قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۴۶

 

ماده ‌46– از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌ شود (‌به استثنای اوراق مذکور در مواد ۴۵ و ۴۸ این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (۱۰۰۰) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. موسسه‌های حمل و نقل، مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر ‌اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند.

تبصره- از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می ‌شود:[1]

۱-از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ‌ده هزار(۱۰,۰۰۰) ریال.

۲- از هرگونه گواهی­نامه رانندگی بین‌المللی مبلغ پنجاه هزار (۵۰,۰۰۰) ریال.

۳-از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره ­گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می ‌شود مبلغ دویست هزار (۲۰۰,۰۰۰) ریال.

۴-از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال.

۵-از کارنامه و گواهینامه دانش‌آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال.

۶-از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) ریال.

۷-از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (۲۰,۰۰۰) ریال.

۸-از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (۵۰,۰۰۰) ریال.

۹-از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (۲۰,۰۰۰) ریال.

۱۰-از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (۱۰۰,۰۰۰) ریال.

۱۱-از جواز تأسیس، کارت شناسایی­ واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و  سایر پروانه‌های­کسب و کار، بابت‌ صدور مبلغ یکصد هزار (۱۰۰,۰۰۰) ریال  و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (۵۰,۰۰۰) ریال[2]

1. به موجب ماده (۱۴)قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب1380/۱۱/۲۷، یک تبصره به ماده (۴۶) قانون الحاق شد.
2. ۲. با توجه به ماده175همین قانون، نصاب‌های مندرج در این ماده، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت‌ وزیران قابل تعدیل است.

بخشنامه: ۷۶۸۱۴

نحوه وصول ما به التفاوت حق تمبرچکها،بارنامه وسفته

شماره:۷۶۸۱۴

تاریخ:۲۰/۱۲/۱۳۸۰

پیوست:

جناب آقای دکتر نوربخش

رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصلاحات انجام شده وفق قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح و تعیین حق تمبر موضوع فصل پنجم از باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله نحوه وصول مابه التفاوت حق تمبر چک بانکها،‌بارنامه و صورت وضعیت مسافری و نحوه استفاده از انواع برات و فتنه طلب ( سفته ) فعلی ( حق تمبر پنج در هزار ) به شرح زیر اعلام می گردد.

۱- طبق اصلاحیه ماده ۴۴- حق تمبر در برگ چک از دو (۲) ریال به دویست (۲۰۰ ) ریال افزایش یافته واین مقررات شامل کلیه چکهائی است کهاز تاریخ ۱/۱/۱۳۸۱ توسط بانکها بفروش می رسد. لذا بمنظور حسن اجرای قانون لازم است در پایان سالجاری کلیه بانکها موجودی چکهای خود رابا تنظیم صورتمجلس و ذکر شمارهو سری تعیین نموده و مابه التفاوت حق تمبر قانونی را در تهران بحساب ۹۰۰۰۵ اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم نزد بانکملی شعبه وسائط نقلیه موتوری ودر شهرستانها بحساب اداره امور اقتصادی و دارائی ذیربط واریز و رسید آنرا منضم به یک نسخه از صورتمجلس به ادارات مذکورارسال نمایند.

۲- طبق اصلاحیه ماده ۴۵- حق تمبر برات ،‌فته طلب ( سفته ) و نظایر آنها از پنج در هزار به سه در هزار کاهش یافته است لذا لازم است به شرح ذیل اقدام گردد:

الف : در مورد اوراق چاپ و توزیع شده مذکور باحق تمبر پنج در هزار که از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۱ مورد استفاده قرار           می گیرند و به بانکها و مراجع ذیصلاح تسلیم می شود. بانک ملی ایران با توجه به حق تمبر منقوش در انواع این اوراق و لحاظ مفاد ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم عبارت “ سفته تا مبلغ ……ریال و برات تا مبلغ …ریال ” را به شرح ارقام منسوج در جدول تائید شده پیوست اصلاح و سپس نسبت به فروش آنها اقدام نماید.

ب : سفته ها و بروایتی که قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۱ به بانکها و مراجع ذیصلاح تسلیم شده مشمول مقررات این قانون نبوده و به قوت خود باقی است .

۳- طبق اصلاحیه ماده ۴۶-  حق تمبر کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار می گیرد ( به استثنای اوراق مذکور در مواد 45و ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم ) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریائی و هوائی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۱ به مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰ ) ریال وبارنامه زمینی و صورتوضعیت مسافری به مبلغ نکهزار ( ۱۰۰۰) ریال اصلاح شده است.

لذا لازم است با توجه بهمفاد ماده مذکور و به منظور دریافت حق تمبر جدید اوراق مذکور ، بانک ملی ایران کلیه نسخ انواع بارنامه ( اعم از خرده بار و عمده بار ) و صورت وضعیتهای مسافری موجود نزد اداره اسکناس و اوراق بهادار و شعب خود در سراسر کشور را با استفاده از مهر مخصوص به بهای جدید ( حق تمبر جدید ) ممهور نموده و سپس نسبت به فروش آنها اقدام نماید . بدین منظور بانک ملی ایران دستور العمل مربوط را تهیه وقبل از پایان سال جاری بهکلیه واحدهای ذیربط بانک ابلاغ نموده و موجودی هر یک از انواع اوراق یاد شده رانیز در اول فروردین ماه ۱۳۸۱ به تفکیک جهت اعمال حساب آنها با قیمت جدید در دفاتر بانک تیز اقدام نمایند.

۴- طبق اصلاحیه ماده ۴۷- حق تمبر کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها ( بشرح ماده قانونی مذکور ) که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود، ‌در صورتیکه در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود . از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۱ به مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال افزایش یافته است . لذا کلیه بانکها می توانند تمبرهای موردنیاز خود رادر تهران از اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و در شهرستانها از ادارات امور اقتصادی و دارائی محل خریداری نمایند.

با توجه به موارد فوق خواهشمنداست مراتب را به کلیه بانکها جهت اقدام لازم اعلام و به ترتیب مقتضی برحسن انجام امور نظارت فرمایند.

طهماسب مظاهری

جدول منضم به بخشنامه شماره                    مورخ               وزارت اموراقتصادی ودارائی

 

سفته های با نرخ قدیم ۵ در هزار حق تمبر	میزان کاربرد سفته های با نرخ ۵ در هزار حق تمبر	میزان کاربرد سفته های موجود قبلی پس از اعمال نرخ جدید ۳ در هزار
۵۰۰ ریالی	تا مبلغ یکصد هزار ریال	تا مبلغ یکصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال
۱۰۰۰ ریالی	تا مبلغ دویست هزار ریال	تا مبلغ سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال
۱۵۰۰ ریالی	تا مبلغ سیصد هزار ریال	تا مبلغ پانصد هزار ریال
۲۰۰۰ ریالی	تا مبلغ چهارصد هزار ریال	تا مبلغ ششصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال
۲۵۰۰ ریالی	تا مبلغ پانصد هزارریال	تا مبلغ هشتصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال
3000ریالی	تا مبلغ ششصد هزار ریال	تا مبلغ یک میلیون  ریال
۴۰۰۰ ریالی	تا مبلغ هشتصد هزار ریال	تا مبلغ یک میلیون و سیصد و سی و سه هزار وسیصد و سی و سه ریال
۵۰۰۰ ریالی	تا مبلغ یک میلیون ریال	تا مبلغ یک میلیون وششصدو شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال
۷۵۰۰ ریالی	تا مبلغ یک میلیون وپانصد هزار ریال	تا مبلغ دو میلیون و پانصد هزارریال
۱۰۰۰۰ ریالی	تا مبلغ دو میلیون ریال	تا مبلغ سه میلیون و سیصد و سی و سه هزارو سیصد و سی و سه ریال
۱۲۵۰۰ ریالی	تا مبلغ دو میلیون و پانصد هزارریال	تا مبلغ چهارمیلیون و یکصد و شصت و شش هزارو ششصد و شصت وشش ریال
۲۵۰۰۰ ریالی	تا مبلغ پنج میلیون ریال	تا مبلغ هشت میلیون و سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال
۵۰۰۰۰ ریالی	تا مبلغ ده میلیون ریال	تا مبلغ شانزده میلیون وششصد و شصت و شش هزار وششصد و شصت وشش ریال
۱۰۰۰۰۰ ریالی	تا مبلغ بیست میلیون ریال	تا مبلغ سی و سه میلیون و سیصدو سی و سه هزار و سیصدو سی و سه ریال
۱۵۰۰۰۰ ریالی	تا مبلغ سی میلیون ریال	تا مبلغ پنجاه میلیون ریال
۲۰۰۰۰۰ ریالی	تا مبلغ چهل میلیون ریال	تا مبلغ شصت و شش میلیون و ششصدو شصت و شش هزار ششصدو شصت و شش ریال
۲۵۰۰۰۰ ریالی	تا مبلغ پنجاه میلیون ریال	تا مبلف هشتاد و سه میلیون و سیصدو سی و سه هزار و سیصدو سی و سه ریال

 

بروات با نرخ قدیم ۵ در هزار حق تمبر	میزان کاربردبروات با نرخ ۵ در هزار حق تمبر	میزان کاربردبروات موجود قبلی پس از اعمال نرخ جدید ۳ در هزار
۵۰۰ ریالی	تا مبلغ یکصد هزار ریال	تا مبلغ یکصدو شصت و شش هزار و ششصدو شصت و شش ریال
۱۰۰۰ ریالی	تا مبلغ دویست هزار ریال	تا مبلغ سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال
۱۵۰۰ ریالی	تا مبلغ سیصد هزار ریال	تا مبلغ پانصد هزار ریال
۲۰۰۰ ریالی	تا مبلغ چهارصد هزار ریال	تا مبلغ ششصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال
۲۵۰۰ ریالی	تا مبلغ پانصد هزارریال	تا مبلغ هشتصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال
3000ریالی	تا مبلغ ششصد هزار ریال	تا مبلغ یک میلیون ریا ل
۵۰۰۰ ریالی	تا مبلغ یک میلیون ریال	تا مبلغ یک میلیون وششصدو شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال
۷۵۰۰ ریالی	تا مبلغ یک میلیون وپانصد هزار ریال	تا مبلغ دو میلیون و پانصد هزارریال
۱۰۰۰۰ ریالی	تا مبلغ دو میلیون ریال	تا مبلغ سه میلیون و سیصد و سی و سه هزارو سیصد و سی و سه ریال
۲۵۰۰۰ ریالی	تا مبلغ پنج میلیون ریال	تا مبلغ هشت میلیون و سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال

 

…………………………………………………..

بخشنامه: ۳۰/۵/۱۴۸۶

پروانه های کسب موقت نیز مشمول حکم بند ۱۱ تبصره الحاقی ماده ۴۶ می باشد

شماره:۱۴۸۶/۵/۳۰

تاریخ:۰۱/۰۴/۱۳۸۱

پیوست:

اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان کردستان

بازگشت به نامه شماره ۵۸۲ مورخ ۴/۳/۸۱ اشعار می دارد:

با توجه به صراحت وحکم کلی مقررات بند ۱۱ تبصره الحاقی ماده ۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ صدور پروانه های کسب موقت نیز ازجمله سایر پروانه های کسب وکار مذکور در بند ۱۱ تبصره مزبور می باشد که مشمول حق تمبر مندرج در ماده یادشده می باشد.

سید علیرضا سجادی

مدیر کل فنی مالیاتی

……………………………………….

بخشنامه: ۲۱۱/۱۸۴۹/۲۴۵۵

*الزام رعایت بند 11تبصره ماده 46در خصوص مجوز تاسیس

شماره: ۲۴۵۵/۱۸۴۹/۲۱۱

تاریخ: ۱۸/۰۴/۱۳۸۲

پیوست:دارد

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان

اداره کل

دفتر

دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر

دانشکده امور اقتصادی

سازمان حسابرسی

شورای عالی مالیاتی

دفتر فنی مالیاتی

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دادستانی انتظامی مالیاتی

پژوهشکده امور اقتصادی

جامعه حسابداران رسمی

تصویر نامه شماره ۱۳۳۰۶ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۲ قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور مبنی بر الزامی بودن رعایت بند ۱۱ تبصره ذیل ماده 46اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ در خصوص مجوزهای تاسیس که مطابق بند (۲۳) ماده(۱) قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن توسط وزارت مذکور صادر می شود , جهت اطلاع و اقدام ارسال میگردد.

محمد قاسم پناهی

معاون فنی و حقوقی

شماره: ۱۳۳۰۶

تاریخ: ۱۸/۰۳/۱۳۸۲

پیوست:

حوزه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صنایع ومعادن عطف به نامه شماره ۲/۱۱/1381در خصوص شمول حق تمبر بند«۱۱» تبصره ذیل ماده 46قانون مالیاتهای مستقیم به اعلامیه تاسیس اعلام می دارد: نظر به اینکه «اعلامیه تاسیس » که در جزء‌ (الف) بند «۱۷» تصویب نامه شماره ۴۹۴۵۴/ت 23269مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۹ جایگزین «مجوز تاسیس » گردیده بود بر اساس ایراد قانونی ریاست محترم مجلس (تصویر پیوست است ) و طی جزء (۱) بند «الف» تصویب نامه شماره ۴۹۷۸۶/ت 27759هـ مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۱ حذف گردیده است , در نتیجه هم اکنون به موجب ایراد ریاست مجلس و مصوبه اصلاحی مزبور باید جواز تاسیس صادر شود. لذا رعایت بند«۱۱» تبصره ذیل ماده (۴۶) قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (ماده 14اصلاحی ) مصوب سال ۱۳۸۰ در خصوص مجوزهای تاسیس که مطابق بند «۲۳» ماده (۴) قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن توسط وزارت صنایع و معادن صادر می شود , الزامی است .

سعید تقدیسیان

قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور

 

………………………………………

بخشنامه: ۲۵۰/۱۵۹۱۳

تفویض اختیار در مورد وصول انواع حق تمبر

شماره:۱۵۹۱۳/۲۵۰

تاریخ:۰۶/۰۶/۱۳۸۴

پیوست:

با توجه به اینکه کماکان در زمینه وصول حق تمبر از دستگاه ها و اشخاص حقوق سوالات و ابهامات در مورد اداره کل متولی دریافت انواع حق تمبر مطرح می باشد. لذا مراتب چگونگی و فرآیند وصول حق تمبر مجددا با استناد به دستورالعمل رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱- به استناد تفویض اختیار ۷۰۷۰۸/۴۹۳۴/۲۳۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۱:

الف) مطالبه ووصول حق تمبر موضوع مواد ۴۴ لغایت 47ق.م.م و نیز حق تمبر سهام و سهم الشرکه اشخاص حقوقی موضوع ماده 48ق.م.م در خصوص پرونده های مالیاتی ابوابجمعی در محدوده جغرافیایی استان تهران از اول سال 1382به اداره کل امور مالیاتی استان تهران معاونت امور مالیاتی شهرستانهای استان تهران محول گردیده (امور مالیاتی کدهای ۰۲ ـ 48و04ـ ۴۸)

ب) حق تمبر سهام و سهم الشرکه اشخاص حقوقی موضوع ماده 48ق.م.م پرونده های ابوابجمعی ادارات کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و شرکت ها(کپی بخشنامه پیوست)در:

ب ۱)اداره امور مالیاتی مستقر در اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ.

ب ۲) در واحدهای مالیاتی اداره کل امور مالیاتی شرکت ها.

۲- به استناد نامه شماره 7092مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۴ اختیار مطالبه حق تمبر براتهای ارزی به امور مالیاتی استان تهران واگذار گردیده (کپی پیوست)معاونت امور مالیاتی شهرستان های استان تهران (اداره امور مالیاتی کد 04ـ ۴۸).

۳- به استناد نامه شماره ۲۹۳۵۷/۲۸۸۸/230مورخ ۵/۵/1384و نامه شماره 16633مورخ ۲۵/۴/1384حساب شماره ۱۱/۴۹۶ خزانه نزد بانک مرکزی ج.ا.ا به نام اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ جهت واریز کلیه حساب های 101الی ۱۰۴ خزانه مربوط به انواع مختلف درآمدهای مالیاتی موضوع بند ۲ نامه شماره ۷۲۵۲۸/۴۹۹۷/۵۲ مورخ ۲۰/۱۰/1381معاونت هزینه که نسبت به فروش و توزیع اوراق در سطح کشور اقدام نموده و وجوه حاصل از فروش را به حساب های 101الی ۱۰۴ واریز می نمایند.(پیوست ۱،۲،۳)

۴- حق تمبر چاپ چک به استناد ماده 44ق.م.م و تفویض اختیار ۷۰۷۰۸/۴۹۳۴/230مورخ ۱۳/۱۲/1381امور مالیاتی استان تهران ـ معاونت امور مالیاتی شهرستان های استان تهران (اداره امور مالیاتی کد ۰۴-۴۸)

۵- افزایش ارزش سفته به استناد ماده 45و50و تفویض اختیار ۷۰۷۰۸/۴۹۳۴/230مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۱ امور مالیاتی استان تهران ـ معاونت امور مالیاتی شهرستان های استان تهران (اداره امور مالیاتی کد02- ۴۸)

غلامعلی فروزش

معاو ن رئیس کل و رئیس ا مور مالیاتی ا ستان تهران

………………………………………………………..

بخشنامه: ۲۳۰/۹۳/۸۸

ابلاغ شیوه نامه وصول حق تمبر موضوع بند ۴ تبصره ذیل ماده ۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم از گواهینامه رانندگی انواع خودرو

موضوع

ابلاغ شیوه نامه وصول حق تمبر موضوع بند ۴ تبصره ذیل ماده ۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم از گواهینامه رانندگی انواع خودرو

به پیوست شیوه نامه وصول حق تمبر موضوع بند ۴ تبصره ذیل ماده ۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم از گواهینامه رانندگی انواع خودرو، حاوی اعلام تکالیف نیروی انتظامی و سازمان امور مالیاتی کشور در این ارتباط، با تاکید بر رعایت موارد ذیل برای اجراء ارسال می گردد:

–    موضوع تبصره بند (۲) مبنی بر اینکه کلیه گواهینامه های رانندگی اشخاص که در کارت هوشمند تجمیع گردیده اند تا پایان مدت اعتبار هر گواهینامه نیازی به واریز حق تمبر ندارد، اما صدور، المثنی و یا تمدید مدت اعتبار صلاحیت هریک از انواع گواهینامه مندرج در کارت مزبور بطور جداگانه مشمول پرداخت حق تمبر مقرر خواهد بود که باید نسبت به اخذ آن اقدام گردد.

–    طی بندهای3 الی ۶ شیوه نامه مذکور ادارات کل امور مالیاتی شمیرانات و استانها حسب مورد مکلف گردیده اند اطلاعات مربوط به تعداد گواهینامه های صادره و مبلغ حق تمبر دریافتی که ماهانهتوسط مرکز فناوری و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور از طریقFTP  در اختیار آنها قرار می گیرد رسیدگی نموده و در صورت مشاهده ابهام یا مغایرت، موضوع را از طریق ذیحساب نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیگیری و حسب قانون اقدام لازم معمول دارند.

حسین وکیلی

……………………………………………..

دستورالعمل: ۲۳۲/۱۵۹۷/۶۰۷۴۱

وصول حق تمبر از صدور موافقت اصولی وپروانه تأسیس از آموزشگاه های علمی آزاد ومدارس غیر انتفاعی

موضوع

وصول حق تمبر از صدور موافقت اصولی وپروانه تأسیس از آموزشگاه های علمی آزاد ومدارس غیر انتفاعی

با توجه به صراحت مقررات بند ۱۱ تبصره ذیل ماده ۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ که از اول سال ۱۳۸۱ لازم الاجرا می باشد، صدور وتجدید پروانه کسب وکار از جمله ((موافقت اصولی وپروانه تأسیس مدارس غیر انتفاعی)) مشمول پرداخت حق تمبر مندرج در بند فوق می گردد. لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی ذیربط فارغ از بخشنامه شماره ۸۰۶۲/۱۰۹ مورخ ۱۷/۵/۱۳۷۳ معاون محترم وقت وزیر آموزش وپرورش در امور مشارکت های مردمی ومدارس غیر انتفاعی، نسبت به مطالبه و وصول حق تمبر از صدور موافقت اصولی وپروانه تأسیس آموزشگاه های علمی آزاد ومدارس غیر انتفاعی وفق مقررات قانونی اقدام نمایند.

 

محمود شکری

معاون عملیاتی

……………………………………….

دستورالعمل: ۵۷۶۰۴/۲۳۰/ص

وصول حق تمبر از صدور جواز تأسیس،توسعه و پروانه بهره برداری

موضوع

وصول حق تمبر از صدور جواز تأسیس،توسعه و پروانه بهره برداری

با توجه به صراحت بند11 تبصره ماده64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ از ابتدای سال ۱۳۸۱،صدور و تجدید هر گونه جواز تأسیس،کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی،کارت بازرگانی،پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه های کسب و کار از جمله پروانه کسب واحدهای صنفی، اعلامیه های تأسیس و پروانه های بهره برداری و … مشمول پرداخت حق تمبر مندرج در بند فوق می گردد. لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی ذیربط،نسبت به وصول حق تمبر مذکور برابر مقررات قانونی اقدام نمایند

محمود شکری

معاون عملیاتی

………………………………………..

رای شورا: ۳۰/۴/۴۹۵۳

وکالت در بورس

شماره: ۴۹۵۳/۴/۳۰

تاریخ: ۰۵/۰۴/۱۳۷۰

پیوست:

گزارش شماره ۵۲۵۰ – ۵/۳۰ – ۱۶/۲/۱۳۷۰ دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱/۴/۱۳۷۰ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مفاد گزارش مشعر برطرح این مسئله است که آیا و کالتنامه های خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران که به عنوان کارگزاران بورس صادر می شوند ( طبق فرم پیوست گزارش ) ، با عنایت به مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مشمول ابطال حق تمبر مقرر در فصل پنجم باب دوم قانون مذکور می باشد یا خیر؟ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی درخصوص مورد در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم یادشده بشرح آتی اعلام رای می نماید: نظر به اینکه وکالتنامه های مزبور جزء هیچیک از اوراق و اسناد و قرار دادهای مذکور در فصل پنجم فوق الذکر نیستند ، بنابراین وکالتنامه های ارائه شده مشمول اخذ حق تمبر نمی باشند.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی- اصغر آبادانی

…………………………………………..

رای شورا: ۳۰/۴/۵۶۶۱

بارنامه راه آهن

شماره :۵۶۶۱/۴/۳۰

تاریخ :۲۳/۰۴/۱۳۷۰

پیوست:

گزارش شماره ۴۳۶۳-۵/۳۰-۱۹/۱۰/۶۹ دفتر فنی مالیاتی در مورد شمول یا عدم شمول قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای با استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۳۱/۲/۶۸ مجلس شورای اسلامی به راه آهن جمهوری اسلامی ایران حسب ارجاع معاونت درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند ۳ ماده255ق.م. م مصوب اسفندماه ۶۶ در هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی اظهارنظر گردید : رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی نظر به اینکه حکم ماده ۱ قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مقید به کلمه  ” جاده ای “ شده است و نامه شماره ۶۳/۱۰۹ -۲۱/۱/۷۰ معاونت حمل و نقل جاده ای وزارت راه و ترابری دلالت بر تفاوت ترابری جاده ای با ترابری ریلی (راه آهن ) دارد و از مواد مختلف قانونی مذکور نیز استنباط اطلاق قانونی موصوف به راه آهن نمی شود لذا راه آهن جمهوری اسلامی ایران از شمول قانون یادشده خارج و مشمول ماده 46ق. م. م مصوب اسفندماه ۶۶ می باشد.

محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی – محمدطاهر – مجید میرهادی – محمود حمیدی – علی اکبرنوربخش – علی اصغر محمدی – محمدعلی سعیدزاده .

از حیث شمول مقررات موضوع ماده46قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به بارنامه های مربوط به راه آهن , با نتیجه رای مذکور موافق است.

 محمدرزاقی

………………………………………….