردد:

الف- مطالبات در اظهارنامه تسلیمی قید و یا بطریقی در پرونده منعکس شده و وراث قبل از صدور برگ تشخیص مالیات موضوع غیر قابل وصول بودن را به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام می نمایند.

ب- پس از صدورو ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی که طی آن مطالبات نیز جزء اقلام ماترک منظور شده، اعتراض دایر بر غیر قابل وصول بودن تسلیم می شود.

ج- موضوع غیر قابل وصول بودن پس از قطعیت و یا ختم پرونده تحقق می یابد و یا به طور کلی وراث موضوع را در این مرحله عنوان می نمایند.

در حالت منطبق با بند الف،ادارات امور مالیاتی مکلفند قبل از صدور برگ تشخییص مالیات ابتدا با احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی محل و اخذ رأی آن هیأت تکلیف مطالبات مزبور را روشن و سپس عنداللزوم با ملحوظ داشتن رأی مأخوذه مبادرت به صدور برگ تشخیص بنمایند و در این حالت چنانچه با پرداخت مالیات بر مبنای اظهارنامه تسلیمی، مالیات اضافی پرداخت شده باشد، اضافی مذکور مسترد خواهد شد.

در حالت موضوع بند « ب» بالا پرونده امر حسب مورد بر اساس تبصره ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود تا همراه با سایر موارد اعتراض احتمالی مورد رسیدگی واقع گردد، توضیح آنکه رسیدگی به قضیه مطالبات غیر قابل وصول منحصرا در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی است و اقدام درباره آن وفق ماده 238 قانون مذکور میسر نمی باشد.

در حالت موضوع بند «ج» یاد شده، نیز قطعیت پرونده حسب مفاد ماده 22 مورد بحث مانع فتح باب مجدد نبوده بلکه بایستی با اعتراض یا درخواست مودی پرونده امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله و در نهایت برابر رأی آن هیأت اقدام و اضافه پرداختی احتمالی مسترد گردد.

چنانچه مطالبات متوفی مورد طرح دعوی در محاکم قضائی واقع شده و موضوع از حیث حقوق دولت به تشخیص رئیس امور مالیاتی مربوط واجد اهمیت باشد، ادارات امور مالیاتی مکلفند فورا موضوع را به دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و دفتر حقوقی مزبور مکلف است با ورود در دعوی و یا اعتراض به عنوان شخص ثالث حسب مورد بر اساس مواد(130) تا(140) قانون آئین نامه دادرسی مدنی مصوب فروردین ماه 1379 و یا مواد(417) تا(425) قانون اخیرالذکر اقدامات لازم را در جهت دفاع از حقوق حقه دولت معمول و موضوع را تا اخذ نتیجه نهایی پیگیری و آن را به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ کند تا اداره مزبور پرونده را هماره با رأی نهایی محکمه قضایی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال نماید.

4- راجع به نحوه محاسبه هزینه ها وبدهیهای متوفی نسبت به ماترک مشمول مالیات

هزینه کفن و دفن واجبات مالی و عبادی و دیون محقق موضوع ماده 19 قانون مالیات های مستقیم بایستی حسب مورد به نسبت اقلام معاف(موضوع بندهای 1و 4 ماده 24 به استثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه که مستمرا به وراث پرداخت خواهد شد) و غیر معاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می باشد از ماترک مزبور کسر گردد. در این خصوص به مثال عددی زیر توجه شود:

«فهرست اقلام ماترک شخصی که ماترک به سال 1383 می باشد، به قرار زیر است:

1- ارزش معاملاتی اعیان یک باب خانه مسکونی                          120،000،000 ریال

2- ارزش معاملاتی عرصه یک باب خانه مسکونی                                      80،000،000 ریال

3- موجودی حساب بانکی                                                                             60،000،000 ریال

4- طلب حین الفوت بابت بازخرید خدمت و مرخصی                                             30،000،000 ریال

5- ارزش خالص حین الفوت دارائی متوفی در واحد کشاورزی مبلغ                300،000،000 ریال

که 70،000،000 ریال آن عبارت از ارزش معاملاتی زمین با کاربری کشاورزی و باقیمانده شامل محصولات و ابزار آلات کشاورزی می باشد.

6- ارزش حین الفوت سایر دارائی های منقول                                          40،000،000 ریال

اگر طبق دادنامه حصر وراثت وراث عبارت از عیال دائم و یک فرزند پسر و دو فرزند دختر بوده و پس از وضع بدهی ها و هزینه کفن و دفن سهم الارث عیال معادل (8/1) ابنیه و اشجار و اموال منقول و باقیمانده سهم الارث فرزندان به نسبت پسر دو برابر دختر و ضمنا بدهی ها و هزینه کفن و دفن جمعا مبلغ 50،400،000 ریال باشد، سهم الارث هر یک از وراث از حیث مالیاتی به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:

ریال 138،000،000= 60%× 230،000،000= اعیان مشمول مالیات مربوط به واحد کشاورزی

ریال 42،000،000 = 60% × 70،000،000 = عرصه مشمول مالیات مربوط به واحد کشاورزی (40% ارزش معاف و 60% باقیمانده مشمول مالیات است)

ریال 120،000،000= 20% × 60،000،000= موجودی حساب بانکی مشمول مالیات

سایر اموال منقول از اعیان واحد کشاورزی ازموجودی بانکی اعیان محل سکونت

310،000،000= 40،000،000 +138،000،000 – 12،000،000 +120،000،000

جمع ارزش اعیان و اموال منقول مشمول مالیات قبل از کسر بدهیهای و هزینه کفن و دفن

40،000،000+300،000،000+30،000،000+60،000،000+80،000،000+120،000،000

630،000،000=

جمع ماترک ناخالص از حیث مالیاتی

بدهی و هزینه کفن و دفن ماترک ناخالص

50،400،000 630،000،000

X 310،000،000

بدهی و هزینه کفن و دفن به نسبت اعیان

ریال 24،800،000= 630،000،000÷310،000،000×50،400،000= X

و اموال منقول مشمول مالیات

ریال 285،200،000= 24،800،000- 310،000،000= اعیان مشمول مالیات پس از کسر بدهیها و هزینه کفن و دفن

ریال 35،65،000= 8÷ 285،200،000= سهم الارث مشمول مالیات همسر( قبل از کسر 30،000،000 ریال معافیت)

عرصه ملک کشاورزی عرصه ملک مسکونی اعیان

ریال 432،000،000= 42،000،000+80،000،000+310،000،000= عرصه واعیان و اموال منقول

مشمول مالیات با کسر معافیتهای

بندهای 1و4ماده 24

بدهی و هزینه کفن و دفن ماترک ناخالص

50،400،000 630،000،000

X 432،000،000

ریال 34،560،000= 630،000،000÷50،400،000×432،000،000= X

بدهی و هزینه کفن بابت کل ماترک مشمول مالیات

ریال 397,440,000=34,560,000-432,000,000= سهم الارث مشمول مالیات همسر و فرزندان

(قبل از کسر30,000,000ریال معافیت)

ریال 361,790,000= 35,650,000- 397,440,000= سهم الارث مشمول مالیات فرزندان( قبل از

کسر 30,000,000ریال معافیت)

عدد تسهیم سهم الارث 4= 1+1+2

ریال90,447,500=4÷361,790,000 = سهم الارث هر دختر (قبل از کسر 30،000،000ریال معافیت)

کسر

ریال180,895,000=2×90,447,500 سهم الارث مشمول مالیات پسر(قبل از کسر 30,000,000ریال معافیت )

5- توضیح راجع به تبصره ماده 26

طبق این تبصره تسلیم اظهارنامه از طرف یکی از وراث، سالب تکلیف سایر ورثه می گردد. در این خصوص باید توجه داشت که سایر وراث از تسهیلات و ضمانت اجرائی این تبصره فقط در مورد جرائم برخوردار خواهند شد وگرنه نمی توان مالیات مندرج در این قبیل اظهارنامه ها را که فاقد امضاء همه وراث و یا نمایندگان قانونی آنها است، برای همه وراث قطعی تلقی و حکم تبصره 2ماده 210 را نسبت به آنها اعمال نمود، بلکه قطعیت مندرجات اظهارنامه با رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی تنها مختص امضاء کنندگان آن خواهد بود.

6- توضیح راجع به مفاد ماده 30

الف- تا 15 درصد مابه التفاوت موضوع بند الف ماده 30 در صورتی قابل اغماض خواهد بود که آن میزان مابه التفاوت ناشی از ارزیابی اموال منقول و حقوق مالی متوفی بوده باشد و در این صورت حکم مزبور مابه التفاوت اقلامی را که ناشی از عدم درج صحیح ارزش معاملاتی املاک و یا مبلغ واقعی وجوه نقد باشد، شامل نخواهد شد.

ب- مبدأ شش ماه مذکور در بند الف ماده 30 مزبور تاریخ تسلیم اظهارنامه می باشد و عدم اقدام ظرف آن مدت به منزله تخلف انتظامی تلقی می شود.

7- تذکر در مورد حکم ماده 35

در مواردی که مودی بنا به دلایلی و با پرداخت مالیات علی الحساب تقاضای صدور گواهینامه موضوع ماده 35 بابت قسمتی از ماترک را می نماید، ادارات امور مالیاتی می توانند با توجه به وضعیت پرونده و در صورتی که باقیمانده ماترک تکافوی پرداخت بدهی های مالیاتی را بنماید و با رعایت ضرورت انقد و اسهل در صورت وصول مطالبات،نسبت به صدور گواهی مورد تقاضا اقدام نمایند.

8- راجع به ادعاها و اسنادی که وراث در مورد بدهی متوفی ارائه می نمایند.

چنانچه متوفی دارای شغلی تجارت بوده و رویدادهای مالی خود را برابر مقررات موضوعه ثبت دفاتر قانونی نموده و با حسابرسی که مأموران مالیاتی به عمل خواهند آورد. صحت مندرجات دفاتر تأیید شود، اسناد پرداختنی و سایر بدهیهای مندرج در اینگونه دفاتر نیز طبعا مورد قبول خواهد بود، منتهی به موازات آن مراودات متوفی هم باید مد نظر قرار گرفته و سرمایه و اموال مورد استفاده در تجارت هم به نوبه خود جزء ماترک منظور گردد.

متاسفانه اخیرا مشاهده می شود عده ای به قصد فرار از پرداخت مالیات چک و سفته هائی ظاهرا ممضی به امضاء متوفی آن هم با مبالغ بسیار بالا که به هیچ وجه تناسبی با امکانات و فعالیتهای مودی در زمان حیات و ماترک وی ندارد تهیه و به عنوان سند بدهکاری متوفی به ادارات امور مالیاتی ارائه می نمایند و تعدادی از آنها همزمان با طرح پرونده در اداره امور مالیاتی و یا قبل از تسلیم اظهارنامه طلبکار صوری را وادار به اقامه دعوی حقوقی در محاکم قضائی نموده آنگاه با اقرار در محکمه حکم محکومیت له طلبکار صوری اخذ و آن را به عنوان سند قضائی به ادارات امور مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارایه می دهند تا معادل آن از ماترک مشمول مالیات کسر گردد، ضمنا واحدهای مالیاتی را نیز به موقع مطلع نمی کنند تا عنداللزوم به عنوان ثالث در دعوی شرکت نمایند، همچنین بعضا کارکنان متوفی را وادار می کنند به کمیسیونهای وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه و حکم دایر بر طلبکار بودن حقوق سنوات خدمت دریافت دارند که اینگونه احکام را نیز به عنوان سند بدهی تلقی می نمایند. در خصوص این قبیل ادعاها و احکام صادره نکات زیر را متذکر می شود:

الف- در مواردیکه این قبیل ادعاها مطرح می شود، ادارات امور مالیاتی و به نوبه خود هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مکلفند منشاء و دلایل و زمینه های ایجاد بدهی مورد ادعا را بررسی و در صورت تحقق بدهی بر مبنای حسابرسی و ممیزی لازم که به عمل خواهند آورد، آنرا بپذیریند، در عین حال ادارات امور مالیاتی بایستی در صورت دستیابی به دارائیهایی که ممکن است با این نحوه تحقیق و حسابرسی و مرتبط با بدهی های مورد بحث حاصل شود، با عنایت به مراحل تشخیص و یا حل اختلاف مستقیما و یا با رعایت مفاد ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم دارائیهای مذکور را در احتساب ماترک مشمول مالیات منظور و یا حسب مورد مابه التفاوت مالیات متعلق را مطالبه نمایند.

ب- در خصوص پرونده هائی که حکم دادگاه یا محاکم اختصاصی غیر قضائی پس از قطعیت مالیات ارائه می گردد، چنانچه موضوع بدهی قبل از قطعیت عنوان شده و مورد قبول قرار نگرفته باشد،ارائه بعدی اسناد به ممنزله ارائه اسناد و مدارک تازه وفق ماده 237 نخواهد بود و نبایستی با ارائه اینگونه اسناد پرونده بار دیگر در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح شود.

ج- طبق نص صریح ماده237 مذکور، مرجع صالح برای رسیدگی به بدهی ها از حیث مالیاتی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی است و ذکری از مراجع قضائی و یا مراجع دیگر در این ماده به عمل نیامده است، اما چنانچه سازمان امور مالیاتی کشور یا عندالاقتضاء واحدهای تابعه آن طبق مواد 130تا140و417 تا 425 قانون آئین دادرسی مدنی به عنوان ثالث و مدافع حقوق مالیاتی دولت وارد در دعوی بین طرفین شده و یا اقدام به اعتراض نموده در نتیجه دادنامه صادره از سوی محکمه قضائی صراحتا متضمن حکم قطعی له یا علیه سازمان یا واحد مالیاتی مربوط نیز باشد، در این حالت حکم مزبور مطاع و مقبول خواهد بود.ضمنا متذکر می گردد، علیرغم استنباط برخی مسئولین مالیاتی، مطالبه مالیات از وراث در این قبیل موارد به منزله تغییر حکم دادگاه یا جلوگیری از اجرای آن بین طرفین اصلی دعوی که در ماده 8 قانون آئین دادرسی مدنی عنوان گردیده، نمی باشد.در خصوص آراء مراجع اختصاصی غیر قضائی نیز متذکر می گردد که قبول بدون قید وشرط آراء مزبور توسط ادارات و مراجع مالیاتی صحیح نبوده و ارائه اینگونه آراء کفایت از تحقیق و بررسی از نقطه نظر مالیاتی نمی نماید.

9- راجع به ماترک متوفی واقع در مناطق آزاد تجاری – صنعتی

در این خصوص حکم بند 2 رأی شماره 5586-4/30 مورخ 22/5/1376 هیأت عمومی شورا عالی مالیاتی وقت که متن آن جهت یادآوری ذیلا درج می گردد، به قوت خود باقی و لازم الرعایه می باشد:

((ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی معافیت مالیاتی را برای اشخاصی قائل شده است که در این مناطق مبادرت به سرمایه گذاری و یا فعالیت اقتصادی می نمایند، بنابراین در موارد فوت اشخاص مزبور در حقیقت متوفی اقدام به سرمایه گذاری و یا به ترتیب فعالیت اقتصادی می نموده نه وارث وی، بالنتیجه وراث به مناسبت اینکه اموال یا حقوق مالی مورث آنها در مناطق آزاد تجاری- صنعتی واقع است، نمی توانند بابت اموال و حقوق مذکور از معافیت مالیاتی بهره مند گردند.))

10- در مورد انتخاب نماینده موضوع بند3 ماده 244در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی

در مواردیکه پرونده قبل از صدور برگ تشخیص مالیات در اجرای تبصره ماده 19 و یا ماده 22 و همچنین در مواردیکه پرونده در اجرای ماده37 قانون مالیاتهای مستقیم به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد، مقرر می شود که پرونده امر در هیأتی که نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در آن عضویت دارد مورد رسیدگی قرار گیرد و اگر در محل مربوط اتاق مذکور یا شعبه آن مستقر نبوده و یا به هر دلیل نماینده آن معرفی نشده باشد، ادارات کل امور مالیاتی ذیربط می توانند پرونده را به هیأتی که از حیث صلاحیت نماینده موضوع بند3 ماده 244 متناسب تشخیص دهند ارجاع نمایند. راجع به رسیدگی به اعتراض مودیان (پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات) نیز وفق مقررات بند 3 ماده 244 و دستورالعمل های مربوط به آن عمل خواهد شد.

11- پرداخت مبلغی از موجودیهای بانکی بدون صدور گواهی

مقررات مندرج در نامه شماره 3786-649- 201 مورخ 2/2/1382 این سازمان عنوان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دایر بر تجویز پرداخت وجه تا مبلغ ده میلیون ریال از موجودی حساب بانکی توسط بانکها به وراث طبقه اول متوفی بدون لزوم اخذ گواهی موضوع ماده 35 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز بخشنامه شماره 8481/5055-211 مورخ 6/10/82 که در همین خصوص صادر گردیده، همچنان به قوت خود باقی است.

توجه:

آن بخش از مفاد بخشنامه هائی که به مناسبت اصلاحیه مصوب 27/11/1380 از ابتدای سال 1381 تا کنون بابت فصل مالیات بر ارث صادر گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه می باشد، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته، آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها و نیز آراء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال 1380 حسب مورد لازم الرعایه خواهد بود. ضمنا متذکر می گردد در مواردیکه پرونده مختومه به لحاظ تسلیم اظهارنامه تکمیلی و یا به لحاظ اجرای مواد 22و37 مفتوح می گردد، با عنایت به مفاد ماده 270 قانون مالیاتهای مستقیم، مقررات این بخشنامه موجب آن نخواهد بود که مسئولین امر موارد و موضوعات مختومه را مورد اقدام مجدد قرار دهند.

غلامرضاحیدری کردزنگنه

به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 561-560 مورخ 25/08/1395 که طی بخشنامه 107/95/230 مورخ 21/12/1395 ابلاغ گردیده بند 4 بخشنامه 11823 مورخ 30/06/1384 ابطال گردید.

شماره:107-95-230

تاریخ: 21-12-1395

 

…………………………………….

موضوع    ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 561-560 مورخ 25/08/1395 در خصوص ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11823 مورخ 30/06/1384 راجع به مغایرت تسهیم هزینه های کفن و دفن، واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی به اقلام معاف و غیرمعاف ماترک به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 561-560 مورخ 25/08/1395 مبنی بر ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11823 مورخ 30/06/1384 جهت اطلاع و بهره¬برداری لازم ارسال می¬گردد.ضمنا خاطرنشان می¬سازد که رأی مذکور در خصوص ماترک متوفیان قبل از سال 1395 جاری خواهدبود.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

…………………………….

بخشنامه: 210/56861

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 5 مورخ 86/1/19 در مورد مالیات تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی

شماره:56861/210

تاریخ:17/06/1388

پیوست: دارد

 

موضوع   رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 5 مورخ 19/1/86 در مورد مالیات تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی

تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 5 مورخ 19/1/86 مبنی بر:

” ابـطال نـامـه هـای شماره 20/2036/34792 مـورخ 1/9/1366 و شـماره 20/2560/48260 مورخ 3/11/1366 معاون محترم وقت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع عنوان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی در خصوص اخذ گواهی انجام معامله از ادارات امور مالیاتی ذیربط در زمان تنظیم اسناد راجع به تقسیم نامه های املاک و قید شماره آن در سند تقسیم نامه” جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی

معاون فنی و حقوقی

شماره:20/2036/34792

تاریخ:01/09/1366

پیوست:

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 

به قرار اطلاع برخی از دفاتر اسناد رسمی،بدون اخذ گواهی موضوع ماده 10 لایحه قانونی اصـلاح پاره ای از مـواد قانـون مـالیاتـهای مسـتقیم مصوب 3/3/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران اقدام به تنظیم اسناد راجع به تقسیم نامه املاک می نمایند، با توجه به اینکه در اغلب موارد مفاد تقسیم نامه های مذکور از مصادیق مواد 19 و24 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که تشخیص شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به آنها به عهده ماموران تشخیص مالیاتی مربوطه است لذا خواهشمند است به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ فرمایند به استثنای تقسیم نامه های بین ورثه بر اساس گواهی حصر وراثت و در حدود حصه آنان به موجب مقررات مربوط به ماده 194 قانون مالیاتهای مستقیم انجام می پذیرد در سایر موارد قبلا گواهی انجام معامله موضوع ماده 10 لایحه قانونی فوق الذکر را از حوزه مالیاتی یا اداره امور اقتصادی و دارائی ذیربط مطالبه و شماره آن را در سند تقسیم نامه قید نمایند.

احمد حسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:20/2560/48260

تاریخ:03/11/1366

پیوست:

نظر به اینکه تقسیم نامه راجع به املاک صرفنظر از عنوان سند از نظر مالیاتی از مصادیق مواد 19 و 24 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1340 و اصلاحیه های بعدی آن حسب مورد می باشد و در مواردیکه به طور مثال دو یا چند ملک مشاعی متعلق به دو نفر یا بیشتر باشد و مالکین بخواهند با تنظیم تقسیم نامه ششدانگ هر پلاک را در سهم اختصاص خود قرار دهند علاوه بر تعلق مالیات موضوع بند 2 ماده 24 قانون فوق الذکر،منتفع شونده در کلیه موارد نسبت به مازاد حصه مشاعی مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نیز خواهد بود که به هر صورت مرجع تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات به استناد مقررات قانون مزبور مامورین تشخیص مالیاتی مربوطه می باشند بر این اساس و در این رابطه این وزارتخانه طی نامه شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/66 از آن سازمان درخواست نموده که مراتب لزوم اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 10 لایحه قانونی مصوب 3/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و قید شماره آن در اسناد تقسیم نامه را به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نمایند، ولی اداره کل امور اسناد و سر دفتران آن سازمان با عنوان نمودن عدم نص قانونی در خصوص خواسته خود را متعذر از صدور بخشنامه دانسته و خواستار ارائه مستند قانون گردیده است علیهذا با عنایت به اینکه قبلا نیز در مورد نامه شماره 17/ 5175/12596 این وزارت عنوان آن سازمان از طرف اداره کل مزبور مکاتبه مشابه ای انجام شده است ضمن ارسال فتوکپی پاسخ آن به شماره 20/2237 مورخ  20/9/66 خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به ابلاغ مفاد نامه شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/66 این وزارتخانه به دفاتر اسناد رسمی تسریع و نتیجه را اعلام دارند.

بدیهی است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمی صرفا به منظور ایجاد هماهنگی و رعایت صحیح مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و در ارتباط با ماده 9 آئین نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی درخواست گردیده، ماموران مالیاتی وزارت متبوع به وظایف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را مسئول تضییع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانین مالیاتی کلیه مالیاتهای متعلقه به اضافه 25% جریمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند نمود.

احمد حسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:هـ/82/322

تاریخ:20/03/1386

پیوست:

رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه های شماره 20/2036/34792

مورخ 1/9/1366 و 20/2560/48260مورخ 3/11/1366 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی

تاریخ: 19/1/1386

شماره دادنامه:5

کلاسه پرونده:83/322

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی:کانون سر دفتران و دفتر یاران.

موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه های شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/1366 و 20/2560/48260مورخ 3/11/1366 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی.

مـقدمه: شـاکـی بـه شـرح دادخـواست تقـدیمـی اعـلام داشته است، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی به موجب بخشنامه شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/1366،هنگام تنظیم تقسیم نامه بین مالکین مشاعی، دفاتر اسناد رسمی را مکلف به اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 10 لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/3/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نـمـوده اسـت.لکـن در قـبال درخـواسـت اداره کـل امـور اسـناد و سـر دفـتران سـازمـان ثبـت مبنی بر ارائه مستند قانونی،مشتکی عنه طی شماره 20/2560/48260 مورخ 3/11/1366 ضمن تکرار مجدد درخواست خود اعلام داشته «بدیهی است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمی که صرفا به منظور ایجاد هماهنگی و رعایت صحیح مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و ارتباط با ماده 9 آیین نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی درخواست گردیده مأموران مالیاتی وزارت متبوع به وظایف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را مسئول تصییع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانین مالیاتی،کلیه مالیاتهای متعلقه به اضافه 25% جریمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند کرد.» بخشنامه های مذکور بنا به دلائل زیر خارج از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارائی و بر خلاف قانون اسـت،1- بخشنامه شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/1366 به ادعای استناد به ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 صادر شده و با تـوجه بـه تصـویب قـانـون مـالیـاتهای مـستقیم مـصوب 1366 و اصـلاحـیه هـای بـعدی آن خصـوصـا اصـلاح مـوادی از قـانون مـالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و نسخ قوانین قبلی،کلیه دستورالعملهائی که به استناد قوانین قبلی صادر شده اند فاقد قابلیت اجرا می باشند،مگر در مواردی که نسبت به آن از طرف قانونگذار حکم دیگری صادر شده باشد که این امر محقق نشده است. 2- در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345،تقسیم،مشمول مالیات نبوده و به تبع آن با تصویب ماده 10 لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/3/1359 شورای انقلاب اسلامی اخذ گواهی انجام معامله نیز ضرورت ندانسته بنابراین علیرغم گذشت 21 سال از زمان تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345،صدور بخشنامه مذکور بر خلاف قانون بوده است. با امعان نظر به مراتب معروضه،بخشنامه های موصوف وزارت امور اقتصادی و دارائی خارج از حدود اختیارات قانونی مشتکی عنه و نیز بر خلاف مقررات ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 صادر گردیده است.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4001-212 مورخ 12/7/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2673-211 مورخ 31/6/1383 دفتر فنی مالیاتی نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است،صرفنظر از اینکه تقسیم مال مشاع،معامله تلقی شود یا خیر،هنگام تقسیم اموال مشاع(اعم از منقول یا غیر منقول)الزاما حصه اختصاصی و مشاعی منقسمین مساوی و برابر نخواهد بود. لذا امکان وجود تفاوت فرضیه،عینه و یا متصوره میان آنها وجود دارد.از این رو در متن اسناد تقسیم نامه و در خاتمه آنها،اصحاب تقسیم به موجب عقد خارج لازم هر گونه تفاوت ارزش فرضی و یا واقعی میان حصه اختصاصی و سهم مشاعی خود را از هر حیث و جهت به صورت بلا عوض یا محاباتی به یکدیگر صلح و سازش می نمایند. تردیدی نیست این بخش از اسناد تقسیم نامه واجد اوصاف معاملات مصرح در ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بوده و در نتیجه مشمول مقررات فصل ششم از باب سوم و به تبع آن حکم ماده 187 قانون مزبور می گردد.لذا تنظیم اسناد تقسیم نامه منصرف از مفاد بخشنامه های مورد شکایت بنا به صراحت حکم ماده 187 قانون مستلزم اخذ گواهی انجام معامله می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

رأی هیأت عمومی

به صراحت اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون.نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه وضع و برقراری مالیات منوط به حکم صریح قانونگذار است و تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم از مصادیق موارد مصرح در مادتین 119و 187 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی شود،بنابراین بخشنامه های شماره 20/2036/34792مورخ 1/9/1366 و 2/2560/48260 مورخ 3/11/1366 معاون درآمدهای مـالیاتـی وزارت امـور اقتـصادی و دارائی از جهت اینکه امر تقسیم را به شرح مندرج در مصوبات مزبور مشمول مالیات اعلام داشته است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می شود و به استناد بند(الف) ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می گردند.

علی رازینی

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

…………………………….

بخشنامه: 230/29660/د

بند 4 ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سپرده های متوفی نزد موسسات مالی و اعتباری

شماره :29660/230/د

تاریخ:25/08/1390

پیوست:

موضوع    بند 4 ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سپرده های متوفی نزد موسسات مالی و اعتباری

احتراما، نظر به ابهامات و سوالات مطرح شده در ارتباط با بند 4 ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سپرده های متـوفی نـزد بـانـکـها و مـوسـسات مالی و اعتباری غـیر بـانکی مـجـاز،بـدینـوسـیله بـه اطـلاع می رساند مقررات بند مذکور صرفا ناظر به بانکها و موسسه های غیر بانکی مجاز دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و قابل تسری به سایر موسسات مالی و اعتباری نخواهد بود . بدیهی است سپرده های متوفی نزد سایر موسسات مالی و اعتباری مشمول مقررات بند 4 ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود .

حسین وکیلی

معاون مالیاتهای مستقیم

………………………………..

 

بخشنامه: 200/20468/ص

ارزیابی سهام متوفی

شماره:20468/200/ص

تاریخ: 16/11/1392

پیوست:دارد

موضوع     ارزیابی سهام متوفی

به استناد رأی شماره 4785/4/30 مورخ 28/3/1369 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی(پیوست)، مرجع تعیین ارزش سهام متوفی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به منظور احتساب در ماترک متوفی،”سازمان بورس اوراق بهادار” تعیین گردیده است.

از طرفی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه طی نامه شماره 10- 750/15 مورخ 11/9/1392 پشنهاد نموده امور مربوط به اخذ اطلاعات در خصوص سهام متوفی از شرکت مذکور استعلام شود، لذا مقرر می دارد:

ادارات امور مالیاتی جهت ارزیابی سهام متوفی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اطلاعات مورد نظر را صرفا از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه استعلام نمایند.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

…………………………………………….

بخشنامه: 230/36214/د

مجوزفعالیت موسسه اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) و موسسه اعتباری عسکریه (سهامی عام(

شماره:36214/230/د

تاریخ:10/12/1392

پیوست: دارد

موضوع    مجوزفعالیت موسسه اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) و موسسه اعتباری عسکریه (سهامی عام)

به موجب نامه های شماره 333520 مورخ 14/11/1392 و 335360 مورخ 16/11/1392مدیریت کل مقررات،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(تصاویر پیوست) مجوز فعالیت موسسه اعتباری کوثر مرکزی(سهامی عام) و موسسه اعتباری عسکریه(سهامی عام)به ترتیب طی نامه های شماره 332813/92 مورخ 14/11/1392 و 334953/92 مورخ 15/11/1392 (تصاویر پیوست)بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده و می توانند بر اساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور،قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذی ربط ، فعالیت نمایند.

بنابراین با توجه به صدور مجوز فعالیت موسسات مذکور، احکام مقرر در بند 4 ماده 24 ، مواد 104 و 145 و بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ صدور مجوز در مورد هر یک از موسسات یاد شده با رعایت مقررات اجراییمی باشد.

مراتب جهت اقدام و بهره برداری ابلاغ می گردد.

حسین وکیلی

معاون مالیاتهای مستقیم

………………………………..

بخشنامه: 230/94/7

مجوز فعالیت بانک آینده

شماره: 230/94/7

تاریخ: 1394/01/29

موضوع    مجوز فعالیت بانک آینده

به موجب نامه شماره 350478 مورخ 1393/12/26 مدیریت کل مقررات، مجوز های بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست) مجوز فعالیت بانک آینده طی نامه شماره 93/349144 مورخ 1393/12/26 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده و می تواند بر اساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذی ربط، فعالیت نماید.

بنابراین با توجه به صدور مجوز فعالیت بانک مذکور، احکام مقرر در بند 4 ماده 24، مواد 104 و 145 و بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ صدور مجوز (1393/12/26) در مورد بانک یاد شده با رعایت مقررات اجرایی می¬باشد.

مراتب جهت اقدام و بهره برداری ابلاغ می¬گردد.

حسین وکیلی

معاون مالیات های مستقیم

……………………………

بخشنامه: 200/95/57

مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین

شماره: 57-95-200

موضوع    مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین

بر اساس نامه شماره 184413/ 95 مورخ 10/6/1395 معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست) مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین، طی نامه شماره 390539/94 مورخ 27/12/1394 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادرگردیده و موسسه مزبور می¬تواند مطابق با اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا،مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل¬ها و بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذیربط، فعالیت نماید. بنابراین باتوجه به صدور مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین، احکام مقرر در بند 4 ماده 24،مواد 104 و 145،بند 18 ماده 148 قانون مالیات¬های مستقیم مصوب 27/11/1380 و بند 1 ماده 17 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 برای متوفیان بعد از تاریخ 1/1/1395،از تاریخ صدور مجوز( 27/12/1394) در مورد موسسه اعتباری یادشده با رعایت مقررات، اجرایی می¬باشد.

مراتب جهت اقدام و بهره برداری ابلاغ می¬گردد.35-20/6

سیدکامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

…………………………………………….

بخشنامه: 230/95/107

ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 561-560 مورخ 25/08/1395 در خصوص ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11823 مورخ 30/06/1384 راجع به مغایرت تسهیم هزینه های کفن و دفن، واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی به اقلام معاف و غیرمعاف ماترک

شماره:107-95-230

تاریخ: 21-12-1395

موضوع    ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 561-560 مورخ 25/08/1395 در خصوص ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11823 مورخ 30/06/1384 راجع به مغایرت تسهیم هزینه های کفن و دفن، واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی به اقلام معاف و غیرمعاف ماترک

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 561-560 مورخ 25/08/1395 مبنی بر ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11823 مورخ 30/06/1384 جهت اطلاع و بهره¬برداری لازم ارسال می¬گردد.ضمنا خاطرنشان می¬سازد که رأی مذکور در خصوص ماترک متوفیان قبل از سال 1395 جاری خواهدبود.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

……………………………………………………..

تصویب نامه و تصمیم نامه: 10430/ت 271هـ

نظارت آقای مکارم شیرازی

شماره:10430/ت 271هـ

تاریخ:11/07/1373

پیوست:

هیأت وزیران در جلسه مورخ 6/7/1373 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد بند 3 ماده 24 ق.م.م مصوب 1366 تصویب نمود:

نظارت آقای مکارم شیرازی نسبت به مصرف ثلث مورد وصیت موضوع نامه شماره 11393/1104/5/30 مورخ 14/4/1373 وزارت امور اقتصادی ودارایی به عنوان مرجع نظارت، مورد قبول دولت است.

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور

 

 

……………………………………

تصویب نامه و تصمیم نامه: 9595/ت 24432هـ

نظارت حضرت آیت ا… شاهرودی نسبت به مصرف ثلث مورد وصیت مورد قبول است

شماره:9595/ت 24432هـ

تاریخ:08/03/1380

پیوست:

هیأت وزیران در جلسه مورخ 6/3/1380 بنا به پیشنهاد شماره 39459/1871-5/30 مورخ 22/10/1379 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد بند (3) ماده (24) قانون مالیات های مستقیم –مصوب 1366- تصویب نمود:

نظارت حضرت آیت ا… شاهرودی نسبت به مصرف ثلث مورد وصیت، موضوع نامه یاد شده به عنوان مرجع نظارت مورد قبول دولت، موضوع بند (3) ماده (24) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- محسوب می شود.

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور

………………………………………………

دستورالعمل: 200/23474/ص

نحوه رسیدگی به مالیات بر ارث

شماره:23474/200/ص

تاریخ:24/12/1392

پیوست:

موضوع    نحوه رسیدگی به مالیات بر ارث

حسب بررسی های به عمل آمده راجع به نحوه رسیدگی، تشخیص و مطالبه مالیات بر ارث و با ملاحظه مواردی از ایرادات و ناهماهنگی ها در فرآیند انجام کار، بدینوسیله با ملحوظ نظر داشتن مفاد بخشنامه شماره 11823 مورخ 30/6/84 به منظور هماهنگی و اتخاذ رویه واحد و بهبود کیفی رسیدگی های مربوط به فصل مالیات بر ارث موارد زیر متذکر و مقرر می دارد:

1- وفق مقررات مواد 26و 28 و 30 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 وراث یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها، مکلفند کلیه اقلام ماترک متوفی را با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی ها در اظهارنامه تسلیمی ذکر و مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی الحساب پرداخت نمایند.

در مواردی که ارزش اموال اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از 15% اختلاف داشته باشد و یا از تسلیم اظهارنامه خودداری یا در اظهارنامه قسمتی از اموال ذکر نگردد و چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی،از ارائه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند، ضروری است اداره امور مالیاتی مربوط با ملحوظ نظر داشتن موارد قانونی، راسا نسبت به رسیدگی برای تعیین ارزش اموال و تشخیص و مطالبه مالیات اقدام نمایند.

2- مقتضی است مأموران مالیاتی ذیربط طبق مقررات ماده 31 قانون مزبور، قبل از صدور گواهی نامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث که بر اساس اظهارنامه تسلیمی تهیه و تنظیم می گردد، نسبت به اخذ درخواست کتبی مودی اقدام  و در گواهی نامه مزبور، به تصریح زیر ماترک متوفی را بر اساس مفاد اظهارنامه تسلیمی، ذکر نمایند.

3- چنانچه پس از دریافت گواهی حصر وراثت از دادگاه مربوط که اعتبار آن صرفا تا مبلغ سی میلیون ریال اعلام گردیده  و ارائه آن،وفق قسمت اخیر ماده 30 و مقررات ماده 37 قانون موصوف، حسب مورد بنابر اعلام و ابراز مودی و یا انجام تحقیقات و بررسی صورت گرفته توسط اداره امور مالیاتی، اسناد و مدارک جدیدی راجع به اموال متوفی بدست آید و یا به موجب احکام دادگاه ها بر اساس حقوق مالی متوفی، مالی به ورثه برسد، مأموران مالیاتی ذیربط موظفند مجددا از مودی تقاضای گواهی حصر وراثت با اعتبار بیش از سی میلیون ریال را بنماید و مراتب تغییر در میزان ترکه را به دادگاه صادر کننده حصر وراثت اولیه اعلام و متعاقبا ادامات قانونی را برای مطالبه مالیات معمول نمایند.

4-در مواردی که به هر دلیل مشمولین مالیات بر ارث با تسلیم اظهارنامه مـالیاتی نـسبت به ارائه درخـواست بـرای دریـافت گواهی تسلیم مالیات بر ارث مـوضوع مـاده31 قـانون موصوف و ارائه گواهی انحصار وراثت اقدام نمی نمایند،ضروری است بلافاصله اقدامات قانونی، بنا به مراتب پیش گفته برای رسیدگی، تشخیص، ابلاغ و مطالبه مالیات معمول گردد.

5- عدم ارائه گواهی نامه حصر وراثت جدید توسط وراث مانع از اقدامات قانونی برای رسیدگی و تشخیص مالیات بر اساس اظهارنامه های تسلیمی و گواهی نامه حصر وراثت اولیه نخواهد بود. بدیهی است چنانچه بعد از رسیدگی و تشخیص و قطعیت مالیات بر اساس گواهی حصر وراثت جدید معلوم گردد که تعداد وراث و سهم الارث هر یک از آنان تغییر نموده وفق مقررات تبصره ذیل ماده 157 قانون مذکور اقدام لازم معمول خواهد شد.

6- با توجه به سیاق عبارت ماده 190 اصلاحیه قانون موصوف مصوب 27/11/1380، جریمه 5/2 درصد موضوع ماده 190 بابت سالهای 1381 به بعد که تاکنون وصول نشده است در هر مرحله ای که باشد بخشوده اعلام می گردد.

7- مـأموران مـالیاتی موظفند در رسیدگی های مالیاتی خود راجع به پرونده های مالیات بر ارث مقررات ماده 237 قانون مذکور و ماده 27 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 را به نحو صحیح و کامل اجراء نمایند.

8- اوراق تشخیص و قطعی مالیات که تاکنون ابلاغ نگردیده سریعا ابلاغ و اقدامات اجرایی برای وصول بدهی های مربوط به مالیاتهای قطعی شده، انجام شود.

9- در مواقعی که دفاتر اسناد رسمی بدون دریافت گواهی نامه واریز مالیات بر ارث موضوع ماده 35 قانون مورد اشاره، نسبت به ثبت معاملات وراث راجع به ماترک اقدام می نمایند، مقتضی است با توجه به مسئولیت تضامنی سردفتر با مودی، ضمن اعلام مراتب به دادستانی انتظامی مالیاتی، طبق مقررات ماده 200 قانون موصوف، نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلق اقدام گردد.

10- پیرو بخشنامه شماره 20468/200/ص مورخ 16/11/1392 واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به مالیات عملکرد اشخاص حقوقی مکلفند در مواردی که واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به مالیات بر ارث نسبت به تعیین ارزش حین الفوت سهام متوفی در شرکت های خارج از بورس از آنان استعلام می نمایند، وفق مفاد رأی شماره 4785-30 مورخ 28/3/1369 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، با توجه به دفاتر قانونی و صورتهای مالی شرکت و تحقیقات لازم و رعایت واقعیت به مانده حین الفوت متوفی، جمع ارزش دارایی ها و حقوق مالی و مطالبات آن را مشخص و پس از کسر بدهی ها و تعهدات، نسبت به تعیین بهای سهام یا سهام الشرکه مورث در شرکت مربوط را تعیین نمایند.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

………………………………

دیوان عدالت اداری: 560-561

ابطال بند 4 بخشنامه 11823مورخ 30/06/1384

تاریخ: 25 آبان 1395

کلاسه پرونده: 91/60 و 91/75

شماره دادنامه: 561-560

موضوع رأی: ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11823- 30/1384 سازمان امورمالیاتی کشور

شاکی: آیدا آتش بهار و سولماز ارونقی

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 561-560

تاریخ دادنامه: 25/8/1395

کلاسه پرونده: 91/60 و 91/75

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانمها: آیدا آتش بهار و سولماز ارونقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 بخشنامه 11823-30/6/1384 سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه با متن مشابه ابطال بند 4 بخشنامه 11823-30/6/1384 سازمان مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

” احتراما، با توجه به اینکه پرونده مالیات بر ارث اینجانبان وراث مرحوم زین العابدین ارونقی در اداره امور مالیاتی استان تهران مورد رسیدگی واقع و به موجب اوراق تشخیص ابلاغی مشخص گردیده معافیت قانونی مقرر در ماده 24 فصل چهارم مالیات بر ارث قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای بند 4 بخشنامه 11823-30/6/1384 ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور در مورد اینجانبان اعمال نگردیده معترض بوده و درخواست حذف بند 4 بخشنامه مذکور را به دلایل زیر خواستاریم.

طبق تصریح مقنن در ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود شرعی و دیون محقق متوفی و اموال خارج از شمول فصل مالیات بر ارث توسط مقنن در ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم و در چهار بند عنوان گردیده که در صورت توجه به دو ماده مذکور مشخص می باشد مرجع قانونگذاری موارد مشمول مالیات بر ارث را صراحتا از موارد غیر مشمول و معاف مجزا و اعمال معافیت مقرر در متن ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم منجز از ماده 19 بدون قید یا شرطی تبیین و مقرر نموده، لذا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه در منبع مالیات بر ارث با توجه به مواد 19و 24 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از (بدهی- ماترک پس از اعمال معافیت ماده 24= درآمد مشمول مالیات) خواهد بود و با توجه به اصل 51 قانون اساسی (هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود) که نحوه وضع و معافیت و بخشودگی مالیاتی را مشخص نموده صدور بخشنامه 11823-30/6/1384 حاکی از نقض صریح قوانین جاری بوده و در جهت روشن نمودن موضوع اگر مثال عددی بند 4 بخشنامه مذکور را به شرح زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم میزان تضییع حقوق اشخاص از جمله در پرونده اینجانبان به وضوح مشخص می باشد.

مثال متن بخشنامه بدون لحاظ نمودن بخشنامه سازمان مالیاتی:

شرح ماترک متوفی در تاریخ حین الفوت (1383) به شرح زیر است:

عرصه

اعیان

1- ارزش معاملاتی یک باب خانه

000/000/80

000/000/120

2- موجودی حساب بانکی

–

000/000/60

3- طلب حین الفوت بابت بازخرید خدمت و مرخصی

–

000/000/30

4- ارزش ملک کشاورزی با محصولات و ابزارآلات

000/000/70

000/000/230

5- ارزش سایر داراییهای منقول

–

000/000/40

جمع عرصه و اعیان

000/000/150

000/000/480

جمع کل ماترک

000/000/630

دیون متوفی و هزینه کفن ودفن

(000/400/50)

ماترک خالص

000/600/579

حال با توجه به ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم و اعمال معافیت قانونی و حذف طلب مرحوم بابت بازخرید خدمت و مرخصی بند 3 گزارش به مبلغ 000/000/30 ریال که مشمول بند 1 ماده 24 می باشد و اعمال 80% معافیت موجودی حساب بانک بند 2 گزارش و اعمال 40% معافیت واحدهای کشاورزی بند 4 گزارش که مشمول بند 4 ماده

24 می باشد شرح ماترک و ارزش کل ماترک و ماترک خالص و سهم الارث هر یک از وراث ضمن رعایت ماد 19و 24 قانون بابت مثال فوق به شرح زیر خواهد شد.

عرصه

اعیان

1- ارزش معاملاتی یک باب خانه

000/000/80

000/000/120

2- موجودی حساب بانکی

–

000/000/12

3- ارزش ملک کشاورزی با ابزارآلات

000/000/42

000/000/138

4- ارزش سایر داراییهای منقول

–

000/000/40

جمع عرصه و اعیان

000/000/122

000/000/310

جمع کل ماترک

000/000/432

دیون متوفی و هزینه کفن ودفن

(000/400/50)

ماترک خالص با اعمال معافیت ماده 24

000/600/381

محاسبه سهم الارث هر یک از وراث:

000/400/50

000/000/432

هزینه نسبت به اعیان

666/166/36=X

000/000/310

اعیان خالص

334/833/273=666/166/36-000/000/310

سهم الارث همسر

166/229/34=8÷334/833/273

سهم الارث سایر وراث

834/370/347=166/229/34-000/600/381

سهم الارث دختر

708/842/86=4÷834/370/347

سهم الارث پسر

416/685/173=2×416/842/86

با مقایسه محاسبه فوق که مطابق با متن ماده 19 و 24 قانون مالیاتهای مستقیم انجام پذیرفته با محاسبات در مثال متن بخشنامه سازمان مالیاتی مشخص می گردد از مبلغ 000/400/50 ریال دیون متوفی در مثال مذکور مبلغ 000/560/34 ریال در پرونده قابل محاسبه و مابقی دیون به مبلغ 000/840/15 ریال با معافیت قانونی مقرر در بند 4 ماده 24 تهاتر گردیده به طوری که ماترک خالص از مبلغ 000/600/381 ریال به مبلغ 000/440/397 ریال افزایش و بالعکس معافیت 80% موجودی بانکی به 6/75% و معافیت بخش کشاورزی از 40% به 6/35% تقلیل یافته و با مطالعه محاسبات پرونده ارث مرحوم زین العابدین ارونقی که ضمیمه می باشد ملاحظه می گردد ماترک خالص قابل تقسیم در پرونده قبل از اجرای بخشنامه مبلغ 453/949/677 ریال و با اجرای بخشنامه مذکور به مبلغ 011/869/726 ریال افزایش و به تبع آن مالیات قابل پرداخت نیز به مبلغ 890/229/12 ریال افزایش یافته و با

مقایسه محاسبات مثال متن بخشنامه با محاسبات انجام شده در پرونده ارث مرحوم ارونقی ملاحظه می شود افزایش سطح دیون متوفی منجر به کاهش استفاده از معافیت قانونی می گردد و در زمانی که دیون متوفی بر ماترک مشمول و غیر مشمول غالب باشد عملا معافیت مقرر در ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم به موجب اجرای بخشنامه مذکور حذف خواهد شد و با توجه به شرح صدر بخشنامه مذکور که ضرورت صدور آن را در جهت اجرای صحیح قانون و جلوگیری از اعمال سلیقه رویه های خلاف قانون در تعیین درآمد مشمول مالیات دانسته. مفاد بند 4 بخشنامه مذکور عملا مغایر با متن مواد 19و 24 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و طبق اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی منحصرا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می باشد و ماهیت حقوقی تفسیر قانون عادی تبیین و توضیح منظور و مقصود مقنن و رفع شبهه و ابهام از آن است و متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست و سازمان مالیاتی در حذف معافیت قانونی ماده 24 (تسهیم هزینه و دیون بین اقلام معاف و غیر معاف) به موجب بند 4 بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات خود عمل نموده. فلذا با توجه به مشروحه فوق و اینکه مرجع قانونگذاری در مواد 19 و 24 قانون مالیاتهای مستقیم موارد مشمول و غیر مشمول مالیات بر ارث را مشخص و در ماده 24 جهت اعطای معافیت مالیاتی هیچ گونه قید یا شرطی را مقرر ننموده اجرای بند 4 بخشنامه 11823-30/6/1384 سازمان مالیاتی کشور در پرونده مالیات بر ارث اینجانبان موجب عدم برخورداری از معافیت قانونی را به همراه داشته و با توجه به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری درخواست حذف بند 4 بخشنامه 11823-30/6/1384 سازمان مالیاتی کشور را خواستاریم. ”

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

” 1- ……..

2- ……..

3- ………

4- راجع به نحوه محاسبه هزینه ها و بدهیهای متوفی نسبت به ماترک مشمول مالیات هزینه کف و دفن و واجبات

مالی و عبادی و دیون محقق موضوع ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم بایستی حسب مورد به نسبت اقلام معاف (موضوع بندهای 1 و 4 ماده 24 به استثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه که مستمرا به وراث پرداخت خواهد شد) و غیر معاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می شود از ماترک مزبور کسر گردد. در این خصوص به مثال عددی زیر توجه شود:

« فهرست اقلام ماترک شخصی که ماترک به سال 1383 می باشد، به قرار زیر است:

1- ارزش معاملاتی اعیان یک باب خانه مسکونی 000/000/120 ریال

2- ارزش معاملاتی عرصه یک باب خانه مسکونی 000/000/80 ریال

3- موجودی حساب بانکی 000/000/60 ریال

4- طلب حین الفوت بابت بازخرید خدمت و مرخصی 000/000/30 ریال”

در پاسخ به شکایات مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 5728/212-28/2/1393 توضیح داده است:

” ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراما، درباره پرونده های شماره 91/60 و 98/60 موضوع شکایت خانمها « سولماز ارونقی» و «آیدا آتش بهار» به خواسته ابطال بخشنامه شماره 11823-30/6/1384 سازمان امور مالیاتی کشور ضمن درخواست رسیدگی توامان به هر دو دادخواست، معروض می دارد:

از آنجا که سازمان امور مالیاتی کشور برابر بند (ث) ماده (9) تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (59) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» موضوع تصویب نامه شماره 2713/ت23913هـ-10/6/1380 به حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی مکلف می باشد و

برای جلوگیری از اتخاذ و اعمال رویه ها و روشهای مختلف، متعارض از سوی ماموران مالیاتی در رابطه با چگونگی اجرای ماده (19) «قانون مالیاتهای مستقیم» درباره مالیات بر ارث، به شرح بند (4) بخشنامه یاد شده، به ایجاد رویه واحد درباره نحوه محاسبه اموال مشمول مالیات بر ارث از ماترک متوفی اقدام نموده است. بند (4) بخشنامه یاد شده، با توجه به مفهوم و روح ماده (19) «قانون مالیاتهای مستقیم» که اموال مشمول مالیات بر ارث را عبارت از: کلیه ماترک متوفی پس از کسر هزینه کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی دانسته است، برابر با موازین و اصول مربوط به محاسبات حسابداری و مقررات قانونی کلیه هزینه ها و دیون متوفی، از جمله سپرده های بانکی و دارایی متوفی در واحدهای تولیدی و کشاورزی را که در بند 4 ماده (24) «قانون مالیاتهای مستقیم» مقرر گردیده، مشمول کسر از اموال مشمول مالیات از ماترک متوفی در نظر گرفته است. بنابراین ادعای شکات دال بر عدم رعایت مفاد قانون، خلاف واقع بوده، با منطوق و مفاد بند (4) بخشنامه یاد شده و مواد (19) و (24) (بندهای 1 و 4) «قانون مالیاتهای مستقیم» همخوانی ندارد، از این حیث محکوم به رد می باشد.

یادآوری می نماید، مدلول حکم مقرر در مواد قانونی یاد شده و بند (4) بخشنامه معترض عنه، بر این موضوع دلالت دارد که کسوری که قانونا در مالیات بر ارث از ماترک متوفی باید لحاظ شود و قابل اعمال است از کل اقلام ماترک، قابلیت کسر را دارد.

از سوی دیگر، در واقع وراث نیز بدهیها هزینه های کفن و دفن را تنها از محل اموال مشمول مالیات پرداخت نمی نمایند، بلکه معمولا از محل همه اموال به طور مختلط و حتی از آنچه مانند موجودی حسابهای بانکی، به طور انقد و اسهل قابل دسترس تراست، تصفیه و کارسازی می نمایند. از این رو، نص صریح دال بر « وضع کسور منحصرا از اقلام ماترک مشمول مالیات» وجود ندارد. بلکه، همه اقلام ماترک را در بر می گیرد.

با توجه به مطالب فوق الاشعار و نظر به اینکه صدور بخشنامه و تهیه آیین نامه مورد نیاز قوانین مالیاتی مستند به بند

(ق) ماده (9) تصویبنامه صدرالاشاره از صلاحیتهای سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و مفاد بند (4) بخشنامه مورد اعتراض تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات سازمان متبوع یا تخلف از اجرای قوانین و مقررات را در بر ندارد و مشمول تضییع حقوق اشخاص نیز نمی باشد، مستند به مواد 19، 24 (بند 4) «قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب 3/12/1366 با اصلاحیه های بعدی ( مصوب 27/11/1370) و با لحاظ مفهوم مخالف بند (1) ماده (12) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب 1392 رد شکایت شکات یاد شده را درخواست می نماید.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/8/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 مقرر شده است که « اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوقی مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.» نظر به اینکه مقنن در ماده 24 اصلاحی همان قانون اموالی را نیز از شمول مالیات بر ارث فصل چهارم قانون مالیاتهای مستقیم خارج دانسته است، بنابراین با لحاظ احکام مواد 24 و 19 قانون مذکور، هزینه کفن و دفن متوفی در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از اموالی باید کسر شود که مشمول مالیات بر ارث است و چون کل ماترک مشمول مالیات بر ارث نیست، موارد خروج از مالیات بر ارث بایستی از کل ماترک خارج شود. با توجه به مراتب چون در بند 4 بخشنامه شماره 11823-30/6/1384 سازمان امور مالیاتی کشور به ویژه مثال مصرح در این بند برخلاف ترتیب فوق مقرر شده، هزینه کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی، حسب مورد به اقلام معاف و غیر معاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می شود، از آن ماترک کسر می شود، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

………………………………….

رای شورا: 30/4/4785

ارزیابی سهام

شماره :4785/4/30

تاریخ :28/03/1369

پیوست:

گزارش شماره 1972- 5/30- 4/6/1368 دفتر فنی مالیاتی درمورد چگونگی ارزیابی سهام و یا سهام الشرکه متوفی برای محاسبه مالیات بر ارث و نحوه اعمال مقررات موضوع قسمت اخیر ماده32 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 راجع به ارزیابی براساس قیمت رسمی و نیز چگونگی تعیین قیمت رسمی سهام و یا سهم الشرکه و طرز عمل در موارد پذیرش سهام در بورس ویا امکان تعیین ارزش دفتری متکی به دفاتر قابل قبول حوزه مالیاتی ، حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم یادشده در جلسه مورخ 26/3/1369 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح گردید وپس از شور و بررسی مورد اعلام نظر بشرح آتی قرار گرفت : رای اکثریت درخصوص شرکتهای پذیرفته شده دربورس که سهام آنها توسط مرجع مزبور مورد ارزیابی واقع و برآن اساس عرضه می گردد بهای اعلام شده سهام از طرف آن سازمان در زمان فوت متوفی ملاک محاسبه جزء اقلام ماترک خواهد بود. اما در سایر موارد چون علی الاصول سهام و یا سهم الشرکه شرکتها دارای قیمت رسمی نمی باشند و مرجع خاصی مبادرت به ارزیابی و معرفی آنها نمی نماید ، حوزه های مالیاتی مکلفند با توجه به دفاتر و صورتهای مالی شرکت و تحقیقات کافی و رعایت واقعیات بماند حین الفوت متوفی جمع ارزش دارائیها وحقوق مالی و مطالبات آنرامشخص و پس از کسر بدهیها و تعهدات ، بهای سهام و یا سهم الشرکه مورث در شرکت مربوط را تعیین نمایند

محمد تقی نژاد عمران-  علی اکبر سمیعی – محمد طاهر-  محمد رزاقی – مراد حسین ملکی-  علی اکبرنوربخش-  علی اصغرمحمدی.

  نظر اقلیت:

نظر به اینکه برای سهام و یا سهم الشرکه قیمت رسمی وجود ندارد لذا اقلیت معتقداست برای تعیین ارزش سهام متوفی در شرکتهای سهامی بایستی ارزش دفتری ملاک عمل قرار گیرد و درصورت عدم وجود دفاتر ممیز مالیاتی ارزش روز سهم را با تحقیقی کافی وجمع آوری اطلاعات لازم از مراجع اقتصادی ذیربط مانند بانکها و یا اتاق بازرگانی و یا سازمان بورس بایستی برآورد نماید. در مورد سهم الشرکه ارزش ثبت شده سهم الشرکه متوفی در تاریخ فوت بایستی ملاک قرار گیرد.

محمود حمیدی – محمد علی سعیدزاده .

……………………………………………

رای شورا: 30/4/13643

پرداختی وراث مقتول جهت قصاص قابل کسر از ماترک نمی باشد

شماره: 13643/4/30

تاریخ: 26/12/1375

پیوست:

گزارش شماره 17914/39 مورخ 3/6/1375 اداره کل امورهیاتهای حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام درجلسه مورخ 20/12/1375 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مفاد گزارش اجمالا” عبارت از اینست که : ” وراث شخص مقتولی بمنظور اجرای حکم قصاص قاتلین ، بموجب مقررات موضوعه ملزم به پرداخت مبلغی شده اند که پس ازتودیع آن و اجرای حکم ، ورثه مقتول مدعی لزوم کسرمبلغ مذکور از دارائیهای متوفی میباشند، از آنجا که ماده 19قانون مالیاتهای مستقیم درمقام تعریف اموال مشمول مالیات برارث ، هزینه کفن ودفن و دیون محقق و واجبات عبادی و مالی متوفی را قابل کسر از ماترک شناخته ، کسرپرداختی مزبور قابل تامل بنظر میرسد، اما باعنایت به حکم ماده24قانون یادشده که بموجب آن دیه از شمول مالیات براث خارج است ،شاید بتوان دیه ای راهم که وراث مقتول بابت قصاص قاتل پرداخت مینمایند، ازماترک قابل کسردانست . النهایه مصلحت آنست که بمنظور اتخاذ رویه واحد موضوع مورد رسیدگی واظهارنظر شورایعالی مالیاتی قرار گیرد.” هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی موضوع رامورد شور و بررسی قرارداده دراجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن رای خود را بشرح آتی دراین باره اعلام مینماید: باعنایت باینکه درمادتین 19 و 24 وسایرمقررات قانون مالیاتهای مستقیم حکمی برای کسر وجوه پرداختی توسط وراث مقتول جهت قصاص قاتل یا قاتلین ازماترک مقتول پیش بینی نگردیده است ، وجوه مذکور قابل کسر از ماترک نمیباشد .

 

محمد علی خوش اخلاق-  سیدمحمود حمیدی-  علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی بیگ پور- علی اکبرنوربخش- داریوش آل آقا- محدعلی سعیدزاده

 

……………………………………

رای شورا: 30/4/2911

پاداش پایان خدمت پرداختی به مستخدم یا ورثه بلافصل او مشمول مالیات نمیباشد

شماره:2911/4/30

تاریخ:19/03/1376

پیوست:

گزارش شماره 909-4/30 مورخ 31/1/1376 شورایعالی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 7/3/1376 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مضمون گزارش دایر بر پیشنهاد بررسی شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به وجوه پرداختی طبق ماده 3 ” قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت “ متعاقب بخشنامه شماره 4044/8748-4/30 – 28/8/1375 میباشد باین دلیل که چون قانون اخیر در جهت کمک به قشر آسیب پذیر کارمند و تامین بخشی از نیازها و هزینه های ضروری آنان تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است , علیرغم بندهای 2 و 3 بخشنامه یادشده ممکن است موضوع شمول مالیات منتفی بوده باشد . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از مطالعه سوابق امرو تبادل نظر در اینخصوص بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینمایند: نظر باینکه کمک هزینه های موضوع ماده 3 ” قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 مجلس شورای اسلامی “ برای جبران بخشی از هزینه ها در مواقع ضرورت و اضطرار نظیر ازدواج و فوت به مستخدم با ورثه بلافصل او پرداخت میگردد , عیلهذا اقلام مذکور مشمول مالیات نمیباشد .

محمدعلی خوش اخلاق – سیدمحمودحمیدی -محمدعلی سعیدزاده – علی افرا – محمدرزاقی – غلامحسین‌ هدایت ‌عبدی – محمد بیگ پور – علی اکبرنوربخش – داریوش آل آقا