قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۲۴

 

ماده 24 – اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

.۱ وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی ‌استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل‌ انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد.(۱)

.2اموال منقول متعلق به مشمولین بند (۴) ماده (۳۹) قرارداد وین مورخ فروردین ۱۳۴۰ و ماده (۵۱) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ و بند (۴) ماده (۳۸) قرارداد وین مورخ ‌اسفندماه ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله ‌متقابل.

.3اموالی که برای سازمانها و موسسه‌های مذکور در ماده (۲) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمانها و موسسه‌های‌ مذکور.

.4اثاث‌البیت محل سکونت متوفی(2)

۱.به موجب بند ۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، عبارت «انواع بیمه‌های عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه‌عمر» شد.

2. به موجب بند ۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، این بند جایگزین بند ۴ ماده (۲۴) قانون اصلاح   موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، شد.

« بند4 ماده 24: هشتاد درصد (۸۰%) اوراق مشارکت و سپرده‌های متوفی نزد بانک‌های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و موسسه‌های اعتباری غیربانکی مجاز;‌ همچنین پنجاه درصد(۵۰%) ارزش سهام متوفی در شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد (۴۰%) ارزش‌سهام یا سهم‌الشرکه متوفی در سایر شرکت‌ها و نیز چهل درصد (۴۰%) ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی.»

……………………………………………………

بخشنامه: ۳۰/۵/۲۳۶۳/۴۰۰۹۸

معافیت سپرده های بانکی متوفی

شماره: ۴۰۰۹۸/۲۳۶۳/۵/۳۰

تاریخ: ۱۹/۰۸/۱۳۷۱

پیوست:

اداره کل مالیات بر شرکتها

نظرباینکه درمورد معافیت مالیاتی بند ۴ الحاقی به ماده 24قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی موضوع ماده 7قانون اصلاح موادی ازقانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ ابهاماتی برای مامورین تشخیص وادارات کل مالیاتی مطرح میباشد،لذابدینوسیله متذکرمیگردد که معافیت مالیاتی مزبور فارغ ازتاریخ افتتاح حساب نزد بانکهاویاتاریخ خرید سهام شرکتهامنحصرا” شامل پرونده های مالیات برارث متوفیانی خواهدبود که ازاول سال ۱۳۷۱(تاریخ اجرای ماده ۷ اصلاحیه فوق الذکر)فوت نموده باشند. ضمنا لازم به یادآوری است که سپرده های متوفی نزدبانکهاموضوع مفادصدربند ۴ فوق الاشاره نیزناظربه کلیه حسابهای بانکی متوفی اعم ازحسابجاری وحسابهای پس اندازوسپرده های مختلف میباشد.

احمد حسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

 

………………………………..

بخشنامه: ۲۱۱/۵۰۹/۲۴۶۵

نحوه محاسبه سپرده وسود بانکی جزء ماترک متوفی

شماره:۲۴۶۵/۵۰۹/۲۱۱

تاریخ:۲۶/۰۲/۱۳۸۳

پیوست:

به قرار اطلاع واصله بعضی از مأموران مالیاتی در احتساب موجودی حساب سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت متوفیان نزد بانک ها، به روش های مختلف عمل می نمایند، به جهت هماهنگی، وحدت رویه وحفظ حقوق مودیان محترم وهمچنین شفافیت موضوع، موارد ذیل متذکر می گردد:

۱- از آنجائیکه به موجب قسمت اخیر ماده ۳۲ قانون مالیات های مستقیم، مأخذ ارزیابی حقوق مالی وسایر اموال متوفی، ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود فلذا در خصوص سپرده های بانکی  مدت دار، اصل سپرده پس از کسر سود برگشتی سرمایه گذاری بلند مدت (مابه التفاوت سود پرداخت شده به مرحوم با سود متعلقه بر اساس نرخ سود اعلامی توسط بانک در تاریخ حین الفوت) وحسب مورد جرائم بانکی متعلقه،  با رعایت مقررات بند ۴ ماده ۲۴ قانون یاد شده، جزو ماترک مرحوم ملاک عمل خواهد بود.

۲- در مورد حساب های جاری، واریزهای پس از فوت به حساب مرحوم، در صورت احراز ومستند به اسناد ومدارک مثبته، مطالبات مرحوم تلقی وقابل احتساب در ما ترک مرحوم می باشد.

عیسی شهسوار خجسته

 

……………………………………..

بخشنامه: ۲۱۱/۳۹۶۱/۴۱۵۶۵

بانک ها قبل از اخذ گواهی ماده 35حق پرداخت به وراث را ندارند

شماره:۴۱۵۶۵/۳۹۶۱/۲۱۱

تاریخ :۰۳/۰۸/۱۳۸۲

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 پیرو بخشنامه شماره ۳۷۸۶/۶۴۹-۲۰۱ مورخ ۲/۲/۱۳۸۲ باستحضار می رساند وفق گزارشات واصله از دوایر تابعه , برخی شعب بانکها منجلمه بانک ملی ایران شعبه جوانان میرداماد توجه به مفاد نامه صدرالذکر و قبل از اخذ گواهی مالیایت موضوع ماده «۳۵» قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به استرداد تمامی وجوه نقد حسابهای بانکی متوفی به وراث را می نمایند و یا از اعلام مراتب به مبادی ذیربط خودداری می کنند که این وضعیت موجب اختلال در جریان وصول مالیاتهای متعلقه می شود.

بنابراین به منظور جلوگیری از هرگونه مانعی برسرراه مودیان و دوایر مالیاتی و پرهیز از مشکلات احتمالی برای خود آنها , خواهشمند است ضمن یادآوری مجدد مفاد مواد ماده ۴۳,ماده ۳۶ وماده 235ماده 24قانون مالیاتهای مستقیم به کلیه بانکها , براجرای دقیق مندرجات نامه فوق الاشاره تاکید نمایید.

عیسی شهسوار خجسته

از طرف

حیدری کرد زنگنه

………………………………………….

بخشنامه: ۱۱۸۲۳

تجمیع بخشنامه های قبلی و رفع ابهامات و بخشنامه تنظیمی فصل مالیات بر ارث

شماره: ۱۱۸۲۳

تاریخ: ۳۰/۰۶/۱۳۸۴

پیوست: دارد

اداره کل امور مالیاتی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل امور مالیاتی

دفتر فنی مالیاتی

دفتر

هیأت عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

سازمان حسابرسی

جامعه حسابداران رسمی ایران

نظر به تعدد بخشنامه ها و دستورالعملهائی که از ابتدای سال ۱۳۸۱ بلحاظ اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/1380قانون مالیاتهای مستقیم و یا بدلایل دیگر صادر گردیده و این خود مشکلاتی را از حیث امکان دسترسی و مطالعه به وجود آورده و نیز در پاره ای موارد از جهت انطباق و عدم انطباق متون آنها با مفاد قانون برداشتها و بحثهای گوناگونی را سبب شده است. این سازمان مصمم است در صورت امکان برای هر یک از منافع مالیاتی و یا عنداللزوم برای هر یک یا چند فصل از قانون مالیاتهای مستقیم بخشنامه واحدی با نظر مقامات و صاحب نظران عضو سازمان تنظیم نماید به نحوی که در بخشنامه های جدید مقررات مورد تایید بخشنامه های قبلی تجمیع و ضمنا ابهامات موجود و مغایرتها تا حد مطلوب مرتفع گردد.با توجه به مراتب فوق، اینک اولین بخشنامه تنظیمی را که مربوط به فصل مالیات بر ارث است،به ضمیمه ابلاغ می نماید تا دقیقا مورد عمل قرار گیرد، لازم است با عنایت به اهمیت موضوع مدیران و روسای مربوط تا حد نیاز بخشنامه را تکثیر و به ترتیب ضمن ابلاغ به مراجع و کارکنان تابعه از آنها رسید و یا تاییدیه دایر بر رویت بخشنامه اخذ و در حسن اجرای آن نظارت و بازرسی مداوم معمول دارند.

غلامرضاحیدری کردزنگنه

…………………………………………….

بخشنامه راجع به فصل چهارم باب دوم

قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بر ارث)

نظر به ضرورت اتخاذ رویه واحد در خصوص پاره ای از احکام فصل مالیات بر ارث که مواجه با ابهام و یا سبب اعمال رویه های مختلف نسبت به پرونده های مالیاتی مربوط بوده، نکات زیر را یادآوری و مقرر می دارد مأموران و مراجع مالیاتی در رسیدگی های خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند:

۱- راجع به قبول بدهی متوفی به وراث

طبق تبصره ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم قبول بدهی متوفی به وراث مستلزم تأیید اصالت بدهی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی است. بنابراین ادارات امور مالیاتی مکلفند قبل از صدور برگ تشخیص مالیات طی گزارشی پرونده را با دعوت از وراث یا نماینده قانونی آنها جهت تأیید یا رد بدهی مورد بحث به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله و نظر هیأت صلاحیت دار را در این مورد اخذ و بر اساس آن عمل نمایند.

چنانچه در مواردی بر این منوال عمل نشده و وراث پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات نسبت به عدم قبول بدهی معترض با شند، رسیدگی به موضوع همراه با سایر اعتراضات احتمالی مطروحه برابر تبصره ماده ۲۳۹ قانون مذکور به هیأت حل اختلاف مالیاتی ذیربط ارجاع خواهد شد.

۲- در خصوص واجبات مالی و عبادی موضوع ماده ۱۹

در مواردیکه متوفی نسبت به ایفای واجبات مالی و عبادی در زمان حیات اقدام ننموده و در نتیجه وراث یا وصی به موجب احکام و قواعد شرع انور اسلام از این حیث خود را مکلف به ادای دیون و با پرداخت هزینه های مربوط از محل ماترک دانسته به منظور برائت ذمه متوفی مبادرت به این امر بنمایند، چنانچه از مراجع عظام تقلید یا نمایندگان مسلم الوکاله آنها قبض رسید و یا گواهینامه ممهور و ممضی به مهر و امضاء ایشان دایر بر پرداخت وجه بابت واجبات مذکور دریافت و ارائه نمایند، مأموران مالیاتی مربوط موظفند پس از رسیدگی های لازم و کسب اطمینان از صحت مندرجات رسید و یا گواهینامه یاد شده نسبت به کسر مبلغ پرداختی از ماترک مشمول مالیات متوفی اقدام کنند.

۳- راجع به غیر قابل وصول بودن مطالبات متوفی:

غیر قابل وصول بودن مطالبات متوفی که طبق ماده ۲۲ قانون مالیاتهای مستقیم پذیرفتن آن در احتساب سهم الارث مشمول مالیات مستلزم اخذ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی است، ممکن است به یکی از طرق ذیل مطرح گردد:

الف- مطالبات در اظهارنامه تسلیمی قید و یا بطریقی در پرونده منعکس شده و وراث قبل از صدور برگ تشخیص مالیات موضوع غیر قابل وصول بودن را به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام می نمایند.

ب- پس از صدورو ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی که طی آن مطالبات نیز جزء اقلام ماترک منظور شده، اعتراض دایر بر غیر قابل وصول بودن تسلیم می شود.

ج- موضوع غیر قابل وصول بودن پس از قطعیت و یا ختم پرونده تحقق می یابد و یا به طور کلی وراث موضوع را در این مرحله عنوان می نمایند.

در حالت منطبق با بند الف،ادارات امور مالیاتی مکلفند قبل از صدور برگ تشخییص مالیات ابتدا با احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی محل و اخذ رأی آن هیأت تکلیف مطالبات مزبور را روشن و سپس عنداللزوم با ملحوظ داشتن رأی مأخوذه مبادرت به صدور برگ تشخیص بنمایند و در این حالت چنانچه با پرداخت مالیات بر مبنای اظهارنامه تسلیمی، مالیات اضافی پرداخت شده باشد، اضافی مذکور مسترد خواهد شد.

در حالت موضوع بند « ب» بالا پرونده امر حسب مورد بر اساس تبصره ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود تا همراه با سایر موارد اعتراض احتمالی مورد رسیدگی واقع گردد، توضیح آنکه رسیدگی به قضیه مطالبات غیر قابل وصول منحصرا در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی است و اقدام درباره آن وفق ماده ۲۳۸ قانون مذکور میسر نمی باشد.

در حالت موضوع بند «ج» یاد شده، نیز قطعیت پرونده حسب مفاد ماده ۲۲ مورد بحث مانع فتح باب مجدد نبوده بلکه بایستی با اعتراض یا درخواست مودی پرونده امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله و در نهایت برابر رأی آن هیأت اقدام و اضافه پرداختی احتمالی مسترد گردد.

چنانچه مطالبات متوفی مورد طرح دعوی در محاکم قضائی واقع شده و موضوع از حیث حقوق دولت به تشخیص رئیس امور مالیاتی مربوط واجد اهمیت باشد، ادارات امور مالیاتی مکلفند فورا موضوع را به دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و دفتر حقوقی مزبور مکلف است با ورود در دعوی و یا اعتراض به عنوان شخص ثالث حسب مورد بر اساس مواد(۱۳۰) تا(۱۴۰) قانون آئین نامه دادرسی مدنی مصوب فروردین ماه ۱۳۷۹ و یا مواد(۴۱۷) تا(۴۲۵) قانون اخیرالذکر اقدامات لازم را در جهت دفاع از حقوق حقه دولت معمول و موضوع را تا اخذ نتیجه نهایی پیگیری و آن را به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ کند تا اداره مزبور پرونده را هماره با رأی نهایی محکمه قضایی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال نماید.

۴- راجع به نحوه محاسبه هزینه ها وبدهیهای متوفی نسبت به ماترک مشمول مالیات

هزینه کفن و دفن واجبات مالی و عبادی و دیون محقق موضوع ماده ۱۹ قانون مالیات های مستقیم بایستی حسب مورد به نسبت اقلام معاف(موضوع بندهای 1و ۴ ماده ۲۴ به استثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه که مستمرا به وراث پرداخت خواهد شد) و غیر معاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می باشد از ماترک مزبور کسر گردد. در این خصوص به مثال عددی زیر توجه شود:

«فهرست اقلام ماترک شخصی که ماترک به سال ۱۳۸۳ می باشد، به قرار زیر است:

۱- ارزش معاملاتی اعیان یک باب خانه مسکونی                          ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۲- ارزش معاملاتی عرصه یک باب خانه مسکونی                                      ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۳- موجودی حساب بانکی                                                                             ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۴- طلب حین الفوت بابت بازخرید خدمت و مرخصی                                             ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۵- ارزش خالص حین الفوت دارائی متوفی در واحد کشاورزی مبلغ                ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

که ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال آن عبارت از ارزش معاملاتی زمین با کاربری کشاورزی و باقیمانده شامل محصولات و ابزار آلات کشاورزی می باشد.

۶- ارزش حین الفوت سایر دارائی های منقول                                          ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

اگر طبق دادنامه حصر وراثت وراث عبارت از عیال دائم و یک فرزند پسر و دو فرزند دختر بوده و پس از وضع بدهی ها و هزینه کفن و دفن سهم الارث عیال معادل (۸/۱) ابنیه و اشجار و اموال منقول و باقیمانده سهم الارث فرزندان به نسبت پسر دو برابر دختر و ضمنا بدهی ها و هزینه کفن و دفن جمعا مبلغ ۵۰،۴۰۰،۰۰۰ ریال باشد، سهم الارث هر یک از وراث از حیث مالیاتی به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:

ریال ۱۳۸،۰۰۰،۰۰۰= ۶۰%× ۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰= اعیان مشمول مالیات مربوط به واحد کشاورزی

ریال ۴۲،۰۰۰،۰۰۰ = ۶۰% × ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ = عرصه مشمول مالیات مربوط به واحد کشاورزی (۴۰% ارزش معاف و ۶۰% باقیمانده مشمول مالیات است)

ریال ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰= ۲۰% × ۶۰،۰۰۰،۰۰۰= موجودی حساب بانکی مشمول مالیات

سایر اموال منقول از اعیان واحد کشاورزی ازموجودی بانکی اعیان محل سکونت

۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰= ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ +۱۳۸،۰۰۰،۰۰۰ – ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ +۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰

جمع ارزش اعیان و اموال منقول مشمول مالیات قبل از کسر بدهیهای و هزینه کفن و دفن

۴۰،۰۰۰،۰۰۰+۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰+۳۰،۰۰۰،۰۰۰+۶۰،۰۰۰،۰۰۰+۸۰،۰۰۰،۰۰۰+۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰

۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰=

جمع ماترک ناخالص از حیث مالیاتی

بدهی و هزینه کفن و دفن ماترک ناخالص

۵۰،۴۰۰،۰۰۰ ۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰

X ۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰

بدهی و هزینه کفن و دفن به نسبت اعیان

ریال ۲۴،۸۰۰،۰۰۰= ۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰÷۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰×۵۰،۴۰۰،۰۰۰= X

و اموال منقول مشمول مالیات

ریال ۲۸۵،۲۰۰،۰۰۰= ۲۴،۸۰۰،۰۰۰- ۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰= اعیان مشمول مالیات پس از کسر بدهیها و هزینه کفن و دفن

ریال ۳۵،۶۵،۰۰۰= ۸÷ ۲۸۵،۲۰۰،۰۰۰= سهم الارث مشمول مالیات همسر( قبل از کسر ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال معافیت)

عرصه ملک کشاورزی عرصه ملک مسکونی اعیان

ریال ۴۳۲،۰۰۰،۰۰۰= ۴۲،۰۰۰،۰۰۰+۸۰،۰۰۰،۰۰۰+۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰= عرصه واعیان و اموال منقول

مشمول مالیات با کسر معافیتهای

بندهای 1و4ماده ۲۴

بدهی و هزینه کفن و دفن ماترک ناخالص

۵۰،۴۰۰،۰۰۰ ۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰

X ۴۳۲،۰۰۰،۰۰۰

ریال ۳۴،۵۶۰،۰۰۰= ۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰÷۵۰،۴۰۰،۰۰۰×۴۳۲،۰۰۰،۰۰۰= X

بدهی و هزینه کفن بابت کل ماترک مشمول مالیات

ریال ۳۹۷,۴۴۰,۰۰۰=۳۴,۵۶۰,۰۰۰-۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰= سهم الارث مشمول مالیات همسر و فرزندان

(قبل از کسر30,۰۰۰,000ریال معافیت)

ریال ۳۶۱,۷۹۰,۰۰۰= ۳۵,۶۵۰,۰۰۰- ۳۹۷,۴۴۰,۰۰۰= سهم الارث مشمول مالیات فرزندان( قبل از

کسر ۳۰,۰۰۰,000ریال معافیت)

عدد تسهیم سهم الارث ۴= ۱+۱+۲

ریال90,۴۴۷,۵۰۰=۴÷۳۶۱,۷۹۰,۰۰۰ = سهم الارث هر دختر (قبل از کسر ۳۰،۰۰۰،000ریال معافیت)

کسر

ریال180,۸۹۵,۰۰۰=۲×۹۰,۴۴۷,۵۰۰ سهم الارث مشمول مالیات پسر(قبل از کسر ۳۰,۰۰۰,000ریال معافیت )

۵- توضیح راجع به تبصره ماده ۲۶

طبق این تبصره تسلیم اظهارنامه از طرف یکی از وراث، سالب تکلیف سایر ورثه می گردد. در این خصوص باید توجه داشت که سایر وراث از تسهیلات و ضمانت اجرائی این تبصره فقط در مورد جرائم برخوردار خواهند شد وگرنه نمی توان مالیات مندرج در این قبیل اظهارنامه ها را که فاقد امضاء همه وراث و یا نمایندگان قانونی آنها است، برای همه وراث قطعی تلقی و حکم تبصره 2ماده ۲۱۰ را نسبت به آنها اعمال نمود، بلکه قطعیت مندرجات اظهارنامه با رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی تنها مختص امضاء کنندگان آن خواهد بود.

۶- توضیح راجع به مفاد ماده ۳۰

الف- تا ۱۵ درصد مابه التفاوت موضوع بند الف ماده ۳۰ در صورتی قابل اغماض خواهد بود که آن میزان مابه التفاوت ناشی از ارزیابی اموال منقول و حقوق مالی متوفی بوده باشد و در این صورت حکم مزبور مابه التفاوت اقلامی را که ناشی از عدم درج صحیح ارزش معاملاتی املاک و یا مبلغ واقعی وجوه نقد باشد، شامل نخواهد شد.

ب- مبدأ شش ماه مذکور در بند الف ماده ۳۰ مزبور تاریخ تسلیم اظهارنامه می باشد و عدم اقدام ظرف آن مدت به منزله تخلف انتظامی تلقی می شود.

۷- تذکر در مورد حکم ماده ۳۵

در مواردی که مودی بنا به دلایلی و با پرداخت مالیات علی الحساب تقاضای صدور گواهینامه موضوع ماده ۳۵ بابت قسمتی از ماترک را می نماید، ادارات امور مالیاتی می توانند با توجه به وضعیت پرونده و در صورتی که باقیمانده ماترک تکافوی پرداخت بدهی های مالیاتی را بنماید و با رعایت ضرورت انقد و اسهل در صورت وصول مطالبات،نسبت به صدور گواهی مورد تقاضا اقدام نمایند.

۸- راجع به ادعاها و اسنادی که وراث در مورد بدهی متوفی ارائه می نمایند.

چنانچه متوفی دارای شغلی تجارت بوده و رویدادهای مالی خود را برابر مقررات موضوعه ثبت دفاتر قانونی نموده و با حسابرسی که مأموران مالیاتی به عمل خواهند آورد. صحت مندرجات دفاتر تأیید شود، اسناد پرداختنی و سایر بدهیهای مندرج در اینگونه دفاتر نیز طبعا مورد قبول خواهد بود، منتهی به موازات آن مراودات متوفی هم باید مد نظر قرار گرفته و سرمایه و اموال مورد استفاده در تجارت هم به نوبه خود جزء ماترک منظور گردد.

متاسفانه اخیرا مشاهده می شود عده ای به قصد فرار از پرداخت مالیات چک و سفته هائی ظاهرا ممضی به امضاء متوفی آن هم با مبالغ بسیار بالا که به هیچ وجه تناسبی با امکانات و فعالیتهای مودی در زمان حیات و ماترک وی ندارد تهیه و به عنوان سند بدهکاری متوفی به ادارات امور مالیاتی ارائه می نمایند و تعدادی از آنها همزمان با طرح پرونده در اداره امور مالیاتی و یا قبل از تسلیم اظهارنامه طلبکار صوری را وادار به اقامه دعوی حقوقی در محاکم قضائی نموده آنگاه با اقرار در محکمه حکم محکومیت له طلبکار صوری اخذ و آن را به عنوان سند قضائی به ادارات امور مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارایه می دهند تا معادل آن از ماترک مشمول مالیات کسر گردد، ضمنا واحدهای مالیاتی را نیز به موقع مطلع نمی کنند تا عنداللزوم به عنوان ثالث در دعوی شرکت نمایند، همچنین بعضا کارکنان متوفی را وادار می کنند به کمیسیونهای وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه و حکم دایر بر طلبکار بودن حقوق سنوات خدمت دریافت دارند که اینگونه احکام را نیز به عنوان سند بدهی تلقی می نمایند. در خصوص این قبیل ادعاها و احکام صادره نکات زیر را متذکر می شود:

الف- در مواردیکه این قبیل ادعاها مطرح می شود، ادارات امور مالیاتی و به نوبه خود هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مکلفند منشاء و دلایل و زمینه های ایجاد بدهی مورد ادعا را بررسی و در صورت تحقق بدهی بر مبنای حسابرسی و ممیزی لازم که به عمل خواهند آورد، آنرا بپذیریند، در عین حال ادارات امور مالیاتی بایستی در صورت دستیابی به دارائیهایی که ممکن است با این نحوه تحقیق و حسابرسی و مرتبط با بدهی های مورد بحث حاصل شود، با عنایت به مراحل تشخیص و یا حل اختلاف مستقیما و یا با رعایت مفاد ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم دارائیهای مذکور را در احتساب ماترک مشمول مالیات منظور و یا حسب مورد مابه التفاوت مالیات متعلق را مطالبه نمایند.

ب- در خصوص پرونده هائی که حکم دادگاه یا محاکم اختصاصی غیر قضائی پس از قطعیت مالیات ارائه می گردد، چنانچه موضوع بدهی قبل از قطعیت عنوان شده و مورد قبول قرار نگرفته باشد،ارائه بعدی اسناد به ممنزله ارائه اسناد و مدارک تازه وفق ماده ۲۳۷ نخواهد بود و نبایستی با ارائه اینگونه اسناد پرونده بار دیگر در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح شود.

ج- طبق نص صریح ماده237 مذکور، مرجع صالح برای رسیدگی به بدهی ها از حیث مالیاتی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی است و ذکری از مراجع قضائی و یا مراجع دیگر در این ماده به عمل نیامده است، اما چنانچه سازمان امور مالیاتی کشور یا عندالاقتضاء واحدهای تابعه آن طبق مواد 130تا140و417 تا ۴۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی به عنوان ثالث و مدافع حقوق مالیاتی دولت وارد در دعوی بین طرفین شده و یا اقدام به اعتراض نموده در نتیجه دادنامه صادره از سوی محکمه قضائی صراحتا متضمن حکم قطعی له یا علیه سازمان یا واحد مالیاتی مربوط نیز باشد، در این حالت حکم مزبور مطاع و مقبول خواهد بود.ضمنا متذکر می گردد، علیرغم استنباط برخی مسئولین مالیاتی، مطالبه مالیات از وراث در این قبیل موارد به منزله تغییر حکم دادگاه یا جلوگیری از اجرای آن بین طرفین اصلی دعوی که در ماده ۸ قانون آئین دادرسی مدنی عنوان گردیده، نمی باشد.در خصوص آراء مراجع اختصاصی غیر قضائی نیز متذکر می گردد که قبول بدون قید وشرط آراء مزبور توسط ادارات و مراجع مالیاتی صحیح نبوده و ارائه اینگونه آراء کفایت از تحقیق و بررسی از نقطه نظر مالیاتی نمی نماید.

۹- راجع به ماترک متوفی واقع در مناطق آزاد تجاری – صنعتی

در این خصوص حکم بند ۲ رأی شماره ۵۵۸۶-۴/۳۰ مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی شورا عالی مالیاتی وقت که متن آن جهت یادآوری ذیلا درج می گردد، به قوت خود باقی و لازم الرعایه می باشد:

((ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی معافیت مالیاتی را برای اشخاصی قائل شده است که در این مناطق مبادرت به سرمایه گذاری و یا فعالیت اقتصادی می نمایند، بنابراین در موارد فوت اشخاص مزبور در حقیقت متوفی اقدام به سرمایه گذاری و یا به ترتیب فعالیت اقتصادی می نموده نه وارث وی، بالنتیجه وراث به مناسبت اینکه اموال یا حقوق مالی مورث آنها در مناطق آزاد تجاری- صنعتی واقع است، نمی توانند بابت اموال و حقوق مذکور از معافیت مالیاتی بهره مند گردند.))

۱۰- در مورد انتخاب نماینده موضوع بند3 ماده 244در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی

در مواردیکه پرونده قبل از صدور برگ تشخیص مالیات در اجرای تبصره ماده ۱۹ و یا ماده ۲۲ و همچنین در مواردیکه پرونده در اجرای ماده37 قانون مالیاتهای مستقیم به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد، مقرر می شود که پرونده امر در هیأتی که نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در آن عضویت دارد مورد رسیدگی قرار گیرد و اگر در محل مربوط اتاق مذکور یا شعبه آن مستقر نبوده و یا به هر دلیل نماینده آن معرفی نشده باشد، ادارات کل امور مالیاتی ذیربط می توانند پرونده را به هیأتی که از حیث صلاحیت نماینده موضوع بند3 ماده ۲۴۴ متناسب تشخیص دهند ارجاع نمایند. راجع به رسیدگی به اعتراض مودیان (پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات) نیز وفق مقررات بند ۳ ماده ۲۴۴ و دستورالعمل های مربوط به آن عمل خواهد شد.

۱۱- پرداخت مبلغی از موجودیهای بانکی بدون صدور گواهی

مقررات مندرج در نامه شماره ۳۷۸۶-۶۴۹- ۲۰۱ مورخ ۲/۲/۱۳۸۲ این سازمان عنوان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دایر بر تجویز پرداخت وجه تا مبلغ ده میلیون ریال از موجودی حساب بانکی توسط بانکها به وراث طبقه اول متوفی بدون لزوم اخذ گواهی موضوع ماده ۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز بخشنامه شماره ۸۴۸۱/۵۰۵۵-۲۱۱ مورخ ۶/۱۰/۸۲ که در همین خصوص صادر گردیده، همچنان به قوت خود باقی است.

توجه:

آن بخش از مفاد بخشنامه هائی که به مناسبت اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ از ابتدای سال ۱۳۸۱ تا کنون بابت فصل مالیات بر ارث صادر گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه می باشد، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته، آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها و نیز آراء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال ۱۳۸۰ حسب مورد لازم الرعایه خواهد بود. ضمنا متذکر می گردد در مواردیکه پرونده مختومه به لحاظ تسلیم اظهارنامه تکمیلی و یا به لحاظ اجرای مواد 22و37 مفتوح می گردد، با عنایت به مفاد ماده ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم، مقررات این بخشنامه موجب آن نخواهد بود که مسئولین امر موارد و موضوعات مختومه را مورد اقدام مجدد قرار دهند.

غلامرضاحیدری کردزنگنه

به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه ۵۶۱-۵۶۰ مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ که طی بخشنامه ۱۰۷/۹۵/۲۳۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ ابلاغ گردیده بند ۴ بخشنامه ۱۱۸۲۳ مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۸۴ ابطال گردید.

شماره:۱۰۷-۹۵-۲۳۰

تاریخ: ۲۱-۱۲-۱۳۹۵

 

…………………………………….

موضوع    ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه ۵۶۱-۵۶۰ مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ در خصوص ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۸۴ راجع به مغایرت تسهیم هزینه های کفن و دفن، واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی به اقلام معاف و غیرمعاف ماترک به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه ۵۶۱-۵۶۰ مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ مبنی بر ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۸۴ جهت اطلاع و بهره¬برداری لازم ارسال می¬گردد.ضمنا خاطرنشان می¬سازد که رأی مذکور در خصوص ماترک متوفیان قبل از سال ۱۳۹۵ جاری خواهدبود.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

…………………………….

بخشنامه: ۲۱۰/۵۶۸۶۱

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۵ مورخ ۸۶/۱/۱۹ در مورد مالیات تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی

شماره:۵۶۸۶۱/۲۱۰

تاریخ:۱۷/۰۶/۱۳۸۸

پیوست: دارد

 

موضوع   رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۵ مورخ ۱۹/۱/۸۶ در مورد مالیات تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی

تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۵ مورخ ۱۹/۱/۸۶ مبنی بر:

” ابـطال نـامـه هـای شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مـورخ ۱/۹/۱۳۶۶ و شـماره ۲۰/۲۵۶۰/۴۸۲۶۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۶ معاون محترم وقت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع عنوان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی در خصوص اخذ گواهی انجام معامله از ادارات امور مالیاتی ذیربط در زمان تنظیم اسناد راجع به تقسیم نامه های املاک و قید شماره آن در سند تقسیم نامه” جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی

معاون فنی و حقوقی

شماره:۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲

تاریخ:۰۱/۰۹/۱۳۶۶

پیوست:

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 

به قرار اطلاع برخی از دفاتر اسناد رسمی،بدون اخذ گواهی موضوع ماده ۱۰ لایحه قانونی اصـلاح پاره ای از مـواد قانـون مـالیاتـهای مسـتقیم مصوب ۳/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران اقدام به تنظیم اسناد راجع به تقسیم نامه املاک می نمایند، با توجه به اینکه در اغلب موارد مفاد تقسیم نامه های مذکور از مصادیق مواد ۱۹ و24 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که تشخیص شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به آنها به عهده ماموران تشخیص مالیاتی مربوطه است لذا خواهشمند است به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ فرمایند به استثنای تقسیم نامه های بین ورثه بر اساس گواهی حصر وراثت و در حدود حصه آنان به موجب مقررات مربوط به ماده ۱۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم انجام می پذیرد در سایر موارد قبلا گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۰ لایحه قانونی فوق الذکر را از حوزه مالیاتی یا اداره امور اقتصادی و دارائی ذیربط مطالبه و شماره آن را در سند تقسیم نامه قید نمایند.

احمد حسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:۲۰/۲۵۶۰/۴۸۲۶۰

تاریخ:۰۳/۱۱/۱۳۶۶

پیوست:

نظر به اینکه تقسیم نامه راجع به املاک صرفنظر از عنوان سند از نظر مالیاتی از مصادیق مواد ۱۹ و ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۰ و اصلاحیه های بعدی آن حسب مورد می باشد و در مواردیکه به طور مثال دو یا چند ملک مشاعی متعلق به دو نفر یا بیشتر باشد و مالکین بخواهند با تنظیم تقسیم نامه ششدانگ هر پلاک را در سهم اختصاص خود قرار دهند علاوه بر تعلق مالیات موضوع بند ۲ ماده ۲۴ قانون فوق الذکر،منتفع شونده در کلیه موارد نسبت به مازاد حصه مشاعی مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نیز خواهد بود که به هر صورت مرجع تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات به استناد مقررات قانون مزبور مامورین تشخیص مالیاتی مربوطه می باشند بر این اساس و در این رابطه این وزارتخانه طی نامه شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱/۹/۶۶ از آن سازمان درخواست نموده که مراتب لزوم اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۰ لایحه قانونی مصوب ۳/۳/۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و قید شماره آن در اسناد تقسیم نامه را به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نمایند، ولی اداره کل امور اسناد و سر دفتران آن سازمان با عنوان نمودن عدم نص قانونی در خصوص خواسته خود را متعذر از صدور بخشنامه دانسته و خواستار ارائه مستند قانون گردیده است علیهذا با عنایت به اینکه قبلا نیز در مورد نامه شماره ۱۷/ ۵۱۷۵/۱۲۵۹۶ این وزارت عنوان آن سازمان از طرف اداره کل مزبور مکاتبه مشابه ای انجام شده است ضمن ارسال فتوکپی پاسخ آن به شماره ۲۰/۲۲۳۷ مورخ  ۲۰/۹/۶۶ خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به ابلاغ مفاد نامه شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱/۹/۶۶ این وزارتخانه به دفاتر اسناد رسمی تسریع و نتیجه را اعلام دارند.

بدیهی است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمی صرفا به منظور ایجاد هماهنگی و رعایت صحیح مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و در ارتباط با ماده ۹ آئین نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی درخواست گردیده، ماموران مالیاتی وزارت متبوع به وظایف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را مسئول تضییع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانین مالیاتی کلیه مالیاتهای متعلقه به اضافه ۲۵% جریمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند نمود.

احمد حسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:هـ/۸۲/۳۲۲

تاریخ:۲۰/۰۳/۱۳۸۶

پیوست:

رأی شماره ۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه های شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲

مورخ ۱/۹/۱۳۶۶ و ۲۰/۲۵۶۰/48260مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی

تاریخ: ۱۹/۱/۱۳۸۶

شماره دادنامه:۵

کلاسه پرونده:۸۳/۳۲۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی:کانون سر دفتران و دفتر یاران.

موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه های شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱/۹/۱۳۶۶ و ۲۰/۲۵۶۰/48260مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی.

مـقدمه: شـاکـی بـه شـرح دادخـواست تقـدیمـی اعـلام داشته است، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی به موجب بخشنامه شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱/۹/۱۳۶۶،هنگام تنظیم تقسیم نامه بین مالکین مشاعی، دفاتر اسناد رسمی را مکلف به اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۰ لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نـمـوده اسـت.لکـن در قـبال درخـواسـت اداره کـل امـور اسـناد و سـر دفـتران سـازمـان ثبـت مبنی بر ارائه مستند قانونی،مشتکی عنه طی شماره ۲۰/۲۵۶۰/۴۸۲۶۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۶ ضمن تکرار مجدد درخواست خود اعلام داشته «بدیهی است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمی که صرفا به منظور ایجاد هماهنگی و رعایت صحیح مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و ارتباط با ماده ۹ آیین نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی درخواست گردیده مأموران مالیاتی وزارت متبوع به وظایف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را مسئول تصییع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانین مالیاتی،کلیه مالیاتهای متعلقه به اضافه ۲۵% جریمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند کرد.» بخشنامه های مذکور بنا به دلائل زیر خارج از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارائی و بر خلاف قانون اسـت،۱- بخشنامه شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱/۹/۱۳۶۶ به ادعای استناد به ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ صادر شده و با تـوجه بـه تصـویب قـانـون مـالیـاتهای مـستقیم مـصوب ۱۳۶۶ و اصـلاحـیه هـای بـعدی آن خصـوصـا اصـلاح مـوادی از قـانون مـالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و نسخ قوانین قبلی،کلیه دستورالعملهائی که به استناد قوانین قبلی صادر شده اند فاقد قابلیت اجرا می باشند،مگر در مواردی که نسبت به آن از طرف قانونگذار حکم دیگری صادر شده باشد که این امر محقق نشده است. ۲- در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵،تقسیم،مشمول مالیات نبوده و به تبع آن با تصویب ماده ۱۰ لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی اخذ گواهی انجام معامله نیز ضرورت ندانسته بنابراین علیرغم گذشت ۲۱ سال از زمان تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵،صدور بخشنامه مذکور بر خلاف قانون بوده است. با امعان نظر به مراتب معروضه،بخشنامه های موصوف وزارت امور اقتصادی و دارائی خارج از حدود اختیارات قانونی مشتکی عنه و نیز بر خلاف مقررات ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ صادر گردیده است.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۰۱-۲۱۲ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۳ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۶۷۳-۲۱۱ مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۳ دفتر فنی مالیاتی نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است،صرفنظر از اینکه تقسیم مال مشاع،معامله تلقی شود یا خیر،هنگام تقسیم اموال مشاع(اعم از منقول یا غیر منقول)الزاما حصه اختصاصی و مشاعی منقسمین مساوی و برابر نخواهد بود. لذا امکان وجود تفاوت فرضیه،عینه و یا متصوره میان آنها وجود دارد.از این رو در متن اسناد تقسیم نامه و در خاتمه آنها،اصحاب تقسیم به موجب عقد خارج لازم هر گونه تفاوت ارزش فرضی و یا واقعی میان حصه اختصاصی و سهم مشاعی خود را از هر حیث و جهت به صورت بلا عوض یا محاباتی به یکدیگر صلح و سازش می نمایند. تردیدی نیست این بخش از اسناد تقسیم نامه واجد اوصاف معاملات مصرح در ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن بوده و در نتیجه مشمول مقررات فصل ششم از باب سوم و به تبع آن حکم ماده ۱۸۷ قانون مزبور می گردد.لذا تنظیم اسناد تقسیم نامه منصرف از مفاد بخشنامه های مورد شکایت بنا به صراحت حکم ماده ۱۸۷ قانون مستلزم اخذ گواهی انجام معامله می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

رأی هیأت عمومی

به صراحت اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون.نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه وضع و برقراری مالیات منوط به حکم صریح قانونگذار است و تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم از مصادیق موارد مصرح در مادتین 119و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی شود،بنابراین بخشنامه های شماره ۲۰/۲۰۳۶/34792مورخ ۱/۹/۱۳۶۶ و ۲/۲۵۶۰/۴۸۲۶۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۶ معاون درآمدهای مـالیاتـی وزارت امـور اقتـصادی و دارائی از جهت اینکه امر تقسیم را به شرح مندرج در مصوبات مزبور مشمول مالیات اعلام داشته است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می شود و به استناد بند(الف) ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می گردند.

علی رازینی

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

…………………………….

بخشنامه: ۲۳۰/۲۹۶۶۰/د

بند ۴ ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سپرده های متوفی نزد موسسات مالی و اعتباری

شماره :۲۹۶۶۰/۲۳۰/د

تاریخ:۲۵/۰۸/۱۳۹۰

پیوست:

موضوع    بند ۴ ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سپرده های متوفی نزد موسسات مالی و اعتباری

احتراما، نظر به ابهامات و سوالات مطرح شده در ارتباط با بند ۴ ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سپرده های متـوفی نـزد بـانـکـها و مـوسـسات مالی و اعتباری غـیر بـانکی مـجـاز،بـدینـوسـیله بـه اطـلاع می رساند مقررات بند مذکور صرفا ناظر به بانکها و موسسه های غیر بانکی مجاز دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و قابل تسری به سایر موسسات مالی و اعتباری نخواهد بود . بدیهی است سپرده های متوفی نزد سایر موسسات مالی و اعتباری مشمول مقررات بند ۴ ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود .

حسین وکیلی

معاون مالیاتهای مستقیم

………………………………..

 

بخشنامه: ۲۰۰/۲۰۴۶۸/ص

ارزیابی سهام متوفی

شماره:۲۰۴۶۸/۲۰۰/ص

تاریخ: ۱۶/۱۱/۱۳۹۲

پیوست:دارد

موضوع     ارزیابی سهام متوفی

به استناد رأی شماره ۴۷۸۵/۴/۳۰ مورخ ۲۸/۳/۱۳۶۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی(پیوست)، مرجع تعیین ارزش سهام متوفی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به منظور احتساب در ماترک متوفی،”سازمان بورس اوراق بهادار” تعیین گردیده است.

از طرفی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه طی نامه شماره ۱۰- ۷۵۰/۱۵ مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۲ پشنهاد نموده امور مربوط به اخذ اطلاعات در خصوص سهام متوفی از شرکت مذکور استعلام شود، لذا مقرر می دارد:

ادارات امور مالیاتی جهت ارزیابی سهام متوفی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اطلاعات مورد نظر را صرفا از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه استعلام نمایند.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

…………………………………………….

بخشنامه: ۲۳۰/۳۶۲۱۴/د

مجوزفعالیت موسسه اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) و موسسه اعتباری عسکریه (سهامی عام(

شماره:۳۶۲۱۴/۲۳۰/د

تاریخ:۱۰/۱۲/۱۳۹۲

پیوست: دارد

موضوع    مجوزفعالیت موسسه اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) و موسسه اعتباری عسکریه (سهامی عام)

به موجب نامه های شماره ۳۳۳۵۲۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ و ۳۳۵۳۶۰ مورخ ۱۶/۱۱/1392مدیریت کل مقررات،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(تصاویر پیوست) مجوز فعالیت موسسه اعتباری کوثر مرکزی(سهامی عام) و موسسه اعتباری عسکریه(سهامی عام)به ترتیب طی نامه های شماره ۳۳۲۸۱۳/۹۲ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ و ۳۳۴۹۵۳/۹۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲ (تصاویر پیوست)بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده و می توانند بر اساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور،قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذی ربط ، فعالیت نمایند.

بنابراین با توجه به صدور مجوز فعالیت موسسات مذکور، احکام مقرر در بند ۴ ماده ۲۴ ، مواد ۱۰۴ و ۱۴۵ و بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ صدور مجوز در مورد هر یک از موسسات یاد شده با رعایت مقررات اجراییمی باشد.

مراتب جهت اقدام و بهره برداری ابلاغ می گردد.

حسین وکیلی

معاون مالیاتهای مستقیم

………………………………..

بخشنامه: ۲۳۰/۹۴/۷

مجوز فعالیت بانک آینده

شماره: ۲۳۰/۹۴/۷

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۲۹

موضوع    مجوز فعالیت بانک آینده

به موجب نامه شماره ۳۵۰۴۷۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ مدیریت کل مقررات، مجوز های بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست) مجوز فعالیت بانک آینده طی نامه شماره ۹۳/۳۴۹۱۴۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده و می تواند بر اساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذی ربط، فعالیت نماید.

بنابراین با توجه به صدور مجوز فعالیت بانک مذکور، احکام مقرر در بند ۴ ماده ۲۴، مواد ۱۰۴ و ۱۴۵ و بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ صدور مجوز (۱۳۹۳/۱۲/۲۶) در مورد بانک یاد شده با رعایت مقررات اجرایی می¬باشد.

مراتب جهت اقدام و بهره برداری ابلاغ می¬گردد.

حسین وکیلی

معاون مالیات های مستقیم

……………………………

بخشنامه: ۲۰۰/۹۵/۵۷

مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین

شماره: ۵۷-۹۵-۲۰۰

موضوع    مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین

بر اساس نامه شماره ۱۸۴۴۱۳/ ۹۵ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۵ معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست) مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین، طی نامه شماره ۳۹۰۵۳۹/۹۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادرگردیده و موسسه مزبور می¬تواند مطابق با اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا،مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل¬ها و بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذیربط، فعالیت نماید. بنابراین باتوجه به صدور مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین، احکام مقرر در بند ۴ ماده ۲۴،مواد ۱۰۴ و ۱۴۵،بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات¬های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و بند ۱ ماده ۱۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ برای متوفیان بعد از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵،از تاریخ صدور مجوز( ۲۷/۱۲/۱۳۹۴) در مورد موسسه اعتباری یادشده با رعایت مقررات، اجرایی می¬باشد.

مراتب جهت اقدام و بهره برداری ابلاغ می¬گردد.۳۵-۲۰/۶

سیدکامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

…………………………………………….

بخشنامه: ۲۳۰/۹۵/۱۰۷

ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه ۵۶۱-۵۶۰ مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ در خصوص ابطال بند ۴ بخشنامه شماره 11823 مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۸۴ راجع به مغایرت تسهیم هزینه های کفن و دفن، واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی به اقلام معاف و غیرمعاف ماترک

شماره:۱۰۷-۹۵-۲۳۰

تاریخ: ۲۱-۱۲-۱۳۹۵

موضوع    ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه ۵۶۱-۵۶۰ مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ در خصوص ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۸۴ راجع به مغایرت تسهیم هزینه های کفن و دفن، واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی به اقلام معاف و غیرمعاف ماترک

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه ۵۶۱-۵۶۰ مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ مبنی بر ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۸۴ جهت اطلاع و بهره¬برداری لازم ارسال می¬گردد.ضمنا خاطرنشان می¬سازد که رأی مذکور در خصوص ماترک متوفیان قبل از سال ۱۳۹۵ جاری خواهدبود.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

……………………………………………………..

تصویب نامه و تصمیم نامه: ۱۰۴۳۰/ت 271هـ

نظارت آقای مکارم شیرازی

شماره:۱۰۴۳۰/ت 271هـ

تاریخ:۱۱/۰۷/۱۳۷۳

پیوست:

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۶/۷/۱۳۷۳ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد بند ۳ ماده ۲۴ ق.م.م مصوب ۱۳۶۶ تصویب نمود:

نظارت آقای مکارم شیرازی نسبت به مصرف ثلث مورد وصیت موضوع نامه شماره ۱۱۳۹۳/۱۱۰۴/۵/۳۰ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۳ وزارت امور اقتصادی ودارایی به عنوان مرجع نظارت، مورد قبول دولت است.

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور

 

 

……………………………………

تصویب نامه و تصمیم نامه: ۹۵۹۵/ت 24432هـ

نظارت حضرت آیت ا… شاهرودی نسبت به مصرف ثلث مورد وصیت مورد قبول است

شماره:۹۵۹۵/ت 24432هـ

تاریخ:۰۸/۰۳/۱۳۸۰

پیوست:

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۶/۳/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۳۹۴۵۹/۱۸۷۱-۵/۳۰ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۹ وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد بند (۳) ماده (۲۴) قانون مالیات های مستقیم –مصوب ۱۳۶۶- تصویب نمود:

نظارت حضرت آیت ا… شاهرودی نسبت به مصرف ثلث مورد وصیت، موضوع نامه یاد شده به عنوان مرجع نظارت مورد قبول دولت، موضوع بند (۳) ماده (۲۴) قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- محسوب می شود.

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور

………………………………………………

دستورالعمل: ۲۰۰/۲۳۴۷۴/ص

نحوه رسیدگی به مالیات بر ارث

شماره:۲۳۴۷۴/۲۰۰/ص

تاریخ:۲۴/۱۲/۱۳۹۲

پیوست:

موضوع    نحوه رسیدگی به مالیات بر ارث

حسب بررسی های به عمل آمده راجع به نحوه رسیدگی، تشخیص و مطالبه مالیات بر ارث و با ملاحظه مواردی از ایرادات و ناهماهنگی ها در فرآیند انجام کار، بدینوسیله با ملحوظ نظر داشتن مفاد بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۳۰/۶/۸۴ به منظور هماهنگی و اتخاذ رویه واحد و بهبود کیفی رسیدگی های مربوط به فصل مالیات بر ارث موارد زیر متذکر و مقرر می دارد:

۱- وفق مقررات مواد 26و ۲۸ و ۳۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ وراث یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها، مکلفند کلیه اقلام ماترک متوفی را با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی ها در اظهارنامه تسلیمی ذکر و مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی الحساب پرداخت نمایند.

در مواردی که ارزش اموال اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از ۱۵% اختلاف داشته باشد و یا از تسلیم اظهارنامه خودداری یا در اظهارنامه قسمتی از اموال ذکر نگردد و چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی،از ارائه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند، ضروری است اداره امور مالیاتی مربوط با ملحوظ نظر داشتن موارد قانونی، راسا نسبت به رسیدگی برای تعیین ارزش اموال و تشخیص و مطالبه مالیات اقدام نمایند.

۲- مقتضی است مأموران مالیاتی ذیربط طبق مقررات ماده ۳۱ قانون مزبور، قبل از صدور گواهی نامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث که بر اساس اظهارنامه تسلیمی تهیه و تنظیم می گردد، نسبت به اخذ درخواست کتبی مودی اقدام  و در گواهی نامه مزبور، به تصریح زیر ماترک متوفی را بر اساس مفاد اظهارنامه تسلیمی، ذکر نمایند.

۳- چنانچه پس از دریافت گواهی حصر وراثت از دادگاه مربوط که اعتبار آن صرفا تا مبلغ سی میلیون ریال اعلام گردیده  و ارائه آن،وفق قسمت اخیر ماده ۳۰ و مقررات ماده ۳۷ قانون موصوف، حسب مورد بنابر اعلام و ابراز مودی و یا انجام تحقیقات و بررسی صورت گرفته توسط اداره امور مالیاتی، اسناد و مدارک جدیدی راجع به اموال متوفی بدست آید و یا به موجب احکام دادگاه ها بر اساس حقوق مالی متوفی، مالی به ورثه برسد، مأموران مالیاتی ذیربط موظفند مجددا از مودی تقاضای گواهی حصر وراثت با اعتبار بیش از سی میلیون ریال را بنماید و مراتب تغییر در میزان ترکه را به دادگاه صادر کننده حصر وراثت اولیه اعلام و متعاقبا ادامات قانونی را برای مطالبه مالیات معمول نمایند.

۴-در مواردی که به هر دلیل مشمولین مالیات بر ارث با تسلیم اظهارنامه مـالیاتی نـسبت به ارائه درخـواست بـرای دریـافت گواهی تسلیم مالیات بر ارث مـوضوع مـاده31 قـانون موصوف و ارائه گواهی انحصار وراثت اقدام نمی نمایند،ضروری است بلافاصله اقدامات قانونی، بنا به مراتب پیش گفته برای رسیدگی، تشخیص، ابلاغ و مطالبه مالیات معمول گردد.

۵- عدم ارائه گواهی نامه حصر وراثت جدید توسط وراث مانع از اقدامات قانونی برای رسیدگی و تشخیص مالیات بر اساس اظهارنامه های تسلیمی و گواهی نامه حصر وراثت اولیه نخواهد بود. بدیهی است چنانچه بعد از رسیدگی و تشخیص و قطعیت مالیات بر اساس گواهی حصر وراثت جدید معلوم گردد که تعداد وراث و سهم الارث هر یک از آنان تغییر نموده وفق مقررات تبصره ذیل ماده ۱۵۷ قانون مذکور اقدام لازم معمول خواهد شد.

۶- با توجه به سیاق عبارت ماده ۱۹۰ اصلاحیه قانون موصوف مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، جریمه ۵/۲ درصد موضوع ماده ۱۹۰ بابت سالهای ۱۳۸۱ به بعد که تاکنون وصول نشده است در هر مرحله ای که باشد بخشوده اعلام می گردد.

۷- مـأموران مـالیاتی موظفند در رسیدگی های مالیاتی خود راجع به پرونده های مالیات بر ارث مقررات ماده ۲۳۷ قانون مذکور و ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ را به نحو صحیح و کامل اجراء نمایند.

۸- اوراق تشخیص و قطعی مالیات که تاکنون ابلاغ نگردیده سریعا ابلاغ و اقدامات اجرایی برای وصول بدهی های مربوط به مالیاتهای قطعی شده، انجام شود.

۹- در مواقعی که دفاتر اسناد رسمی بدون دریافت گواهی نامه واریز مالیات بر ارث موضوع ماده ۳۵ قانون مورد اشاره، نسبت به ثبت معاملات وراث راجع به ماترک اقدام می نمایند، مقتضی است با توجه به مسئولیت تضامنی سردفتر با مودی، ضمن اعلام مراتب به دادستانی انتظامی مالیاتی، طبق مقررات ماده ۲۰۰ قانون موصوف، نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلق اقدام گردد.

۱۰- پیرو بخشنامه شماره ۲۰۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به مالیات عملکرد اشخاص حقوقی مکلفند در مواردی که واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به مالیات بر ارث نسبت به تعیین ارزش حین الفوت سهام متوفی در شرکت های خارج از بورس از آنان استعلام می نمایند، وفق مفاد رأی شماره ۴۷۸۵-۳۰ مورخ ۲۸/۳/۱۳۶۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، با توجه به دفاتر قانونی و صورتهای مالی شرکت و تحقیقات لازم و رعایت واقعیت به مانده حین الفوت متوفی، جمع ارزش دارایی ها و حقوق مالی و مطالبات آن را مشخص و پس از کسر بدهی ها و تعهدات، نسبت به تعیین بهای سهام یا سهام الشرکه مورث در شرکت مربوط را تعیین نمایند.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

………………………………

دیوان عدالت اداری: ۵۶۰-۵۶۱

ابطال بند ۴ بخشنامه 11823مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۸۴

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۵

کلاسه پرونده: ۹۱/۶۰ و ۹۱/۷۵

شماره دادنامه: ۵۶۱-۵۶۰

موضوع رأی: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳- ۳۰/۱۳۸۴ سازمان امورمالیاتی کشور

شاکی: آیدا آتش بهار و سولماز ارونقی

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۵۶۱-۵۶۰

تاریخ دادنامه: ۲۵/۸/۱۳۹۵

کلاسه پرونده: ۹۱/۶۰ و ۹۱/۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانمها: آیدا آتش بهار و سولماز ارونقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه ۱۱۸۲۳-۳۰/۶/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه با متن مشابه ابطال بند ۴ بخشنامه ۱۱۸۲۳-۳۰/۶/۱۳۸۴ سازمان مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

” احتراما، با توجه به اینکه پرونده مالیات بر ارث اینجانبان وراث مرحوم زین العابدین ارونقی در اداره امور مالیاتی استان تهران مورد رسیدگی واقع و به موجب اوراق تشخیص ابلاغی مشخص گردیده معافیت قانونی مقرر در ماده ۲۴ فصل چهارم مالیات بر ارث قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای بند ۴ بخشنامه ۱۱۸۲۳-۳۰/۶/۱۳۸۴ ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور در مورد اینجانبان اعمال نگردیده معترض بوده و درخواست حذف بند ۴ بخشنامه مذکور را به دلایل زیر خواستاریم.

طبق تصریح مقنن در ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود شرعی و دیون محقق متوفی و اموال خارج از شمول فصل مالیات بر ارث توسط مقنن در ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم و در چهار بند عنوان گردیده که در صورت توجه به دو ماده مذکور مشخص می باشد مرجع قانونگذاری موارد مشمول مالیات بر ارث را صراحتا از موارد غیر مشمول و معاف مجزا و اعمال معافیت مقرر در متن ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم منجز از ماده ۱۹ بدون قید یا شرطی تبیین و مقرر نموده، لذا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه در منبع مالیات بر ارث با توجه به مواد 19و ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از (بدهی- ماترک پس از اعمال معافیت ماده ۲۴= درآمد مشمول مالیات) خواهد بود و با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسی (هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود) که نحوه وضع و معافیت و بخشودگی مالیاتی را مشخص نموده صدور بخشنامه ۱۱۸۲۳-۳۰/۶/۱۳۸۴ حاکی از نقض صریح قوانین جاری بوده و در جهت روشن نمودن موضوع اگر مثال عددی بند ۴ بخشنامه مذکور را به شرح زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم میزان تضییع حقوق اشخاص از جمله در پرونده اینجانبان به وضوح مشخص می باشد.

مثال متن بخشنامه بدون لحاظ نمودن بخشنامه سازمان مالیاتی:

شرح ماترک متوفی در تاریخ حین الفوت (۱۳۸۳) به شرح زیر است:

عرصه

اعیان

۱- ارزش معاملاتی یک باب خانه

000/000/80

000/000/120

۲- موجودی حساب بانکی

–

000/000/60

۳- طلب حین الفوت بابت بازخرید خدمت و مرخصی

–

000/000/30

۴- ارزش ملک کشاورزی با محصولات و ابزارآلات

000/000/70

000/000/230

۵- ارزش سایر داراییهای منقول

–

000/000/40

جمع عرصه و اعیان

000/000/150

000/000/480

جمع کل ماترک

000/000/630

دیون متوفی و هزینه کفن ودفن

(000/400/50)

ماترک خالص

000/600/579

حال با توجه به ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم و اعمال معافیت قانونی و حذف طلب مرحوم بابت بازخرید خدمت و مرخصی بند ۳ گزارش به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال که مشمول بند ۱ ماده ۲۴ می باشد و اعمال ۸۰% معافیت موجودی حساب بانک بند ۲ گزارش و اعمال ۴۰% معافیت واحدهای کشاورزی بند ۴ گزارش که مشمول بند ۴ ماده

۲۴ می باشد شرح ماترک و ارزش کل ماترک و ماترک خالص و سهم الارث هر یک از وراث ضمن رعایت ماد 19و ۲۴ قانون بابت مثال فوق به شرح زیر خواهد شد.

عرصه

اعیان

۱- ارزش معاملاتی یک باب خانه

000/000/80

000/000/120

۲- موجودی حساب بانکی

–

000/000/12

۳- ارزش ملک کشاورزی با ابزارآلات

000/000/42

000/000/138

۴- ارزش سایر داراییهای منقول

–

000/000/40

جمع عرصه و اعیان

000/000/122

000/000/310

جمع کل ماترک

000/000/432

دیون متوفی و هزینه کفن ودفن

(000/400/50)

ماترک خالص با اعمال معافیت ماده ۲۴

000/600/381

محاسبه سهم الارث هر یک از وراث:

000/400/50

000/000/432

هزینه نسبت به اعیان

666/166/36=X

000/000/310

اعیان خالص

334/833/273=666/166/36-000/000/310

سهم الارث همسر

166/229/34=8÷334/833/273

سهم الارث سایر وراث

834/370/347=166/229/34-000/600/381

سهم الارث دختر

708/842/86=4÷834/370/347

سهم الارث پسر

416/685/173=2×416/842/86

با مقایسه محاسبه فوق که مطابق با متن ماده ۱۹ و ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم انجام پذیرفته با محاسبات در مثال متن بخشنامه سازمان مالیاتی مشخص می گردد از مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۵۰ ریال دیون متوفی در مثال مذکور مبلغ ۰۰۰/۵۶۰/۳۴ ریال در پرونده قابل محاسبه و مابقی دیون به مبلغ ۰۰۰/۸۴۰/۱۵ ریال با معافیت قانونی مقرر در بند ۴ ماده ۲۴ تهاتر گردیده به طوری که ماترک خالص از مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۳۸۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۴۴۰/۳۹۷ ریال افزایش و بالعکس معافیت ۸۰% موجودی بانکی به ۶/۷۵% و معافیت بخش کشاورزی از ۴۰% به ۶/۳۵% تقلیل یافته و با مطالعه محاسبات پرونده ارث مرحوم زین العابدین ارونقی که ضمیمه می باشد ملاحظه می گردد ماترک خالص قابل تقسیم در پرونده قبل از اجرای بخشنامه مبلغ ۴۵۳/۹۴۹/۶۷۷ ریال و با اجرای بخشنامه مذکور به مبلغ ۰۱۱/۸۶۹/۷۲۶ ریال افزایش و به تبع آن مالیات قابل پرداخت نیز به مبلغ ۸۹۰/۲۲۹/۱۲ ریال افزایش یافته و با

مقایسه محاسبات مثال متن بخشنامه با محاسبات انجام شده در پرونده ارث مرحوم ارونقی ملاحظه می شود افزایش سطح دیون متوفی منجر به کاهش استفاده از معافیت قانونی می گردد و در زمانی که دیون متوفی بر ماترک مشمول و غیر مشمول غالب باشد عملا معافیت مقرر در ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب اجرای بخشنامه مذکور حذف خواهد شد و با توجه به شرح صدر بخشنامه مذکور که ضرورت صدور آن را در جهت اجرای صحیح قانون و جلوگیری از اعمال سلیقه رویه های خلاف قانون در تعیین درآمد مشمول مالیات دانسته. مفاد بند ۴ بخشنامه مذکور عملا مغایر با متن مواد 19و ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و طبق اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی منحصرا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می باشد و ماهیت حقوقی تفسیر قانون عادی تبیین و توضیح منظور و مقصود مقنن و رفع شبهه و ابهام از آن است و متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست و سازمان مالیاتی در حذف معافیت قانونی ماده ۲۴ (تسهیم هزینه و دیون بین اقلام معاف و غیر معاف) به موجب بند ۴ بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات خود عمل نموده. فلذا با توجه به مشروحه فوق و اینکه مرجع قانونگذاری در مواد ۱۹ و ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم موارد مشمول و غیر مشمول مالیات بر ارث را مشخص و در ماده ۲۴ جهت اعطای معافیت مالیاتی هیچ گونه قید یا شرطی را مقرر ننموده اجرای بند ۴ بخشنامه ۱۱۸۲۳-۳۰/۶/۱۳۸۴ سازمان مالیاتی کشور در پرونده مالیات بر ارث اینجانبان موجب عدم برخورداری از معافیت قانونی را به همراه داشته و با توجه به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری درخواست حذف بند ۴ بخشنامه ۱۱۸۲۳-۳۰/۶/۱۳۸۴ سازمان مالیاتی کشور را خواستاریم. ”

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

” 1- ……..

2- ……..

3- ………

۴- راجع به نحوه محاسبه هزینه ها و بدهیهای متوفی نسبت به ماترک مشمول مالیات هزینه کف و دفن و واجبات

مالی و عبادی و دیون محقق موضوع ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم بایستی حسب مورد به نسبت اقلام معاف (موضوع بندهای ۱ و ۴ ماده ۲۴ به استثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه که مستمرا به وراث پرداخت خواهد شد) و غیر معاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می شود از ماترک مزبور کسر گردد. در این خصوص به مثال عددی زیر توجه شود:

« فهرست اقلام ماترک شخصی که ماترک به سال ۱۳۸۳ می باشد، به قرار زیر است:

۱- ارزش معاملاتی اعیان یک باب خانه مسکونی ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ریال

۲- ارزش معاملاتی عرصه یک باب خانه مسکونی ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال

۳- موجودی حساب بانکی ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال

۴- طلب حین الفوت بابت بازخرید خدمت و مرخصی ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال”

در پاسخ به شکایات مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۷۲۸/۲۱۲-۲۸/۲/۱۳۹۳ توضیح داده است:

” ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراما، درباره پرونده های شماره ۹۱/۶۰ و ۹۸/۶۰ موضوع شکایت خانمها « سولماز ارونقی» و «آیدا آتش بهار» به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳-۳۰/۶/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور ضمن درخواست رسیدگی توامان به هر دو دادخواست، معروض می دارد:

از آنجا که سازمان امور مالیاتی کشور برابر بند (ث) ماده (۹) تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۵۹) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۱۳/ت23913هـ-۱۰/۶/۱۳۸۰ به حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی مکلف می باشد و

برای جلوگیری از اتخاذ و اعمال رویه ها و روشهای مختلف، متعارض از سوی ماموران مالیاتی در رابطه با چگونگی اجرای ماده (۱۹) «قانون مالیاتهای مستقیم» درباره مالیات بر ارث، به شرح بند (۴) بخشنامه یاد شده، به ایجاد رویه واحد درباره نحوه محاسبه اموال مشمول مالیات بر ارث از ماترک متوفی اقدام نموده است. بند (۴) بخشنامه یاد شده، با توجه به مفهوم و روح ماده (۱۹) «قانون مالیاتهای مستقیم» که اموال مشمول مالیات بر ارث را عبارت از: کلیه ماترک متوفی پس از کسر هزینه کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی دانسته است، برابر با موازین و اصول مربوط به محاسبات حسابداری و مقررات قانونی کلیه هزینه ها و دیون متوفی، از جمله سپرده های بانکی و دارایی متوفی در واحدهای تولیدی و کشاورزی را که در بند ۴ ماده (۲۴) «قانون مالیاتهای مستقیم» مقرر گردیده، مشمول کسر از اموال مشمول مالیات از ماترک متوفی در نظر گرفته است. بنابراین ادعای شکات دال بر عدم رعایت مفاد قانون، خلاف واقع بوده، با منطوق و مفاد بند (۴) بخشنامه یاد شده و مواد (۱۹) و (۲۴) (بندهای ۱ و ۴) «قانون مالیاتهای مستقیم» همخوانی ندارد، از این حیث محکوم به رد می باشد.

یادآوری می نماید، مدلول حکم مقرر در مواد قانونی یاد شده و بند (۴) بخشنامه معترض عنه، بر این موضوع دلالت دارد که کسوری که قانونا در مالیات بر ارث از ماترک متوفی باید لحاظ شود و قابل اعمال است از کل اقلام ماترک، قابلیت کسر را دارد.

از سوی دیگر، در واقع وراث نیز بدهیها هزینه های کفن و دفن را تنها از محل اموال مشمول مالیات پرداخت نمی نمایند، بلکه معمولا از محل همه اموال به طور مختلط و حتی از آنچه مانند موجودی حسابهای بانکی، به طور انقد و اسهل قابل دسترس تراست، تصفیه و کارسازی می نمایند. از این رو، نص صریح دال بر « وضع کسور منحصرا از اقلام ماترک مشمول مالیات» وجود ندارد. بلکه، همه اقلام ماترک را در بر می گیرد.

با توجه به مطالب فوق الاشعار و نظر به اینکه صدور بخشنامه و تهیه آیین نامه مورد نیاز قوانین مالیاتی مستند به بند

(ق) ماده (۹) تصویبنامه صدرالاشاره از صلاحیتهای سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و مفاد بند (۴) بخشنامه مورد اعتراض تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات سازمان متبوع یا تخلف از اجرای قوانین و مقررات را در بر ندارد و مشمول تضییع حقوق اشخاص نیز نمی باشد، مستند به مواد ۱۹، ۲۴ (بند ۴) «قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحیه های بعدی ( مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۷۰) و با لحاظ مفهوم مخالف بند (۱) ماده (۱۲) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۹۲ رد شکایت شکات یاد شده را درخواست می نماید.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است که « اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوقی مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.» نظر به اینکه مقنن در ماده ۲۴ اصلاحی همان قانون اموالی را نیز از شمول مالیات بر ارث فصل چهارم قانون مالیاتهای مستقیم خارج دانسته است، بنابراین با لحاظ احکام مواد ۲۴ و ۱۹ قانون مذکور، هزینه کفن و دفن متوفی در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از اموالی باید کسر شود که مشمول مالیات بر ارث است و چون کل ماترک مشمول مالیات بر ارث نیست، موارد خروج از مالیات بر ارث بایستی از کل ماترک خارج شود. با توجه به مراتب چون در بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳-۳۰/۶/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور به ویژه مثال مصرح در این بند برخلاف ترتیب فوق مقرر شده، هزینه کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی، حسب مورد به اقلام معاف و غیر معاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می شود، از آن ماترک کسر می شود، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

………………………………….

رای شورا: ۳۰/۴/۴۷۸۵

ارزیابی سهام

شماره :۴۷۸۵/۴/۳۰

تاریخ :۲۸/۰۳/۱۳۶۹

پیوست:

گزارش شماره ۱۹۷۲- ۵/۳۰- ۴/۶/۱۳۶۸ دفتر فنی مالیاتی درمورد چگونگی ارزیابی سهام و یا سهام الشرکه متوفی برای محاسبه مالیات بر ارث و نحوه اعمال مقررات موضوع قسمت اخیر ماده32 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ راجع به ارزیابی براساس قیمت رسمی و نیز چگونگی تعیین قیمت رسمی سهام و یا سهم الشرکه و طرز عمل در موارد پذیرش سهام در بورس ویا امکان تعیین ارزش دفتری متکی به دفاتر قابل قبول حوزه مالیاتی ، حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم یادشده در جلسه مورخ ۲۶/۳/۱۳۶۹ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح گردید وپس از شور و بررسی مورد اعلام نظر بشرح آتی قرار گرفت : رای اکثریت درخصوص شرکتهای پذیرفته شده دربورس که سهام آنها توسط مرجع مزبور مورد ارزیابی واقع و برآن اساس عرضه می گردد بهای اعلام شده سهام از طرف آن سازمان در زمان فوت متوفی ملاک محاسبه جزء اقلام ماترک خواهد بود. اما در سایر موارد چون علی الاصول سهام و یا سهم الشرکه شرکتها دارای قیمت رسمی نمی باشند و مرجع خاصی مبادرت به ارزیابی و معرفی آنها نمی نماید ، حوزه های مالیاتی مکلفند با توجه به دفاتر و صورتهای مالی شرکت و تحقیقات کافی و رعایت واقعیات بماند حین الفوت متوفی جمع ارزش دارائیها وحقوق مالی و مطالبات آنرامشخص و پس از کسر بدهیها و تعهدات ، بهای سهام و یا سهم الشرکه مورث در شرکت مربوط را تعیین نمایند

محمد تقی نژاد عمران-  علی اکبر سمیعی – محمد طاهر-  محمد رزاقی – مراد حسین ملکی-  علی اکبرنوربخش-  علی اصغرمحمدی.

  نظر اقلیت:

نظر به اینکه برای سهام و یا سهم الشرکه قیمت رسمی وجود ندارد لذا اقلیت معتقداست برای تعیین ارزش سهام متوفی در شرکتهای سهامی بایستی ارزش دفتری ملاک عمل قرار گیرد و درصورت عدم وجود دفاتر ممیز مالیاتی ارزش روز سهم را با تحقیقی کافی وجمع آوری اطلاعات لازم از مراجع اقتصادی ذیربط مانند بانکها و یا اتاق بازرگانی و یا سازمان بورس بایستی برآورد نماید. در مورد سهم الشرکه ارزش ثبت شده سهم الشرکه متوفی در تاریخ فوت بایستی ملاک قرار گیرد.

محمود حمیدی – محمد علی سعیدزاده .

……………………………………………

رای شورا: ۳۰/۴/۱۳۶۴۳

پرداختی وراث مقتول جهت قصاص قابل کسر از ماترک نمی باشد

شماره: ۱۳۶۴۳/۴/۳۰

تاریخ: ۲۶/۱۲/۱۳۷۵

پیوست:

گزارش شماره ۱۷۹۱۴/۳۹ مورخ ۳/۶/۱۳۷۵ اداره کل امورهیاتهای حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام درجلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۷۵ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مفاد گزارش اجمالا” عبارت از اینست که : ” وراث شخص مقتولی بمنظور اجرای حکم قصاص قاتلین ، بموجب مقررات موضوعه ملزم به پرداخت مبلغی شده اند که پس ازتودیع آن و اجرای حکم ، ورثه مقتول مدعی لزوم کسرمبلغ مذکور از دارائیهای متوفی میباشند، از آنجا که ماده 19قانون مالیاتهای مستقیم درمقام تعریف اموال مشمول مالیات برارث ، هزینه کفن ودفن و دیون محقق و واجبات عبادی و مالی متوفی را قابل کسر از ماترک شناخته ، کسرپرداختی مزبور قابل تامل بنظر میرسد، اما باعنایت به حکم ماده24قانون یادشده که بموجب آن دیه از شمول مالیات براث خارج است ،شاید بتوان دیه ای راهم که وراث مقتول بابت قصاص قاتل پرداخت مینمایند، ازماترک قابل کسردانست . النهایه مصلحت آنست که بمنظور اتخاذ رویه واحد موضوع مورد رسیدگی واظهارنظر شورایعالی مالیاتی قرار گیرد.” هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی موضوع رامورد شور و بررسی قرارداده دراجرای بند ۳ ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن رای خود را بشرح آتی دراین باره اعلام مینماید: باعنایت باینکه درمادتین ۱۹ و ۲۴ وسایرمقررات قانون مالیاتهای مستقیم حکمی برای کسر وجوه پرداختی توسط وراث مقتول جهت قصاص قاتل یا قاتلین ازماترک مقتول پیش بینی نگردیده است ، وجوه مذکور قابل کسر از ماترک نمیباشد .

 

محمد علی خوش اخلاق-  سیدمحمود حمیدی-  علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی بیگ پور- علی اکبرنوربخش- داریوش آل آقا- محدعلی سعیدزاده

 

……………………………………

رای شورا: ۳۰/۴/۲۹۱۱

پاداش پایان خدمت پرداختی به مستخدم یا ورثه بلافصل او مشمول مالیات نمیباشد

شماره:۲۹۱۱/۴/۳۰

تاریخ:۱۹/۰۳/۱۳۷۶

پیوست:

گزارش شماره ۹۰۹-۴/۳۰ مورخ ۳۱/۱/۱۳۷۶ شورایعالی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۷/۳/۱۳۷۶ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مضمون گزارش دایر بر پیشنهاد بررسی شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به وجوه پرداختی طبق ماده ۳ ” قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت “ متعاقب بخشنامه شماره ۴۰۴۴/۸۷۴۸-۴/۳۰ – ۲۸/۸/۱۳۷۵ میباشد باین دلیل که چون قانون اخیر در جهت کمک به قشر آسیب پذیر کارمند و تامین بخشی از نیازها و هزینه های ضروری آنان تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است , علیرغم بندهای ۲ و ۳ بخشنامه یادشده ممکن است موضوع شمول مالیات منتفی بوده باشد . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ پس از مطالعه سوابق امرو تبادل نظر در اینخصوص بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینمایند: نظر باینکه کمک هزینه های موضوع ماده ۳ ” قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی “ برای جبران بخشی از هزینه ها در مواقع ضرورت و اضطرار نظیر ازدواج و فوت به مستخدم با ورثه بلافصل او پرداخت میگردد , عیلهذا اقلام مذکور مشمول مالیات نمیباشد .

محمدعلی خوش اخلاق – سیدمحمودحمیدی -محمدعلی سعیدزاده – علی افرا – محمدرزاقی – غلامحسین‌ هدایت ‌عبدی – محمد بیگ پور – علی اکبرنوربخش – داریوش آل آقا