قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 54
قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 54 مکرر
ماده 54 مکرر- هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (7) ماده (169 مکرر) این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن با کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هرماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت های تبصره (11) ماده (53) این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بردرآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می شود:
سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه
سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه
واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه)های انبوه سازی پس از هجده ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی (موضوع ماده (100) قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) مشمول مالیات موضوع این ماده می شوند.
وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کد پستی محل آن ارسال کند.
ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14، که دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده اعمال می شود.
مالیات موضوع این ماده تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت به استناد مرکز آمار ایران به یک ممیز بیست و پنج صدم (1/25) برابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد، قابل اجراء است.
تبصره 1- در صورت تغییر مالکیت به صورت رسمی، مهلت 120 روزه مذکور برای مالک جدید جاری است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان تیرماه هر سال مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده را اعلام نماید. اشخاص مشمول، مکلفند مبالغ مذکور را تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، مالیات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول می شود. جریمه موضوع ماده (190) این قانون، برای پرداخت های پس از مردادماه هر سال اعمال می شود. پس از لازم الاجرا شدن این ماده، دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات موضوع این ماده، سند انتقال قطعی را ثبت نمایند.
تبصره 2- سازمان امور مالیاتی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.
تبصره 3- در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده (54) این قانون یا میانگین قیمتهای روز منطقه موضوع ماده (64) این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت حداکثر سه ماه از لازم الاجراء شدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه اندازی و اجراء میکند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمیشود. اگر مالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به قیمتهای مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند (5) تبصره (8) ماده (169 مکرر) این قانون میشود.
سامانه معاملات املاک باید به گونهای طراحی شود که قابلیت ارزش گذاری واحدهای مسکونی به قیمت های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی میتواند از منابع تخصیص یافته حاصل از مالیات بر خانههای خالی برای تأمین هزینههای ارتقاء و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می گردد.
تبصره 4- واحدهای مسکونی موقوفه که براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آنها حسب وقف نامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود[1].
- 1. به موجب بند الف ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب1399/09/05، این متن جایگزین ماده (54مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی شد.
«ماده (54 مکرر)– واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره 7 ماده 169مکرر این قانون) بهعنوان «واحد خالی» شناسایی میشوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد.
سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه
سال سوم- معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم (1/5) برابر مالیات متعلقه»
………………………………
ایین نامه: 73974/ت 58792هـ
آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
شماره: 73974/ت 58792هـ
تاریخ: 14/07/1400
تصویب نامه هیئت وزیران
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی
وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت کشور- وزارت دادگستری
هیات وزیران در جلسه 07/07/1400 به پیشنهاد 22902/2 مورخ 1400/02/19 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
ماده 1– در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
–1قانون: قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن.
–2سازمان : سازمان امور مالیاتی کشور.
-3دارایی های مشمول: واحدهای مسکونی(شامل کلیه ساختمان ها اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا) و باغ ویلاهای گران قیمت (با احتساب عرصه و اعیان) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و افراد تحت تکفل آنها، با ارزش روز بیشتر از یکصد میلیارد (100,000,000,000) ریال.
-4باغ ویلا: اماکنی که مطابق مجوز صادره به عنوان باغ شناخته شده و توسط شهرداری ها و دهیاری ها حسب مورد پروانه ساخت ویلا برای ان صادر شده است.
ماده 2– نرخ مالیات سالانه دارایی های مشمول (با احتساب عرصه و اعیان) موضوع این آیین نامه، براساس جدول زیر می باشد:
| ارزش روز دارایی های مشمول(ریال) | ||||
| ردیف | از | تا | نسبت به مازاد | نرخمالیات سالانه(درصد) |
| 1 | 0 | 100,000,000,000 | 0 | – |
| 2 | 100,000,000,001 | 150,000,000,000 | 100,000,000,000 | %1 |
| 3 | 150,000,000,001 | 250,000,000,000 | 150,000,000,000 | %2 |
| 4 | 250,000,000,0001 | 400,000,000,000 | 250,000.000,000 | %3 |
| 5 | 400,000,000,001 | 600,000,000,000 | 400,000,000,000 | %4 |
| 6 | نسبت به مازاد 600,000,000,000 | %5 | ||
ماده 3– وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها در اجرای جزء (3) بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور و سایر دستگاه های اجرایی از جمله وزارت کشور در اجرای ماده (169) مکرر قانون موظفند داده ها و اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان و باغ ویلاهای گران قیمت از قبیل مشخصات هویتی مالک یا مالکان و افراد تحت تکفل، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس (تلفن ثابت و همراه) و مشخصات ملک و تاریخ تملک آن را به نحوی که سازمان درخواست می کند از طریق برخط و وب سرویس ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست مذکور در اختیار سازمان قرار دهند.
تبصره – مدت زمان تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی در اجرای مصوبه هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی کرونا مورخ 22/03/1400 تا پایان آذرماه 1400 می باشد .
ماده 4– به سازمان اجازه داده می شود ارزش روز املاک موضوع این آیین نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده (64) قانون برای هر شهر، بخش و روستاهای تابع با اخذ نظر دستگاه های اجرایی ذی ربط[1] تعیین نماید.
ماده 5– در دارایی های مشمول مشاعی، ابتدا مالیات موضوع این آیین نامه برای کل دارایی، محاسبه و سپس هریک از مالکین به نسبت سهم مالکیت خود، مشمول پرداخت خواهند بود.
ماده 6– در محاسبه مالیات موضوع این آیین نامه، هر یک از دارایی های مشمول، یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می باشد.
تبصره 1– ملاک تشخیص مالکیت دارایی های مشمول در تاریخ اجرای این آیین نامه، سند رسمی مالکیت و یا در صورت عدم وجود سند رسمی مالکیت اسناد مثبته قابل احراز مالکیت می باشد.
تبصره 2– در مورد دارایی های مشمول متعلق به سازندگان مسکن ( اعم از حقیقی و حقوقی) که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مربوط به موجب قرارداد واگذار گردیده و یا می گردد، با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد.
ماده 7– موارد زیر مشمول این مالیات نمی باشند:
-1واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت.
-2واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در سال تملک.
تبصره 1– واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای دارای پروانه ساختمانی، تا قبل از دریافت گواهی پایان کار و یا نصب یکی از انشعابات گاز، برق و آب، در حال ساخت محسوب می شوند و واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای فاقد پروانه ساختمانی، تا قبل از نصب درب و پنجره، در حال ساخت محسوب می شوند .[2]
تبصره 2– واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه موضوع تبصره (1) ماده (4) این آیین نامه[3] واگذار شده است، مشمول مالیات این آیین نامه نخواهد بود.
ماده 8– سازمان مکلف است پس از دریافت داده ها و اطلاعات واصله از مراجع مندرج در ماده (3) این آیین نامه، نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذرماه سال 1400 اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی های مشمول برساند.
تبصره – در صورتی که ارزش روز و میزان مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای موضوع این آیین نامه طی موعد مقرر به اطلاع مالکین نرسد مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نمی باشد.
ماده 9– کلیه مالکین دارایی های مشمول، مکلفند مالیات سالانه موضوع این آیین نامه را از طریق ساز و کار مندرج تبصره (1) ماده (11) این آیین نامه حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1400 پرداخت نمایند.
ماده 10– چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال 1400 نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند، سازمان می تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید.
ماده 11– ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مجاز به ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این آیین نامه برای آنها مالیات تعیین گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره نمی باشند، متخلف در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.
تبصره 1– سازمان موظف است با طراحی سامانه ای، امکان مراجعه، مشاهده دارایی های مشمول و پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین نامه را برای اشخاص مشمول، فراهم نماید و تمهیدات لازم را به منظور دسترسی بر خط ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی به عمل آورد.
تبصره 2– سازمان مکلف است پس از وصول مالیات متعلقه موضوع این آیین نامه، گواهی پرداخت مالیات بر دارایی سالانه را در سامانه مربوط صادر نماید.
تبصره 3– ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موظفند قبل از ثبت هر نوع نقل و انتقال دارایی مشمول از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه، اصالت پرداخت مالیات را از طریق سامانه موضوع تبصره (1) این ماده ، به صورت برخط احراز نمایند.
ماده 12– چنانچه اشخاص ، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (10) این آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیئت موضوع ماده (216) قانون خواهد بود.[4]
محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور
[1] – به موجب مصوبه شماره 138903/ت59303هـ مورخ 1400/11/05، در ماده (4)، بعد از عبارت “روستاهای تابع” عبارت “با اخذ نظر دستگاه های اجرایی ذی ربط” الحاق می شود.
[2] – با توجه به مصوبه شماره 78852/ت59834هـ مورخ 1401/05/10، تبصره 1 ماده 7 این آیین نامه اصلاح شد.
(متن قبل از اصلاح: تبصره 1- واحدهای مسکونی و باغ ویلاها تا قبل از تاریخ صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی توسط مهندس ناظر بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یا گواهی پایان کار ، در حال ساخت محسوب می شوند.)
– ضمنا تبصره 1 ماده 7 قبلا به موجب مصوبه شماره 138903/ت59303هـ مورخ 1400/11/05 اصلاح شده بود.
[3] – به موجب مصوبه شماره 138903/ت59303هـ مورخ 1400/11/05، عبارت “یا کارگروه موضوع تبصره (1) ماده (4) این آیین نامه” حذف می شود.
[4] – با توجه به دادنامه شماره 140109970905811273 مورخ 1401/07/19 هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای، ماده 12 این آیین نامه ابطال شد.
……………………………………
ایین نامه: 71553/ت60069هـ
آیین نامه ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها
شماره: 71553/ت60069هـ
تاریخ: 1401/05/01
وزارت راه و شهرسازی- وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت نیرو- وزارت دادگستری – سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان ثبت اسناد وا ملاک کشور
معاونت اقتصادی رییس جمهور- اتاق اصناف ایران
هیئت وزیران در جلسه 1401/04/22 به پیشنهاد شماره 56169/100/02 مورخ 1401/04/12 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها تصویب کرد:
ماده 1– در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در مشروح مروبط به کار می روند:
1- وزارت : وزارت راه و شهرسازی
2- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
3- سامانه: سامانه ملی املاک و اسکان کشور
4- سامانه معاملات: سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور
5- شورای عالی : شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه
ماده 3– وزارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته های پیشنهادی مشتمل بر مفاد تشویقی از قبیل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن و مشوق های مالیاتی را برای موجرینی که واجد یکی از شرایط زیر باشند، تهیه و جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح ارسال نماید :
- تعیین اجاره بها حداکثر به میزان سقف مصوبه شورای عالی.
- انعقاد قرارداد اجاره برای زمان بیش از یک سال با رعایت میزان افزایش اجاره بها بر اساس مصوبه شورای عالی برای سال های دوم به بعد .
ماده 4– نرخ خدمات مشاورین املاک برای خرید و فروش ملک بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن با رعایت تبصره های ذیل آن و برای امور اجاره ملک بر مبنای درصدی از ارزش اجاری موضوع ماده 54 قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن بر اساس قانون نظام صنفی- مصوب 1382- با اصلاحات بعدی تعیین می شود. کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است در اجرای ماده 51 قانون نظام صنفی- مصوب 1382- با اصلاحات بعدی نرخ های مورد عمل صنف مشاوران املاک را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اصلاح نماید. دریافت هرگونه حق الزحمه توسط مشاورین املاک بیش از نرخ های مذکور، مشمول تخلف گران فروشی است .
ماده 5– هرگونه ارائه خدمات به متقاضیان فروش و اجاره ملک پس از ثبت اطلاعات طرفین در سامانه امکان پذیر است و مشاورین املاک موظفند بر اساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در سامانه، نسبت به اخذ شناسه رهگیری از سامانه معاملات اقدام نمایند. در راستای اجرای ماده 18 قانون جهش تولید مسکن – مصوب 1400- مشاورین املاکی که بدون اخذ شناسه رهگیری نسبت به انجام معاملات خرید و فروش و یا اجاره اقدام نمایند، حسب مورد مشمول مجازات های تخلفات مقرر در قانون نظام صنفی- مصوب 1382- با اصلاحات بعدی آن و قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن می شوند.
ماده 7– حق الزحمه مربوط به هریک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه معاملات محاسبه و در قراردادها و مبایعه نامه ها چاپ می شود. مشاورین املاک موظفند حق الزحمه را صرفا بر اساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه معاملات و به وسیله دستگاه های کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی کشور اخذ نمایند .
ماده 10– تمامی دستگاه های اجرایی و خدمات رسان مندرج در بند 7 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن مکلفند درخصوص ضرورت ثبت اطلاعات در سامانه، برای متقاضیان استفاد از خدمات دستگاه های مزبور اطلاع رسانی نمایند .
محمد مخبر
معاون اول رییس جمهور
………………………………….
ایین نامه: 78852/ت59834هـ
واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای دارای پروانه ساختمانی
شماره: 78852/ت59834هـ
تاریخ: 1401/05/10
وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت راه و شهرسازی
وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت کشور – وزارت دادگستری
هیئت وزیران در جلسه 1401/03/18 هیئت وزیران به پیشنهاد شماره 45818/31763 مورخ 1401/03/01 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
تبصره 1 ماده 7 آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 73974/ت58792هـ مورخ 1400/07/14 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 138903/ت59303هـ مورخ 1400/11/05 به شرح زیر اصلاح می شود :
تبصره 1- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای دارای پروانه ساختمانی، تا قبل از دریافت گواهی پایان کار و یا نصب یکی از انشعابات گاز، برق و آب، در حال ساخت محسوب می شوند و واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای فاقد پروانه ساختمانی، تا قبل از نصب درب و پنجره، در حال ساخت محسوب می شوند .
محمد مخبر
معاون اول رییس جمهور
……………………………………..
بخشنامه: 30/5/1258/17758
محاسبه مالیات نقل و انتقال سر قفلی بساز و بفروشی
شماره: 17758/1258/5/30
تاریخ: 23/04/1371
پیوست:
نظرباینکه بموجب ماده 11قانون اصلاح موادی ازقانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تغییراتی درنحوه محاسبه و وصول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک وانتقال حق واگذاری محل بعمل آمده با درنظر گرفتن سایرمقررات مربوط به فصل املاک مراتب زیریادآوری میشود: 1) نقل وانتقال قطعی املاک : باتوجه به اصلاح ماده 59وحذف ماده 60 وتبصره های آن و نیز حذف ماده 62قانون مالیاتهای مستقیم همکاران مالیاتی دقت خواهند نمود که از تاریخ اجرای ماده اصلاحی مزبور( 1/1/1371)مالیات نقل وانتقالات قطعی املاک بدو درنظرگرفتن تاریخ تملک مالک ، ازماخذ ارزش معاملاتی زمان انتقال و به نسبت سهم هرمالک ، به نرخهای مقرردر ماده 59 اصلاحی یعنی تامبلغ 20000000 ریال بنرخ 4% وتا60000000 ریال نسبت به مازاد20000000 ریال بنرخ 8% و نسبت به مازاد 60000000 ریال بنرخ 12% محاسبه ووصول خواهد شد درصورتیکه ملک مورد معامله فاقد ارزش معاملاتی باشد ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات قرارخواهد گرفت ضمنا”چنانچه ملک در سنوات قبل دارای ارزش معاملاتی بوده ولی درسال انتقال برای آن ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد دراینصورت آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده قبلی مناط اعتبار خواهد بود 2) انتقال حق واگذاری محل الف نظرباینکه بموجب تبصره 1 ماده 59 اصلاحی تعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری محل برحسب نوع کاربری ملک ومحل وقوع آن ازلحاظ موقعیت تجاری سایرموارد موثر درارزش آن طبق آئیننامه ای خواهد بود که درسه ماهه اول هر سال توسط وزارت اموراقتصادی و دارائی تهیه واعلام خواهد شد، لذا بدیهی است بااجرای مفاد تبصره یک مزبور وپس ازتعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری محل ارزش مزبور مبنای محاسبه مالیات انتقال حق واگذاری محل ازطرف مالک عین یاصاحب حق به نرخهای مقرر در ماده 59اصلاحی قرار خواهد گرفت البته تا تعیین وابلاغ آئیننامه مذکورواعلام ارزش معاملاتی حق واگذاری محل وجوه دریافتی مالک و یاصاحب حق بابت انتقال حق واگذاری محل طبق قسمت اخیر تبصره ماده 59اصلاحی مزبور ماخذ محاسبه و وصول مالیات بنرخهای مقرر در ماده 59یادشده خواهد بود. ب – توجه خواهند داشت که باحذف ماده 73وتبصره های آن و ماده 79وتبصره آن ازاول سالجاری نحوه محاسبه مالیات انتقال حق واگذاری محل اعم ازاینک انتقال دهنده مالک عین بوده و یامالکیتی نسبت به عین نداشته باشد)مانند مستاجر صاحب حق واگذاری محل ( یکسان گردیده وطبق نرخهای مقرر در ماده 59 اصلاحی مذکورخواهد بود. 3) نقل وانتقال قطعی ملک توام باحق واگذاری محل : الف – چنانچه ملک مورد معامله توام باحق واگذاری محل انتقال داده شوددر اینصورت میبایستی ارزش معاملاتی حق واگذاری محل ویاوجوه دریافتی مالک بابت حق واگذاری محل ( حسب مورد) بشرح مذکور دربند 2 فوق الذکربارعایت تبصره های 1 و2 ماده 59 اصلاحی به ارزش معاملاتی ملک اضافه شده ویکجاماخذ محاسبه و وصول مالیات متعلق بنرخهای فوق الذکر قرارگیرد. ب – تاتعیین واعلام آئیننامه موضوع تبصره یک الحاقی به ماده 59 اصلاحی درمواردیکه مبلغ مورد معامله بابت عین ملک وحق واگذاری محل تفکی نشده باشدبرای تعیین وجوه مربوط به حق واگذاری محل بایستی ضمن تعیین ارز روزملک مورد معامله توام باحق واگذاری محل ومقایسه آن باارزش روز همان ملک بافرض نداشتن موقعیت تجار ( بدون توجه به ارزش معاملاتی ملک ) مابه التفاوت حاصل که همان مبلغ بابت موقعیت تجاری ملک (حق واگذاری محل ) میباشد به ارزش معاملاتی ملک اضافه وبشرح مذکوردرقسمت الف این بند ماخذ محاسبه ووصول مالیات متعلق قرارگیرد. بطورمثال چنانچه دریافتی مالک بابت ملکی که متضمن موقعیت تجاری نیز بوده وارزش معاملاتی ملک آن شش میلیون ریال است کلا” سی میلیون ریال وارزش روز ملک مزبور بافرض نداشتن موقعیت تجاری 20000000 ریال باشد دراینصورت ازمبلغ دریافتی مزبور 10000000 ریال آن (10000000= 20000000- 30000000) مربوط به حق واگذاری محل خواهد بودکه البته رقم اخیرالذکربا ارزش معاملاتی ملک جمع و16000000 ریال یکجاماخذ محاسبه ومطالبه مالیات بنرخهای مذکور در ماده 59 اصلاحی قرار خواهد گرفت . بدیهی است که درمالکیتهای مشاع همانطورکه فوقا” نیز اشاره گردید بایدسهم هرمالک جداگانه ماخذ محاسبه ووصول مالیات قرارگیرد. 4) باتوجه به اصلاح ماده 78 قانون مالیاتهای مستقیم راجع به واگذاری سایر حقوق مالکین عین نسبت به املاک (غیراز مواردی که ضمن مواد 53 تا77 ذکر شده است ) ازقبیل حق رضایت دریافتی مالک موقع رد و بدل شدن محل مورد واگذاری بین مستاجرین ، نظایرآنها( دریافتی مالک درهرموردبنرخهای مذکور در ماده 59 اصلاحی ماخذ محاسبه مالیات قرارخواهد گرفت . 5)باتوجه باینکه گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 پس ازوصول بدهیهای مالیاتی مربوط بمورد معامله وسیله حوزه مالیاتی ذیربط صادرمیگردد بدیهی است که ذکر رقم حق واگذاری محل در گواهیهای صادره مزبور که مبنای محاسبه مالیات مربوط قرار گرفته از نظر مقررات مالیاتی ضرورتی نخواهد داشت 0 البته حوزه های مالیاتی باید توجه داشته باشند که فهرست خلاصه معاملات واصله دراجرای ماده 185 قانون یاد شده توسط صاحبان دفاتراسناد رسمی و بطورکلی نقل وانتقالات انجام شده در محدوده آنهاباید بموقع رسیدگی وچنانچه احیانا”باتوجه به مبلغ مذکور درسند بابت انتقال حق واگذاری محل ویابهرنحوه دیگرمالیاتی قابل مطالبه باشد طبق مقررات اقدام لازم معمول دارند. 6) دراجرای مقررات ماده 77 اصلاحی نیز مالیات نقل وانتقال قطعی ملک مورد انتقال بایستی به نسبت ارزش معاملاتی عرصه واعیان تقسیم و مالیات متعلق به اعیان دراحتساب مالیات بساز و بفروشی منظورگردد بعنوان مثال چنانچه ارزش معاملاتی عرصه واعیان ملک مورد انتقال به ترتیب 36000000و 28000000ریال باشد کل مالیات نقل وانتقال قطعی متعلق 4480000 ریال و مالیات متعلق به اعیان وقابل کسر ازمالیات بسازوبفروشی طبق محاسبه ذیل مبلغ 1960000 ریال خواهد بود. 1960000= 64000000:( 28000000 × 448000)
احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
…………………………………..
بخشنامه: 28464
نحوه صحیح تعیین مالیات مستغلات استیجاری
شماره: 28464
تاریخ: 05/07/1376
پیوست:
نظر به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری بر ایجاد امکانات و تسهیلات ضروری برای جوانان در امر اجتماعی و مهم ازدواج و تشکیل خانواده با توجه به سیاست کلی دولت مبنی بر تثبیت اقتصادی و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمتها و اجتناب از تورم و نهایتا فراهم کردن شرایط لازم رفاه نسبی طبقاتی که فاقد مسکن و دارای درآمدهای کم و متوسط هستند از نظر میسر شدن تهیه مسکن اجاری با مال الاجاره مناسب و همچنین جلوگیری از اعمال سلیقه و رویه های متفائت مأمورین تشخیص مالیات در مورد تعیین میزان مال الاجاره املاکی که بدون سند رسمی به اجاره واگذار شده و میشوند و بلحاظ عدم قید مدت اعتبار اجاره تقویم شده توسط آنها در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن , بدون اینکه مستأجر تغییر یا شرایط عوض شده باشد مبادرت به تقویم پیاپی و افزایش ارزش اجاری مینمایند که در عرضه مسکن با اجاره معقول و مناسب تأثیر منفی دارد و بالمال ایجاد رویه واحد در خصوص مالیات بردرآمد املاک اجاری و همچنین تخصیص بهینه نیروهای انسانی و تجهیزات مورد مصرف در منبع مالیاتی املاک اجاری به سایر منابع مالیاتی پربازده و افزایش کارائی سازمان تشخیص و وصول مالیات موارد زیر را مقرر مینماید: 1- در مورد املاکی که با سند رسمی به اجاره واگذار شده اند و متن سند اجاری مقید به جمله ( اجرت المثل اجرت المسمی است ) و یا نظایر آن میباشد تقویم اجاره ملک بعد از انقضای مدت سند مادام که مستاجر و کاربری مندرج در سند اجاره تغییر نکرده است با توجه به ماده 10 قانون مدنی و حکم کلی ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد تعیین درآمد واقعی ضروری نمیباشد و مالیات براساس ارزش اجاری مذکور در سند محاسبه و مطالبه شود , مگر اینکه ثابت شود موجر علاوه بر مبلغ مندرج در سند رسمی مبالغی تحت عنوان ودیعه یا عناوین دیگر دریافت نموده است که در این صورت مطابق تبصره ماده 54 باید نسبت به تقویم ارزش اجاری ملک با توجه به املاک مشابه اقدام لازم بعمل آید , یا اینکه بموجب اسناد و مدارک غیرقابل انکار مانند احکام دادگاه ها و مکتوبات بین موجر و مستأجر و یا اعلام مراجع رسمی و معتبر مسلم شود که بعد از انقضای مدت اجاره مذکور در سند اجاره بها تغییر کرده است که در این صورت حسب قسمت اخیر حکم ماده 54 مالیات مابه التفاوت باید طبق مقررات مطالبه شود . 2- نظر به اینکه در تبصره ماده 54 در مواردیکه ارزش اجاری ملک باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم شود برخلاف ماده 38 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه بعدی آن , مدت اعتبار ارزش تقویم شده توسط ممیز یا سرممیز مشخص نگردیده است و همین موضوع مستمسکی شده است که برخی از مأمورین تشخیص مالیاتی حتی بدون تغییر مستأجر سالانه و بطور مستمر و مکرر مبادرت به تقویم ارزش اجاری و افزایش غیر معقول و نامتناسب با شاخصهای اقتصادی نمایند, لذا با اتخاذ ملاک از مفاد بند پ ماده 38 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن و بلحاظ لزوم تثبیت اوضاع اقتصادی و سایر اهداف مذکور در صدر این بخشنامه متذکر میشود در صورت عدم تغییر مستاجر فاصله دو ارزیابی متوالی نباید کمتر از سه سال باشد و البته در ارزیابی بعدی لازم است با توجه یه مبلغ اجاره قبلی که نظر مالیاتی قطعی شده است با نظر به اجاره املاک مشابه و با رعایت کلیه شاخصهای اقتصادی و فرآیندهای اجتماعی که در فاصله دو ارزیابی ایجاد شده است نسبت به افزایش یا کاهش ارزش اجاره تقویمی قبلی اقدام شود . لکن در هر حال اجرای قسمت اخیر ماده 54 بشرحی که در بند 1 این دستورالعمل تشریح گردید در موارد انطباق ضروری است . 3- با صدور این دستورالعمل کلیه دستورالعملها و بخشنامه های مغایر قبلی ملغی میشود و متعاقبا نسبت به صدور بخشنامه درخصوص اصلاح و تکمیل دستورالعمل اجرائی ماده 187 بشماره 2000 مورخ 23/1/1372 اقدام لازم بعمل خواهد آمد . 4- ممیزین کل مالیاتی موظفند در اجرای ماده 238 هنگام مراجعه مودیان مالیاتی مفاد این دستورالعمل را رعایت نمایند . 5- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و متعاقبا شعب شورایعالی مالیاتی موظفند در صورت اعتراض و شکایات مودیان مالیاتی با توجه به موارد فوق اتخاذ تصمیم نمایند .
داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی
……………………………
بخشنامه: 30/4/1687/7356
قراردادهای اجاره املاکی که بصورت ارزی میباشد
شماره:7356/1687/4/30
تاریخ: 28/02/1377
پیوست:
اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان تهران
بازگشت به گزارش شماره 48/21812/124 مورخ 1/11/76 متذکر می گردد : مطالبه مالیات از مبنای مال الاجاره ارزی مندرج در قراردادهای عادی و به ویژه تسعیر نرخ ارز بدون توجه به ضوابط قانونی خلاف مقررات می باشد و بطورکلی در مواردیکه سند رسمی اجاره ارائه نشود و یا بدست نیاید ممیز مالیاتی مربوط باید وفق مقررات ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم میزان اجاره بهای ملک مورد اجاره را بر اساس املاک مشابه تقویم و براساس آن اقدام نماید . مقتضی موضوع را به مامورین مربوط ابلاغ نمایند . بدیهی است منبعد با متخلفین برابر قانون رفتار خواهد شد .
علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی
………………………….
بخشنامه: 30/5/2500
تصویر دادنامه شماره 279 مورخ 79/10/4هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت بخشنامه مورد واخواهی
شماره:2500/5/30
تاریخ:30/05/1380
پیوست:دارد
اداره کل امور اقتصادی و دارایی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
تصویر دادنامه شماره 279 مورخ 4/10/79 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت بخشنامه مورد واخواهی با مفاد ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن جهت اطلاع و رعایت مفاد آن به پیوست ارسال می گردد.
سید علیرضا سجادی
مدیر کل فنی مالیاتی
شماره دادنامه:279
تاریخ :04/10/1379
کلاسه پرونده:78/235
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:آقای فرامرز شایگان
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره 28464 مورخ 5/7/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی.
مقدمه:شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است،معاون اسبق درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی بخشنامه شماره 28464 مورخ 5/7/1376 را به منظور اجرای ممیزان مالیاتی صادر کرده اند. در بند یک بخشنامه با استناد به ماده 54 قانون مالیاتها قید شده است….. تقویم اجاره املاک بعد از انقضای مدت سند مادام که مستاجر و کاربری مندرج در سند تغییر نکرده است… ضروری نمی باشد. ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم صراحت دارد که مالا الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و هیچ گونه قید خاصی نه در ماده یاد شده و نه در سایر مواد قانون در خصوص تقویم مجدد مبلغ اجاره در صورت تغییر نوع کاربری در سند اجاره رسمی نیامده است. از منظری دیگر برخلاف بند یک ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نه تنها نظر مشورتی اعضاء شورای عالی مالیاتی اخذ نشده بلکه نوعی تاکید در اجرای مفاد بخشنامه به عمل آمده است. با عنایت به اینکه هیچ بخشنامه ای نمی تواند نافی مفاد مصرحه در قانون باشد،رسیدگی و صدور حکم مقتضی مورد استدعا است.
نماینده قضائی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6873/91 مورخ 29/5/1379 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 17995/124 مورخ 21/10/1378 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران و نامه شماره 761- 5/30 مورخ 18/5/1379 شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه رئیس شورای عالی مالیاتی آمده است،چون از لحاظ احتساب مال الاجاره طبق سند رسمی و یا تقویم میزان مال الاجاره بر اساس املاک مشابه علیرغم دستورالعملهای صادره مسائلی عنوان و روشهای مختلفی اعمال می گردید و بعضی از حوزه های مالیاتی بدون اینکه مستاجر تغییر و یا شرایط عوض شده باشد مبادرت به تقویم مال الاجاره و افزایش ارزش جاری می نمودند.لذا همانگونه که درصد و بخشنامه نیز مذکور است،به منظور اجرای صحیح قانون و جلوگیری از اعمال سلسله رویه های خلاف قانون در تعیین میزان مال الاجاره بخشنامه مذکور صادر گردیده و مفاد بند یک آن که مورد ایراد مودی مذکور قرار گرفته و درخواست ابطال آن را نموده منطبق با مقررات ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و از زمان صدور رافع بسیاری از مشکلات مودیان و مراجع مالیاتی بوده و اگر ماموری در اجرای مقررات و دستورالعملهای قانونی و تطبیق مورد با مفاد دستورالعمل مرتکب اشتباه یا خلاف شده باشد این مطلب نباید موجب نادیده گرفتن قانون و نقض دستورالعمل صادر گردد بلکه مودی می تواند با مراجعه به مراجع حل اختلاف مالیاتی امور را در مسیر اجرای قانونی قرار دهد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
((( رأی هیأت عمومی)))
با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه شماره 28464 مورخ 5/7/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی ناظر به کیفیت احتساب درآمد مشمول مالیات در املاک استیجاری پس از انقضاء مدت اجاره و تغییرات اساسی در ارگان اجاره رسمی می باشد، با حکم مقرر در ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 که نسبت به آن خروج موضوعی دارد مغایر شناخته نشد.
قربانعلی دری نجف آبادی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
……………………………………
بخشنامه: 30/4/6077/45672
در مورد نحوه تقویم مال الاجاره در زمانی که رهن و اجاره می باشد
شماره:45672/6077/4/30
تاریخ:08/08/1380
پیوست:دارد
ضمن بازدید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی از برخی واحدهای مالیاتی تهران و مذاکره با تعدادی از مراجعین و ماموران تشخیص معلوم گردید یکی از عوامل بروز اختلاف بین ماموران یاد شده و مودیانی که ملک خود را به صورت رهن تصرف و یا به اصطلاح رایج در افواه عامه ـ به طور ((رهن واجاره)) واگذار می نمایند،عملکرد های متفاوت ممیزین مالیاتی در تقویم مال الاجاره بر اساس املاک مشابه بنا به حکم ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم و چگونگی رعایت حکم دیوان محترم عدالت اداری در خصوص اجرای حکم ماده 55 آن قانون می باشد.
همکاران به خوبی واقف هستند که با وجود نص صریح قانون در این باره، به طور کلی یافتن ملک مشابه برای تمامی انواع واحدهای اجاری و رهنی میسر نیست، به خصوص اینکه مراد مقنن صرفا مشابهت فیزیکی نبوده، بلکه در باب مشابهت عوامل متعددی مطرح است که نبایستی آنها را از نظر دور داشت و در این صورت تقویم مال الاجاره توسط ماموران تشخیص از لحاظ دوری و نزدیکی به واقعیت و مال الاجاره واقعی املاک مشابه معمولا تقریبی و دقت در اجرای قانون از این جهت به طور نسبی صورت می پذیرد.
در خصوص رهن،آنچه در بادی امر ودر دایره مشابهت موضوع جلب توجه می نمایند، مقدار دین(دریافتی)راهن است که بابت عقد رهن دریافت نموده است، در نتیجه می تواند به عنوان مهمترین مولفه مدنظر ممیزین و سر ممیزین مالیاتی در تعیین مال الاجاره ملاک عمل قرار گیرد، چرا که به لحاظ قواعد اقتصادی، اصل بر این واقع می شود که دو ملک کاملا مشابه در ازای دو مبلغ متساوی به رهن واگذار شوند.
با عنایت به نظر خواهی و پرسش و تحقیق این نتیجه حاصل شده است که حسب مقایسه مال الاجاره های تقویمی توسط ماموران و مال الاجاره های واقعی دریافتی بر مبنای اجاره نامه های رسمی بابت املاک مشابه( در حوزه های مالیاتی که دقت نظر کافی دارند)از طرفی و مقایسه آن با املاک مشابه دیگری که به طریق رهن تصرف واگذار می شوند از طرف دیگر، به طور متوسط هر 000/000/10 ریال سپرده نزد راهن از حیث عقود مربوط به اجاره و رهن ، معادل000/250 ریال مال الاجاره ماهانه است.
نظر به مراتب فوق به لحاظ اتخاذ رویه واحد یا لااقل ایجاد هماهنگی نسبی در رسیدگی به پرونده های مالیات بر درآمد مستغلات و کاستن از اختلاف فی مابین به طور عموم ـ و ترتیب اجرای حکم ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردیکه واگذاری و تصرف املاک مورد نظر به صورت رهن انجام می شود به طور اخص، مقرر می گردد:
1- ماموران تشخیص مالیات در خصوص املاک رهنی سعی کنند به جای ارزیابی تخمینی و نظری، میزان دقیق وجه پرداختی را به راهن را معین و به ازاء هر 000/000/10 ریال آن مبلغ 000/250 ریال اجاره بهای ماهانه منظور و اگر راهن علاوه بر دین( دریافتی) رقمی هم به عنوان اجاره از مرتهن دریافت می نمایند، رقم اخیر را نیز به مبلغ احتسابی فوق الذکر علاوه و جمع آن را به عنوان مال الاجاره تقویمی قلمداد نمایند.بدیهی است، اولا در صورت عدم دستیابی به مبلغ دین و یا مواجهه با گفتارهای متناقض راهن،و مرتهن و به طور کلی عدم اطمینان از میزان دقیق دریافتی راهن، وفق روال معمول بایستی مال الاجاره بر مبنای املاک مشابه تعیین گردد، ثانیا در موارد خاص (مثلا در مجتمع های مسکونی و شهرکها) که ممکن است واحدهای مختلف ملکی از هر نظر وضعیت همسان با یکدیگر داشته باشند، توجه نمایند که اجرای این دستورالعمل نباید سبب بروز اختلاف فاحش مالیاتی بین اینگونه واحد ها باشد.
2- از انجا که هیأت عمومی دیوان محترم عدالت اداری به موجب رأی شماره 62 مورخ 18/2/1379(ابلاغی طی شماره 22320/4289-4/30 مورخ 18/5/1379) حکم ماده 55 پیش گفته را نسبت به رهن تصرف هم قابل تسری دانسته است، لذا حوزه های مالیاتی ذیربط مکلفند در خصوص تعیین مال الاجاره هر یک از دو ملک واگذاری و تصرفی که با عقد رهن، تصرف یا واگذار شده باشد، روش محاسباتی مزبور را حسب مورد اعمال و هر حوزه در صورت استعلام حوزه دیگر، مال الاجاره را طبق بند 1 بالا تعیین و به حوزه متقاضی اعلام و خود نیز در احتساب درآمد مشمول مالیات ملک ابوابجمعی به همان ترتیب عمل نمایند.
3- مبنای ارایه شده طی این دستورالعمل نسبت به پرونده هایی که تاکنون برگ تشخیص مالیات مربوط به آن ها صادر نشده قابل اعمال می باشد و در سایرپرونده ها هم، در صورت عدم قطعیت، ممزین کل و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی می توانند حتی الامکان در رفع اختلافات مطروحه آن را بکار بندند، ناگفته نماند، دستورالعمل حاضر مانع اتخاذ تصمیم مراجع حل اختلاف مالیاتی وفق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر توجه به واقعیات نخواهد بود.
مفاد دستورالعمل به تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.
عیسی شهسوار خجسته
رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور
پیوست:
شماره:48085/6683/4/30
تاریخ:19/08/1380
پیوست:
نظر به اینکه مبلغ 000/250 ریال اجاره بهای ماهانه مذکور در بخشنامه شماره 45672/6077-4/30 مورخ 8/8/80 به علت اشتباه تحریر بوده و مبلغ صحیح آن یکصد و پنجاه هزارریال می باشد، لذا ضمن اصلاح آن مقرر می دارد:
مدیران کل کلیه واحدها و ادارات کل مالیاتی،ترتیبی اتخاذ نمایند تا در پایان هر ماه آمار مربوط به موارد اجرای بخشنامه مزبور به دفتر اینجانب اعلام شود.
عیسی شهسوار خجسته
رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور
………………………………….
بخشنامه: 30/4/6683/48085
اصلاح اجاره بها در بخشنامه 45672- 80/8/8
شماره:48085/6683/4/30
تاریخ:19/08/1380
پیوست:
اداره کل
شورای عالی مالیاتی
دفتر
دفتر فنی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
دادستانی انتظامی مالیاتی
نظر به اینکه مبلغ 250000 ریال اجاره بهای ماهانه مذکور در بخشنامه شماره 45672/6077-4/30 مورخ 8/8/80 بعلت اشتباه تحریر بوده و مبلغ صحیح آن یکصد و پنجاه هزار ریال می باشد، لذا ضمن اصلاح آن مقرر می دارد:
مدیران کل کلیه واحدها و ادارات کل مالیاتی،ترتیبی اتخاذ نمایند تا در پایان هر ماه آمار مربوط به موارد اجرای بخشنامه مزبور به دفتر اینجانب اعلام شود.
عیسی شهسوار خجسته
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
……………………………………
بخشنامه: 211/7057/64886
مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک
شماره: 64886/7057/211
تاریخ: 19/06/1381
پیوست:
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان …
نظر به اینکه بنا به حکم کلی تبصره 2 الحاقی ماده 54قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 از اول سال 1382، ماخذ محاسبه درامد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64قانون مالیاتهای مستقیم برای محدوده شهرها و روستاها وبراساس هر متر مربع تعیین می شود، لذا مقتضی است در اسرع وقت نسبت به تشکیل کمیسیون مذکور در مرکز استان وهر یک از شهرستانهای تابعه بمنظور تعیین ارزش اجاری هر متر مربع املاک اقدام شود ضمنا لازم است در تدوین ارزش اجاری هر متر مربع املاک در محدوده شهرها و روستاها بررسی ودقت کافی معمول و ارزشهای تعیین شده حتی الامکان نزدیک به واقع (ارزش اجاری عادله روز) بوده به نحوی که باعث افزایش اجاره بهای املاک نگشته وعدالت مالیاتی نیز برقرار گردد بدین لحاظ وبمنظور ایجاد وحدت رویه توجه به نکات زیر را ضروری میداند. 1- نقشه جامع محدوده مورد عمل هر شهرستان تهیه وبه بلوکهای کوچک تقسیم بندی گردد ( حتی المقدور از بلوکهای ارزش معاملاتی املاک استفاده گردد) 2- کمیته ای مرکب از چند نفر از کارمندان متعهد وبا تجربه ومطلع در امور املاک جهت جمع اوری اطلاعات پایه ای مورد نیاز وتطبیق وپردازش اطلاعات مذکور وهمکاری با کمیسیون تقویم املاک تشکیل گردد. 3- ارزش واقعی وعادله روز اجاره هر متر مربع املاک مسکونی (آپارتمانی و ویلایی)، اداری، تجاری و … در محدوده هر حوزه مالیاتی ب تفکیک در هر کوچه وخیابان توسط مسئولین حوزه مالیاتی جمع آوری واطلاعات جامعی از طریق کمیته کمیسیون تقویم املاک قرار گیرد. (نمونه فرم جمع آوری اطلاعات در تهران جهت راهنمایی وعنداللزوم استفاده از آن پیوست می باشد.) 4- حتی المقدور آمار واطلاعات مربوط در این زمینه که توسط مراجع رسمی از قبیل مرکز امار ایران، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی، وزارت مسکن وشهرسازی ویا بانک مرکزی تهیه شده است جمع اوری ومورد استفاده قرار گیرد. 5- کمیسیون مذکور بر اساس اطلاعات واقعی و رسمی جمع اوری شده در مورد اجاره املاک و بررسی وپردازش انها، به تفکیک ارزش عادله اجاره املاک مسکونی برای هر متر مربع در هر منطقه یا بلوک را تعیین نماید. 6- بر مبنای ارزش اجاری املاک مسکونی ضرائب خاصی جهت ارزش اجاری املاک با کاربریهای مختف از قبیل تجاری، اداری، آموزشی، ورزشی، صنعتی و… تعیین گردد، در تعیین ضرائب جهت املاک تجاری موضوع تعلق حق واگذای محل به مالک یا مستاجر مد نظر قرار گیرد. 7- مقررات تبصره 4 ماده 53 درامد ناشی از اجره اثاثه وماشین الات در مواردی که ملک در مواردی که ملک با اثاثه وماشین الات به اجاره واگذار می گردد مورد توجه قرار گیرد. 8- موضوع باید به نحوی برنامه ریزی واقدام گردد که تا پایان اسفندماه ارزشهای اجاری هر متر مربع تمام نقاط شهرها و روستاهای واقع در محدوده هر سازمان به اتمام رسیده ودر فروردین ماه سال بعد چاپ وتوزیع گردد. مدیران کل امور مالیاتی موفند نحوه اقدام وپیشرفت کار را پیگیی وتا پایان اسفندماه سال جاری گزارش نمایند.
عیسی شهسوار خجسته
………………………………..
بخشنامه: 211/7057/64186
تعیین ارزش اجاری هر متر مربع املاک توسطکمیسیون تقویم املاک
شماره: 64186/ 7057/ 211
تاریخ: 14/11/1381
پیوست:
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان……………..
نظر به اینکه بنا به حکم کلی تبصره 2 الحاقی ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 از اول سال 1382، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم برای محدوده شهرها و روستاها و بر اساس هر متر مربع تعیین می شود،لذا مقتضی است در اسرع وقت نسبت به تشکیل کمیسیون مذکور در مرکز استان و هر یک از شهرستانهای تابعه به منظور تعیین ارزش اجاری هر متر مربع املاک اقدام شود ضمنا لازم است در تدوین ارزش اجاری هر متر مربع املاک در محدوده شهرها و روستاها بررسی و دقت کافی معمول و ارزشهای تعیین شده حتی الامکان نزدیک به واقع( ارزش اجاری عادله روز) بوده به نحوی که باعث افزایش اجاره بهای املاک نگشته و عدالت مالیاتی نیز برقرار گردد بدین لحاظ و به منظور ایجاد وحدت رویه توجه به نکات زیر ضروری می داند:
1- نقشه جامع محدوده مورد عمل هر شهرستان تهیه و به بلوکهای کوچک تقسیم بندی گردد (حتی المقدور از بلوکهای ارزش معاملاتی املاک استفاده گردد)
2- کمیته ای مرکب از چند نفر از کارمندان متعهد و با تجربه و مطلع در امور املاک جهت جمع آوری اطلاعات پایه ای مورد نیاز و تطبیق و پردازش اطلاعات مذکور و همکاری با کمیسیون تقویم املاک تشکیل گردد.
3- ارزش واقعی و عادله روز اجاره هر متر مربع املاک مسکونی ( آپارتمانی و ویلایی)، اداری، تجاری و در محدوده …. هر حوزه مالیاتی به تفکیک در هر کوچه و خیابان توسط مسئولین حوزه مالیاتی جمع آوری و اطلاعات جامعی از طریق کمیته مذکور در اختیار کمیسیون تقویم املاک قرار گیرد.( نمونه فرم جمع آوری اطلاعات در تهران جهت راهنمایی و عنداللزوم استفاده از آن پیوست می باشد.)
4- حتی المقدور آمار و اطلاعات مربوط در این زمینه که توسط مراجع رسمی از قبیل مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت مسکن و شهرسازی و یا بانک مرکزی تهیه شده است جمع آوری و مورد استفاده قرار گیرد.
5- کمیسیون مذکور بر اساس اطلاعات واقعی و رسمی جمع آوری شده در مورد اجاره املاک و بررسی و پردازش آنها، به تفکیک ارزش عادله اجاره املاک مسکونی برای هر متر مربع در هر منطقه یا بلوک را تعیین نماید.
6- بر مبنای ارزش اجاری املاک مسکونی ضرائب خاصی جهت ارزش اجاری املاک با کارپردازی مختلف از قبیل تجاری، اداری، آموزشی، ورزشی، صنعتی و …… تعیین گردد، در تعیین ضرائب جهت املاک تجاری موضوع تعلق حق واگذاری محل به مالک یا مستاجر مد نظر قرار گیرد.
7- مقررات تبصره 4 ماده 53 درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات در مواردی که ملک با اثاثه و ماشین آلات به اجاره واگذار می گردد مورد توجه قرار گیرد.
8- موضوع باید به نحوی برنامه ریزی و اقدام گردد که تا پایان اسفند ماه ارزشهای اجاری هر مترمربع تمام نقاط شهرها و روستاهای واقع در محدوده هر سازمان به اتمام رسیده و در فروردین ماه سال بعد چاپ و توزیع گردد. مدیران کل امور مالیاتی موظفند نحوه اقدام و پیشرفت کار را پیگیری و تا پایان اسفند ماه سال جاری گزارش نمایند.
عیسی شهسوار خجسته
از طرف حیدری کرد زنگنه
………………………………
بخشنامه: 213-31
مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک
شماره: 31-213
تاریخ: 10/02/1382
سازمان امور اقتصادی و دارائی آذربایجان شرقی
بازگشت به نامه شماره 37864-105 مورخ 08/12/1381 به آگاهی می رساند:
بنا به حکم کلی مقررات تبصره 2 الحاقی به ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 از ابتدای سال 1382 به طورکلی و فارغ از وجود یا عدم وجود سند اجاره مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری است که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مذکور تعیین می گردد.
امیرحسن علی حکیم
مدیرکل فنی مالیاتی
به موجب دادنامه 246 مورخ 25/04/1385 ابطال شد.
شماره دادنامه: 246
تاریخ: 25 تیر 1385
کلاسه پرونده: 653/82
شماره دادنامه: 85/246
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 31-213 مورخ 10/2/1382 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: آقای مرتضی علییاری
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، طبق ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین میشود. در تبصره 2 ماده مذکور اعلام شده، از ابتدای سال 1382 ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون یاد شده برای محدوده شهرها و روستاها براساس مترمربع تعیین خواهد شد. منظور تبصره مذکور اجاره نامههای غیر رسمی میباشد. اما در بخشنامه مورد شکایت اجاره نامه رسمی را هم شامل دانسته و مدیرکل فنی مالیاتی مرقوم نمودهاند، به طور کلی و فارغ از وجود یا عدم وجود سند اجاره ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک ارزش اجاری است. با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه شماره 31-213 مورخ 1/2/1382 سازمان امور مالیاتی کشور مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2490-212 مورخ 20/12/1382 اعلام داشتهاند، 1- آنچه شاکی به عنوان بخشنامه از آن یاد کرده، نظریه مشورتی دفتر فنی مالیاتی عنوان سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی بوده و برای ادارات امور مالیاتی لازم الاتباع نبوده است تا قابلیت شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد. 2- رئیس سازمان متبوع به منظور اجرای صحیح حکم مقرر در ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای ماده مرقوم مبادرت به صدور و ابلاغ بخشنامه شماره 6193/871-213 مورخ 1/9/1382 نمودهاند، که به موجب بند یک این بخشنامه بر تعیین مال الاجاره از روی سند رسمی تأکید شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأیهیأتعمومی
بـه صراحت ماده 54 اصلاحـی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 «مال الاجارهازرویسندرسمیتعیینمیشود…» و در صورت وجود سند رسمی و ارائه آن توسط مودی مالیاتی، مال الاجاره مقرر در اجاره نامه رسمی ملاک و مأخذ تعیین مالیات با رعایت سایر مقررات مربوط قرار میگیرد و حکم مقرر در تبصره 2 ماده فوق الذکر در باب تعیین مالیات اجاره املاک مشمول قانون توسط کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مذکور منصرف از حکم مقرر در فراز ماده 54 قانون در زمینه اعتبار مندرجات سند رسمی از جمله میزان مال الاجاره است. بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 31-213 مورخ 10/2/1382 سازمان امور مالیاتی کشور که تعیین اجاره بهاء املاک استیجاری را به منظور تعیین میزان مالیات آن حتی در صورت وجود و ارائه اجاره نامه رسمی به کمیسیون مقرر در ماده 64 محول کرده است، خلاف حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی میباشد و بخشنامه مزبور مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد./
رئیسهیأتعمومیدیوانعدالتاداری
علی رازینی
………………………………………
بخشنامه: 213/510/30696
ارزش جاری املاک تهران از عملکرد سال 1382به بعد
شماره:30696/ 510/213
تاریخ:09/06/1382
پیوست: دارد
اداره کل مودیان بزرگ مالیاتی و مالیات بر شرکتها و
شورای عالی مالیاتی
مالیاتهای غرب،شرق و مرکز تهران
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان تهران
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی
نظر به اینکه ارزش اجاری هر متر مربع املاک تهران در اجرای تبصره (2) ماده (54) اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون فوق الذکر تعیین و به تصویب رسیده و از ابتدای سال 1382 ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک خواهد بود . بدین لحاظ جدول ارزش اجاره ماهانه هر متر مربع املاک تهران که بر اساس بلوکهای ارزش معاملاتی املاک سال 1381 تهران مشخص شده است به همراه سه برگ ضوابط اجرایی آن جهت اجرا به پیوست ارسال می گردد . مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی در تهران بر حسن جریان امور نظارت نموده و با توجه به اولین سال شروع اجرای تبصره فوق الذکر نظرات و پیشنهادهای اصلاحی خود را به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند.
عیسی شهسوار خجسته
جدول ارزش اجاره ماهیانه هر متر مربع املاک مسکونی تهران
در اجرای تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم
| ارزش اجاره هر متر مربع واحد ریال | شماره بلوک ارزش معاملاتی املاک سال 1381 |
| 28000 | 99 |
| 27000 | 94 |
| 26000 | 97- 100 |
| 25000 | 93-101-102-103 |
| 24000 | 90-98-104 |
| 23000 | 14-15-16-34-95-96 |
| 22000 | 88-89-91-92-105 |
| 21000 | 106-107 |
| 20000 | 12-32-33 |
| 19000 | 9-11-13-17 |
| 18000 | 8-28-29-87-108 |
| 17000 | 6-10-20-60-61-109-110-112 |
| 16000 | 7-21-23-25-30-31-85-115-116 |
| 15000 | 1-2-3-4-5-18-22-24-27-59-62-65-77-78-83-84-86-111-114 |
| 14000 | 19-26-36-48-64-117 |
| 13000 | 35-37-46-47-50-52-56-57-58-63-66-76-80-113-118 |
| 12000 | 38-39-40-41-51-53-74-81 |
| 11000 | 42-67-68-69-70-71-75-79-134-135 |
| 10000 | 44-45-49-54-55-72-73-119-122-125-126-127-130-131 |
| 9000 | 43-82-132-136-138 |
| 8000 | 128-129-137-139 |
| 7000 | 120-121-123-124-133 |
| 5000 | بخش ثبتی شهرستان کرج شامل چیتگر و وردآورددر مناطق (21) و (22) شهرداری تهران همچنین حومه بخش ده ثبتی تهران شامل قراء سولقان، سنگان، کیگان، امام زاده داود، کشار علیاو کشار سفلی در منطقه (5) شهرداری تهران |
رعایت دقیق کلیه نکات ذیل برای محاسبه ارزش اجاره املاک ضروری است:
1- ارزش اجاره املاک مسکونی دارای زیربنای مفید تا یکصد متر مربع برابر ارزشهای تعیین شده جدول پیوست.
– تا میزان یکصد و پنجاه متر مربع مازاد بر یکصد مترمربع 85% ارزشهای تعیین شده جدول.
– تا میزان دویست متر مربع مازاد بر یکصد و پنجاه متر مربع 70% ارزشهای تعیین شده جدول.
– تا میزان سیصد متر مربع مازاد بر دویست متر مربع 55% ارزشهای تعیین شده جدول.
– مازاد بر سیصد متر مربع 40% ارزشهای تعیین شده جدول
2- ارزش اجاره املاک با کسر دو درصد به ازای هر سال قدمت ساختمان نسبت به سال 1377 به ماخذ ارزشهای تعیین شده در جدول پیوست محاسبه شود مشروط به اینکه ارزش اجاری ملک مذکور کمتر از هفتاد درصد ارزش تعیین شده نگردد.
3- در تعیین ارزش اجاره املاک دارای تاسیسات استخر، جکوزی، و سونا(اعم از خشک و بخار) به ازای هر یک سه درصد به ارزش اجاره هر متر مربع اضافه شود.
4- در ساختمانهای مسکونی بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقات پنجم به بالا مشروط به دارا بودن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر دو درصد و حداکثر بیست درصد ارزشهای تعیین شده در جدول به آن اضافه شود.
5- ارزش اجاره املاک واقع در کوچه های با عرض چهار متر و کمتر و یا فاقد پارکینگ مسقف با کسر پانزده درصد ارزش اجاری تعیین شده در جدول محاسبه شود.
6- ارزش اجاره املاک مسکونی پایین تر از همکف و یا واقع در زیرزمین با کسر بیست و پنج درصد ارزش اجاره تعیین شده در جدول محاسبه شود.
7- ارزش اجاره املاکی که حدی از آن به نهر عمومی،رودخانه، کانال، مسیل و املاک مزروعی محدود شده و یا مجاور بزرگراه باشد با کسر پانزده درصد ارزشهای تعیین شده در جدول محاسبه گردد.
8- ارزش اجاری املاکی که عرصه آن اوقافی است با کسر پنج درصد ارزشهای تعیین شده در جدول محاسبه گردد.
9- ارزش اجاره املاک تجاری در صورتی که حق واگذاری محل متعلق به مستاجر باشد بیست درصد و در صورت تعلق حق واگذاری محل به موجر تا مساحت (20) متر مربع ده برابر، تا مساحت( 50) متر مربع مازاد بر(20) مترمربع دو برابر و مازاد مساحت (50) متر مربع برابر ارزشهای تعیین شده در جدول و با رعایت مقررات بند (2) برای منظور نمودن قدمت ساختمان و بند (5) واحدهای تجاری واقع در کوچه های با عرض چهارمتر و کمتر محاسبه شود.
10- ارزشهای اجاره املاک تجاری تعیین شده در بند فوق برای طبقه همکف در ساختمانهای تجاری و بر خیابان و بر کوچه بوده و برای هر طبقه بالاتر و پایین تر از همکف پنج درصد از ارزش مذکور کسر شود مشروط بر اینکه میزان این کاهش بیشتر از بیست درصد نگردد.
11- ارزشهای اجاری املاک دارای کاربری اداری در صورتی که حق واگذاری محل متعلق به مستاجر باشد بیست درصد و در صورت تعلق حق واگذاری محل به موجر سه برابر ارزشهای تعیین شده در جدول و با رعایت مقررات بند(2) برای منظور نمودن قدمت ساختمان و بند(5) واحدهای اداری واقع در کوچه های با عرض چهار متر و کمتر محاسبه گردد. ضمنا در ساختمانهای اداری بیش از چهار طبقه(بدون احتساب زیرزمین و پیلوت) از طبقات پنجم به بالا به ازای هر طبقه بالاتر دو درصد و حداکثر بیست درصد ارزشهای تعیین شده در جدول به آنها اضافه شود.
12- ارزش اجاره املاکی که به امور آموزشی، ورزشی و بهداشتی اختصاص یافته با کسرسی درصد ارزشهای تعیین شده در جدول محاسبه شود.
13- ارزش اجاری املاکی که به امور صنعتی، انبار و پارکینگ عمومی مسقف اختصاص یافته با کسربیست درصد ارزشهای تعیین شده در جدول محاسبه شود.( پارکینگ های عمومی غیر مسقف بر مبنای ارزشهای تعیین شده به ازای هر متر مربع عرصه و با کسر بیست درصد ارزشهای مذکور محاسبه شود.)
14- ارزش اجاری املاکی که به امور دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و طیور اختصاص یافته از ماخذ بیست درصد ارزشهای تعیین شده محاسبه گردد.
15- ارزش اجاره زمینهای کشاورزی از مأخذ یک درصد و ارزش اجاره باغات از مأخذ دو درصد ارزشهای تعیین شده در جدول بابت هر متر مربع عرصه آنها محاسبه گردد.
16- در تمام موارد فوق مجموع کاهش ارزشهای تعیین شده برای هر ملک، فارغ از میزان افزایش موردی آن از شصت درصد ارزشهای تعیین شده بیشتر نخواهد بود.
17- ارزشهای اجاره تعیین شده در جدول به طور متوسط برای هر بلوک مجموعه ارزش معاملاتی املاک تهران در نظر گرفته شده و مربوط به هر متر مربع زیربنای مفید در هر ماه می باشد.
بالکن، تراس و نورگیرهای غیر مسقف یا با سقف شیشه ای و مشاعات ساختمان و پارکینگ و انباریهای غیر مسکونی خارج از آپارتمان جزء زیر بنای مفید منظور نخواهد شد.
……………………………………
بخشنامه: 13530
در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
شماره : 13530
تاریخ : 1384/07/27
پیوست:دارد
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
دفتر طراحی سیستمها و روشها
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران
پیرو بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/06/30 مربوط به فصل مالیات بر ارث ، اینک بخشنامه راجع به فصل مالیات بردرآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم به ضمیمه ابلاغ می گردد. لازم است ماموران و مراجع عضو سازمان بلحاظ ضرورت اجرای صحیح احکام فصل مذکور ، مفاد بخشنامه را دقیقا“ رعایت و ضمنا“ مدیران و روسای مریوط از حیث ابلاغ و نظارت و بازرسی در جهت حسن اجرای آن ، مطابق مقررات مندرج در بخشنامه نخست عمل نمایند.
غلامرضا حیدری کردزنگنه
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
بخشنامه راجع به فصل اول باب سوم
قانون مالیاتهای مستقیم ( مالیات بردرآمد املاک )
نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بردرآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه های مختلفی نسبت به پرونده های مالیاتی گردیده و بمنظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مودیان محترم و سازمان متبوع نکات زیررا یادآوری و مقرر می دارد ماموران و مراجع مالیاتی در رسیدگیهای خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند .
1-راجع به ماده 53 و تبصره های آن :
الف -در مورد اجاره املاک مورد وقف و حبس :
در اینخصوص بدوا لازم است ماموران مالیاتی نسبت به مفاهیم وقف و حبس آشنایی کامل داشته باشند .
طبق ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد،استفاده کند .
حق انتفاع بمعنی خاص را حبس نیز می گویند،بعبارت دیگر وقتی حق انتفاع مال متعلق به شخصی و عین مال متعلق به شخصی یا نهادی دیگر است گفته می شود که آن مال مورد حبس است خصوصیت حق انتفاع مجانی بودن آن است ، بهمین دلیل چون بهره بردار بصورت مجانی از مال بهره مند گردد ، حسب مورد مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی شناخته می شود حسب استنباط از احکام فصل دوم از باب دوم قانون مدنی حق انتفاع با در نظرگرفتن مفهوم حبس ،بر پنج قسم است که شامل حبس مطلق ،حبس موید ، عمری ، رقبی سکنی می باشدبرابر ماده 44 قانون مدنی ، در صورتیکه مالک برای حق انتفاع مدتی تعیین نکرده باشد ، حبس مطلق(تا فوت مالک ) خواهد بود .
حبس موبد مانند وقف است که تا عین باقی است ، منافع آن متعلق به منتفع خواهد بود .
طبق ماده 55 قانن مدنی ، وقف عبارتست از((حبس عین مال و تسبیل منافع آن))
طبق ماده 41 قانون مدنی ((عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود با عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد))
طبق ماده 42 قانون مدنی ((رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد)) .
طبق ماده 43 قانون مدنی ((اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکن باشد ، سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود)).
ضمن توصیه به یکایک ماموران و مسئولین امور مالیاتی به مطالعه دقیق مواد 29 تا 108 قانون مدنی براتی آشنایی بیشتر یا حقوق مربوط به املاک، موارد ذیل را متذکر می گردد :
الف :1– منظور از اجاره دست اول املاک مورد وقف مذکور در متن ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از آن است که ملک مورد وقف خاص باشد ، مال الاجاره عینا“ برابر صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود و در صورتیکه موضوع وقف عام بوده و ضمنا از مصادیق بندهای ((الف)) و ((ح)) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم نباشد نیز بهمان طریق مشمول مالیات شناخته خواهد شد .
الف-2- منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده53 آنست که ملک وسیله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود. در اینگونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و در نتیجه هزینه استهلاک ظاهرا“ به مالک عین تحمیل می شود ، معهذا بدلیل حکم صریح مندرج در ماده 53 ، در اجاره دست اول املاک مورد حبس نیز می بایستی در احتساب درآمد مشمول مالیالت معادل بیست و پنج درصد مال الاجاره از کل مال الاجاره مزبور کسر گردد.
الف-3– چنانچه مالکیت اعیان مستحدثه در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستاجر بوده و اعیان مذکور وسیله او به اجاره واگذار گردد، مستاجر مزبور نیز برابر صدر مال الاجاره پرداختی بابت عرصه وفق تبصره 7 ماده 53 از مال الاجاره دریافتی کسر خواهد شد.
الف-4– توجه شود که منظور از حکم ماده 53 در خصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس آن نیست که اجاره دست دوم اینگونه املاک مشمول مالیات نبوده یا مشمول قاعده خاصی می باشد ، بلکه اگر مستاجرین آن املاک نیز عین مستاجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال الاجاره پرداختی دریافت نمایند ، مابه التفاوت برابر قسمت اخیر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود .
الف- 5– در موارد حبس ( وقف یا انواع دیگر واگذاری حق انتفاع ) چنانچه موقوف علیهم یا دیگر صاحبان حق انتفاع خود مستقیما“ از ملک استفاده نمایند ، نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد 123 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول تسلیمی اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهند بود ، اما در مواردیکه مالک با انتقال عین ، منافع ملک را بصورت عمری یا رقبی برای خود حفظ می نماید ، اگر از ملک شخصا (( بهره برداری)) کند ، چون در حقیقت نفع خاصی از سوی دیگران عاید او نشده ، مشمول پرداخت مالیات نمی باشد
ب- در مورد املاکی که از طرف غیر مالک به اجاره واگذار می شود :
طبق نص صریح قسمت اخیر ماده 53 ، هرگاه موجر مالک نباشد ، درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره ، بنابراین باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال الاجاره توسط ماموران مالیاتی یا ملاک قراردادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را بر اساس تحقیقات لازم (در صورت عدم ارائه اسناد رسمی) مشخص نمایند.
ج- در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی
طبق قسمت اخیر متن ماده 53 ، حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود .
حکم یاد شده در اصل مشعــــر بر این است که در احتساب درآمدها و هزینه های مربوط به خانه های سازمانی،در صورت قبول دفاتر،اقلام مندرج در دفاتر باید ملاک عمل قرار گیرد و در اینصورت استهلاک مالک نیز حسب مورد بر اساس جدول موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم منظور خواهد شد.
د- در مورد تبصره 2 ماده 53
طبق این تبصره املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد ، غیراجاری تلقی می شود . حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک بطور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد . در این باره یادآور می شود که در وهله اول باید اصل را برآن قرارداد که کسی ملک خود را مجانا“ در اختیار غیر نمی گذاردو با این ترتیب در بادی امرآنرا اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات برآمد ، اما با وجود این اگر در موارد استثنایی حسب اقرار طرفین ( صاحب ملک و شخص منتفع ) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری بصورت مجانی بوده ، در آنصورت موضوع از حیطه مالیات بردرآمد املاک خارج و بعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل بردرآمد اتفاقی ( ماده 123 ) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک ( بلحاظ استفاده مجانی ) تعلق خواهد گرفت
هـ – در مورد مالیاتی تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53 :
مستاجرین موضوع این تبصره مکلفند موقع پرداخت مال الاجاره هر مدت از سال ، مالیات متعلق را در صورتیکه موجر شخص حقیقی باشد ، بر مبنای مال الاجاره سالانه پس از کسر 25% آن به نرخ ماده 131 محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه ، مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و بعنوان مالیات علی الحساب از مال الاجاره پرداختی کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند و اگر موجر نیز شخص حقوقی باشد ، مستاجر مربوط بایستی در هر بار سه چهارم مال الاجاره پرداختی را محاسبه و بیست و پنج درصد(نرخ موضوع ماده 105) آنرا بعنوان مالیات علی الحساب شخص حقوقی (موجر) از پرداختی به موجر کسر و پس از پرداخت به حساب مالیاتی اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ظرف ده روز ، رسید آنرا به موجر تسلیم کند.
و- در مورد تبصره 10ماده 53 :
این تبصره متضمن دو نکته مبهم می باشد ، یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجددا“ بلحاظ فقد سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه نامه عادی منتقل می نمایند .
درخصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن،چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک بصورت عادی در آن محل رایج باشد ، شرکت مکلف است وفق ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد(تبصره ماده110 رفع این تکلیف خاص نمی باشد ) و اگر مسکن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد ، بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده 187 که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می باشد ، عمل نمود ، با ابن ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد ، در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرط مصرح در تبصره 10 مورد بحث،عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرائم مقرر در فصل تشویقات و جرائم مالیاتی خواهد بود .
درباره خریداران اینگونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می نمایند، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد ،بهمان ترتیب فوق الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد . ضمنا چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند ، مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود.
ز- در مورد تبصره 11 ماده 53 (بر اساس بخشنامه شماره 210-4530 مورخ 1390/02/27 و دادنامه شماره615 مورخ 1389/12/23 این بند ابطال گردید.
باعنایت به مسائل و ابهامات مشهود در قسمت اخیر این تبصره ، نکات زیر را متذکر می گردد :
– معافیت مربوط به 150 متر مربع یا 200 متر مربع فقط نسبت به واحدهای مسکونی تعلق می گیرد که هم بایستی کاربری ملک مسکونی بوده و هم در عمل برای سکونت ازآن استفاده شود و گرنه مشمول این معافیت نخواهد بود .
– در احـتساب مـیزان مـعافیـت مـوضـوع این تبصره بایستی مال الاجاره را به نسبت 150 متر مربع یا حسب مورد 200 متر مربع محاسبه نمود، بعـنوان مـثال اگـر یـک واحـد مـسکونی بمساحت زیر بنای مفید 200 متر مربع در تهران به اجاره واگذار و مال الاجاره آن 72,000,000 ریال در سال باشد ، 54,000,000 ریال از مال الاجاره معاف و 18,000,000 ریال آن پس از کسر 25% بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک مشمول مالیات خواهد شد . چنانچه واحدهای مختلف متعلق به یک شخص در نقاط مختلف واقع شده باشد ، جمع مال الاجاره تمامی آن واحدها بابت مساحت آنها منظور و بطریق یاد شده در تهران به نسبت 150 متر مربع و در سایر نقاط به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره یاد شده در تهران به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره بعنوان معافیت می گردد . اگر یک یا چند واحد مسکونی در تهران و یک یا چند واحد دیگر در سایر نقاط کشور واقع شده باشد ، لازم است در محاسبه آنها را متجانس نمائیم ، بشرح مثال زیر :
واحد مسکونی اجاری در تهران بمساحت 100 متر مربع با مال الاجاره سالانه 20,000,000ریال
واحد مسکونی اجرای در مشهد بمساحت 300 متر مربع با مال الاجاره سالانه 84,000,000ریال
متر مربع در تهران متر مربع در سایر نقاط
150 معادل 300
225=300 x x
متر مربه به مأخذ تهران 325=100+225
104,000,000=20,000,000+84,000,000=جمع مال الاجاره سالانه
104,000,000 325
48,000,000=150 x x
معافیت سالانه
ریال
درآمد مشمول مالیات 42,000,000=75%× (48,000,000-104,000,000)
– زیـربنـای مـفید هـر واحد اگر در سند رسمی قید شده باشد ، معادل همان مساحت مندرج در سند منظور می شود، در غیر اینصورت و در مواردی که زیـر بنا بـا اندازه گیری وسـیله مـاموران مـالیاتـی تعـیین مـی گردد ، تـوجه شود که ملحقاتی مانند پارکینگ اتومبیل،گلخانه ،استخر، آب انبار، مـحل نصـب تاسـیسات ، راه پـله و نورگیرهای مسقف یا با سقف شیشه ای ، انبـاری و زیر زمیـن غیر مسکونی جزء زیر بـنای مفید محسوب نمی شود .
-دراستفاده از تسهیلات موضوع این تبصره ، ادارات امور مالیاتی موظفند از مودی تعهد مبنی بر نداشتن واحد مسکونی دیگر ( بغیراز واحدهای معرفی شده ) اخذ و مشخصات کامل ملک یا املاک اجرای معرفی شده را به دفتراطلاعات مالیاتی ارسال دارند و این دفتر ملزم است در صورت مشاهده خلاف موضوع را سریعا“ جهت مطالبه مالیات متعلق به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید .
2– راجع به تبصره 2 ماده 54 :
طبق این تبصره از ابتدای سال 1382 ارزش اجاری املاک باید توسط کمیسیون تقویم املاک بر اساس هر متر مربع تعیین گردد . توجه داشته باشند که این تبصره صرفا“ جنبه جایگزینی تبصره 1 ماده 54 از ابتدای سال 1382 را داراست ، باین معنی که فقط در شرایط می توان ارزش تقویمی کمیسیون مزبور را ملاک عمل قرارداد . علاوه برآن در خصوص تبصره مزبور پاسخ به چند مسئله دیگر ضروری است :
الف– با عنایت به متن ماده 54 اگر بعدا“ اسناد و مدارک مثبته بدست آید که معلوم شود اجاره ملک پبش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته ، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون مطالبه خواهد بود.
ب- چـنانـچه مـودی نـسبت بـه مـال الاجـاره تـقویمی که ماخذ مطالبه مالیات قرار گرفته ، معترض باشد ، اعتراض او قابل رسیدگی در مراجع ذیربط می باشد .
ج – اشخاص موضوع تبصره 9 ماده 53 در کسر مالیاتهای تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را ماخذ قرار دهند و مال الاجاره تقویمی کمیسیون موضوع ماده 64 در این باره ملاک عمل نخواهد بود ، همچنین اگر ملک بصورت رهن تصرف ( بدون دریافت مال الاجاره ) واگذار شده باشد ، کسرو پرداخت مالیات بتبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می باشد
د- اگر موجر یا مستاجر موسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها باشند ، قرارداد منعقده بابت اجاره ملک از لحاظ مالیاتی در حکم سند اجاره رسمی بوده و مال الاجاره مندرج در آن قرارداد ملاک عمل خواهد بود .
3-راجع به ماده 55 :
الف – با توجه به صراحت این ماده پرداختی مودی اعم از آنکه بموجب سند رسمی صورت گیرد و یا قرارداد عادی ، مورد قبول بوده و مبالغ مندرج در همین مدارک بشرط احراز واقعیست قابل کسر از مال الاجاره دریافتی خواهد بود ، اما درباره ملک واگذاری متعلق به خود مودی ، در صورت عدم ارائه سند رسمی ، ارزش تقویمی وفق تبصره 2 ماده 54 ماخذ محاسبه قرار خواهد گرفت .
ب- حکم ماده 55 بهیچوجه املاک غیر مسکونی را شامل نمی شود ، اما چنانچه خانه یا اپارتمان واگذاری مودی بعد از عقد اجاره توسط مستاجر بدون توافق و دخالت موجر بعنوان محل کسب و کار و غیره مورد استفاده واقع شود ، این امر موجب تضییع حق مودی موصوف از حیث لزوم کسر اجاره پرداختی از دریافتی نخواهد بود.
4– راجع به ماده 57 :
الف – درآمد مندرج در این ماده هر نوع درآمد اعم از مشمول یا غیر مشمول مالیات را شامل می شود ، بنابراین مالک ملک استجاری چنانچه از منابعی مانند کشاورزی یا از محل واگذاری املاک مشمول تبصره 11 ماده 53 این قانون نیز کسب درآمد نماید ، نمی تواند از معافیت موضوع57 برخوردار شود ، مگرآنکه درآمدهای حاصله کمتر از حد معافیت موضوع ماده 84 باشد که در اینصورت مقررات تبصره 2 ماده 57 در حق او اعمال خواهد شد .
ب- چون در ماده 57 موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده ، مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده ، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند ، ضمنا“ در مواردی که مودی نیاز به اخذ گواهی انجام معامله داشته باشد، نبایستی صدورآنرا موکول به اخذ تاییدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت او بنمایند.
5– راجع به حق واگذاری محل موضوع ماده 59 :
الف – طبق نص صریح ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم دریافتی مالک یا صاحب حق بابت حق واگذاری محل مشمول مالیات می باشد ، بنابراین در مواردی که بابت واگذاری محل کسب و کار یا تجارت وجهی دریافت نمی شود،باید موضوع واگذاری دقیقا“ مورد بررسی واقع و با توجه به وضعیت خاص عقد فی مابین اقدام لازم معمول گردد. اگر فی المثل بنا به جهات مربوط به عرف محل یا عقاید مذهبی متعاملین دریافت حق واگذاری محل موضوعیت نداشته باشد، ویا از آنجا که میزان مال الاجاره با مبلغ حق واگذاری محل دریافتی نسبت معکوس دارد،چنانچه در مقابل عدم دریافت حق واگذاری محل ، مال الاجاره بیشتری نسبت به املاک مشابه بین طرفین تعیین شده باشد ، در اینصورت نیز مطالبه مالیات منتفی خواهد بود .
ب- برخلاف تصور برخی ماموران مالیاتی ، منظور از ((موقعیت تجاری )) مذکور در تبصره 2 ماده 59 آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود . لذا متذکر می گردد مادام که ملک بصورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد ، در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود .
ج- در موارد به اصطلاح پیش فروش مغازه یا محل کسب و تجارت ، مبدا مرور زمان مالیاتی تاریخ تنظیم سندرسمی و در صورت عدم تنظیم سند رسمی – سی روز پس از تاریخ تحویل و تصرف توسط انتقال گیرنده می باشد .[1]
6– راجع به ماده 63:
– منظور ازنقل و انتقال قطعی املاک به صورتی غیر از عقد بیع ، عقودی از قبیل صلح ، هبه و معاوضه می باشد . چنانچه صلح و هبه بصورت معوض باشد ، انتقال دهنده ملک برابر ماده 59 مشمول مالیات خواهد بود و اگر بطور بلاعوض باشد ، انتقال گیرنده مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی طبق مقررات فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم شناخته می شود. یادآوری می نماید که قید مال الصلح تقریبا“ بی ارزش ( مانند یک سیر نبات یا یک سیر نمک که بنا به شیوه های مرسوم بمنظور تکمیل ارکان معامله در اسناد قید می شود ) در اسناد بمنزله پرداخت عوض نبوده و اینگونه عقود بعنوان بلاعوض تلقی خواهد شد .
نکته قابل توجه دیگر در اینخصوص آنکه ، انتقال ملک به بانکها صرفا“ بمنظور اخذ تسهیلات بانکی در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا نبایستی موجب تعلق مالیات مضاعف گردد ، لذا در مواردیکه ضمن معامله بین طرفین ، بانک نیز بقصد اعطاء تسهیلات وارد معامله شده و بجای انتقال گیرنده واقعی سند انتقال بنام بانک صادر می گردد ، فقط یک فقره مالیات از انتقال دهنده اخذ و بعد از آن موقع تنظیم یا تسجیل سند بنام انتقال گیرنده واقعی مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد.[2]
7- راجع به ماده 74
بطورکلی طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 ( و اصلاحات و الحاقات آن ) دولت فقط شخصی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه از مالک رسمی ارثا“ به او رسیده باشد ، مالک خواهد شناخت .
با توجه به ماده 22 مزبور و نیز با عنایت به ماده 47 قانون یاد شده ، در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد ، از لحاظ مالیاتی هم که مجری مقررات آن دولت است ، فقط انتقال املاک بشرح فوق الذکر دارای رسمیت بوده و گرنه واگذاری به غیر بودن تنظیم سند رسمی از حیث مالیاتی جنبه اجاره خواهد داشت. با وجود این بنا به نص صریح ماده 74 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردیکه ملک حسب عرف محل مورد معامله قطعی واقع شود ، در صورت احراز واقعیت ، موضوع انتقال قطعی آن قابل قبول خواهد بود ، لیکن انتقال عادی سایراملاک وفق مواد 22 و 47 مزبور از نظر دولت ( از جمله سازمان امور مالیاتی کشور) در حکم انتقال قطعی نمی باشد ، هر چند در این حالت نیز اعتراض مودیان وفق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.
8-راجع به ماده 77 :
الف – تاریخ صدور گواهی پایان کار مذکور در این ماده مترادف و مصادف با تاریخ پایان کار ساختمان بکار رفته است ، بنابراین در مواردیکه حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شود گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده ، تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدا محاسبه دو سال مقرر در ماده 77 خواهد بود .
ب- برخلاف نظریه اعلامی طبق بخشنامه شماره211/64085/7238 مورخ 1381/11/14 ، انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام به نسبت پیشرفت کار ساختمانی ، مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود ، بدیهی است پس از تکمیل و واگذاری توسط اشخاص بعدی ، فقط نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت.[3]
9– راجع به ماده 78 :
مهمترین حقوق ملکی مذکور در ماده 78 شامل ” حق ارتفاق به ملک غیر ” ( با توجه به مواد 93 تا 108 قانون مدنی ) ، بهره مالکانه معادن ( با رعایت مقررات موضوعه مربوط به آن ) و حق رضایت مالک دریافتی در موارد انتقال حق واگذاری محل توسط مستاجر به غیر می باشد .
دریافتی واگذارنده بابت هر یک از حقوق مزبور مشمول مالیات به نرخ دو درصد وفق ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود ( توجه شود که نرخ 5% مذکور در ماده 59 منحصرا” نسبت به ارزش معاملاتی ملک قابل اعمال است که در صورت انتقال قطعی ملک مصداق می یابد ) .
10- تذکرات لازم راجع به اجرای حکم تبصره 1 ماده 80 مرتبط با ماده 187 :
الف – ادارات امور مالیاتی موظفند در موارد تقاضای صدور گواهی انجام معامله سریعا” نسبت به موضوع اقدام واز اعمال زائد و سختگیریهای بی مورد و اجبار به مودیان برای ارائه مدارک غیر ضرور جدا”خودداری نمایند . در مورد املاکی که وضعیت آن بلحاظ اقدامات قبلی و یا سوابق و اطلاعیه های مضبوط در پرونده روشن است ، بخصوص در مورد املاک مسکونی که خود مالک در آن سکونت دارد ، نبایستی به عذر بازدید مجدد و تحقیقات محلی صدور گواهی را بعهده تعویق اندازند ، بلکه اگر معضل خاصی در میان نباشد ، باید ظرف 72-48 ساعت از تاریخ وصول استعلام گواهینامه صادر و موضوع فیصله یابد . در مواردیکه عرصه و اعیان ملک در سند رسمی و یا مدارک معتبری مانند گواهی پایان کار شهرداری مربوط قید شده باشد ، ضرورتی برای مساحی و اندازه گیری نخواهد بود . چنانچه بلحاظ تشکیل واحدهای خاص مالیاتی (بر حسب منابع)،منابع مختلف مربوط به ملک مانند مشاغل و حق واگذاری محل به واحد یا واحدهای دیگری محول شده باشد ، واحد محل وقوع ملک ملزم است در اولین روز مراجعه مودی مراتب را از واحدهای دیگر استعلام و واحدهای اخیر نیز مکلفند صدور پاسخ استعلام را در اولویت قرارداده پس از بررسی و وصول مطالبات احتمالی فورا“ نتیجه را به واحد نخست اعلام دارند
ب- در موارد مقتضی ارسال مستقیم گواهی انجام معامله به دفتر اسناد رسمی بلااشکال است و گرنه بایستی به مودی ( انتقال دهنده ملک یا حقوق مربوط آن ) و یا وکیل و یا نماینده قانونی او تحویل داده شود و یا حسب نظر و اعلام مراجع قضائی به شخص معرفی شده از طرف آن مراجع تحویل داده شود ، ضمنا“ در خصوص تعلق ملک به دو نفر یا بیشتر ، تحویل به احد از شرکاء و در مورد اشخاص حقوقی تحویل به مدیر مسول و یا شخص معرفی شده از طرف مسئولین صلاحیتدار شخص حقوقی بلامانع است .
ج- تقاضانامه یا استعلام راجع به صدور گواهی انجام معامله بمحض وصول به واحد مالیات ذیربط باید در دفتر ثبت و شماره آن عندالاقتضاء به ذینفع ارائه گردد وگرنه جزء تخلفات انتظامی محسوب خواهد شد .
د- توجه داشته باشند که حسب مقررات ماده 187 وصول بدهیهای مالیاتی مودی مربوط به مورد معامله برای صدور گواهی جهت معامله همان مورد کافی خواهد بود و در اینصورت نبایستی صدور گواهی در گرو تسویه سایر بدهیهای مودی باشد ، همچنین اگر راجع به مورد معامله ، سایر اشخاص بدهکار باشند . واحدهای مالیاتی مجاز نیستند صدور گواهی را موکول به تسویه حساب دیگران بنمایند ، فی المثل چنانچه حق واگذاری یک باب مغازه چند بار بصورت عــــادی منتقل شده و اکنون موجر قصد تنظیم سند رسمی معامله با آخرین خریدار را دارد ، نمی توان پرداخت مالیات حق واگذاری متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند ، به عهده متعاملین فعلی قرار داد ، مگر آنکه بطور مستند تعهد پرداخت مالیاتها را نموده باشند
هـ – در مورد صدور وقفنامه ، استعلام دفاتر اسناد رسمی و صدور گواهی وفق ماده 187 ضرورت اخذ بدهیهای احتمالی گذشته مربوط به ملک مورد وقف لازم است ، اما تنظیم سند وقف اعم از آنکه موضوع وقف عام یا خاص باشد ، بهیچ وجه مشمول پرداخت مالیات نمی باشد
و – صدور گواهی انجام معامله در خصوص تمامی املاک اعم از آنکه متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی عمومی دولتی و غیردولتی و یا وقفی و غیرآن باشد ضروری است ، منتهی در صورتی که بسبب این تعلقات معافیت مالیاتی مطرح باشد ، گواهی مذکور طبعا“ بدون اخذ مالیات صادرخواهد شد . در مورد ادارات امور مالیاتی صلاحیتدار برای صدور گواهی انجام معامله املاک متعلق به بانکها و سایر اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و نهادهای عمومی یا خصوصی متذکر می گردد که اگر ملک مورد بحث در شهریا بخش یا روستای اقامتگاه قانونی شخص حقوقی واقع شده و در آن شهر یا بخش یا روستا واحد مالیاتی خاص اشخاص حقوقی وجود داشته باشد ، واحد مالیاتی مذکور با رعایت مقررات مربوط صالح برای صدور گواهی انجام معامله خواهد بود و چنانچه محل وقوع ملک شهر یا بخش یا روستای دیگری غیر از اقامتگاه قانونی شخص حقوقی باشد ، اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تکلیف صدور این گواهی را عهده دار بوده و موظف است با وصول مالیات مربوط به معامله گواهی یاد شده را صادر و رونوشت آنرا طی اطلاعیه ای حسب مورد به ضمیمه تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد شخص حقوقی و یا اداره امور مالیاتی اقامتگاه شخص حقوقی جهت ضبط در پرونده اصلی ارسال دارد . ضمنا“ در موارد فک رهن موضوع تقاضا و صدور گواهی انجام معامله منتفی است .
صدور گواهی موضوع ماده 187 ق .م.م مربوط به نقل و انتقال کلیه املاک متعلق به بانکها در شهر تهران توسط اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک صورت پذیرفته و رونوشتی از آن به انضمام تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تسلیم گردد.[4]
ز- سازمان مالی زمین و مسکن نیز ( که مورد سوال برخی واحدها بوده ) مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی امـــلاک و حسب مورد سایر درآمدهای احتمالی ناشی از املاک می باشد ، اما در مورد اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم باید توجه داشت که انتقال املاک و حق واگذاری محل و اجاره املاک جزء فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره 2 آن ماده نبوده ، لذا بابت موارد مذکور مالیاتی مطالبه و وصول نخواهد شد،لیکن اشخاص مزبور در صورت ساخت و فروش بناهای نوساز تا دو سال پس از خاتمه بنا ، مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیان واگذاری برابر مقررات ماده 77 خواهند بود .
در اینخصوص متذکر می گردد که مفاد تبصره 2 ماده 139 دایر بر معطوف نمودن احکام تبصره 2 ماده 2 به درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع آن ماده بمعنی معافیت مالیات بردرآمد املاک همه اشخاص موضوع ماده 139 نمی باشد ، بلکه معافیت احتمالی هر یک را صرفا“ در قالب احکام همان ماده ( 139 ) بایستی جستجو نمود .
ح -در مواردی که ملک توام با حق واگذاری محل بطور قطعی انتقال می یابد ، اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری در محل بصورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد ، مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل ماخذ دریافتی طبق ماده 59 محاسبه و وصول و در صورتیکه بهای(( عرصه و اعیان )) و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله بطور یکجا بین طرفین معین شده باشد ، واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند ، بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورده نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآوردی مذکور باشد ، مابه التفاوت را بعنوان حق واگذاری منظور و از آن ماخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند . در موارد معاوضه حق واگذاری دو محل نیز، بهای آنها به ماخذ زمان معامله تقویم و بترتیب بهای هر یک ماخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت .
تــــوجــــه :
آن بخش از مفاد بخشنامه هائی که بمناسبت اصلاحیه مصوب 1380/11/27 از ابتدای سال 1381 تاکنون بابت فصل مالیات بردرآمد املاک صادره گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه می باشد ، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته و در بخشنامه حاضر نیز بحث خاصی راجع به آن بمیان نیامده ، آخرین بخشنامه های و دستورالعملها و همچنین آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال 1380 حسب مورد لازم الرعایه خواهد بود .
غلامرضاحیدری کرد زنگنه
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
[1] – بر اساس بخشنامه شماره 200/1401/27 مورخ 1401/05/09، جزء (ج) بند 5 این بخشنامه ملغی اثر گردید.
[2] – بر اساس بخشنامه شماره 211/2700/41019 مورخ 1385/09/11 قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند(6) این بخشنامه لغو می گردد.
[3] – بر اساس بخشنامه شماره 210/65436 مورخ 1388/09/04و دادنامه شماره 455 مورخ 1388/05/25، بند 8 بخشنامه مذکور ابطال گردید.
[4] – با توجه به بخشنامه شماره 231/3236/16544 مورخ 1384/09/22 متن زیر به آخر بند (و) بند 10 بخشنامه مذکور الحاق می گردد:
« صدور گواهی موضوع ماده 187 ق .م.م مربوط به نقل و انتقال کلیه املاک متعلق به بانکها در شهر تهران توسط اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک صورت پذیرفته و رونوشتی از آن به انضمام تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تسلیم گردد» .
………………………………
بخشنامه: 213/871/6193
درآمداجاره در صورت وجود اجاره نامه رسمی بایستی از روی آن محاسبه گردد
شماره :6193/871/213
تاریخ:01/09/1382
پیوست:
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی
به منظور اجرای صحیح حکم مقررات ماده 54 قانون و تبصره های آن و اتخاذ رویه واحد در این خصوص موارد ذیل را متذکر می گردد:
1- نظر به نص صریح مفاد ماده (54) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن , مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و با توجه به عدم نقض آن در مواد و تبصره های بعدی قانون مذکور , صرف وجود تبصره (2) ماده مذکور موجب نقض سندرسمی نخواهد شد . بدین لحاظ در مورد املاکی که با سند رسمی به اجاره واگذار شده اند و متن سند اجاره مقید به عبارات “ پس از انقضاء مدت , اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است “ و یا نظایر آن می باشد و بعد از انقضای مدت سند مادام که مستاجر و کاربری مندرج در سند اجاره تغییر نکرده است مالیات براساس ارزش اجاری مذکور در سند محاسبه و مطالبه شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم اجاره نامه یا رونوشت آن خودداری گردد یا احراز گردد که موجر علاوه بر اجاره بهای مندرج در سند رسمی وجهی بعنوان ودیعه یا هرعنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک ارزش اجاری مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون فوق الذکر خواهد بود.
یادآور می گردد با توجه به اهداف اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم از جمله شفاف سازی قوانین و مقررات و جلب اعتماد مودیان مالیاتی , و به منظور پرهیز از اعمال سلیقه های شخصی , ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیات بردرآمد اجاره املاک , تبصره 2 ماده (54) جایگزین روش تعیین میزان اجاره بها براساس املاک مشابه شده است .
2- آراءصادره توسط مراجع قضایی و دادگاههای صالحه در خصوص تعیین میزان اجاره املاک فارغ از وجود یا عدم وجود سند رسمی یا قرارداد عادی مناط اعتبار خواهد بود.
3- در مورداملاکی که در اجاره اشخاص موضوع ماده (2) قانون فوق الذکر (وزارتخانه ها و موسسات دولتی , دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می شود , شهرداریها) و همچنین ارگانها و نهادهای انقلاب اسلامی می باشد اشخاص مذکور کماکان مطابق مقررات تبصره (9) ماده (53) قانون موصوف نسبت به کسر مالیات از مال الاجاره هایی که طبق سند رسمی یا قرارداد عادی مورد تائید اشخاص موصوف پرداخت می کنند عمل نموده و ادارات امور مالیاتی نیز هنگام رسیدگی به مالیات عملکرد مالکان اینگونه املاک براساس آن اقدام نمایند.
4- در اجرای ماده 55 قانون موصوف , در صورت ارائه سند رسمی اجاره , مطابق رقم مندرج در سند اجاره و در غیر اینصورت ارزش اجاره املاک موضوع تبصره (2) ماده (54) مبنای محاسبه قرار گیرد.
5- به منظور اجرای معافیت قسمت اخیر تبصره (11) ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن , ادارات امور مالیاتی میبایستی ابتدا ارزش اجاره ماهیانه ملک را با توجه به جدول ارزش اجاره ماهیانه هر متر مربع املاک مصوب کمیسیون تقویم املاک و رعایت دقیق کلیه نکات مندرج در ضوابط اجرائی آن , تعیین و سپس حد نصاب های معافیت مندرج در تبصره (11) مذکور (در تهران تا مجموع 150مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید ) را منظور نمایند.
عیسی شهسوار خجسته
…………………………………….
بخشنامه: 232/716/27820
دستورالعمل اجرایی طرح خوداظهاری عملکرد سال 85 بخش املاک
شماره:27820/716/232
تاریخ:02/04/1386
پیوست:
اداره کل امور مالیاتی…………
دستورالعمل اجرایی طرح خود اظهاری عملکرد سال 1385 بخش املاک (اعم از مسکونی، تجاری واداری…)
در اجرای ماده 158 قانون مالیات های مستقیم ودر راستای گسترش فرهنگ خوداظهاری مالیات بر پایه جلب اعتماد عمومی وبا هدف بهبود روش های اجرایی، دستورالعمل پذیرش، نحوه انتخاب نمونه وچگونگی رسیدگی به اظهار نامه های مالیاتی عملکرد سال 1385 املاک اجاری مسکونی، تجاری واداری اشخاص حقیقی، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد:
1- اظهار نامه اجاری املاک اشخاص حقیقی که در موعد مقرر قانونی تسلیم وحائز شرایط زیر باشند مشمول خود اظهاری خواهند بود.
1- 1– اظهار نامه مالیاتی مودیانی که وفق قسمت اخیرتبصره (11) ماده 53 قانون مالیات های مستقیم، مساحت واحد یا واحدهای مسکونی اجاری آنان در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیر بنای مفید ودر سایر نقاط کشور تا مجموع 200 متر بنای مفید می باشد.
2– 1– اظهار نامه مودیانی که درآمد اجاره آنها در اجرای تبصره 2 ماده 54 ق.م.م ابراز گردیده است.
3– 1- اظهار نامه مالیاتی مودیانی که املاک آنها به وزارتخانه ها، سازمانها، نهاد های عمومی، موسسات وشرکت های دولتی ویا شهرداری ها به اجاره واگذار گردیده ودرآمد ابرازی آنها مطابق قرارداد منعقده با اشخاص مذکور ابراز شده باشد.
2– در اجرای ماده 158 ق.م.م تعداد نمونه انتخابی برای رسیدگی توسط مدیر کل امور مالیاتی تعیین خواهد شد.
3– اظهار نامه هائی که حائز شرایط مقرر در بند 1 فوق بوده وبه عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده اند، قطعی تلقی می گردند.
4– مودیانی که از تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر قانونی خودداری ویا اظهار نامه تسلیمی آنها حائز شرایط مقرر در بند 1 فوق نباشند کلا توسط واحد مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرند.
5– اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال 1385 صاحبان املاک اجاری که مشمول مقررات ماده 158 ق.م.م نبوده اند، مورد رسیدگی لازم قرارگرفته وترتیبی اتخاذ شود که پرونده های مالیاتی آنان حداکثر تا پایان دی ماه سال 86 قطعی ومالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید.
6– ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1385 آن گروه از صاحبان املاک مذکور را که از تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند در اولویت رسیدگی قرار داده وترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان آذر ماه سال 1386، پرونده مالیاتی عملکرد یاد شده آنان قطعی ومالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید.
7– مودیانی که اظهار نامه
آنها در اجرای بند 2 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب ومورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از15% اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.
8– با عنایت به متن ماده 54 ق.م.م اگر چنانچه اسناد ومدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون قابل مطالبه خواهد بود.
9– به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای مودیانی که مطابق شرایط این دستورالعمل نسبت به تسلیم اظهار نامه مالیاتی اقدام می نمایند، ترتیبی اتخاذ گردد تا با رعایت مقررات ماده 167ق.م.م حداقل 40% مالیات به صورت نقد ومابقی حداکثر در چهار قسط مساوی ماهانه حداکثر تا پایان آبان ماه تقسیط گردد.
10- عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانی که در چارچوب تفاهم، اظهار نامه تسلیم نموده اند نخواهند بود. ودر صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م از تاریخ سررسید بوده که بخشوده نخواهد شد.
11– ادارات امور مالیاتی مکلفند ارزش های جاری تعیین شده توسط کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم در اجرای تبصره 2 ماده 54 قانون را به نحوی مقتضی از طریق نصب آگهی در ادارات یا قرار دادن آن در سایت سازمان به اطلاع مودیان برسانند همچنین تمام مساعی خودرا به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق وترغیب صاحبان املاک اجاری وجلب مشارکت موثر آنان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1385 به عمل آورند.
مدیران کل امور مالیاتی موظفند روش نظارت خودرا در اجرای مفاد این بخشنامه به گونه ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده در موعدهای مقرر با دقت وصحت لازم، اجراء وضمن رعایت مقررات قانون مالیات های مستقیم موجبات جلب اعتماد وافزایش رضایت مندی مودیان محترم مالیاتی را نیز فراهم نمایند.
علی اکبر عرب مازار
………………………………………..
بخشنامه: 213/20318/67975
نحوه اجرای الگوی کلی ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی و ارزش جاری
شماره:67975/ 20318/213
تاریخ:01/08/1386
پیوست: دارد
موضوع نحوه اجرای الگوی کلی ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی و ارزش اجاری
پیرو بخشنامه شماره 7412/ 1795-213 مورخ 4/2/1386 و در اجرای مفاد بند 19 بیانیه پایانی چهارمین اجلاس مدیران کل امور مالیاتی در استان کرمانشاه، مقتضی است آخرین اقدامات انجام شده در خصوص تصویب ارزش معاملاتی و ارزش اجاری املاک مربوط به مرکز استان و شهرستان های تابعه را بر اساس الگوی کلی ضوابط اجرایی ابلاغی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مطابق پیوست تهیه و حداکثر ظرف ده روز از طریق نمابر شماره 33967422 به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند.
محمد قاسم پناهی
معاون فنی حقوقی
شماره:7412/1795/213
تاریخ:04/02/1386
پیوست:
اداره کل امور مالیاتی استان
در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم، و در راستای شفاف سازی و ساده سازی رویه های محاسبه و اخذ مالیات و نیز فراهم آوردن زمینه یکسان سازی روش ها به منظور اجرای سیستم مکانیزه و یکپارچه نرم افزار مالیاتهای مرتبط با املاک اعم از مالیات های نقل و انتقال املاک،مستغلات و مالیات بر ارث و نیز مدنظر قراردادن نیاز دیگر مراجع ذینفع در محاسبه سایر عوارض و وجوهی که بر مبنای ارزش معاملاتی املاک تعیین می گردند.به پیوست الگوی کلی ضوابط مربوط به ارزش معاملاتی و ارزش اجاری املاک جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.
مقتضی است ضوابط مذکور با رعایت مقررات قانونی توسط نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در کمیسیونهای تقویم املاک مراکز استان و شهرستانهای تابعه مطرح تا در حداقل زمان ممکن ضمن دستیابی به هدف شفافیت و تسهیل در امور مودیان محترم مالیاتی،زمینه اجرای کامل سیستم های جامع نرم افزاری مربوطه در بخش مالیاتهای مرتبط با املاک در سراسر کشور فراهم گردد.
ضمنا ادارات کل امور مالیاتی می توانند پیشنهادات اصلاحی در خصوص ضوابط یاد شده را حداکثر تا تاریخ 31/2/1386 از طریق نمابر شماره 88573706 به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند.
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
ضوابط اجرائی ارزش اجاری املاک
رعایت دقیق کلیه نکات ذیل برای محاسبه ارزش اجاری هر واحد از املاک ضروری است:
قسمت اول: ارزش اجاری انواع املاک
1)املاک مسکونی:
ارزش اجاری املاک مسکونی هر شخص پس از کسر معافیت مقرر در قانون (حسب مورد تا مجموع 150 متر مربع زیر بنای مفید در تهران یا 200 متر مربع در سایر نقاط) نسبت به مازاد متراژ باقیمانده هر واحد مطابق جدول ارزش اجاری قابل محاسبه می باشد.
در مواردی که مالک دارای چندین ملک مسکونی باشد می تواند به انتخاب خود مجموعا تا حد نصابهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم (150 متر در تهران یا 200 متر در سایر نقاط) از معافیت مذکور استفاده نماید. بدیهی است چنانچه مالک بخواهد به طور همزمان از معافیت مذکور در تهران و سایر نقاط استفاده نماید هر متر معافیت تهران معادل 34/1 متر معافیت سایر نقاط می باشد.
2)املاک تجاری:
ارزش اجاری املاک تجاری به شرح ذیل قابل محاسبه می باشد.
– در صورتی که مال الاجاره دریافتی فقط بابت اجاره ملک باشد برابر 20% ارزش تعیین شده در جدول.
– در صورتی که اجاره دهنده واحد تجاری صرفا صاحب حق واگذاری محل (سرقفلی) و یا تواما صاحب ملک و حق واگذاری محل باشد:
– تا مساحت 20 متر مربع هفت برابر ارزش تعیین شده در جدول.
– تا مساحت 50 متر مربع مازاد بر 20 متر مربع چهار برابر ارزش تعیین شده در جدول.
– مازاد بر مساحت 50 متر مربع دو برابر ارزشهای تعیین شده در جدول.
3)املاک اداری:
ارزش اجاری املاک اداری دو برابر ارزشهای تعیین شده در جدول.
4)املاک کشاورزی:
الف: ارزش اجاری املاک زراعی برابر 2% و باغات و پرورش گل و گیاه برابر 4% ارزشهای تعیین شده در جدول.
ب: ارزش اجاری املاک مربوط به امور دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و طیور برابر 20% ارزشهای تعیین شده در جدول.
5)سایر املاک:
ارزش اجاری املاک آموزشی، ورزشی، بهداشتی، صنعتی، انبار عمومی، پارکینگ عمومی و… برابر با 75% ارزشهای تعیین شده در جدول.
ب: تعدیلات لازم در ارزش اجاری املاک:
1- در ساختمانهای مسکونی و اداری بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقه پنجم به بالا و مشروط به داشتن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر 1.5% ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول به آن اضافه شود.
2- در ساختمانهای مسکونی پایین تر از همکف و یا واقع در زیر زمین 15% ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول از آن کسر شود.
3- در ساختمانهای تجاری به ازاء هر طبقه بالاتر یا پایین تر از همکف5% و حداکثر 20% ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول از آن کسر شود.
4- به ازاء هر سال قدمت ساختمان ( با ارائه اسناد و مدارک مثبته) تا سقف 20 سال نسبت به سال محاسبه ارزش اجاری 2% از ارزش محاسبه شده، کسر شود.
5- املاکی که با اثاثیه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود ارزش اجاری احتسابی اثاثیه یا
ماشین آلات مذکور به ارزش اجاری ماهیانه ملک که طبق دستورالعمل مذکور محاسبه می شود اضافه گردد.
ج)سایر ضوابط:
1- ارزشهای اجاری تعیین شده در این دفترچه مربوط به اجاره ماهیانه هر متر مربع زیر بنای مفید
می باشد.بالکن، تراس و نور گیرهای غیر مسقف و پارکینگ و انباری غیر مسکونی خارج از آپارتمان، گلخانه، آب انبار، راه پله، زیر زمینهای غیر مسکونی، محل نصب تاسیسات و آسانسور و به طور کلی مشاعات ساختمان جزء زیر بنای مفید محسوب نمی شود.
2- در اجاره داری دست دوم املاک که از ارائه سند رسمی خودداری شود درآمد مشمول مالیات (مابه الـتـفـاوت دریـافـتی و پـرداختی) معادل 10% ارزش اجاری است که طبق این دستورالعمل محاسبه می شود.
3- تسهیلات موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم فقط مختص املاک مسکونی و اجاری به منظور سکونت می باشد.
ضوابط اجرایی پیشنهادی ارزش معاملاتی املاک
قسمت اول : ارزش عرصه
الف) ارزش عرصه املاک به جز املاک زراعی و بایر:
– تا 2000 متر مربع برابر ارزشهای تعیین شده در دفترچه ارزش معاملاتی.
– تا 4000 متر مربع مازاد بر 2000 متر مربع 80% ارزشهای تعیین شده در دفترچه ارزش معاملاتی.
– مازاد بر 4000 متر مربع 70% ارزشهای تعیین شده در دفترچه ارزش معاملاتی.
1- در محاسبه ارزش املاکی که دارای 2 بر یا بیشتر می باشند، بالاترین ارزش معبر مربوطه ملاک عمل خواهد بود.
2- ارزش عرصه املاک واقع در میادینی که در بلوک مربوطه برای آن ارزش خاص تعیین نشده است برابر بالاترین ارزش معبری است که از آن میدان منشعب می شود.
3- ارزش املاک واقع در سراها، پاساژها و کاروانسراهای منشعب از هر خیابان، کوچه یا بازار که در بلوکهای مربوطه برای آن ارزش خاص تعیین نشده است برابر با ارزش همان خیابان، کوچه یا بازار منظور شود.
4- ارزش عرصه املاکی که دارای عبور مستقلی نبوده و حق عبور از ملک مجاور را دارند،برابر 60% ارزش معبری است که راه عبور ملک مورد نظر از آن منشعب می شود.
5- ارزش امـلاکـی که نیاز به اصـلاح اسناد مالکیت دارند تا زمانی که اسناد مالکیت آنها اصلاح نشده باشد تابع مشخصات مندرج در سند مالکیت می باشد.
ب) ارزش عرصه املاک زراعی و بایر به شرح زیر قابل محاسبه می باشد:
1- ارزش اراضی زراعی آبی که به وسیله قنات، چاه، رودخانه و یا سایر روشها آبیاری می شوند در هر پلاک ثبتی تا مساحت 000/10 متر مربع برابر 75% و مازاد بر 000/10 متر مربع برابر 50% ارزشهای تعیین شده در بلوک مربوط محاسبه شود.
2- ارزش اراضی زراعی دیمزار در هر پلاک ثبتی تا مساحت 000/10 متر مربع برابر 50% و مازاد بر 000/10 متر مربع برابر 25% ارزشهای تعیین شده در بلوک مربوط محاسبه شود.
3- اراضـی بـایر در هـر پلاک ثـبتی تا مـساحت 000/3 متر مربع برابر ارزشهای تعیین شده و مازاد بر 000/3 متر مربع برابر 75% ارزشهای تعیین شده در بلوک مربوط محاسبه شود.
4- ارزش آن دسته از املاک زراعی و بایر که راه عبور مستقلی ندارند و حق عبور از ملک مجاور را دارند برابر 75% ارزش معبری است که راه عبور ملک از آن منشعب می شود.
قسمت دوم : ارزش اعیانی
1- برای محاسبه ارزش اعیانی املاک، 60% بالاترین ارزش هر متر مربع عرصه معبر مربوطه(که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرار گرفته است) به قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج در جدول ارزش معاملاتی اعیانی اضافه و مبنای محاسبه ارزش هر متر مربع اعیانی قرار گیرد.
2- در ساختمانهای مسکونی و اداری بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقه پنجم به بالا و مشروط به داشتن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر 1،5% به ارزش اعیانی که مطابق بند یک فوق تعیین می گردد اضافه شود.
3- در املاک تجاری و صنعتی 30 درصد و املاک اداری و خدماتی 20 درصد به ارزش اعیانی که مطابق بند یک فوق تعیین می گردد اضافه شود.
4- ارزش هـر متر مربع پارکینگ و انباری معادل 50 درصد ارزش اعیانی که مطابق بند (1) فوق تعیین می گردد، محاسبه می شود.
5- در محاسبه ارزش اعیانی املاک، مشاعات ساختمان جزء اعیانی محسوب نمی شوند.
6- به ازاء هر سال قدمت ساختمان (با ارائه اسناد و مدارک مثبته) تا سقف 20 سال نسبت به سال محاسبه ارزش معاملاتی 2% از ارزش اعیانی که مطابق بندهای فوق تعیین می گردد کسر شود.
7- ارزش اعیانی ساختمانها، سالنها و کارگاههای نیمه تمام به شرح ذیل تعیین می گردد. ضمنا در املاکی که دارای دو یا چند طبقه می باشند، ارزش اعیانی هر طبقه بر اساس تطبیق وضعیت موجود آن با یکی از مراحل سه گانه ذیل محاسبه گردد.
| ردیف | ساختمان | سالن ها و کارگاهها | درصد از کل ارزش اعیانی |
| 1 | اسکلت | فونداسیون | 30 |
| 2 | سفت کاری | اسکلت | 60 |
| 3 | نازک کاری | دیوار کشی | 85 |
| ردیف | نوع ساختمان | قیمت هر متر مربع به ریال | |
| به حروف | به عدد | ||
| 1 | ساختمان های تمام بتون (اسکلت، دیوار، سقف) | ||
| 2 | ساختمانهای اسکلت بتونی و اسکلت فلزی | ||
| 3 | ساختمانهای آجری | ||
| 4 | سوله | ||
| 5 | سایر ساختمانها | ||
توضیح:
1) جهت محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی ساختمانهای انبار،کارگاه و توقفگاه از ردیف 4 جدول ارزش معاملاتی اعیانی استفاده گردد.
2) جهت محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی سالن های پرورش دام و طیور و آبزیان 40% قیمت مندرج در ردیف 4 جدول ارزش معاملاتی اعیانی ملاک عمل می باشد.
3)ارزشهای تعیین شده در این مجموعه به ریال می باشد و ارزش معاملاتی محاسبه شده ملک به هزار ریال گرد شود.
………………………………….
بخشنامه: 213/1372/131140
جدول ارزش اجاری املاک حوزه تهران،شمیران، شهرری و حومه
شماره: 131140/ 1372/213
تاریخ: 17/12/1387
پیوست: دارد
موضوع جدول ارزش اجاری املاک حوزه تهران،شمیران، شهرری و حومه
در اجرای تبصره2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 به پیوست جدول ارزش اجاری املاک حوزه تهران، شمیران، شهرری و حومه مصوب 30/11/1387 کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مذکور به انضمام ضوابط اجرایی مربوط جهت اجرا ارسال می گردد.
علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
صورتجلسه نهائی
کمیسیون تقویم ارزش اجاری 1387 املاک شهر تهران، شمیران، شهرری و حومه
در اجرای تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، کمیسیون تقویم املاک با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی کـشور، طـی جلسات متعدد تشکیل و پس از بررسی های لازم و با ملحوظ نظر قرار دادن ارزش اجاری املاک مصوب سال 1382، و تغییرات در ارزش های یاد شده طی سالهای اخیر ارزش اجاری املاک سال 1387 حوزه تهران، شمیران، شهرری و حومه را به شرح ضوابط و جداول ضمیمه تعیین و در تاریخ 30/11/1387به تصویب نهایی کمیسیون موصوف رسید.
ضوابط اجرائی ارزش اجاری املاک
رعایت دقیق کلیه نکات ذیل برای محاسبه ارزش اجاری هر واحد از املاک ضروری است:
الف) ارزش اجاری انواع املاک
1) املاک مسکونی:
ارزش اجاری املاک مسکونی هر شخص پس از کسر معافیت مقرر در قانون (حسب مورد تا مجموع 150 متر مربع زیر بنای مفید در تهران یا 200 متر مربع در سایر نقاط) نسبت به مازاد متراژ باقیمانده هر واحد مطابق جدول ارزش اجاری قابل محاسبه می باشد.
در مواردی که مالک دارای چندین ملک مسکونی باشد می تواند به انتخاب خود مجموعا تا حد نصابهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم (150 متر در تهران یا 200 متر در سایر نقاط) از معافیت مذکور استفاده نماید. بدیهی است چنانچه مالک بخواهد به طور همزمان از معافیت مذکور در تهران و سایر نقاط استفاده نماید هر متر معافیت تهران معادل 34/1 متر معافیت سایر نقاط می باشد.
2) املاک تجاری:
ارزش اجاری املاک تجاری به شرح ذیل قابل محاسبه می باشد.
– در صورتی که مال الاجاره دریافتی فقط بابت اجاره ملک باشد برابر 20% ارزش تعیین شده در جدول.
– در صورتی که اجاره دهنده واحد تجاری صرفا صاحب حق واگذاری محل (سرقفلی) و یا تواما صاحب ملک و حق واگذاری محل باشد:
– تا مساحت 20 متر مربع هفت برابر ارزش تعیین شده در جدول.
– تا مساحت 50 متر مربع مازاد بر 20 متر مربع چهار برابر ارزش تعیین شده در جدول.
– مازاد بر مساحت 50 متر مربع دو برابر ارزشهای تعیین شده در جدول.
3) املاک اداری:
ارزش اجاری املاک اداری دو برابر ارزشهای تعیین شده در جدول.
4) املاک کشاورزی:
الف) ارزش اجاری اراضی زراعی برابر 2% و باغات و پرورش گل و گیاه برابر 4% ارزشهای تعیین شده در جدول.
ب) ارزش اجاری املاک مربوط به امور دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و طیور برابر 20% ارزشهای تعیین شده در جدول.
5) سایر املاک:
ارزش اجاری املاک آموزشی، ورزشی، بهداشتی، صنعتی، انبار عمومی، پارکینگ عمومی و… برابر با 75% ارزشهای تعیین شده در جدول.
ب) تعدیلات لازم در ارزش اجاری املاک:
1- در ساختمانهای مسکونی بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقه پنجم به بالا و مشروط به داشتن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر 5/1% ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول به آن اضافه شود.
2- در ساختمانهای مسکونی پایین تر از همکف و یا واقع در زیر زمین 15% ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول از آن کسر شود.
3- در ساختمانهای تجاری به ازاء هر طبقه بالاتر یا پایین تر از همکف5% و حداکثر 20% ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول از آن کسر شود.
4- به ازاء هر سال قدمت ساختمان ( با ارائه اسناد و مدارک مثبته) تا سقف 20 سال نسبت به سال محاسبه ارزش اجاری 2% از ارزش محاسبه شده، کسر شود.
5- املاکی که با اثاثیه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود ارزش اجاری احتسابی اثاثیه یا
ماشین آلات مذکور به ارزش اجاری ماهیانه ملک که مطابق این ضوابط محاسبه می شود اضافه گردد.
ج) سایر ضوابط:
1- ارزشهای اجاری تعیین شده در این دفترچه مربوط به اجاره ماهیانه هر متر مربع زیر بنای مفید
می باشد. بالکن، تراس و نور گیرهای غیر مسقف و پارکینگ و انباری غیر مسکونی خارج از آپارتمان، گلخانه، آب انبار، راه پله، زیر زمینهای غیر مسکونی، محل نصب تاسیسات و آسانسور و به طور کلی مشاعات ساختمان جزء زیر بنای مفید محسوب نمی شود.
2- در اجاره داری دست دوم که از ارائه سند رسمی خودداری شود درآمد مشمول مالیات (مابه التفاوت دریافتی و پرداختی) معادل 10% ارزش اجاری است که طبق این ضوابط محاسبه می شود.
3- تسهیلات موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم فقط مختص املاک مسکونی و اجاری به منظور سکونت می باشد.
| ارزش اجاری مصوب کمیسیون تقویم املاک مسکونی شهر تهران در سال 1387 (اجاره ماهیانه یک متر مربع املاک مسکونی ) مبالغ به هزار ریال | |||||
| ردیف | شماره بلوک | ارزش مصوب سال1387 | ردیف | شماره بلوک | ارزش مصوب سال1387 |
| 1 | 1-11-1 | 33 | 21 | 2-10-6 | 20 |
| 2 | 1-11-2 | 35 | 22 | 2-10-7 | 20 |
| 3 | 1-11-3 | 35 | 23 | 2-10-8 | 22 |
| 4 | 1-11-4 | 34 | 24 | 2-11,0-9 | 29 |
| 5 | 1-11-5 | 34 | 25 | 2-11-10 | 29 |
| 6 | 1-11-6 | 31 | 26 | 2-11-11 | 23 |
| 7 | 1-11-7 | 22 | 27 | 3-11-1 | 30 |
| 8 | 1-11-8 | 22 | 28 | 3-11,3-2 | 33 |
| 9 | 1-11-9 | 20 | 29 | 3-11-3 | 31 |
| 10 | 1-11-10 | 29 | 30 | 3-11-4 | 31 |
| 11 | 1-11-11 | 29 | 31 | 3-11-5 | 33 |
| 12 | 1-11-12 | 33 | 32 | 3-11-6 | 33 |
| 13 | 1-11-13 | 33 | 33 | 3-11-7 | 33 |
| 14 | 1-11-14 | 36 | 34 | 3-11-8 | 33 |
| 15 | 1-11-15 | 35 | 35 | 3-11-9 | 33 |
| 16 | 2-11-1 | 29 | 36 | 3-11,3-10 | 30 |
| 17 | 2-11-2 | 29 | 37 | 3-11-11 | 30 |
| 18 | 2-11-3 | 31 | 38 | 3-11-12 | 30 |
| 19 | 2-11-4 | 29 | 39 | 4-11-1 | 20 |
| 20 | 2-10-5 | 22 | 40 | 4-11-2 | 17 |
| 41 | 4-11-3 | 9 | 61 | 5-10-9 | 20 |
| 42 | 4-11-4 | 13 | 62 | 5-10-10 | 20 |
| 43 | 4-11-5 | 17 | 63 | 6-3-1 | 30 |
| 44 | 4-11-6 | 18 | 64 | 6-2-2 | 30 |
| 45 | 4-11-7 | 21 | 65 | 6-2-3 | 25 |
| 46 | 4-11-8 | 20 | 66 | 6-2-4 | 26 |
| 47 | 4-2-9 | 22 | 67 | 6-3,2-5 | 21 |
| 48 | 4-11-10 | 22 | 68 | 6-3,2-6 | 21 |
| 49 | 4-11-11 | 27 | 69 | 6-3-7 | 23 |
| 50 | 4-11-12 | 27 | 70 | 6-3-8 | 23 |
| 51 | 4-11-13 | 27 | 71 | 6-3-9 | 26 |
| 52 | 4-11-14 | 29 | 72 | 6-3-10 | 26 |
| 53 | 5-10-1 | 17 | 73 | 7-2-1 | 30 |
| 54 | 5-10-2 | 16 | 74 | 7-11-2 | 23 |
| 55 | 5-11-3 | 20 | 75 | 7-2-3 | 20 |
| 56 | 5-10,11-4 | 21 | 76 | 7-2-4 | 23 |
| 57 | 5-11-5 | 21 | 77 | 7-2-5 | 25 |
| 58 | 5-11-6 | 20 | 78 | 7-2-6 | 25 |
| 59 | 5-11-7 | 20 | 79 | 7-2-7 | 25 |
| 60 | 5-10,11-8 | 17 | 80 | 7-2-8 | 22 |
| 81 | 8-11-1 | 22 | 101 | 12-3-1 | 21 |
| 82 | 8-2-2 | 18 | 102 | 12-2-2 | 21 |
| 83 | 8-2-3 | 22 | 103 | 12-3-3 | 22 |
| 84 | 8-11,2-4 | 20 | 104 | 12-2-4 | 20 |
| 85 | 9-10-1 | 13 | 105 | 12-7-5 | 17 |
| 86 | 9-10-2 | 16 | 106 | 12-6-6 | 16 |
| 87 | 9-12-3 | 12 | 107 | 12-6-7 | 14 |
| 88 | 10-10-1 | 18 | 108 | 12-5-8 | 16 |
| 89 | 10-10-2 | 18 | 109 | 12-4-9 | 17 |
| 90 | 11-10-1 | 20 | 110 | 12-3-10 | 20 |
| 91 | 11-3-2 | 20 | 111 | 12-2-11 | 20 |
| 92 | 11-3-3 | 21 | 112 | 12-2-12 | 20 |
| 93 | 11-3-4 | 20 | 113 | 12-9-13 | 17 |
| 94 | 11-4-5 | 18 | 114 | 12-8-14 | 17 |
| 95 | 11-5-6 | 16 | 115 | 12-1-15 | 20 |
| 96 | 11-5-7 | 16 | 116 | 12-1-16 | 20 |
| 97 | 11-10-8 | 14 | 117 | 12-9-17 | 17 |
| 98 | 11-10-9 | 17 | 118 | 13-7-1 | 17 |
| 99 | 11-3-10 | 18 | 119 | 13-7-2 | 18 |
| 100 | 11-4-11 | 17 | 120 | 14-7-1 | 17 |
| 121 | 14-7-2 | 17 | 142 | 19-12-2 | 13 |
| 122 | 14-7-3 | 16 | 143 | 19-12-3 | 9 |
| 123 | 14-7-4 | 16 | 144 | 20-12-1 | 10 |
| 124 | 15-7-1 | 13 | 145 | 20-12-2 | 13 |
| 125 | 15-7-2 | 16 | 146 | 20-12-3 | 13 |
| 126 | 15-7-3 | 13 | 147 | 20-12-4 | 13 |
| 127 | 15-7-4 | 13 | 148 | 20-12-5 | 9 |
| 128 | 15-7-5 | 13 | 149 | 20-12-6 | 9 |
| 129 | 16-6-1 | 12 | 150 | 20-12-7 | 13 |
| 130 | 16-6-2 | 13 | 151 | 20-12-8 | 12 |
| 131 | 16-6-3 | 13 | 152 | 21-1-کرج | 7 |
| 132 | 17-10-1 | 14 | 153 | 21-2-کرج | 7 |
| 133 | 17-10-2 | 14 | 154 | 21-10-3 | 7 |
| 134 | 17-10-3 | 14 | 155 | 21-10-4 | 7 |
| 135 | 18-12-1 | 13 | 156 | 21-کرج -5 | 7 |
| 136 | 18-12-2 | 10 | 157 | 21-کرج-6 | 7 |
| 137 | 18-12-3 | 14 | 158 | 22-1-کرج | 7 |
| 138 | 18-12-4 | 14 | 159 | 22-2-کرج | 7 |
| 139 | 18-12-5 | 12 | 160 | 22-10-3 | 7 |
| 140 | 18-12-6 | 10 | 161 | 22-10-4 | 7 |
| 141 | 19-12-1 | 13 | 162 | 22-10-5 | 7 |
………………………………….
بخشنامه: 200/77250
جدول ارزش اجاری سال 1388 املاک شهر تهران ، شمیران، شهرری و حومه
شماره:77250/200
تاریخ:23/12/1388
پیوست:دارد
موضوع جدول ارزش اجاری سال 1388 املاک شهر تهران،شمیران، شهرری و حومه
در اجرای تبصره2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 به پیوست جدول ارزش اجاری املاک شهر تهران، شمیران، شهرری و حومه مصوب 30/11/1388 کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مذکور به انضمام ضوابط اجرایی آن جهت اجرا ارسال و ابلاغ می گردد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
صورتجلسه
کمیسیون تعیین ارزش اجاری سال 1388 املاک شهر تهران، شمیران، شهرری و حومه موضوع تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1380
در اجرای تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن ، کمیسیون تقویم املاک با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی کشور، طی جلسات متعدد تشکیل و پس از بررسی های لازم و با ملحوظ نظر قرار دادن ارزش اجاری املاک مصوب سال 1387، و تغییرات ارزش های یاد شده طی سالهای اخیر، جدول ارزش اجاری املاک سال 1388 شهر تهران، شمیران، شهرری و حومه (4صفحه به ضمیمه) را به همراه ضوابط اجرایی آن تعیین و در تاریخ 30/11/1388 به تصویب نهایی کمیسیون مذکور رسید.
1- خسرو دانشجو نماینده شورای اسلامی شهر تهران
2- مرتضی طلایی نماینده شورای اسلامی شهر تهران
3- علیرضا دبیر نماینده شورای اسلامی شهر تهران
4- عباس حیدری نماینده وزارت جهاد کشاورزی
5- محمد تقی بلندی نماینده وزارت مسکن و شهرسازی
6- مهدی وشاق نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک تهران
7- احمد زمانی نماینده سازمان امور مالیاتی کشور
ضوابط اجرائی ارزش اجاری سال 1388 املاک شهر تهران، شمیران، شهرری و حومه
رعایت دقیق کلیه نکات ذیل برای محاسبه ارزش اجاری هر واحد از املاک ضروری است:
الف) ارزش اجاری انواع املاک
1) املاک مسکونی:
ارزش اجاری املاک مسکونی هر شخص پس از کسر معافیت مقرر در قانون (حسب مورد تا مجموع 150 متر مربع زیر بنای مفید در تهران یا 200 متر مربع در سایر نقاط) نسبت به مازاد متراژ باقیمانده هر واحد مطابق جدول ارزش اجاری قابل محاسبه می باشد.
در مواردی که مالک دارای چندین ملک مسکونی باشد می تواند به انتخاب خود مجموعا تا حد نصابهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم (150 متر در تهران یا 200 متر در سایر نقاط) از معافیت مذکور استفاده نماید. بدیهی است چنانچه مالک بخواهد به طور همزمان از معافیت مذکور در تهران و سایر نقاط استفاده نماید هر متر معافیت تهران معادل 34/1 متر معافیت سایر نقاط می باشد.
2) املاک تجاری:
ارزش اجاری املاک تجاری به شرح ذیل قابل محاسبه می باشد.
– در صورتی که مال الاجاره دریافتی فقط بابت اجاره ملک باشد برابر 20% ارزش تعیین شده در جدول.
– در صورتی که اجاره دهنده واحد تجاری صرفا صاحب حق واگذاری محل (سرقفلی) و یا تواما صاحب ملک و حق واگذاری محل باشد:
– تا مساحت 20 متر مربع هفت برابر ارزش تعیین شده در جدول.
– تا مساحت 50 متر مربع مازاد بر 20 متر مربع چهار برابر ارزش تعیین شده در جدول.
– مازاد بر مساحت 50 متر مربع دو برابر ارزشهای تعیین شده در جدول.
3) املاک اداری:
ارزش اجاری املاک اداری دو برابر ارزشهای تعیین شده در جدول.
4) املاک کشاورزی:
الف) ارزش اجاری اراضی زراعی برابر 2% و باغات و پرورش گل و گیاه برابر 4% ارزشهای تعیین شده در جدول.
ب) ارزش اجاری املاک مربوط به امور دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و طیور برابر 20% ارزشهای تعیین شده در جدول.
5) سایر املاک:
ارزش اجاری املاک آموزشی، ورزشی، بهداشتی، صنعتی، انبار عمومی، پارکینگ عمومی و… برابر با 75% ارزشهای تعیین شده در جدول.
ب) تعدیلات لازم در ارزش اجاری املاک:
1- در ساختمانهای مسکونی بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقه پنجم به بالا و مشروط به داشتن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر 5/1% ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول به آن اضافه شود.
2- در ساختمانهای مسکونی پایین تر از همکف و یا واقع در زیر زمین 15% ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول از آن کسر شود.
3- در ساختمانهای تجاری به ازاء هر طبقه بالاتر یا پایین تر از همکف5% و حداکثر 20% ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول از آن کسر شود.
4- به ازاء هر سال قدمت ساختمان ( با ارائه اسناد و مدارک مثبته) تا سقف 20 سال نسبت به سال محاسبه ارزش اجاری 2% از ارزش محاسبه شده، کسر شود.
5- املاکی که با اثاثیه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود ارزش اجاری احتسابی اثاثیه یا
ماشین آلات مذکور به ارزش اجاری ماهیانه ملک که مطابق این ضوابط محاسبه می شود اضافه گردد
ج) سایر ضوابط:
1- ارزشهای اجاری تعیین شده در این دفترچه مربوط به اجاره ماهیانه هر متر مربع زیر بنای مفید
می باشد. بالکن، تراس و نور گیرهای غیر مسقف و پارکینگ و انباری غیر مسکونی خارج از آپارتمان، گلخانه، آب انبار، راه پله، زیر زمینهای غیر مسکونی، محل نصب تاسیسات و آسانسور و به طور کلی مشاعات ساختمان جزء زیر بنای مفید محسوب نمی شود.
2- در اجاره داری دست دوم املاک که از ارائه سند رسمی خودداری شود درآمد مشمول مالیات(مابه التفاوت دریافتی و پرداختی) معادل 10% ارزش اجاری است که طبق این ضوابط محاسبه می شود.
3- تسهیلات موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم فقط مختص املاک مسکونی و اجاری به منظور سکونت می باشد.
جدول ارزش اجاری املاک سال 1388 شهر تهران،شمیران،شهرری و حومه موضوع تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1380(مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون)(مبالغ به هزار ریال)
| ردیف | شماره بلوک مطابق دفترچه ارزش معاملاتی | ارزش هر متر مربع ماهیانه | ردیف | شماره بلوک مطابق دفترچه ارزش معاملاتی | ارزش هر متر مربع ماهیانه |
| 1 | 1- 11- 1 | 43 | 82 | 2- 2- 8 | 23 |
| 2 | 2- 11- 1 | 46 | 83 | 3- 2- 8 | 29 |
| 3 | 3- 11- 1 | 46 | 84 | 4-12، 11- 8 | 26 |
| 4 | 4- 11- 1 | 44 | 85 | 1- 10- 9 | 17 |
| 5 | 5 – 11-1 | 44 | 86 | 2- 10- 9 | 21 |
| 6 | 6- 11- 1 | 40 | 87 | 3- 12- 9 | 16 |
| 7 | 7- 11- 1 | 29 | 88 | 1- 10- 10 | 23 |
| 8 | 8- 11- 1 | 29 | 89 | 2- 10- 10 | 23 |
| 9 | 9- 11- 1 | 26 | 90 | 1- 10- 11 | 26 |
| 10 | 10- 11- 1 | 38 | 91 | 2- 3- 11 | 26 |
| 11 | 11- 11- 1 | 38 | 92 | 3- 3- 11 | 27 |
| 12 | 12- 11- 1 | 43 | 93 | 4- 3- 11 | 26 |
| 13 | 13- 11- 1 | 43 | 94 | 5- 4-11 | 23 |
| 14 | 14- 11- 1 | 47 | 95 | 6- 5- 11 | 21 |
| 15 | 15- 11- 1 | 46 | 96 | 7- 5- 11 | 21 |
| 16 | 1- 11- 2 | 38 | 97 | 8- 10- 11 | 18 |
| 17 | 2- 11- 2 | 38 | 98 | 9- 10- 11 | 22 |
| 18 | 3- 11- 2 | 40 | 99 | 10- 3- 11 | 23 |
| 19 | 4- 11- 2 | 38 | 100 | 11- 4- 11 | 22 |
| 20 | 5- 10- 2 | 29 | 101 | 1- 3- 12 | 27 |
| 21 | 6- 10- 2 | 26 | 102 | 2- 2- 12 | 27 |
| 22 | 7- 10- 2 | 26 | 103 | 3- 3- 12 | 29 |
| 23 | 8- 10- 2 | 29 | 104 | 4- 2- 12 | 26 |
| 24 | 9- 0،11-2 | 38 | 105 | 5- 7- 12 | 22 |
| 25 | 10- 11- 2 | 38 | 106 | 6- 6- 12 | 21 |
| 26 | 11- 11- 2 | 30 | 107 | 7- 6- 12 | 18 |
| 27 | 1- 11- 3 | 39 | 108 | 8- 5- 12 | 21 |
| 28 | 2- 3،11- 3 | 43 | 109 | 9-4- 12 | 22 |
| 29 | 3- 11- 3 | 40 | 110 | 10- 3- 12 | 26 |
| 30 | 4-11- 3 | 40 | 111 | 11- 2- 12 | 26 |
| 31 | 5 -11- 3 | 43 | 112 | 12- 2- 12 | 26 |
| 32 | 6- 11- 3 | 43 | 113 | 13- 9- 12 | 22 |
| 33 | 7- 11- 3 | 43 | 114 | 14- 8- 12 | 22 |
| 34 | 8- 11- 3 | 43 | 115 | 15- 1- 12 | 26 |
| 35 | 9- 11- 3 | 43 | 116 | 16-1- 12 | 26 |
| 36 | 10- 13، 11-3 | 39 | 117 | 17- 9- 12 | 22 |
| 37 | 11- 11- 3 | 39 | 118 | 1- 7- 13 | 22 |
| 38 | 12- 11- 3 | 39 | 119 | 2- 7- 13 | 23 |
| 39 | 1- 11- 4 | 26 | 120 | 1- 7- 14 | 22 |
| 40 | 2- 11- 4 | 22 | 121 | 2- 7- 14 | 22 |
| 41 | 3- 11- 4 | 12 | 122 | 3- 7- 14 | 21 |
| 42 | 4- 11- 4 | 17 | 123 | 4- 7- 14 | 21 |
| 43 | 5- 11- 4 | 22 | 124 | 1- 7- 15 | 17 |
| 44 | 6- 11- 4 | 23 | 125 | 2- 7- 15 | 21 |
| 45 | 7- 11- 4 | 27 | 126 | 3- 7- 15 | 17 |
| 46 | 8- 11- 4 | 26 | 127 | 4- 7- 15 | 17 |
| 47 | 9- 2- 4 | 29 | 128 | 5- 7- 15 | 17 |
| 48 | 10-11-4 | 29 | 129 | 1- 6- 16 | 16 |
| 49 | 11- 11-4 | 35 | 130 | 2- 6-16 | 17 |
| 50 | 12- 11- 4 | 35 | 131 | 3- 6- 16 | 17 |
| 51 | 13- 11- 4 | 35 | 132 | 1- 10- 17 | 18 |
| 52 | 14- 11- 4 | 38 | 133 | 2- 10- 17 | 18 |
| 53 | 1- 10- 5 | 22 | 134 | 3- 10- 17 | 18 |
| 54 | 2- 10- 5 | 21 | 135 | 1- 12- 18 | 17 |
| 55 | 3- 11- 5 | 26 | 136 | 2- 12- 18 | 13 |
| 56 | 4- 11،10- 5 | 27 | 137 | 3- 12- 18 | 18 |
| 57 | 5- 11- 5 | 27 | 138 | 4- 12- 18 | 18 |
| 58 | 6- 11- 5 | 26 | 139 | 5- 12- 18 | 16 |
| 59 | 7- 11- 5 | 26 | 140 | 6- 12- 18 | 13 |
| 60 | 8- 11، 10- 5 | 22 | 141 | 1- 12- 19 | 17 |
| 61 | 9- 10- 5 | 26 | 142 | 2- 12- 19 | 17 |
| 62 | 10- 10- 5 | 26 | 143 | 3- 12- 19 | 12 |
| 63 | 1- 3- 6 | 39 | 144 | 1- 12- 20 | 13 |
| 64 | 2- 2- 6 | 39 | 145 | 2- 12- 20 | 17 |
| 65 | 3-2- 6 | 33 | 146 | 3- 12- 20 | 17 |
| 66 | 4- 2- 6 | 34 | 147 | 4- 12- 20 | 17 |
| 67 | 5-2، 3- 6 | 27 | 148 | 5- 12- 20 | 12 |
| 68 | 6- 2، 3- 6 | 27 | 149 | 6- 12- 20 | 12 |
| 69 | 7- 3- 6 | 30 | 150 | 7- 12- 20 | 17 |
| 70 | 8- 3- 6 | 30 | 151 | 8- 12- 20 | 16 |
| 71 | 9- 3- 6 | 34 | 152 | کرج- 1- 21 | 9 |
| 72 | 10- 3- 6 | 34 | 153 | کرج- 2- 21 | 9 |
| 73 | 1- 2- 7 | 39 | 154 | 3- 10- 21 | 9 |
| 74 | 2- 11- 7 | 30 | 155 | 4- 10- 21 | 9 |
| 75 | 3- 2- 7 | 26 | 156 | کرج- 5- 21 | 9 |
| 76 | 4- 2- 7 | 30 | 157 | کرج- 6- 21 | 9 |
| 77 | 5 – 2- 7 | 33 | 158 | کرج- 1- 22 | 9 |
| 78 | 6-2- 7 | 33 | 159 | کرج- 2- 22 | 9 |
| 79 | 7- 2- 7 | 33 | 160 | 3- 10- 22 | 9 |
| 80 | 8- 2- 7 | 29 | 161 | 4- 10- 22 | 9 |
| 81 | 1- 11- 8 | 29 | 162 | 5 – 10-22 | 9 |
…………………………………..
بخشنامه: 200/35101
جدول ارزش اجاری سال 1389 املاک شهر تهران (مناطق 22گانه)
شماره:35101/200
تاریخ:08/12/1389
پیوست:دارد
موضوع جدول ارزش اجاری سال 1389 املاک شهر تهران(مناطق 22گانه)
در اجرای مقررات تبصره2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن، به پیوست جدول ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) و ضوابط اجرایی آن، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون یاد شده به انضمام لوح فشرده (CD) جدول مذکور جهت اجرا برای عملکرد سال 1389 ابلاغ می گردد.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
…………………………………..
بخشنامه: 220/43235/د
ارسال آخرین ارزشهای معاملاتی و اجاری املاک ومستغلات مصوب کمیسیون های تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره:43235/220/د
تاریخ:23/11/1390
پیوست:
موضوع ارسال آخرین ارزشهای معاملاتی و اجاری املاک ومستغلات مصوب کمیسیون های تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم
در راستای سیاستهای سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور ایجاد بانک اطلاعات ارزشهای معاملاتی و اجاری املاک و مستغلات،مصوب کمیسیون تقـویـم امـلاک مـوضـوع مـاده 64 قـانون مالیاتهای مستقیم و بررسی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار، اطلاعات و شاخص های مربوط به تعیین ارزش های مذکور مقتضی است، آخرین ارزش های معاملاتی و اجاری املاک مصوب کمیسیون های تقویم املاک مربوط به مرکز استان و شهرستان های تابعه را به انضمام صورتجلسات و ضوابط اجـرایـی آن را بـه صـورت فـایل EXCEL یا WORD از طـریـق پست الـکترونیکی به نشانی Arzesh.amlak@intamedia.ir و یا در قالـب لـوح فـشـرده حـداکثـر تـا پـایـان اسفند ماه سال جاری به دفتر پژوهش و بهبود فرآیندهای این معاونت ارسال نمایند.
ضمنا ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا همه ساله نسبت به ارسال ارزش های معاملاتی و اجاری املاک خود و شهرهای تابعه ار حداکثر یک هفته پس از تصویب نهایی کمیسیون یاد شده به نشانی مذکور ارسال نمایند.
مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه با مدیران محترم کل امور مالیاتی می باشد.
محمدرضا عبدی
معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل
……………………………………….
بخشنامه: 200/8648
جدول ارزش اجاری عملکرد سال 1390 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)
شماره: 8648/200
تاریخ: 26/04/1391
پیوست: دارد
موضوع جدول ارزش اجاری عملکرد سال 1390 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)
در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD)،جدول ارزش اجاری عملکرد سال 1390 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)به انضمام ضوابط اجرایی آن، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون یاد شده،جهت اجراء ابلاغ می گردد.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
پیوست :
وزارت امور اقتصادي و دارائی سازمان امور مالیاتی کشور جدول ارزش اجاري عملکرد سال 1390 املاك شهر تهران (مناطق 22گانه)،موضوع تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب اسفند ،1380 به انضمام ضوابط اجرایی آن. (مصوب کمیسیون تقویم املاك موضوع ماده 64 قانون) معاونت پژوهش،برنامه ریزي و امور بین الملل دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها گروه ارزش گذاري مالیاتی تیرماه 1391 صورتجلسه کمیسیون تقویم املاك شهر تهران (مناطق 22 گانه ) موضوع ماده 64 قانون مالیاتهاي مستقیم در اجراي مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه هاي بعدي آن، در تاریخ 1391/3/23 جلسه اي با حضور اعضاء کمیسیون تقویم املاك موضوع ماده 64 قانون یاد شده (نمایندگان شوراي اسلامی شهر تهران، سازمان ثبت اسناد و املاك ، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت راه و شهرسازي و سازمان امور مالیاتی کشور)، تشکیل و پس از بحث و بررسی هاي لازم و با ملحوظ نظر قرار دادن ارزش هاي اجاري روزاملاك و ارزش هاي اجاري مصوب کمیسیون تقویم املاك تهران در سال قبل، جدول ارزش اجاري املاك شهرتهران (مناطق 22 گانه) براي اجراء در عملکرد سال 1390 (در 162 ردیف) به انضمام ضوابط اجرایی آن تعیین و به تصویب نهایی کمیسیون مذکور رسید . -1 خسرو دانشجو نماینده شوراي اسلامی شهر تهران -2 مرتضی طلایی نماینده شوراي اسلامی شهر تهران -3 علیرضا دبیر نماینده شوراي اسلامی شهر تهران -4 میرصادق سعادتیان و افشین مخمل کوهی نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاك -5 بهزاد عسکري نماینده وزارت راه و شهرسازي -6 احمد احمدي طالشیان و مهري مصر نمایندگان وزارت جهاد کشاورزي -7 احمد زمانی نماینده سازمان امور مالیاتی کشور ضوابط اجرائی ارزش اجاري عملکرد سال 1390 املاك شهر تهران (مناطق 22 گانه) رعایت دقیق کلیه نکات ذیل براي محاسبه ارزش اجاري هر واحد مستغلاتی از املاك ضروري است: الف) ارزش اجاري انواع املاك 1) املاك مسکونی: ارزش اجاري املاك مسکونی هر شخص پس از کسر معافیت مقرر در قانون (حسب مورد تا مجموع 150 متر مربع زیر بناي مفید در تهران و 200 متر مربع زیر بناي مفید در سایر نقاط) نسبت به مازاد متراژ باقیمانده هر واحد مطابق جدول ارزش اجاري مصوب قابل محاسبه می باشد. 2) املاك تجاري: ارزش اجاري املاك تجاري براي هر واحد مستغلاتی به شرح ذیل قابل محاسبه می باشد: الف – در صورتی که مال الاجاره دریافتی صرفاً بابت اجاره عین ملک باشد برابر %20 ارزش تعیین شده در جدول. ب- در صورتی که اجاره دهنده واحد تجاري صرفاً صاحب حق واگذاري محل (سرقفلی) و یا تواماً صاحب ملک و حق واگذاري محل باشد: – تا مساحت 20 متر مربع هفت برابر ارزش تعیین شده در جدول. – تا مساحت 50 متر مربع مازاد بر 20 متر مربع چهار برابر ارزش تعیین شده در جدول. – مازاد بر مساحت 50 متر مربع دو برابر ارزشهاي تعیین شده در جدول. 3) املاك اداري: الف – در صورتی که مال الاجاره دریافتی صرفاً بابت اجاره عین ملک باشد معادل %20 ارزش تعیین شده در جدول. ب- در صورتی که اجاره دهنده واحد اداري صرفاً صاحب حق واگذاري محل (سرقفلی) و یا تواماً صاحب ملک و حق واگذاري محل باشد دو برابر ارزشهاي تعیین شده در جدول. 4) املاك کشاورزي: الف) ارزش اجاري اراضی زراعی برابر %2 و باغات و پرورش گل و گیاه برابر %4 ارزشهاي تعیین شده در جدول. ب) ارزش اجاري املاك مربوط به امور دامپروري، دامداري، پرورش ماهی و طیور برابر %20 ارزشهاي تعیین شده در جدول. 5) سایر املاك: ارزش اجاري املاك آموزشی، ورزشی، بهداشتی، صنعتی، انبار عمومی، پارکینگ عمومی و غیره : الف – در صورتی که مال الاجاره دریافتی صرفاً بابت اجاره عین ملک باشد برابر %20 ارزش تعیین شده در جدول. ب- در صورتی که اجاره دهنده صرفاً صاحب حق واگذاري محل (سرقفلی) و یا تواماً صاحب ملک و حق واگذاري محل باشد %75 ارزشهاي تعیین شده در جدول. ب) تعدیلات لازم در ارزش اجاري املاك: -1 درساختمانهاي مسکونی بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقه پنجم به بالا و مشروط به داشتن آسانسور به ازاي هر طبقه بالاتر، معادل یک ونیم درصد(%1/5) به ارزش محاسبه شده طبق جدول اضافه شود. -2 ساختمانهاي مسکونی پایین تر از همکف و یا واقع در زیر زمین، معادل %85 ارزشهاي مندرج در جدول محاسبه گردد. -3 در ساختمانهاي تجاري به ازاء هر طبقه بالاتر یا پایین تر از همکف ،پنج درصد(%5) و حداکثر بیست درصد (%20) ارزش محاسبه شده طبق قسمت الف این مجموعه کسر شود. -4 در ساختمانهاي مسکونی با عمر بیش از 5 سال، به ازاء هر سال قدمت ساختمان (با ارائه اسناد و مدارك مثبته) تا سقف 20 سال مازاد بر 5 سال مذکور، معادل دو درصد (%2) از ارزش محاسبه شده طبق قسمت (الف)این مجموعه کسر گردد. -5 درمورد املاکی که با اثاثیه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود ، ارزش اجاري احتسابی اثاثیه یا ماشین آلات مذکور، به ارزش اجاري ماهیانه ملک که مطابق این ضوابط محاسبه می شود،اضافه گردد. ج) سایر ضوابط: -1 ارزشهاي اجاري تعیین شده در این جدول، مربوط به اجاره ماهیانه هر متر مربع زیر بناي مفید می باشد. بالکن، تراس و نور گیرهاي غیر مسقف و پارکینگ و انباري غیر مسکونی خارج از آپارتمان، گلخانه، آب انبار، راه پله، زیر زمینهاي غیر مسکونی، محل نصب تاسیسات و آسانسور و به طور کلی مشاعات ساختمان جزء زیر بناي مفید محسوب نمی شود. -٢ مبناي محاسبه ارزش اجاري املاکی که داراي کاربري مسکونی بوده ولی بصورت تجاري ،اداري و… استفاده میگردند ،منطبق با نوع استفاده از ملک برابر ارزش هاي تعیین شده طبق قسمت الف این مجموعه می باشد. -3 امکان استفاده از معافیت موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مالیاتهاي مستقیم، فقط مختص املاك مسکونی می باشد که صرفا به منظور سکونت به اجاره واگذارشده باشند
جدول ارزش اجاري عملکرد سال1390 املاك شهر تهران (مناطق 22 گانه) موضوع تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهاي مستقیم، (مصوب کمیسیون تقویم املاك موضوع ماده 64 قانون) ارزش هر متر مربع ماهیانه(هزار ریال)
………………………………..
بخشنامه: 26193/200
ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1391 املاک شهر تهران(مناطق 22گانه) مصوب کمیسیون ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 26193 /200
تاریخ: 26/12/1391
پیوست:
موضوع ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1391 املاک شهر تهران(مناطق 22گانه) مصوب کمیسیون ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم
در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، و با عنایت به تصمیمات جلسه مورخ 1/12/1391 کمیسیون تقویم املاک شهر تهران(موضوع ماده 64 قانون یاد شده)، جدول ارزش اجاری مصوب کمیسیون مزبور در عملکرد سال 1390 املاک شهر تهران به انضمام ضوابط اجرایی آن(موضوع بخشنامه شماره 8648/200 مورخ 26/4/1391)، عینا ملاک عمل مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک مذکور برای عملکرد سال 1391 می باشد. مراتب جهت اجراء ابلاغ می گردد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره:8648/200
تاریخ: 26/04/1391
پیوست: دارد
موضوع جدول ارزش اجاری عملکرد سال 1390 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)
در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD)،جدول ارزش اجاری عملکرد سال 1390 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)به انضمام ضوابط اجرایی آن، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون یاد شده،جهت اجراءابلاغ می گردد.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
………………………………….
بخشنامه: 230/10437
ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 617 مورخ 6/9/1391
شماره: 10437 /230/د
تاریخ: 23/04/1392
موضوع ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 617 مورخ 6/9/1391
بـه پیوسـت تصـویر دادنـامه شـماره 617 مـورخ 6/9/1391صـادره از هـیأت عـمومـی دیـوان عـدالت اداری مـبنی بـر تأیید بخشنامه شماره 6193/871-213 مورخ 1/9/1382سازمان متبوع در خصوص اسناد اجاره نامه های رسمی،جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
حسین وکیلی
معاون مالیات های مستقیم
……………………………………..
قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 54 مکرر
بخشنامه: 200/93/19
ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1392املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره:19/93/200
تاریخ:22/02/1393
موضوع ابلاغ الگوی کلی ضوابط تعیین ارزش معاملاتی و اجاری املاک کشور و نحوه برگزاری جلسات کمیسیون تقویم املاک دراجرای مقررات موضوع ماده 64 و تبصره 2 ماده 54 ق.م.م
پیرو بخشنامه شماره 7412/1795-213 مورخ 4/2/1386 (تصویرپیوست) و در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم و در راستای شفاف سازی، ساده سازی و یکسان نمودن ضوابط و نحوه محاسبه مالیات های مرتبط با املاک اعم از نقل و انتقال املاک،مستغلات و مالیات بر ارث، به پیوست متن بازنگری شده الگوی کلی ضوابط ارزش معاملاتی و اجاری املاک، به انضمام نمونه صورت جلسات مربوط، جهت بهره برداری و اقدام لازم ابلاغ می گردد.
ضمنا، پیروبخشنامه شماره 43235/220/د مورخ 23/11/1390 (تصویر پیوست) و در راستای نظارت بر حسن اجرای صحیح مفاد مقررات موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ونیز حسب مطالعه و بررسی صورتجلسات کمیسیون های تقویم املاک سراسرکشور در خصوص ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی و اجاری املاک، مواردی مشاهده گردیده است که به لحاظ قانونی واجد ایراد و اشکال می باشند، لذا به منظور رعایت دقیق مقررات قانونی و ایجاد رویه واحد و فراهم آوردن بستر لازم جهت اجراء و پیاده سازی سیستم جامع مکانیزه و یکپارچه نقل و انتقال املاک و مستغلات در قالب طرح جامع مالیاتی کشور، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور و ادارات تابعه آنها ضمن رعایت مفاد بندهای ذیل، صرفا الگوی کلی ضوابط ابلاغی پیوست این بخشنامه را در دستور کار کمیسیون های تقویم املاک قرار دهند;
1- نظـر به تشابه سـاختاری در حـوزه های جغرافیایی همجوار و عوامل موثر برتعیین ارزش معاملاتی و اجاری املاک، ضـروری است مدیران کـل امـورمـالیاتی استان ها، همه ساله قبل از برگزاری کمیسیون تقویم املاک با تشکیل کارگروه های تخصصی املاک در مرکز استان، ضمن بررسی مصوبات کمیسیون های تقویم املاک شهرستانهای تابعه از حیث نحوه تشکیل و برگزاری جلسات کمیسیون تقویم املاک، رعایت قوانین و مقررات (اعم از شکلی و محتوایی) و همچنین میزان ارزش های معاملاتی و اجاری تعیین شده(بر اساس مناطق توسعه یافته، کمتر توسعه یافته، شهرکهای صنعتی و …)،بر نحوه تصمیمات کمیسیونهای مذکور نظارت نموده و با هماهنگی های لازم موارد اختلاف و مغایرت ها را به حداقل ممکن کاهش دهند.
بدیـهی است،از آنجائیـکه به جـهت اقتضـائات خاص جغرافیایی،بومی، فرهـنگی و…هرمنطقه ، برخی کمیسیون های تقویم املاک، ناچار به تـصویب ضـوابطی خاص علاوه بر آنچه در الگوی کلی ضوابط ارزش مـعاملاتی و اجاری (پیوست) قید گردیده است(نظیر تصویب ارزش مــعاملاتی اعـیانی درخـتان، چـاه ها، قنـوات و کوره های آجرپزی و…)، می باشند، بنابراین در این ارتباط ادارات امور مالیاتی استانها مکلفند ضمن طرح مواردی از این نوع در کارگروه تخصصی موضوع این بند، به نحوی عمل نمایند که تصمیمات کمیسیون های تقویم املاک در خصوص ضوابط مصوب، حتی الامکان فاقد هر گونه مغایرت با الگوی کلی ضوابط مذکور باشد.
2- لزوم تفکیک و تنظیم صورتجلسات کمیسیون های تقویم املاک درخصوص تعیین ارزش معاملاتی و اجاری املاک بطور جداگانه به نحوی که تاریخ تصویب نهایی و تاریخ اجرای ارزش معاملاتی املاک و نیز دوره عملکرد مربوط ارزش های اجاری مصوب بطور دقیق و صراحتا در متن صورتجلسه درج گردد. در این راستا متذکر می گردد ارزش های اجاری املاک بایستی برای دوره عملکرد یکساله تصویب و اجرایی گردند و حکم قسمت اخیر ماده 64 قانون وتبصره های یک و دو آن، در خصوص تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش های اجاری مصوب املاک، جاری نخواهد بود.
3- ارزش های اجاری ماهیانه هر مترمربع املاک، اولا: نبایستی به نحوی تعیین شوند که نسبت و یا درصدی از ارزش معاملاتی (عرصه و اعیان) املاک باشند (زیرا بین ارزش اجاری و معاملاتی املاک از حیث نحوه تعیین، تاریخ تصویب و اجراء، محاسبه مالیات و…، تفاوت های اساسی وجود دارد)، ثانیا: نباید ارزش های اجاری مزبور برای انواع ساختمانها بصورت تفکیک عرصه و اعیان تعیین گردند.
4- ادارات امورمالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند، تا صرفا از نمایندگان شورای اسلامی شهر/ بخش/ روستا هر محل، در جلسات کمیسیون تقویم املاک دعوت بعمل آورند و صورتجلسات مربوط را صرفا به امضاء همان نمایندگان مذکور برسانند وتنها در صورت عدم وجود شورای اسلامی شهر یا بخش (و نه عدم حضور نمایندگان آنها)، سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک که کارمند دولت نباشند، به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در جلسه کمیسیون مذکور شرکت نمایند.
5- علیرغم تکلیف رعایت دقیق مفاد مقررات بندهای 2 و 3 تبصره یک ماده 64 ق.م.م بعضا مشاهده می گردد که برخی ادارات امورمالیاتی، بدون رعایت مقررات قانونی مزبور و کسب مجوز از سازمان امورمالیاتی کشور راسا نسبت به تشکیل کمیسیون تقویم املاک و تعدیل ارزش معاملاتی، اقدام می نمایند که این امر برخلاف مقررات قانونی مذکور بوده و تصمیمات آن فاقد وجاهت قانونی می باشد. همچنین یادآور می شود بطور کلی به استناد قسمت اخیر مقررات تبصره یک ماده 64 قانون مالیاتها، تعدیلاتی که در اجرای مقررات تبصره مزبور توسط کمیسیون های تقویم املاک (در خصوص ارزش های معاملاتی) صورت مـی پذیرد، صرفا یک ماه پس از تاریخ تصویب، قابلیت اجراء پیدا خـواهند نـمود و تصـمیمات کمیسیون مزبور،عطف به ماسبق نمی گردد. بنابراین ضروری است ادارات امور مالیاتی در هنگام تصویب ارزش های مـعاملاتی دقت لازم را مبذول نمایند تا موجبات تضییع حقوق دولت و مودیان محترم مالیاتی فراهم نگردد. همچنین توجه نمایند در زمان درخواست اخذ مجوز تعدیل ارزش معاملاتی، مستندات مربوط و گزارش لازم را به همراه تقاضای صدور مجوز تشکیل مجدد کمیسیون، ارسال نمایند.
6- همچنین مشاهده گردیده است که برخی ازکمیسیون¬های تقویم املاک شهرستانها اقدام به تعیین و تصویب ارزش حق واگذاری محل (سرقفلی) می نمایند که این موضوع بر خلاف مقررات قانونی و خارج از اختیارات کمیسیون مذکور می باشد.
مدیران کل امورمالیاتی ، مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه می باشند.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
…………………………………..
بخشنامه: 200/94/49
ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1393 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)
شماره:49/94/200
تاریخ:12/05/1394
پیوست:
موضوع ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1393 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)
در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران ( مناطق 22 گانه) حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مذکور، ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری به انضمام نقشه های بلوک بندی املاک مزبور،
جهت اجراء در شهر تهران (مناطق 22 گانه)، برای عملکرد سال 1393 ابلاغ می گردد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 54 مکرر
بخشنامه: 200/94/49
ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1393 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)
شماره:49/94/200
تاریخ:12/05/1394