قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۴۷

 

ماده ۴۷ ـ از کلیة قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین‌بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار(۱۰۰۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود:

۱ ـ برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری‌.

۲ ـ قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری که بانکها به نام‌های مختلف در موقع انجام ‌معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند.

۳ ـ قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری‌.

۴ ـ وکالت نامه ‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند.

۵ ـ قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به ‌عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود.

۶ ـ ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانکها.

۷ ـ تقاضای صدور ضمانت‌نامه در صورتی که تقاضا از طرف ‌بانک قبول شده و ضمانت‌نامه صادر گردد.

۸ ـ تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخلة ایران یا برای‌کشورهای خارج درصورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده واعتبار اسنادی گشایش یابد.

……………………………………..

بخشنامه: ۳۰/۵/۲۹۵۷/۴۴۱۵۸

شرایط قبولی ذخیره هزینه بازخرید و بازنشستگی

شماره:۴۴۱۵۸/۲۹۵۷/۵/۳۰

تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۳۷۱

پیوست:

در ارتباط با نحوه اجرای مقررات بند الف ماده ۴۷ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم (جزء “و” الحاقی به آخربند2 ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶) که درتاریخ ۷/۲/۷۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است نکات زیرمتذکر میگردد:

۱ – منظور ازحساب جداگانه ،حساب بانکی به هریک از اشکال موجود در سیستم بانکی کشور است که فقط جهت تامین حقوق بازنشستگی و وظیفه و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخریدکارکنان موسسه افتتاح میگردد0 البته توجه خواهندداشت اشخاصی که دراجرای جزء ۷ بند ب ماده 124قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ وبشرح فوق افتتاح حساب نموده اند میتوانند وجوه مزبور را به این حساب واریز نمایند.

۲ – در رابطه با اعمال نظارت وزارت اموراقتصادی و دارائی نیز مقتضی است ماموران تشخیص مالیات ذیربط به هنگام رسیدگی وتشیخص درآمد مشمول مالیات هرسال مودی ، حساب موضوع بندیک فوق الذکر را دقیقا مورد بررسی قرارداده و در صورت مشاهده تخلف ، طبق مقررات نسبت به مطالبه مالیات به نرخ ۵۴% ازمبلغی که بدون رعایت شرایط مقرر در بند الف ماده ۴۷ فوق الذکر برداشت شده است اقدام نمایند.

وزیراموراقتصادی ودارائی ازطرف حسینی

 

 

………………………………………..

بخشنامه: ۷۶۸۱۴

نحوه وصول ما به التفاوت حق تمبرچکها،بارنامه وسفته

شماره:۷۶۸۱۴

تاریخ:۲۰/۱۲/۱۳۸۰

پیوست:

جناب آقای دکتر نوربخش

رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دراجرای اصلاحات انجام شده وفق قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح و تعیین حق تمبر موضوع فصل پنجم از باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله نحوه وصول مابه التفاوت حق تمبر چک بانکها،‌بارنامه و صورت وضعیت مسافری و نحوه استفاده از انواع برات و فتنه طلب ( سفته ) فعلی ( حق تمبر پنج در هزار ) به شرح زیر اعلام می گردد.

۱- طبق اصلاحیه ماده ۴۴- حق تمبر در برگ چک از دو (۲) ریال به دویست (۲۰۰ ) ریال افزایش یافته واین مقررات شامل کلیه چکهائی است کهاز تاریخ ۱/۱/۱۳۸۱ توسط بانکها بفروش می رسد. لذا بمنظور حسن اجرای قانون لازم است در پایان سالجاری کلیه بانکها موجودی چکهای خود رابا تنظیم صورتمجلس و ذکر شمارهو سری تعیین نموده و مابه التفاوت حق تمبر قانونی را در تهران بحساب ۹۰۰۰۵ اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم نزد بانکملی شعبه وسائط نقلیه موتوری ودر شهرستانها بحساب اداره امور اقتصادی و دارائی ذیربط واریز و رسید آنرا منضم به یک نسخه از صورتمجلس به ادارات مذکورارسال نمایند.

۲- طبق اصلاحیه ماده ۴۵- حق تمبر برات ،‌فته طلب ( سفته ) و نظایر آنها از پنج در هزار به سه در هزار کاهش یافته است لذا لازم است به شرح ذیل اقدام گردد:

الف : در مورد اوراق چاپ و توزیع شده مذکور باحق تمبر پنج در هزار که از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۱ مورد استفاده قرار           می گیرند و به بانکها و مراجع ذیصلاح تسلیم می شود. بانک ملی ایران با توجه به حق تمبر منقوش در انواع این اوراق و لحاظ مفاد ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم عبارت “ سفته تا مبلغ ……ریال و برات تا مبلغ …ریال ” را به شرح ارقام منسوج در جدول تائید شده پیوست اصلاح و سپس نسبت به فروش آنها اقدام نماید.

ب : سفته ها و بروایتی که قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۱ به بانکها و مراجع ذیصلاح تسلیم شده مشمول مقررات این قانون نبوده و به قوت خود باقی است.

۳- طبق اصلاحیه ماده ۴۶-  حق تمبر کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار می گیرد ( به استثنای اوراق مذکور در مواد 45و ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم ) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریائی و هوائی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۱ به مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰ ) ریال وبارنامه زمینی و صورتوضعیت مسافری به مبلغ نکهزار ( ۱۰۰۰) ریال اصلاح شده است.

لذا لازم است با توجه بهمفاد ماده مذکور و به منظور دریافت حق تمبر جدید اوراق مذکور ، بانک ملی ایران کلیه نسخ انواع بارنامه ( اعم از خرده بار و عمده بار ) و صورت وضعیتهای مسافری موجود نزد اداره اسکناس و اوراق بهادار و شعب خود در سراسر کشور را با استفاده از مهر مخصوص به بهای جدید ( حق تمبر جدید ) ممهور نموده و سپس نسبت به فروش آنها اقدام نماید . بدین منظور بانک ملی ایران دستور العمل مربوط را تهیه وقبل از پایان سال جاری بهکلیه واحدهای ذیربط بانک ابلاغ نموده و موجودی هر یک از انواع اوراق یاد شده رانیز در اول فروردین ماه ۱۳۸۱ به تفکیک جهت اعمال حساب آنها با قیمت جدید در دفاتر بانک تیز اقدام نمایند.

۴- طبق اصلاحیه ماده ۴۷- حق تمبر کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها ( بشرح ماده قانونی مذکور ) که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود، ‌در صورتیکه در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود . از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۱ به مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال افزایش یافته است . لذا کلیه بانکها می توانند تمبرهای موردنیاز خود رادر تهران از اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و در شهرستانها از ادارات امور اقتصادی و دارائی محل خریداری نمایند.

با توجه به موارد فوق خواهشمنداست مراتب را به کلیه بانکها جهت اقدام لازم اعلام و به ترتیب مقتضی برحسن انجام امور نظارت فرمایند.

طهماسب مظاهری

جدول منضم به بخشنامه شماره                    مورخ               وزارت اموراقتصادی ودارائی

 

سفته های با نرخ قدیم ۵ در هزار حق تمبر	میزان کاربرد سفته های با نرخ ۵ در هزار حق تمبر	میزان کاربرد سفته های موجود قبلی پس از اعمال نرخ جدید ۳ در هزار
۵۰۰ ریالی	تا مبلغ یکصد هزار ریال	تا مبلغ یکصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال
۱۰۰۰ ریالی	تا مبلغ دویست هزار ریال	تا مبلغ سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال
۱۵۰۰ ریالی	تا مبلغ سیصد هزار ریال	تا مبلغ پانصد هزار ریال
۲۰۰۰ ریالی	تا مبلغ چهارصد هزار ریال	تا مبلغ ششصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال
۲۵۰۰ ریالی	تا مبلغ پانصد هزارریال	تا مبلغ هشتصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال
3000ریالی	تا مبلغ ششصد هزار ریال	تا مبلغ یک میلیون  ریال
۴۰۰۰ ریالی	تا مبلغ هشتصد هزار ریال	تا مبلغ یک میلیون و سیصد و سی و سه هزار وسیصد و سی و سه ریال
۵۰۰۰ ریالی	تا مبلغ یک میلیون ریال	تا مبلغ یک میلیون وششصدو شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال
۷۵۰۰ ریالی	تا مبلغ یک میلیون وپانصد هزار ریال	تا مبلغ دو میلیون و پانصد هزارریال
۱۰۰۰۰ ریالی	تا مبلغ دو میلیون ریال	تا مبلغ سه میلیون و سیصد و سی و سه هزارو سیصد و سی و سه ریال
۱۲۵۰۰ ریالی	تا مبلغ دو میلیون و پانصد هزارریال	تا مبلغ چهارمیلیون و یکصد و شصت و شش هزارو ششصد و شصت وشش ریال
۲۵۰۰۰ ریالی	تا مبلغ پنج میلیون ریال	تا مبلغ هشت میلیون و سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال
۵۰۰۰۰ ریالی	تا مبلغ ده میلیون ریال	تا مبلغ شانزده میلیون وششصد و شصت و شش هزار وششصد و شصت وشش ریال
۱۰۰۰۰۰ ریالی	تا مبلغ بیست میلیون ریال	تا مبلغ سی و سه میلیون و سیصدو سی و سه هزار و سیصدو سی و سه ریال
۱۵۰۰۰۰ ریالی	تا مبلغ سی میلیون ریال	تا مبلغ پنجاه میلیون ریال
۲۰۰۰۰۰ ریالی	تا مبلغ چهل میلیون ریال	تا مبلغ شصت و شش میلیون و ششصدو شصت و شش هزار ششصدو شصت و شش ریال
۲۵۰۰۰۰ ریالی	تا مبلغ پنجاه میلیون ریال	تا مبلف هشتاد و سه میلیون و سیصدو سی و سه هزار و سیصدو سی و سه ریال

 

بروات با نرخ قدیم ۵ در هزار حق تمبر	میزان کاربردبروات با نرخ ۵ در هزار حق تمبر	میزان کاربردبروات موجود قبلی پس از اعمال نرخ جدید ۳ در هزار
۵۰۰ ریالی	تا مبلغ یکصد هزار ریال	تا مبلغ یکصدو شصت و شش هزار و ششصدو شصت و شش ریال
۱۰۰۰ ریالی	تا مبلغ دویست هزار ریال	تا مبلغ سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال
۱۵۰۰ ریالی	تا مبلغ سیصد هزار ریال	تا مبلغ پانصد هزار ریال
۲۰۰۰ ریالی	تا مبلغ چهارصد هزار ریال	تا مبلغ ششصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال
۲۵۰۰ ریالی	تا مبلغ پانصد هزارریال	تا مبلغ هشتصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال
3000ریالی	تا مبلغ ششصد هزار ریال	تا مبلغ یک میلیون ریا ل
۵۰۰۰ ریالی	تا مبلغ یک میلیون ریال	تا مبلغ یک میلیون وششصدو شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال
۷۵۰۰ ریالی	تا مبلغ یک میلیون وپانصد هزار ریال	تا مبلغ دو میلیون و پانصد هزارریال
۱۰۰۰۰ ریالی	تا مبلغ دو میلیون ریال	تا مبلغ سه میلیون و سیصد و سی و سه هزارو سیصد و سی و سه ریال
۲۵۰۰۰ ریالی	تا مبلغ پنج میلیون ریال	تا مبلغ هشت میلیون و سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال

 

 

……………………………………….

بخشنامه: ۲۵۰/۱۵۹۱۳

تفویض اختیار در مورد وصول انواع حق تمبر

شماره:۱۵۹۱۳/۲۵۰

تاریخ:۰۶/۰۶/۱۳۸۴

پیوست:

با توجه به اینکه کماکان در زمینه وصول حق تمبر از دستگاه ها و اشخاص حقوق سوالات و ابهامات در مورد اداره کل متولی دریافت انواع حق تمبر مطرح می باشد. لذا مراتب چگونگی و فرآیند وصول حق تمبر مجددا با استناد به دستورالعمل رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱- به استناد تفویض اختیار ۷۰۷۰۸/۴۹۳۴/۲۳۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۱:

الف) مطالبه ووصول حق تمبر موضوع مواد ۴۴ لغایت 47ق.م.م و نیز حق تمبر سهام و سهم الشرکه اشخاص حقوقی موضوع ماده 48ق.م.م در خصوص پرونده های مالیاتی ابوابجمعی در محدوده جغرافیایی استان تهران از اول سال 1382به اداره کل امور مالیاتی استان تهران معاونت امور مالیاتی شهرستانهای استان تهران محول گردیده (امور مالیاتی کدهای ۰۲ ـ 48و04ـ ۴۸)

ب) حق تمبر سهام و سهم الشرکه اشخاص حقوقی موضوع ماده 48ق.م.م پرونده های ابوابجمعی ادارات کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و شرکت ها(کپی بخشنامه پیوست)در:

ب ۱)اداره امور مالیاتی مستقر در اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ.

ب ۲) در واحدهای مالیاتی اداره کل امور مالیاتی شرکت ها.

۲- به استناد نامه شماره 7092مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۴ اختیار مطالبه حق تمبر براتهای ارزی به امور مالیاتی استان تهران واگذار گردیده (کپی پیوست)معاونت امور مالیاتی شهرستان های استان تهران (اداره امور مالیاتی کد 04ـ ۴۸).

۳- به استناد نامه شماره ۲۹۳۵۷/۲۸۸۸/230مورخ ۵/۵/1384و نامه شماره 16633مورخ ۲۵/۴/1384حساب شماره ۱۱/۴۹۶ خزانه نزد بانک مرکزی ج.ا.ا به نام اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ جهت واریز کلیه حساب های 101الی ۱۰۴ خزانه مربوط به انواع مختلف درآمدهای مالیاتی موضوع بند ۲ نامه شماره ۷۲۵۲۸/۴۹۹۷/۵۲ مورخ ۲۰/۱۰/1381معاونت هزینه که نسبت به فروش و توزیع اوراق در سطح کشور اقدام نموده و وجوه حاصل از فروش را به حساب های 101الی ۱۰۴ واریز می نمایند.(پیوست ۱،۲،۳)

۴- حق تمبر چاپ چک به استناد ماده 44ق.م.م و تفویض اختیار ۷۰۷۰۸/۴۹۳۴/230مورخ ۱۳/۱۲/1381امور مالیاتی استان تهران ـ معاونت امور مالیاتی شهرستان های استان تهران (اداره امور مالیاتی کد ۰۴-۴۸)

۵- افزایش ارزش سفته به استناد ماده 45و50و تفویض اختیار ۷۰۷۰۸/۴۹۳۴/230مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۱ امور مالیاتی استان تهران ـ معاونت امور مالیاتی شهرستان های استان تهران (اداره امور مالیاتی کد02- ۴۸)

غلامعلی فروزش

معاو ن رئیس کل و رئیس ا مور مالیاتی ا ستان تهران

 

 

……………………………………..

بخشنامه: ۲۰۰/۹۴/۲۱

ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران در خصوص عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: ۲۱-۹۴-۲۰۰

تاریخ: ۳-۳-۱۳۹۴

پیوست: دارد

موضوع   ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران در خصوص  عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۴۹۸۱/ت50866هـ مورخ ۱۰-۲-۱۳۹۴ هیأت محترم وزیران، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:

حواله¬ های ارزی که در دوره تحریم، وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده در مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیات¬های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی باشد .

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست :

هیئت دولت

مرجع تصویب :هیئت وزیران

شماره ویژه نامه :۷۷۴

تصویب نامه در خصوص عدم شمول حواله های پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیات های مستقیم

شماره : ۱۲۹۲/ب50866ه

تصویب نامه در خصوص عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم

از مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیات های مستقیم

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۲/۶ به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۷۷۰۲/۶۶۳۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۴ وزارت امور اقتصاد و دارایی به استناد اصل یکصو سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد

حوالخ خای ارزی که در دوره تحریم .سیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده در مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیات های مستقیم نبوده و مشمول مالیات های در این مواد نمی باشد

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

……………………………………..

بخشنامه: ۲۰۰/۹۴/۹۵

عدم ابطال نظریه شماره ۹۴۳ -۲۰۱ مورخ ۲-۲-۱۳۸۵ شورای عالی مالیاتی و نظریه­های شماره ۱۵۹-۲۱۰/م مورخ ۱-۱۰-۱۳۸۷ و ۱۰۴۶۶-۱۳۸۳-۲۱۳ مورخ ۲-۲-۱۳۸۸ دفتر فنی و حقوقی سازمان امورمالیاتی
شماره: ۹۵-۹۴-۲۰۰

تاریخ: ۱۶-۱۰-۱۳۹۴

پیوست: دارد

موضوع      عدم ابطال نظریه شماره ۹۴۳ -۲۰۱ مورخ ۲-۲-۱۳۸۵ شورای عالی مالیاتی و نظریه¬های شماره ۱۵۹-۲۱۰/م مورخ ۱-۱۰-۱۳۸۷ و ۱۰۴۶۶-۱۳۸۳-۲۱۳ مورخ ۲-۲-۱۳۸۸ دفتر فنی و حقوقی سازمان امورمالیاتی

به پیوست رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۳۱۷ ۹۴/اق /۲۴ مورخ16-۸-۱۳۹۴،با این مضمون که

« نظریه شماره ۹۴۳ -۲۰۱ مورخ ۲-۲-۱۳۸۵ شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه “به طور کلی سفته پس از تکمیل و امضا وفق مفاد ماده ۳۰۸ قانون تجارت که متضمن مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه و تاریخ پرداخت است، به عنوان سند بهادار، مشمول حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالیات¬های مستقیم می¬باشد و چنانچه تاریخ سررسید با توافق صادرکننده و ذینفع، تغییر یابد این موضوع خللی بر سندیت و اعتبار سفته مزبور وارد نخواهد نمود. لکن در صورتی که تغییراتی در متن سفته راجع به متعهد و ذینفع و مبلغ مورد تعهد ایجاد گردد در آن صورت سفته تبدیل به سندی جدید و متفاوت شده و طبعا مشمول پرداخت حق تمبر خواهد بود.” و نظریه¬ شماره ۱۵۹-۲۱۰/م مورخ ۱-۱۰-1387معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به این شرح که “در مواردی که پرداخت حق تمبر برای افزایش رقم مندرج در سفته از طریق صدور قبض¬مالیاتی صورت می¬پذیرد، چنانچه مودی قبل از تکمیل و استفاده از سفته مزبور تقاضای استرداد حق تمبر واریزی را داشته باشد، به شرط احراز این موضوع توسط اداره امور مالیاتی، پس از ابطال گواهی افزایش مبلغ سفته، استرداد حق تمبر واریزی طی قبوض¬مالیاتی مطابق مواد ۲۴۲ قانون مالیات¬های مستقیم و ۴۹ قانون محاسبات عمومی کشور بلامانع می باشد.” و نیز نظریه شماره10466-۱۳۸۳-۲۱۳ مورخ2-۲-1388معاونت یاد شده،مبنی بر اینکه “در مواردی که پرداخت حق تمبر برای افزایش رقم مندرج در سفته از طریق  صدور قبض مالیاتی صورت می¬پذیرد، استرداد حق تمبر واریزی قبل از تکمیل(عدم تکمیل ارکان سفته از قبیل متعهد، متعهدله و …) و استفاده از سفته مزبور پس از ابطال گواهی افزایش مبلغ سفته توسط اداره امور مالیاتی مربوط، منع قانونی نخواهد داشت.” در راستای مواد ۴۵، ۴۲، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱ و ۱۵۹ قانون مالیات¬های مستقیم و در تبیین حکم مقنن و شیوه¬های اجرایی آن اعلام گردیده، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت(از نظریه¬های یادشده)، صادر می¬شود.» برای اطلاع، ارسال می¬گردد. ۱۰۱-۲۳/۶

سید کامل تقوی¬نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

……………………………………….

بخشنامه: ۲۰۰/۹۴/۹۶

ابلاغ دادنامه شماره ۹۸۵ مورخ ۵-۸-۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت50866هـ ـ ۱۰-۲-۱۳۹۴ هیأت وزیران

شماره: ۹۶-۹۴-۲۰۰

تاریخ: ۱۶-۱۰-۱۳۹۴

پیوست: دارد

موضوع      ابلاغ دادنامه شماره ۹۸۵ مورخ ۵-۸-۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبه

شماره ۱۴۹۸۱/ت50866هـ ـ ۱۰-۲-۱۳۹۴ هیأت وزیران

پیرو بخشنامه شماره ۲۱-۹۴-۲۰۰ مورخ ۳-۳-۱۳۹۴ به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۸۵ مورخ ۵-۸-۱۳۹۴، مبنی بر اینکه” قید «در دوره تحریم» در مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت50866هـ ـ ۱۰-۲-۱۳۹۴

هیأت وزیران به عنوان غایت، محسوب می¬شود و مفهوم مخالف غایت، حجت است، بنابراین مفهوم مخالف مصوبه این است که در غیر از دوره تحریم، حواله¬های ارزی مشمول مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیات¬های مستقیم هستند و سه در هزار حق تمبر به

حواله¬های ارزی تعلق می¬گیرد و این مفهوم، مخالف رأی شماره 1969ـ ۱۸-۱۲-۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است لذا قید «در دوره¬تحریم» از مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت50866هـ ـ ۱۰-۲-۱۳۹۴ هیأت وزیران، ابطال می¬شود.” برای اطلاع ارسال می¬گردد.۱۰۰-۱۸-۹

سید کامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۲۱-۹۴-۲۰۰

تاریخ: ۳-۳-۱۳۹۴

پیوست: دارد

 موضوع      ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران در خصوص  عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۴۹۸۱/ت50866هـ مورخ ۱۰-۲-۱۳۹۴ هیأت محترم وزیران، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:

حواله¬ های ارزی که در دوره تحریم، وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده در مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیات¬های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی باشد .

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

………………………………………..

تصویب نامه و تصمیم نامه: ۱۴۹۸۱/ت50866ه

حواله­های ارزی که در دوره تحریم

شماره:۱۴۹۸۱/ت 50866هـ

تاریخ: ۱۰/۰۲/۱۳۹۴

تصویب نامه در خصوص عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم

هیات وزیران در جلسه ۰۶/۰۲/۱۳۹۴ به‌پیشنهاد شماره ۲۰۰/۷۷۰۲/۶۶۳۱۶ مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به‌استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

حواله‌های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود از مصادیق ذکرشده در مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نیست.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

پیوست :

هیئت دولت

مرجع تصویب :هیئت وزیران

شماره ویژه نامه :۷۷۴

تصویب نامه در خصوص عدم شمول حواله های پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیات های مستقیم

شماره : ۱۲۹۲/ب50866ه

تصویب نامه در خصوص عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم

از مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیات های مستقیم

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۲/۶ به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۷۷۰۲/۶۶۳۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۴ وزارت امور اقتصاد و دارایی به استناد اصل یکصو سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد

حوالخ خای ارزی که در دوره تحریم .سیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده در مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیات های مستقیم نبوده و مشمول مالیات های در این مواد نمی باشد

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

 

………………………………………..

دیوان عدالت اداری: ۹۸۵

ابلاغ دادنامه شماره ۹۸۵ مورخ ۵-۸-۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت50866هـ ـ ۱۰-۲-۱۳۹۴ هیأت وزیران

شماره: ۹۶-۹۴-۲۰۰

تاریخ: ۱۶-۱۰-۱۳۹۴

پیوست: دارد

۹۶           ۹۴                        ۴۵-۴۷      م

مخاطبین/ذینفعان     امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

تاریخ اجرا :  —       مدت اجرا : —         مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی       نحوه ی ابلاغ : فیزیکی/ سیستمی

بخشنامه هاو دستورالعمل های منسوخ (شماره و تاریخ ):  عبارت “در دوره تحریم” از بخشنامه صدرالاشاره

لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۹۹۰۳۵۳۲ با دفتر فنی و حسابرسی  مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

شماره: ۲۱-۹۴-۲۰۰

تاریخ: ۳-۳-۱۳۹۴

پیوست: دارد

موضوع     ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران در خصوص  عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۴۹۸۱/ت50866هـ مورخ ۱۰-۲-۱۳۹۴ هیأت محترم وزیران، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:

حواله¬ های ارزی که در دوره تحریم، وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده در مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیات¬های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی باشد .

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

…………………………………………

رای شورا: ۳۰/۴/۴۹۵۳

وکالت در بورس

شماره: ۴۹۵۳/۴/۳۰

تاریخ: ۰۵/۰۴/۱۳۷۰

پیوست:

گزارش شماره ۵۲۵۰ – ۵/۳۰ – ۱۶/۲/۱۳۷۰ دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱/۴/۱۳۷۰ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مفاد گزارش مشعر برطرح این مسئله است که آیا و کالتنامه های خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران که به عنوان کارگزاران بورس صادر می شوند ( طبق فرم پیوست گزارش ) ، با عنایت به مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مشمول ابطال حق تمبر مقرر در فصل پنجم باب دوم قانون مذکور می باشد یا خیر؟ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی درخصوص مورد در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم یادشده بشرح آتی اعلام رای می نماید: نظر به اینکه وکالتنامه های مزبور جزء هیچیک از اوراق و اسناد و قرار دادهای مذکور در فصل پنجم فوق الذکر نیستند ، بنابراین وکالتنامه های ارائه شده مشمول اخذ حق تمبر نمی باشند

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی- اصغر آبادانی