قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 44

 

 

ماده 44 ـ از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ می‌شود در موقع چاپ دویست (200) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.

…………………………

بخشنامه: 76814

نحوه وصول ما به التفاوت حق تمبرچکها،بارنامه وسفته

شماره:76814

تاریخ:20/12/1380

پیوست:

جناب آقای دکتر نوربخش

رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصلاحات انجام شده وفق قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح و تعیین حق تمبر موضوع فصل پنجم از باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله نحوه وصول مابه التفاوت حق تمبر چک بانکها،‌بارنامه و صورت وضعیت مسافری و نحوه استفاده از انواع برات و فتنه طلب ( سفته ) فعلی ( حق تمبر پنج در هزار ) به شرح زیر اعلام می گردد.

1- طبق اصلاحیه ماده 44- حق تمبر در برگ چک از دو (2) ریال به دویست (200 ) ریال افزایش یافته واین مقررات شامل کلیه چکهائی است کهاز تاریخ 1/1/1381 توسط بانکها بفروش می رسد. لذا بمنظور حسن اجرای قانون لازم است در پایان سالجاری کلیه بانکها موجودی چکهای خود رابا تنظیم صورتمجلس و ذکر شمارهو سری تعیین نموده و مابه التفاوت حق تمبر قانونی را در تهران بحساب 90005 اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم نزد بانکملی شعبه وسائط نقلیه موتوری ودر شهرستانها بحساب اداره امور اقتصادی و دارائی ذیربط واریز و رسید آنرا منضم به یک نسخه از صورتمجلس به ادارات مذکورارسال نمایند.

2- طبق اصلاحیه ماده 45- حق تمبر برات ،‌فته طلب ( سفته ) و نظایر آنها از پنج در هزار به سه در هزار کاهش یافته است لذا لازم است به شرح ذیل اقدام گردد:

الف : در مورد اوراق چاپ و توزیع شده مذکور باحق تمبر پنج در هزار که از تاریخ 1/1/1381 مورد استفاده قرار           می گیرند و به بانکها و مراجع ذیصلاح تسلیم می شود. بانک ملی ایران با توجه به حق تمبر منقوش در انواع این اوراق و لحاظ مفاد ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت “ سفته تا مبلغ ……ریال و برات تا مبلغ …ریال ” را به شرح ارقام منسوج در جدول تائید شده پیوست اصلاح و سپس نسبت به فروش آنها اقدام نماید.

ب : سفته ها و بروایتی که قبل از تاریخ 1/1/1381 به بانکها و مراجع ذیصلاح تسلیم شده مشمول مقررات این قانون نبوده و به قوت خود باقی است .

3- طبق اصلاحیه ماده 46-  حق تمبر کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار می گیرد ( به استثنای اوراق مذکور در مواد 45و 48 قانون مالیاتهای مستقیم ) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریائی و هوائی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره از تاریخ 1/1/1381 به مبلغ پنج هزار (5000 ) ریال وبارنامه زمینی و صورتوضعیت مسافری به مبلغ نکهزار ( 1000) ریال اصلاح شده است.

لذا لازم است با توجه بهمفاد ماده مذکور و به منظور دریافت حق تمبر جدید اوراق مذکور ، بانک ملی ایران کلیه نسخ انواع بارنامه ( اعم از خرده بار و عمده بار ) و صورت وضعیتهای مسافری موجود نزد اداره اسکناس و اوراق بهادار و شعب خود در سراسر کشور را با استفاده از مهر مخصوص به بهای جدید ( حق تمبر جدید ) ممهور نموده و سپس نسبت به فروش آنها اقدام نماید . بدین منظور بانک ملی ایران دستور العمل مربوط را تهیه وقبل از پایان سال جاری بهکلیه واحدهای ذیربط بانک ابلاغ نموده و موجودی هر یک از انواع اوراق یاد شده رانیز در اول فروردین ماه 1381 به تفکیک جهت اعمال حساب آنها با قیمت جدید در دفاتر بانک تیز اقدام نمایند.

4- طبق اصلاحیه ماده 47- حق تمبر کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها ( بشرح ماده قانونی مذکور ) که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود، ‌در صورتیکه در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود . از تاریخ 1/1/1381 به مبلغ ده هزار (10000) ریال افزایش یافته است . لذا کلیه بانکها می توانند تمبرهای موردنیاز خود رادر تهران از اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و در شهرستانها از ادارات امور اقتصادی و دارائی محل خریداری نمایند.

با توجه به موارد فوق خواهشمنداست مراتب را به کلیه بانکها جهت اقدام لازم اعلام و به ترتیب مقتضی برحسن انجام امور نظارت فرمایند.

طهماسب مظاهری

……………………………….

بخشنامه: 250/15913

                تفویض اختیار در مورد وصول انواع حق تمبر

شماره:15913/250

تاریخ:06/06/1384

پیوست:

با توجه به اینکه کماکان در زمینه وصول حق تمبر از دستگاه ها و اشخاص حقوق سوالات و ابهامات در مورد اداره کل متولی دریافت انواع حق تمبر مطرح می باشد. لذا مراتب چگونگی و فرآیند وصول حق تمبر مجددا با استناد به دستورالعمل رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور به شرح ذیل اعلام می گردد:

1- به استناد تفویض اختیار 70708/4934/230 مورخ 13/12/1381:

الف) مطالبه ووصول حق تمبر موضوع مواد 44 لغایت 47ق.م.م و نیز حق تمبر سهام و سهم الشرکه اشخاص حقوقی موضوع ماده 48ق.م.م در خصوص پرونده های مالیاتی ابوابجمعی در محدوده جغرافیایی استان تهران از اول سال 1382به اداره کل امور مالیاتی استان تهران معاونت امور مالیاتی شهرستانهای استان تهران محول گردیده (امور مالیاتی کدهای 02 ـ 48و04ـ 48)

ب) حق تمبر سهام و سهم الشرکه اشخاص حقوقی موضوع ماده 48ق.م.م پرونده های ابوابجمعی ادارات کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و شرکت ها(کپی بخشنامه پیوست)در:

ب 1)اداره امور مالیاتی مستقر در اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ.

ب 2) در واحدهای مالیاتی اداره کل امور مالیاتی شرکت ها.

2- به استناد نامه شماره 7092مورخ 30/4/1384 اختیار مطالبه حق تمبر براتهای ارزی به امور مالیاتی استان تهران واگذار گردیده (کپی پیوست)معاونت امور مالیاتی شهرستان های استان تهران (اداره امور مالیاتی کد 04ـ 48).

3- به استناد نامه شماره 29357/2888/230مورخ 5/5/1384و نامه شماره 16633مورخ 25/4/1384حساب شماره 11/496 خزانه نزد بانک مرکزی ج.ا.ا به نام اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ جهت واریز کلیه حساب های 101الی 104 خزانه مربوط به انواع مختلف درآمدهای مالیاتی موضوع بند 2 نامه شماره 72528/4997/52 مورخ 20/10/1381معاونت هزینه که نسبت به فروش و توزیع اوراق در سطح کشور اقدام نموده و وجوه حاصل از فروش را به حساب های 101الی 104 واریز می نمایند.(پیوست 1،2،3)

4- حق تمبر چاپ چک به استناد ماده 44ق.م.م و تفویض اختیار 70708/4934/230مورخ 13/12/1381امور مالیاتی استان تهران ـ معاونت امور مالیاتی شهرستان های استان تهران (اداره امور مالیاتی کد 04-48)

5- افزایش ارزش سفته به استناد ماده 45و50و تفویض اختیار 70708/4934/230مورخ 13/12/1381 امور مالیاتی استان تهران ـ معاونت امور مالیاتی شهرستان های استان تهران (اداره امور مالیاتی کد02- 48)

غلامعلی فروزش

معاو ن رئیس کل و رئیس ا مور مالیاتی ا ستان تهران

…………………………….

دستورالعمل: 38160

دستورالعمل اجرائی ماده 143 مکرر اصلاحی قانون 71/2/7

شماره: 38160

تاریخ: 14/09/1371

پیوست:

دستورالعمل اجرائی موضوع ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی طی ماده 44 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371) بنا به وظیفه محوله طبق قسمت اخیر ماده 44 ” قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم “ . مصوب 7/2/1371 ( ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی ) , بدینوسیله مقرر میدارد حکم موضوع ماده 44 مذکور با رعایت موارد زیرین بموقع اجراء گذارده شود :

1- آن مقدار از زیانهای سنواتی , قابل استهلاک از محل تجدید ارزیابی دارائیها خواهد بود که در قالب اساسنامه و برابر مقررات مربوط به تأئید مجمع عمومی صلاحیتدار شرکت رسیده باشد و ماموران و مراجع مالیاتی ذیربط مکلفند مصوبات مجمع بترتیب فوق را , بشرط احراز ملاک عمل در این زمینه قرار دهند . 2- شرکتها منحصرا میتوانند روی اقلام دارائی ثابت تا حد استهلاک مانده زیان سنواتی اقدام به تجدید ارزیابی بنمایند , در غیراینصورت مازاد بر سقف مذکور حسب مولزین قانونی جز درآمدهای مشمول مالیات منظور خواهد گردید .

3- عملیات مربوط به تجدید ارزیابی باید برابر آئین نامه موضوع تبصره یک ماده 95قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 , بموقع در دفاتر قانونی ثبت گردد .

4- نظر باینکه استفاده از معافیت مالیاتی در این خصوص بعد از تجدید ارزیابی و ثبت آن در دفاتر صرفا منوط به پذیرش سهام دربورس اوراق بهادار شده است لذا لازم است شرکتهائی که مایل به استفاده از این معافیت میباشند قبل از هر اقدامی بطرق مقتضی اطمینان حاصل نمایند که پس از تجدید ارزیابی و ثبت آن در دفاتر شرایط پذیرش در بورس اوراق بهادار را احراز خواهند نمود . سازمان بورس اوراق بهادار بمنظور تامین هدف مذکور همکاری لازم را معمول خواهند داشت .

5- برای کلیه شرکتها اعم از اینکه سال مالیشان با سال شمسی مطابق یا مغایر است , شرط استفاده از این معافیت , پذیرش سهام آنها در بورس تا پایان سال 1372 ( خاتمه دوره اجرای قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ) می باشد . بنابراین موعد مقرر در بند الف ماده 44 قانون اصلاحی مزبور باید در این محدوده زمانی ملحوظ و مرعی گردد .

محسن نوربخش

وزیر اموراقتصادی و دارائی