قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۳۲

 

ماده32 – حذف شد.(1)

۱.به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، ماده (۳۲) قانون و تبصره های آن حذف شد.

“ماده 32 – مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان ارزش معاملاتی ملک با رعایت تبصره (۱) ماده (۵۹) این قانون در زمان فوت بوده و مأخذ‌ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی، ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود.

‌تبصره 1 – اثاث‌البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزء ماترک متوفی محسوب نخواهد شد.

‌تبصره 2 – در مورد ساختمان‌هایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق‌العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاک‌ نبوده و اداره امور مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیای نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص یا متخصصین‌ ذیربط استفاده کند.

تبصره 3 – در مواردی که منفعت مال مورد وصیت یا نذر واقع می­شود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت، اصل مال عاید وراث ‌شود ارزش مال مورد وصیت و نذر و حبس به تاریخ حین‌الفوت مورث با رعایت مسلوب‌المنفعه بودن آن تقویم و به سهم‌الارث وراثی که مال عاید آنها‌ می­شود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود.

تبصره 4 – حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی حین‌الفوت متوفی محاسبه‌ خواهد شد.”

………………………………

ایین نامه: ۲۲۴/ت417هـ

آیین نامه اجرایی بند 3ماده 24

شماره:۲۲۴/ت 417هـ

تاریخ:۱۴/۰۱/۱۳۷۳

پیوست:

هیات وزیران درجلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۲ بنابه پیشنهادمشترک وزارتخانه های اموراقتصادی ودارائی ودادگستری به شماره ۴۰۳۹۵/۱۳۴۶۶/۴/۳۰-۱۶/۱۲/1372وبه استنادبند (۳) ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ – آئین نامه اجرائی بندمذکوررابه شرح زیرتصویب نمود. آئین نامه اجرائی بند(۳) ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ –  ماده ۱- استفاده ازمعافیت مالیاتی نسبت به اموالی که برای سازمانهای مذکوردربندهای (۱)و(۲)و(۴) ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- که ازاین پس به اختصارقانون نامیده می شودیاامورمندرج دربند(۳) ماده مزبور موردوقف یاحبس یانذرواقع گرددیابه موجب وصیت نامه قطعی شده موردوصیت واق شده است موکول به رعایت مقررات زیرخواهدبود. الف – درصورتی که وقف یاحبس یانذریاوصیت برای سازمانهاوموسسات مندرج دربندهای (۱)و(۲)و(۴) ماده 2قانون باشدگواهی لازم مبنی براینکه مال در اختیارآنهاقرار گرفته است حسب مورد بایدبه امضای بالاترین مقام اجرایی از سازمانها و موسسات مذکور اخذ و به ضمیمه یک نسخه از تصویر یا رونوشت مصدق وقف نامه یا حبس نامه یا نذرنامه یا وصیت نامه به اداره اموراقتصادی و دارائی محل تسلیم شود. ب – درصورتی که وقف یاحبس یانذریاوصیت برای انجام امورمندرج دربند (۳) ماده ۲ قانون باشد باید گواهی لازم ازمراجع صلاحیتدار دولتی یاشهرداری مربوط یامرجع موردقبول دولت مبنی براعمال نظارت اخذ وبانضمام نسخه ای از تصویر یا رونوشت مصدق وقف نامه یاحبس نامه یانذرنامه یا وصیت نامه معتبربه اداره اموراقتصادی و دارائی محل تسلیم شود. ماده ۲- حق نظارت دولت یاشهرداری یا مراجعی که موردقبول دولت واقع می شوند به یکی ازجهات زیرحاصل خواهدشد. الف – به موجب قانون ایجادشده یابشود. ب – مستندبه وقف نامه یا حبس نامه یانذرنامه یاوصیت نامه معتبرباشد. ج – ازطرف متصدی اموروقف ،حبس ،نذریاوصی داده شود. د – انجام امورمندرج دربند(۳) ماده ۲ قانون به یکی ازسازمانهاوموسسات مذکوردربندهای (۱) و (۲) ماده مزبورمحول شده باشد. ماده ۳- اداره اموراقتصادی ودارائی محل مکلف است ظرف سی (۳۰) روز پس از دریافت گواهینامه موضوع بندهای الف و ب ماده (۱) این آئین نامه گواهی معافیت مالیاتی مقرردرماده (۲۴) قانون مالیاتهای مستقیم را صادروبه متقاضی تسلیم کند. تبصره – معافیت مزبورمانع اجرای تبصره (۳) ماده ۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم ومطالبه مالیات متعلقه نخواهدبود.

 

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور

 

………………………………….

بخشنامه: ۲۱۱/۵۰۹/۲۴۶۵

نحوه محاسبه سپرده وسود بانکی جزء ماترک متوفی

شماره:۲۴۶۵/۵۰۹/۲۱۱

تاریخ:۲۶/۰۲/۱۳۸۳

پیوست:

به قرار اطلاع واصله بعضی از مأموران مالیاتی در احتساب موجودی حساب سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت متوفیان نزد بانک ها، به روش های مختلف عمل می نمایند، به جهت هماهنگی، وحدت رویه وحفظ حقوق مودیان محترم وهمچنین شفافیت موضوع، موارد ذیل متذکر می گردد:

۱- از آنجائیکه به موجب قسمت اخیر ماده ۳۲ قانون مالیات های مستقیم، مأخذ ارزیابی حقوق مالی وسایر اموال متوفی، ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود فلذا در خصوص سپرده های بانکی  مدت دار، اصل سپرده پس از کسر سود برگشتی سرمایه گذاری بلند مدت (مابه التفاوت سود پرداخت شده به مرحوم با سود متعلقه بر اساس نرخ سود اعلامی توسط بانک در تاریخ حین الفوت) وحسب مورد جرائم بانکی متعلقه،  با رعایت مقررات بند ۴ ماده ۲۴ قانون یاد شده، جزو ماترک مرحوم ملاک عمل خواهد بود.

۲- در مورد حساب های جاری، واریزهای پس از فوت به حساب مرحوم، در صورت احراز ومستند به اسناد ومدارک مثبته، مطالبات مرحوم تلقی وقابل احتساب در ما ترک مرحوم می باشد.

عیسی شهسوار خجسته

 

……………………………………..

رای شورا: ۳۰/۴/۴۷۸۵

ارزیابی سهام

شماره :۴۷۸۵/۴/۳۰

تاریخ :۲۸/۰۳/۱۳۶۹

پیوست:

گزارش شماره ۱۹۷۲- ۵/۳۰- ۴/۶/۱۳۶۸ دفتر فنی مالیاتی درمورد چگونگی ارزیابی سهام و یا سهام الشرکه متوفی برای محاسبه مالیات بر ارث و نحوه اعمال مقررات موضوع قسمت اخیر ماده32 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ راجع به ارزیابی براساس قیمت رسمی و نیز چگونگی تعیین قیمت رسمی سهام و یا سهم الشرکه و طرز عمل در موارد پذیرش سهام در بورس ویا امکان تعیین ارزش دفتری متکی به دفاتر قابل قبول حوزه مالیاتی ، حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم یادشده در جلسه مورخ ۲۶/۳/۱۳۶۹ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح گردید وپس از شور و بررسی مورد اعلام نظر بشرح آتی قرار گرفت : رای اکثریت درخصوص شرکتهای پذیرفته شده دربورس که سهام آنها توسط مرجع مزبور مورد ارزیابی واقع و برآن اساس عرضه می گردد بهای اعلام شده سهام از طرف آن سازمان در زمان فوت متوفی ملاک محاسبه جزء اقلام ماترک خواهد بود. اما در سایر موارد چون علی الاصول سهام و یا سهم الشرکه شرکتها دارای قیمت رسمی نمی باشند و مرجع خاصی مبادرت به ارزیابی و معرفی آنها نمی نماید ، حوزه های مالیاتی مکلفند با توجه به دفاتر و صورتهای مالی شرکت و تحقیقات کافی و رعایت واقعیات بماند حین الفوت متوفی جمع ارزش دارائیها وحقوق مالی و مطالبات آنرامشخص و پس از کسر بدهیها و تعهدات ، بهای سهام و یا سهم الشرکه مورث در شرکت مربوط را تعیین نمایند

محمد تقی نژاد عمران-  علی اکبر سمیعی – محمد طاهر-  محمد رزاقی – مراد حسین ملکی-  علی اکبرنوربخش-  علی اصغرمحمدی.

 

نظر اقلیت:

نظر به اینکه برای سهام و یا سهم الشرکه قیمت رسمی وجود ندارد لذا اقلیت معتقداست برای تعیین ارزش سهام متوفی در شرکتهای سهامی بایستی ارزش دفتری ملاک عمل قرار گیرد و درصورت عدم وجود دفاتر ممیز مالیاتی ارزش روز سهم را با تحقیقی کافی وجمع آوری اطلاعات لازم از مراجع اقتصادی ذیربط مانند بانکها و یا اتاق بازرگانی و یا سازمان بورس بایستی برآورد نماید. در مورد سهم الشرکه ارزش ثبت شده سهم الشرکه متوفی در تاریخ فوت بایستی ملاک قرار گیرد.

محمود حمیدی – محمد علی سعیدزاده .

 

……………………………………..

رای شورا: ۳۰/۴/۱۷۲۲۲

تعیین ارزش موجودی ارزی

شماره: ۱۷۲۲۲/۴/۳۰

تاریخ: ۲۶/۱۲/۱۳۶۹

پیوست:

گزارش شماره ۹۷۵/۵/۳۰ – ۱۴/۵/۱۳۶۹ دفتر فنی مالیاتی منضم به تصویر نامه شماره ۱۲۹۶/۳۱ – ۲۴/۳/۱۳۶۹ اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و منضمات آن حسب ارجاع شماره ۷۵۰/۲۰ – ۱۵/۵/ ۱۳۶۶ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده 255قانون مالیاتها مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی مطرح است . موضوع گزارش نحوه محاسبه ارزش ریالی موجود مرحوم حاج محمود خبازیها متوفی بسال ۱۳۶۷ دریکی از بانکهای یونان و بطور کلی تعیین ارزش ریالی موجودی خارج از کشور پرونده های مالیات برارثی است که صورث قبل از سال ۱۳۶۸ فوت نموده است . هیات عمومی شورا پس از بحث و بررسی کافی پیرامون موضوع بشرح آتی اعلام رای می نماید: نظر به اینکه به موجب ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی تشخیص ارزش اموال متوفی به استثنای املاک و اراضی موضوع ماده 189که براساس قیمت منطقه ای سابق یا ارزش معاملاتی تعیین شده به عهده ماموران تشخیص واگذار گردیده است ، در خصوص مورد ارزش روز ریالی موجودی بانک متوفی در خارج از کشور که توسط ماموران تشخیص ذیربط به تاریخ حین الفوت و براساس ضوابط صحیح تعیین می گردد مناط اعتباربرای صدوربرگ تشخیص خواهد بود.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزداه- محمد طاهر- مجید میرهادی

 

……………………………………

رای شورا: ۳۰/۴/۴۹۱۶

موقوفه واستیجاری

شماره :۴۹۱۶/۴/۳۰

تاریخ :۰۴/۰۴/۱۳۷۰

پیوست:

گزارش شماره ۴۸۸۹-۵/۳۰- ۱۵/۲/۱۳۷۰ دفترفنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی بانضمام نامه شماره ۲۷۵۰۴- ۱۰/۹/۱۳۶۹ اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان خراسان حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱/۴/۱۳۷۰ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مفاد گزارش مزبور اجمالا عبارت از این است که چون درخصوص چگونگی ارزیابی حقوق استیجاری عرصه ملک متوفی که تاریخ فوت بعد از سال ۱۳۶۸ بوده و عرصه آن موقوفه و استیجاری است دو نظریه به شرح زیر مطرح است : ۱ رعایت صدر ماده ۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ با اتخاذ قرینه از مقررات فصل مالیات بردرآمد املاک ( ماده ۷۵) و تقویم حقوق استیجاری عرصه معادل ارزش معاملاتی عرصه ملک درزمان فوت . ۲ رعایت قسمت اخیر ماده 32قانون مذکور و تقویم حقوق استیجاری عرصه طبق ارزش روز”بنابراین اظهار نظر شورایعالی مالیاتی برای اتخاذ رویه واحد دراین خصوص ضروری است . اینک دراجرای بند ۳ ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم بشرح آتی دراین خصوص اعلام نظر می شود: هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و مشاوره پیرامون موضوع ، نظر دفتر فنی مالیاتی به ترتیب مندرج در بند اول گزارش آن دفتر را تائید می نماید.

محمد تقی نژاد عمران-  علی اکبر سمیعی-  محمد طاهر-  مجید میرهادی – محمود حمیدی-  علی اصغر محمدی-  محمد علی سعیدزاده-  محمد رزاقی-  اصغر آبادانی .

 

……………………………………………….

رای شورا: ۳۰/۴/۱۳۷۸۹

ارزیابی املاک

شماره: ۱۳۷۸۹/۴/۳۰

تاریخ: ۱۸/۰۸/۱۳۷۰

پیوست:

نامه شماره ۸۵۰۱/۳۸-۱۵/۷/۱۳۷۰ اداره کل مالیات برارث و اراضی بایر عنوان مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و اوراق ضمیمه آن حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۰ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . موضوع نامه مذکور دایر بر استعلام نحوه اجرای ماده ۲ لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی در مواردیست که بعضا” شهرداریهای و یا برخی سازمانها ونهادهای دولتی ، در قبال تملک املاک موروثی بلحاظ گذشت زمان نسبت به تاریخ فوت متوفی وجوهی بیش از ازرش معاملاتی حین الفوت به وراث پرداخت می نمایند ، بدین مضمون که با وجود حکم موضع مادتین ۱۸۴ و ۱۸۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن مبین بر محاسبه ارزش ملک به بهای ارزش معاملاتی زمان فوت کدامیک از اقلام مورد بحث ( ارزش معاملاتی و پرداختی سازمانهای مذکور) ملاک عمل در احتساب ماترک شمول مالیات خواهد بود. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ پس از شور و بررسی در این خصوص بشرح آتی اعلام رای می نماید: بطور کلی ماخذ ارزیابی اراضی واملاک دارای قیمت منطقه ای سابق با ارزش معاملاتی ، بنا به نص صریح ماده ۱۸۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ جز موارد استثنائی مذکور درآن ماده ، همان قیمت منطقه ای با ارزش معاملاتی زمان فوت متوقی می باشد ، از طرفی حکم ماده ۲ لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی به منظور تامین عدالت مالیاتی و رعایت غبطه ورثه بوده است ، تا آنجاکه در صورت سلب مالکیت بدون پرداخت عوض ، برابر ماده یادشده بهای ملک کلا” باید از ما ترک کسرگردد. بنابراین بهر حال بهای منظور شده نباید از ارزش معاملاتی حین الفوت متوفی تجاوز نماید.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علی اصغرمحمدی- محمود حمیدی -محمد رزاقی- مجید میرهادی- علی اکبرنوربخش- محمد علی سعیدزاده- محمد طاهر

 

…………………………………

رای شورا: ۳۰/۴/۱۴۰۰۵

مالکیت با اسناد عادی

شماره: ۱۴۰۰۵/۴/۳۰

تاریخ: ۰۷/۱۲/۱۳۷۲

پیوست:

نامه شماره ۱۵۹۸۴/۳۸ – ۲۵/۱۲/۱۳۷۰ اداره کل مالیات برارث و اراضی بایر و منضمات آن عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند ۳ ماده255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ در هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است و حسب منضمات نامه فوق الاشاره اجمال قضیه از این قرار است که بنابروش معمول خریداران آپارتمانهای مجتمع های مسکونی بزرگ نظیر مجتمع آتی ساز و غیره با پرداخت ثمن معامله ( بطور نقد یا اقساط) به موجب قرار داد منعقد با شرکت فروشنده ملک را تصرف و مورد استفاده قرارمی دهند ولی بلحاظ طولانی بودن اتمام پروژه های ساختمانی و لزوم انجام کلیه تشریفات قانونی مربوط به اخذ گواهی پایان کار و افراز و تفکیک و تعیین حدود ، تنظیم سند رسمی مالکیت بنام مالک به بعد موکول می شود،اینک در مواردیکه خریدار قبل از تنظیم سند رسمی مالکیت بنام او فوت شود آیا به علت عدم صدور سند مالکیت رسمی بنام خریدار ( بعدا فوت شده ) مبالغ پرداختی او به شرکت فروشنده را باید جزء مطالبات محسوب نمود یا اینکه خریدار مذکور مالک بوده وملک موضوع قرار داد جزء اموال متوفی محسوب و باید طبق ماده 189قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۴۵ یا ماده32قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن بر حسب تاریخ فوت ارزیابی شود. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید : چون به موجب قرار دادهای منعقده بین خریدار و فروشنده این قبیل مجتمع های بزرگ علی القاعده تنظیم سند رسمی بنام خریدار موکول به اتمام پروژه و اجرای تشریفات قانونی مربوط به اخذ گواهی پایان کار و تفکیک و افرازو تعیین حدود آپارتمانهای احداثی می شود. لذا مالکیت خریداران به موجب قراردادهای منعقده محرز بوده و احکام مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد به مفهوم نفی مالکیت خرید ار نمی باشد و در صورت فوت خریدارقبل از تنظیم وصدور سند رسمی بنام وی از نظر مقررات مالیات بر ارث ملک مزبور جزء ماترک متوفی محسوب و باید بر حسب مورد طبق ماده 189ق .م .م . مصوب ۱۳۴۵ یا ۳۲ ق .م .م . مصوب ۱۳۶۶ ارزیابی شود.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علی اکبر نوربخش- محمود حمیدی- حسین ملکی- محمد علی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان

 

…………………………….

رای شورا: ۲۰۱/۱۵۶۶۹

پرداخت عوارض ساختمانی به شهرداری جهت صدور پروانه جزء ارزش ماترک نمی باشد.

شماره:۱۵۶۶۹/۲۰۱

تاریخ:۰۱/۱۰/۱۳۸۷

پیوست:

 

صورتجلسه مورخ ۲۳/۹/۸۷ شورای عالی مالیاتی

 

گزارش شماره ۸۲۴۷۳ مورخ ۱۹/۸/۸۷ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان ریاست کل محترم سازمان متبوع حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۲۳/۹/۸۷ در شورای عالی مالیاتی در اجرای مقررات بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مطرح است.

موضوع گزارش،ابهام در مورد عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمان می باشد که متوفی در زمان حیات خود به شهرداری پرداخت نموده، که در انطباق موضوع با مقررات جاری دو نظر از معاونت فنی و حقوقی ابراز گردیده است.

نظر اول:چنانچه متوفی در زمان حیات خود اقدام به شروع ساخت بنا در عرصه مورد نظر نموده باشد وجوه پرداختی مذکور جزو ماترک محسوب نمی گردد ولی اگر تا زمان فوت، ملک مور نظر به صورت عرصه باقی مانده باشد وجوه پرداختی جزء حقوق مالی متوفی منظور می گردد.

نظردوم:با شروع ساخت اعیانی در عرصه مزبور توسط ورثه(بعد از فوت)، با اتخاذ ملاک از مفهوم ماده ۲۲ قانون مالیاتهای مستقیم عوارض پرداختی،مطالبات غیر قابل وصول تلقی و جزو ماترک قلمداد نخواهد شد.

جلسه شورای عالی مالیاتی با حضور روسای شعب به نمایندگی اعضاء تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص استعلام مطروحه به شرح آتی اعلام نظر می نماید:

رأی اکثریت:

فارغ از اینکه در حین الفوت، در ملک مورد نظر بنا احداث شده یا نشده باشد،چون در محاسبه اموال مشمول مالیات بر ارث، برابر مفاد ماده ۳۲ قـانون مالیـاتهای مـستقیـم ماخـذ ارزیـابی امـلاک اعـم از عـصه و اعیـان،ارزش مـعامـلاتی مـلک، مـوضـوع مـاده ۶۴ قــانـون مـزبـور در زمـان فـوت می باشد،بنابراین به جز ارزشهای معاملاتی قابل محاسبه برابر مقررات مزبور، نمی توان اقلام دیگری از جمله عوارض پرداختی به شهرداری جهت صدور پروانه ساختمان را جزء ارزش املاک منظور نمود. ضمنا اطلاق حقوق مالی به وجوه پرداخت شده به وسیله متوفی در زمان حیات به شهرداری، چون ماهیت هزینه داشته به استناد مادتین 19و ۳۷ قانون مذکور،یا اطلاق مطالبات غیر قابل وصول به وجوه مورد بحث، خسب مورد مدلول ماده ۲۲ همان قانون فاقد وجاهت قانونی می باشد.

 

سـید مـحـمـود حـمیــدی – محـمد علی سـعیدزاده – محـمد رضا مـددی- بهـروز دادخـواه تهرانـی- غلامرضا نوری- علی محمد بصیرت- محمد علی تراب زاده

 نظر اقلیت:

” مستنبط از ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و با التفات به فروض مطروحه، اقلیت معتقد است بهر حال عوارض پرداختی بابت صدور پروانه ساختمانی که امکان استرداد آن وجود داشته باشد، جزء مطالبات قابل وصول بوده و مشمول مالیات بر ارث می باشد.”

حسن عباسی پناه- غلامعلی آبائی