قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 26

 

ماده 26- وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (17) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید:

1-رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی

2-رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

3-رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.

4-در صورتی که اظهارنامه از طرف­ وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم‌نامه

5-رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی‌ربط

اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:

الف ـ در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد، اموال و دارایی‌های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (17) این قانون نخواهد شد و مالیات‌های پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.

ب ـ در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه‌های کفن‌ودفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی‌های موضوع بندهای(1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده(17) این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات‌های پرداختی موضوع ماده(17) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.

ج ـ در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای(الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده(17) این قانون به‌عنوان مراجع ذی‌ربط صادر نماید.

تبصره1ـ در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.

تبصره2ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی‌ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. (1)

……………………………………

ایین نامه: 30/4/1774/5365

آیین نامه اجرای وصول مالیاتها

شماره:5365/1774/4/30

تاریخ: 24/02/1368

پیوست:

آئین نامه اجرائی وصول مالیاتها

فصل اول – درشرایط صدوربرگ اجرائی:

 

ماده 1- هرگاه مودی پس ازابلاغ برگ اجرائی ظرف مهلت مقرر در ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 بدهی خود را نپردازد و یا ترتیب پرداخت آنرا ندهد بدستور مسئول اجرائیات معادل بدهی ازاموال منقول وغیرمنقول او طبق مقررات آتی بازداشت و بفروش خواهد رسید.

ماده 2- برگ اجرائی مطابق تبصره یک ذیل ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم خواهد شد.

ماده 3- برگ اجرائی درسه نسخه تهیه ، یک نسخه در پرونده بایگانی نسخه دیگر به مودی ابلاغ ونسخه ثالث با قید تاریخ ابلاغ به مودی بامضای مودی و مامور ابلاغ رسیده جهت ضبط در پرونده مربوط بقسمت اجراء اعاده میشود.

ماده 4- مقررات فصل هشتم ازباب چهارم قانون مذکوردرموردابلاغ اوراق اجرائی لازم الرعایه میباشد.

 فصل دوم – بازداشت اموال :

ماده 5- هرگاه مودی پس ازابلاغ برگ اجرائی ظرف یکماه مقررکلیه بدهی خود را پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آنرا ندهد معادل کلیه بدهی او اعم از اصل و جرائم متعلقه باضافه ده درصد کل بدهی از انقد و اسهل اموال مودی بازداشت خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن بعهده مسئول اجرائیات خواهد بود. هرگاه اموال منقول مودی تکافوی بدهی او راننماید یا باموال منقول وی دسترسی نباشد از اموال غیرمنقول او بترتیب مقرر در همین آئین نامه بازداشت خواهد شد.

ماده 6 – توقیف اموال مودی توسط مامورین اجرا و حسب اقتضا باکمک مامورین شهربانی یا ژاندارمری با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه محل بعمل خواهد آمد. عدم حضور مودی بسته یا قفل بودن محلی که مال درآنست و یا امتناع مودی کسان او از باز کردن در مانع عملیات اجرائی نبوده و هیئت اجرائی باترکیب پیش بینی شده میتواند در رابا زواموال  را بازداشت نماید. تبصره – در صورتیکه در محلی را که مال درآنست نتوان فی المجلس بازنمود ضمن لاک و مهر کردن در مزبور و سایر محلهائی که احتمال ورود میرود هیئت اجرائی موضوع ماده 6 مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست وچهارساعت در و سایر محلهای پلمپ شده را بازواموال را بازداشت نماید.

ماده 7- درهرموقع که ازطرف مامورین اجراازاشخاص مذکور در بالا استمداد شود مقامات مربوط مکلفند فورا  اقدام لازم را معمول دارند. در صورت تاخیر و مسامحه متخلف ازاجرای قانون شناخته شده و طبق مقررات مربوط تعقیب خواهد شد.

ماده 8- بازداشت اموال زیرممنوع است . الف – اموال مذکور در ماده 212 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 ب – اموالیکه درتصرف غیراست ومتصرف نسبت به آن ادعای مالکیت مینماید.

ماده 9- هرگاه اموالی که قصد باز داشت آنرا دارند بین مودی و شخص یا اشخاص دیگری که بدهی مالیاتی ندارند ظاهرا مشاع و مشترک باشد در اینصورت اگر ازطرف شخص و یا اشخاص مذکور دلیل موثری ارائه شود که مبین سهم هریک باشد نسب به بازداشت سهم مودی اقدام والا قرض بتساوی سهم یاسهام هر یک شده ودرح سهم مودی ازمال مورداشاعه بازداشت خواهدشد.

ماده 10- قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شودکه درآن اسامی کلیه اموال موردبازداشت نوشته شود. درصورت لزوم کیل ووزن وعددآن ودرمورد طلا ونقره آلات عیارتقریبی آنهاتعیین ودرصورت مجلس قیدگردد. درجواهرات عدد واندازه وصفات واسامی وسایرمشخصات آنها،درکتاب اسم کتاب و نویسنده وتاریخ چاپ و درکتب خطی مشخصات آنها بطورکامل ،در تابلووپرده های نقاشی موضوع پرده تابلو و طول وعرض آنهاواسم نقاش اگرممکن باشددرمال التجاره چه درانبار وچه درجای دیگرنوع مال التجاره وشماره وعدل  و نمره و رنگ آنها تصرح میشود . در سهام واوراق بهادار شماره و مبلغ اسمی ونوع آنها و در مورد سایر اموال مشخصات مربوط به آن مال درصورت مجلس معین شود همچنین درصورت ریز اموال نو و یا مستعمل بودن آن باید قیدگردد. تبصره – صورتمجلس مذکورباید قیطان وپلمپ شده و ممهور به مهراجرا باشد.

ماده 11- اگردرنوشتن صورت ریزاموال اشتباهی رخ دهددرآخرصورت تصحیح شده وماموراجراومودی ودر صورت عدم حضوروی نمایندگان مذکوردرماده 6این آئین نامه آنراامضاء مینمایند. تراشیدن وپاک کردن ونوشتن بین سطورممنوع است .

ماده 12- صورت ریز اموال بازداشت شده دارای تاریخ روزوماه وسال با تمام حروف بوده وکلیه صفحات بامضاءاشخاصی که درموقع بازداشت حضوردارندبا ذکرنام ومشخصات وسمت هریک خواهدرسیدوچنانچه ازامضاء امتناع نمایندمراتب درصورتمجلس قیدخواهدشد.

ماده 13- اموال موردتوقیف وسیله کارشناس ذیربط وزارت اموراقتصادی ودارائی ارزیابی خواهد شد ولی مودی میتواند تقاضا نماید ارزیابی وسیله کارشناسان رسمی بعمل آید دراینصورت وقتی به درخواست مزبورترتیب اثرداده خواهدشدکه حق الزحمه کارشناس طبق مقررات مربوط به دستمزدکارشناسان رسمی دادگستری قبل ازمباشرت کارشناس و چهل و هشت ساعت قبل ازارزیابی به حساب سپرده ایکه ازطرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین میشودتودیع وقبض آن به مسئول اجرائیات ارائه شود.

ماده 14 – کارشناس رسمی بتراضی طرفین تعیین ودرصورت عدم تراضی از بین اشخاص واجدشرایط ازطریق قرعه تعیین خواهدشد. درصورتیکه مودی نسبت به انتخاب کارشناس قبلا رضایت داده باشدبعدا حق اعتراض نداردودرصورتیکه قبلا مودی درانتخاب کارشناس تراضی نکرده و بنظرمسئول اجرائیات اعتراض اونسبت به کارشناس موجه تشخیص شودمسئول اجرائیات کارشناس رسمی دیگری را باتراضی وبا قید قرعه تعیین خواهد نمود.

ماده 15 – اموالیکه بایدتوقیف شوددرمحلی که هست توقیف میشودودرصورت لزوم بجای محفوظی منتقل خواهد شد. حمل اموال قابل احتراق و انفجاربه محل دیگری ممنوع است مگراینکه محل فعلی مناسب تشخیص نگردد. در آنصورت اموال توقیف شده بایدبه شخص مسئولی سپرده شود. این قبیل اموال حتی الامکان باید معجلا  بفروش رسانده شود.

ماده 16- اموال ضایع شدنی بایدفوراوبدون انجام تشریفات فروخته شود.

ماده 17- ماموراجرا برای حفاظت اموال موردتوقیف بایدشخص معتبری را تعیین نمایدوشخص اخیربایدملتزم شود اموال رادرهمان محل یادرصورت لزوم با اطلاع مسئول اجرائیات بجای محفوظی انتقال داده ، ضبط ونگهداری نماید.

ماده 18- درصورتیکه بین مودی و ماموراجرا درتعیین حافظ اموال توافق حاصل نشوداتخاذتصمیم قطعی بامسئول اجرائیات مربوطه است . پس ازتعیین حافظ یک نسخه ازصورت ریزاموال توقیفی باوتسلیم وازوی رسیدگرفته خواهدشد.

ماده 19- هرگاه برای اموال موردتوقیف حافظی پیدانشودوآن اموال درجای محفوظ ومعینی باشددرهمان محل توقیف ومدخل آنجا بوسیله ماموراجرا لاک ومهر خواهدشد. درغیراینصورت بارعایت قسمت اخیرماده 17 این آئین نامه بایدبجای محفوظی نقل ومدخل محلی که به آنجانقل شده است وسیله ماموراجرالاک ومهرش.

ماده 20- درصورتیکه جای محفوظ ومعینی پیدا نشود مامور اجرابهریک از اموال درجائی که هست کاغذی الصاق رالاک ومهرومراتب رادرصورت ریزتوقیف خواهدکردودرچنین صورتی صاحب مال هم حق داردمحل الصاق ومهرخودراپهلوی مهر ماموراجرا بزند. در اینگونه موارد ماموراجرا موظف است اقدام مقتضی برای حفاظت ازاموال بازداشت شده معمول یا ترتیب انتقال سریع آنرا بجای محفوظی بدهد.

ماده 21- هرگاه مودی حین بازداشت اموال حاضر باشد وایرادی ازجهات مواد 8-9-11این آئیننامه ننماید بعدا ازجهات مذکورحق اعتراض نخواهد داشت ودرصورتی که ایراد واعتراضی داشته باشدخلاصه آن درذیل صورت توقیف اموال نوشته خواهد شد.

ماده 22- هرگاه مدت بازداشت باعث فسادبعضی ازاموال توقیفی شودازقبیل فرش و پارچه های پشمی و غیره اموال مزبور رابایدجدا وبنحوی بازداشت کردکه بتوان سرکشی ومراقبت نمود و در مواردیکه مسئولیت حفظ اموال بازداشتی بعهده شخص دیگری گذاشته شده است حافظ ملزم به سرکشی و مراقبت برای جلوگیری فساد این قبیل اموال خواهد بود و درصورت مسامحه وغفلت حافظ اگرخساراتی وارد شود علاوه برمحرومیت ازحق الحفاظه مسئول جبران خسارت وارده نیزخواهدبود.

ماده 23 – حافظ اموال بازداشتی حق ندارد آن اموال رابهیچوجه مورد استفاده قرارداده ویابکسی بدهدویا بدون اجازه مسئول اجرائیات آنرا بمحل دیگری انتقال دهدوالا ازدریافت حق الحفاظه محروم ودرصورتیکه براثرتخلف او ازاین جهت ویاتعدی وتفریط نسبت باموال بازداشتی خسارتی واردشودملزم به جبران خسارت وارده نیزخواهدبودعلاوه براین درمواردیکه عمل منطبق بامقررات کیفری باشدعندالاقتضاء موردتعقیب کیفری نیزقرارخواهدگرفت .

ماده 24- ماموراجرا صورتمجلسی ازعملیات خوددرسه نسخه تهیه وصورتی از اموال توقیفی راضمیمه صورتمجلس نموده ، امضاء و مهر خواهدکرد. نسخه ای از صورتمجلس مزبورمنضم به صورت اموال بازداشتی به مسئول اجرائیات تحویل ونس دیگربانضمام صورتی ازاموال توقیفی بترتیب بمودی وحافظ تسلیم ورسیددریافت خواهدنمود. تبصره 1- نسخه ای ازصورتمجلس تنظیمی درموردوسائط نقلیه موتوری توسط مسئول اجرائیات بلافاصله باداره راهنمائی و رانندگی محل یااداره ایکه حس موردمسئول صدور مجوز نقل و انتقال وسیله میباشد ارسال وکتبا اعلام میشودکه وسیله نقلیه مذکور درصورتمجلس درقبال بدهی مودی بازداشت بوده ونقل وانتقال آن ممنوع است . اداره راهنمائی ورانندگی ویا اداره ایکه مسئول صدورمجوزاست به محض وصول اطلاعیه مذکوربایدتوقیف بودن وسیله نقلیه را دردفاترمربوط قیدو موقوف المعامله بودن آنرا درپرونده منعکس و دستورتوقف ازتردد آنرابه واحدهای ذیربط صادر و نتیجه اقدامات را ظرف یک هفته اعلام دارد. تبصره 2 – درمورد بازداشت حق الامتیازتلفن نیزمراتب به مخابرات محل اعلام و منطقه مخابرات مربوطه حسب موردوبرطبق درخواست اداره اجرا مکلف است نقل وانتقال آنراموقوف و در دفاترمربوطه ثبت نموده ومراتب راظرف یک هفته اعلام دارند.

ماده 25 – بشخص حافظ اموال درصورتیکه غیرازمودی باشدحق الحفاظه تعلق میگیرد، مسئول اجرائیات حق الحفاظه راازبابت حق الزحمه حافظ یاکرایه محل برای حفظ مال و یا مخارج ضروری دیگرباتوجه به عرف معمول محلی تعیین خواهدنمودپرداخت این مخارج کلا” بعهده مودی است . تبصره – برای جلوگیری از هر گونه دخل وتصرف حافظ اموال ،دراموال توقیفی یا تفریط آن و سایر مواردپیش بینی شده درماده 32 این آئین نامه و همچنین جبران خسارات احتمالی بعلت عدم دقت درنگهداری ،مسئول اجرائیات در مواردی که مقتضی بداندمیتوانددرصورتیکه حافظ اموال غیرازمودی باشدتضمین کافی اخذنماید.

ماده 26- هرگاه حافظ ازتحویل مالی که درحفاظت اوست خودداری نماید قسمت وصول و اجرا معادل مال بازداشت شده ازمحل تضمین اخذشده ودرصورت عدم تکافوازسایراموال شخص حافظ برداشت نموده وطبق مقررات بفروش خواهدرسانید. درصورتیکه ازاین عمل حافظ خسارتی واردشودحافظ مسئول جبران ضرروزیان دولت بوده وملزم به جبران خسارت وارده میباشد.

 فصل سوم – بازداشت اموال منقول نزدشخص ثالث :

ماده 27 – هرگاه مودی اظهارنماید که وجه نقدیااموال منقول ومتعلق باونزدشخص ثالثی است ویاقسمت اجرابه نحوی ازچنین امری مطلع شودازآن اموال ووجه معادل بدهی اعم ازاصل وجرائم متعلقه وده درصدوجه اضافی موضوع تبصره ماده 5 این آئیننامه وسایرهزینه های اجرائی بازداشت میشود در اینصورت قسمت اجرا توقیف نامه ای دردونسخه تهیه ودستورابلاغ میدهد، یک نسخه از آن بشخص که مال یاوجه نقدنزداوست ابلاغ و درنسخه ثانی رسیدگرفته میشود اعم ازاینک شخص ثالث حقیقی باشدیاحقوقی واعم ازاینکه بدهی اوبمودی حال باشد یاموجل.

ماده 28 – ابلاغ توقیف نامه بشخص ثالث او راملزم مینمایدکه وجه یا اموال بازداشت شده رابصاحب آن ندهدوالامعادل وجه یا قیمت آن اموال راقسطی اجرا ازشخص اووصول خواهدکردواین نکته بایددرتوقیف نامه قیدشود.

ماده 29 – هرگاه شخص ثالث که مال یاطلب مودی نزداوتوقیف شده است . الف – ازتحویل مال به ماموراجرا خودداری کند. ب – چنانچه طلب وجه نقدیا طلب حال باشدازواریزآن ظرف پنج روزازتاریخ ابل توقیف نامه بحسابی که ازطرف وزارت اموراقتصادی ودارائی تعیین شده خوددار نماید. ج – درموردطلبی که مهلت پرداخت آن درتاریخ ابلاغ توقیف نامه منقضی نگرد ظرف پنج روزازانقضای مهلت آن بحساب مزبورواریزننماید. مستنکف محسوب و معادل آن مال یاطلب ازاموال شخصی اوبازداشت خواهد شد. گواهی واریز وجه یا طلب بحساب مذکور که از طرف اداره اموراقتصادی و دارائی ( اداره اجراء) صادرمیشودبمنزله پرداخت داین بمودی تلقی خواهدشد.

ماده 30- هرگاه شخص ثالث منکروجودتمام یا قسمتی از وجه نقدیااموال منقول مودی نزدخودباشدبایدظرف پنج روزاز تاریخ ابلاغ توقیف نامه مراتب را کتبابه مسئول اجرائیات اطلاع داده رسیدبگیرددراینصورت عملیات اجرائی نسبت به موردادعای شخص ثالث متوقف میشودوقسمت اجرا میتواندبرای اثبات وجودوجوه واموال یامطالبات درنزدشخص ثالث بمرجع صلاحیتدار مراجعه نماید در صورتیکه اطلاع مزبورداده نشودشخص ثالث مکلف است وجه نقدیاسایراموال راتسلیم نمایند ودراین صورت اگراعتراض باشدمیتواندبمراجع صالحه شکایت کند. تبصره 1 – درمواردیکه وجودمال یاطلب نزدشخص ثالث طبق مدارک رسمی محرزباشدصرف انکارشخص ثالث مانع ازتعقیب عملیات اجرائی نمیباشد. تبصره 2- چنانچه وجودوجوه واموال یامطالبات موردادعای قسمت اجراء درنزدشخص ثالث درمراجع صلاحیتدار به اثبات برسد وبدهی مالیاتی معادل آنچه نزدشخص ثالث است پرداخت نشده باشدویانشودشخص منکربه تادیه وجوه ومطالبات وتحویل اموال یاارزش معادل آن ملزم خواهدشد) ارزش اموال طبق مقررات مادتین 13و14 این آئین نامه تعیین خواهدشد).

فصل چهارم – فروش اموال منقول:

ماده 31- هرگاه مودی تاانقضای ده روزازتاریخ توفیق اموال طلب دولت را تادیه ننماید اموال توقیف شده از طریق مزایده وانتشارآگهی فروش بفروش رسیده وطلب دولت وکلیه هزینه ها ازحاصل فروش برداشته میشودمگراینکه راجع بپرداخت بدهی باقسمت اجراء توافق شود که در اینصورت با اجازه وزارت امور اقتصادی و دارائی بدهی ظرف مدت معینی که در هرحال ازتاریخ ابلاغ مالی قطعی بیش ازسه سال نخواهدبودطبق سندرسمی یا اخذتضمین کافی تقسیط خواهدشد.

ماده 32- آگهی فروش که بلافاصله پس ازانقضای مدت مقرر در ماده قبل منتشرمیگرددبایدحاوی نکات ذیل باشد. 1- نوع اموال بازداشت شده وتصریح برتوقیف بودن اموال 2- روزوساعت ومحل فروش 3- قیمتی که مزایده ازآن شروع میشود. 4- درموردوسائط نقلیه موتوری نوع ،نام کارخانه سازنده ،سال ساخت شماره شهربانی ،رنگ شماره موتور 5- درموردحق الامتیازتلفن شماره آن .

ماده 33- روزفروش بایدطوری معین شودکه فاصله بین انتشارآگهی فروش تاروز مزبور کمتراز ده روز نباشد. درمورداموال سریع الفسادویااموالی که نگاهداری آنهاباعث هزینه زیاداست میتوان موعدراکمترقرارداد.

ماده 34- اموال منقول بازداشت شده که قیمت مجموع آن بیش ازسیصدهزار ریال نباشدبدون انتشارآگهی ازطریق حراج فروخته خواهدشد.

ماده 35- آگهی فروش باید به معابر عمومی ومحل اداره اموراقتصادی و دارائی ودرصورت بودن روزنامه درمحل یک نوبت درروزنامه درج شود.

ماده 36- درصورت تغییرروزفروش بارعایت موادبالاآگهی تجدیدمیشود.

ماده 37- تصنیفات وتالیفات وترجمه های چاپی که هنوزبرای خریدوفروش منتشرنشده بدون رضایت مصنف یامولف یامترجم یا قائم مقام یا وراث قانونی آنهابمعرض فروش گذارده نمیشود.

ماده 38- مودی میتواندمثل سایرمردم درخرید شرکت نماید ولی مامورین اجرا ومباشرین فروش حق شرکت درآنراندارند.

ماده 39- مودی می تواندتقدم وتاخرفروش رانسبت به اموال بازداشت شده تقاضاکنددراینصورت تقاضای او پذیرفته خواهدشدمگراینکه این تقاضابه مطالبات دولت لطمه واردسازد.

ماده 40- کسیکه بالاترین قیمت رااظهارمیداردخریدارشناخته میشودوباید تمام قیمت رابحسابیکه ازطرف وزارت اموراقتصادی ودارائی تعیین میشودواریز نماید. درصورت خودداری فی المجلس مال بدیگری فروخته میشود.

ماده 41- هزینه نشرآگهی وحق الحفاظه وسایرمخارج بعهده مودی وبحساب اومنظورمیشود.

ماده 42 – هرگاه فروش مال بقیمتی که ارزیابی شده خریدارنداشت اداره امور اقتصادی و دارائی میتواند با رعایت مدت مذکوردر ماده 33این آئیننامه مجددا آگهی منتشر و در آن آگهی قیدنمایدکه اموال موردآگهی به هرمبلغ که خریدار داشته باشد ازطریق حراج فروخته خواهدشد. چنانچه حاصل فروش تکافوی بدهی مودی را نکند قسمت اجراء از اموال دیگر مودی تا میزان بقیه بدهی او بازداشت وطبق مقررات این آئیننامه بفروش میرساند. تبصره 1 – چنانچه پس از تنظیم صورتجلسه فروش اموال معاذیرقانونی در جهت انتقال برای اجرا بوجودآیداداره مزبورمیتواندضمن استردادسپرده برنده مزایده مجددا آگهی مزایده منتشرنماید. تبصره 2 – چنانچه برنده مزایده انصراف خود رااعلام یادرموعدمقررمبلغ موردمزایده راپرداخت ننمایدسپرده آن نیزضبط وآگهی مجدداانتشارداده خواهد شد.

ماده 43- درجلسه فروش اعم ازمزایده وحراج نماینده دادسرایادادگاه محل باید حضورداشته باشد و صورتمجلس بامضای نماینده مذکور و ماموراجراء و مسئول حراج برسد.

ماده 44- درمورد وسائط نقلیه موتوری وهمچنین حق الامتیازتلفن چنانچه مودی برای امضاء سند انتقال بخریدار حاضر نشود مسئول اجرائیات ضمن ارسال مستندات ومدارک لازم به یکی از دفاتراسنادرسمی نماینده اداره اجراء راجهت امضاء سند انتقال معرفی خواهد نمودکه بنمایندگی ازطرف مودی سندانتقال را امضاء نماید.

ماده 45- درمواردیکه برای وسائط نقلیه موتوری وحق الامتیازتلفن مورد مزایده خریداری پیدانشوددرصورت موافقت وزارت اموراقتصادی ودارائی باتملک آن مراتب بضمیمه صورتمجلس آخرین مزایده بمنظورتنظیم سندانتقال بنام وزارت اموراقتصادی ودارائی به دفتراسنادرسمی اعلام خواهدشدودرصورتیکه مودی حاضر به امضاء سند انتقال نشود نماینده اداره اجراء بنمایندگی ازطرف مودی سند انتقال راامضاء خواهدکرد.

 فصل پنجم – کیفیت بازداشت اموال غیرمنقول وفروش آن:

ماده 46- در صورتیکه اموال منقول مودی برای استیفای طلب دولت کافی نباشدقسمت اجراء نسبت به بازداشت اموال غیر منقول مودی برطبق مقررات آتی اقدام مینماید.

ماده 47 – بازداشت اموال غیرمنقول در چهار نسخه تهیه و نسخه چهارم بلافاصله به اداره ثبت اسنادمحل ارسال وکتبااعلام میشودکه ملک یااملاک مودی دربازداشت نامه ضمیمه درقبال بدهی مودی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است . اداره ثبت به محض وصول اطلاعیه مذکوربایدتوقیف نامه بودن را در دفاتر مربوطه قیدوموقوف المعامله بودن آنرادرپرونده ثبتی نیزمنعکس نموده ونتیجه اقدامات راظرف یک هفته اعلام دارد.

ماده 48- درصورتیکه مال غیرمنقول درآمدی داشته باشدکه بتوان حداکثر ظرف مدتی که بیش ازمهلت قانونی موضوع ماده 761قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66بدهی مودی راازآن محل وصول کرددرآمدملک نیزبازداشت خواهدشدودرصورت تکافوی درآمدازفروش ملک خودداری میگردد.

ماده 49 – برای فروش اموال غیر منقول باید اعلانی مشتمل برنام ونام خانوادگی مودی و نوع مال غیر منقول ومحل وقوع ومساحت تقریبی وسایرمشخصات آنرا با تصریح باینکه تمام ملک یا قسمتی ازآن فروخته میشود وعلت فروش و همچنین روزوساعت ومحل فروش وقیمتی که ازآن مزایده شروع خواهدشدمنتشرشود.

ماده 50- برای شروع مزایده درمورداملاک حداقل قیمت ملک به بهای روز که ازطرف کارشناس ذیربط قسمت اجراء تعیین خواهدشدماخذقرارخواهدگرفت .

ماده 51- مقررات فصل چهارم این آئیننامه درموردفروش اموال غیرمنقول حسب موردجاری میباشدضمناچنانچه بعد ازمزایده نوبت دوم خریداری برای ملک مورد مزایده پیدا نشود درصورت اقتضاء طبق مقررات ماده 512قانون مالیاتهای مستقیم عمل خواهدشد.

ماده 52- پس از انجام عمل مزایده و تنظیم وامضاء صورتمجلس صدورسند انتقال موکول به انقضای مدت دو ماه ازتاریخ تنظیم صورتمجلس مزایده خواهد بود. هرگاه درظرف این مدت مودی کلیه بدهی خودباضافه ده درصدآن وهزینه های متعلقه راتادیه نمایدازملک رفع بازداشت بعمل خواهدآمد.

ماده 53- درصورتیکه مودی پس ازانتقضای دوماه مذکور برای امضای سند انتقال حاضر نشود مسئول اجرائیات مستندات و مدارک لازم رابدفتراسنادرسمی ارسال ونماینده دفترحقوقی وزارت اموراقتصادی ودارائی بنمایندگی ازطرف مودی سندانتقال راامضاء خواهدنمود.

ماده 54- درمواردیکه طبق ماده 215 قانون مالیاتهای مستقیم برای ملک موردمزایده خریداری پیدانشوددرصورت موافقت وزارت اموراقتصادی ودارائی با تملک آن مراتب بضمیمه صورتمجلس آخرین مزایده بمنظورتنظیم سندانتقال بنام وزارت اموراقتصادی ودارائی بنمایندگی ازطرف مودی سندانتقال را امضاءخواهد کرد.

ماده 55- درمورد افراد مذکوردرمادتین 26و39 قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه ظرف مهلت مقررنسبت به پرداخت یا تقسیط بدهی قطعی شده خود اقدام ننمایدمقررات این آئیننامه حسب موردنسبت به ماترک اموال مورد وقف یا حبس یانذرجاری میباشد.

ماده 56- هرگاه نسبت بمال غیرمنقول بازداشتی شخص ثالث نسبت به تمام یاقسمتی ازآن ادعای حق کندعملیات اجرائی درصورتی متوقف میشودکه دعوی مستند به سندرسمی بوده وتاریخ سندمقدم بربازداشت مال غیرمنقول باشدواین امرمورد تائیدهیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع 612 قانون مالیاتهای مستقیم قرارگیرد.

فصل ششم – مقررات عمومی:

ماده 57- هرگاه مودی قبلابرطبق ماده 161قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 تامین سپرده باشداین تامین مانع ازبازداشت سایراموال اوکه وصول مالیات سهلتر باشدنیست وپس ازوصول طلب دولت قسمت اجرا مکلف است فورانسبت به رفع تامین اقدام کند.

ماده 58- شکایت ازاقدامات اجرائی مانع جریان عملیات اجرائی نیست مگراینکه هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216قانون مالیاتهای مستقی برای رسیدگی قرارتوقف موقت عملیات اجرائی ر صادر نماید.قرار مزبور وقتی صادر خواهدشدکه شاکی معادل مبلغ بدهی اعم ازاصل وجرائم ودر مورد مودیانیکه پس ازابلاغ برگ اجرائی شکایت مینمایندباضمافه ده درصدوجه اضافی مقرردر ماده این آئیننامه وجه بحساب سپرده موضوع ماده 13 این آئیننامه تودیع ورسید آن را ارائیه نمایدیاتضمین کافی بسپارد. درهرحال هیئت مزبور بشکایت شاکی به فوریت وخارج ازنوبت رسیدگی وتصمیم قانونی اتخاذخواهدنمود. تبصره 1- درصورتیکه هیئت دلایل شاکی راقوی بداندویاشکایت شاکی مستند به سندرسمی یااحکام قطعی مراجع قضائی یااسناد اداری باشد میتواندبدون اخذ تامین قرارتوقف عملیات اجرائی راصادرنماید. تبصره 2- پرونده های موضوع تبصره ماده 175 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت قطعیت مالیات در هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح وچنانچه مطالبه مالیات ازغیرمودی مورد تائید هیئت یادشده قرارگرفت حکم بررفع تعرض صادرخواهدکرد.

ماده 59 – اشخاص ثالثی که پرداخت مالیات دیگری راتعهدیاضمانت کرده یا بموجب قانون مکلف بوصول و ایصال مالیات دیگری میباشندونسبت بپرداخت مالیات مسئولیت تضامنی دارنداگر از اقدامات اجرائی شکایت نمایندصدورقرار توقف وعملیات اجرائی بطریق مقرردرماده 58 این آئیننامه خواهدبود.

ماده 60 – شکایت بعنوان اشتباه در محاسبه درمرحله اجرائی مانع از ادامه عملیات اجرائی نخواهدبود.

ماده 61- هرگاه مودی مالیاتی درحین اجراء فوت نمایدعملیات اجرائی تازمان معین شدن ورثه قانونی یاقیم آنان ( درصورت محجوربودن ورثه ) متوق مینماید. لیکن اداره اجراء میتوانددر صورتیکه جزء ماترک مودی موجودی نقدی باشدبمیزان بدهی وبارعایت تشریفات قانونی و قبل ازتعیین شدن ورثه قانونی یاقیم آنان ازمحل موجودی برداشت نماید.

ماده 62- کلیه مقررات مندرج دراین آئیننامه در موردبدهکاران موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی نیزجاری بوده وتکلیف وصول این قبیل مطالبات نیزهمانندمطالبات مالیاتی میباشد.

 

……………………………..

ایین نامه: 3862/ت52804هـ

آیین نامه اجرایی ماده (26) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394

شماره: 3862/ت52804هـ

تاریخ: 1395/01/21

تصویب نامه هیات وزیران

بسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه 1395/01/15 به پیشنهاد شماره 196570/19738/200 مورخ 1394/10/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده (26) اصلاحی قانون مالیات‌ های مستقیم – مصوب 1394- آیین‎ نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‎ نامه اجرایی ماده (26) اصلاحی قانون مالیات‌ های مستقیم – مصوب 1394  –

ماده 1– در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌ روند:

الف– قانون: قـانـون مـالیـات ‎هـای مـستـقیم – مصوب 1366- و اصلاحیه ‎های بعدی آن.

ب – تابعیت: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.

پ – اقامتگاه: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.

ت– اداره امور مالیاتی صلاحیت ‎دار: اداره امور مالیاتی که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع شده است. اگر متوفی در ایران مقیم نبوده، اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

ث– فوت فرضی: مطابق تعاریف و شرایط مقرر در قانون مدنی و قانون امور حسبی.

ج – مودی: اشخاص موضوع صدر ماده (26) قانون (وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها).

چ– اظهارنامه: نمونه کاربرگی (فرمی) که حداقل شامل اطلاعات هویتی و مکانی متوفی و وراث و اموال و دارایی ‎ها و بدهی ‎ها، هزینه ‏های کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس مودیان قرار می ‎گیرد.

ماده2– اداره امور مالیاتی صلاحیت‎ دار مکلف است اظهارنامه‎ هایی که در موعد مقرر (حداکثر یکسال از تاریخ فوت متوفی) تسلیم شده باشد، رسیدگی و نسبت به ارزیابی اموال، دارایی‎ ها و بررسی بدهی‎ های متوفی بشرح زیر اقدام نماید:

الف- مبنای ارزیابی اموال و دارایی ‎ها، ارزش روز آنها در زمان فوت می‎ باشد.

ب- مرجع اعلام ارزش سهام متوفی در شرکت ‎های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار می‎ باشد. در مورد سهام و سهم ‎الشرکه و حقوق مالی متوفی در سهام و سهم‎ الشرکه سایر اشخاص حقوقی ارزش آن بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تعیین خواهد شد.

پ- مبنای ارزیابی ارزش روز اموال و دارایی ‎ها به تاریخ فوت متوفی بر اساس تحقیقات اداره امور مالیاتی صلاحیت‎ دار است. در مورد ساختمان هایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق‎العاده هستند و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیای نفیس و سایر موارد خاص، از نظر کارشناس یا کارشناسان رسمی و متخصص یا متخصصین امر استفاده می شود. در این صورت هزینه مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت خواهد شد.

ت- در مورد سپرده های نزد بانک‎ ها و موسسات مالی و اعتباری و اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار، اصل مبلغ سپرده یا اوراق و سود متعلقه پرداخت نشده تا تاریخ فوت متوفی ملاک می‎ باشد.

ث- در مورد اموال و دارایی ‎هایی که بصورت اجاره به شرط تملیک می‎ باشد مبلغ بدهی بابت اصل تسهیلات و سود و کارمزد معوق تا زمان فوت در صورتی که مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی باشد به عنوان بدهی پذیرفته می شود.

ج- واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی با ارایه تأییدیه و تسویه مربوط از مراجع ذی ‎ربط و همچنین هزینه‎ های کفن و دفن در حدود عرف و عادت.

چ- سایر بدهی ‎های متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی که اصالت آن مورد تایید اداره امور مالیاتی صلاحیت‎ دار قرار گیرد.

تبصره 1–در مواردی که برای یک پرونده چند اظهارنامه از طرف مودی در موعد مقرر قانونی تسلیم شده باشد و یا مودی نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده باشد، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار مکلف به رسیدگی و ارزیابی کلیه اظهارنامه‏ های مذکور با رعایت مقررات مربوط می ‏باشد.

تبصره -2 ارایه گواهی حصر وراثت، توسط مودی، برای رسیدگی به پرونده مالیاتی ضروری است. در صورت دسترسی به گواهی مذکور از طریق سامانه الکترونیکی مرجع صادر کننده، ضرورتی به تسلیم آن توسط مودی نمی باشد.

تبصره -3 اداره امور مالیاتی صلاحیت دار رسیدگی کننده به اظهارنامه مودی موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اموال و دارایی اظهارنشده متوفی را شناسایی و نسبت به ارزیابی آنها اقدام نماید.

تبصره -4 دیون، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی ‎های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده (26) قانون (اعم از اموال و دارایی‌ های ابراز شده یا شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت دار) کسر می ‎گردد.[1][1]

تبصره -5 موارد مصرح در صدر ماده (21) و مواد (24) و (25) قانون، از شمول ارزیابی ماترک خارج می‎ باشد.

تبصره -6 اداره امور مالیاتی صلاحیت‏ دار موظف است نتیجه رسیدگی و ارزیابی خود را طی کاربرگ (فرم) ارزیابی اموال و دارایی ‎ها و بدهی‎ های موضوع ماده (26) قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می ‎گردد به مودی ابلاغ نماید.

ماده 3 – گواهی بند (ج) موضوع ماده (26) قانون، به درخواست مودی و پس از ارزیابی و رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت‎ دار، به شرح زیر صادر می‎ گردد:

الف- در مواردی که ارزش اموال و دارایی ‎های ارزیابی شده کمتر و یا مساوی دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد در این صورت اموال و دارایی ‎هایی که مورد ارزیابی واقع شده‎اند، مشمول مالیات موضوع ماده (17) قانون نبوده و گواهی موضوع بند (ج) این ماده به عنوان مراجع ذی ‎ربط صادر خواهد شد.

ب– در مواردی که ارزش اموال و دارایی ‎های ارزیابی شده بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد در این صورت جمع کل دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن به ترتیب از ارزش روز (ارزش ارزیابی شده) اموال و دارایی ‎های موضوع بند‎های (1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده (17) قانون کسر و نسبت به آن بخش از اموال و دارایی ‎هایی که به ترتیب مذکور معادل ارزش دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن می‎ باشد، گواهی موضوع بند (ج) این ماده به عنوان مراجع ذی ‎ربط صادر خواهد شد.

تبصره-1  در مواردی که کسر دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن با رعایت بندهای مذکور در ماده (17) قانون بخشی از یک بند از اموال دارایی ‎های موضوع ماده یاد شده باشد، در این صورت انتخاب اموال و دارایی مورد نظر برای کسر موارد مذکور در آن ردیف با مودی می‎ باشد.

تبصره-2 نمونه کاربرگ (فرم) گواهی موضوع ماده (26) قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می ‎گردد. در گواهی صادره ‎باید حداقل اطلاعات مربوط به نوع اموال و دارایی ‎ها، مشخصات متمایز کننده آن دارایی و ارزش آنها در روز فوت درج گردد.

تبصره-3  چنانچه پس از صدور گواهی، اطلاعاتی مبنی بر وجود اموال و دارایی ‎هایی که در اظهارنامه ابراز نشده و یا در رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار منظور نگردد، به دست آید، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار موظف است گزارش رسیدگی اصلاحی با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده (26) قانون تنظیم و گواهی اصلاحی مربوط را مطابق مقررات صادر نماید.

تبصره-4  در صورتی که مودی در اجرای ماده (17) قانون نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشند و پس از رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مشخص شود، بابت کل ماترک یا بخشی از آن مشمول مالیات نباشد، مالیات‎های پرداختی با ارایه اسناد و مدارک مثبته مطابق قانون مسترد خواهد شد.

ماده-4  دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن قابل کسر از اموال و دارایی ‎های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است (موضوع بند (6) ماده (17) قانون) نخواهد بود.

ماده-5  در موارد فوت فرضی و همچنین در صورتی که تاریخ فوت متوفی به طور دقیق مشخص نباشد تاریخ صدور گواهی فوت توسط مراجع قضایی ملاک عمل خواهد بود.

ماده-6  چنانچه اظهارنامه مالیات بر ارث به غیر از اداره امور مالیاتی صلاحیت دار اقامتگاه قانونی متوفی تسلیم شده باشد، ادارات مذکور مکلفند مراتب را به همراه اسناد و مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی صلاحیت‎ دار ارسال نمایند و مراتب را به طور مقتضی به تسلیم‎ کننده اظهارنامه اعلام نمایند.

ماده-7  کسر دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی از ماترک موضوع ماده (17) قانون مستلزم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث در موعد مقرر قانونی (ظرف یکسال از تاریخ فوت متوفی) با رعایت سایر مقررات مربوط می‎ باشد.

ماده-8  در صورتی که در تعیین ارزش اموال و دارایی ‎ها و بدهی ‎های متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صلاحیت دار و مودیان ایجاد گردد، با اعتراض مودی موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رأی قطعی مراجع مذکور (موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون) ملاک عمل قرار می ‏گیرد.

ماده-9  عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده (26) قانون یا تسلیم اظهارنامه خارج از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ماده (192) قانون نخواهد بود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

……………………………………….

بخشنامه: 13530

در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک

شماره : 13530

تاریخ : 1384/07/27

پیوست:دارد

 اداره کل امور مالیاتی استان 

شورای عالی مالیاتی

اداره کل امور مالیاتی 

دفتر فنی مالیاتی

دفتر طراحی سیستمها و روشها 

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

سازمان حسابرسی 

جامعه حسابداران رسمی ایران

پیرو بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/06/30 مربوط به فصل مالیات بر ارث ، اینک بخشنامه راجع به فصل مالیات بردرآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم به ضمیمه ابلاغ می گردد. لازم است ماموران و مراجع عضو سازمان بلحاظ ضرورت اجرای صحیح احکام فصل مذکور ، مفاد بخشنامه را دقیقا“ رعایت و ضمنا“ مدیران و روسای مریوط از حیث ابلاغ و نظارت و بازرسی در جهت حسن اجرای آن ، مطابق مقررات مندرج در بخشنامه نخست عمل نمایند.

غلامرضا حیدری کردزنگنه

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه راجع به فصل اول باب سوم

قانون مالیاتهای مستقیم ( مالیات بردرآمد املاک )

نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بردرآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه های مختلفی نسبت به پرونده های مالیاتی گردیده و بمنظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مودیان محترم و سازمان متبوع نکات زیررا یادآوری و مقرر می دارد ماموران و مراجع مالیاتی در رسیدگیهای خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند .

1-راجع به ماده 53 و تبصره های آن :

الف -در مورد اجاره املاک مورد وقف و حبس :

در اینخصوص بدوا لازم است ماموران مالیاتی نسبت به مفاهیم وقف و حبس آشنایی کامل داشته باشند .

طبق ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد،استفاده کند .

حق انتفاع بمعنی خاص را حبس نیز می گویند،بعبارت دیگر وقتی حق انتفاع مال متعلق به شخصی و عین مال متعلق به شخصی یا نهادی دیگر است گفته می شود که آن مال مورد حبس است خصوصیت حق انتفاع مجانی بودن آن است ، بهمین دلیل چون بهره بردار بصورت مجانی از مال بهره مند گردد ، حسب مورد مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی شناخته می شود حسب استنباط از احکام فصل دوم از باب دوم قانون مدنی حق انتفاع با در نظرگرفتن مفهوم حبس ،بر پنج قسم است که شامل حبس مطلق ،حبس موید ، عمری ، رقبی سکنی می باشدبرابر ماده 44 قانون مدنی ، در صورتیکه مالک برای حق انتفاع مدتی تعیین نکرده باشد ، حبس مطلق(تا فوت مالک ) خواهد بود .

حبس موبد مانند وقف است که تا عین باقی است ، منافع آن متعلق به منتفع خواهد بود .

طبق ماده 55 قانن مدنی ، وقف عبارتست از((حبس عین مال و تسبیل منافع آن))

طبق ماده 41 قانون مدنی ((عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود با عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد))

طبق ماده 42 قانون مدنی ((رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد)) .

طبق ماده 43 قانون مدنی ((اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکن باشد ، سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود)).

ضمن توصیه به یکایک ماموران و مسئولین امور مالیاتی به مطالعه دقیق مواد 29 تا 108 قانون مدنی براتی آشنایی بیشتر یا حقوق مربوط به املاک، موارد ذیل را متذکر می گردد :

الف :1– منظور از اجاره دست اول املاک مورد وقف مذکور در متن ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از آن است که ملک مورد وقف خاص باشد ، مال الاجاره عینا“ برابر صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود و در صورتیکه موضوع وقف عام بوده و ضمنا از مصادیق بندهای ((الف)) و ((ح)) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم نباشد نیز بهمان طریق مشمول مالیات شناخته خواهد شد .

الف-2- منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده53  آنست که ملک وسیله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود. در اینگونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و در نتیجه هزینه استهلاک ظاهرا“ به مالک عین تحمیل می شود ، معهذا بدلیل حکم صریح مندرج در ماده 53 ، در اجاره دست اول املاک مورد حبس نیز می بایستی در احتساب درآمد مشمول مالیالت معادل بیست و پنج درصد مال الاجاره از کل مال الاجاره مزبور کسر گردد.

 

الف-3– چنانچه مالکیت اعیان مستحدثه در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستاجر بوده و اعیان مذکور وسیله او به اجاره واگذار گردد، مستاجر مزبور نیز برابر صدر مال الاجاره پرداختی بابت عرصه وفق تبصره 7 ماده 53 از مال الاجاره دریافتی کسر خواهد شد.

الف-4– توجه شود که منظور از حکم ماده 53 در خصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس آن نیست که اجاره دست دوم اینگونه املاک مشمول مالیات نبوده یا مشمول قاعده خاصی می باشد ، بلکه اگر مستاجرین آن املاک نیز عین مستاجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال الاجاره پرداختی دریافت نمایند ، مابه التفاوت برابر قسمت اخیر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود .

الف- 5– در موارد حبس ( وقف یا انواع دیگر واگذاری حق انتفاع ) چنانچه موقوف علیهم یا دیگر صاحبان حق انتفاع خود مستقیما“ از ملک استفاده نمایند ، نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد 123 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول تسلیمی اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهند بود ، اما در مواردیکه مالک با انتقال عین ، منافع ملک را بصورت عمری یا رقبی برای خود حفظ می نماید ، اگر از ملک شخصا (( بهره برداری)) کند ، چون در حقیقت نفع خاصی از سوی دیگران عاید او نشده ، مشمول پرداخت مالیات نمی باشد

ب- در مورد املاکی که از طرف غیر مالک به اجاره واگذار می شود :

طبق نص صریح قسمت اخیر ماده 53 ، هرگاه موجر مالک نباشد ، درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از  مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره ، بنابراین باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال الاجاره توسط ماموران مالیاتی یا ملاک قراردادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را بر اساس تحقیقات لازم (در صورت عدم ارائه اسناد رسمی) مشخص نمایند.

ج- در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی

طبق قسمت اخیر متن ماده 53 ، حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود .

حکم یاد شده در اصل مشعــــر بر این است که در احتساب درآمدها و هزینه های مربوط به خانه های سازمانی،در صورت قبول دفاتر،اقلام مندرج در دفاتر باید ملاک عمل قرار گیرد و در اینصورت استهلاک مالک نیز حسب مورد بر اساس جدول موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم منظور خواهد شد.

د- در مورد تبصره 2 ماده 53

طبق این تبصره املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد ، غیراجاری تلقی می شود . حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک بطور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد . در این باره یادآور می شود که در وهله اول باید اصل را برآن قرارداد که کسی ملک خود را مجانا“ در اختیار غیر نمی گذاردو با این ترتیب در بادی امرآنرا اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات برآمد ، اما با وجود این اگر در موارد استثنایی حسب اقرار طرفین ( صاحب ملک و شخص  منتفع ) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری بصورت مجانی بوده ، در آنصورت موضوع از حیطه مالیات بردرآمد املاک خارج و بعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل بردرآمد اتفاقی ( ماده 123 ) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک ( بلحاظ استفاده مجانی ) تعلق خواهد گرفت

هـ – در مورد مالیاتی تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53 :

مستاجرین موضوع این تبصره مکلفند موقع پرداخت مال الاجاره هر مدت از سال ، مالیات متعلق را در صورتیکه موجر شخص حقیقی باشد ، بر مبنای مال الاجاره سالانه پس از کسر 25% آن به نرخ ماده 131 محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه ، مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و بعنوان مالیات علی الحساب از مال الاجاره پرداختی کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند و اگر موجر نیز شخص حقوقی باشد ، مستاجر مربوط بایستی در هر بار سه چهارم مال الاجاره پرداختی را محاسبه و بیست و پنج درصد(نرخ موضوع ماده 105) آنرا بعنوان مالیات علی الحساب شخص حقوقی (موجر) از پرداختی به موجر کسر و پس از پرداخت به حساب مالیاتی اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ظرف ده روز ، رسید آنرا به موجر تسلیم کند.

و- در مورد تبصره 10ماده 53 :

این تبصره متضمن دو نکته مبهم می باشد ، یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجددا“ بلحاظ فقد سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه نامه عادی منتقل می نمایند .

درخصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن،چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک بصورت عادی در آن محل رایج باشد ، شرکت مکلف است وفق ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد(تبصره ماده110 رفع این تکلیف خاص نمی باشد ) و اگر مسکن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد ، بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده 187 که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می باشد ، عمل نمود ، با ابن ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد ، در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرط مصرح در تبصره 10 مورد بحث،عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرائم مقرر در فصل تشویقات و جرائم مالیاتی خواهد بود .

درباره خریداران اینگونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می نمایند، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد ،بهمان ترتیب  فوق الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد . ضمنا چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند ، مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود.

ز- در مورد تبصره 11 ماده 53 (بر اساس بخشنامه شماره 210-4530 مورخ 1390/02/27 و دادنامه شماره615  مورخ 1389/12/23 این بند ابطال گردید.

باعنایت به مسائل و ابهامات مشهود در قسمت اخیر این تبصره ، نکات زیر را متذکر می گردد :

– معافیت مربوط به 150 متر مربع یا 200 متر مربع فقط نسبت به واحدهای مسکونی تعلق می گیرد که هم بایستی کاربری ملک مسکونی بوده و هم در عمل برای سکونت ازآن استفاده شود و گرنه مشمول این معافیت نخواهد بود .

– در احـتساب مـیزان مـعافیـت مـوضـوع این تبصره بایستی مال الاجاره را به نسبت 150 متر مربع یا حسب مورد 200 متر مربع محاسبه نمود، بعـنوان مـثال اگـر یـک واحـد مـسکونی بمساحت زیر بنای مفید 200 متر مربع در تهران به اجاره واگذار و مال الاجاره آن 72,000,000 ریال در سال باشد ، 54,000,000 ریال از مال الاجاره معاف و 18,000,000 ریال آن پس از کسر 25% بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک مشمول مالیات خواهد شد . چنانچه واحدهای مختلف متعلق به یک شخص در نقاط مختلف واقع شده باشد ، جمع مال الاجاره تمامی آن واحدها بابت مساحت آنها منظور و بطریق یاد شده در تهران به نسبت 150 متر مربع و در سایر نقاط به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره یاد شده در تهران به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره بعنوان معافیت می گردد . اگر یک یا چند واحد مسکونی در تهران و یک یا چند واحد دیگر در سایر نقاط کشور واقع شده باشد ، لازم است در محاسبه آنها را متجانس نمائیم ، بشرح مثال زیر :

واحد مسکونی اجاری در تهران بمساحت 100 متر مربع  با مال الاجاره سالانه  20,000,000ریال

واحد مسکونی اجرای در مشهد بمساحت 300 متر مربع با مال الاجاره سالانه 84,000,000ریال

متر مربع در تهران                           متر مربع در سایر نقاط

150                    معادل                             300

225=300                                                                        x                                  x

 

متر مربه به مأخذ تهران              325=100+225

104,000,000=20,000,000+84,000,000=جمع مال الاجاره سالانه

 

104,000,000                                  325

48,000,000=150                                  x                                          x

معافیت سالانه

ریال

درآمد مشمول مالیات         42,000,000=75%× (48,000,000-104,000,000)

 

– زیـربنـای مـفید هـر واحد اگر در سند رسمی قید شده باشد ، معادل همان مساحت مندرج در سند منظور می شود، در غیر اینصورت و در مواردی که زیـر بنا بـا اندازه گیری وسـیله مـاموران مـالیاتـی تعـیین مـی گردد ، تـوجه شود که ملحقاتی مانند پارکینگ اتومبیل،گلخانه ،استخر، آب انبار، مـحل نصـب تاسـیسات ، راه پـله و نورگیرهای مسقف یا با سقف شیشه ای ، انبـاری و زیر زمیـن غیر مسکونی جزء زیر بـنای مفید محسوب نمی شود .

-دراستفاده از تسهیلات موضوع این تبصره ، ادارات امور مالیاتی موظفند از مودی تعهد مبنی بر نداشتن واحد مسکونی دیگر ( بغیراز واحدهای معرفی شده ) اخذ و مشخصات کامل ملک یا املاک اجرای معرفی شده را به دفتراطلاعات مالیاتی ارسال دارند و این دفتر ملزم است در صورت مشاهده خلاف موضوع را سریعا“ جهت مطالبه مالیات متعلق به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید .

2– راجع به تبصره 2 ماده 54 :

طبق این تبصره از ابتدای سال 1382 ارزش اجاری املاک باید توسط کمیسیون تقویم املاک بر اساس هر متر مربع تعیین گردد . توجه داشته باشند که این تبصره صرفا“ جنبه جایگزینی تبصره 1 ماده 54 از ابتدای سال 1382 را داراست ، باین معنی که فقط در شرایط می توان ارزش تقویمی کمیسیون مزبور را ملاک عمل قرارداد . علاوه برآن در خصوص تبصره مزبور پاسخ به چند مسئله دیگر ضروری است :

الف– با عنایت به متن ماده 54 اگر بعدا“ اسناد و مدارک مثبته بدست آید که معلوم شود اجاره ملک پبش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته ، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون مطالبه خواهد بود.

ب- چـنانـچه مـودی نـسبت بـه مـال الاجـاره تـقویمی که ماخذ مطالبه مالیات قرار گرفته ، معترض باشد ، اعتراض او قابل رسیدگی در مراجع ذیربط می باشد .

ج – اشخاص موضوع تبصره 9 ماده 53 در کسر مالیاتهای تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را ماخذ قرار دهند و مال الاجاره تقویمی کمیسیون موضوع ماده 64 در این باره ملاک عمل نخواهد بود ، همچنین اگر ملک بصورت رهن تصرف ( بدون دریافت مال الاجاره ) واگذار شده باشد ، کسرو پرداخت مالیات بتبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می باشد

د- اگر موجر یا مستاجر موسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها باشند ، قرارداد منعقده بابت اجاره ملک از لحاظ مالیاتی در حکم سند اجاره رسمی بوده و مال الاجاره مندرج در آن قرارداد ملاک عمل خواهد بود .

3-راجع به ماده 55 : 

الف – با توجه به صراحت این ماده پرداختی مودی اعم از آنکه بموجب سند رسمی صورت گیرد و یا قرارداد عادی ، مورد قبول بوده و مبالغ مندرج در همین مدارک بشرط احراز واقعیست قابل کسر از مال الاجاره دریافتی خواهد بود ، اما درباره ملک واگذاری متعلق به خود مودی ، در صورت عدم ارائه سند رسمی ، ارزش تقویمی وفق تبصره 2 ماده 54 ماخذ محاسبه قرار خواهد گرفت .

ب- حکم ماده 55 بهیچوجه املاک غیر مسکونی را شامل نمی شود ، اما چنانچه خانه یا اپارتمان واگذاری مودی بعد از عقد اجاره توسط مستاجر بدون توافق و دخالت موجر بعنوان محل کسب و کار و غیره مورد استفاده واقع شود ، این امر موجب تضییع حق مودی موصوف از حیث لزوم کسر اجاره پرداختی از دریافتی نخواهد بود.

4– راجع به ماده 57 :

الف – درآمد مندرج در این ماده هر نوع درآمد اعم از مشمول یا غیر مشمول مالیات را شامل می شود ، بنابراین مالک ملک استجاری چنانچه از منابعی مانند کشاورزی یا از محل واگذاری املاک مشمول تبصره 11 ماده 53 این قانون نیز کسب درآمد نماید ، نمی تواند از معافیت موضوع57  برخوردار شود ، مگرآنکه درآمدهای حاصله کمتر از حد معافیت موضوع ماده 84 باشد که در اینصورت مقررات تبصره 2 ماده 57 در حق او اعمال خواهد شد .

ب- چون در ماده 57 موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده ، مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده ، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند ، ضمنا“ در مواردی که مودی نیاز به اخذ گواهی انجام معامله داشته باشد، نبایستی صدورآنرا موکول به اخذ تاییدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت او بنمایند.

5– راجع به حق واگذاری محل موضوع ماده 59 :

الف – طبق نص صریح ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم دریافتی مالک یا صاحب حق بابت حق واگذاری محل مشمول مالیات می باشد ، بنابراین در مواردی که بابت واگذاری محل کسب و کار یا تجارت وجهی دریافت نمی شود،باید موضوع واگذاری دقیقا“ مورد بررسی واقع و با توجه به وضعیت خاص عقد فی مابین اقدام لازم معمول گردد. اگر فی المثل بنا به جهات مربوط به عرف محل یا عقاید مذهبی متعاملین دریافت حق واگذاری محل موضوعیت نداشته باشد، ویا از آنجا که میزان مال الاجاره با مبلغ حق واگذاری محل دریافتی نسبت معکوس دارد،چنانچه در مقابل عدم دریافت حق واگذاری محل ، مال الاجاره بیشتری نسبت به املاک مشابه بین طرفین تعیین شده باشد ، در اینصورت نیز مطالبه مالیات منتفی خواهد بود .

ب- برخلاف تصور برخی ماموران مالیاتی ، منظور از ((موقعیت تجاری )) مذکور در تبصره 2 ماده 59 آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود . لذا متذکر می گردد مادام که ملک بصورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد ، در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود .

ج- در موارد به اصطلاح پیش فروش مغازه یا محل کسب و تجارت ، مبدا مرور زمان مالیاتی تاریخ تنظیم سندرسمی و در صورت عدم تنظیم سند رسمی – سی روز پس از تاریخ تحویل و تصرف توسط انتقال گیرنده می باشد .[2][1]

6– راجع به ماده 63: 

– منظور ازنقل و انتقال قطعی املاک به صورتی غیر از عقد بیع ، عقودی از قبیل صلح ، هبه و معاوضه می باشد . چنانچه صلح و هبه بصورت معوض باشد ، انتقال دهنده ملک برابر ماده 59 مشمول مالیات خواهد بود و اگر بطور بلاعوض باشد ، انتقال گیرنده مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی طبق مقررات فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم شناخته می شود. یادآوری می نماید که قید مال الصلح تقریبا“ بی ارزش ( مانند یک سیر نبات یا یک سیر نمک که بنا به شیوه های مرسوم بمنظور تکمیل ارکان معامله در اسناد قید می شود ) در اسناد بمنزله پرداخت عوض نبوده و اینگونه عقود بعنوان بلاعوض تلقی خواهد شد .

نکته قابل توجه دیگر در اینخصوص آنکه ، انتقال ملک به بانکها صرفا“ بمنظور اخذ تسهیلات بانکی در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا نبایستی موجب تعلق مالیات مضاعف گردد ، لذا در مواردیکه ضمن معامله بین طرفین ، بانک نیز بقصد اعطاء تسهیلات وارد معامله شده و بجای انتقال گیرنده واقعی سند انتقال بنام بانک صادر می گردد ، فقط یک فقره مالیات از انتقال دهنده اخذ و بعد از آن موقع تنظیم یا تسجیل سند بنام انتقال گیرنده واقعی مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد.[3][2]

7 راجع به ماده 74

بطورکلی طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 ( و اصلاحات و الحاقات آن ) دولت فقط شخصی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه از مالک رسمی ارثا“ به او رسیده باشد ، مالک خواهد شناخت .

با توجه به ماده 22 مزبور و نیز با عنایت به ماده 47 قانون یاد شده ، در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد ، از لحاظ مالیاتی هم که مجری مقررات آن دولت است ، فقط انتقال املاک بشرح فوق الذکر دارای رسمیت بوده و گرنه واگذاری به غیر بودن تنظیم سند رسمی از حیث مالیاتی جنبه اجاره خواهد داشت. با وجود این بنا به نص صریح ماده 74 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردیکه ملک حسب عرف محل مورد معامله قطعی واقع شود ، در صورت احراز واقعیت ، موضوع انتقال قطعی آن قابل قبول خواهد بود ، لیکن انتقال عادی سایراملاک وفق مواد 22 و 47 مزبور از نظر دولت ( از جمله سازمان امور مالیاتی کشور) در حکم انتقال قطعی نمی باشد ، هر چند در این حالت نیز اعتراض مودیان وفق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.

  8-راجع به ماده 77 : 

الف – تاریخ صدور گواهی پایان کار مذکور در این ماده مترادف و مصادف با تاریخ پایان کار ساختمان بکار رفته است ، بنابراین در مواردیکه حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شود گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده ، تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدا محاسبه دو سال مقرر در ماده 77 خواهد بود .

ب- برخلاف نظریه اعلامی طبق بخشنامه شماره211/64085/7238  مورخ 1381/11/14 ، انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام به نسبت پیشرفت کار ساختمانی ، مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود ، بدیهی است پس از تکمیل و واگذاری توسط اشخاص بعدی ، فقط نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت.[4][3]

9– راجع به ماده 8 :

مهمترین حقوق ملکی مذکور در ماده 78 شامل ” حق ارتفاق به ملک غیر ” ( با توجه به مواد 93 تا 108 قانون مدنی ) ، بهره مالکانه معادن ( با رعایت مقررات موضوعه مربوط به آن ) و حق رضایت مالک دریافتی در موارد انتقال حق واگذاری محل توسط مستاجر به غیر می باشد .

دریافتی واگذارنده بابت هر یک از حقوق مزبور مشمول مالیات به نرخ دو درصد وفق ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود ( توجه شود که نرخ 5% مذکور در ماده 59 منحصرا” نسبت به ارزش معاملاتی ملک قابل اعمال است که در صورت انتقال قطعی ملک مصداق می یابد ) .

10- تذکرات لازم راجع به اجرای حکم تبصره 1 ماده 80 مرتبط با ماده 187 :

الف – ادارات امور مالیاتی موظفند در موارد تقاضای صدور گواهی انجام معامله سریعا” نسبت به موضوع اقدام واز اعمال زائد و سختگیریهای بی مورد و اجبار به مودیان برای ارائه مدارک غیر ضرور جدا”خودداری نمایند . در مورد املاکی که وضعیت آن بلحاظ اقدامات قبلی و یا سوابق و اطلاعیه های مضبوط در پرونده روشن است ، بخصوص در مورد املاک مسکونی که خود مالک در آن سکونت دارد ، نبایستی به عذر بازدید مجدد و تحقیقات محلی صدور گواهی را بعهده تعویق اندازند ، بلکه اگر معضل خاصی در میان نباشد ، باید ظرف 72-48 ساعت از تاریخ وصول استعلام گواهینامه صادر و موضوع فیصله یابد . در مواردیکه عرصه و اعیان ملک در سند رسمی و یا مدارک معتبری مانند گواهی پایان کار شهرداری مربوط قید شده باشد ، ضرورتی برای مساحی و اندازه گیری نخواهد بود . چنانچه بلحاظ تشکیل واحدهای خاص مالیاتی (بر حسب منابع)،منابع مختلف مربوط به ملک مانند مشاغل و حق واگذاری محل به واحد یا واحدهای دیگری محول شده باشد ، واحد محل وقوع ملک ملزم است در اولین روز مراجعه مودی مراتب را از واحدهای دیگر استعلام و واحدهای اخیر نیز مکلفند صدور پاسخ استعلام را در اولویت قرارداده پس از بررسی و وصول مطالبات احتمالی فورا“ نتیجه را به واحد نخست اعلام دارند

ب- در موارد مقتضی ارسال مستقیم گواهی انجام معامله به دفتر اسناد رسمی بلااشکال است و گرنه بایستی به مودی ( انتقال دهنده ملک یا حقوق مربوط آن ) و یا وکیل و یا نماینده قانونی او تحویل داده شود و یا حسب نظر و اعلام مراجع قضائی به شخص معرفی شده از طرف آن مراجع تحویل داده شود ، ضمنا“ در خصوص تعلق ملک به دو نفر یا بیشتر ، تحویل به احد از شرکاء و در مورد اشخاص حقوقی تحویل به مدیر مسول و یا شخص معرفی شده از طرف مسئولین صلاحیتدار شخص حقوقی بلامانع است .

ج- تقاضانامه یا استعلام راجع به صدور گواهی انجام معامله بمحض وصول به واحد مالیات ذیربط باید در دفتر ثبت و شماره آن عندالاقتضاء به ذینفع ارائه گردد وگرنه جزء تخلفات انتظامی محسوب خواهد شد .

د- توجه داشته باشند که حسب مقررات ماده 187 وصول بدهیهای مالیاتی مودی مربوط به مورد معامله برای صدور گواهی جهت معامله همان مورد کافی خواهد بود و در اینصورت نبایستی صدور گواهی در گرو تسویه سایر بدهیهای مودی باشد ، همچنین اگر راجع به مورد معامله ، سایر اشخاص بدهکار باشند . واحدهای مالیاتی مجاز نیستند  صدور گواهی را موکول به تسویه حساب دیگران بنمایند ، فی المثل چنانچه حق واگذاری یک باب مغازه چند بار بصورت عــــادی منتقل شده و اکنون موجر قصد تنظیم سند رسمی معامله با آخرین خریدار را دارد ، نمی توان پرداخت مالیات حق واگذاری متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند ، به عهده متعاملین فعلی قرار داد ، مگر آنکه بطور مستند تعهد پرداخت مالیاتها را نموده باشند

هـ – در مورد صدور وقفنامه ، استعلام دفاتر اسناد رسمی و صدور گواهی وفق ماده 187 ضرورت اخذ بدهیهای احتمالی گذشته مربوط به ملک مورد وقف لازم است ، اما تنظیم سند وقف اعم از آنکه موضوع وقف عام یا خاص باشد ، بهیچ وجه مشمول پرداخت مالیات نمی باشد

و – صدور گواهی انجام معامله در خصوص تمامی املاک اعم از آنکه متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی عمومی دولتی و غیردولتی و یا وقفی و غیرآن باشد ضروری است ، منتهی در صورتی که بسبب این تعلقات معافیت مالیاتی مطرح باشد ، گواهی مذکور طبعا“ بدون اخذ مالیات صادرخواهد شد . در مورد ادارات امور مالیاتی صلاحیتدار برای صدور گواهی انجام معامله املاک متعلق به بانکها و سایر اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و نهادهای عمومی یا خصوصی متذکر می گردد که اگر ملک مورد بحث در شهریا بخش یا روستای اقامتگاه قانونی شخص حقوقی واقع شده و در آن شهر یا بخش یا روستا واحد مالیاتی خاص اشخاص حقوقی وجود داشته باشد ، واحد مالیاتی مذکور با رعایت مقررات مربوط صالح برای صدور گواهی انجام معامله خواهد بود و چنانچه محل وقوع ملک شهر یا بخش یا روستای دیگری غیر از اقامتگاه قانونی شخص حقوقی باشد ، اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تکلیف صدور این گواهی را  عهده دار بوده و موظف است با وصول مالیات مربوط به معامله گواهی یاد شده را صادر و رونوشت آنرا طی اطلاعیه ای حسب مورد به ضمیمه تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد شخص حقوقی و یا اداره امور مالیاتی اقامتگاه شخص حقوقی جهت ضبط در پرونده اصلی ارسال دارد . ضمنا“ در موارد فک رهن موضوع تقاضا و صدور گواهی انجام معامله منتفی است .

صدور گواهی موضوع ماده 187 ق .م.م مربوط به نقل و انتقال کلیه املاک متعلق به بانکها در شهر تهران توسط اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک صورت پذیرفته و رونوشتی از آن به انضمام تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تسلیم گردد.[5][4]

ز- سازمان مالی زمین و مسکن نیز ( که مورد سوال برخی واحدها بوده ) مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی امـــلاک و حسب مورد سایر درآمدهای احتمالی ناشی از املاک   می باشد ، اما در مورد اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم باید توجه داشت که انتقال املاک و حق واگذاری محل و اجاره املاک جزء فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره 2 آن ماده نبوده ، لذا بابت موارد مذکور مالیاتی مطالبه و وصول نخواهد شد،لیکن اشخاص مزبور در صورت ساخت و فروش بناهای نوساز تا دو سال پس از خاتمه بنا ، مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیان واگذاری برابر مقررات ماده 77 خواهند بود .

در اینخصوص متذکر می گردد که مفاد تبصره 2 ماده 139 دایر بر معطوف نمودن احکام تبصره 2 ماده 2 به درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع آن ماده بمعنی معافیت مالیات بردرآمد املاک همه اشخاص موضوع ماده 139 نمی باشد ، بلکه معافیت احتمالی هر یک را صرفا“ در قالب احکام همان ماده ( 139 ) بایستی جستجو نمود .

ح -در مواردی که ملک توام با حق واگذاری محل بطور قطعی انتقال می یابد ، اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری در محل بصورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد ، مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل ماخذ دریافتی طبق ماده 59 محاسبه و وصول و در صورتیکه بهای(( عرصه و اعیان )) و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله بطور یکجا بین طرفین معین شده باشد ، واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند ، بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورده نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآوردی مذکور باشد ، مابه التفاوت را بعنوان حق واگذاری منظور و از آن ماخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند . در موارد معاوضه حق واگذاری دو محل نیز، بهای آنها به ماخذ زمان معامله تقویم و بترتیب بهای هر یک ماخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت .تــــوجــــه :

آن بخش از مفاد بخشنامه هائی که بمناسبت اصلاحیه مصوب 1380/11/27 از ابتدای سال 1381 تاکنون بابت فصل مالیات بردرآمد املاک صادره گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه می باشد ، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته و در بخشنامه حاضر نیز بحث خاصی راجع به آن بمیان نیامده ، آخرین بخشنامه های و دستورالعملها و همچنین آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال 1380 حسب مورد لازم الرعایه خواهد بود .

غلامرضاحیدری کرد زنگنه

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

………………………………

بخشنامه: 200/95/9

ابلاغ آیین نامه های اجرایی موضوع تبصره های2 مواد 26 و34 اصلاحی مصوب 31-4-1394 قانون مالیاتهای مستقیم و فرم های مربوط به مالیات برارث

شماره: 200/95/9

تاریخ: 1395/02/04

موضوع    ابلاغ آیین نامه های اجرایی موضوع تبصره های 2 مواد 26 و 34 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم و فرم های مربوط به مالیات بر ارث

به پیوست آیین نامه های اجرایی مواد 26 و 34 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه های شماره 3862/ت52804هــ و 3869/ت52885هــ مورخ 1395/01/21 هیأت محترم وزیران به همراه فرم های پیوست به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد.

-1 فرم اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع ماده (26) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم.

-2 کاربرگ (فرم) ارزیابی اموال و دارایی و دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی موضوع ماده (26) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم.

-3 فرم گواهی بلامانع بودن ثبت، انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیر مشمول متوفی موضوع بند (ج) ماده (26) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم.

-4 فرم درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث موضوع ماده (34) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم در خصوص:

-1-4 ماترک ردیف 1 ماده 17 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم;

-2-4 ماترک ردیف 2 ماده 17 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم;

-3-4 ماترک ردیف 3 ماده 17 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم;

-4-4 ماترک ردیف 4 ماده 17 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم;

-5-4 ماترک ردیف 5 ماده 17 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم;

-6-4 ماترک ردیف 6 ماده 17 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم.

-5 کاربرگ (فرم) نتیجه رسیدگی به درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث موضوع ماده (34) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم.

-6 فرم گواهی پرداخت مالیات بر ارث موضوع ماده (34) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

الف- به منظور رسیدگی به مالیات بر ارث متوفیان 1395/01/01 به بعد در هر اداره امور مالیاتی، نسبت به ایجاد واحد مالیاتی جداگانه ای اقدام گردد. در مورد متوفیان قبل از 1395/01/01 کماکان واحدهای مالیاتی ارث قبلی مطابق مقررات مربوط اقدام خواهند نمود.

ب- پس از دریافت اظهارنامه موضوع ماده (26) اصلاحی قانون یا درخواست گواهی موضوع ماده (34) این قانون، واحد مالیاتی یاد شده، ضمن دریافت تصویر مدارک هویتی متوفی و وراث از جمله کارت ملی، شناسنامه، گواهی فوت، گواهی حصر وراثت و مستندات مصدق اموال و دارایی¬ها، دیون و بدهی متوفی نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدام نماید.

شایان ذکر است پس از پیاده سازی سامانه دریافت اظهارنامه موضوع ماده (26) و فرم درخواست گواهی ماده 34 اصلاحی قانون، تسلیم اظهارنامه و فرم اخیرالذکر، منوط به ثبت نام متوفی و وراث در سامانه ثبت نام و اخذ کد رهگیری و شناسه مالیاتی به منظور ارسال اظهارنامه و فرم درخواست گواهی الکترونیکی ماده 34 قانون اصلاحی مذکور خواهد بود.

بدیهی است اطلاعات مربوط به پرونده متوفیان و وراثی که قبل از پیاده سازی سامانه مزبور به صورت دستی تکمیل شده است، می بایست پس از راه اندازی سامانه مورد بحث در سامانه ثبت و ضبط و برای متوفی و وراث شناسه مالیاتی صادر گردد.

پ- تا راه اندازی سامانه یکپارچه مالیاتی سازمان، لازم است ادارات امور مالیاتی به منظور هماهنگی امور نسبت به ثبت اظهارنامه موضوع ماده (26) یاد شده در سامانه ثبت اظهارنامه ارث فعلی اقدام تا با هماهنگی دفتر اطلاعات مالیاتی نسبت به ارسال کلیه اظهارنامه¬های تسلیمی به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار موضوع بند (ب) ماده (1) آیین¬نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مورد اشاره، اقدام شود.

ت- با توجه به قسمت اخیر بند (ت) ماده (1) آیین¬نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون فوق، اگر متوفی مقیم ایران نباشد اداره امور مالیاتی صلاحیتدار برای رسیدگی به مالیات بر ارث، اداره کل امور مالیاتی شمیرانات می باشد.

ج- در مواردی که برای یک پرونده (متوفی) چند اظهارنامه از طرف مودی در موعد مقرر قانونی تسلیم شده باشد و یا مودی نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده باشد، اداره امور مالیاتی صلاحیتدار، مکلف به رسیدگی و ارزیابی کلیه اظهارنامه¬های مذکور با رعایت مقررات و ترتیبات مربوط می باشد.

چ- مبنای ارزیابی اموال و دارایی ها برای تعیین مأخذ محاسبه مالیات با رعایت ماده (17) قانون تاریخ تنظیم گزارش ارزیابی اموال می باشد و چنانچه مودی ظرف مدت ده (10) روز از تاریخ ابلاغ فرم نتیجه رسیدگی به درخواست گواهی موضوع ماده (34) اصلاحی قانون مزبور نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی مکلف است گزارش ارزیابی یاد شده را به روز رسانی نماید.

ح- با توجه به ماده (13) آیین¬نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون اعتراض مودی به میزان مالیات مشخصه درصورت پرداخت مالیات قابل طرح در مراجع یاد شده در ماده مذکور می باشد.

خ- مقررات آیین نامه های صدرالذکر در خصوص متوفیان از 1395/01/01 به بعد بوده و برای متوفیان قبل از این تاریخ، احکام قانونی قبل از اصلاحیه 1394/04/31 از جمله مقررات مربوط تسلیم اظهارنامه، رسیدگی و پرداخت مالیات، صدور انواع

گواهی های مربوط و… جاری می باشد.

د- با توجه به حذف ماده (31) قانون، صدور گواهی حصر وراثت متوفیان از 1395/01/01 به بعد موکول به ارائه گواهی موضوع ماده فوق نبوده و در خصوص متوفیان تا پایان سال 1394 مطابق مقررات ماده اخیرالذکر اقدام خواهد شد.

سید کامل تقوی نژاد

رییس کل سارمان امور مالیاتی کشور

…………………………………………

بخشنامه: 200/99/24

ابلاغ مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1399/02/07 در خصوص موعدهای مقرر قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 200/99/24

تاریخ: 1399/02/29

موضوع    ابلاغ مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1399/02/07 در خصوص موعدهای مقرر قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

بموجب بند 3 مصوبه بخش اقتصادی هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1399/02/07 مقرر گردید : ” موعدهای مقرر در قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی های مالیاتی که مهلت انقضای آن از 99/2/1 لغایت 99/4/31 بوده است، به مدت دو ماه و  حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1399تمدید می شود و کلیه احکام قانون مرتبط، بر این تمدید مترتب می باشد. ”

در اجرای مصوبات فوق موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود ;

1- موعدهای تعیین شده در قانون مالیات های مستقیم در رابطه با تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و پرداخت مالیات مربوط به موضوع مواد 26، 80، 100، 110، 116 و 126 که مهلت انقضای آن در فواصل زمانی 1399/02/01 لغایت 1399/04/31 می باشد، به مدت دو ماه اضافه می شود. ضمنا در رابطه با ماده 88 قانون یادشده تمدید مهلت مذکور صرفا در خصوص موعد تسلیم اظهارنامه می باشد.

2- موعد مقرر قانونی تسلیم اظهارنامه قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره اول (بهار) سال 1399 و نیز مهلت پرداخت مالیات و عوارض متعلقه تا پایان روز شنبه مورخ 1399/06/15 تعیین می شود.

3- پرونده هایی که مهلت رسیدگی آنها در فواصل 1399/02/01 لغایت 1399/04/31 منقضی می شود، دو ماه به مهلت رسیدگی آنان اضافه می گردد.

4- پرونده هایی که در اجرای این مصوبه دو ماه به مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی آنان اضافه شده است، مدت مذکور به مهلت رسیدگی آنان نیز اضافه می شود.

5- مهلت تسلیم گزارش حسابرسی موضوع ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال 1399 حداکثر تا پایان روز سه شنبه 1399/7/15 تعیین و مهلت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم نیز با توجه به تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مربوطه، همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف سه ماه پس از مهلت انقضای اظهارنامه می باشد.

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

…………………………..

بخشنامه: 210/3539/ص

ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905810073 مورخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 210/3539/ص

تاریخ: 1401/02/28

مدیران کل امور مالیاتی

به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140109970905810073 مورخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات های مستقیم (موضوع تصویب نامه شماره 3862/ت 52804 هـ مورخ 1395/01/21 هیأت وزیران)، برای رعایت مفاد آن رأی ارسال  می‌شود.

سعید توتونچی ملکی

سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی

…………………………………………

دستورالعمل: 200/23474/ص

نحوه رسیدگی به مالیات بر ارث

شماره:23474/200/ص

تاریخ:24/12/1392

پیوست:

موضوع    نحوه رسیدگی به مالیات بر ارث

حسب بررسی های به عمل آمده راجع به نحوه رسیدگی، تشخیص و مطالبه مالیات بر ارث و با ملاحظه مواردی از ایرادات و ناهماهنگی ها در فرآیند انجام کار، بدینوسیله با ملحوظ نظر داشتن مفاد بخشنامه شماره 11823 مورخ 30/6/84 به منظور هماهنگی و اتخاذ رویه واحد و بهبود کیفی رسیدگی های مربوط به فصل مالیات بر ارث موارد زیر متذکر و مقرر می دارد:

1- وفق مقررات مواد 26و 28 و 30 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 وراث یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها، مکلفند کلیه اقلام ماترک متوفی را با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی ها در اظهارنامه تسلیمی ذکر و مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی الحساب پرداخت نمایند.

در مواردی که ارزش اموال اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از 15% اختلاف داشته باشد و یا از تسلیم اظهارنامه خودداری یا در اظهارنامه قسمتی از اموال ذکر نگردد و چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی،از ارائه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند، ضروری است اداره امور مالیاتی مربوط با ملحوظ نظر داشتن موارد قانونی، راسا نسبت به رسیدگی برای تعیین ارزش اموال و تشخیص و مطالبه مالیات اقدام نمایند.

2- مقتضی است مأموران مالیاتی ذیربط طبق مقررات ماده 31 قانون مزبور، قبل از صدور گواهی نامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث که بر اساس اظهارنامه تسلیمی تهیه و تنظیم می گردد، نسبت به اخذ درخواست کتبی مودی اقدام  و در گواهی نامه مزبور، به تصریح زیر ماترک متوفی را بر اساس مفاد اظهارنامه تسلیمی، ذکر نمایند.

3- چنانچه پس از دریافت گواهی حصر وراثت از دادگاه مربوط که اعتبار آن صرفا تا مبلغ سی میلیون ریال اعلام گردیده  و ارائه آن،وفق قسمت اخیر ماده 30 و مقررات ماده 37 قانون موصوف، حسب مورد بنابر اعلام و ابراز مودی و یا انجام تحقیقات و بررسی صورت گرفته توسط اداره امور مالیاتی، اسناد و مدارک جدیدی راجع به اموال متوفی بدست آید و یا به موجب احکام دادگاه ها بر اساس حقوق مالی متوفی، مالی به ورثه برسد، مأموران مالیاتی ذیربط موظفند مجددا از مودی تقاضای گواهی حصر وراثت با اعتبار بیش از سی میلیون ریال را بنماید و مراتب تغییر در میزان ترکه را به دادگاه صادر کننده حصر وراثت اولیه اعلام و متعاقبا ادامات قانونی را برای مطالبه مالیات معمول نمایند.

4-در مواردی که به هر دلیل مشمولین مالیات بر ارث با تسلیم اظهارنامه مـالیاتی نـسبت به ارائه درخـواست بـرای دریـافت گواهی تسلیم مالیات بر ارث مـوضوع مـاده31 قـانون موصوف و ارائه گواهی انحصار وراثت اقدام نمی نمایند،ضروری است بلافاصله اقدامات قانونی، بنا به مراتب پیش گفته برای رسیدگی، تشخیص، ابلاغ و مطالبه مالیات معمول گردد.

5- عدم ارائه گواهی نامه حصر وراثت جدید توسط وراث مانع از اقدامات قانونی برای رسیدگی و تشخیص مالیات بر اساس اظهارنامه های تسلیمی و گواهی نامه حصر وراثت اولیه نخواهد بود. بدیهی است چنانچه بعد از رسیدگی و تشخیص و قطعیت مالیات بر اساس گواهی حصر وراثت جدید معلوم گردد که تعداد وراث و سهم الارث هر یک از آنان تغییر نموده وفق مقررات تبصره ذیل ماده 157 قانون مذکور اقدام لازم معمول خواهد شد.

6- با توجه به سیاق عبارت ماده 190 اصلاحیه قانون موصوف مصوب 27/11/1380، جریمه 5/2 درصد موضوع ماده 190 بابت سالهای 1381 به بعد که تاکنون وصول نشده است در هر مرحله ای که باشد بخشوده اعلام می گردد.

7- مـأموران مـالیاتی موظفند در رسیدگی های مالیاتی خود راجع به پرونده های مالیات بر ارث مقررات ماده 237 قانون مذکور و ماده 27 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 را به نحو صحیح و کامل اجراء نمایند.

8- اوراق تشخیص و قطعی مالیات که تاکنون ابلاغ نگردیده سریعا ابلاغ و اقدامات اجرایی برای وصول بدهی های مربوط به مالیاتهای قطعی شده، انجام شود.

9- در مواقعی که دفاتر اسناد رسمی بدون دریافت گواهی نامه واریز مالیات بر ارث موضوع ماده 35 قانون مورد اشاره، نسبت به ثبت معاملات وراث راجع به ماترک اقدام می نمایند، مقتضی است با توجه به مسئولیت تضامنی سردفتر با مودی، ضمن اعلام مراتب به دادستانی انتظامی مالیاتی، طبق مقررات ماده 200 قانون موصوف، نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلق اقدام گردد.

10- پیرو بخشنامه شماره 20468/200/ص مورخ 16/11/1392 واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به مالیات عملکرد اشخاص حقوقی مکلفند در مواردی که واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به مالیات بر ارث نسبت به تعیین ارزش حین الفوت سهام متوفی در شرکت های خارج از بورس از آنان استعلام می نمایند، وفق مفاد رأی شماره 4785-30 مورخ 28/3/1369 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، با توجه به دفاتر قانونی و صورتهای مالی شرکت و تحقیقات لازم و رعایت واقعیت به مانده حین الفوت متوفی، جمع ارزش دارایی ها و حقوق مالی و مطالبات آن را مشخص و پس از کسر بدهی ها و تعهدات، نسبت به تعیین بهای سهام یا سهام الشرکه مورث در شرکت مربوط را تعیین نمایند.

 

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

………………………………………………..

دیوان عدالت اداری: 140109970905810073

ابطال تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات های مستقیم

شماره دادنامه: 140109970905810073

تاریخ دادنامه: 1401/01/16

شماره پرونده: 9902996

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی گودرزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره 3862/ت52804- 1395/01/21 سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 4، 7 و تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره 3862/ت52804- 1395/01/21 سازمان امور مالیاتی کشور و ماده 12 آیین نامه شماره 3869/ت52885- 1395/01/21 موضوع ماده 34 قانون مالیات های مستقیم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

«بر اساس تبصره مورد شکایت مقرر شده است: دیون، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده 26 قانون ( اعم از اموال و دارایی های ابراز شده یا شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی صلاحیتدار) کسر می گردد. این ماده  مغایر ماده 26 قانون مالیات های مستقیم، مواد 869 و 870 قانون مدنی و مواد 267 و 226 قانون امور حسبی است. زیرا در صورتی که وراث قسمتی از دارایی های متوفی را به هر دلیل در اظهار نامه ای که ظرف یک سال از فوت متوفی تسلیم نموده اند، ابراز ننمایند نسبت به آن قسمت از اموال که بعدا اعلام می نماید، اداره امور مالیاتی هیچ گونه بدهی و هزینه ای منظور نخواهد کرد که این امر خلاف منطق و اصول حقوقی می باشد. همچنین نه در ماده 26 قانون مالیات های مستقیم و نه در بندهای آن و نه در هیچ یک از مواد قانونی فصل مالیات بر ارث، چنین حصری ( تا سقف ارزش اموال و دارایی های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر) وجود ندارد و اقـدام تنظیم کنندگان آیین نامه در این خصوص بسط دایـره شمول قانون و خارج از حیطه اختیارات آنان می باشد.»

متن تبصره 4 ماده 2 از آیین نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مورد شکایت به شرح زیر است:

« ماده 2- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مکلف است اظهارنامه هایی که در موعد مقرر ( حداکثر یک سال از تاریخ فوت متوفی) تسلیم شده باشد رسیدگی و نسبت به ارزیابی اموال، دارایی ها و بررسی بدهی های متوفی به شرح زیر اقدام نماید:

…………

تبصره 4- دیون، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده 26 قانون (اعم از اموال و داراییهای ابراز شده یا شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی صلاحیتدار) کسر می گردد.- معاون اول رئیس جمهور »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره 212/21086/ص- 1399/12/26 به طور خلاصه اعلام کرده است که:

« در صورتی که وراث می توانستند تا سالیان متمادی با اعلام دیون و بدهی متوفی و اظهار اقلام جدیدی از مـاترک، درخـواست کسر بـدهی از مـاترک ابـراز شده یا نشده را داشته باشنـد، قانونـگذار در مـاده 26 قـانون مالیات های مستقیم مهلت یک ساله برای تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث تعیین نمی نمود. همچنین اداره امور مالیاتی ناگزیر بود هر بار نسبت به رسیدگی مجدد از ابتدا و با لحاظ کلیه دیون و بدهی و ماترک رسیدگی شده قبلی و جدید، اقدام نماید. زیرا عدم رعایت ترتیب مذکور در کسر دیون و بدهی از ماترک اثر مستقیم در میزان مالیات بر ارث دارد. لذا مفاد تبصره مورد شکایت کاملا در راستای قانون بوده و علاوه بر رعایت مفاد ماده 26 قانون، با لحاظ اموال و دارایی های شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی، مواردی را که وراث به دلیل عدم اطلاع از وجود برخی اموال، در اظهارنامه اعلام ننموده اند نیز پوشش داده است. »

پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره 140009970906011312- 1400/11/23 مواد 4 و 7 آیین نامه اجرایی شماره 3862/ت52804- 1395/01/21 موضوع ماده 26 قانون مالیات های مستقیم و ماده 12 آیین نامه شماره 3869/ت52885- 1395/01/21 موضوع ماده 34 قانون مالیات های مستقیم را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی شماره 3862/ت52804- 1395/01/21 موضوع ماده 26 قانون مالیات های مستقیم در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/01/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه به موجب مقرره مورد اعتراض ادارات امور مالیاتی، بدهیها را براساس ارزش روز فوت محاسبه می‌نمایند، ولی ارزش ماترک را براساس روز محاسبه مالیات و رسیدگی لحاظ می‌نمایند و نیز اینکه اطلاق مصوبه در مواردی که بدهیهایی وجود دارد که وراث از آنها بی اطلاع می‌باشند و نمی‌توانند در اظهارنامه آن را ابراز نمایند که این مقرره این موارد را شامل نمی‌شود و موجب می‌شود بدهی اشخاص متوفی به نرخی غیر از ماترک آنها محاسبه شود و مورد لحاظ قرار گیرد، مغایر با ماده 26 قانون مالیات های مستقیم است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

 

حکمتعلی مظفری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1. به موجب بند 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، این متن و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده (26) قانون شد.

“ماده 26 – وراث (‌منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مکلف­اند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی‌هایی که‌طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند.

1- رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی.

2-رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

3- در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالت­نامه یا قیم‌نامه.

4- رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد.

‌تبصره – تسلیم اظهارنامه با مشخصات مذکور از طرف یکی از وراث، سالب تکلیف سایر ورثه می­گردد.”

 

 

[2][1] – بر اساس بخشنامه شماره 200/1401/27 مورخ 1401/05/09، جزء (ج) بند 5 این بخشنامه ملغی اثر گردید.

[3][2] – بر اساس بخشنامه شماره 211/2700/41019 مورخ 1385/09/11 قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند(6)  این بخشنامه لغو می گردد.

[4][3] – بر اساس بخشنامه شماره 210/65436 مورخ  1388/09/04و دادنامه شماره 455 مورخ 1388/05/25، بند 8 بخشنامه مذکور ابطال گردید.

[5][4] – با توجه به بخشنامه شماره 231/3236/16544 مورخ 1384/09/22 متن زیر به آخر بند (و) بند 10 بخشنامه مذکور الحاق می گردد:

« صدور گواهی موضوع ماده 187 ق .م.م مربوط به نقل و انتقال کلیه املاک متعلق به بانکها در شهر تهران توسط اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک صورت پذیرفته و رونوشتی از آن به انضمام تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تسلیم گردد» .