قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 47

 

ماده 47 ـ از کلیة قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین‌بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار(10000) ریال حق تمبر اخذ می‌شود:

1 ـ برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری‌.

2 ـ قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری که بانکها به نام‌های مختلف در موقع انجام ‌معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند.

3 ـ قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری‌.

4 ـ وکالت نامه ‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند.

5 ـ قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به ‌عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود.

6 ـ ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانکها.

7 ـ تقاضای صدور ضمانت‌نامه در صورتی که تقاضا از طرف ‌بانک قبول شده و ضمانت‌نامه صادر گردد.

8 ـ تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخلة ایران یا برای‌کشورهای خارج درصورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده واعتبار اسنادی گشایش یابد.

……………………………………..

بخشنامه: 30/5/2957/44158

شرایط قبولی ذخیره هزینه بازخرید و بازنشستگی

شماره:44158/2957/5/30

تاریخ: 09/09/1371

پیوست:

در ارتباط با نحوه اجرای مقررات بند الف ماده 47 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم (جزء “و” الحاقی به آخربند2 ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66) که درتاریخ 7/2/71 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است نکات زیرمتذکر میگردد:

1 – منظور ازحساب جداگانه ،حساب بانکی به هریک از اشکال موجود در سیستم بانکی کشور است که فقط جهت تامین حقوق بازنشستگی و وظیفه و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخریدکارکنان موسسه افتتاح میگردد0 البته توجه خواهندداشت اشخاصی که دراجرای جزء 7 بند ب ماده 124قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 وبشرح فوق افتتاح حساب نموده اند میتوانند وجوه مزبور را به این حساب واریز نمایند.

2 – در رابطه با اعمال نظارت وزارت اموراقتصادی و دارائی نیز مقتضی است ماموران تشخیص مالیات ذیربط به هنگام رسیدگی وتشیخص درآمد مشمول مالیات هرسال مودی ، حساب موضوع بندیک فوق الذکر را دقیقا مورد بررسی قرارداده و در صورت مشاهده تخلف ، طبق مقررات نسبت به مطالبه مالیات به نرخ 54% ازمبلغی که بدون رعایت شرایط مقرر در بند الف ماده 47 فوق الذکر برداشت شده است اقدام نمایند.

وزیراموراقتصادی ودارائی ازطرف حسینی

 

 

………………………………………..

بخشنامه: 76814

نحوه وصول ما به التفاوت حق تمبرچکها،بارنامه وسفته

شماره:76814

تاریخ:20/12/1380

پیوست:

جناب آقای دکتر نوربخش

رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دراجرای اصلاحات انجام شده وفق قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح و تعیین حق تمبر موضوع فصل پنجم از باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله نحوه وصول مابه التفاوت حق تمبر چک بانکها،‌بارنامه و صورت وضعیت مسافری و نحوه استفاده از انواع برات و فتنه طلب ( سفته ) فعلی ( حق تمبر پنج در هزار ) به شرح زیر اعلام می گردد.

1- طبق اصلاحیه ماده 44- حق تمبر در برگ چک از دو (2) ریال به دویست (200 ) ریال افزایش یافته واین مقررات شامل کلیه چکهائی است کهاز تاریخ 1/1/1381 توسط بانکها بفروش می رسد. لذا بمنظور حسن اجرای قانون لازم است در پایان سالجاری کلیه بانکها موجودی چکهای خود رابا تنظیم صورتمجلس و ذکر شمارهو سری تعیین نموده و مابه التفاوت حق تمبر قانونی را در تهران بحساب 90005 اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم نزد بانکملی شعبه وسائط نقلیه موتوری ودر شهرستانها بحساب اداره امور اقتصادی و دارائی ذیربط واریز و رسید آنرا منضم به یک نسخه از صورتمجلس به ادارات مذکورارسال نمایند.

2- طبق اصلاحیه ماده 45- حق تمبر برات ،‌فته طلب ( سفته ) و نظایر آنها از پنج در هزار به سه در هزار کاهش یافته است لذا لازم است به شرح ذیل اقدام گردد:

الف : در مورد اوراق چاپ و توزیع شده مذکور باحق تمبر پنج در هزار که از تاریخ 1/1/1381 مورد استفاده قرار           می گیرند و به بانکها و مراجع ذیصلاح تسلیم می شود. بانک ملی ایران با توجه به حق تمبر منقوش در انواع این اوراق و لحاظ مفاد ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت “ سفته تا مبلغ ……ریال و برات تا مبلغ …ریال ” را به شرح ارقام منسوج در جدول تائید شده پیوست اصلاح و سپس نسبت به فروش آنها اقدام نماید.

ب : سفته ها و بروایتی که قبل از تاریخ 1/1/1381 به بانکها و مراجع ذیصلاح تسلیم شده مشمول مقررات این قانون نبوده و به قوت خود باقی است.

3- طبق اصلاحیه ماده 46-  حق تمبر کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار می گیرد ( به استثنای اوراق مذکور در مواد 45و 48 قانون مالیاتهای مستقیم ) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریائی و هوائی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره از تاریخ 1/1/1381 به مبلغ پنج هزار (5000 ) ریال وبارنامه زمینی و صورتوضعیت مسافری به مبلغ نکهزار ( 1000) ریال اصلاح شده است.

لذا لازم است با توجه بهمفاد ماده مذکور و به منظور دریافت حق تمبر جدید اوراق مذکور ، بانک ملی ایران کلیه نسخ انواع بارنامه ( اعم از خرده بار و عمده بار ) و صورت وضعیتهای مسافری موجود نزد اداره اسکناس و اوراق بهادار و شعب خود در سراسر کشور را با استفاده از مهر مخصوص به بهای جدید ( حق تمبر جدید ) ممهور نموده و سپس نسبت به فروش آنها اقدام نماید . بدین منظور بانک ملی ایران دستور العمل مربوط را تهیه وقبل از پایان سال جاری بهکلیه واحدهای ذیربط بانک ابلاغ نموده و موجودی هر یک از انواع اوراق یاد شده رانیز در اول فروردین ماه 1381 به تفکیک جهت اعمال حساب آنها با قیمت جدید در دفاتر بانک تیز اقدام نمایند.

4- طبق اصلاحیه ماده 47- حق تمبر کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها ( بشرح ماده قانونی مذکور ) که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود، ‌در صورتیکه در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود . از تاریخ 1/1/1381 به مبلغ ده هزار (10000) ریال افزایش یافته است . لذا کلیه بانکها می توانند تمبرهای موردنیاز خود رادر تهران از اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و در شهرستانها از ادارات امور اقتصادی و دارائی محل خریداری نمایند.

با توجه به موارد فوق خواهشمنداست مراتب را به کلیه بانکها جهت اقدام لازم اعلام و به ترتیب مقتضی برحسن انجام امور نظارت فرمایند.

طهماسب مظاهری

جدول منضم به بخشنامه شماره                    مورخ               وزارت اموراقتصادی ودارائی

 

سفته های با نرخ قدیم 5 در هزار حق تمبر	میزان کاربرد سفته های با نرخ 5 در هزار حق تمبر	میزان کاربرد سفته های موجود قبلی پس از اعمال نرخ جدید 3 در هزار
500 ریالی	تا مبلغ یکصد هزار ریال	تا مبلغ یکصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال
1000 ریالی	تا مبلغ دویست هزار ریال	تا مبلغ سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال
1500 ریالی	تا مبلغ سیصد هزار ریال	تا مبلغ پانصد هزار ریال
2000 ریالی	تا مبلغ چهارصد هزار ریال	تا مبلغ ششصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال
2500 ریالی	تا مبلغ پانصد هزارریال	تا مبلغ هشتصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال
3000ریالی	تا مبلغ ششصد هزار ریال	تا مبلغ یک میلیون  ریال
4000 ریالی	تا مبلغ هشتصد هزار ریال	تا مبلغ یک میلیون و سیصد و سی و سه هزار وسیصد و سی و سه ریال
5000 ریالی	تا مبلغ یک میلیون ریال	تا مبلغ یک میلیون وششصدو شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال
7500 ریالی	تا مبلغ یک میلیون وپانصد هزار ریال	تا مبلغ دو میلیون و پانصد هزارریال
10000 ریالی	تا مبلغ دو میلیون ریال	تا مبلغ سه میلیون و سیصد و سی و سه هزارو سیصد و سی و سه ریال
12500 ریالی	تا مبلغ دو میلیون و پانصد هزارریال	تا مبلغ چهارمیلیون و یکصد و شصت و شش هزارو ششصد و شصت وشش ریال
25000 ریالی	تا مبلغ پنج میلیون ریال	تا مبلغ هشت میلیون و سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال
50000 ریالی	تا مبلغ ده میلیون ریال	تا مبلغ شانزده میلیون وششصد و شصت و شش هزار وششصد و شصت وشش ریال
100000 ریالی	تا مبلغ بیست میلیون ریال	تا مبلغ سی و سه میلیون و سیصدو سی و سه هزار و سیصدو سی و سه ریال
150000 ریالی	تا مبلغ سی میلیون ریال	تا مبلغ پنجاه میلیون ریال
200000 ریالی	تا مبلغ چهل میلیون ریال	تا مبلغ شصت و شش میلیون و ششصدو شصت و شش هزار ششصدو شصت و شش ریال
250000 ریالی	تا مبلغ پنجاه میلیون ریال	تا مبلف هشتاد و سه میلیون و سیصدو سی و سه هزار و سیصدو سی و سه ریال

 

بروات با نرخ قدیم 5 در هزار حق تمبر	میزان کاربردبروات با نرخ 5 در هزار حق تمبر	میزان کاربردبروات موجود قبلی پس از اعمال نرخ جدید 3 در هزار
500 ریالی	تا مبلغ یکصد هزار ریال	تا مبلغ یکصدو شصت و شش هزار و ششصدو شصت و شش ریال
1000 ریالی	تا مبلغ دویست هزار ریال	تا مبلغ سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال
1500 ریالی	تا مبلغ سیصد هزار ریال	تا مبلغ پانصد هزار ریال
2000 ریالی	تا مبلغ چهارصد هزار ریال	تا مبلغ ششصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال
2500 ریالی	تا مبلغ پانصد هزارریال	تا مبلغ هشتصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال
3000ریالی	تا مبلغ ششصد هزار ریال	تا مبلغ یک میلیون ریا ل
5000 ریالی	تا مبلغ یک میلیون ریال	تا مبلغ یک میلیون وششصدو شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال
7500 ریالی	تا مبلغ یک میلیون وپانصد هزار ریال	تا مبلغ دو میلیون و پانصد هزارریال
10000 ریالی	تا مبلغ دو میلیون ریال	تا مبلغ سه میلیون و سیصد و سی و سه هزارو سیصد و سی و سه ریال
25000 ریالی	تا مبلغ پنج میلیون ریال	تا مبلغ هشت میلیون و سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال

 

 

……………………………………….

بخشنامه: 250/15913

تفویض اختیار در مورد وصول انواع حق تمبر

شماره:15913/250

تاریخ:06/06/1384

پیوست:

با توجه به اینکه کماکان در زمینه وصول حق تمبر از دستگاه ها و اشخاص حقوق سوالات و ابهامات در مورد اداره کل متولی دریافت انواع حق تمبر مطرح می باشد. لذا مراتب چگونگی و فرآیند وصول حق تمبر مجددا با استناد به دستورالعمل رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور به شرح ذیل اعلام می گردد:

1- به استناد تفویض اختیار 70708/4934/230 مورخ 13/12/1381:

الف) مطالبه ووصول حق تمبر موضوع مواد 44 لغایت 47ق.م.م و نیز حق تمبر سهام و سهم الشرکه اشخاص حقوقی موضوع ماده 48ق.م.م در خصوص پرونده های مالیاتی ابوابجمعی در محدوده جغرافیایی استان تهران از اول سال 1382به اداره کل امور مالیاتی استان تهران معاونت امور مالیاتی شهرستانهای استان تهران محول گردیده (امور مالیاتی کدهای 02 ـ 48و04ـ 48)

ب) حق تمبر سهام و سهم الشرکه اشخاص حقوقی موضوع ماده 48ق.م.م پرونده های ابوابجمعی ادارات کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و شرکت ها(کپی بخشنامه پیوست)در:

ب 1)اداره امور مالیاتی مستقر در اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ.

ب 2) در واحدهای مالیاتی اداره کل امور مالیاتی شرکت ها.

2- به استناد نامه شماره 7092مورخ 30/4/1384 اختیار مطالبه حق تمبر براتهای ارزی به امور مالیاتی استان تهران واگذار گردیده (کپی پیوست)معاونت امور مالیاتی شهرستان های استان تهران (اداره امور مالیاتی کد 04ـ 48).

3- به استناد نامه شماره 29357/2888/230مورخ 5/5/1384و نامه شماره 16633مورخ 25/4/1384حساب شماره 11/496 خزانه نزد بانک مرکزی ج.ا.ا به نام اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ جهت واریز کلیه حساب های 101الی 104 خزانه مربوط به انواع مختلف درآمدهای مالیاتی موضوع بند 2 نامه شماره 72528/4997/52 مورخ 20/10/1381معاونت هزینه که نسبت به فروش و توزیع اوراق در سطح کشور اقدام نموده و وجوه حاصل از فروش را به حساب های 101الی 104 واریز می نمایند.(پیوست 1،2،3)

4- حق تمبر چاپ چک به استناد ماده 44ق.م.م و تفویض اختیار 70708/4934/230مورخ 13/12/1381امور مالیاتی استان تهران ـ معاونت امور مالیاتی شهرستان های استان تهران (اداره امور مالیاتی کد 04-48)

5- افزایش ارزش سفته به استناد ماده 45و50و تفویض اختیار 70708/4934/230مورخ 13/12/1381 امور مالیاتی استان تهران ـ معاونت امور مالیاتی شهرستان های استان تهران (اداره امور مالیاتی کد02- 48)

غلامعلی فروزش

معاو ن رئیس کل و رئیس ا مور مالیاتی ا ستان تهران

 

 

……………………………………..

بخشنامه: 200/94/21

ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران در خصوص عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (45) و (47) قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 21-94-200

تاریخ: 3-3-1394

پیوست: دارد

موضوع   ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران در خصوص  عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (45) و (47) قانون مالیاتهای مستقیم

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 14981/ت50866هـ مورخ 10-2-1394 هیأت محترم وزیران، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:

حواله¬ های ارزی که در دوره تحریم، وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده در مواد (45) و (47) قانون مالیات¬های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی باشد .

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست :

هیئت دولت

مرجع تصویب :هیئت وزیران

شماره ویژه نامه :774

تصویب نامه در خصوص عدم شمول حواله های پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد 45 و 47 قانون مالیات های مستقیم

شماره : 1292/ب50866ه

تصویب نامه در خصوص عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم

از مواد 45 و 47 قانون مالیات های مستقیم

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیات وزیران در جلسه 1394/2/6 به پیشنهاد شماره 200/7702/66361 مورخ 1393/4/24 وزارت امور اقتصاد و دارایی به استناد اصل یکصو سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد

حوالخ خای ارزی که در دوره تحریم .سیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده در مواد 45 و 47 قانون مالیات های مستقیم نبوده و مشمول مالیات های در این مواد نمی باشد

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

……………………………………..

بخشنامه: 200/94/95

عدم ابطال نظریه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شورای عالی مالیاتی و نظریه­های شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387 و 10466-1383-213 مورخ 2-2-1388 دفتر فنی و حقوقی سازمان امورمالیاتی
شماره: 95-94-200

تاریخ: 16-10-1394

پیوست: دارد

موضوع      عدم ابطال نظریه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شورای عالی مالیاتی و نظریه¬های شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387 و 10466-1383-213 مورخ 2-2-1388 دفتر فنی و حقوقی سازمان امورمالیاتی

به پیوست رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 317 94/اق /24 مورخ16-8-1394،با این مضمون که

« نظریه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه “به طور کلی سفته پس از تکمیل و امضا وفق مفاد ماده 308 قانون تجارت که متضمن مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه و تاریخ پرداخت است، به عنوان سند بهادار، مشمول حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالیات¬های مستقیم می¬باشد و چنانچه تاریخ سررسید با توافق صادرکننده و ذینفع، تغییر یابد این موضوع خللی بر سندیت و اعتبار سفته مزبور وارد نخواهد نمود. لکن در صورتی که تغییراتی در متن سفته راجع به متعهد و ذینفع و مبلغ مورد تعهد ایجاد گردد در آن صورت سفته تبدیل به سندی جدید و متفاوت شده و طبعا مشمول پرداخت حق تمبر خواهد بود.” و نظریه¬ شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به این شرح که “در مواردی که پرداخت حق تمبر برای افزایش رقم مندرج در سفته از طریق صدور قبض¬مالیاتی صورت می¬پذیرد، چنانچه مودی قبل از تکمیل و استفاده از سفته مزبور تقاضای استرداد حق تمبر واریزی را داشته باشد، به شرط احراز این موضوع توسط اداره امور مالیاتی، پس از ابطال گواهی افزایش مبلغ سفته، استرداد حق تمبر واریزی طی قبوض¬مالیاتی مطابق مواد 242 قانون مالیات¬های مستقیم و 49 قانون محاسبات عمومی کشور بلامانع می باشد.” و نیز نظریه شماره10466-1383-213 مورخ2-2-1388معاونت یاد شده،مبنی بر اینکه “در مواردی که پرداخت حق تمبر برای افزایش رقم مندرج در سفته از طریق  صدور قبض مالیاتی صورت می¬پذیرد، استرداد حق تمبر واریزی قبل از تکمیل(عدم تکمیل ارکان سفته از قبیل متعهد، متعهدله و …) و استفاده از سفته مزبور پس از ابطال گواهی افزایش مبلغ سفته توسط اداره امور مالیاتی مربوط، منع قانونی نخواهد داشت.” در راستای مواد 45، 42، 47، 48، 49، 50، 51 و 159 قانون مالیات¬های مستقیم و در تبیین حکم مقنن و شیوه¬های اجرایی آن اعلام گردیده، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت(از نظریه¬های یادشده)، صادر می¬شود.» برای اطلاع، ارسال می¬گردد. 101-23/6

سید کامل تقوی¬نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

……………………………………….

بخشنامه: 200/94/96

ابلاغ دادنامه شماره 985 مورخ 5-8-1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبه شماره 14981/ت50866هـ ـ 10-2-1394 هیأت وزیران

شماره: 96-94-200

تاریخ: 16-10-1394

پیوست: دارد

موضوع      ابلاغ دادنامه شماره 985 مورخ 5-8-1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبه

شماره 14981/ت50866هـ ـ 10-2-1394 هیأت وزیران

پیرو بخشنامه شماره 21-94-200 مورخ 3-3-1394 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 985 مورخ 5-8-1394، مبنی بر اینکه” قید «در دوره تحریم» در مصوبه شماره 14981/ت50866هـ ـ 10-2-1394

هیأت وزیران به عنوان غایت، محسوب می¬شود و مفهوم مخالف غایت، حجت است، بنابراین مفهوم مخالف مصوبه این است که در غیر از دوره تحریم، حواله¬های ارزی مشمول مواد 45 و 47 قانون مالیات¬های مستقیم هستند و سه در هزار حق تمبر به

حواله¬های ارزی تعلق می¬گیرد و این مفهوم، مخالف رأی شماره 1969ـ 18-12-1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است لذا قید «در دوره¬تحریم» از مصوبه شماره 14981/ت50866هـ ـ 10-2-1394 هیأت وزیران، ابطال می¬شود.” برای اطلاع ارسال می¬گردد.100-18-9

سید کامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 21-94-200

تاریخ: 3-3-1394

پیوست: دارد

 موضوع      ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران در خصوص  عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (45) و (47) قانون مالیاتهای مستقیم

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 14981/ت50866هـ مورخ 10-2-1394 هیأت محترم وزیران، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:

حواله¬ های ارزی که در دوره تحریم، وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده در مواد (45) و (47) قانون مالیات¬های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی باشد .

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

………………………………………..

تصویب نامه و تصمیم نامه: 14981/ت50866ه

حواله­های ارزی که در دوره تحریم

شماره:14981/ت 50866هـ

تاریخ: 10/02/1394

تصویب نامه در خصوص عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (45) و (47) قانون مالیاتهای مستقیم

هیات وزیران در جلسه 06/02/1394 به‌پیشنهاد شماره 200/7702/66316 مورخ 24/04/1393 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به‌استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

حواله‌های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود از مصادیق ذکرشده در مواد (45) و (47) قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نیست.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

پیوست :

هیئت دولت

مرجع تصویب :هیئت وزیران

شماره ویژه نامه :774

تصویب نامه در خصوص عدم شمول حواله های پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد 45 و 47 قانون مالیات های مستقیم

شماره : 1292/ب50866ه

تصویب نامه در خصوص عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم

از مواد 45 و 47 قانون مالیات های مستقیم

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیات وزیران در جلسه 1394/2/6 به پیشنهاد شماره 200/7702/66361 مورخ 1393/4/24 وزارت امور اقتصاد و دارایی به استناد اصل یکصو سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد

حوالخ خای ارزی که در دوره تحریم .سیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده در مواد 45 و 47 قانون مالیات های مستقیم نبوده و مشمول مالیات های در این مواد نمی باشد

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

 

………………………………………..

دیوان عدالت اداری: 985

ابلاغ دادنامه شماره 985 مورخ 5-8-1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبه شماره 14981/ت50866هـ ـ 10-2-1394 هیأت وزیران

شماره: 96-94-200

تاریخ: 16-10-1394

پیوست: دارد

96           94                        45-47      م

مخاطبین/ذینفعان     امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

تاریخ اجرا :  —       مدت اجرا : —         مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی       نحوه ی ابلاغ : فیزیکی/ سیستمی

بخشنامه هاو دستورالعمل های منسوخ (شماره و تاریخ ):  عبارت “در دوره تحریم” از بخشنامه صدرالاشاره

لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903532 با دفتر فنی و حسابرسی  مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

شماره: 21-94-200

تاریخ: 3-3-1394

پیوست: دارد

موضوع     ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران در خصوص  عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (45) و (47) قانون مالیاتهای مستقیم

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 14981/ت50866هـ مورخ 10-2-1394 هیأت محترم وزیران، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:

حواله¬ های ارزی که در دوره تحریم، وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده در مواد (45) و (47) قانون مالیات¬های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی باشد .

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

…………………………………………

رای شورا: 30/4/4953

وکالت در بورس

شماره: 4953/4/30

تاریخ: 05/04/1370

پیوست:

گزارش شماره 5250 – 5/30 – 16/2/1370 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1/4/1370 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مفاد گزارش مشعر برطرح این مسئله است که آیا و کالتنامه های خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران که به عنوان کارگزاران بورس صادر می شوند ( طبق فرم پیوست گزارش ) ، با عنایت به مواد 46 و 47 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مشمول ابطال حق تمبر مقرر در فصل پنجم باب دوم قانون مذکور می باشد یا خیر؟ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی درخصوص مورد در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم یادشده بشرح آتی اعلام رای می نماید: نظر به اینکه وکالتنامه های مزبور جزء هیچیک از اوراق و اسناد و قرار دادهای مذکور در فصل پنجم فوق الذکر نیستند ، بنابراین وکالتنامه های ارائه شده مشمول اخذ حق تمبر نمی باشند

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی- اصغر آبادانی