قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۴۹

 

ماده 49 – در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (۴۵ ، ۴۶ ، ۴۷ و ۴۸) این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی‌که اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیة موسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه می‌نمایند متضامنا مسئول پرداخت‌ حقوق مقرر خواهند بود.

…………………………….

بخشنامه: ۲۰۰/۹۴/۹۵

عدم ابطال نظریه شماره ۹۴۳ -۲۰۱ مورخ ۲-۲-۱۳۸۵ شورای عالی مالیاتی و نظریه­های شماره ۱۵۹-۲۱۰/م مورخ ۱-۱۰-۱۳۸۷ و ۱۰۴۶۶-۱۳۸۳-۲۱۳ مورخ ۲-۲-۱۳۸۸ دفتر فنی و حقوقی سازمان امورمالیاتی

شماره: ۹۵-۹۴-۲۰۰

تاریخ: ۱۶-۱۰-۱۳۹۴

پیوست: دارد

موضوع      عدم ابطال نظریه شماره ۹۴۳ -۲۰۱ مورخ ۲-۲-۱۳۸۵ شورای عالی مالیاتی و نظریه¬های شماره ۱۵۹-۲۱۰/م مورخ ۱-۱۰-۱۳۸۷ و ۱۰۴۶۶-۱۳۸۳-۲۱۳ مورخ ۲-۲-۱۳۸۸ دفتر فنی و حقوقی سازمان امورمالیاتی

به پیوست رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۳۱۷ ۹۴/اق /۲۴ مورخ16-۸-۱۳۹۴،با این مضمون که

« نظریه شماره ۹۴۳ -۲۰۱ مورخ ۲-۲-۱۳۸۵ شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه “به طور کلی سفته پس از تکمیل و امضا وفق مفاد ماده ۳۰۸ قانون تجارت که متضمن مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه و تاریخ پرداخت است، به عنوان سند بهادار، مشمول حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالیات¬های مستقیم می¬باشد و چنانچه تاریخ سررسید با توافق صادرکننده و ذینفع، تغییر یابد این موضوع خللی بر سندیت و اعتبار سفته مزبور وارد نخواهد نمود. لکن در صورتی که تغییراتی در متن سفته راجع به متعهد و ذینفع و مبلغ مورد تعهد ایجاد گردد در آن صورت سفته تبدیل به سندی جدید و متفاوت شده و طبعا مشمول پرداخت حق تمبر خواهد بود.” و نظریه¬ شماره ۱۵۹-۲۱۰/م مورخ ۱-۱۰-1387معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به این شرح که “در مواردی که پرداخت حق تمبر برای افزایش رقم مندرج در سفته از طریق صدور قبض¬مالیاتی صورت می¬پذیرد، چنانچه مودی قبل از تکمیل و استفاده از سفته مزبور تقاضای استرداد حق تمبر واریزی را داشته باشد، به شرط احراز این موضوع توسط اداره امور مالیاتی، پس از ابطال گواهی افزایش مبلغ سفته، استرداد حق تمبر واریزی طی قبوض¬مالیاتی مطابق مواد ۲۴۲ قانون مالیات¬های مستقیم و ۴۹ قانون محاسبات عمومی کشور بلامانع می باشد.” و نیز نظریه شماره10466-۱۳۸۳-۲۱۳ مورخ2-۲-1388معاونت یاد شده،مبنی بر اینکه “در مواردی که پرداخت حق تمبر برای افزایش رقم مندرج در سفته از طریق  صدور قبض مالیاتی صورت می¬پذیرد، استرداد حق تمبر واریزی قبل از تکمیل(عدم تکمیل ارکان سفته از قبیل متعهد، متعهدله و …) و استفاده از سفته مزبور پس از ابطال گواهی افزایش مبلغ سفته توسط اداره امور مالیاتی مربوط، منع قانونی نخواهد داشت.” در راستای مواد ۴۵، ۴۲، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱ و ۱۵۹ قانون مالیات¬های مستقیم و در تبیین حکم مقنن و شیوه¬های اجرایی آن اعلام گردیده، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت(از نظریه¬های یادشده)، صادر می¬شود.» برای اطلاع، ارسال می¬گردد. ۱۰۱-۲۳/۶

سید کامل تقوی¬نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

……………………………………

بخشنامه: ۲۱۰/۹۹/۱۷

حق تمبر بروات اسنادی/ارزی

شماره: ۲۱۰/۹۹/۱۷

موضوع    حق تمبر بروات اسنادی/ارزی

با عنایت به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص حق تمبر بروات اسنادی/ارزی مقرر می¬دارد:

۱-     نظر به اینکه بانک¬ها و موسسات اعتباری در مورد بروات ارزی مسئول ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت (وفق مفاد ماده ۴۹ قانون مالیات¬های مستقیم) می¬باشند، می¬بایست اقدامات لازم را در خصوص پرداخت حق تمبر در موعد مقرر، معمول نمایند و در صورت عدم انجام تکالیف مقرر به شرح اجزا بند ذیل، ضمن شمول جریمه موضوع ماده ۵۱ قانون مذکور، مسئول پرداخت اصل حق تمبر متعلق نیز خواهند بود.

۲-     زمان پرداخت حق تمبر در بروات اسنادی:

الف) در مورد بروات اسنادی دیداری (D/P، نقدی)، پرداخت حق تمبر قبل از پرداخت وجه برات به ذینفع انجام شود.

ب) در مواردی که بانک عامل به فروشنده کالا یا خدمت تعهد می¬دهد که وجه مورد نظر را پرداخت می¬نماید و پس از ارائه تعهد، اسناد مربوطه را تحویل خریدار می¬دهد در این صورت پرداخت حق تمبر باید قبل از ارائه تعهد بانک انجام شود.

ج) در مورد بروات اسنادی بدون تعهد که بانک¬های عامل در پرداخت وجه به ذینفع دخیل نیستند یا متقاضی رأسا وجه برات را به ذینفع پرداخت می¬نماید یا تعهد می¬کند که در آینده (در تاریخی معین) وجه برات را به ذینفع پرداخت خواهد نمود، اما اسناد حمل توسط ذینفع یا متقاضی به بانک عامل ارائه می¬گردد تا اقدامات لازم نسبت به ترخیص کالا از گمرک را انجام دهند، بانک عامل به محض وصول اسناد و احراز مطابقت، موظف و متعهد به پرداخت حق تمبر قبل از تحویل اسناد به متقاضی می¬باشد.

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتیتاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

………………………………………

بخشنامه: ۱۳۰/۲۰۱/د

صدور الکترونیکی گواهی موضوع ماده 186ق.م.م در سریع ترین زمان قانونی ممکن

شماره: ۱۳۰/۲۰۱/د

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۰۷

مدیران کل محترم امور مالیاتی …

پیرو نامه شماره ۱۳۰/۴۳۱۹/د مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ مبنی بر لزوم صدور الکترونیکی گواهی های موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم در سریع ترین زمان قانونی ممکن، به قرار گزارشات و اطلاعات واصله کماکان مشاهده می شود بعضا عملکرد ادارات کل امور مالیاتی در خصوص زمان پاسخگویی، اعلام عدم امکان صدور گواهی و در نهایت پاسخ به استعلام های دریافتی در سامانه الکترونیکی صدور گواهی موصوف برای متقاضیان دریافت پروانه کسب یا کار رضایت بخش نمی باشد; علی ایحال به منظور افزایش رضایت و رعایت حقوق مودیان محترم و افزایش دقت نظر مامورین مالیاتی ذی ربط در بررسی استعلامات یاد شده و پاسخ به موقع آنها، اجرای صحیح مواردی از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۳۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ رئیس کل محترم وقت سازمان متبوع، به شرح ذیل موکدا یاد آوری می گردد:

-۱ منطبق بر مفاد تبصره ۲ بند ۲ بخشنامه مذکور در خصوص آن بخش از مالیات مودی که در جریان رسیدگی، تشخیص و هیات های حل اختلاف مالیاتی مطرح رسیدگی بوده و تا کنون به قطعیت نرسیده است مانع از صدور گواهی صدرالذکر نخواهد بود.

-۲ انجام امور مرتبط با بند ۶ بخشنامه مارالذکر در خصوص اعلام به موقع عدم امکان صدور گواهی حداکثر ظرف ۳ روز کاری از تاریخ وصول استعلام و تاکید بر صدور گواهی در مهلت مقرر قانونی.

-۳ مستفاد از ماده ۴۹ قانون مالیات های مستقیم وجه حق تمبر می بایست در زمان صدور/تمدید مجوز مذکور (نه پیش از صدور مجوز و در زمان اخذ گواهی مالیاتی) توسط صادرکنندگان آن از متقاضی اخذ شود; لذا منوط کردن صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م. به پرداخت حق تمبر صدور یا تمدید مجوز کسب و کار، تخلف محسوب می شود.

-۴ با عنایت به مفاد ماده ۲۵ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مقررات ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم و تبصره یک آن در قانون مالیات برارزش افزوده جاری می باشد لذا پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی قطعی شده مالیات بر ارزش افزوده در زمان صدور گواهی نیزملحوظ نظر قرار گیرد.

علی ایحال در راستای سیاست های سازمان متبوع مبنی بر اعتماد سازی و تکریم مودیان محترم مالیاتی “تاخیر در فرآیند صدور الکترونیکی گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم و اعلام عدم امکان صدور آن خارج از ضوابط و مقررات موضوعه” تخلف محسوب شده و در صورت احراز، مامورین مالیاتی خاطی تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت.

بدیهی است مدیران کل محترم امور مالیاتی مکلفند ضمن نظارت کافی و موثر بر حسن اجرای مفاد بخشنامه یاد شده، ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه اقدامات از طرف کارکنان و واحدهای زیر مجموعه در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت کامل حقوق مودیان مالیاتی، در کوتاه ترین زمان ممکن صورت پذیرد.

سیدمحسن خوانساریان

دادستان انتظامی مالیاتی