قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 51
قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 51
ماده 51 ـ در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.
………………………………………..
بخشنامه: 2902
در مورد حق تمبر واینکه تازمان انتشار تمبرهای مالیاتی به صدور قبض مالیات اکتفا بشود
شماره: 2902
تاریخ: 01/02/1381
پیوست:
اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان
اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم
بنابه تفویض اختیارات حاصل از نامه شماره 2902 مورخ 1/2/81 وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی و در اجرای قسمت اخیر ماده 50 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی و بمنظور سهولت در جریان امور مقرر میدارد:
1) اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم درتهران و ادارات کل اموراقتصادی ودارائی استانها مادامی که تمبرهای مالیاتی معادل ارزش تعیین شده در فصل حق تمبر قانون مالیاتهای مستقیم انتشار نیافته و دردسترس متقاضیان قرارنگرفته است به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نمایند.
2) ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند ضمن اعلام شماره حسابهای مالیاتی، قبوض مالیاتی را با اخذ رسید دراختیار مراجع مربوط فصل مذکور قرارداده تا هریک از آنان پس ازواریز حق تمبر متعلق توسط متقاضی اوراق ، اسناد و مدارک مشروحه در فصل یاد شده را با درج شماره و تاریخ ومبلغ حق تمبر پرداختی ممهور به مهر«حق تمبرپرداخت شده است » نموده و در پایان هرماه فهرست مشخصات اوراق، اسناد و مدارک صادره یا تجدید شده را منضم به یک نسخه از قبوض مالیاتی پرداختی به ادارات مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.
بدیهی است رسیدگی به اسناد و مدارک موضوع فصل مذکور ( حق تمبر) به عهده ادارات مالیاتی ذیربط بوده و درصورت احراز مابه التفاوت حق تمبر ناشی از عدم اجرای صحیح قانون وفق مفاد ماده 51 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام خواهند نمود.
عیسی شهسوار خجسته
رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
……………………………………….
بخشنامه: 200/94/95
عدم ابطال نظریه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شورای عالی مالیاتی و نظریههای شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387 و 10466-1383-213 مورخ 2-2-1388 دفتر فنی و حقوقی سازمان امورمالیاتی
شماره: 95-94-200
تاریخ: 16-10-1394
پیوست: دارد
موضوع عدم ابطال نظریه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شورای عالی مالیاتی و نظریه¬های شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387 و 10466-1383-213 مورخ 2-2-1388 دفتر فنی و حقوقی سازمان امورمالیاتی
به پیوست رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 317 94/اق /24 مورخ16-8-1394،با این مضمون که
« نظریه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه “به طور کلی سفته پس از تکمیل و امضا وفق مفاد ماده 308 قانون تجارت که متضمن مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه و تاریخ پرداخت است، به عنوان سند بهادار، مشمول حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالیات¬های مستقیم می¬باشد و چنانچه تاریخ سررسید با توافق صادرکننده و ذینفع، تغییر یابد این موضوع خللی بر سندیت و اعتبار سفته مزبور وارد نخواهد نمود. لکن در صورتی که تغییراتی در متن سفته راجع به متعهد و ذینفع و مبلغ مورد تعهد ایجاد گردد در آن صورت سفته تبدیل به سندی جدید و متفاوت شده و طبعا مشمول پرداخت حق تمبر خواهد بود.” و نظریه¬ شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به این شرح که “در مواردی که پرداخت حق تمبر برای افزایش رقم مندرج در سفته از طریق صدور قبض¬مالیاتی صورت می¬پذیرد، چنانچه مودی قبل از تکمیل و استفاده از سفته مزبور تقاضای استرداد حق تمبر واریزی را داشته باشد، به شرط احراز این موضوع توسط اداره امور مالیاتی، پس از ابطال گواهی افزایش مبلغ سفته، استرداد حق تمبر واریزی طی قبوض¬مالیاتی مطابق مواد 242 قانون مالیات¬های مستقیم و 49 قانون محاسبات عمومی کشور بلامانع می باشد.” و نیز نظریه شماره10466-1383-213 مورخ2-2-1388معاونت یاد شده،مبنی بر اینکه “در مواردی که پرداخت حق تمبر برای افزایش رقم مندرج در سفته از طریق صدور قبض مالیاتی صورت می¬پذیرد، استرداد حق تمبر واریزی قبل از تکمیل(عدم تکمیل ارکان سفته از قبیل متعهد، متعهدله و …) و استفاده از سفته مزبور پس از ابطال گواهی افزایش مبلغ سفته توسط اداره امور مالیاتی مربوط، منع قانونی نخواهد داشت.” در راستای مواد 45، 42، 47، 48، 49، 50، 51 و 159 قانون مالیات¬های مستقیم و در تبیین حکم مقنن و شیوه¬های اجرایی آن اعلام گردیده، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت(از نظریه¬های یادشده)، صادر می¬شود.» برای اطلاع، ارسال می¬گردد. 101-23/6
سید کامل تقوی¬نژاد
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور