قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۴۸

 

ماده 48– سهام و سهم‌الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای[1] شرکت‌های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به ‌قرار نیم در هزار[2] مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب می‌شود.

تبصره- حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکتها باید ظرف دو‌ ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت ‌افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا‌ میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.[3]

1به موجب ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن معاف می باشند.

2. ۲. به موجب بند10ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، عبارت « دو در هزار » در ماده (۴۸) قانون به عبارت «نیم در هزار» تغییر یافت.

.۳ به موجب ماده (۱۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، تبصره های ۲ و ۳ متن قبلی ماده (۴۸) قانون حذف شد.

…………………………………

ایین نامه: ۱۸۹۱۲۰/ت47548هـ

آیین نامه اجرایی جزء ( ب ) بند ( ۷۸ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی

شماره ابلاغ : ۱۸۹۱۲۰/ت47548هـ

شماره انتشار : ۱۹۴۵۸

تاریخ ابلاغ: ۲۷/۰۹/۱۳۹۰

تاریخ روزنامه رسمی : ۳۰/۰۹/۱۳۹۰

آیین نامه اجرایی جزء ( ب ) بند ( ۷۸ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹ / ۸ / ۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت ، معدن و تجارت و به استـناد جزء « ب » بند ( ۷۸ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کـشور ، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده1ـ اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :
الف ـ بنگاه اقتصادی : واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند .
ب ـ دارایی ها : دارایی های ثابت مشهود و نامشهود .
ج ـ مالیات : مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد ، موضوع مواد ( ۴۸ ) ، ( ۱۰۵ ) و ( ۱۳۱ ) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های آن . [1]

ماده 2ـ بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده اند ، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد
این آیین نامه ، داراییهای خود را در سال ۱۳۹۰ تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند ، از شمول مالیات در سال ۱۳۹۰ معاف خواهند بود .

تبصره ۱ ـ در اجرای این ماده ، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد ( ۱۰۶ ) و ( ۱۶۱ ) قانون تجارت می باشند .

تبصره ۲- اشخاص حقوقی که تا پایان سال ۱۳۹۰ افزایـش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییـهای خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننـمایند ، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ ، در اداره ثبـت شرکتها ثبت و به حـساب سرمایه در دفاتر قانونی ، تا پایان سال ۱۳۹۳ منظور نمایند . [2]

ماده ۳-حذف شد.[3]

ماده 4ـ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده ، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد .

ماده ۵ ـ تجدید ارزیابی داراییها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده ( ۱۵۱ ) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است .

ماده ۶ ـ در زمان فروش داراییهای تجدید ارزیابی شده ، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می باشد .

تبصره ـ چنانچه در بین داراییهای بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می شوند ، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد ، داراییهای مذکور در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفا مشمول مقـررات ماده ( ۵۹ ) و تبصره ( ۱ ) ماده ( ۱۴۳ ) قانون یادشده خواهند بود .

ماده 7ـ در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود ، مأخذ درآمد مشمول مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده ( ۱۱۵ ) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و همچنین تبصره الحاقی ماده ( ۱۰۶ ) قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد .

ماده ۸ – تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد .

تبصره-  تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی و شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکا یا منفردا متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد . [4]

ماده 9ـ تجدید ارزیابی داراییها در اجرای این آیین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است .

ماده ۱۰ – بنگاه های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند :
الف – اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال ۱۳۹۰ .
ب – اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی .

تبصره –شرکت هایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره ( ۲ ) ماده ( ۲ ) می باشند . [5]
الف – اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال ۱۳۹۰ ( صرفا برای سال تجدید ارزیابی )

ماده 11ـ عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع جزء ( ب ) بند ( ۷۸ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور خواهد بود .

ماده 12ـ برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین نامه مانع استفاده از سایر معافیت های قانونی نخواهد بود .

ماده ۱۳ – این اصلاحیه از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۹۰ لازم الاجرا می باشد . [6]

محمدرضا رحیمی

معاون اول رئیس جمهور

1. به موجب بند ۱ تصویب نامه شماره23754/ت50110هـ مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۳  در بند ( الف ) ماده ( ۱ ) عبارت “و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی است . ” حذف می شود .
2. به موجب بند ۲ تصویب نامه شماره ۲۳۷۵۴/ت50110هـ مورخ ۰۴/۰۳/1393در تبصره ( ۲ ) ماده ( ۲ ) ، عبارت “پایان سال ۱۳۹۱” جایگزین عبارت “سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی” می شود و به موجب بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۳۶۵۸۷/ت50976هـ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ در تبصره ( ۲ ) ماده ( ۲ ) عبارت “تا پایان سال ۱۳۹۳” جایگزین عبارت های “تا پایان سال ۱۳۹۱” و “طی سال ۱۳۹۱” می شود .
3. به موجب بند ۲ تصویب نامه136587/ت50976هـ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ ماده ۳ حذف گردید. متن ماده ۳ قبل از حذف:« با توجه به بندهای ( ۳۴ ) و ( ۳۵ ) استاندارد حسابداری شماره ( ۱۱ ) هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شود ، ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مزبور در آن طبقه قرار دارد ، الزامی است .»

 

4. به موجب بند 3و ۴ تصویب نامه ۱۳۶۵۸۷/ت50976هـ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ یک عبارت از متن ماده ۸ حذف گردید و تبصره ماده مذکور اصلاح شد.
5. به موجب بند ۳ تصویب نامه شماره23754/ت50110هـ مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۳ متن  ماده ۱۰ جایگزین شد که مجددا به موجب بند ۵ تصویب نامه ۱۳۶۵۸۷/ت50976هـ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ متن ماده ۱۰ تغییر نمود.
6. به موجب بند ۶ تصویب نامه136587/ت50976هـ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳، ماده ۱۳ الحاق گردید.

………………………………………………

ایین نامه: ۱۵۴۰۲۸/ت48319هـ

آیین‌نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

 

شماره:۱۵۴۰۲۸/ت48319هـ

تاریخ: ۰۶/۰۸/۱۳۹۱

تصویب­نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۷۷۷۲۳/۸۲۶۹/۲۰۰ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۳۹) قانون بودجه سال1391 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده1ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند.

ب ـ دارایی ها: دارایی های ثابت مشهود و نامشهود.

ج ـ مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (۴۸)، (۱۰۵) و (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن.

ماده2ـ بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰ اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود ننموده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیـین نامه، دارایی های خود را در سال ۱۳۹۱ تجدیـد ارزیابی نموده و مازاد حاصـل از آن را به حسـاب سرمایه مـنظور نمایند، از شـمول مالیات معاف خواهند بود .

تبصره1ـ در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (۱۰۶) و (۱۶۱) قانون تجارت می باشند.

تبصره2ـ دارایی های خریداری شده در طی سال ۱۳۹۱ مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.

تبصره3ـ اشخاص حقوقی که تا پایان سال ۱۳۹۱ افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدیـد ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبـت و به حساب سرمایه در دفـاتر قانونی، طـی سال ۱۳۹۲ منظور نمایند.

ماده3ـ با توجه به بندهای (۳۴) و (۳۵) استاندارد حسابداری شماره (۱۱) هرگاه یک قلم از دارایی های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است.

ماده4ـ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

ماده5 ـ تجدید ارزیابی دارایی ها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (۱۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.

ماده6 ـ در زمان فروش دارایی های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می باشد.

تبصره ـ چنانچه در بین دارایی های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می شوند ، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفا مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره های (۱) و (۲) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر قانون یادشده حسب مورد خواهند بود.

ماده7ـ در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده (۱۱۵) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و همچنین تبصره ماده (۱۱۶) قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.

ماده8 ـ تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد.

تبصره ـ تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهایی که بیش از (۵۰%) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.

ماده9ـ تجدید ارزیابی دارایی ها در اجرای این آیین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.

ماده10ـ بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند:

الف ـ اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال ۱۳۹۱ (صرفا برای سال تجدید ارزیابی)

ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی.

ج ـ اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش.

ماده11ـ عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاههای اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضـوع بنـد (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

ماده12ـ برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین نامه مانع استفاده از سایر معافیت های قانونی نخواهد بود.

محمدرضا رحیمی

معاون اول رییس جمهور

این مصوبه به موجب مصوبه ۱۳۶۵۹۷/ت 50976هـ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ اصلاح گردید.

 

شماره136597/ت50976هـ

تاریخ: ۱۳/۱۱/۱۳۹۳

تصویب­نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۰۱/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد ۹۳/۲۳۸۷۷/۲۰/۱۰۰ مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۳ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۴۰۲۸/ت48319هـ مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۱ به شرح زیر اصلاح می شود:

در تبصره (۳) ماده (۲) عبارت «تا پایان سال ۱۳۹۳» جایگزین عبارت های «تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی» و «طی سال ۱۳۹۲» می شود.

2ـ ماده (۳) حذف می گردد.

3ـ در ماده (۸) عبارت «و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده» حذف می شود.

4ـ متن زیر جایگزین تبصره ماده (۸) می شود:

تبصره ـ تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی و شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکا یا منفردا متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.

5 ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۰) می گردد:

ماده 10ـ بنگاه های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه نمایند:

الف ـ اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال ۱۳۹۱.

ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی.

تبصره ـ شرکت هایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (۳) ماده (۲) می باشند.

6ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۳) الحاق می گردد:

ماده 13ـ این اصلاحیه از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۱ لازم الاجرا می باشد.

 

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

……………………………….

بخشنامه: ۳۰/۴/۱۷۶۹/۸۲۵۰

دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق
شماره: ۸۲۵۰ /۱۷۶۹/۴/۳۰

تاریخ: ۲۴-۰۲-۱۳۶۸

پیوست:

 

اداره کل نظرباینکه باشروع اجرای قانون جدید مالیاتهای مستقیم مصوب ۳-۱۲-۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی بلحاظ تغییرات حاصله دراحکام مربوط به مالیات حقوق نسبت به قانون گذشته ، تابحال مسائل متعددی مطرح گردیده ، اینک بمنظور ایجادهماهنگی دراجرای فصل سوم ازباب سوم قانون یادشده ورفع ابهام راجع به عمده مواردی که تابحال مورد سوال بوده ، توجه مسئولین رابنکات زیرین معطوف ومقرر میدارد مفاد این دستورالعمل رادقیقا” رعایت نمایند.

۱ – باستناد ماده 48و تبصره آن درآمد حقوق سالانه تامیزان ۷۲۰۰۰۰ ریال ازیک یاچند منبع ازپرداخت مالیات معاف  میباشد و چنانچه حقوق از وزارتخانه ها وسازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریهاو یا ازمحل اعتبارات دولتی دریافت شود (اعم ازاینکه حقوق بگیر زن باشد یامرد)، بشرط داشتن افراد تحت تکفل معافیت به ۸۴۰۰۰۰ ریال افزایش مییابد و مازاد آن برابر ماده  ۸۵ با نرخ مقرر در ماده 131مشمول مالیات خواهد بود.دراین خصوص موارد زیر را متذکر میگردد:

الف – معافیت تامیزان ۸۴۰۰۰۰ ریال منحصر به مواردیست که مستخدم حسب تعریف ماده ۸۲ مشاغل در وزارتخانه ها وسازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها بوده ویا شاغل درموسساتی باشد که این موسسات ازاعتبارات دولتی استفاده نموده حقوق کارکنان خود را ازمحل اعتبارات مزبور پرداخت مینمایند.

ب – راجع به افرادتحت تکفل ، عیال دائم و فرزندان صغیربدون نیازبه تحقیق درباره اشتغال یادرآمد یا دارائی آنان بعنوان افراد تحت تکفل حقوق بگیر مورد قبول است و دراین خصوص ارائه شناسنامه خود و بستگان یاد شده ، کفایت امر را ازجهت اثبات موضوع خواهد نمود0 درباره سایر ارقاب ، ضمن تعیین نسبت آنان با حقوق بگیر، موضوع تکفل بارعایت مفاد ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی وسایراحکام فصل اول کتاب نهم قانون مذکورمورد قبول قرارخواهدگرفت بعلاوه گواهی باحکم مراجع صالحه دایربر الزام به کفالت پذیرفته خواهدشد.

۲ – برابر ماده 85که پرداخت کنندگان حقوق هنگام هرپرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را بارعایت معافیتهای مقرر کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام ونشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به حوزه مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند0 دراجرای ماده لازم است بشرح زیر نحوه محاسبه مالیات ،تسلیم فهرست حقوق بگیران و واریز مالیات و مطالبه بموقع مالیات وجرائم ازپرداخت کنندگان حقوق که بوظایف قانونی عمل نمینمایند مورد توجه دقیق واقع و هماهنگیهای لازم درهمه حوزه های مالیاتی برقرارگردد.  الف نحوه محاسبه مالیات فرض میشود حقوق ماهانه شخصی که مستخدم یک موسسه خصوصی است مبلغ یکصدهزا ریال است . چنانچه نامبرده در فروردین ماه سال ۱۳۶۸ منحصرا” همان یکصد هزارریال رادریافت نمایند نحوه محاسبه مالیات حقوق بترتیب زیرخواهدبود:

حقوق سالانه بافرض ثابت بودن حقوق ماهانه ریال ۱۲۰۰۰۰۰ = ۱۲×۱۰۰۰۰۰

درآمد حقوق مشمول مالیات ریال ۴۸۰۰۰۰=۷۲۰۰۰۰۰-۲۱۰۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰= ۱۲% ×۲۰۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰= ۱۴% × ۲۰۰۰۰۰ محاسبه مالیاتی ۴۸۰۰۰۰ طبق ۱۲۸۰۰=۱۶% × ۸۰۰۰۰ نرخ موضوع ماده ۱۳۱ ۶۴۸۰۰ مالیات سالانه بافرض ثابت بودن حقوق ریال مالیات حقوق قابل کسرازحقوق فروردین ماه ریال ۵۴۰۰= ۱۲ : ۶۴۸۰۰ دراین فرض مستخدم مزبور تامرداد ماه حقوق ثابت ماهانه رادریافت مینمایند که طرز محاسبه نیز طبعا”درآن ماههاتغییری نخواهد داشت . حال درشهریورماه به نامبرده مبلغ سیصد هزارریال بعنوان پاداش پرداخت میشود0 دراینصورت محاسبه مالیات پاداش بشکل زیرانجام خواهد شد. باتوجه به جدول محاسبه بالا وجدول نرخ موضوع ماده ۱۳۱، مبلغ ۲۲۰۰۰۰ ریال از پاداش دریافتی مشمول نرخ ۱۶% و ۸۰۰۰ ریال بقیه مشمول نرخ ۱۸% میشود پس : ۳۵۲۰۰= ۱۶% × ۲۲۰۰۰۰ ۱۴۳۴۰= ۱۸% × ۸۰۰۰۰ ۴۹۶۰۰ مالیات پاداش ریال حال اگردرآذرماه آن سال علاوه برحقوق اصلی مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال بابت مجموع اضافه کار مدت گذشته برای وی تخصیص یابد این مبلغ بامقایسه جداول محاسبه بالا وجدول نرخ موضوع ماده 131مشمول نرخ ۱۸% واقع و مالیات متعلق به اضافه کار مزبور ۳۶۰۰۰ ریال تعیین میگردد. چنانچه حقوق کارمنددرضمن سال تغییرنماید و یااینکه کارمنددربین سال استخدام و یاخدمت وی بنا بعللی درطی سال خاتمه یابد مالیات حقوق دراین قبیل موارد بشرح زیرمحاسبه خواهد شد.

الف :۱- چنانچه حقوق کارمند درضمن سال تغییرنماید برای محاسبه مالیات حقوق بایستی حقوق جدید(حقوق ماهیکه تغییریافته است ) را دوازده برابر نموده و برماخذ آن میزان مالیات محاسبه و یک دوازدهم آنرا بعنوان مالیات ماه مربوط وماههای بعد تاآخرسال درصورتیکه تغییرات جدیدی پیش نیابد کسرنمود.

الف : ۲ – درصورتیکه کارمند درضمن سال استخدام گردد درآمد مشمول مالیات حقوق بایستی براساس درآمد سالانه ( دوازده برابر حقوق ماه اول ) محاسبه و پس از تعیین مالیات سالانه یک دوازدهم آن ازتاریخ شروع بکارتاآخرسال در صورتیکه درمدت مزبور حقوق تغییرننماید بعنوان مالیات ماهانه کسرو واریز گردد. الف ۳ – درصورتیکه کارمند درضمن سال بازنشسته یابازخرید یااخراج و یا بنا بعللی ترک خدمت نماید کارفرما مکلف است صرفنظرازمدت کارکردمالیات حقوق رابراساس درآمدسالانه بشرح بندهای فوق محاسبه وماهانه تاآخرین تاریخ اشتغال کسرنماید.البته ممکن است درهریک از سه حالت فوق درآمد مشمول مالیات که ماخذ محاسبه مالیات قرارمیگیرد بیشترازدرآمد واقعی سالانه بوده و یاحقوق بگیر بطور کامل از بخشودگی مقرر سالانه استفاده ننموده باشد ودر نتیجه به سبب اعمال نرخ مالیاتی بالاتر ویااصولا”نرسیدن درآمد واقعی سالانه بحدنصاب بخشودگی مالیات اضافی پرداخت گردد که دراین قبیل موارد اضافه پرداختی طبق مقررات ماده ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ قابل استرداد میباشد.

ب – پرداخت کنندگان حقوق علاوه برکسر وپرداخت مالیات حقوق کارکنان خود مکلفند نام ونشانی آنهاو میزان پرداخت رانیز به حوزه مالیاتی ارسال دارند0 دراینخصوص ذکرچند نکته ضروری بنظر میرسد:

ب ۱ – تعیین حوزه مالیاتی برای تسلیم فهرست و پرداخت مالیات درپاره ای موارد که شرکت یاموسسه مورد پرداخت کننده حقوق دارای کارگاه یا شعب در نقاط مختلف است ، مواجه بااشکال والنهایه موضوع مورد سوال واقع میشود. ازجهت رفع این اشکال یادآورمیگردد که اصولا” محل پرداخت یاتخصیص ملاک عمل میباشد0 بعنوان مثال اگر محل ثبت شده شرکتی درشهر” الف ” بوده ،این شرکت کارگاهی نیز درشهر “ب ” دایرنموده باشد0 درصورتیکه حقوق کارکنان کارگاه در مرکزشرکت بحساب آنها واریز گردد، حوزه صالح برای دریافت فهرست ومالیات حوزه مالیاتی واقع درشهر”الف ” وچنانچه حقوق کارکنان مزبور توسط مسئولین کارگاه درمحل کارپرداخت شود، دریافت کننده فهرست ومالیات ، حوزه مالیاتی واقع درشهر”ب ” خواهد بود0 ضمنا”دراین قبیل موارد حوزه های مالیاتی مزبور عندالاقتضاء بامکاتبه و تبادل اطلاعات ،اشکالات احتمالی را رفع و بهرحال تعیین تکلیف خواهند نمود.

ب ۲ – دراین باره حوزه های مالیاتی مکلفند اولا” نمونه اوراقی راکه برای این امراختصاص یافته ، دراختیارپرداخت کنندگان حقوق ابوابجمعی مربوط قرار دهندتا مشخصات حقوق بگیران یاتغییرات راطبق آن فرمها صورت دهند ثانیا” حوزه های مالیاتی مربوط موظفند دفترجز و جمع حقوق تنظیم و وضعیت هریک از پرونده های مالیات حقوق را درصفحاتی که برای هر پرونده اختصاص خواهند دادمنعکس وراجع به تاریخ و میزان حقوق پرداختی تحقیقات لازم بنمایند واگر خلافی ازناحیه مسئولین درکسر وواریز مالیات یا ارسال فهرست یا عدم درج مشخصات کامل دریافت کنندگان حقوق مشاهده شد ویابطورکلی ازانجام این تکلیف قانونی خودداری بعمل آمد، حوزه های مالیاتی باید بلافاصله پس از سپری شدن ماده ۳۰ روزمقرر نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلق طبق مواد ماده 90و ماده ۱۹۷ و ماده 199و سایراحکام قانون مالیاتهای مستقیم اقدام کنند.

۳ – درخصوص اجرای ماده 86توجه شود که مقررات موضوع این ماده مربوط به مواردیست که مستخدم مورد نظرباحفظ رابطه استخدامی با سازمان یا واحد سازمانی متبوع خود موقتا”بطورتمام وقت یاپاره وقت مامورخدمت درسازمان یاواحد سازمانی دیگرمیشودومعمولا” این ماموریتها باعلم واطلاع وحسب مورد باموافقت دو سازمان یادوواحد سازمانی مربوط تحقق مییابد که دراینصورت اگر نامبرده مازاد بر مقرری ، مزد وحقوق اصلی دریافتی از موسسه متبوع ، مبلغی بابت اشتغال درمحل ماموریت دریافت نماید ، این دریافتی مشمول مالیاتی بنرخ ده درصد خواهد بود ۰ اماگر بااین ماموریت باانتقال موقت پرداخت تمامی حقوق ( وحسب مورد فوق العاده های مقرر) از طرف کارفرمای محل ماموریت صورت پذیرد، نرخ ۱۰% مذکورجاری نبوده مالیات درآمد حقوق مستخدم برابر مفاد ماده 85محاسبه وکسرخواهد شد.سایرپرداخت کنندگان حقوق هم که اصولا” فارغ از مسائل وشرایط فوق الذکراقدام به استخدام کارکنان خود نموده اند، همچنان بایستی برابر حکم ماده 85عمل نمایند.

۴ – ماموران تشخیص دراجرای ماده 90مکلفند با کسب اطلاعات دقیق و حتی الامکان مستند مالیات و جرائم متعلق راتعیین و مطالبه نمایند وازآنجا که مالیات مزبور درصورت عدم اعتراض کتبی ظرف سی روز از تاریخ مطالبه قطعی خواهد بود. بمنظور جلوگیری ازتضییع احتمالی حقوق مودیان و پرداخت کنندگان حقوق ماموران یادشده موظفند درابلاغ برگ مطالبه مالیات احکام و مقررات امر ابلاغ رادقیقا” رعایت وحتی الامکان دراین زمینه ازابلاغ بر طبق تبصره ماده  ۲۰۳ احتراز جویند مگرآنکه فی الواقع پس ازمراجعات مکرر ابلاغ بطریق عادی میسرنشده باشد.

۵ – منظوراز “مزایای ارزی واشتغال مامورین درخارج ازکشور”مذکوردر بند 6ماده ۹۱ بطورکلی وجوهی است که علاوه برحقوق وفوق العاده های مقرر داخل به ارز یا ریال منحصرا” بمناسبت اشتغال یاماموریت درخارج ازکشورپرداخت میگردد.

۶ – درباره بند ۱۳ ماده ۹۱ باعنایت به سوالاتی که کرارا” مطرح گردیده بدینوسیله تاکیدمینماید که عبارت “اضافه کار” دراین بند متضمن حکم عام ومطلق نمیباشد بلکه منظوراضافه کار پرداختی به پزشکان و دندانپزشکان ، پیراپزشکان ، دامپزشکان و دکترهای داروسازاست وذکرمترادف آن عبارت تحت عنوان “حق الزحمه کاراضافی “دلیل برتعمیم نرخ ده درصد مالیات به اضافه کا دریافتی تمامی حقوق بگیران نمیباشد.

۷ – بخشودگی موضوع ماده 91برای تمامی افراد شاغل در روستاها وهمچنین نقاط محروم و دورافتاده کشورکه طبق لیست وزارت برنامه و بودجه مشخص خواهد گردید، بمیزان ۵۰% میباشدواین میزان نسبت به نقاط مختلف متفاوت نخواهد بود.

 

محمد جواد ایروانی

وزیراموراقتصادی و دارائی ازطرف حسینی

 

 

 

…………………………………………..

بخشنامه: ۳۰/۴/۴۱۵/۱۹۹۶

شرکتهای تابعه وابسته به سازمان گسترش مشمول معافیت تبصره 3 ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد

شماره: ۱۹۹۶/۴۱۵/۴/۳۰

تاریخ: ۲۱/۰۱/۱۳۷۶

پیوست:

 

نظرباینکه مقررات تبصره ۳ ماده 48قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه بعدی آن صرفا” درارتباط باتعلق صددرصد سرمایه شرکت به دولت میباشد و لاغیربنابراین توجه خواهند داشت که مقررات مذکوردرخصوص شرکتهای تابعه و وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران جاری نبوده و سهام شرکتهای یادشده مشمول مقررات متن ماده 48قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. مفاد این بخشنامه به تائید اکثریت اعضاء هیات عمومی شواریعالی مالیاتی نیز رسیده است .

 

 

داریوش ایران بدی

معاون درآمدهای مالیاتی

 

 

……………………………………………..

بخشنامه: ۲۱۱/۲۲۵۴/۹۶۸۱

بخشنامه در خصوص اصلاح ماده 11 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و..

شماره:۹۶۸۱/۲۲۵۴/۲۱۱

تاریخ:۰۷/۰۶/۱۳۸۳

پیوست:دارد

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل امور مالیاتی استان

دفتر فنی مالیاتی

اداره کل

هیأت عالی انتظامی مالیاتی

دفتر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251مکرر

پژوهشکده امور اقتصادی

دانشکده امور اقتصادی

جامعه حسابداران رسمی ایران

سازمان حسابرسی

 

پـیـرو بـخشـنامـه شـماره ۸۰۴۰/۱۹۹۰-۲۱۱ مـورخ ۱۳/۵/۸۳ بـه پیوسـت تصـویر تصـویب نامـه شـماره ۲۱۱۸۴/ت 31084هـ مورخ ۷/۵/۸۳ هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (۳) آئین نامه اجرائی ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور جهت اطلاع و اجرا ارسال میگردد.

 

علی اکبر سمیعی

معاون فنی و حقوقی

شماره: ۲۱۱۸۴/ت 31084هـ

تاریخ:۰۷/۰۵/۱۳۸۳

پیوست:

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴/۵/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۹۶۲/۲۱۱۰۱۶۱۹ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده  (۲۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۲ – تصویب نمود:

مـاده (۳) آییـن نامه اجـرایی مـاده (۴) قـانون تنـظیم بخـشی ا ز مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسـعه اقتـصادی , اجـتماعی و فرهنـگی جمـهوری اسـلامی ایـران , مـوضوع تصـویب نامـه شماره ۱۹۰۷/ت ۳۰۳۷ هـ مورخ ۲/۲/۱۳۸۳ هیئت وزیران به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده ۳- افزایش سرمایه ای که مطابق ماده (۲) این آیین نامه صورت گیرد , طی پنج سال از اولین سال مالی افزایش سرمایه بنا به درخواست مودی از درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت کسر می گردد.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

شماره :۸۰۴۰/۱۹۹۰/۲۱۱

تاریخ :۱۳/۰۵/۱۳۸۳

پیوست:

سازمان اموراقتصادی و دارائی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل امورمالیاتی استان

دفتر فنی مالیاتی

اداره کل

هیأت عالی انتظامی مالیاتی

دفتر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر

جامعه حسابداران رسمی ایران

دانشکده اموراقتصادی

سازمان حسابرسی

پژوهشکده اموراقتصادی

 

پیــرو بـخشـنامـه شـماره ۲۱۸۳/۴۷۱-۲۱۱ مـورخ ۲۱/۲/۱۳۸۳ بـه پـیوست تـصویر تصویب نامـه شـمـاره ۲۱۱۳۵/ت 31011هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۳ هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (۳) آئین نامه اجرایی ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و حذف عبارت “ و هر سال به میزان بیست درصد(۲۰%) افزایش سرمایه پرداخت شده “ از ماده مذکور جهت اطلاع و اجرا ارسال میگردد.

علی اکبرسمیعی

معاون فنی و حقوقی

 

……………………………………………..

بخشنامه: ۷۶۸۱۴

نحوه وصول ما به التفاوت حق تمبرچکها،بارنامه وسفته

شماره:۷۶۸۱۴

تاریخ:۲۰/۱۲/۱۳۸۰

پیوست:

جناب آقای دکتر نوربخش

رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصلاحات انجام شده وفق قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح و تعیین حق تمبر موضوع فصل پنجم از باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله نحوه وصول مابه التفاوت حق تمبر چک بانکها،‌بارنامه و صورت وضعیت مسافری و نحوه استفاده از انواع برات و فتنه طلب ( سفته ) فعلی ( حق تمبر پنج در هزار ) به شرح زیر اعلام می گردد.

۱- طبق اصلاحیه ماده ۴۴- حق تمبر در برگ چک از دو (۲) ریال به دویست (۲۰۰ ) ریال افزایش یافته واین مقررات شامل کلیه چکهائی است کهاز تاریخ ۱/۱/۱۳۸۱ توسط بانکها بفروش می رسد. لذا بمنظور حسن اجرای قانون لازم است در پایان سالجاری کلیه بانکها موجودی چکهای خود رابا تنظیم صورتمجلس و ذکر شمارهو سری تعیین نموده و مابه التفاوت حق تمبر قانونی را در تهران بحساب ۹۰۰۰۵ اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم نزد بانکملی شعبه وسائط نقلیه موتوری ودر شهرستانها بحساب اداره امور اقتصادی و دارائی ذیربط واریز و رسید آنرا منضم به یک نسخه از صورتمجلس به ادارات مذکورارسال نمایند.

۲- طبق اصلاحیه ماده ۴۵- حق تمبر برات ،‌فته طلب ( سفته ) و نظایر آنها از پنج در هزار به سه در هزار کاهش یافته است لذا لازم است به شرح ذیل اقدام گردد:

الف : در مورد اوراق چاپ و توزیع شده مذکور باحق تمبر پنج در هزار که از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۱ مورد استفاده قرار           می گیرند و به بانکها و مراجع ذیصلاح تسلیم می شود. بانک ملی ایران با توجه به حق تمبر منقوش در انواع این اوراق و لحاظ مفاد ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم عبارت “ سفته تا مبلغ ……ریال و برات تا مبلغ …ریال ” را به شرح ارقام منسوج در جدول تائید شده پیوست اصلاح و سپس نسبت به فروش آنها اقدام نماید.

ب : سفته ها و بروایتی که قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۱ به بانکها و مراجع ذیصلاح تسلیم شده مشمول مقررات این قانون نبوده و به قوت خود باقی است .

۳- طبق اصلاحیه ماده ۴۶-  حق تمبر کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار می گیرد ( به استثنای اوراق مذکور در مواد 45و ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم ) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریائی و هوائی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۱ به مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰ ) ریال وبارنامه زمینی و صورتوضعیت مسافری به مبلغ نکهزار ( ۱۰۰۰) ریال اصلاح شده است.

لذا لازم است با توجه بهمفاد ماده مذکور و به منظور دریافت حق تمبر جدید اوراق مذکور ، بانک ملی ایران کلیه نسخ انواع بارنامه ( اعم از خرده بار و عمده بار ) و صورت وضعیتهای مسافری موجود نزد اداره اسکناس و اوراق بهادار و شعب خود در سراسر کشور را با استفاده از مهر مخصوص به بهای جدید ( حق تمبر جدید ) ممهور نموده و سپس نسبت به فروش آنها اقدام نماید . بدین منظور بانک ملی ایران دستور العمل مربوط را تهیه وقبل از پایان سال جاری بهکلیه واحدهای ذیربط بانک ابلاغ نموده و موجودی هر یک از انواع اوراق یاد شده رانیز در اول فروردین ماه ۱۳۸۱ به تفکیک جهت اعمال حساب آنها با قیمت جدید در دفاتر بانک تیز اقدام نمایند.

۴- طبق اصلاحیه ماده ۴۷- حق تمبر کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها ( بشرح ماده قانونی مذکور ) که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود، ‌در صورتیکه در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود . از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۱ به مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال افزایش یافته است . لذا کلیه بانکها می توانند تمبرهای موردنیاز خود رادر تهران از اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و در شهرستانها از ادارات امور اقتصادی و دارائی محل خریداری نمایند.

با توجه به موارد فوق خواهشمنداست مراتب را به کلیه بانکها جهت اقدام لازم اعلام و به ترتیب مقتضی برحسن انجام امور نظارت فرمایند.             

طهماسب مظاهری

جدول منضم به بخشنامه شماره                    مورخ               وزارت اموراقتصادی ودارائی

 

سفته های با نرخ قدیم ۵ در هزار حق تمبر	میزان کاربرد سفته های با نرخ ۵ در هزار حق تمبر	میزان کاربرد سفته های موجود قبلی پس از اعمال نرخ جدید ۳ در هزار
۵۰۰ ریالی	تا مبلغ یکصد هزار ریال	تا مبلغ یکصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال
۱۰۰۰ ریالی	تا مبلغ دویست هزار ریال	تا مبلغ سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال
۱۵۰۰ ریالی	تا مبلغ سیصد هزار ریال	تا مبلغ پانصد هزار ریال
۲۰۰۰ ریالی	تا مبلغ چهارصد هزار ریال	تا مبلغ ششصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال
۲۵۰۰ ریالی	تا مبلغ پانصد هزارریال	تا مبلغ هشتصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال
3000ریالی	تا مبلغ ششصد هزار ریال	تا مبلغ یک میلیون  ریال
۴۰۰۰ ریالی	تا مبلغ هشتصد هزار ریال	تا مبلغ یک میلیون و سیصد و سی و سه هزار وسیصد و سی و سه ریال
۵۰۰۰ ریالی	تا مبلغ یک میلیون ریال	تا مبلغ یک میلیون وششصدو شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال
۷۵۰۰ ریالی	تا مبلغ یک میلیون وپانصد هزار ریال	تا مبلغ دو میلیون و پانصد هزارریال
۱۰۰۰۰ ریالی	تا مبلغ دو میلیون ریال	تا مبلغ سه میلیون و سیصد و سی و سه هزارو سیصد و سی و سه ریال
۱۲۵۰۰ ریالی	تا مبلغ دو میلیون و پانصد هزارریال	تا مبلغ چهارمیلیون و یکصد و شصت و شش هزارو ششصد و شصت وشش ریال
۲۵۰۰۰ ریالی	تا مبلغ پنج میلیون ریال	تا مبلغ هشت میلیون و سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال
۵۰۰۰۰ ریالی	تا مبلغ ده میلیون ریال	تا مبلغ شانزده میلیون وششصد و شصت و شش هزار وششصد و شصت وشش ریال
۱۰۰۰۰۰ ریالی	تا مبلغ بیست میلیون ریال	تا مبلغ سی و سه میلیون و سیصدو سی و سه هزار و سیصدو سی و سه ریال
۱۵۰۰۰۰ ریالی	تا مبلغ سی میلیون ریال	تا مبلغ پنجاه میلیون ریال
۲۰۰۰۰۰ ریالی	تا مبلغ چهل میلیون ریال	تا مبلغ شصت و شش میلیون و ششصدو شصت و شش هزار ششصدو شصت و شش ریال
۲۵۰۰۰۰ ریالی	تا مبلغ پنجاه میلیون ریال	تا مبلف هشتاد و سه میلیون و سیصدو سی و سه هزار و سیصدو سی و سه ریال

 

 

بروات با نرخ قدیم ۵ در هزار حق تمبر	میزان کاربردبروات با نرخ ۵ در هزار حق تمبر	میزان کاربردبروات موجود قبلی پس از اعمال نرخ جدید ۳ در هزار
۵۰۰ ریالی	تا مبلغ یکصد هزار ریال	تا مبلغ یکصدو شصت و شش هزار و ششصدو شصت و شش ریال
۱۰۰۰ ریالی	تا مبلغ دویست هزار ریال	تا مبلغ سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال
۱۵۰۰ ریالی	تا مبلغ سیصد هزار ریال	تا مبلغ پانصد هزار ریال
۲۰۰۰ ریالی	تا مبلغ چهارصد هزار ریال	تا مبلغ ششصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال
۲۵۰۰ ریالی	تا مبلغ پانصد هزارریال	تا مبلغ هشتصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال
3000ریالی	تا مبلغ ششصد هزار ریال	تا مبلغ یک میلیون ریا ل
۵۰۰۰ ریالی	تا مبلغ یک میلیون ریال	تا مبلغ یک میلیون وششصدو شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال
۷۵۰۰ ریالی	تا مبلغ یک میلیون وپانصد هزار ریال	تا مبلغ دو میلیون و پانصد هزارریال
۱۰۰۰۰ ریالی	تا مبلغ دو میلیون ریال	تا مبلغ سه میلیون و سیصد و سی و سه هزارو سیصد و سی و سه ریال
۲۵۰۰۰ ریالی	تا مبلغ پنج میلیون ریال	تا مبلغ هشت میلیون و سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال

 

 

……………………………………………..

بخشنامه: ۲۵۰/۱۵۹۱۳

تفویض اختیار در مورد وصول انواع حق تمبر

شماره:۱۵۹۱۳/۲۵۰

تاریخ:۰۶/۰۶/۱۳۸۴

پیوست:

با توجه به اینکه کماکان در زمینه وصول حق تمبر از دستگاه ها و اشخاص حقوق سوالات و ابهامات در مورد اداره کل متولی دریافت انواع حق تمبر مطرح می باشد. لذا مراتب چگونگی و فرآیند وصول حق تمبر مجددا با استناد به دستورالعمل رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱- به استناد تفویض اختیار ۷۰۷۰۸/۴۹۳۴/۲۳۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۱:

الف) مطالبه ووصول حق تمبر موضوع مواد ۴۴ لغایت 47ق.م.م و نیز حق تمبر سهام و سهم الشرکه اشخاص حقوقی موضوع ماده 48ق.م.م در خصوص پرونده های مالیاتی ابوابجمعی در محدوده جغرافیایی استان تهران از اول سال 1382به اداره کل امور مالیاتی استان تهران معاونت امور مالیاتی شهرستانهای استان تهران محول گردیده (امور مالیاتی کدهای ۰۲ ـ 48و04ـ ۴۸)

ب) حق تمبر سهام و سهم الشرکه اشخاص حقوقی موضوع ماده 48ق.م.م پرونده های ابوابجمعی ادارات کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و شرکت ها(کپی بخشنامه پیوست)در:

ب ۱)اداره امور مالیاتی مستقر در اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ.

ب ۲) در واحدهای مالیاتی اداره کل امور مالیاتی شرکت ها.

۲- به استناد نامه شماره 7092مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۴ اختیار مطالبه حق تمبر براتهای ارزی به امور مالیاتی استان تهران واگذار گردیده (کپی پیوست)معاونت امور مالیاتی شهرستان های استان تهران (اداره امور مالیاتی کد 04ـ ۴۸).

۳- به استناد نامه شماره ۲۹۳۵۷/۲۸۸۸/230مورخ ۵/۵/1384و نامه شماره 16633مورخ ۲۵/۴/1384حساب شماره ۱۱/۴۹۶ خزانه نزد بانک مرکزی ج.ا.ا به نام اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ جهت واریز کلیه حساب های 101الی ۱۰۴ خزانه مربوط به انواع مختلف درآمدهای مالیاتی موضوع بند ۲ نامه شماره ۷۲۵۲۸/۴۹۹۷/۵۲ مورخ ۲۰/۱۰/1381معاونت هزینه که نسبت به فروش و توزیع اوراق در سطح کشور اقدام نموده و وجوه حاصل از فروش را به حساب های 101الی ۱۰۴ واریز می نمایند.(پیوست ۱،۲،۳)

۴- حق تمبر چاپ چک به استناد ماده 44ق.م.م و تفویض اختیار ۷۰۷۰۸/۴۹۳۴/230مورخ ۱۳/۱۲/1381امور مالیاتی استان تهران ـ معاونت امور مالیاتی شهرستان های استان تهران (اداره امور مالیاتی کد ۰۴-۴۸)

۵- افزایش ارزش سفته به استناد ماده 45و50و تفویض اختیار ۷۰۷۰۸/۴۹۳۴/230مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۱ امور مالیاتی استان تهران ـ معاونت امور مالیاتی شهرستان های استان تهران (اداره امور مالیاتی کد02- ۴۸)

غلامعلی فروزش

معاو ن رئیس کل و رئیس ا مور مالیاتی ا ستان تهران

 

 

……………………………………………….

بخشنامه: ۲۱۳/۹۰۵/۱۲۵۲۸

ابلاغ فرم مالیاتی برگ مطالبه حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: ۱۲۵۲۸/۹۰۵/۲۱۳

تاریخ: ۱۲/۰۷/۱۳۸۴

پیوست: دارد

اداره کل امور مالیاتی استان

اداره کل

دفتر

دبیرخانه هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر

دانشکده امور اقتصادی

شورای عالی مالیاتی

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دادستانی انتظامی مالیاتی

سازمان حسابرسی

جامعه حسابداران رسمی ایران

 

بدینوسیله فرم مالیاتی برگ مطالبه حق تمبرموضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد.

 علی اکبر سمیعی

جمهوري اسلامي ايران برگ مطالبه حق تمبر وزارت اموراقتصادي ودارايي موضوع ماده ۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم : شماره سازمان امورمالياتي كشور تاريخ: اداره كل امورمالياتي: اداره امورمالياتي: واحدمالياتي: شماره : پرونده نشاني: تلفن شماره ثبت تاريخ ثبت محل ثبت شماره شناسايي نام شخص حقوقي : شماره پستي: تلفن نشاني: مـچ ون به موجب ـاده ۴۸ ـق انون مالياتهاي مستقيم مكـلف به پرداخت …………………………………………………………………………………………………… ريال حـ ـق تم بربـابت سرمايه ثبت شده زمان تاسيس/ افزايش سرمايه، تا تاريخ …………………………………… بوده ايد . كه ظرف مهلت مقررمبلغ مذكور را پرداخت ننموده ايد . لذا به موجب اين برگ حق تمبر و جريمه متعلقه ( ماده ۵۱ ق. م .م ) به شرح زير تعيين و مطالبه مي گردد: سرمايه اوليه / ميزان افزايش سرمايه اصل حق تمبر (دو در هزار) جريمه ماده ۵۱ جــمع كل خواهشمن دـ است ح ظـداكثر تـرف ده روز از ـاري بـ مـخ ابلاغ اين رگ با ـراجعه به اداره امورمـالياتي نسبـت به پـرداخت مبـلغ …………………………………….. …………………….. …………………………………………………………….. ريال (بحروف) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ريال اقدام فرمائيد. درغيراينصورت به استناد ماده ۲۱۰ قانون مالياتهاي مستقيم اقدام به صدور برگ اجرائي خواهدشد . كارشناس ارشد مالياتي رئيس گروه مالياتي / مأمور رسيدگي كننده نام ونام خانوادگي نام ونام خانوادگي مهروامضاء مهر وامضا اينجانب:نام نام خانوادگي درتاريخ اين برگ را رويت نمودم. مخصوص مودي امضاء اينجانب:نام نام خانوادگي كه نسبت به مودي سمت را دارم درتاريخ اين برگ را رويت نموده وتعهد مي نمايم كه به مودي برسانم. امضاء اينجانب:نام نام خانوادگي تاييد مي نمايم كه اين برگ را درتاريخ درمحل سكونت محل كار مودي به نشاني مندرج دراين برگ ابلاغ وامضاء نام نام خانوادگي را گواهي مي نمايم. مخصوص مامورابلاغ امضاء به علت (عدم حضور استنكاف ) مودي بستگان ومستخدمين مودي اين برگ درتاريخ به درب محل سكونت محل كار مودي به نشاني مندرج دراين برگ الصاق گرديد. امضاء اينجانب:نام نام خانوادگي تاييد مي نمايم كه اين برگ را درتاريخ درمحل سكونت محل كار مودي به نشاني مندرج دراين برگ ابلاغ وامضاء نام نام خانوادگي را گواهي مي نمايم. مخصوص مامور پست امضاء به علت(عدم حضور مودي يا بستگان ومستخدمين وي ) اين برگ درتاريخ به درب محل سكونت محل كار مودي به نشاني مندرج دراين برگ الصاق وپانزده روز پس از اين تاريخ كه برابراست با مجدداً مراجعه خواهدشد. امضاء به علت (عدم حضور استنكاف ) مودي بستگان ومستخدمين مودي اين برگ درتاريخ به درب محل سكونت محل كار مودي به نشاني مندرج دراين برگ الصاق گرديد. امضاء *توجه: مامور ابلاغ يا مامورپست مكلف است درنسخه اول ودوم تاريخ ابلاغ را به حروف وعدد قيد نمايد . فرم63 ) ت-۸۳( دفتر خدمات مالياتي ماده ۴۸ -سهام و سهم الشركه كليه شركتهاي ايراني موضوع قانون تجارت به استثناي شركتهاي تعاوني بر اساس ارزش اسمي سهام يا سهم الشركه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود . كسور صـد (۱۰۰( ريـال هـم (۱۰۰ ( ريـال محسـوب مي شود. تبصره – حق تمبر سهام و سهم الشركه شركتها بايد ظرف دو ماه از تاريخ ثبت قانوني شـركت در مورد افزايش سرمايه و سهام افزايش از تاريخ ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركتها از طريق ابطال تمبر پرداخت شود .افزايش سرمايه در مورد شركتهايي كه قبلاً سرمايه خود را كاهش داده اند تـا ميزاني كه حق تمبر آنهـ ـا پرداخت ش ده اسـت مـشمول حـق تمبـر مجدد نخواهد بود . ماده ۵۱ – در صورت تخلف از مقررات اين فصل متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جريمه خواهد شد . ماده ۲۱۰ – هرگاه مودي ماليات قطعي شده خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت نـنمايد اداره امور مـالياتي به مو جب برگ اجرايي به او ابلاغ مي كند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ كليه بـدهي خـود را بپـردازد يـا ترتيـب پرداخت آن را به اداره امور مالياتي بدهد .

…………………………………………..

بخشنامه: ۲۰۰/۲۸۰۵

برخی از احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شماره:۲۸۰۵/۲۰۰

تاریخ: ۱۱/۰۲/۱۳۹۰

پیوست:دارد

موضوع   برخی از احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

برخی احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰)مندرج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره 19204مورخ14/۱۱/۱۳۸۹ جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می گردد.

بند ز ماده ۴۶: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگانی با همکاری سازمان امور مالیاتی مکلفند نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام نمایند. کلیه دستگاههای اجرائی ذیربط موظف به همکاری برای اجرای کامل این سامانه می باشند.

ماده ۵۲:سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می شود. همچنین در ماده (۸۵) قانون مذکور به جای عبارت« مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۲/۶/۱۳۷۰» عبارت « وزارتخانه ها و موسسات،و سایر دستـگاههای دولتی موضوع مواد(۱) و (۲)و قسمت اخیر ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تـحـقیـقاتی» جایگزین می شود.

ماده ۸۲:

د- در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع بندهای (الف)،(ب)،(ج) این ماده رعایت موارد زیر توسط دستگاههای اجرائی و بانکهای عامل ضروری است:

۱- تمامی طرح های دستگاههای اجرائی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذیربط و تأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه های اجرای کامل آنها از سقفهای تعیین شده تجاوز نکند.زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتها،امکانات و توانایی های داخلی و رعایت قانون« حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی،صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵» و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

۲- استفاده کنندگان از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی شامل تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) و وامهای مستقیم باید ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجاد شده و یا استفاده شده و نیز زمانبندی بازپرداخت بدهیها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. پس از اجرائی شدن طرح های مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سه ماهه به بانک مرکزی و معاونت اعلام می شود.

تبصره- استفاده کنندگان از وامهای مستقیم موظفند در ایجاد تعهد با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را به عمل آورند.

ماده ۹۳: دولت مجاز است با پیشنهاد مشترک معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در قالب بودجه های سنواتی بخشی از سود شرکت بیمه ایران و بانکهایی را که به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) صد درصد(۱۰۰%) در بخش دولتی باقی خواهد ماند پس از کسر مالیات برای افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور و بانکهای یاد شده اختصاص دهند.

بند ب ماده ۱۰۴: اخذ هر گونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.

ماده ۱۰۵:

الف- ادغام شرکتهای تجاری،مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه(بقا یکی از شرکتها- شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه(محو شخصیت حقوقی شرکتهای ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید- شرکت جدید)، در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام مجاز است.

امـور مـوضـوع ایـن بنـد شـامـل مـواردی کـه شـرعا قـابل انتقال نمی باشد نمی گردد.

کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام،به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می شود.

کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می یابند در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یاد شده پرداخت می شود.در مورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده(۱۱۳)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ عمل می شود.

سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل می گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات مـوضـوع ماده (۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه های آن معاف است.

ماده ۱۰۷- تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و بر اساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.

تبصره1- تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد و در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضاء گروه به طور تضامنی مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.

تبصره2- عملیات مربوط به دفاتر تجاری،بازرسی و تصفیه،مطابق ماده (۶) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد(۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ انجام می شود.

تبـصره3- فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انـحلال یا ورشـکسـتگی یکـی از اشـخاص حـقـوقـی مـوجـب انـحلال گـروه می شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۱۱۲:

ب- کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت به مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

تبصره1- مواد اولیه و کالاهای واسطه ای خارجی به کار رفته در تولید،مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالاهای داخلی محسوب می شود.

تبصره2- مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می شود، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می گردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

د- مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض( به استثناء عوارض موضوع ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲)، مالیات و حقوق ورودی معاف می باشند.

ماده ۱۱۷: به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه ای به عواید نقت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدی عمومی در تأمین اعتبارات هزینه ای دولت، به نحوی اقدام شود که:

الف- در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیاتهای مستقیم و با گسترش پایه های مالیاتی حداقل به ده درصد(۱۰%) برسد.

تبصره1- برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده(۲۲۲) این قانون طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است.

تبصره2- دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید; به گونه ای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد(۸%) برسد. سهم شهرداریها و دهیاریها از نرخ مزبور سه درصد(۳%) (به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد(۵%) تعیین می شود.

ماده ۱۱۹: دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و شفاف سازی حمایتهای مالی اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف- جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیتهای قانونی مالیاتی

ب- ثبت معافیتهای مالیاتی مذکور به صورت جمعی- خرجی در قوانین بودجه سالانه

تبصره1- به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیتهای قانونی مذکور،مالیات تعلق نمی گیرد.

تبصره2- تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است.

ماده ۱۲۲: مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.

ماده ۱۲۳: عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند الف و تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها و دهیاریهای همان شهرستان توزیع می گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی( پنجاه نفر و بیشتر)به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی بر اساس سیاستهای اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته ای مرکب از معاون برنامه ریزی استان،فرمانداران شهرستانهای ذیربط، مدیر کل محیط زیست و مدیر کل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع می شود.

در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ(پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه ریزی استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل امور مالیاتی بر اساس سیاستهای اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.

ماده ۱۵۶:به منظورتوسعه صنایع میانی پتروشیمی وگسترش زنجیره ارزش صادراتی آن:

شهرکهای تخصصی غیر دولتی که به منظور توسعه زنجیره های ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تأسیس می گردند مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود.

درآمدهای حاصل از قراردادهای بلند مدت تأمین خوراک صنایع میانی پتروشیمی از معافیت های صادرات غیر نفتی برخوردارند.

آئین نامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوط توسعه معاونت با همکاری سایر دستگاههای مرتبط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۵۹: به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام می شود:

الف- معافیت موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد (۱۵%) افزایش می یابد.

ب- میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می یابد.

ماده ۲۲۰: به دولت اجازه داده می شود حسب مورد در چارچوب شرایط و انواع قراردادهای واگذاری مصوب شورای اقتصاد در خصوص طرحـهای تـملـک دارائـیهـای سرمایه ای اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف- واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت(فاینانس)، پرداخت هزینه های بهره برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد، با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتا واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیر دولتی

ب- واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای نیمه تمام و تکمیل شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیر دولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیر دولتی

ج- واگذاری حق بهره برداری طرح های تملک دارایی سرمایه ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیر منقول و حقوقی مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی

د- واگذاری مالیکت و یا بهره برداری طرح های تملک دارایی سرمایه ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی

تبصره1- درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه داری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قانون بودجه سنواتی پیش بینی می شود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط به طرح های تملک دارایی سرمایه ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک سایر روشهای تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح های تملک دارایی سرمایه ای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیر منقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است.

تبصره2- کـمـک هـای بـلاعـوض مـوضوع این مـاده، درآمـد اشـخاص تـلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.

ماده ۲۲۴:

ج- کلیه شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند:

۱- در هر ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیش بینی شده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملکرد همان سال به صورت علی الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل منظور شود.

۲- حداقل چهل درصد(۴۰%) سود پیش بینی شده هر سال را با ساز و کار جزء ۱ این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.

شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد(۴۰%) سود ابرازی(سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود.

وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن است.

ماده ۲۲۶: احـکام قـوانیـن و مـقرراتی کـه لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون،در طول برنامه موقوف الاجراء می گردد.

 

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

…………………………………………….

بخشنامه: ۲۰۰/۹۴/۱۳

حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم درمناطق آزاد تجاری

شماره:۱۳-۹۴-۲۰۰

تاریخ: ۸-۲-۱۳۹۴

پیوست:

موضوع      حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم درمناطق آزاد تجاری

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم (حق تمبر سهام و سهم الشرکه در موارد ثبت و افزایش سرمایه) در مناطق آزاد تجاری، بدینوسیله مقرر می دارد:

با عنایت به مقررات ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷-۶-۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن ، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود، لذا با عنایت به مراتب فوق ، حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بابت شرکت هایی که در منطقه آزاد به ثبت رسیده و دارای مجوز فعالیت اقتصادی در آن منطقه بوده و در منطقه مذکور نیز فعالیت دارند، مشمول حکم ماده ۱۳ قانون یاد شده می باشند.

بدیهی است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال مالی ثبت یا افزایش سرمایه، در اجرای حکم تبصره (۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه مشمول معافیت نبوده و حق تمبر و جرائم مقرر با رعایت مقررات وصول خواهد شد.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

………………………………………

بخشنامه: ۲۰۰/۹۴/۹۵

عدم ابطال نظریه شماره ۹۴۳ -۲۰۱ مورخ ۲-۲-۱۳۸۵ شورای عالی مالیاتی و نظریه­های شماره ۱۵۹-۲۱۰/م مورخ ۱-۱۰-۱۳۸۷ و ۱۰۴۶۶-۱۳۸۳-۲۱۳ مورخ ۲-۲-۱۳۸۸ دفتر فنی و حقوقی سازمان امورمالیاتی

شماره: ۹۵-۹۴-۲۰۰

تاریخ: ۱۶-۱۰-۱۳۹۴

پ موضوع   عدم ابطال نظریه شماره ۹۴۳ -۲۰۱ مورخ ۲-۲-۱۳۸۵ شورای عالی مالیاتی و نظریه¬های شماره ۱۵۹-۲۱۰/م مورخ ۱-۱۰-۱۳۸۷ و ۱۰۴۶۶-۱۳۸۳-۲۱۳ مورخ ۲-۲-۱۳۸۸ دفتر فنی و حقوقی سازمان امورمالیاتی

به پیوست رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۳۱۷ ۹۴/اق /۲۴ مورخ16-۸-۱۳۹۴،با این مضمون که

« نظریه شماره ۹۴۳ -۲۰۱ مورخ ۲-۲-۱۳۸۵ شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه “به طور کلی سفته پس از تکمیل و امضا وفق مفاد ماده ۳۰۸ قانون تجارت که متضمن مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه و تاریخ پرداخت است، به عنوان سند بهادار، مشمول حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالیات¬های مستقیم می¬باشد و چنانچه تاریخ سررسید با توافق صادرکننده و ذینفع، تغییر یابد این موضوع خللی بر سندیت و اعتبار سفته مزبور وارد نخواهد نمود. لکن در صورتی که تغییراتی در متن سفته راجع به متعهد و ذینفع و مبلغ مورد تعهد ایجاد گردد در آن صورت سفته تبدیل به سندی جدید و متفاوت شده و طبعا مشمول پرداخت حق تمبر خواهد بود.” و نظریه¬ شماره ۱۵۹-۲۱۰/م مورخ ۱-۱۰-1387معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به این شرح که “در مواردی که پرداخت حق تمبر برای افزایش رقم مندرج در سفته از طریق صدور قبض¬مالیاتی صورت می¬پذیرد، چنانچه مودی قبل از تکمیل و استفاده از سفته مزبور تقاضای استرداد حق تمبر واریزی را داشته باشد، به شرط احراز این موضوع توسط اداره امور مالیاتی، پس از ابطال گواهی افزایش مبلغ سفته، استرداد حق تمبر واریزی طی قبوض¬مالیاتی مطابق مواد ۲۴۲ قانون مالیات¬های مستقیم و ۴۹ قانون محاسبات عمومی کشور بلامانع می باشد.” و نیز نظریه شماره10466-۱۳۸۳-۲۱۳ مورخ2-۲-1388معاونت یاد شده،مبنی بر اینکه “در مواردی که پرداخت حق تمبر برای افزایش رقم مندرج در سفته از طریق  صدور قبض مالیاتی صورت می¬پذیرد، استرداد حق تمبر واریزی قبل از تکمیل(عدم تکمیل ارکان سفته از قبیل متعهد، متعهدله و …) و استفاده از سفته مزبور پس از ابطال گواهی افزایش مبلغ سفته توسط اداره امور مالیاتی مربوط، منع قانونی نخواهد داشت.” در راستای مواد ۴۵، ۴۲، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱ و ۱۵۹ قانون مالیات¬های مستقیم و در تبیین حکم مقنن و شیوه¬های اجرایی آن اعلام گردیده، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت(از نظریه¬های یادشده)، صادر می¬شود.» برای اطلاع، ارسال می¬گردد. ۱۰۱-۲۳/۶

سید کامل تقوی¬نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

یوست: دارد

……………………………………………….

تصویب نامه و تصمیم نامه: ۲۱۱۸۴/ت31084هـ

اصلباح آئین نامه مربوط به معافیت 5ساله افزایش سرمایه

شماره ۲۱۱۸۴/ت 31084هـ

تاریخ:۰۷/۰۵/۱۳۸۳

پیوست:

 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴/۵/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۹۶۲/۲۱۱۰۱۶۱۹ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده(۲۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۲ – تصویب نمود: ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۴) قانون تنظیم بخشی ا ز مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۰۷/ت ۳۰۳۷ هـ مورخ ۲/۲/۱۳۸۳ هیئت وزیران به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده ۳- افزایش سرمایه ای که مطابق ماده (۲) این آیین نامه صورت گیرد , طی پنج سال از اولین سال مالی افزایش سرمایه بنا به درخواست مودی از درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت کسر می گردد.

 محمد رضا عارف

 معاون اول رئیس جمهور