قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 52
قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 52
ماده 52– درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک میباشد.[1]
. به موجب ماده (17) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، تبصره ذیل ماده (52) قانون حذف شد.
…………………………………
بخشنامه: 30/5/1054/17310
انتقال املاک بانکها و شرکتهای دولتی
شماره: 17310/1054/5/30
تاریخ: 15/04/1368
پیوست:
سازمان ثبت و اسنادواملاک کشور
باتوجه به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی که از1/1/1368 لازم الاجرامیباشد ،خواهشمنداست مراتب ذیل رابه کلیه دفاتراسنادرسمی کشورابلاغ فرمائید.
1 – درمواردیکه انتقال دهندگان قطعی املاک یاحقوق ناشی ازآن ازقبیل اجاره وحق واگذاری محل منحصراشرکتهائی هستند که صددرصدسرمایه آنهابطور مستقیمایاباواسطه متعلق به دولت است (ازجمله بانکهانسبت بمواردی که اسناد ثبتی موردانتقال بنام بانک میباشد) چون درآمداملاک اشخاص مذکوربراساس تبصره ماده 52قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تابع مقررات فصل مالیات بردرآمد املاک نبوده وازطریق رسیدگی به دفاترتشخیص داده خواهد شد، لذادراینگونه مواردازاعلام مراتب به حوزه های مالیاتی جهت صدور گواهی موضع ماده 187قانون مذکورخودداری گرددالبته توجه خواهند داشت که بطورکلی معاملات فصل ششم قانون مذکور(مالیات بردرآمداتفاقی )ازشمول قاعده مزبورمستثنی بوده وثبت معاملات مربوط به آن مستلزم اخذ گواهی انجام معامله میباشد که پس ازوصول مالیات بردرآمداتفاقی متعلقه ازمنتفع شونده گواهی مربوطه صادرخواهدشد.
2 – تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی بانکهابااشخاص حقیقی جهت احداث یاتکمیل واحدهای مسکونی وهمچنین تنظیم قراردادهای واگذاری حقوق سهم الشرکه بانکهادربنای احداثی ناشی ازقرارداد مذکورتحت هرعنوان ازقبیل فروش اقساطی وغیره به شریک یاشرکای مدنی نیازی به مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده 187قانون مذکورندارد.
3 – بنابه حکم کلی ماده فوق الذکراقاله یافسخ اسنادرسمی وهمچنین فک اسناد رهنی منجمله درموردبانکهادرهرحال مستلزم اخذ گواهی لازم ازحوزه مالیاتی ذیربط خواهدبود.
احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
……………………………………
بخشنامه: 30/5/4283/59510
موارد مطالبه یا عدم مطالبه گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 59510/4238/5/30
تاریخ: 25/12/1368
پیوست:
سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور پیرو نامه شماره 37764/2686-5/30-6/8/1368 نظر باینکه در ارتباط با تکالیف دفاتر اسناد رسمی نسبت بمطالبه یا عدم مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 جهت تنظیم و یا فسخ اسناد مرتبط با بانکها سوالات متعددی مطرح میگردد لذا بمنظور رفع ابهامات مزبور و تسریع در انجام امور خواهشمند است دستور فرمائید مراتب ذیل بکلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد . تنظیم و فسخ اسناد و معاملات مربوط به تسهیلات اعطائی بانکها در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا از طریق مشارکت مدنی , مضاربه , فروش اقساطی , اجاره بشرط تملیک جعاله , مزارعه و مساقات نیاز به اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 ندارد . با توجه به تبصره ذیل ماده 52قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 در مواردیکه بانکها بعنوان مالک قصد انتقال قطعی املاک خود و یا حقوق مربوط به آنرا دارد مطالبه گواهی موضوع ماده یادشده مورد نخواهد داشت النهایه اقاله یا فسخ اسناد انتقال قطعی املاک مذکور که تاریخ تنظیم آنها از اول سال 1368 به بعد بوده و خارج از فرصت تعیین شده در ماده 67 قانون فوق الذکر اقاله یا فسخ میگردد چون بعنوان معامله جدید مشمول مالیات شناخته شده است در اینصورت مستلزم کسب گواهی انجام معامله خواهد بود . 3- تنظیم و یا فسخ اسناد رهن تصرفی در مواقعیکه بانک مرتهن است ( اعم از اینکه رهن تصرف در رابطه با اسناد معاملات بند 1 فوق الذکر و یا سایر موارد باشد ) مستلزم کسب گواهی انجام معامله موضوع ماده مذکور میباشد لیکن فسخ یا فک رهن اسناد تنظیمی اشخاص با بانکها چنانچه مفاد سند مربوطه از موارد رهن تصرف مزبور نباشد نیازی به گواهی انجام معامله مورد بحث نخواهد داشت . 4- تنظیم اسناد مربوط به معاملات بلاعوض و محاباتی اعم از اینکه بانک انتقال دهنده و یا انتقال گیرنده باشد اگر چه در مورد انتقالات بلاعوض به بانک , انتقال دهنده مشمول مالیات نقل و انتقال املاک نمیباشد لیکن مورد مستلزم اخذ گواهی انجام معامله بشرح مقرر در ماده 187 خواهد بود . بدیهی است غیر از موارد مذکور در فوق که نحوه اقدام نسبت بآن مشخص گردیده در سایر موارد تنظیم و فسخ و اقاله معاملات موضوع ماده 187 قانون یادشده در هر حال نیاز به مطالبه گواهی انجام معامله خواهد داشت .
احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
شماره: 37764/2686/5/30
تاریخ: 06/08/1368
پیوست:
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
توجه :به بخشنامه 59510/4283/5/30 – 25/12/68 پیرونامه شماره 30756/1987/5/30- 25/6/1368 ونظرباینکه در ارتباط با بند 3 نامه شماره 17310/1054/5/30- 15/4/1368 ازطرف برخی از دفاتر اسناد رسمی مطرح میگردد. لذا بمنظور رفع مشکلات موجود وتسریع درانجام امور یادآوری مینماید که بطور کلی تنظیم قراردادهای مربوط به تسهیلات اعطائی بانکها در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه اجرایی آن ازطریق مشارکت مدنی ، مضاربه ،فروش اقساطی ،اجاره بشرط تملیک ،جعاله، مزارعه، مساقات جز درمواردیکه تسهیلات اعطائی مستلزم تنظیم سند رهن تصرف (در مواقعیکه بانک مرتهن است) ونیز فسخ اسناد موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نیازی به مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده مذکور ندارد .علیهذا خواهشمند است دستورفرمائید مراتب فوق الذکر به کلیه دفاتراسنادرسمی ابلاغ گردد.
احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
…………………………………..
بخشنامه: 30/4/1726/11862
مالیات اجاره پرداختی شرکتهای دولتی
شماره: 11862/1726/4/30
تاریخ: 23/03/1375
پیوست:
چون در خصوص کسر مالیات علی الحساب از مال الاجاره های پرداختی به شرکتهائی که تمام سرمایه آنها بطور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است ابهاماتی مطرح گردیده لذا بمنظور اتخاذ رویه واحد یادآور میگردد :
باعنایت به مقررات تبصره 9 ماده 53اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 که بموجب آن کلیه اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع فصل اول از باب سوم قانون مذکور را از مال الاجاره هائی که پرداخت میکنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارائی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند ، لذا مال الاجاره های پرداختی به شرکتهای موضوع تبصره ذیل ماده 52 قانون مذکور از این قاعده مستثنی نبوده و وجوه کسر شده از مال الاجاره آنها بعنوان پیش پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط در حساب مالیاتی آنها منظور میگردد.
داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی
……………………………………
بخشنامه: 30/4/13067/57502
عدم وصول مالیات نقل و انتقال از سازمان ملی زمین و مسکن در هنگامیکه قصد تنظیم سند اراضی را دارد
شماره: 57502/13067/4/30
تاریخ: 17/11/1378
پیوست:
چون سازمان ملی زمین و مسکن طبق مواد 1و 3 اساسنامه مصوب مربوط شرکتی است که تمام سرمایه آن متعلق بدولت می باشد . بنابراین درآمد املاک آن وفق مفاد تبصره ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم تابع فصل مالیات بردرآمد املاک نبوده و از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد لذا جهت تسهیل و تسریع در امور خریداران اراضی سازمان مذکور که در نقاط مختلف کشور واقع شده است مقرر میشود : در مواردی که سازمان ملی زمین و مسکن قصد تنظیم سند رسمی انتقال اراضی را که قبلا بموجب اسناد و مدارک مثبته فروخته است (اعم از اینکه در اراضی احداث بنا شده یا نشده باشد ) با خریداران دارد حوزه های مالیاتی محل وقوع اراضی متعلق به این سازمان بدون وصول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک نسبت به صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون اقدام و در هر مورد رونوشت گواهی صادره را جهت اطلاع به اداره کل مالیات بر شرکتها ارسال نمایند .
علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی
……………………………………..
بخشنامه: 35481
در مورد نقل انتقال املاک شرکتهای دولتی از ابتدای 1381وتوضیحاتی کلادر مورد بخش مالیات بر درامد املاک
شماره:35481
تاریخ:19/06/1381
پیوست:
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان….
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
با توجه به ماده 273 الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع ماده 133 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380) مبنی بر اجرای قانون مذکور از اول سال 1381 وبه منظور اجرای صحیح مقررات اصلاحی فصل اول از باب سوم قانون مزبور (مالیات بر درآمد املاک) وایجاد وحدت رویه موارد زیر را اعلام تا به مورد اجرا گذارده شود:
1- با توجه به حذف تبصره ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366، نقل وانتقال املاک شرکتهایی که تمام سرمایه آنها بطور مـستقیم یا بـا واسـطه متـعلق به دولـت اسـت از اول سـال 1381 بـر اسـاس نـرخهای مـقرر در ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، مشمول مالیات مقطوع می باشد. وبا توجه به مفاد ماده 76 قانون مذکور وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل وانتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.
2- با توجه به مفادماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم وتبصره (2) ذیل آن ، نقل وانتقال قطعی املاک متعلق به وزراتخانه ها و موسسات دولتی، دستگاههایی که بودجه آنها بوسیله دولت تامین می شود وشهرداریها در زمره فعالیتهای اقتصادی محسوب نگردیده ومشمول پرداخت مالیات نقل وانتقال قطعی املاک نمی باشد.
3- به صراحت تبصره1ماده 53 اصلاحی مورخ 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم، محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد وهمچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک، اجاری تلقی نمی شود. لذا با عنایت به قسمت اخیر تبصره مزبور چنانچه چند واحد مسکونی محل سکونت مالک یا افراد مذکور باشد، در این صورت علاوه بر یک واحد مسکونی مالک، به تعداد واحدهای مسکونی محل سکونت افراد یاد شده برای هر کدام یک واحد نیز از شمول مالیات بر درآمد اجاره املاک خارج خواهد بود. مگر اینکه به موجب اسناد ومدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود.
در صورتیکه برای هر یک از افراد مذکور بیش از یک واحد اختصاص داده شده باشد فقط یک واحد به انتخاب مالک از تسهیلات مقرر در این تبصره برخوردار خواهد بود.
4- به موجب تبصره 10 اصلاحی ماده 53 از ابتدای سال 1381 کلیه واحدهای مسکونی متعلق به شرکت های سازنده مسکن اعم از شرکت های دولتی، خصوصی وتعاونی که قبل از تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی، طبق اسناد ومدارک مثبته وبه موجب قرارداد به اشخاص واگذار می گردد. مادام که در تصرف خریدار میباشد، مشروط بر اینکه مالیات نقل وانتقال قطعی موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به ماخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد در مدت مذکور (فاصله زمانی از تاریخ تصرف تا زمان تنظیم سند رسمی) اجاری تلقی نمی گردد وبه هنگام نقل وانتقال قطعی وتنظیم سند در دفتر اسناد رسمی مطالبه مجدد مالیات نقل وانتقال مورد نخواهد داشت. در این رابطه توجه واحدهای مالیاتی را به نکات ذیل جلب می نماید:
الف- تبصره 10 اصلاحی ماده 53 یاد شده صرفا ناظر به واحدهای مسکونی است که توسط شرکتهای سازنده مسکن از ابتدای سال 81 به بعد واگذار وتوسط خریدار تصرف شده یا بشود، بنابراین واگذاری وتصرفات قبل از سال 1381 مشمول مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحی مصوب 27/11/80 خواهد بود.
ب – با توجه به عبارت « از نظر مالیاتی با خریدارمانند مالک رفتار خواهد شد»، مذکور در قسمت اخیر تبصره یاد شده ، چنانچه خریدار اولیه واحد مربوط را به اجاره واگذار نماید، همانند مالک، مشمول مالیات اجاره املاک خواهد بود.
5- در اجرای تبصره 11 الحاقی به ماده53 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 موارد زیر مورد توجه قرار گیرد.
الف- مجتمع های مسکونی دارای ضوابط الگوی مصرف مسکن:
مالکان مجتمع های مسکونی (اعم از اشخاص حقیقی وحقوقی) دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن، بنابه اعلام وزارت مسکن وشهرسازی احداث شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (100%) مالیات بردرآمد اجاره املاک معاف می باشند وتغییر احتمالی الگوی مزبور بعد از ساخت موجب قطع معافیت مالکینی که الگوی مصرف مسکن را در زمان ساخت رعایت نموده اند نخواهد شد.
ب – سایر املاک مسکونی:
مالکین سایر املاک مسکونی، فقط از معافیت درآمد ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد وپنجاه (150) متر مربع ودر سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع (200) زیر بنای مفید، برخوردار خواهند بود وبه این ترتیب چنانچه زیربنای یک واحد مسکونی حسب مورد بیش از حدنصابهای تعیین شده باشد، درآمد حاصل از اجاره آن واحد کلا مشمول مالیات بر اجاره خواهد بود. و در مواردی که مالک دارای چند ملک باشد که هر کدام بتنهایی کمتر از حد نصابهای مذکور می باشند، می تواند به انتخاب خود، تعدادی از واحدهائی را که جمع زیر بنای مفید آنها حداکثر معادل حد نصابهای یاد شده باشد (در تهران حداکثر تا 150 متر مربع ودر سایر نقاط تا 200 متر مربع زیر بنای مفید) معرفی تا از معافیت درآمد ناشی از اجاره آنها برخوردار گردد.
یاد آور میشود، ملحقات وقسمتهای مشاعی ملک شامل بالکن، پارکینگ، انباری خارج از واحد مسکونی، نورگیرهای غیر مسقف یا با سقف شیشه های، راه پله، زیرزمین های غیر مسکونی جزء زیربنای مفید واحد مسکونی منظور نخواهد شد.
ج – استفاده مالکین مذکور دربند «ب» فوق از معافیت مربوط موکول به ارائه اسناد ومدارک مالکیت وحسب مورد گواهی پایان کار یا صورتمجلس تفکیکی که مشخص کننده زیر بنای مفید ملک باشد خواهد بود. درصورتی که اسناد ومدارک رسمی ملک وسایر مدارک تسلیمی مودی، زیربنای مفید انرا مشخص ننماید، میزان زیربنای مفید ساختمان براساس اعلام کتبی مودی مورد پذیرش خواهد بود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
ضمنا ادارات امور مالیاتی موظفند به منظور جلوگیری از استفاده مکرر مودیان بیش از حد نصاب معافیت مقرر برای تهران وسایر نقاط، ظرف مدت 10 روز پس از اعمال معافیت مقرر نسبت به هر مودی، وضمن اخذ تعهد از نامبرده (مبنی بر عدم استفاده از معافیت) مشخصات کامل وی وملک یا املاک اجاری مربوط را برای اقدامات بعدی به اداره اطلاعات وخدمات مالیاتی شهر یا مرکز استان ذیربط ارسال دارند.
ادارات مذکور نیز دصورت احراز استفاده بیش از یک معافیت مذکور مراتب راسریعا جهت مطالبه مالیات وجرائم متعلقه در مهلت قانونی به اداره امور مالیاتی که مودی از معافیت مضاعف استفاده نموده است منعکس نمایند.
6- با توجه به مقررات ماده 273از تاریخ اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/ 1380 ، معافیت مالیاتی موضوع ماده 11 قانون تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24/3/1377 ومعافیت مالیاتی خوابگاههای دانشجوئی وکلیه مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور ونیز ماده 13 قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 واستفساریه مصوب 21/1/1374 قانون اخیرالذکر لغو گردیده است.
عیسی شهسوارخجسته
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
…………………………………….
بخشنامه: 211/2700/41019
انطباق عفو و اجاره به شرط تملیک با مقررات مالیاتی
شماره: 41019 /2700/211
تاریخ:11/09/1385
پیوست:
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات
اطلاع دارید که در اصلاحیه 27/10/80 قانون مالیاتهای مستقیم تبصره 2 ماده (52) و تبصره(4) ماده 59 قانون مزبور حذف گردید. متعاقبا در انطباق عقود اجاره به شرط تملیک، مشارکت مدنی و فروش اقساطی املاک و مستغلات که بانکها با مشتریان خود منعقد می نمایند با مقررات مالیاتی اصلاحی ابهاماتی مطرح شده که این امر منجر به صدور بخشنامه های متعدد حاوی راهنمایی لازم در این خصوص گردید.
معهذا برابر اطلاع واصله کماکان تشتت آراء و برخوردهای متفاوت با اینگونه قراردادها جریان دارد که موجب سردرگمی و نارضایتی مودیان شده است.با امعان نظر به احکام و مقررات قوانین عملیات بانکی بدون ربا،ثبت اسناد و املاک کشور و انطباق آنها با حکم ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله تأکید و مقرر می گردد:
- سهم بانک در قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی که متضمن نقل و انتقال قطعی مالکیت عین و منافع فی مابین بانکها و مشتریان آنهانمی گردد،مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود.
لیکن خرید املاک و واگذاری آن به مشتریان در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک که مستلزم انتقال قطعی املاک فی مابین آنها می باشد حسب مورد با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال عین و یا حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد.
(قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره 41019 – 11/09/85 بر اساس دادنامه شماره 831 مورخ 19/11/89 ابطال می گردد . )
- در مواردی که بانکها قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک و اراضی متعلق به خود را دارند، ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک بر اساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و رعایت سایر مقررات مربوط با وصول مالیات نقل و انتقال قطعی و حق واگذاری محل املاک موصوف حسب مورد اقدام و گواهی انجام معامله را صادر و در هر مورد رونوشت گواهی صادره را به اداره کل امور مالیاتی محل اقامتگاه بانک(در تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) ارسال نمایند.
با ابلاغ این بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی مفاد آن جایگزین بخشنامه های شماره 55748/6159- 211 مورخ 2/10/81،شماره 70711/7598- 211 مورخ 12/12/81 می گردد و قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند (6) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/84 نیز لغو می گردد.
علی اکبر عرب مازار
………………………………………………
بخشنامه: 232/716/27820
دستورالعمل اجرایی طرح خوداظهاری عملکرد سال 85 بخش املاک
شماره:27820/716/232
تاریخ:02/04/1386
پیوست:
اداره کل امور مالیاتی…………
دستورالعمل اجرایی طرح خود اظهاری عملکرد سال 1385 بخش املاک (اعم از مسکونی، تجاری واداری…)
در اجرای ماده 158 قانون مالیات های مستقیم ودر راستای گسترش فرهنگ خوداظهاری مالیات بر پایه جلب اعتماد عمومی وبا هدف بهبود روش های اجرایی، دستورالعمل پذیرش، نحوه انتخاب نمونه وچگونگی رسیدگی به اظهار نامه های مالیاتی عملکرد سال 1385 املاک اجاری مسکونی، تجاری واداری اشخاص حقیقی، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد:
1- اظهار نامه اجاری املاک اشخاص حقیقی که در موعد مقرر قانونی تسلیم وحائز شرایط زیر باشند مشمول خود اظهاری خواهند بود.
1- 1– اظهار نامه مالیاتی مودیانی که وفق قسمت اخیرتبصره (11) ماده 53 قانون مالیات های مستقیم، مساحت واحد یا واحدهای مسکونی اجاری آنان در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیر بنای مفید ودر سایر نقاط کشور تا مجموع 200 متر بنای مفید می باشد.
2– 1– اظهار نامه مودیانی که درآمد اجاره آنها در اجرای تبصره 2 ماده 54 ق.م.م ابراز گردیده است.
3– 1- اظهار نامه مالیاتی مودیانی که املاک آنها به وزارتخانه ها، سازمانها، نهاد های عمومی، موسسات وشرکت های دولتی ویا شهرداری ها به اجاره واگذار گردیده ودرآمد ابرازی آنها مطابق قرارداد منعقده با اشخاص مذکور ابراز شده باشد.
2– در اجرای ماده 158 ق.م.م تعداد نمونه انتخابی برای رسیدگی توسط مدیر کل امور مالیاتی تعیین خواهد شد.
3– اظهار نامه هائی که حائز شرایط مقرر در بند 1 فوق بوده وبه عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده اند، قطعی تلقی می گردند.
4– مودیانی که از تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر قانونی خودداری ویا اظهار نامه تسلیمی آنها حائز شرایط مقرر در بند 1 فوق نباشند کلا توسط واحد مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرند.
5– اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال 1385 صاحبان املاک اجاری که مشمول مقررات ماده 158 ق.م.م نبوده اند، مورد رسیدگی لازم قرارگرفته وترتیبی اتخاذ شود که پرونده های مالیاتی آنان حداکثر تا پایان دی ماه سال 86 قطعی ومالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید.
6– ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1385 آن گروه از صاحبان املاک مذکور را که از تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند در اولویت رسیدگی قرار داده وترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان آذر ماه سال 1386، پرونده مالیاتی عملکرد یاد شده آنان قطعی ومالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید.
7– مودیانی که اظهار نامه
آنها در اجرای بند 2 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب ومورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از15% اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.
8– با عنایت به متن ماده 54 ق.م.م اگر چنانچه اسناد ومدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون قابل مطالبه خواهد بود.
9– به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای مودیانی که مطابق شرایط این دستورالعمل نسبت به تسلیم اظهار نامه مالیاتی اقدام می نمایند، ترتیبی اتخاذ گردد تا با رعایت مقررات ماده 167ق.م.م حداقل 40% مالیات به صورت نقد ومابقی حداکثر در چهار قسط مساوی ماهانه حداکثر تا پایان آبان ماه تقسیط گردد.
10- عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانی که در چارچوب تفاهم، اظهار نامه تسلیم نموده اند نخواهند بود. ودر صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م از تاریخ سررسید بوده که بخشوده نخواهد شد.
11– ادارات امور مالیاتی مکلفند ارزش های جاری تعیین شده توسط کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم در اجرای تبصره 2 ماده 54 قانون را به نحوی مقتضی از طریق نصب آگهی در ادارات یا قرار دادن آن در سایت سازمان به اطلاع مودیان برسانند همچنین تمام مساعی خودرا به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق وترغیب صاحبان املاک اجاری وجلب مشارکت موثر آنان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1385 به عمل آورند.
مدیران کل امور مالیاتی موظفند روش نظارت خودرا در اجرای مفاد این بخشنامه به گونه ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده در موعدهای مقرر با دقت وصحت لازم، اجراء وضمن رعایت مقررات قانون مالیات های مستقیم موجبات جلب اعتماد وافزایش رضایت مندی مودیان محترم مالیاتی را نیز فراهم نمایند.
علی اکبر عرب مازار
……………………………………
بخشنامه: 200/94/89
ابلاغ دادنامه شماره 90 مورخ 30-6-1393، درخصوص بخشنامه شماره 34111 مورخ 12-6-1381
موضوع ابلاغ دادنامه شماره 90 مورخ 30-6-1393، درخصوص بخشنامه شماره 34111 مورخ 12-6-1381
به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 90 مورخ 30-6-1393 ، در خصوص بخشنامه شماره 34111 مورخ 12-6-1381 (تصویر پیوست) مبنی بر اینکه” در مواردی که سازمان ملی زمین ومسکن قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک واراضی متعلق به خود را دارد، مقتضی است ادارات امور مالیاتی حسب مورد براساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم با وصول مالیات نقل وانتقال قطعی املاک واراضی مورد بحث نسبت به صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مذکور اقدام نمایند.” خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی نمی باشد ،جهت اطلاع ارسال می گردد. 36-7/6
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
………………………………………
بخشنامه: 200/98/24
رفع ابهام مواد 53 و 81 و 103 و 138 مکرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده 132 و تبصره یک ماده 146 مکرر- استهلاک زیان سنواتی بند 12 ماده 148 – کتمان درامد موضوع مواد 156 و 227- جریمه ماده 272- تخفیفات فروش
شماره: 200/98/24
تاریخ: 1398/03/21
موضوع رفع ابهام درخصوص مواد 53 و 81 و 103 و 138 مکرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده 132 و تبصره یک ماده 146 مکرر- استهلاک زیان سنواتی بند 12 ماده 148 – کتمان درآمد موضوع مواد 156 و 227- جریمه ماده 272- تخفیفات فروش
با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسریع امور و اتخاذ رویه واحد و نیز جلوگیری از مکاتبات غیر ضرور و تکریم ارباب رجوع برای تبیین و شفاف سازی قوانین و مقررات مالیاتی ذیلا یاد آور می گردد:
1-¬ با عنایت به اینکه به موجب قسمت صدر ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد (25%) بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره و نظر به اینکه در این ماده از لحاظ کسر هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک هیچ تفاوتی بین دارنده عین و یا منفعت وجود ندارد، بنابراین در مواردی که صاحبان حقوق موضوع تبصره 2 ماده 59 اصلاحی قانون موصوف نیز حقوق خود را (با رعایت مقررات قانونی مربوط به حقوق مالکین عین محل) به غیر به اجاره واگذار نمایند، درآمد اجاره دریافتی آنان با اتخاذ ملاک از حکم تبصره 7 ماده 53 قانون مذکور پس از کسر مبالغ پرداختی بابت اجاره ملک مورد نظر و طبق مقررات صدر ماده 53 قانون فوق مشمول مالیات خواهد بود.
2-¬ نظر به اینکه اشخاص حقیقی که به فعالیتهای موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم اشتغال دارند درخصوص فعالیتهای مزبور حسب مفاد دستورالعمل شماره 5958/200/ص مورخ 1391/03/23 و قسمت اخیر تبصره یک ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 در صورتی که تکالیف قانونی خود از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر را انجام نداده باشند، نیز از معافیت ها و مشوق های مربوط برخوردار می باشند. بنابراین در صورتی که اشخاص فوق نسبت به صادرات محصولات تولیدی خود ناشی از فعالیت های مندرج در ماده 81 قانون مذکور اقدام لکن تکالیف مالیاتی خود از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر را انجام نداده باشند، نیز می توانند از معافیت موضوع ماده 81 قانون فوق برخوردار شوند.
3-¬ در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای مقررات ماده 272 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع این ماده شده باشند و از ارائه آن در مهلت مقرر خودداری نمایند علاوه بر آنکه در آمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات خواهند بود. لذا این جریمه قابل مطالبه از مالیات هایی که طبق قانون مالیاتهای مستقیم به صورت نرخ مقطوع (از جمله مالیات نقل و انتقال املاک) محاسبه می شود، نخواهد شد.
4-¬ مطابق تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید (به جز موارد استثنا شده در این تبصره) شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد. در این ارتباط با رعایت موارد استثنا شده، در هریک از موارد زیر (عدم انجام تکالیف) توسط صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد و اشخاص حقوقی، امکان برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین فراهم نخواهد بود:
4-1- مودی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام ننماید.
4-2-¬ مودی (صاحبان مشاغل گروه اول ماده 95 و اشخاص حقوقی) نسبت به ارائه دفاتر قانونی حسب درخواست اداره امور مالیاتی اقدام ننمایند و یا دفاتر ارائه شده کلا به صورت سفید و نانویس ارائه شده باشد.(طبق جزء 12 بند الف ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم، ارائه دفاتر سفید و نانویس در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب می شود.)
4-3-¬¬ صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی نسبت به ارائه اسناد و مدارک حسب درخواست اداره امور مالیاتی اقدام ننمایند.
عدم ارائه بخشی از اسناد و مدارک (اعم از اسناد درآمدی یا هزینه ای) موجب محرومیت از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین در اجرای این تبصره درخصوص درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود. همچنین در مورد صاحبان مشاغل نیز عدم ارائه بخشی از اسناد و مدارک موجب محرومیت از معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم در اجرای تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون فوق نخواهد شد.
5- از آنجایی که تخفیفات فروش حسب مورد به عنوان کاهنده حساب درآمد یا فروش کالا و خدمات محسوب می گردد، لذا در صورتی که درآمد مورد نظر با رعایت بند 10 استاندارد حسابداری شماره 3 شناسایی شود، تخفیفات اعمال شده در صورت احراز از طریق بررسی اسناد و مدارک مثبته، دفاتر طرفین یا سایر روش ها در حساب مالیاتی مودی قابل قبول خواهد بود. همچنین در مواردی که مودیان صورتحساب های صادره دارای تخفیف ذیل صورتحساب را مطابق استانداردهای حسابداری به صورت خالص در حساب ها منعکس می¬نمایند، این موضوع از مصادیق عدم ثبت رویدادهای مالی و پولی قلمداد نمی شود.
6-¬ در خصوص موضوع ماده 138 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی به موجب ماده 30 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1394/03/15 لازم الاجرا می باشد موارد زیر لازم است مد نظر قرار گیرد:
الف- درخصوص اعمال معافیت برای صاحب درآمد:
الف-1- با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد انجام تکالیف قانونی مقرر.
الف-2- انعقاد قرارداد در قالب عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار شامل: مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم و سلف با بنگاه¬های تولیدی.{بنگاه های تولیدی شامل اشخاص حقوقی و حقیقی دارای مجوز تاسیس یا پروانه بهره برداری از مراجع ذی ربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه های ذی ربط حسب مورد می باشند.}
الف-3- انعقاد قرارداد و آورده نقدی (ریالی- ارزی) برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی باشد.
الف-4- معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.[1]
الف-5- عدم خروج آورده نقدی به مدت دو سال (بر اساس سال شمسی و از تاریخ واریز وجه به حساب بنگاه تولیدی) از بنگاه تولیدی، در صورت خارج نمودن آورده نقدی قبل از دو سال به میزان خروج آورده نقدی و بر اساس شاخص های اعلامی از سوی بانک مرکزی میزان معافیت به ارزش روز خروج محاسبه و مالیات متعلق به مالیات سال خروج آورده اضافه و مطابق مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.
الف-6– معافیت مذکور صرف نظر از نوع رابطه اشخاص با بنگاه های تولیدی درخصوص آورده نقدی کلیه اشخاص اعم از حقیقی (شرکا) و حقوقی (شرکت های سرمایه گذار) می باشد و درآمد اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه – طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و معافیت مزبور به سایر درآمدهای اشخاص یادشده تسری نخواهند یافت .[2]
ب- درخصوص هزینه قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده سود:
ب-1- صرفا برای بنگاه های تولیدی
ب-2- پرداخت سود به صورت نقدی، غیر نقدی، پرداخت ما به ازا، تهاتر با طلب قبلی به پرداخت کننده آورده از دریافت کننده آورده یاتهاتر با طلب سایر اشخاص با تایید پرداخت کننده آورده طی دوره مالی مربوطه
ب-3- رعایت مقررات ماده 147 و تبصره های آن توسط دریافت کننده آورده
ب-4- استفاده از آورده نقدی برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی
ب-5- انعقاد قرارداد در قالب عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار.
ب-6- تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول واعتبار بعنوان هزینه قابل قبول پذیرفته می شود. بدیهی است خروج آورده ارتباطی به هزینه مذکور ندارد.
ج- عدم رعایت هریک از موارد فوق توسط یکی از طرفین قرارداد موجب عدم برخورداری طرف مقابل از مقررات تصریح شده در ماده 138 مکرر فوق نخواهد بود.
7-¬ با توجه به اجرایی شدن مقررات اصلاحیه مورخ 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم به خصوص مواد 97 و 106 آن قانون راجع به تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی بر مبنای اظهارنامه دریافتی و یا برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و عنایت به اینکه در مواردی که مودیان با ابراز زیان در اظهارنامه های تسلیمی می بایست پرونده و درآمد مشمول مالیات آنان بر اساس شاخص ها و معیارهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار گیرند. لذا با ملحوظ نظر داشتن مفاد بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم ضمن لغو بخشنامه شماره 30-1108/48794 مورخ 1376/11/16 خاطر نشان می سازد زیان ابرازی مودیان برابر مقررات مورد رسیدگی و در صورت احراز و تایید از درآمد مشمول مالیات سال و یا سال های بعد مودی با ملحوظ نظر داشتن مفاد بند 1 بخشنامه 232/2401/28345 مورخ 1385/07/18 کسر شود. لیکن در مواردی که تمام و یا بخشی از زیان مزبور احراز و مورد تایید اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد و این امر مورد اعتراض مودی واقع شود مقتضی است مراتب از طریق مراجع حل اختلاف مالیاتی وفق مقررات مواد 238 و 244 قانون مورد بحث سریعا حل و فصل شود و رسیدگی به اعتراض مزبور به سال های بعد موکول نشود.
بدیهی است در مواردی که اعتراض به زیان تایید نشده مطرح می باشد و نظر به اینکه حسب رای شماره 30/4/11885 مورخ 1371/10/13 حق تمبر موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم می بایست از مالیات مابه ¬الاختلاف محاسبه و مطالبه گردد لذا در این گونه موارد حق تمبری متصور نمی باشد. لکن در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلا یا کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند و همچنین نمایندگان قانونی، درآمد اشخاص مزبور از این محل مد نظر قرار خواهد گرفت.
8-¬ نظر به اینکه برخورداری از نرخ صفر و یا هر گونه معافیت و مشوق مالیاتی حسب مورد با رعایت انجام تکالیف قانونی موضوعه از جمله حقوق مسلم مودیان محترم مالیاتی است لذا در مواردی که مودی سهوا و یا به دلیل عدم اطلاع از قوانین و مقررات مربوط در اظهار نامه تسلیمی، معافیت و یا مشوق و یا نرخ صفر مالیاتی نسبت به درآمدهای ابرازی خود را ابراز ننموده باشد و همچنین در مواردی که مودی به اشتباه برخی از درآمدهای سال مورد رسیدگی خود را که دارای نرخ مقطوع بوده مشمول سایر نرخ های مالیاتی غیر مرتبط می نماید و نیز در مواردی که مودی وفق مقررات بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم دارای زیان سنواتی احراز شده توسط اداره امور مالیاتی بوده و آن را از درآمد ابرازی در اظهارنامه مالیاتی تسلیم کسر ننموده، در این گونه موارد لازم است حسابرسان و ماموران مالیاتی ذیربط در هنگام حسابرسی مالیاتی و یا طرح موضوع در مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد نسبت به اعمال نرخ صفر و یا هرگونه معافیت، مشوق، تخفیف، ترجیح و نرخ صحیح مالیاتی مربوط اقدام نمایند.
بدیهی است درخصوص استهلاک زیان سنواتی این امر منوط به ارائه درخواست از طرف مودیان می باشد. همچنین در صورتی که به واسطه ابراز درآمد و عدم ابراز معافیت یا نرخ صفر یا استفاده از نرخ مالیاتی اشتباه، مالیات بیشتری توسط مودی پرداخت شده باشد، اضافه پرداختی مورد نظر فارغ از مفاد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم با رعایت ترتیبات قانونی مقرر قابل استرداد خواهد بود.
امیدعلی پارسا
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
به موجب قسمت اخیر بخشنامه شماره 210/1400/51 مورخ 1400/07/10 ، جزء الف-4 (با توجه به دادنامه شماره 140009970905811079 مورخ 1400/04/08 ) اصلاح شد.
متن قبل از اصلاح:« حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.»
[2] . به موجب قسمت اخیر بخشنامه شماره 210/1400/51 مورخ 1400/07/10 ، جزء الف-6 )با توجه به دادنامه شماره 140009970905811079 مورخ 1400/04/08 ( اصلاح شد.
متن قبل از اصلاح: «معافیت مذکور صرف نظر از نوع رابطه اشخاص با بنگاه های مزبور درخصوص آورده نقدی کلیه اشخاص اعم از حقیقی (شرکا) و حقوقی (شرکت های سرمایه گذار) به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (18) ماده (148) قانون مالیات های مستقیم می باشد.»
…………………………………………..
تصویب نامه و تصمیم نامه: 152753/ت43505هـ
انتخاب کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور
شماره:152753/ت43505هـ
تاریخ:02/08/1388
پیوست:
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت بازرگانی- وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت دادگستری
وزارت کشور- وزارت تعاون- وزارت اطلاعات- وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنایع و معادن- وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/7/1388 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
الف- کارگروهی متشکل از آقایان علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی،مهدی غضنفری وزیر بازرگانی،حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، مصطفی محمد نجار وزیر کشور،محمد عباسی وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می شود:
1- انجام وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دولت در کلیه امور مربوط به املاک،مستغلات،زمین،مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نظام صنفی،قانون موسوم به تجمیع عوارض و قوانین زمین،ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه ها، مالیاتهای مستقیم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم،تنظیم و تصویب ضوابط، آیین نامه ها،تصویب نامه ها و دستورالعملهای مربوط به اجرای آنها.
2- اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت گذاری،عوارض و مالیات بر املاک و مستغلات،زمین،مسکن موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند،موضوع مواد (93)،(105) و (131) قانون مالیاتهای مستقیم و مشمولین مواد(52)،(59)،(76)و (77) قانون یاد شده و همچنین ساماندهی قراین و ضرایب مالیاتی موضوع مواد (152)و بعد قانون مذکور.
3- تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن بر اساس قوانین و مقررات مختلف.
4- ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش،پیش فروش و اجاره و کنترل قیمت)
5- فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم.
6- انجام وظایف،اختیارات و مسئولیتهای دولت در قوانین تغزیرات حکومتی- مصوب 23/12/1367 و مجمع تشخیص مصلحت نظام.
7- اتخاذ تصمیم در خصوص تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت گذاری،توزیع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن.
8- هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در غالب شبکه توزیع.
9- جلوگیری از سوداگر و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن.
10- اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعزیرات که در قانون تعزیرات حکومتی و اصلاحیه آن و سایر قوانین و مقررات بر عهده دولت است.
11- تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع بر اساس ماده(5) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات.
12- اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن موضوع ماده(4) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات و تعیین ضابطه موارد عمده تلقی شدن این کالا.
13- اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای مربوط..
14- هماهنگی دستگاههای اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسئولیتهای محول شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه یاد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
15- ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن.
تبصره- از وزیران رفاه و تأمین اجتماعی،امور اقتصادی و دارایی،صنایع و معادن،کار و امور اجتماعی،جهاد کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،حسب مورد در جلساتی که موضوعات مربوط به وظایف،اختیارات و مسئولیتهای آنان مطرح می شود، دعوت به عمل می آید.
ب- جلسات کارگروه در حضور رییس جمهور تشکیل می شود.
ج- تصمیماتی که توسط کارگروه یاد شده در امور اجرایی اتخاذ می شود در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم الاجرا می باشد و با رعایت ماده(19) آیین نامه داخلی هیئت دولت برای اجراء ابلاغ می شود.
د- ملاک تصمیم گیری در غیر موارد اجرائی یاد شده،موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می باشد و مصوبات آن در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده(19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.
محمد رضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور
………………………………………….
دستورالعمل: 12281
نحوه اجرای فرمان رهبری درخصوص معافیت مالیاتی بنیاد مستضعفان
شماره: 12281
تاریخ: 24/04/1372
پیوست:
در اجرای فرمان مقام معظم رهبری درخصوص معافیت مالیاتی بنیادکه طی شماره 5015- 15/01/1372 دفتر معظم له به وزارت اموراقتصادی ودارائی ابلاغ گردیده نحوه اجرای فرمان مذکور به شرح زیر اعلام میگردد:
1 – بنیاد مستضعفان و جانبازان کلیه موسسات خودگردان خود را به شرکت تبدیل نموده و هیچگونه موسسه خودگردان و ثبت نشده نخواهد داشت و کلیه مسئولین شرکتها موظف به نهایت همکاری با مامورین تشخیص و وصول مالیات بوده و مکلفند اظهارنامه مالیاتی و سود و زیان و ترازنامه خود را مطابق با واقعیت تنظیم و تسلیم نمایند به نحوی که کمترین اختلاف را با نظرمامورین تشخیص داشته باشد.
2 – به منظور ایجاد هماهنگی در موسسات اقتصادی کشور کلیه شرکتهائی که صددرصد متعلق به بنیاد بوده یا شرکتهائی که بنیاد مزبور درآنها مشارکت مستقیم دارد همانند سایر شرکتها مکلف به انجام وظایف قانونی خود را ازحیث تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان به حوزه های مالیاتی بوده و نحوه تشخیص مالیات تا مرحله قطعیت و وصول مطابق قواعد و مقررات جاری مالیاتی در وزارت امور اقتصادی و دارائی در مورد آنها مجری خواهد بود.
3 – چون برطبق بند 4 فرمان مذکور مالیاتهای متعلق به سهم بنیاد بایستی به حساب تمرکز خاص جهت پرداخت هزینه های مربوط به جانبازان ، مستضعفین و سایرموارد مصوب واریز شود و فعلا” حساب 3504 بنیاد نزد بانک صادرات ایران شعبه شماره 1054 نبش کوچه فرخی واقع در خیابان ولیعصرتهران برای اینکار تعیین گردیده مقرر میگردد کلیه مودیان ذیربط و همچنین حوزه های مالیاتی وجوه مالیات بردرآمد مربوط به بنیاد مستضعفان وجانبازان را اعم از 10% مالیات شرکت ، مالیات سودسهام متعلق به بنیاد ، مالیات اندوخته سهم بنیاد ، درکلیه مقاطع اعم از علی الحساب مالیات ابرازی ، تشخیص شده قطعی شده ، و یا هرگونه پرداخت دیگر مستقیما به حساب فوق الاشاره واریز و ضمن نگهداری یک نسخه از رسید واریز وجه در پرونده مربوطه نزد حوزه نسخه دیگر را به دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی ارسال نمایند. ضمنا 1% وجوه واریزشده به حساب اخیرالذکر درپایان هرماه توسط بنیاد به حساب شماره 530074 امورمالی وزارت اموراقتصادی ودارائی نزد بانک ملی ایران شعبه ارک تهران پرداخت خواهدشد.
4 – باتوجه به معافیت مالیاتی بنیاد، انتقال قطعی املاک وحق واگذاری محل متعلق به بنیاد مشمول مالیات نبوده لیکن بدهیهای مالیاتی قبلی درصورت وجود بایستی پرداخت و وصول شود
5 – انتقالات قطعی حق واگذاری محل املاک متعلق به شرکتهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق و تحت پوشش بنیاد است مشمول مالیات به نرخ ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مالیات دیگری به آنها تعلق نمیگیرد و بایستی درموقع انتقال مالیات راپرداخت نمایند و بدیهی است که در مورد مالیات متعلق به سهم بنیاد به ترتیب بند 3 بالا عمل میشود. همچنین درآمد اجاری املاک متعلق به شرکتهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به بنیاد است طبق مقررات مشمول مالیات بوده و در مورد پرداخت و وصول مالیات متعلقه نسبت به سهم بنیاد به همان ترتیب فوق اقدام خواهد شد.
6 – مفاد این دستورالعمل نسبت به مالیات عملکرد شرکتهائی که پایان سال مالی و عملکرد آنها در طول سال 1370 و بعد میباشد قابل اجرابوده و در مورد مالیاتهای عملکرد سنوات مالی قبل ازمبداء مذکور مقررات قبل از صدور فرمان جاری خواهد بود.
7 – این دستورالعمل شامل مالیات حقوق و سایرمالیاتهای تکلیفی نبوده و مالیاتهای مزبور کماکان باید مطابق مقررات مربوطه توسط شرکتها و بنیاد از مبالغ پرداختی کسر و به حساب وزارت اموراقتصادی و دارائی واریز گردد.
8 – به منظوراحتساب و واریز مالیاتهای تکلیفی مکسوره از شرکتهای متعلق به بنیاد و شرکتهایی که بنیاد درآنها مشارکت مستقیم دارد به حساب مالیاتی ویژه بنیاد هر ماهه ادارات کل مالیاتی معادل رسیدهای ارائه شده از بابت مالیاتهای مکسوره از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد از شرکتهای مذکور دربالا به قدر سهم بنیاد پس از وضع مالیاتهای استردادی ازمحل موجودی حسابهای مربوطه وزارت اموراقتصادی ودارائی به حساب 3504 بنیاد نزد بانک صادرات ایران شعبه خیابان فرخی واریز شود.
9- مفاد این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل 2747- 6/2/72 خواهدبود.
محسن نوربخش
وزیر اموراقتصادی و دارایی
ازطرف محمد جواد وهاجی
…………………………………………………
دیوان عدالت اداری: 191/71/هـ
املاک مشمولین ماده 115
شماره دادنامه: 71/191/هـ
تاریخ:28/09/72 13
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاونت بازرگانی کمیته امداد امام خمینی
موضوع شکایت و خواسته ابطال:
آراء شماره 4355/4/30-30/4/67 و 11341/4/30-23/7/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه های 2624/5/30-8/8/68 و 1435/5/30-8/5/67 دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی مقدمه : شاکی به شرح نامه تقدیمی اعلام داشته اند وزارت اموراقتصادی و دارائی طی بخشنامه ای که به شماره 2624/5/30 مورخ 8/8/68 به استناد آراء شماره 4355/4/30 مورخ 30/4/67 و 11341/4/30 مورخ 23/7/67 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/66 مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تاخیر تاریخ انحلال شخص حقوقی و در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال شرکت های منحله صادر کرده و مقرر داشته است که شرکت های منحله علاوه بر پرداخت مالیات مقرر در ماده 115قانون مالیات های مستقیم (مالیات دوره انحلال ) چنانچه مالی اعم از سرقفلی و ملک را واگذار نماید بایستی مالیات مقرر در ماده 19 قانون مذکور را نیز پرداخت نماید . نظر به اینکه مالیات دوره انحلال حسب مواد خاص 115 و 118 قانون یادشده و تبصره های آن مشخص و روشن بوده و جدا از حکم عام موضع ماده 52 قانون فوق الاشاره می باشد علی هذا بابت دارائی اشخاص حقوقی منحل شده و منجمله مالیات سرقفلی مجوز قانونی برای وصول مالیات ندارد و این امر نیز خلاف اصل عدالت مالیاتی است بنابراین با توجه به نص سریع اصل 56 قانون اساسی و با عنایت به این که با اجرای بخشنامه مذکور از یک موضوع دوباره مالیات اخذ می گردد تقاضای ابطال و فسخ بخشنامه مذکور و رای هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی را دارد . نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4140-91 مورخ 21/6/72 اعلام داشته اند نظر به اینکه طبق قسمت اخیر ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که از 1/1/68 لازم الاتباع است رای هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی جز به موجب نظر هیأت عمومی مذکور یا قانون قابل تغییر نخواهد بود بناء علیهذا تقاضای رد شکوائیه شاکی مورد استدعاست . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای هیأت عمومی :
قانونگذار در مورد مالیات دارائی و آخرین دوره عملیات شخص حقوقی منحله مبادرت به وضع حکم خاص نموده و بشرح ماده 115قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مقرر داشتهاست که ( مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارائی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و ذخیره هایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است ) و در تبصره ماده مزبور نیز چنین آمده است که ( ارزش دارائی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلا فروش رفته براساس بهای فروش و نسبت به بقیه براساس بهای روز انحلال تعیین میشود) بنابراین کسری ماده 52 قانون مذکور که متضمن حکم عام مراجع به مالیات بردرآمد املاک اشخاص میباشد در مورد شخص حقوقی منحل شده مغایر قاعده خاص حاکم برخصوص مورد است و بدین جهت مصوبات مورد اعتراض در این باب مخالف ماده 115 و تبصره آن از قانون مالیاتهای مستقیم تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال میگردد .
محمدرضاعباسی فرد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
…………………………………………..
دیوان عدالت اداری: 90
ابلاغ دادنامه شماره 90 مورخ 30-6-1393، درخصوص بخشنامه شماره 34111 مورخ 12-6-1381
شماره: 89-94-200
تاریخ: 10-09-1394
پیوست: دارد
موضوع ابلاغ دادنامه شماره 90 مورخ 30-6-1393، درخصوص بخشنامه شماره 34111 مورخ 12-6-1381
به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 90 مورخ 30-6-1393 ، در خصوص بخشنامه شماره 34111 مورخ 12-6-1381 (تصویر پیوست) مبنی بر اینکه” در مواردی که سازمان ملی زمین ومسکن قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک واراضی متعلق به خود را دارد، مقتضی است ادارات امور مالیاتی حسب مورد براساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم با وصول مالیات نقل وانتقال قطعی املاک واراضی مورد بحث نسبت به صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مذکور اقدام نمایند.” خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی نمی باشد ،جهت اطلاع ارسال می گردد. 36-7/6
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
……………………………………………….
رای شورا: 30/4/11341
انتقال ملک شرکت منحله
شماره :11341/4/30
تاریخ :23/07/1368
پیوست:
توجه : به رای دیوان عدالت اداری هـ/71/191 -28/9/72 رجوع شود.
گزارش شماره 1363-5/30-26/5/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 25558 مورخ 26/5/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255ق. م. م مصوب اسفند ماه 66 مجلس شورای اسلامی در شورا مطرح میباشد . ماحصل موضوع این است که آیا رای اکثریت شماره 4355-4/30-30/4/1367 شورا در خصوص عدم تأثیر تاریخ انحلال شخص حقوقی در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک شرکت منحله که مورد انتقال واقع میشود با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند1366 منطبق میباشد یا خیر ؟ شوری پس از بحث و تبادل نظر بشرح زیر اعلام رای مینماید: رای اکثریت در تطبیق رای شماره 4355-4/30-30/4/1367 شورایعالی مالیاتی با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 مجلس شورای اسلامی مغایرتی مشاهده نشد و رای مذکور حسب ماده 52 قانون یادشده قابلیت اجرا خواهد داشت .
محمدتقی نژاد عمران – محمود حمیدی –مجید میرهادی – محمدتقی قزلباش – محمد طاهر – علی اکبرنوربخش
نظر اقلیت:
حسب استنباط از مواد 115 و 118 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب مبتنی بر حکم 66 و تبصره های تعیین مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی مبتنی بر حکم خاص خود و جدا از حکم عام موضوع ماده 52 قانون مزبور میباشد بالنتیجه وصول مالیات بابت دارائیهای اشخاص حقوقی منحل شده به عناوین دیگر از قبیل مالیات مربوط به نقل وانتقال فاقد جواز قانونی و خلاف اصل عدالت مالیاتی است با این ترتیب مالیاتهای وصول شده قبلی مربوط به انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل در طی آخرین دوره عملیات یا دوره تصفیه باید از مالیات مشخصه موضوع ماده 115 موقع احتساب مالیات قطعی کسر گردد و چنانچه مالیات دوره انحلال پیش از وقوع انتقالات مذکور واریز شده باشد مالیات دیگری بابت انتقال ملک یا حق واگذاری در جهت تصفیه صورت میپذیرد قابل مطالبه نخواهدبود .
علی اصغر محمدی – علی اکبر سمیعی – محمدرزاقی
………………………………………………….
رای شورا: 30/4/9476
تخلیه بر اساس رای دادگاه
شماره: 9476/4/30
تاریخ:23/09/1373
پیوست:
گزارش شماره 2900- 5/30-25/8/1373 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 6/9/1373 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است .گزارش مذکور دایر بر طرح این مسئله است که ” آیا امر تخلیه محل مورد اجاره بدون پرداخت حق واگذاری محل به مستاجر و تحویل آن به موجر توسط اداره اول اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت ( به علت عدم پرداخت اجاره بهاء) به موجب اسقاط حق واگذاری مستاجر و ایجاد درآمد مشمول مالیات برای موجر می گردد یا خیر. ” ضمنا” دفتر فنی مالیاتی نظر خود را چنین اعلام نموده است که اگر تخلیه محل کسب به موجب رای دادگاه یا اجرای ثبت بدون پرداخت حق واگذاری ( سرقفلی ) محل به مستاجر صورت گیرد ، چون حق مذکور قانونا” از مستاجر ساقط می گردد و اسقاط حقوق اینگونه موارد موجب کسب درآمد برای مالک محسوب نمی شود ، بدین لحاظ و نیز بدلیل عدم انطباق با مفاد ماده 119قانون مالیاتهای مستقیم ، مطالبه مالیات بردرآمد اتفافی از مالک مورد نخواهد داشت . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شور وتبادل نظر راجع به موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام رای می نماید . تخلیه محل مورد اجاره بدون پرداخت حق واگذاری به مستاجر و تحویل آن به موجر براساس احکام قطعی دادگاهها و یا اقدامات اجرائی طبق مقررات مربوط ،از مصادیق ماده 119قانون مالیتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نبوده ،ارزش حق واگذاری محل مذکور مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نمیباشد، فلذا اظهار نظر دفتر فنی مالیاتی به شرح پیش گفته مورد تایید است .
محمد تقی نژاد عمران – علی اکبر سمیعی- غلامسحن هدایت عبدی – سید محمود حمیدی- عین الله علاء – علی اکبر نوربخش- محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی .
نظراقلیت:
در صورتیکه حق واگذاری به موجب سند رسمی و یادیگراسناد و مدارک موردقبول متعلق به موجرنبوده باشد. موضوع ازمصادیق درآمد غیر نقدی بلاعوض تحمیل شده مقرر درماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی بوده و از این بابت موجر مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی می باشد.
محمد طاهر
…………………………………………………
رای شورا: 30/4/2089
احراز واگذاری محل
شماره: 2089/4/30
تاریخ:24/03/1374
پیوست:
گزارش شماره 840- 21/1/74 اداره کل امور اقتصادی ودارائی استان آذربایجان غربی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع حسب ارجاع مورخ 28/1/74 مقام مزبور در جلسه 24/3/1374 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . محتوی گزارش حاکی از آنست که نسبت به پرونده های انتقال حق واگذاری محل توسط آقایان اسکندر اسکندری و اسد قنبری و محمد نجف پور از شعبات مختلف شورایعالی مالیاتی آراء متفاوت صادر گردیده و بدین لحاظ تقاضا شده که این هیات در اجرای مقررات ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به موضوع رای وحدت رویه صادر نماید. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بررسی کلیه آراء صادره شعب مختلف و بحث و تبادل نظر بشرح ذیل رای خود را اعلام می نماید:
رای اکثریت :
نظر به اینکه مفاد کلیه قولنامه های موجود در پرونده های مربوط فقط مبین توافق طرفین معامله برای انتقال حق واگذاری محل مغازه ها پس از ایجاد ساختمان پاساژ در آینده بوده و برگ پایان کار ساختمان به تاریخ 18/9/71 و اعلامیه کتبی فروشندگان دال براتمام عملیات ساختمان و آمادگی آنها برای انجام معامله با خریداران ، موید آن بوده که در تاریخ تنظیم قولنامه ها مغازه های مورد بحث وجود خارجی نداشته اند ، مضافا” اینکه پرونده ها نیز متضمن مدارک و دلایل اثبات ، تصرف محل یا شروع فعالیت کسبی خریداران یا تنظیم سند رسمی اجاره نبوده اند، علیهذا بدلیل عدم احراز انتقال حق واگذاری محل وعدم تحقق درآمد درتاریخ تنظیم قولنامه ها مطالبه مالیات از این بابت موجه نبوده ، بلکه ماموران تشخیص مالیات و یا هیاتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مورد ، باید پس از بررسیهای لازم و تحقیق کافی ، تاریخ تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره ، هر کدام را که مقدم باشد تاریخ انتقال حق تعیین و سپس مطابق مقررات قانونی اقدام لازم به عمل آورند. مفاد این رای به تجویز قسمت اخیر ماده 258 یاد شده در موارد مشابه نیز لازم الاتباع خواهد بود.
محمد علی خوش اخلاق- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی – غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- عین اله علاء.
نظر اقلیت:
اسناد و مدارک و مکاتبات مضبوط در پرونده های مورد بحث مورد مداقه قرار گرفت ، مستنبط این است که مفهوم و منطوق قرار دادهای منعقده حکایت ازانجام بیع دارد زیرا طرفین معامله تعهد به خرید و فروش نموده ، تراضی طرفین صورت گرفته ، ایجاد و قبول واقع گردیده و براساس این شرایط سرقفلی مغازه ها که طبق نقشه محل و مشخصات و طبقه و شماره آن معلوم و مشخص است به خریداران بصورت قطعی واگذارشده بطوریکه متعاملین متعهد و ملزم به اجرای مفاد قرار دادها بوده اند ، با این وصف صرف نظر از عنوان ، قرار دادهای مزبور با توجه به مندرجات آنها سند فروش و یا بیع نامه می باشند. علاوه بر این بهاء مورد معامله مشخص و قطعی و قسمتی ازآن مبادله و باقیمانده آن بنا به توافق طرفین ظرف مدت معینی قابل پرداخت بوده و تعهد شده است . حق واگذاری محل هم به گونه ای که در متن تبصره 2 ماده 73 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ( قبل از اصلاحی مورخ 7/2/1371) و همچنین در تبصره 3 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 آمده از نظر مالیاتی عبارتست از وجوهی است که از این بابت مالک یا مستاجرتحصیل می نماید و نیز در مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 برای مطالبه مالیات برحق واگذاری محل وجود سند رسمی الزامی نیست از سوی دیگر فروشندگان در هیچکدام از مراحل رسیدگی پرونده ها منکر مندرجات قرار دادهای تنظیمی از جمله دریافت وجوه توافق شده نبوده اند. بدین ترتیب تحقق امر واگذاری حق سرقفلی و به تبع آن مبادله قسمتی از وجوه و ترتیب پرداخت باقیمانده آن از لحاظ احکام مالیاتی برای پرداخت مالیات کفایت داشته و عواملی از قبیل عدم تصرف محل یاعدم دریافت پایان کار از شهرداری ها را نمی توان مانع مطالبه مالیات حق واگذاری محل قلمداد نمود.
علی افرا محمد- علی سعید زاده