قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 43

 

 

ماده 43 – حذف شد.[1]

1. به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 1394/04/31، ماده 43 حذف شد.

«ماده 43 – در صورتی که بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد (34 و 36) این قانون تخلف ‌نمایند، علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول‌جریمه‌ای معادل پنج درصد(5%) قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانکها و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونان وی در ‌تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.»

 

………………………………

بخشنامه: 30/4/4195/15685

*در خصوص 1% شهرداری

شماره: 15685/4195/4/30

تاریخ: 12/05/1373

پیوست:

نظر به اینکه در اجرای ماده واحده تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیرمشمول قانون نظام صنفی مستند به بند ”الف“ ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین که در تاریخ 22/6/1370 مورد موافقت و تصویب مقام محترم ریاست جمهوری قرار گرفته است , کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیرمشمول قانون نظام صنفی مکلفند یک درصد قیمت نهایی فروش محصولات و کالاهای تولیدی خود را به عنوان عوارض شهرداری از طریق درج در فاکتورهای فروش از خریداران اخذ و به حساب تعیین شده از طرف وزارت کشور واریز نمایند, از طرفی به موجب تبصره 4 ماده واحده مذکور که مقرر می دارد ” صورت حسابهای پرداخت عوارض هر یک از واحدهای مشمول این مصوبه در صورت بروز اختلاف در میزان محاسبه و یا نحوه دریافت عوارض و پرداخت آن به درخواست وزارت کشور توسط وزارت اموراقتصادی و دارائی ممیزی خواهد شد “ , ممکن است اختلافات حاصله از طریق وزارت کشور جهت ممیزی به این وزارت ارجاع شود , علیهذا با ارسال رونوشتی از ماده واحد فوق فوق الذکر بدینوسیله انجام وظیفه را بر حسب محدوده مشخصه به ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل استانها محول نموده مقرر می دارد در خصوص کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای واقع در محدوده تهران متعلق به اشخاص حقوقی , مدیرکل مالیات بر شرکتها , درخصوص کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای واقع در محدوده تهران متعلق به اشخاص حقیقی برحسب محدوده یکی از مدیران کل مالیاتهای تهران (مرکز , شرق , غرب و یا اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان تهران ) و در خصوص کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای واقع در محدوده شهرستانها مدیران کل امور اقتصادی و دارائی استانهای ذیربط مکلفند مسئولیت این کار را به یکی از کارشناسان ( یا لزوما به تعداد بیشتر از کارشناسان ) حوزه مدیریت خود واگذار و آنها را موظف نمایند در صورت تقاضای وزارت کشور با مراجعه به مدارک و بررسی دقیق موضوع محوله را ممیزی نموده نظر خود را از طریق اداره کل متبوع به متقاضی اعلام دارند .

از طرف  وزیر امور اقتصادی و دارائی

…………………………………

بخشنامه: 211/3961/41565

بانک ها قبل از اخذ گواهی ماده 35حق پرداخت به وراث را ندارند

شماره:41565/3961/211

تاریخ :03/08/1382

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پیرو بخشنامه شماره 3786/649-201 مورخ 2/2/1382 باستحضار می رساند وفق گزارشات واصله از دوایر تابعه , برخی شعب بانکها منجلمه بانک ملی ایران شعبه جوانان میرداماد توجه به مفاد نامه صدرالذکر و قبل از اخذ گواهی مالیایت موضوع ماده «35» قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به استرداد تمامی وجوه نقد حسابهای بانکی متوفی به وراث را می نمایند و یا از اعلام مراتب به مبادی ذیربط خودداری می کنند که این وضعیت موجب اختلال در جریان وصول مالیاتهای متعلقه می شود.

بنابراین به منظور جلوگیری از هرگونه مانعی برسرراه مودیان و دوایر مالیاتی و پرهیز از مشکلات احتمالی برای خود آنها , خواهشمند است ضمن یادآوری مجدد مفاد مواد ماده 43,ماده 36 وماده 235ماده 24قانون مالیاتهای مستقیم به کلیه بانکها , براجرای دقیق مندرجات نامه فوق الاشاره تاکید نمایید.

عیسی شهسوار خجسته

از طرف

حیدری کرد زنگنه