قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۵۰

 

ماده ۵۰ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت ‌حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.

………………………………………..

بخشنامه: ۳۰/۴/۱۹۹۶/۱۳۸۰۶

واریز تمبر به حساب درآمد مالیاتی نیز مجاز می باشد

شماره: ۱۳۸۰۶/ ۱۹۹۶/۴/۳۰

تاریخ: ۰۳/۰۴/۱۳۷۶

پیوست:

بنا به اختیار حاصل از قسمت اخیر ماده ۵۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ و بمنظورتسهیل در مراجعات وکلای مودیان محترم مالیاتی به مراجع مالیاتی مقرر میدارد ، در مواردیکه مبلغ حق تمبر تعیین شده در اجرای مفاد بند” د ” ماده 103قانون یادشده از طریق ابطال و الصاق تمبر برروی وکالتنامه های مورد عمل مقدور نباشد مبلغ حق تمبر بحساب درآمد مالیاتی اداره کل مربوط واریزشده و رسید بانکی آن حسب مورد به مراجع مزبور ازجمله مراجع حل اختلاف مالیاتی یا شورای عالی مالیاتی ارائه گردد.

داریوش ایران بدی

معاون درآمدهای مالیاتی

……………………………………..

بخشنامه: ۲۹۰۲

در مورد حق تمبر واینکه تازمان انتشار تمبرهای مالیاتی به صدور قبض مالیات اکتفا بشود

شماره: ۲۹۰۲

تاریخ: ۰۱/۰۲/۱۳۸۱

پیوست:

اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان

اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم

بنابه تفویض اختیارات حاصل از نامه شماره ۲۹۰۲ مورخ ۱/۲/۸۱ وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی و در اجرای قسمت اخیر ماده ۵۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ با آخرین اصلاحات مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی و بمنظور سهولت در جریان امور مقرر میدارد:

۱) اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم درتهران و ادارات کل اموراقتصادی ودارائی استانها مادامی که تمبرهای مالیاتی معادل ارزش تعیین شده در فصل حق تمبر قانون مالیاتهای مستقیم انتشار نیافته و دردسترس متقاضیان قرارنگرفته است به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نمایند.

۲) ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند ضمن اعلام شماره حسابهای مالیاتی، قبوض مالیاتی را با اخذ رسید دراختیار مراجع مربوط فصل مذکور قرارداده تا هریک از آنان پس ازواریز حق تمبر متعلق توسط متقاضی اوراق ، اسناد و مدارک مشروحه در فصل یاد شده را با درج شماره و تاریخ ومبلغ حق تمبر پرداختی ممهور به مهر«حق تمبرپرداخت شده است » نموده و در پایان هرماه فهرست مشخصات اوراق، اسناد و مدارک صادره یا تجدید شده را منضم به یک نسخه از قبوض مالیاتی پرداختی به ادارات مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.

بدیهی است رسیدگی به اسناد و مدارک موضوع فصل مذکور ( حق تمبر) به عهده ادارات مالیاتی ذیربط بوده و درصورت احراز مابه التفاوت حق تمبر ناشی از عدم اجرای صحیح قانون وفق مفاد ماده ۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام خواهند نمود.

عیسی شهسوار خجسته

رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور

 

……………………………………

بخشنامه: ۲۵۰/۱۵۹۱۳

تفویض اختیار در مورد وصول انواع حق تمبر

شماره:۱۵۹۱۳/۲۵۰

تاریخ:۰۶/۰۶/۱۳۸۴

پیوست:

با توجه به اینکه کماکان در زمینه وصول حق تمبر از دستگاه ها و اشخاص حقوق سوالات و ابهامات در مورد اداره کل متولی دریافت انواع حق تمبر مطرح می باشد. لذا مراتب چگونگی و فرآیند وصول حق تمبر مجددا با استناد به دستورالعمل رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱- به استناد تفویض اختیار ۷۰۷۰۸/۴۹۳۴/۲۳۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۱:

الف) مطالبه ووصول حق تمبر موضوع مواد ۴۴ لغایت 47ق.م.م و نیز حق تمبر سهام و سهم الشرکه اشخاص حقوقی موضوع ماده 48ق.م.م در خصوص پرونده های مالیاتی ابوابجمعی در محدوده جغرافیایی استان تهران از اول سال 1382به اداره کل امور مالیاتی استان تهران معاونت امور مالیاتی شهرستانهای استان تهران محول گردیده (امور مالیاتی کدهای ۰۲ ـ 48و04ـ ۴۸)

ب) حق تمبر سهام و سهم الشرکه اشخاص حقوقی موضوع ماده 48ق.م.م پرونده های ابوابجمعی ادارات کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و شرکت ها(کپی بخشنامه پیوست)در:

ب ۱)اداره امور مالیاتی مستقر در اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ.

ب ۲) در واحدهای مالیاتی اداره کل امور مالیاتی شرکت ها.

۲- به استناد نامه شماره 7092مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۴ اختیار مطالبه حق تمبر براتهای ارزی به امور مالیاتی استان تهران واگذار گردیده (کپی پیوست)معاونت امور مالیاتی شهرستان های استان تهران (اداره امور مالیاتی کد 04ـ ۴۸).

۳- به استناد نامه شماره ۲۹۳۵۷/۲۸۸۸/230مورخ ۵/۵/1384و نامه شماره 16633مورخ ۲۵/۴/1384حساب شماره ۱۱/۴۹۶ خزانه نزد بانک مرکزی ج.ا.ا به نام اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ جهت واریز کلیه حساب های 101الی ۱۰۴ خزانه مربوط به انواع مختلف درآمدهای مالیاتی موضوع بند ۲ نامه شماره ۷۲۵۲۸/۴۹۹۷/۵۲ مورخ ۲۰/۱۰/1381معاونت هزینه که نسبت به فروش و توزیع اوراق در سطح کشور اقدام نموده و وجوه حاصل از فروش را به حساب های 101الی ۱۰۴ واریز می نمایند.(پیوست ۱،۲،۳)

۴- حق تمبر چاپ چک به استناد ماده 44ق.م.م و تفویض اختیار ۷۰۷۰۸/۴۹۳۴/230مورخ ۱۳/۱۲/1381امور مالیاتی استان تهران ـ معاونت امور مالیاتی شهرستان های استان تهران (اداره امور مالیاتی کد ۰۴-۴۸)

۵- افزایش ارزش سفته به استناد ماده 45و50و تفویض اختیار ۷۰۷۰۸/۴۹۳۴/230مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۱ امور مالیاتی استان تهران ـ معاونت امور مالیاتی شهرستان های استان تهران (اداره امور مالیاتی کد02- ۴۸)

غلامعلی فروزش

معاو ن رئیس کل و رئیس ا مور مالیاتی ا ستان تهران

 

……………………………………..

بخشنامه: ۲۰۰/۹۴/۹۵

عدم ابطال نظریه شماره ۹۴۳ -۲۰۱ مورخ ۲-۲-۱۳۸۵ شورای عالی مالیاتی و نظریه­های شماره ۱۵۹-۲۱۰/م مورخ ۱-۱۰-۱۳۸۷ و ۱۰۴۶۶-۱۳۸۳-۲۱۳ مورخ ۲-۲-۱۳۸۸ دفتر فنی و حقوقی سازمان امورمالیاتی

شماره: ۹۵-۹۴-۲۰۰

تاریخ: ۱۶-۱۰-۱۳۹۴

پیوست: دارد

موضوع      عدم ابطال نظریه شماره ۹۴۳ -۲۰۱ مورخ ۲-۲-۱۳۸۵ شورای عالی مالیاتی و نظریه¬های شماره ۱۵۹-۲۱۰/م مورخ ۱-۱۰-۱۳۸۷ و ۱۰۴۶۶-۱۳۸۳-۲۱۳ مورخ ۲-۲-۱۳۸۸ دفتر فنی و حقوقی سازمان امورمالیاتی

به پیوست رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۳۱۷ ۹۴/اق /۲۴ مورخ16-۸-۱۳۹۴،با این مضمون که

« نظریه شماره ۹۴۳ -۲۰۱ مورخ ۲-۲-۱۳۸۵ شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه “به طور کلی سفته پس از تکمیل و امضا وفق مفاد ماده ۳۰۸ قانون تجارت که متضمن مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه و تاریخ پرداخت است، به عنوان سند بهادار، مشمول حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالیات¬های مستقیم می¬باشد و چنانچه تاریخ سررسید با توافق صادرکننده و ذینفع، تغییر یابد این موضوع خللی بر سندیت و اعتبار سفته مزبور وارد نخواهد نمود. لکن در صورتی که تغییراتی در متن سفته راجع به متعهد و ذینفع و مبلغ مورد تعهد ایجاد گردد در آن صورت سفته تبدیل به سندی جدید و متفاوت شده و طبعا مشمول پرداخت حق تمبر خواهد بود.” و نظریه¬ شماره ۱۵۹-۲۱۰/م مورخ ۱-۱۰-1387معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به این شرح که “در مواردی که پرداخت حق تمبر برای افزایش رقم مندرج در سفته از طریق صدور قبض¬مالیاتی صورت می¬پذیرد، چنانچه مودی قبل از تکمیل و استفاده از سفته مزبور تقاضای استرداد حق تمبر واریزی را داشته باشد، به شرط احراز این موضوع توسط اداره امور مالیاتی، پس از ابطال گواهی افزایش مبلغ سفته، استرداد حق تمبر واریزی طی قبوض¬مالیاتی مطابق مواد ۲۴۲ قانون مالیات¬های مستقیم و ۴۹ قانون محاسبات عمومی کشور بلامانع می باشد.” و نیز نظریه شماره10466-۱۳۸۳-۲۱۳ مورخ2-۲-1388معاونت یاد شده،مبنی بر اینکه “در مواردی که پرداخت حق تمبر برای افزایش رقم مندرج در سفته از طریق  صدور قبض مالیاتی صورت می¬پذیرد، استرداد حق تمبر واریزی قبل از تکمیل(عدم تکمیل ارکان سفته از قبیل متعهد، متعهدله و …) و استفاده از سفته مزبور پس از ابطال گواهی افزایش مبلغ سفته توسط اداره امور مالیاتی مربوط، منع قانونی نخواهد داشت.” در راستای مواد ۴۵، ۴۲، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱ و ۱۵۹ قانون مالیات¬های مستقیم و در تبیین حکم مقنن و شیوه¬های اجرایی آن اعلام گردیده، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت(از نظریه¬های یادشده)، صادر می¬شود.» برای اطلاع، ارسال می¬گردد. ۱۰۱-۲۳/۶

سید کامل تقوی¬نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

…………………………………….

بخشنامه: ۲۱۰/۹۹/۱۷

حق تمبر بروات اسنادی/ارزی

شماره: ۲۱۰/۹۹/۱۷

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

موضوع    حق تمبر بروات اسنادی/ارزی

با عنایت به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص حق تمبر بروات اسنادی/ارزی مقرر می¬دارد:

۱-     نظر به اینکه بانک¬ها و موسسات اعتباری در مورد بروات ارزی مسئول ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت (وفق مفاد ماده ۴۹ قانون مالیات¬های مستقیم) می¬باشند، می¬بایست اقدامات لازم را در خصوص پرداخت حق تمبر در موعد مقرر، معمول نمایند و در صورت عدم انجام تکالیف مقرر به شرح اجزا بند ذیل، ضمن شمول جریمه موضوع ماده ۵۱ قانون مذکور، مسئول پرداخت اصل حق تمبر متعلق نیز خواهند بود.

۲-     زمان پرداخت حق تمبر در بروات اسنادی:

الف) در مورد بروات اسنادی دیداری (D/P، نقدی)، پرداخت حق تمبر قبل از پرداخت وجه برات به ذینفع انجام شود.

ب) در مواردی که بانک عامل به فروشنده کالا یا خدمت تعهد می¬دهد که وجه مورد نظر را پرداخت می¬نماید و پس از ارائه تعهد، اسناد مربوطه را تحویل خریدار می¬دهد در این صورت پرداخت حق تمبر باید قبل از ارائه تعهد بانک انجام شود.

ج) در مورد بروات اسنادی بدون تعهد که بانک¬های عامل در پرداخت وجه به ذینفع دخیل نیستند یا متقاضی رأسا وجه برات را به ذینفع پرداخت می¬نماید یا تعهد می¬کند که در آینده (در تاریخی معین) وجه برات را به ذینفع پرداخت خواهد نمود، اما اسناد حمل توسط ذینفع یا متقاضی به بانک عامل ارائه می¬گردد تا اقدامات لازم نسبت به ترخیص کالا از گمرک را انجام دهند، بانک عامل به محض وصول اسناد و احراز مطابقت، موظف و متعهد به پرداخت حق تمبر قبل از تحویل اسناد به متقاضی می¬باشد.

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

……………………………………………

بخشنامه: ۲۱۰/۹۹/۵۲

ارسال توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی)

شماره: ۲۱۰/۹۹/۵۲

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۰

موضوع    ارسال توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی)

نظر به اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در سیاست گذاری امور کلی مربوط به سفته و با لحاظ فوریت ارائه خدمات الکترونیکی در راستای تدابیر ستاد ملی مبارزه با کرونا، به پیوست توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی) که از تاریخ ابلاغ توسط مقام عالی وزارت طی نامه شماره ۶۰۰۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ به موقع اجرا گذاشته شده است برای اطلاع و اقدام، ارسال می گردد.

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی