قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 37
قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۳۷
ماده ۳۷ – حذف شد.[۱] [۱] . به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده ۳۷ حذف شد.
«ماده ۳۷- در صورتی که به موجب احکام دادگاهها بر اساس حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد، مدیران دفتر دادگاهها مکلف اند رونوشت حکم را بهاداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورتی که قبلا مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک تازهای مربوط به دارایی متوفی به دست آید نیز جاری خواهد بود. در صورتی که پس از قطعیت مالیات، اسناد و مدارک تازهای مربوط به بدهی متوفییا عدم تعلق دارایی به وی ارائه گردد و در محاسبه مالیات موثر باشد پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رأی هیأت اقدام خواهد شد.»
…………………………………
دستورالعمل: ۲۰۰/۲۳۴۷۴/ص
نحوه رسیدگی به مالیات بر ارث
شماره:۲۳۴۷۴/۲۰۰/ص
تاریخ:۲۴/۱۲/۱۳۹۲
پیوست:
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی…
موضوع
نحوه رسیدگی به مالیات بر ارث
حسب بررسی های به عمل آمده راجع به نحوه رسیدگی، تشخیص و مطالبه مالیات بر ارث و با ملاحظه مواردی از ایرادات و ناهماهنگی ها در فرآیند انجام کار، بدینوسیله با ملحوظ نظر داشتن مفاد بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۳۰/۶/۸۴ به منظور هماهنگی و اتخاذ رویه واحد و بهبود کیفی رسیدگی های مربوط به فصل مالیات بر ارث موارد زیر متذکر و مقرر می دارد:
۱- وفق مقررات مواد 26و ۲۸ و ۳۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ وراث یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها، مکلفند کلیه اقلام ماترک متوفی را با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی ها در اظهارنامه تسلیمی ذکر و مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی الحساب پرداخت نمایند.
در مواردی که ارزش اموال اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از ۱۵% اختلاف داشته باشد و یا از تسلیم اظهارنامه خودداری یا در اظهارنامه قسمتی از اموال ذکر نگردد و چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی،از ارائه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند، ضروری است اداره امور مالیاتی مربوط با ملحوظ نظر داشتن موارد قانونی، راسا نسبت به رسیدگی برای تعیین ارزش اموال و تشخیص و مطالبه مالیات اقدام نمایند.
۲- مقتضی است مأموران مالیاتی ذیربط طبق مقررات ماده ۳۱ قانون مزبور، قبل از صدور گواهی نامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث که بر اساس اظهارنامه تسلیمی تهیه و تنظیم می گردد، نسبت به اخذ درخواست کتبی مودی اقدام و در گواهی نامه مزبور، به تصریح زیر ماترک متوفی را بر اساس مفاد اظهارنامه تسلیمی، ذکر نمایند.
۳- چنانچه پس از دریافت گواهی حصر وراثت از دادگاه مربوط که اعتبار آن صرفا تا مبلغ سی میلیون ریال اعلام گردیده و ارائه آن،وفق قسمت اخیر ماده ۳۰ و مقررات ماده ۳۷ قانون موصوف، حسب مورد بنابر اعلام و ابراز مودی و یا انجام تحقیقات و بررسی صورت گرفته توسط اداره امور مالیاتی، اسناد و مدارک جدیدی راجع به اموال متوفی بدست آید و یا به موجب احکام دادگاه ها بر اساس حقوق مالی متوفی، مالی به ورثه برسد، مأموران مالیاتی ذیربط موظفند مجددا از مودی تقاضای گواهی حصر وراثت با اعتبار بیش از سی میلیون ریال را بنماید و مراتب تغییر در میزان ترکه را به دادگاه صادر کننده حصر وراثت اولیه اعلام و متعاقبا ادامات قانونی را برای مطالبه مالیات معمول نمایند.
۴-در مواردی که به هر دلیل مشمولین مالیات بر ارث با تسلیم اظهارنامه مـالیاتی نـسبت به ارائه درخـواست بـرای دریـافت گواهی تسلیم مالیات بر ارث مـوضوع مـاده31 قـانون موصوف و ارائه گواهی انحصار وراثت اقدام نمی نمایند،ضروری است بلافاصله اقدامات قانونی، بنا به مراتب پیش گفته برای رسیدگی، تشخیص، ابلاغ و مطالبه مالیات معمول گردد.
۵- عدم ارائه گواهی نامه حصر وراثت جدید توسط وراث مانع از اقدامات قانونی برای رسیدگی و تشخیص مالیات بر اساس اظهارنامه های تسلیمی و گواهی نامه حصر وراثت اولیه نخواهد بود. بدیهی است چنانچه بعد از رسیدگی و تشخیص و قطعیت مالیات بر اساس گواهی حصر وراثت جدید معلوم گردد که تعداد وراث و سهم الارث هر یک از آنان تغییر نموده وفق مقررات تبصره ذیل ماده ۱۵۷ قانون مذکور اقدام لازم معمول خواهد شد.
۶- با توجه به سیاق عبارت ماده ۱۹۰ اصلاحیه قانون موصوف مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، جریمه ۵/۲ درصد موضوع ماده ۱۹۰ بابت سالهای ۱۳۸۱ به بعد که تاکنون وصول نشده است در هر مرحله ای که باشد بخشوده اعلام می گردد.
۷- مـأموران مـالیاتی موظفند در رسیدگی های مالیاتی خود راجع به پرونده های مالیات بر ارث مقررات ماده ۲۳۷ قانون مذکور و ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ را به نحو صحیح و کامل اجراء نمایند.
۸- اوراق تشخیص و قطعی مالیات که تاکنون ابلاغ نگردیده سریعا ابلاغ و اقدامات اجرایی برای وصول بدهی های مربوط به مالیاتهای قطعی شده، انجام شود.
۹- در مواقعی که دفاتر اسناد رسمی بدون دریافت گواهی نامه واریز مالیات بر ارث موضوع ماده ۳۵ قانون مورد اشاره، نسبت به ثبت معاملات وراث راجع به ماترک اقدام می نمایند، مقتضی است با توجه به مسئولیت تضامنی سردفتر با مودی، ضمن اعلام مراتب به دادستانی انتظامی مالیاتی، طبق مقررات ماده ۲۰۰ قانون موصوف، نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلق اقدام گردد.
۱۰- پیرو بخشنامه شماره ۲۰۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به مالیات عملکرد اشخاص حقوقی مکلفند در مواردی که واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به مالیات بر ارث نسبت به تعیین ارزش حین الفوت سهام متوفی در شرکت های خارج از بورس از آنان استعلام می نمایند، وفق مفاد رأی شماره ۴۷۸۵-۳۰ مورخ ۲۸/۳/۱۳۶۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، با توجه به دفاتر قانونی و صورتهای مالی شرکت و تحقیقات لازم و رعایت واقعیت به مانده حین الفوت متوفی، جمع ارزش دارایی ها و حقوق مالی و مطالبات آن را مشخص و پس از کسر بدهی ها و تعهدات، نسبت به تعیین بهای سهام یا سهام الشرکه مورث در شرکت مربوط را تعیین نمایند.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تـاریـخ اجـراء: مطابق بخشنامه
مدت اجراء:مطابق بخشنامه
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی/ سیستمی
لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۹۹۰۳۵۳۲ با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.
…………………………
بخشنامه: ۳۰/۵/۴۹۳۳/۶۴۷۶۶
از دارایی و بدهی متوفی بعد از قطعیت
شماره: ۶۴۷۶۶/۴۹۳۳/۵/۳۰
تاریخ: ۲۱/۱۲/۱۳۷۲
پیوست:
نظرباینکه درخصوص نحوه رسیدگی وحل وفصل پرونده های مالیات برارث قطعی شده متوفیان ازتاریخ ۱/۱/۶۸ به بعد درمواردیکه اسنادومدارک تازه مربوط به دارائی متوفی وموثردر میزان مالیات بر ارث بدست می آید سئوالاتی مطرح ونظرات متفاوتی ابرازمیگردد. لذابلحاظ رفع ابهام و ایجاد رویه واحد مقررمیدارد: الف – هرگاه اسناد و مدارک تازه ای درمورددارائی متوفی بدست آید که درافزایش مالیات موثرباشد، اعم ازاینکه پرونده مالیات برارث قطعی شده یا نشده باشد0 مامورین تشخیص ذیربط بایستی طبق مقررات مالیات متعلقه را بموجب برگ تشخیص مطالبه والبته درصورت اعتراض ورثه پرونده امر مراحل قانونی راطی خواهدنمود. ب – درمواردیکه مالیات برارث قطعی شد، وبعدا” اسنادومدارک تازه ای بدست آید که بموجب آنها قسمتی ازاموال مشمول مالیات که ماخذ محاسبه مالیات ارث واقع شده است جزء اموال وحقوق مالی متوفی نبوده وباوضع آن از اموال مشمول مالیات برارث قطعی شده کاهش خواهدیافت لازم است طبق مقررات قسمت اخیر ماده 37قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ واصلاحیه بعدی آن پرونده امرجهت صدوررای مقتضی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال وموردصدور رای مقتضی واقع ومطابق آن اقدام گردد.
احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
………………………………..
بخشنامه: ۱۳۵۳۰
در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
شماره : ۱۳۵۳۰
تاریخ : ۱۳۸۴/۰۷/۲۷
پیوست:دارد
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
دفتر طراحی سیستمها و روشها
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران
پیرو بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۳۰ مربوط به فصل مالیات بر ارث ، اینک بخشنامه راجع به فصل مالیات بردرآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم به ضمیمه ابلاغ می گردد. لازم است ماموران و مراجع عضو سازمان بلحاظ ضرورت اجرای صحیح احکام فصل مذکور ، مفاد بخشنامه را دقیقا“ رعایت و ضمنا“ مدیران و روسای مریوط از حیث ابلاغ و نظارت و بازرسی در جهت حسن اجرای آن ، مطابق مقررات مندرج در بخشنامه نخست عمل نمایند.
غلامرضا حیدری کردزنگنه
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
بخشنامه راجع به فصل اول باب سوم
قانون مالیاتهای مستقیم ( مالیات بردرآمد املاک )
نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بردرآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه های مختلفی نسبت به پرونده های مالیاتی گردیده و بمنظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مودیان محترم و سازمان متبوع نکات زیررا یادآوری و مقرر می دارد ماموران و مراجع مالیاتی در رسیدگیهای خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند .
۱-راجع به ماده ۵۳ و تبصره های آن :
الف -در مورد اجاره املاک مورد وقف و حبس :
در اینخصوص بدوا لازم است ماموران مالیاتی نسبت به مفاهیم وقف و حبس آشنایی کامل داشته باشند .
طبق ماده ۴۰ قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد،استفاده کند .
حق انتفاع بمعنی خاص را حبس نیز می گویند،بعبارت دیگر وقتی حق انتفاع مال متعلق به شخصی و عین مال متعلق به شخصی یا نهادی دیگر است گفته می شود که آن مال مورد حبس است خصوصیت حق انتفاع مجانی بودن آن است ، بهمین دلیل چون بهره بردار بصورت مجانی از مال بهره مند گردد ، حسب مورد مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی شناخته می شود حسب استنباط از احکام فصل دوم از باب دوم قانون مدنی حق انتفاع با در نظرگرفتن مفهوم حبس ،بر پنج قسم است که شامل حبس مطلق ،حبس موید ، عمری ، رقبی سکنی می باشدبرابر ماده ۴۴ قانون مدنی ، در صورتیکه مالک برای حق انتفاع مدتی تعیین نکرده باشد ، حبس مطلق(تا فوت مالک ) خواهد بود .
حبس موبد مانند وقف است که تا عین باقی است ، منافع آن متعلق به منتفع خواهد بود
طبق ماده ۵۵ قانن مدنی ، وقف عبارتست از((حبس عین مال و تسبیل منافع آن))
طبق ماده ۴۱ قانون مدنی ((عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود با عمر منتفع و یاعمر شخص ثالثی برقرار شده باشد))
طبق ماده ۴۲ قانون مدنی ((رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد)) .
طبق ماده ۴۳ قانون مدنی ((اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکن باشد ، سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود)).
ضمن توصیه به یکایک ماموران و مسئولین امور مالیاتی به مطالعه دقیق مواد ۲۹ تا ۱۰۸ قانون مدنی براتی آشنایی بیشتر یا حقوق مربوط به املاک، موارد ذیل را متذکر می گردد :
الف :۱- منظور از اجاره دست اول املاک مورد وقف مذکور در متن ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از آن است که ملک مورد وقف خاص باشد ، مال الاجاره عینا“ برابر صدر ماده ۵۳ مشمول مالیات خواهد بود و در صورتیکه موضوع وقف عام بوده و ضمنا از مصادیق بندهای ((الف)) و ((ح)) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم نباشد نیز بهمان طریق مشمول مالیات شناخته خواهد شد
الف-۲- منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده53 آنست که ملک وسیله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود. در اینگونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و در نتیجه هزینه استهلاک ظاهرا“ به مالک عین تحمیل می شود ، معهذا بدلیل حکم صریح مندرج در ماده ۵۳ ، در اجاره دست اول املاک مورد حبس نیز می بایستی در احتساب درآمد مشمول مالیالت معادل بیست و پنج درصد مال الاجاره از کل مال الاجاره مزبور کسر گردد.
الف-۳- چنانچه مالکیت اعیان مستحدثه در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستاجر بوده و اعیان مذکور وسیله او به اجاره واگذار گردد، مستاجر مزبور نیز برابر صدر مال الاجاره پرداختی بابت عرصه وفق تبصره ۷ ماده ۵۳ از مال الاجاره دریافتی کسر خواهد شد
الف-۴- توجه شود که منظور از حکم ماده ۵۳ در خصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس آن نیست که اجاره دست دوم اینگونه املاک مشمول مالیات نبوده یا مشمول قاعده خاصی می باشد ، بلکه اگر مستاجرین آن املاک نیز عین مستاجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال الاجاره پرداختی دریافت نمایند ، مابه التفاوت برابر قسمت اخیر ماده ۵۳ مشمول مالیات خواهد بود .
الف- ۵- در موارد حبس ( وقف یا انواع دیگر واگذاری حق انتفاع ) چنانچه موقوف علیهم یا دیگر صاحبان حق انتفاع خود مستقیما“ از ملک استفاده نمایند ، نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد ۱۲۳ و ۱۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول تسلیمی اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهند بود ، اما در مواردیکه مالک با انتقال عین ، منافع ملک را بصورت عمری یا رقبی برای خود حفظ می نماید ، اگر از ملک شخصا (( بهره برداری)) کند ، چون در حقیقت نفع خاصی از سوی دیگران عاید او نشده ، مشمول پرداخت مالیات نمی باشد
ب- در مورد املاکی که از طرف غیر مالک به اجاره واگذار می شود :
طبق نص صریح قسمت اخیر ماده ۵۳ ، هرگاه موجر مالک نباشد ، درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره ، بنابراین باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال الاجاره توسط ماموران مالیاتی یا ملاک قراردادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را بر اساس تحقیقات لازم (در صورت عدم ارائه اسناد رسمی) مشخص نمایند
ج- در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی
طبق قسمت اخیر متن ماده ۵۳ ، حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود .
حکم یاد شده در اصل مشعــــر بر این است که در احتساب درآمدها و هزینه های مربوط به خانه های سازمانی،در صورت قبول دفاتر،اقلام مندرج در دفاتر باید ملاک عمل قرار گیرد و در اینصورت استهلاک مالک نیز حسب مورد بر اساس جدول موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم منظور خواهد شد.
د- در مورد تبصره ۲ ماده ۵۳
طبق این تبصره املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده ۲ این قانون قرار می گیرد ، غیراجاری تلقی می شود . حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک بطور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد . در این باره یادآور می شود که در وهله اول باید اصل را برآن قرارداد که کسی ملک خود را مجانا“ در اختیار غیر نمی گذاردو با این ترتیب در بادی امرآنرا اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات برآمد ، اما با وجود این اگر در موارد استثنایی حسب اقرار طرفین ( صاحب ملک و شخص منتفع ) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری بصورت مجانی بوده ، در آنصورت موضوع از حیطه مالیات بردرآمد املاک خارج و بعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل بردرآمد اتفاقی ( ماده ۱۲۳ ) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک ( بلحاظ استفاده مجانی ) تعلق خواهد گرفت
هـ – در مورد مالیاتی تکلیفی موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ :
مستاجرین موضوع این تبصره مکلفند موقع پرداخت مال الاجاره هر مدت از سال ، مالیات متعلق را در صورتیکه موجر شخص حقیقی باشد ، بر مبنای مال الاجاره سالانه پس از کسر ۲۵% آن به نرخ ماده ۱۳۱ محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه ، مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و بعنوان مالیات علی الحساب از مال الاجاره پرداختی کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند و اگر موجر نیز شخص حقوقی باشد ، مستاجر مربوط بایستی در هر بار سه چهارم مال الاجاره پرداختی را محاسبه و بیست و پنج درصد(نرخ موضوع ماده ۱۰۵) آنرا بعنوان مالیات علی الحساب شخص حقوقی (موجر) از پرداختی به موجر کسر و پس از پرداخت به حساب مالیاتی اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ظرف ده روز ، رسید آنرا به موجر تسلیم کند.
و- در مورد تبصره 10ماده ۵۳ :
این تبصره متضمن دو نکته مبهم می باشد ، یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجددا“ بلحاظ فقد سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه نامه عادی منتقل می نمایند .
درخصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن،چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک بصورت عادی در آن محل رایج باشد ، شرکت مکلف است وفق ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد(تبصره ماده110 رفع این تکلیف خاص نمی باشد ) و اگر مسکن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد ، بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده ۱۸۷ که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می باشد ، عمل نمود ، با ابن ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد ، در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرط مصرح در تبصره ۱۰ مورد بحث،عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرائم مقرر در فصل تشویقات و جرائم مالیاتی خواهد بود .
درباره خریداران اینگونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می نمایند، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد ،بهمان ترتیب فوق الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد . ضمنا چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند ، مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود.
ز- در مورد تبصره ۱۱ ماده ۵۳ (بر اساس بخشنامه شماره ۲۱۰-۴۵۳۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ و دادنامه شماره615 مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ این بند ابطال گردید.
باعنایت به مسائل و ابهامات مشهود در قسمت اخیر این تبصره ، نکات زیر را متذکر می گردد :
– معافیت مربوط به ۱۵۰ متر مربع یا ۲۰۰ متر مربع فقط نسبت به واحدهای مسکونی تعلق می گیرد که هم بایستی کاربری ملک مسکونی بوده و هم در عمل برای سکونت ازآن استفاده شود و گرنه مشمول این معافیت نخواهد بود .
– در احـتساب مـیزان مـعافیـت مـوضـوع این تبصره بایستی مال الاجاره را به نسبت ۱۵۰ متر مربع یا حسب مورد ۲۰۰ متر مربع محاسبه نمود، بعـنوان مـثال اگـر یـک واحـد مـسکونی بمساحت زیر بنای مفید ۲۰۰ متر مربع در تهران به اجاره واگذار و مال الاجاره آن ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال در سال باشد ، ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال از مال الاجاره معاف و ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال آن پس از کسر ۲۵% بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک مشمول مالیات خواهد شد . چنانچه واحدهای مختلف متعلق به یک شخص در نقاط مختلف واقع شده باشد ، جمع مال الاجاره تمامی آن واحدها بابت مساحت آنها منظور و بطریق یاد شده در تهران به نسبت ۱۵۰ متر مربع و در سایر نقاط به نسبت ۲۰۰ متر مربع از جمع مال الاجاره یاد شده در تهران به نسبت ۲۰۰ متر مربع از جمع مال الاجاره بعنوان معافیت می گردد . اگر یک یا چند واحد مسکونی در تهران و یک یا چند واحد دیگر در سایر نقاط کشور واقع شده باشد ، لازم است در محاسبه آنها را متجانس نمائیم ، بشرح مثال زیر :
واحد مسکونی اجاری در تهران بمساحت ۱۰۰ متر مربع با مال الاجاره سالانه ۲۰,۰۰۰,000ریال
واحد مسکونی اجرای در مشهد بمساحت ۳۰۰ متر مربع با مال الاجاره سالانه ۸۴,۰۰۰,000ریال
متر مربع در تهران متر مربع در سایر نقاط
۱۵۰ معادل ۳۰۰
225=300 x x
متر مربه به مأخذ تهران ۳۲۵=۱۰۰+۲۲۵
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰=۲۰,۰۰۰,۰۰۰+۸۴,۰۰۰,۰۰۰=جمع مال الاجاره سالانه
104,000,000 325
48,000,000=150 x x
معافیت سالانه
ریال
درآمد مشمول مالیات ۴۲,۰۰۰,۰۰۰=۷۵%× (۴۸,۰۰۰,۰۰۰-۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰)
– زیـربنـای مـفید هـر واحد اگر در سند رسمی قید شده باشد ، معادل همان مساحت مندرج در سند منظور می شود، در غیر اینصورت و در مواردی که زیـر بنا بـا اندازه گیری وسـیله مـاموران مـالیاتـی تعـیین مـی گردد ، تـوجه شود که ملحقاتی مانند پارکینگ اتومبیل،گلخانه ،استخر، آب انبار، مـحل نصـب تاسـیسات ، راه پـله و نورگیرهای مسقف یا با سقف شیشه ای ، انبـاری و زیر زمیـن غیر مسکونی جزء زیر بـنای مفید محسوب نمی شود .
-دراستفاده از تسهیلات موضوع این تبصره ، ادارات امور مالیاتی موظفند از مودی تعهد مبنی بر نداشتن واحد مسکونی دیگر ( بغیراز واحدهای معرفی شده ) اخذ و مشخصات کامل ملک یا املاک اجرای معرفی شده را به دفتراطلاعات مالیاتی ارسال دارند و این دفتر ملزم است در صورت مشاهده خلاف موضوع را سریعا“ جهت مطالبه مالیات متعلق به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید
۲- راجع به تبصره ۲ ماده ۵۴ :
طبق این تبصره از ابتدای سال ۱۳۸۲ ارزش اجاری املاک باید توسط کمیسیون تقویم املاک بر اساس هر متر مربع تعیین گردد . توجه داشته باشند که این تبصره صرفا“ جنبه جایگزینی تبصره ۱ ماده ۵۴ از ابتدای سال ۱۳۸۲ را داراست ، باین معنی که فقط در شرایط می توان ارزش تقویمی کمیسیون مزبور را ملاک عمل قرارداد . علاوه برآن در خصوص تبصره مزبور پاسخ به چند مسئله دیگر ضروری است :
الف– با عنایت به متن ماده ۵۴ اگر بعدا“ اسناد و مدارک مثبته بدست آید که معلوم شود اجاره ملک پبش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته ، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون مطالبه خواهد بود.
ب- چـنانـچه مـودی نـسبت بـه مـال الاجـاره تـقویمی که ماخذ مطالبه مالیات قرار گرفته ، معترض باشد ، اعتراض او قابل رسیدگی در مراجع ذیربط می باشد .
ج – اشخاص موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ در کسر مالیاتهای تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را ماخذ قرار دهند و مال الاجاره تقویمی کمیسیون موضوع ماده ۶۴ در این باره ملاک عمل نخواهد بود ، همچنین اگر ملک بصورت رهن تصرف ( بدون دریافت مال الاجاره ) واگذار شده باشد ، کسرو پرداخت مالیات بتبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می باشد
د- اگر موجر یا مستاجر موسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها باشند ، قرارداد منعقده بابت اجاره ملک از لحاظ مالیاتی در حکم سند اجاره رسمی بوده و مال الاجاره مندرج در آن قرارداد ملاک عمل خواهد بود .
۳-راجع به ماده ۵۵ :
الف – با توجه به صراحت این ماده پرداختی مودی اعم از آنکه بموجب سند رسمی صورت گیرد و یا قرارداد عادی ، مورد قبول بوده و مبالغ مندرج در همین مدارک بشرط احراز واقعیست قابل کسر از مال الاجاره دریافتی خواهد بود ، اما درباره ملک واگذاری متعلق به خود مودی ، در صورت عدم ارائه سند رسمی ، ارزش تقویمی وفق تبصره ۲ ماده ۵۴ ماخذ محاسبه قرار خواهد گرفت .
ب- حکم ماده ۵۵ بهیچوجه املاک غیر مسکونی را شامل نمی شود ، اما چنانچه خانه یا اپارتمان واگذاری مودی بعد از عقد اجاره توسط مستاجر بدون توافق و دخالت موجر بعنوان محل کسب و کار و غیره مورد استفاده واقع شود ، این امر موجب تضییع حق مودی موصوف از حیث لزوم کسر اجاره پرداختی از دریافتی نخواهد بود.
۴- راجع به ماده ۵۷ :
الف – درآمد مندرج در این ماده هر نوع درآمد اعم از مشمول یا غیر مشمول مالیات را شامل می شود ، بنابراین مالک ملک استجاری چنانچه از منابعی مانند کشاورزی یا از محل واگذاری املاک مشمول تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون نیز کسب درآمد نماید ، نمی تواند از معافیت موضوع57 برخوردار شود ، مگرآنکه درآمدهای حاصله کمتر از حد معافیت موضوع ماده ۸۴ باشد که در اینصورت مقررات تبصره ۲ ماده ۵۷ در حق او اعمال خواهد شد .
ب- چون در ماده ۵۷ موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده ، مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده ، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند ، ضمنا“ در مواردی که مودی نیاز به اخذ گواهی انجام معامله داشته باشد، نبایستی صدورآنرا موکول به اخذ تاییدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت او بنمایند.
۵- راجع به حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ :
الف – طبق نص صریح ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم دریافتی مالک یا صاحب حق بابت حق واگذاری محل مشمول مالیات می باشد ، بنابراین در مواردی که بابت واگذاری محل کسب و کار یا تجارت وجهی دریافت نمی شود،باید موضوع واگذاری دقیقا“ مورد بررسی واقع و با توجه به وضعیت خاص عقد فی مابین اقدام لازم معمول گردد. اگر فی المثل بنا به جهات مربوط به عرف محل یا عقاید مذهبی متعاملین دریافت حق واگذاری محل موضوعیت نداشته باشد، ویا از آنجا که میزان مال الاجاره با مبلغ حق واگذاری محل دریافتی نسبت معکوس دارد،چنانچه در مقابل عدم دریافت حق واگذاری محل ، مال الاجاره بیشتری نسبت به املاک مشابه بین طرفین تعیین شده باشد ، در اینصورت نیز مطالبه مالیات منتفی خواهد بود .
ب- برخلاف تصور برخی ماموران مالیاتی ، منظور از ((موقعیت تجاری )) مذکور در تبصره ۲ ماده ۵۹ آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود . لذا متذکر می گردد مادام که ملک بصورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد ، در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود
ج- در موارد به اصطلاح پیش فروش مغازه یا محل کسب و تجارت ، مبدا مرور زمان مالیاتی تاریخ تنظیم سندرسمی و در صورت عدم تنظیم سند رسمی – سی روز پس از تاریخ تحویل و تصرف توسط انتقال گیرنده می باشد .[۱]
۶- راجع به ماده ۶۳:
– منظور ازنقل و انتقال قطعی املاک به صورتی غیر از عقد بیع ، عقودی از قبیل صلح ، هبه و معاوضه می باشد . چنانچه صلح و هبه بصورت معوض باشد ، انتقال دهنده ملک برابر ماده ۵۹ مشمول مالیات خواهد بود و اگر بطور بلاعوض باشد ، انتقال گیرنده مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی طبق مقررات فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم شناخته می شود. یادآوری می نماید که قید مال الصلح تقریبا“ بی ارزش ( مانند یک سیر نبات یا یک سیر نمک که بنا به شیوه های مرسوم بمنظور تکمیل ارکان معامله در اسناد قید می شود ) در اسناد بمنزله پرداخت عوض نبوده و اینگونه عقود بعنوان بلاعوض تلقی خواهد شد .
نکته قابل توجه دیگر در اینخصوص آنکه ، انتقال ملک به بانکها صرفا“ بمنظور اخذ تسهیلات بانکی در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا نبایستی موجب تعلق مالیات مضاعف گردد ، لذا در مواردیکه ضمن معامله بین طرفین ، بانک نیز بقصد اعطاء تسهیلات وارد معامله شده و بجای انتقال گیرنده واقعی سند انتقال بنام بانک صادر می گردد ، فقط یک فقره مالیات از انتقال دهنده اخذ و بعد از آن موقع تنظیم یا تسجیل سند بنام انتقال گیرنده واقعی مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد.[۲]
۷- راجع به ماده ۷۴
بطورکلی طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ ( و اصلاحات و الحاقات آن ) دولت فقط شخصی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه از مالک رسمی ارثا“ به او رسیده باشد ، مالک خواهد شناخت .
با توجه به ماده ۲۲ مزبور و نیز با عنایت به ماده ۴۷ قانون یاد شده ، در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد ، از لحاظ مالیاتی هم که مجری مقررات آن دولت است ، فقط انتقال املاک بشرح فوق الذکر دارای رسمیت بوده و گرنه واگذاری به غیر بودن تنظیم سند رسمی از حیث مالیاتی جنبه اجاره خواهد داشت. با وجود این بنا به نص صریح ماده ۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردیکه ملک حسب عرف محل مورد معامله قطعی واقع شود ، در صورت احراز واقعیت ، موضوع انتقال قطعی آن قابل قبول خواهد بود ، لیکن انتقال عادی سایراملاک وفق مواد ۲۲ و ۴۷ مزبور از نظر دولت ( از جمله سازمان امور مالیاتی کشور) در حکم انتقال قطعی نمی باشد ، هر چند در این حالت نیز اعتراض مودیان وفق قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.
۸-راجع به ماده ۷۷
الف – تاریخ صدور گواهی پایان کار مذکور در این ماده مترادف و مصادف با تاریخ پایان کار ساختمان بکار رفته است ، بنابراین در مواردیکه حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شود گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده ، تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدا محاسبه دو سال مقرر در ماده ۷۷ خواهد بود .
ب- برخلاف نظریه اعلامی طبق بخشنامه شماره211/۶۴۰۸۵/۷۲۳۸ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۴ ، انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام به نسبت پیشرفت کار ساختمانی ، مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود ، بدیهی است پس از تکمیل و واگذاری توسط اشخاص بعدی ، فقط نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت.[۳]
۹- راجع به ماده ۷۸ :
مهمترین حقوق ملکی مذکور در ماده ۷۸ شامل ” حق ارتفاق به ملک غیر ” ( با توجه به مواد ۹۳ تا ۱۰۸ قانون مدنی ) ، بهره مالکانه معادن ( با رعایت مقررات موضوعه مربوط به آن ) و حق رضایت مالک دریافتی در موارد انتقال حق واگذاری محل توسط مستاجر به غیر می باشد .
دریافتی واگذارنده بابت هر یک از حقوق مزبور مشمول مالیات به نرخ دو درصد وفق ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود ( توجه شود که نرخ ۵% مذکور در ماده ۵۹ منحصرا” نسبت به ارزش معاملاتی ملک قابل اعمال است که در صورت انتقال قطعی ملک مصداق می یابد ) .
۱۰-تذکرات لازم راجع به اجرای حکم تبصره ۱ ماده ۸۰ مرتبط با ماده ۱۸۷ :
الف – ادارات امور مالیاتی موظفند در موارد تقاضای صدور گواهی انجام معامله سریعا” نسبت به موضوع اقدام واز اعمال زائد و سختگیریهای بی مورد و اجبار به مودیان برای ارائه مدارک غیر ضرور جدا”خودداری نمایند . در مورد املاکی که وضعیت آن بلحاظ اقدامات قبلی و یا سوابق و اطلاعیه های مضبوط در پرونده روشن است ، بخصوص در مورد املاک مسکونی که خود مالک در آن سکونت دارد ، نبایستی به عذر بازدید مجدد و تحقیقات محلی صدور گواهی را بعهده تعویق اندازند ، بلکه اگر معضل خاصی در میان نباشد ، باید ظرف ۷۲-۴۸ ساعت از تاریخ وصول استعلام گواهینامه صادر و موضوع فیصله یابد . در مواردیکه عرصه و اعیان ملک در سند رسمی و یا مدارک معتبری مانند گواهی پایان کار شهرداری مربوط قید شده باشد ، ضرورتی برای مساحی و اندازه گیری نخواهد بود . چنانچه بلحاظ تشکیل واحدهای خاص مالیاتی (بر حسب منابع)،منابع مختلف مربوط به ملک مانند مشاغل و حق واگذاری محل به واحد یا واحدهای دیگری محول شده باشد ، واحد محل وقوع ملک ملزم است در اولین روز مراجعه مودی مراتب را از واحدهای دیگر استعلام و واحدهای اخیر نیز مکلفند صدور پاسخ استعلام را در اولویت قرارداده پس از بررسی و وصول مطالبات احتمالی فورا“ نتیجه را به واحد نخست اعلام دارند
ب- در موارد مقتضی ارسال مستقیم گواهی انجام معامله به دفتر اسناد رسمی بلااشکال است و گرنه بایستی به مودی ( انتقال دهنده ملک یا حقوق مربوط آن ) و یا وکیل و یا نماینده قانونی او تحویل داده شود و یا حسب نظر و اعلام مراجع قضائی به شخص معرفی شده از طرف آن مراجع تحویل داده شود ، ضمنا“ در خصوص تعلق ملک به دو نفر یا بیشتر ، تحویل به احد از شرکاء و در مورد اشخاص حقوقی تحویل به مدیر مسول و یا شخص معرفی شده از طرف مسئولین صلاحیتدار شخص حقوقی بلامانع است .
ج- تقاضانامه یا استعلام راجع به صدور گواهی انجام معامله بمحض وصول به واحد مالیات ذیربط باید در دفتر ثبت و شماره آن عندالاقتضاء به ذینفع ارائه گردد وگرنه جزء تخلفات انتظامی محسوب خواهد شد .
د- توجه داشته باشند که حسب مقررات ماده ۱۸۷ وصول بدهیهای مالیاتی مودی مربوط به مورد معامله برای صدور گواهی جهت معامله همان مورد کافی خواهد بود و در اینصورت نبایستی صدور گواهی در گرو تسویه سایر بدهیهای مودی باشد ، همچنین اگر راجع به مورد معامله ، سایر اشخاص بدهکار باشند . واحدهای مالیاتی مجاز نیستند صدور گواهی را موکول به تسویه حساب دیگران بنمایند ، فی المثل چنانچه حق واگذاری یک باب مغازه چند بار بصورت عــــادی منتقل شده و اکنون موجر قصد تنظیم سند رسمی معامله با آخرین خریدار را دارد ، نمی توان پرداخت مالیات حق واگذاری متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند ، به عهده متعاملین فعلی قرار داد ، مگر آنکه بطور مستند تعهد پرداخت مالیاتها را نموده باشند
هـ – در مورد صدور وقفنامه ، استعلام دفاتر اسناد رسمی و صدور گواهی وفق ماده ۱۸۷ ضرورت اخذ بدهیهای احتمالی گذشته مربوط به ملک مورد وقف لازم است ، اما تنظیم سند وقف اعم از آنکه موضوع وقف عام یا خاص باشد ، بهیچ وجه مشمول پرداخت مالیات نمی باشد
و – صدور گواهی انجام معامله در خصوص تمامی املاک اعم از آنکه متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی عمومی دولتی و غیردولتی و یا وقفی و غیرآن باشد ضروری است ، منتهی در صورتی که بسبب این تعلقات معافیت مالیاتی مطرح باشد ، گواهی مذکور طبعا“ بدون اخذ مالیات صادرخواهد شد . در مورد ادارات امور مالیاتی صلاحیتدار برای صدور گواهی انجام معامله املاک متعلق به بانکها و سایر اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و نهادهای عمومی یا خصوصی متذکر می گردد که اگر ملک مورد بحث در شهریا بخش یا روستای اقامتگاه قانونی شخص حقوقی واقع شده و در آن شهر یا بخش یا روستا واحد مالیاتی خاص اشخاص حقوقی وجود داشته باشد ، واحد مالیاتی مذکور با رعایت مقررات مربوط صالح برای صدور گواهی انجام معامله خواهد بود و چنانچه محل وقوع ملک شهر یا بخش یا روستای دیگری غیر از اقامتگاه قانونی شخص حقوقی باشد ، اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تکلیف صدور این گواهی را عهده دار بوده و موظف است با وصول مالیات مربوط به معامله گواهی یاد شده را صادر و رونوشت آنرا طی اطلاعیه ای حسب مورد به ضمیمه تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد شخص حقوقی و یا اداره امور مالیاتی اقامتگاه شخص حقوقی جهت ضبط در پرونده اصلی ارسال دارد . ضمنا“ در موارد فک رهن موضوع تقاضا و صدور گواهی انجام معامله منتفی است .
صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ ق .م.م مربوط به نقل و انتقال کلیه املاک متعلق به بانکها در شهر تهران توسط اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک صورت پذیرفته و رونوشتی از آن به انضمام تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تسلیم گردد.[۴]
ز- سازمان مالی زمین و مسکن نیز ( که مورد سوال برخی واحدها بوده ) مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی امـــلاک و حسب مورد سایر درآمدهای احتمالی ناشی از املاک می باشد ، اما در مورد اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم باید توجه داشت که انتقال املاک و حق واگذاری محل و اجاره املاک جزء فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره ۲ آن ماده نبوده ، لذا بابت موارد مذکور مالیاتی مطالبه و وصول نخواهد شد،لیکن اشخاص مزبور در صورت ساخت و فروش بناهای نوساز تا دو سال پس از خاتمه بنا ، مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیان واگذاری برابر مقررات ماده ۷۷ خواهند بود .
در اینخصوص متذکر می گردد که مفاد تبصره ۲ ماده ۱۳۹ دایر بر معطوف نمودن احکام تبصره ۲ ماده ۲ به درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع آن ماده بمعنی معافیت مالیات بردرآمد املاک همه اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ نمی باشد ، بلکه معافیت احتمالی هر یک را صرفا“ در قالب احکام همان ماده ( ۱۳۹ ) بایستی جستجو نمود .
ح -در مواردی که ملک توام با حق واگذاری محل بطور قطعی انتقال می یابد ، اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری در محل بصورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد ، مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل ماخذ دریافتی طبق ماده ۵۹ محاسبه و وصول و در صورتیکه بهای(( عرصه و اعیان )) و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله بطور یکجا بین طرفین معین شده باشد ، واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند ، بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورده نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآوردی مذکور باشد ، مابه التفاوت را بعنوان حق واگذاری منظور و از آن ماخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند . در موارد معاوضه حق واگذاری دو محل نیز، بهای آنها به ماخذ زمان معامله تقویم و بترتیب بهای هر یک ماخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت
تــــوجــــه :
آن بخش از مفاد بخشنامه هائی که بمناسبت اصلاحیه مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از ابتدای سال ۱۳۸۱ تاکنون بابت فصل مالیات بردرآمد املاک صادره گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه می باشد ، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته و در بخشنامه حاضر نیز بحث خاصی راجع به آن بمیان نیامده ، آخرین بخشنامه های و دستورالعملها و همچنین آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال ۱۳۸۰ حسب مورد لازم الرعایه خواهد بود
غلامرضاحیدری کرد زنگنه
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
[۱] – بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹، جزء (ج) بند ۵ این بخشنامه ملغی اثر گردید. [۲] – بر اساس بخشنامه شماره ۲۱۱/۲۷۰۰/۴۱۰۱۹ مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۱ قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند(۶) این بخشنامه لغو می گردد. [۳] – بر اساس بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۵۴۳۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/04و دادنامه شماره ۴۵۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۲۵، بند ۸ بخشنامه مذکور ابطال گردید. [۴] – با توجه به بخشنامه شماره ۲۳۱/۳۲۳۶/۱۶۵۴۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۲۲ متن زیر به آخر بند (و) بند ۱۰ بخشنامه مذکور الحاق می گردد:« صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ ق .م.م مربوط به نقل و انتقال کلیه املاک متعلق به بانکها در شهر تهران توسط اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک صورت پذیرفته و رونوشتی از آن به انضمام تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تسلیم گردد» .
…………………………..
بخشنامه: ۲۱۱/۴۵۱۵/۲۰۵۲۹
فرم درخواست ارجاع پرونده به هیآت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م
شماره:۲۰۵۲۹/ ۴۵۱۵/۲۱۱
تاریخ: ۲۳/۱۱/۱۳۸۴
پیوست: دارد
اداره کل امور مالیاتی استان………………
اداره کل امور مالیاتی
پیرو بخشنامه شماره ۱۹۴۶۲/ ۴۲۵۲/۲۱۱ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۴ فرم درخواست ارجاع پرونده به هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم به پیوست ارسال می گردد.
محمد قاسم پناهی
فرم درخواست ارجاع پرونده به هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم
مشخصات مودی
امضاء و( مهر) مودی
ضمایم الزامی:
۱ .مستندات مربوط و در صورت لزوممشروح شکواییه
- تصویر اوراق مالیات قطعی و یا تصویر مدارکی که قطعیت مالیات مورد شکایت را اثبات نماید.
- در صورتیکه اعتراض از سوی وکیل انجام می شود. تصویر تصدیق شده وکالتنامه
- در صورتیکه اعتراض از سوی اشخاص حقوقی انجام می شود. تصویر مستندات داشتن حق امضاء توسط امضاء کننده شکایت.
شماره:۱۹۴۶۲/۴۲۵۲/۲۱۱
تاریخ: ۱۸/۱۰/۱۳۸۴
پیوست:
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی
سازمان حسابرسی
مجله مالیات
تصویر دستورالعمل شماره 42543مورخ ۱۸/۱۰/1384مقام عالی وزارت که در خصوص ساماندهی و تنظیم امورو تسریع در رسیدگی به امور مودیان محترم مالیاتی عنوان دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر صادر گردیده جهت اطلاع و اقدام وفق دستورالعمل مذکور به پیوست ارسال می گردد.
علی اکبرعرب مازار
………………………..
دستورالعمل: ۴۲۵۴۳
دستورالعمل در خصوص مودیان درخواست کننده طرح پرونده در ۲۵۱ مکرر
شماره:۴۲۵۴۳
تاریخ:۱۳۸۴/۱۰/۱۸
پیوست:
دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
نظر به ضرورت ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان محترم مالیاتی و به منظور رفع مشکلات موجود و نیل به اهداف مورد نظر مقنن مقرر می دارد ضوابط مشروحه ذیل به موقع اجراء گذارده شود:
۱- وفق نص صریح ماده ۲۵۱ مکرر، فقط تقاضای مودیانی قابل بررسی جهت طرح در هیأت مذکور می باشد که اولا ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستند به مدارک و دلایل کافی بوده، و ثانیا پرونده ذیربط در مرجع دیگری قابل طرح نباشد فرایند دادرسی مالیاتی به تفصیل در قانون مالیاتها پیش بینی شده است و ضروری است:
اولا: مواردی به هیأت ۲۵۱ ارجاع گردد که کلیه مراحل قانونی مندرج در قانون مالیاتی را در همان مسیر قانونی طی کرده و قطعیت یافته باشند.
ثانیا: پس از قطعیت یافتن آن مودی هنوز نسبت به رأی نهایی معترض بوده و الزاما برای اعتراض خود دلیل و مدرک قابل ارایه داشته باشد.
بدین لحاظ، دبیرخانه هیأت ماده ۲۵۱ در مواردی که مالیات مورد شکایت به قطعیت نرسیده و یا به سبب موضوع شکایت قابل طرح در مراجع مالیاتی دیگری است، مودی را راهنمایی و پرونده امر را در هر مرحله که باشد مختومه نماید.
۲- در مواردی که شکوائیه های واصله مربوط به مودیان مالیاتی است که مطابق مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ و نیز تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات متعلق توافق یا تمکین نموده اند و یا در مواردی که پس از صدور رأی مراجع مالیاتی موضوع مواد ۳۷،۲۱۶، تبصره ماده ۱۵۷ و ۲۵۱ آن قانون معترض می باشند می بایست ضمن ارائه دلایل و مدارکی که با معاذیر موجه در مراحل قبلی قابل ارائه و یا دسترس نبوده، تقاضای رسیدگی نمایند.[۱]
۳- به منظور ارائه تقاضا و اعتراض به حکم قطعی مالیاتی، مودیان محترم باید فرم پیوست را تکمیل و مدارک و مستندات خود را به آن منضم نموده و به آن دبیرخانه تسلیم نمایند.
۴- دبیرخانه ۲۵۱ مکرر موظف است شکایت واصله را ثبت و در صورتی که ضمائم و اسناد ارائه شده کامل نباشد مراتب را در اسرع وقت، و حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ثبت جهت رفع نقص به مودی اعلام دارد.
۵- دبیرخانه، شکوائیه های واصله را مورد بررسی قرارداده و با استعلام از سازمان امور مالیاتی و اخذ اطلاعات اولیه از حوزه مالیاتی مربوط، نسبت به تهیه یک خلاصه گزارش از پرونده در قالب فرم پیوست اقدام و برای اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع یا عدم ارجاع پرونده به هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر به دفتر اینجانب منعکس می نماید.
بدیهی است در مواردی که مستندات کافی ارائه نمی گردد و یا فرم مذکور تکمیل و ارائه نمی شود، موضوع را بلا اقدام تلقی و مختومه نماید.
۶- مواردی که بنا بر شواهد و قراین موجود، قابل ارجاع به هیأت ماده ۲۵۱ تشخیص داده شود به هیأت سه نفره ای متشکل از سه نفر ازاعضای ثابت یا مأمور خدمت در دبیرخانه و یا حسب مورد به سه نفر افرادی که به نام تعیین می شوند، ارجاع داده می شود تا رسیدگی و نسبت به صدور حکم اقدام نمایند.
۷- هیأت سه نفره منتخب، برای بررسی شکایت واصله، اسناد و مدارک لازم را از سازمان امور مالیاتی استعلام و در صورت نیاز نسبت به دعوت از مسئولین مربوط در حوزه مالیاتی ذیربط جهت بررسی موضوع و ارائه توضیحات حضوری و عنداللزوم از طریق قرار کارشناسی اقدام می نمایند. سازمان امور مالیاتی و حوزه های مربوط موظفند نسبت به ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز هیأت، با حفظ اصول و ضوابط لازم به منظور حفظ اسناد و مدارک و جلوگیری از فقدان آنها از جمله از طریق لاک و مهر نمودن پرونده های ارسالی و با حسب مورد تهیه و ارسال کپی مصدق اسناد، در اسرع وقت اقدام نمایند.
۸- هیأت سه نفره پس از بررسی های لازم نسبت به تهیه و صدور حکم نهایی اقدام و دبیرخانه نیز بلافاصله حکم نهایی را از طریق سازمان امور مالیاتی به مراجع ذیربط و همچنین به مودی یا وکیل وی ابلاغ می نماید.
۹- هر چند دقت در رسیدگی و انجام کلیه اقدامات حرفه ای به منظور پاسخگویی صحیح و قانونی همیشه مدنظر است لیکن اعضای هیأت توجه داشته باشند سرعت در انجام کار و صدور رأی در حداقل زمان مناسب نیز ملاک کیفی کار به شمار می رود.
۱۰- دبیرخانه هر دو ماه یکبار گزارشی از عملکرد هیأت ها را تهیه و برای اینجانب ارسال می نماید. این گزارش حاوی تعدادی شکایات واصله و تعداد ارجاع شده به تفکیک موضوع طبق فرم مربوطه، تعداد احکام صادره و تعداد پرونده در حال رسیدگی در هیأت ها، و نتیجه احکام صادره (رفع تعرض، تعدیل، رد شکایت) و مشخصات حوزه مالیاتی مربوط به هر پرونده خواهد بود.
داود دانش جعفری
وزیر امور اقتصادی و دارایی
[۱] . به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 2ابطال شد.
……………………………
رای شورا: ۳۰/۴/۲۴۷۱
دارائی جدید متوفی
شماره: ۲۴۷۱/۴/۳۰
تاریخ: ۲۳/۰۲/۱۳۶۹
پیوست:
گزارش شماره ۴۵۷/۳۸-۲۱/۱/۱۳۶۹ اداره کل مالیات برارث و اراضی بایر عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی به انضمام قرار شماره ۵۲۸-۲۱/۱۲/۱۳۶۸ هیئت حل اختلاف مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۲/۲/۱۳۶۹ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است موضوع گزارش اجمالاعبارت از این است که این حوزه مالیاتی ارزش سهام متوفی در شرکتی را از اداره اموراقتصادی و دارائی شهرستان مربوط استعلام نموده اما مودی یا نماینده او بدون مراجعه به اداره مزبور با تهیه ترازنامه جعلی ارزش سهام را به بهای نازلی تعیین و با جعل امضاء رئیس آن اداره پاسخ استعلام را شخصا تهیه و به حوزه مالیاتی ارائه داده و بر همان اساس برگ تشخیص مالیات صادر و مالیات غیرواقعی وصول گردیده است سپس با کشف این جعل مجددا ارزش واقعی سهم استعلام و النهایه مبادرت بصدور برگه تشخیص مالیاتی متمم شده است . حال از این جهت که آیا این امر به منزله اقدام نسبت به پرونده مالیاتی مختوم شناخته می شود یا خیر مورد سوال هیئت حل اختلاف مالیاتی مستقر در اداره کل یادشده است هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ پس از شور و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید : رای اکثریت ضرفنظر از اینکه ارتکاب به جعل و تزویر از نوع مورد بحص قطعیت پرونده مالیاتی را بلحاظ فقد اصالت قانونی مخدوش می نماید , چون با اثبات جعلیت مستندان حوزه مالیاتی در تعیین مالیات , در حقیقت سند و مدارک تازه ای که مربوط به دارائی و موثر در میزان مالیات می باشد , بدست آمده است , بالنتیجه موضوع از مصادیق قسمت اخیر ماده 197قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن بوده , در صورت احراز جعلیت مابه التفاوت مالیاتی متعلق قابل مطالبه خواهد بود.
محمدتقی نژاد عمران -علی اکبر سمیعی -محمدطاهر – محمدرزاقی – مرادحسین ملکی- محمود حمیدی علی اکبر نوربخش
نظر اقلیت
چون مورد از مصادیق قسمت آخر ماده 197قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ نیست مویدا به نظریه مشورتی شماره ۱۷/۵۳۳-۳/۴/۵۸ شورایعالی مالیاتی اقلیت معتقد به عدم جواز قانونی برای صدور برگ تشخیص متمم و طرح مجدد پرونده می باشند.
علی اصغر محمدی – محمود حمیدی