قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 42

 

 

ماده 42 – حذف شد.[1] [1] . به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، ماده 42 حذف شد.

«ماده 42 – در صورتی که جزء ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی ‌یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق به ماترک را نکند، ‌پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی ‌یا واحدهای کشاورزی باشد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید.»

………………………….

بخشنامه: 30/5/3514/36388

اختیار مدیران در مورد مدت تقسیط مالیات بقایا و جاری

شماره: 36388/3514/5/30

تاریخ: 21/08/1369

پیوست:دارد

اداره کل مالیات برشرکتها پیرو بخشنامه شماره 54152/3841-5/30 مورخ 25/10/1368 در ارتباط با تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی قطعی مودیان به مدیران کل مالیاتی بموجب اینحکم مدت 18 ماه مندرج در قسمت اخیر بند 2 بخشنامه فوق الذکر به یکسال (12 ماه ) کاهش داده میشود.

احمدحسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 54152/3841/5/30

تاریخ: 25/10/1368

پیوست:

مفاد دستورالعمل شماره 28485مورخ 4/12/1364 راجع به بخشودگی جرائم مالیاتی ، باتوجه به ماده 174 و بنا باختیارحاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 کماکان نسبت به جرائم مالیاتی مربوط به سنوات عملکرد لغایت 1367 معتبر و قابل اجرا میباشد0 بدیهی است جرائم پرداختی تا این تاریخ قابل استرداد نخواهدبود. 2 – پیرواحکام شماره 1428-17/1/1368، به آقایان مدیران کل اجازه داده میشود که حسب اقتضاء جرائم مالیاتی مودیان راحداکثرتامبلغ پانصد هزارریال بخشوده وهمچنین درموردتقسیط بدهی مالیاتی قطعی مودیان باتوجه به مقررات موضوع مواد 40، 42، 167 قانون فوق الذکر وحداکثربه مدت 18 ماه ازتاریخ ابلاغ مالیات قطعی به مودی اقدام نمایند. ضمنا” توجه خواهندداشت که درخصوص بخشودگی جرائم توسط مدیران کل موضوع بند2 فوق ،باعنایت بمواد 144 و 191 قوانین مالیاتی مصوب به ترتیب 1345و1368 بخشودگی جرائم مالیاتی لغایت عملکردسال 1367 بایستی ازطریق پیشنهاد حوزه مالیاتی انجام ودرمورد بخشودگی جرائم مالیاتی مربوط به عملکرد 1368 به بعد بارعایت دقیق مفاد ماده 191 یادشده اقدام گردد.

احمد حسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

……………………………

بخشنامه: 30/5/1517/24370

تفویض اختیار به معاونین و ممیزین کل در مورد تقسیط و بخشودگی جرائم

شماره: 24370/1517/5/30

تاریخ: 15/05/1370

پیوست:

پیرو بخشنامه های شماره 54152/3841/5/30 مورخ 25/10/68 و شماره 36388/3514/5/30 مورخ 21/8/1369 در ارتباط با بخشودگی جرائم مالیاتی و تقسیط بدهی های مالیاتی قطعی مودیان موضوع مواد ماده 40و ماده 42و ماده 167و ماده 191قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی به آقایان مدیران کل اجازه داده میشود که حسب اقتضاء تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به معاونت درآمدهای مالیاتی استان یا ممیزکل یا رئیس اداره اموراقتصادی و دارائی شهرستان ذیربط تفویض نمایند.

احمد حسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

…………………………..

بخشنامه: 200/94/95

عدم ابطال نظریه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شورای عالی مالیاتی و نظریه­های شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387 و 10466-1383-213 مورخ 2-2-1388 دفتر فنی و حقوقی سازمان امورمالیاتی

به پیوست رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 317 94/اق /24 مورخ16-8-1394،با این مضمون که

« نظریه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه “به طور کلی سفته پس از تکمیل و امضا وفق مفاد ماده 308 قانون تجارت که متضمن مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه و تاریخ پرداخت است، به عنوان سند بهادار، مشمول حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالیات­های مستقیم می­باشد و چنانچه تاریخ سررسید با توافق صادرکننده و ذینفع، تغییر یابد این موضوع خللی بر سندیت و اعتبار سفته مزبور وارد نخواهد نمود. لکن در صورتی که تغییراتی در متن سفته راجع به متعهد و ذینفع و مبلغ مورد تعهد ایجاد گردد در آن صورت سفته تبدیل به سندی جدید و متفاوت شده و طبعا مشمول پرداخت حق تمبر خواهد بود.” و نظریه­ شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به این شرح که “در مواردی که پرداخت حق تمبر برای افزایش رقم مندرج در سفته از طریق صدور قبض­مالیاتی صورت می­پذیرد، چنانچه مودی قبل از تکمیل و استفاده از سفته مزبور تقاضای استرداد حق تمبر واریزی را داشته باشد، به شرط احراز این موضوع توسط اداره امور مالیاتی، پس از ابطال گواهی افزایش مبلغ سفته، استرداد حق تمبر واریزی طی قبوض­مالیاتی مطابق مواد 242 قانون مالیات­های مستقیم و 49 قانون محاسبات عمومی کشور بلامانع می باشد.” و نیز نظریه شماره10466-1383-213 مورخ2-2-1388معاونت یاد شده،مبنی بر اینکه “در مواردی که پرداخت حق تمبر برای افزایش رقم مندرج در سفته از طریق  صدور قبض مالیاتی صورت می­پذیرد، استرداد حق تمبر واریزی قبل از تکمیل(عدم تکمیل ارکان سفته از قبیل متعهد، متعهدله و …) و استفاده از سفته مزبور پس از ابطال گواهی افزایش مبلغ سفته توسط اداره امور مالیاتی مربوط، منع قانونی نخواهد داشت.” در راستای مواد 45، 42، 47، 48، 49، 50، 51 و 159 قانون مالیات­های مستقیم و در تبیین حکم مقنن و شیوه­های اجرایی آن اعلام گردیده، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت(از نظریه­های یادشده)، صادر می­شود.» برای اطلاع، ارسال می­گردد. 101-23/6

سید کامل تقوی­نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور