قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۶۱

 

ماده ۶۱ ـ در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام ‌نمی‌شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل درمحاسبة مالیات ملاک عمل خواهد بود و به طور کلی برای املاکی‌که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین ‌محل مشابه مناط اعتبار می‌باشد

…………………………………….

بخشنامه: ۳۰/۴/۳۴۱۳/۱۴۰۸۰

نحوه محاسبه مالیات املاک و صدور مفاصاحساب

شماره:۱۴۰۸۰/۳۴۱۳/۴/۳۰

تاریخ: ۳۰/۰۳/۱۳۶۸

پیوست:

نظر باینکه قانون مالیاتهای مستقیم اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی از اول ۱۳۶۸ به موقع اجرا گذارده شده است به منظور تسریع در امورارباب رجوع و صدور به موقع گواهی موضوع ماده ۱۸۷ و اجتناب از بروز اشتباه در نحوه تشخیص و محاسبه درآمد و مالیات مربوط به نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و رفع ابهامات احتمالی ضرورت رعایت موارد ذیل را متذکر و مقرر میشود مراتب زیر که به تأئید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی هم رسیده است به کلیه حوزه های مالیاتی و هیئتهای حل اختلاف مالیاتی ابلاغ و مورد عمل قرار گیرد . ۱- ارزش معاملاتی موجود باستناد تبصره ۲ ماده ۶۴ تا تعیین ارزش معاملاتی موضوع ماده مذکور مناط اعتبار و ملاک محاسبات خواهد بود . ۲- نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده قبل از اول سال ۱۳۶۸ میباشد اعم از اینکه قیمت مذکور در سند کمتر یا بیشتر از ارزش معاملاتی باشد به حکم ماده ۵۹ مشمول مالیاتی معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش ملک است . ۳- نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده از اول سال ۱۳۶۸ به بعد می باشد به موجب ماده ۶۰ به مأخذ مابه التفاوت ارزش معاملاتی زمان تملک و زمان فروش و به نرخ ماده 131مشمول مالیات بوده و عندالاقتضاء تبصره های یک و دوماده مزبور باید رعایت شود و در صورتی که براساس محاسبه فوق مالیاتی به معامله تعلق نگیرد یا مالیات متعلق کمتر از چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش باشد باید مالیاتی معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش وصول شود و اگر بهای فروش مذکور در سند بیشتر یا کمتر از ارزش معاملاتی زمان فروش باشد تاثیری در حکم نخواهد داشت . در مورد این بند لازم است به مثالهای ذیل توجه شود : مثال الف – تاریخ تملک انتقال دهنده اردیبهشت ماه ۶۸ و ارزش معاملاتی ملک در تاریخ تملک ده میلیون ریال بوده است تاریخ انتقال خرداد ماه ۶۹ و ارزش معاملاتی ملک چهارده میلیون ریال میباشد . در این حالت درآمد مشمول مالیات عبارتست از :

درآمد مشمول مالیات ۴۰۰۰۰۰۰=۱۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۰۰۰۰۰ مالیات متعلقه ۹۲۶۰۰۰=(نرخ ماده ۱۳۱ مثال ب – تاریخ تملک انتقال دهنده فروردین ۱۳۶۸ و ارزش معاملاتی ملک در تاریخ تملک شش میلیون ریال بوده است تاریخ انتقال تیرماه ۱۳۶۹ و ارزش معاملاتی ملک هفت میلیون ریال میباشد . در این حالت درآمد مشمول مالیات عبارتست از :

درآمدمشمول مالیات ۱۰۰۰۰۰۰=۶۰۰۰۰۰۰-۷۰۰۰۰۰۰ مالیات متعلفه به درآمدفوق ۱۵۴۰۰۰=(نرخ ماده 131چون مالیات متعلقه ازچهار درصد ارزش معاملاتی که ۲۸۰۰۰۰=۴% ×۷۰۰۰۰۰۰ ریال است کمتر میباشد لذا به حکم قسمت اخیر ماده ۶۰ باید مالیات معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی از زمان فروش یعنی ۲۸۰۰۰۰ ریال وصول شود . مثال ج – تاریخ تملک ملک مشتمل بر یک طبقه ساختمان تیرماه ۱۳۶۸ و ارزش معاملاتی آن در تاریخ تملک هشت میلیون ریال میباشد . مالک با حفظ بنای موجود مبادرت به احداث یک طبقه ساختمان جدید نموده که ارزش معاملاتی آن در تاریخ شهریورماه ۱۳۶۹ که مالک قصدفروش ملک را دارد سه میلیون ریال و ارزش معاملاتی عرصه و اعیان قدیمی ۱۱ میلیون ریال است در این حالت به حکم تبصره یک ماده ۶۱ مالیات فروش بنای احداثی توسط انتقال دهنده عبارتست از :

مالیات فروش بنای احداثی ریال ۱۲۰۰۰۰=۴% × ۳۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰=۸۰۰۰۰۰۰-۱۱۰۰۰۰۰۰ درآمدمشمول مالیات بابت فروش عرصه و اعیان قدیمی مالیات بردرآمدبابت درآمد مشمول مالیات فروش عرصه و اعیان قدیمی ۶۲۴۰۰۰=(به نرخ ماده ۱۳۱)×۴۰۰۰۰۰۰ کل مالیات نقل وانتقال قطعی ملک ۷۴۴۰۰۰=۱۲۰۰۰۰+۶۲۴۰۰۰ ۴- نقل وانتقال قطعی املاک درصورتیکه با عقدی غیراز عقد بیع مانند صلح وهبه انجام شود وانتقال معوض باشد مشمول حکم ماده ۶۳ بوده و مالیات ملک مورد انتقال باید حسب مورد طبق مقررات مواد ۵۹ و ۶۰ محاسبه و وصول و گواهی موضوع ماده ۱۸۷ با رعایت ضوابط تعیین شده در بندهای ۲ و ۳ این بخشنامه برحسب مورد صادر گردد و توجه خواهند داشت هرگاه عوضین هردوملک باشند هر یک از متعاملین باید مالیات نقل و انتقال قطعی ملکی را که انتقال میدهند به ترتیب فوق پرداخت نمایند. ۵- در مورد املاکی که دارای مغازه یا محل کسب خالی بوده و مورد انتقال واقع بشود باید توجه شود که مدلول و مفهوم ماده ۶۲ این نیست که مابه التفاوت ارزش معاملاتی با ارزش روز ملک به عنوان تفاوت ارزش موضوع ماد مزبور محسوب گردد . بلکه درصورت لزوم باید با تعیین ارزش روز ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی و مقایسه آن با ارزش روز همان ملک در صورتیکه همان مقدار اعیانی داشت ولی فاقد مغازه یا محل کسب خالی بوده مابه التفاوت حاصل را که همان تفاوت ارزش ناشی از موقعیت تجاری مغازه یا محل کسب خالی مذکور در ماده ۶۲ است مأخذ محاسبه مالیات موضوع ماده مزبور قرار دهند. بدیهی است در مواردی که ملک دارای چند مالک باشد تفاوت ارزش تعیین شده باید ابتدا به نسبت سهم مالکین تعیین و سپس مورد اعمال نرخ چهاردرصد و هشت درصد بر حسب مورد قرار گیرد . در این خصوص به منظور درک صحیح و توضیح مطلب لازم است به مثالهای زیر توجه شود : مثال الف – ارزش روز یک باب خانه مشتمل بر دو باب مغازه خالی بیست و پنج میلیون ریال است و در صورتی که ملک مزبور دارای همان مساحت زیر بنا (اعیانی ) ولی فاقد دوباب مغازه خالی باشد در مقایسه با حالت دارای دوباب مغازه ارزش روز آن پانزده میلیون ریال میشد بنابراین تفاوت ارزش موضوع ماده ۶۲ نسبت به ملک ده میلیون ریال است که باید مأخذ محاسبه مقطوع ماده مزبور واقع شود بدین بیان که مالیات نقل و انتقال قطعی باید از مأخذ ارزش معاملاتی و حسب مورد با رعایت مواد ۵۹ و یا ۶۰ محاسبه و وصول و از مأخذ ده میلیون ریال تفاوت ارزش فوق الاشاره نیز باید مالیات مقطوع موضوع ماده ۶۲ محاسبه و وصول شود . مثال ب – ارزش روز ملکی که کلا به صورت محل کسب خالی است به لحاظ موقعیت تجاری چهل میلیون ریال و ارزش روز ملک مزبور اگر دارای همان مقدار مساحت زیربنا (اعیانی ) به صورتی غیر از محل کسب خالی باشد بیست میلیون ریال خواهد بود . باید توجه شود که حکم این ماده منحصرا‌ ناظر به املاکی است که دارای مغازه یا محل کسب خالی هستند و لذا در مورد املاک فاقد مغازه یا محل کسب خالی ولو اینکه در منطقه تجاری هم قرار داشته باشد حکم ماده ۶۲ جاری نخواهد بود و باید به وصول مالیات نقل و انتقال قطعی اکتفا شود . همچنین باید دانست این قبیل املاک که نقل و انتقال آنها به لحاظ داشتن مغازه یا محل کسب خالی علاوه بر مالیات موضوع مواد ۵۹ و یا ۶۰ مشمول مالیات موضوع ماده ۶۲ نیز میشود مطلقا مشمول مواد ۷۳ و ۷۸ نمی باشد . ۶- در مورد املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده است اعم از این که انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی یا با سند عادی انجام شود به حکم ماده ۶۱ باید ارزشی که در سند درج می شود مأخذ محاسبه مالیات موضوع مواد ۵۹ و ۶۰ حسب مورد قرار گیرد . ۷- در مواردی که انتقال ملک در دفتر اسناد رسمی انجام نمی شود ولی ملک دارای ارزش معاملاتی است به موجب ماده ۵۹ و ماده61 ارزش معاملاتی باید حسب مورد مبنای محاسبه مالیات مواد ۵۹ و یا ۶۰ واقع شود . ۸- در مواردی که انتقال گیرنده ملک دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها باشند در صورتیکه مورد مشمول معافیت ماده ۷۰ نباشد و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می شود فارغ از بهای معامله که در سند درج می شود به طور کلی باید ارزش معاملاتی ملک برحسب مورد مأخذ محاسبه مالیات موضوع مواد ۵۹ و یا ۶۰ قرار گیرد مگر اینکه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد که در این صورت به حکم ماده ۶۶ همان مبلغ کمتر از ارزش معاملاتی باید ماخذ محاسبه مالیات مذکور واقع شود و با ید توجه داشت که در مورد اخیر در صورتی که ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی نیز باشد مورد از شمول حکم ماده ۶۲ خارج خواهد بود . ۹- در مورد معافیت موضوع ماده ۷۰ باید مطابق رای مشورتی شماره ۳۳۴۱/۴/۳۰ مورخ ۲۸/۴/۶۸ شورایعالی مالیاتی اقدام لازم بعمل آید . ۱۰- از نظر موارد شمول ماده ۷۸ یادآور می شود حکم این ماده ناظر به درآمدی است که مالک ملک در نتیجه واگذاری یکی از حقوق خود نسبت به ملک مزبور که حکم آن ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ بیان نشده با حفظ مالکیت ملک تحصیل می نماید بطور مثال مستاجر مغازه ای می خواهد مغازه اجاری خود را به شخص دیگری واگذار نماید و مالک بابت این تغییر مستاجر ممکن است از مستاجر قبلی یا مستاجر جدید مبلغی به عنوان حق رضایت برای واگذاری مغازه از طرف مستاجر قبلی به مستاجر جدید دریافت نماید که این مبلغ از نظر مالیاتی مشمول حکم ماده ۷۸ خواهد بود .

محمدجواد ایروانی

وزیر اموراقتصادی و دارائی

 

……………………………………….

بخشنامه: ۳۰/۵/۳۹۹/۶۹۴۰

مالیات نقل و انتقال اسناد عادی

شماره: ۶۹۴۰/۳۹۹/۵/۳۰

تاریخ: ۰۱/۰۳/۱۳۷۰

پیوست:

 اداره کل اموراقتصادی ودارائی استان خوزستان 

بازگشت بنامه شماره ۲۷۸۱ مورخ ۱۷/۲/۷۰ ونظربه اینکه مطالبه مالیات نقل وانتقال قطعی از مبایعه نامه های عادی املاک ثبت شده و دارای سند مالکیت باتوجه به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور فاقد وجاهت قانونی بوده و ینگونه املاک حسب مقررات قانونی مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن نسبت به مدت تصرف خریدار عادی تا زمان انتقال رسمی ،اجاری تلقی و مالک رسمی مشمول مالیات مال الاجاره میباشد و اقدام اداره امور اقتصادی و دارائی بهبهان در خصوص وصول مالیات نقل وانتقال ازمعامله عادی یک باب خانه از آقای زینل زاده خریدار ملک مزبور ناشی ازبرداشت مبهم ازقانون مالیاتهابوده و موضوع ارتباطی با ماده ۳۵ قانون مالیاتهای مذکور مواد ماده ۶۱ و ماده ۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی نداشته وندارد لذا مقتضی است ضمن آموزش لازم به مامورین تشخیص درجهت اجرای صحیح قانون دستورفرمائیدطبق مقررات نسبت به استرداد مالیات دریافتی اقدام گردد.

احمد حسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

 

………………………………………………

بخشنامه: ۳۰/۵/۱۲۵۸/۱۷۷۵۸

محاسبه مالیات نقل و انتقال سر قفلی بساز و بفروشی

شماره: ۱۷۷۵۸/۱۲۵۸/۵/۳۰

تاریخ: ۲۳/۰۴/۱۳۷۱

پیوست:

نظرباینکه بموجب ماده 11قانون اصلاح موادی ازقانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ تغییراتی درنحوه محاسبه و وصول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک وانتقال حق واگذاری محل بعمل آمده با درنظر گرفتن سایرمقررات مربوط به فصل املاک مراتب زیریادآوری میشود: ۱) نقل وانتقال قطعی املاک : باتوجه به اصلاح ماده 59وحذف ماده ۶۰ وتبصره های آن و نیز حذف ماده 62قانون مالیاتهای مستقیم همکاران مالیاتی دقت خواهند نمود که از تاریخ اجرای ماده اصلاحی مزبور( ۱/۱/۱۳۷۱)مالیات نقل وانتقالات قطعی املاک بدو درنظرگرفتن تاریخ تملک مالک ، ازماخذ ارزش معاملاتی زمان انتقال و به نسبت سهم هرمالک ، به نرخهای مقرردر ماده ۵۹ اصلاحی یعنی تامبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال بنرخ ۴% وتا60000000 ریال نسبت به مازاد20000000 ریال بنرخ ۸% و نسبت به مازاد ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال بنرخ ۱۲% محاسبه ووصول خواهد شد درصورتیکه ملک مورد معامله فاقد ارزش معاملاتی باشد ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات قرارخواهد گرفت ضمنا”چنانچه ملک در سنوات قبل دارای ارزش معاملاتی بوده ولی درسال انتقال برای آن ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد دراینصورت آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده قبلی مناط اعتبار خواهد بود ۲) انتقال حق واگذاری محل الف نظرباینکه بموجب تبصره ۱ ماده ۵۹ اصلاحی تعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری محل برحسب نوع کاربری ملک ومحل وقوع آن ازلحاظ موقعیت تجاری سایرموارد موثر درارزش آن طبق آئیننامه ای خواهد بود که درسه ماهه اول هر سال توسط وزارت اموراقتصادی و دارائی تهیه واعلام خواهد شد، لذا بدیهی است بااجرای مفاد تبصره یک مزبور وپس ازتعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری محل ارزش مزبور مبنای محاسبه مالیات انتقال حق واگذاری محل ازطرف مالک عین یاصاحب حق به نرخهای مقرر در ماده 59اصلاحی قرار خواهد گرفت البته تا تعیین وابلاغ آئیننامه مذکورواعلام ارزش معاملاتی حق واگذاری محل وجوه دریافتی مالک و یاصاحب حق بابت انتقال حق واگذاری محل طبق قسمت اخیر تبصره ماده 59اصلاحی مزبور ماخذ محاسبه و وصول مالیات بنرخهای مقرر در ماده 59یادشده خواهد بود. ب – توجه خواهند داشت که باحذف ماده 73وتبصره های آن و ماده 79وتبصره آن ازاول سالجاری نحوه محاسبه مالیات انتقال حق واگذاری محل اعم ازاینک انتقال دهنده مالک عین بوده و یامالکیتی نسبت به عین نداشته باشد)مانند مستاجر صاحب حق واگذاری محل ( یکسان گردیده وطبق نرخهای مقرر در ماده ۵۹ اصلاحی مذکورخواهد بود. ۳) نقل وانتقال قطعی ملک توام باحق واگذاری محل : الف – چنانچه ملک مورد معامله توام باحق واگذاری محل انتقال داده شوددر اینصورت میبایستی ارزش معاملاتی حق واگذاری محل ویاوجوه دریافتی مالک بابت حق واگذاری محل ( حسب مورد) بشرح مذکور دربند ۲ فوق الذکربارعایت تبصره های ۱ و2 ماده ۵۹ اصلاحی به ارزش معاملاتی ملک اضافه شده ویکجاماخذ محاسبه و وصول مالیات متعلق بنرخهای فوق الذکر قرارگیرد. ب – تاتعیین واعلام آئیننامه موضوع تبصره یک الحاقی به ماده ۵۹ اصلاحی درمواردیکه مبلغ مورد معامله بابت عین ملک وحق واگذاری محل تفکی نشده باشدبرای تعیین وجوه مربوط به حق واگذاری محل بایستی ضمن تعیین ارز روزملک مورد معامله توام باحق واگذاری محل ومقایسه آن باارزش روز همان ملک بافرض نداشتن موقعیت تجار ( بدون توجه به ارزش معاملاتی ملک ) مابه التفاوت حاصل که همان مبلغ بابت موقعیت تجاری ملک (حق واگذاری محل ) میباشد به ارزش معاملاتی ملک اضافه وبشرح مذکوردرقسمت الف این بند ماخذ محاسبه ووصول مالیات متعلق قرارگیرد. بطورمثال چنانچه دریافتی مالک بابت ملکی که متضمن موقعیت تجاری نیز بوده وارزش معاملاتی ملک آن شش میلیون ریال است کلا” سی میلیون ریال وارزش روز ملک مزبور بافرض نداشتن موقعیت تجاری ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال باشد دراینصورت ازمبلغ دریافتی مزبور ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال آن (۱۰۰۰۰۰۰۰= ۲۰۰۰۰۰۰۰- ۳۰۰۰۰۰۰۰) مربوط به حق واگذاری محل خواهد بودکه البته رقم اخیرالذکربا ارزش معاملاتی ملک جمع و16000000 ریال یکجاماخذ محاسبه ومطالبه مالیات بنرخهای مذکور در ماده ۵۹ اصلاحی قرار خواهد گرفت . بدیهی است که درمالکیتهای مشاع همانطورکه فوقا” نیز اشاره گردید بایدسهم هرمالک جداگانه ماخذ محاسبه ووصول مالیات قرارگیرد. ۴) باتوجه به اصلاح ماده ۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم راجع به واگذاری سایر حقوق مالکین عین نسبت به املاک (غیراز مواردی که ضمن مواد ۵۳ تا77 ذکر شده است ) ازقبیل حق رضایت دریافتی مالک موقع رد و بدل شدن محل مورد واگذاری بین مستاجرین ، نظایرآنها( دریافتی مالک درهرموردبنرخهای مذکور در ماده ۵۹ اصلاحی ماخذ محاسبه مالیات قرارخواهد گرفت . ۵)باتوجه باینکه گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ پس ازوصول بدهیهای مالیاتی مربوط بمورد معامله وسیله حوزه مالیاتی ذیربط صادرمیگردد بدیهی است که ذکر رقم حق واگذاری محل در گواهیهای صادره مزبور که مبنای محاسبه مالیات مربوط قرار گرفته از نظر مقررات مالیاتی ضرورتی نخواهد داشت ۰ البته حوزه های مالیاتی باید توجه داشته باشند که فهرست خلاصه معاملات واصله دراجرای ماده ۱۸۵ قانون یاد شده توسط صاحبان دفاتراسناد رسمی و بطورکلی نقل وانتقالات انجام شده در محدوده آنهاباید بموقع رسیدگی وچنانچه احیانا”باتوجه به مبلغ مذکور درسند بابت انتقال حق واگذاری محل ویابهرنحوه دیگرمالیاتی قابل مطالبه باشد طبق مقررات اقدام لازم معمول دارند. ۶) دراجرای مقررات ماده ۷۷ اصلاحی نیز مالیات نقل وانتقال قطعی ملک مورد انتقال بایستی به نسبت ارزش معاملاتی عرصه واعیان تقسیم و مالیات متعلق به اعیان دراحتساب مالیات بساز و بفروشی منظورگردد بعنوان مثال چنانچه ارزش معاملاتی عرصه واعیان ملک مورد انتقال به ترتیب 36000000و 28000000ریال باشد کل مالیات نقل وانتقال قطعی متعلق ۴۴۸۰۰۰۰ ریال و مالیات متعلق به اعیان وقابل کسر ازمالیات بسازوبفروشی طبق محاسبه ذیل مبلغ ۱۹۶۰۰۰۰ ریال خواهد بود. ۱۹۶۰۰۰۰= ۶۴۰۰۰۰۰۰:( ۲۸۰۰۰۰۰۰ × ۴۴۸۰۰۰)

احمد حسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

 

………………………………………….

بخشنامه: ۳۰/۴/۹۱۴۶/۵۹۴۸۶

محاسبه مالیات پیمانکاران

شماره:۵۹۴۸۶/۹۱۴۶/۴/۳۰

تاریخ: ۰۸/۱۱/۱۳۷۳

پیوست:

با عنایت باینکه نحوه تعیین مالیات پیمانکاری موضوع ماده 76قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و مادتین ماده 99و ماده 111قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آنها بترتیب برحسب اصلاحیه و یا وضع قانون جدید تغییر یافته و در عین حال از حیث اعمال برخی مقررات مالیاتی موضوع معطوف به زمان تسلیم پیشنهاد قرارداد گردیده است , از طرفی هنوز پرونده های متعدد مالیات بردرآمد پیمانکاری در حوزه های مختلف مالیاتی در دست رسیدگی میباشد که پیمان مربوط به آنها درگذشته یعنی در زمان جاری بودن قانون وقت منعقد شده و اکنون دریافتی بابت اجرای پیمان در زمانی صورت میگیرد که قانون حاکم نسبت به زمان انعقاد پیمان تغییر یافته است , بالنتیجه ماموران تشخیص مالیات و سایر مسئولین و مراجع حل اختلاف مالیاتی با اشکال و ابهام مواجه بوده و یا در رسیدگی رویه های مختلفی بکار می بندند , علیهذا بمنظور رفع اشکال و اتخاذ رویه واحدنظر یکایک مسئولان مالیاتی را به مفاد دستورالعمل بشرح زیر که برحسب زمان تسلیم پیشنهاد و زمان دریافت وجه قرارداد تنظیم یافته و مورد تائید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی نیز قرارگرفته است , جلب نموده مقرر میدارد با توجه به وضعیت هریک از پرونده های مالیاتی مربوط براین اساس اقدام نمایند : ۱- در مورد پیمانهائیکه تاریخ تسلیم پیشنهاد آنها ۱/۱/۱۳۵۲ تا ۲/۱۲/۱۳۶۶ ( پیش از تصویب قانون جاری ) بوده است : ۱-۱- از ۳/۱۲/۱۳۶۶ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۶۷ اولا پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر ۵/۵ درصد توسط کارفرما طبق ماده ۷۶ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ ( با تعلق ۴% مالیات اضافی ) ثانیا ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق ) و تاسیسات فنی و صنعتی در تمام موارد و سایر عملیات موضوع ماده ۷۶ در موارد مذکور در ماده ۶۱- قانون یادشده هشت درصد دریافتی سالانه توسط پیمانکار نرخ مالیاتی حسب مورد نرخ موضوع بند ت ماده ۸۰ و یا ماده ۱۳۴ آن قانون بوده رابعا درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان در صورتداشتن شخصیت حقوقی مشمول ۱۰% مالیات شرکت موضوع بند ت ماده ۸۰ مزبور نبوده است . ۱-۲- از ۱/۱/۱۳۶۸ به بعد اولا پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر ۵/۵ درصد توسط کارفرما طبق ماده ۷۶ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ ( با تعلق ۴% مالیات اضافی ) ثانیا ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق ) و تاسیسات فنی و صنعتی در تمام موارد و سایر عملیات موضوع ماده ۷۶ در موارد مذکور درماده 97قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ هشت درصد دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثا نرخ مالیاتی نرخ موضوع ماده ۱۳۱ قانون اخیرالذکر بوده رابعا‌ درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان درصورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول ۱۰ درصد مالیات شرکت موضوع بندهای ”الف و د“ ماده ۱۰۵ قانون جاری نمیباشد . ۲- در مورد پیمانهائیکه تاریخ تسلیم پیشنهاد آنها از ۳/۱۲/۱۳۶۶ تا پایان سال ۱۳۶۷ بوده است . ۲-۱- از ۳/۱۲/۱۳۶۶ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۶۷ اولا پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب به میزان ۵% توسط کارفرما طبق ماده 104قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ (بدون تعلق ۴% مالیات اضافی ) ثانیا ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی ( باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق ) در تمام موارد و سایر عملیات مندرج در ماده ۱۱۱ قانون اخیرالذکر در صورت تشخیص علی الراس ۱۰% دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثا نرخ مالیاتی حسب مورد نرخ موضوع بند ت ماده ۸۰ و یا ماده 134قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن بوده رابعا درآمدمشمول مالیات این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول ۱۰% مالیات شرکت نبوده است . ۲-۲- از ۱/۱/۱۳۶۸ تا پایان سال ۱۳۷۰ اولا پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب به میزان ۵% توسط کارفرما طبق ماده 104قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ (بدون تعلق ۴% مالیات اضافی ) ثانیا ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی ( به استثنای عملیات حفاری چاههای عمیق در تمام موارد و سایر عملیات مندرج ماده ۱۱۱ قانون اخیرالذکر درصورت تشخیص علی الراس ۱۰% دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثا نرخ مالیاتی نرخ موضوع ماده ۱۳۱ قانون جاری بوده رابعا درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول ۱۰% مالیات شرکت بوده است . ۲-۳- از ۱/۱/۱۳۷۱ به بعد اولا پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب بمیزان ۵% توسط کارفرما طبق ماده 104قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶(بدون تعلق ۴% مالیات اضافی ) میباشد ثانیا درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خواه از مشمولین ماده ۹۶ یا ۱۰۵ آن قانون باشند باید از طریق رسیدگی به دفاتر و در موارد مذکور درماده ۹۷ به طریق علی الراس با اعمال ضریب مقرر در جدول ضرایب موضوع ماده ۱۵۴ قانون یادشده تعیین گردد ثالثا نرخ مالیاتی نرخ موضوع ماده ۱۳۱ رابعا این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول ۱۰% مالیات شرکت موضوع بندهای الف و د آن قانون میباشند . ۳- در مورد پیمانهائیکه تاریخ تسلیم پیشنهاد آنها از ۱/۱/۱۳۶۸ به بعد میباشد : ۳-۱- از ۱/۱/۱۳۶۸ تا پایان سال ۱۳۷۰ اولا پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب به میزان ۵% توسط کارفرما طبق ماده 104قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ ثانیا ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی ( باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق ) در تمام موارد و سایر عملیات مندرج در ماده ۱۱۱ قانون اخیرالذکر در صورت تشخیص علی الراس ۱۰% دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثا نرخ مالیاتی درخصوص اشخاص حقوقی که سال مالی آنها در سال ۱۳۷۰ خاتمه مییابد بابت این سال مالی نرخ موضوع ماده ۱۳۱ اصلاحی و در مورد سالهای قبل و نیز در خصوص سایر مودیان نرخ موضوع ماده ۱۳۱ پیش از اصلاح رابعا مودی پیمانکار در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول ۱۰% مالیات شرکت موضوع بندهای الف و د ماده ۱۰۵ قانون جاری بوده است . ۳-۲- از ۱/۱/۱۳۷۱ به بعد اولا پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب بمیزان ۵% توسط کارفرما طبق ماده 104قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ میباشد . ثانیا درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خواه از مشمولین ماده ۹۶ یا ماده ۱۰۵ آن قانون باشند , باید از طریق رسیدگی بدفاتر و در موارد مذکور در ماده ۹۷ بطریق علی الراس با اعمال ضریب مقرر در جدول ضرایب موضوع ماده ۱۵۴ قانون یادشده تعیین گردد ثالثا نرخ مالیاتی موضوع ماده ۱۳۱ رابعا‌ پیمانکار در صورتیکه دارای شخصیت حقوقی باشد مشمول ۱۰% مالیات شرکت موضوع بندهای ”الف “ و ”د“ ماده ۱۰۵ خواهد بود . ضمنا درخصوص پیمانکاری اشخاص خارجی باید برحسب سال مالیاتی مورد رسیدگی مقررات موضوع تبصره ۴ سابق ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ ( تبصره ماده ۱۱۱ اصلاحی ) و متن ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مذکور را مدنظر داشته باشند .

احمد حسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

 

………………………………..

رای شورا: ۳۰/۴/۱۰۹۵

انتقال قطعی املاک یا محل کسب خالی

شماره :۱۰۹۵/۴/۳۰

تاریخ :۱۰/۰۲/۱۳۶۸

پیوست:

گزارش شماره ۱۸۹-۵/۳۰- ۳/۲/۶۸ دفتر فنی مالیاتی در مورد شمول ماده ۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ به املاکی که در قسمتی از آن مغازه یا محل کسب خالی قرار دارد و ماده ۷۸ نسبت به املاکی که کل آن بصورت مغازه یا محل کسب خالی است و مورد انتقال قطعی واقع شوند حسب ارجاع مورخ ۳/۲/۶۸ معاونت محترم درآمد های مالیاتی و در اجرای بند3 ماده 255قانون مذکور درهیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: انتقال قطعی املاک اعم از اینکه تمام یا قسمتی از آن بصورت مغازه یامحل کسب خالی باشد مشمول ماده ۷۸ نبوده و حسب مورد مشمول مواد ۵۹ و ۶۰ و ماده ۶۱ و در صورت وجود تفاوت ارزش موضوع ماده ۶۲ این تفاوت مشمول ماده اخیرالذکر خواهد بود.

محمد تقی نژاد عمران-  علی اکبر سمیعی-  مجید میرهادی-  محمد رزاقی – محمد تقی قزلباش-  محمود حمیدی-  علی اصغر محمدی-  علی اکبر نوربخش-  محمد طاهر.