قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۶۲

 

ماده 62– حذف شد.[1]

1. به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­ های مستقیم، مصوب1371/۰۲/۰۷، ماده (۶۲) قانون حذف شد.

………………………………………

بخشنامه: ۳۰/۵/۱۸۷/۶۹۷۰

مالیات نقل و انتقال مال مورد وثیقه

شماره: ۶۹۷۰/۱۸۷/۵/۳۰

تاریخ: ۱۶/۰۲/ ۱۳۶۸

پیوست:

نظر باینکه بموجب ماده 160قانون مالیانهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی , وزارت اموراقتصادی و دارائی برای وصول مالیات و جرائم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران باستثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و … حق تقدم دارد لذا با توجه به استثنای ذکر شده در ماده مذکور لزوما یادآوری مینماید که در اینگونه موارد گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۸۷ قانون مزبور با عنایت به قسمت اخیر ماده فوق الذکر باید صرفا با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه مربوطه طبق مواد ماده 59و ماده ۶۰ و یا ماده ۶۲ قانون فوق الذکر حسب مورد صادر گردد . ۲- با توجه به عدم تعلق حق تمبر نسبت به نقل و انتقال قطعی املاک طبق قانون مذکور از ابتدای سال ۶۸ وصول تمبر موضوع فصل پنجم قانون یادشده از نقل و انتقالات قطعی املاک محمل قانونی نخواهد داشت .

احمد حسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

 

……………………………………………

بخشنامه: ۳۰/۴/۳۴۱۳/۱۴۰۸۰

نحوه محاسبه مالیات املاک و صدور مفاصاحساب

شماره:۱۴۰۸۰/۳۴۱۳/۴/۳۰

تاریخ: ۳۰/۰۳/۱۳۶۸

پیوست:

نظر باینکه قانون مالیاتهای مستقیم اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی از اول ۱۳۶۸ به موقع اجرا گذارده شده است به منظور تسریع در امورارباب رجوع و صدور به موقع گواهی موضوع ماده ۱۸۷ و اجتناب از بروز اشتباه در نحوه تشخیص و محاسبه درآمد و مالیات مربوط به نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و رفع ابهامات احتمالی ضرورت رعایت موارد ذیل را متذکر و مقرر میشود مراتب زیر که به تأئید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی هم رسیده است به کلیه حوزه های مالیاتی و هیئتهای حل اختلاف مالیاتی ابلاغ و مورد عمل قرار گیرد . ۱- ارزش معاملاتی موجود باستناد تبصره ۲ ماده ۶۴ تا تعیین ارزش معاملاتی موضوع ماده مذکور مناط اعتبار و ملاک محاسبات خواهد بود . ۲- نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده قبل از اول سال ۱۳۶۸ میباشد اعم از اینکه قیمت مذکور در سند کمتر یا بیشتر از ارزش معاملاتی باشد به حکم ماده ۵۹ مشمول مالیاتی معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش ملک است . ۳- نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده از اول سال ۱۳۶۸ به بعد می باشد به موجب ماده ۶۰ به مأخذ مابه التفاوت ارزش معاملاتی زمان تملک و زمان فروش و به نرخ ماده 131مشمول مالیات بوده و عندالاقتضاء تبصره های یک و دوماده مزبور باید رعایت شود و در صورتی که براساس محاسبه فوق مالیاتی به معامله تعلق نگیرد یا مالیات متعلق کمتر از چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش باشد باید مالیاتی معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش وصول شود و اگر بهای فروش مذکور در سند بیشتر یا کمتر از ارزش معاملاتی زمان فروش باشد تاثیری در حکم نخواهد داشت . در مورد این بند لازم است به مثالهای ذیل توجه شود : مثال الف – تاریخ تملک انتقال دهنده اردیبهشت ماه ۶۸ و ارزش معاملاتی ملک در تاریخ تملک ده میلیون ریال بوده است تاریخ انتقال خرداد ماه ۶۹ و ارزش معاملاتی ملک چهارده میلیون ریال میباشد . در این حالت درآمد مشمول مالیات عبارتست از :

درآمد مشمول مالیات ۴۰۰۰۰۰۰=۱۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۰۰۰۰۰ مالیات متعلقه ۹۲۶۰۰۰=(نرخ ماده ۱۳۱ مثال ب – تاریخ تملک انتقال دهنده فروردین ۱۳۶۸ و ارزش معاملاتی ملک در تاریخ تملک شش میلیون ریال بوده است تاریخ انتقال تیرماه ۱۳۶۹ و ارزش معاملاتی ملک هفت میلیون ریال میباشد . در این حالت درآمد مشمول مالیات عبارتست از :

درآمدمشمول مالیات ۱۰۰۰۰۰۰=۶۰۰۰۰۰۰-۷۰۰۰۰۰۰ مالیات متعلفه به درآمدفوق ۱۵۴۰۰۰=(نرخ ماده 131چون مالیات متعلقه ازچهار درصد ارزش معاملاتی که ۲۸۰۰۰۰=۴% ×۷۰۰۰۰۰۰ ریال است کمتر میباشد لذا به حکم قسمت اخیر ماده ۶۰ باید مالیات معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی از زمان فروش یعنی ۲۸۰۰۰۰ ریال وصول شود . مثال ج – تاریخ تملک ملک مشتمل بر یک طبقه ساختمان تیرماه ۱۳۶۸ و ارزش معاملاتی آن در تاریخ تملک هشت میلیون ریال میباشد . مالک با حفظ بنای موجود مبادرت به احداث یک طبقه ساختمان جدید نموده که ارزش معاملاتی آن در تاریخ شهریورماه ۱۳۶۹ که مالک قصدفروش ملک را دارد سه میلیون ریال و ارزش معاملاتی عرصه و اعیان قدیمی ۱۱ میلیون ریال است در این حالت به حکم تبصره یک ماده ۶۱ مالیات فروش بنای احداثی توسط انتقال دهنده عبارتست از :

مالیات فروش بنای احداثی ریال ۱۲۰۰۰۰=۴% × ۳۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰=۸۰۰۰۰۰۰-۱۱۰۰۰۰۰۰ درآمدمشمول مالیات بابت فروش عرصه و اعیان قدیمی مالیات بردرآمدبابت درآمد مشمول مالیات فروش عرصه و اعیان قدیمی ۶۲۴۰۰۰=(به نرخ ماده ۱۳۱)×۴۰۰۰۰۰۰ کل مالیات نقل وانتقال قطعی ملک ۷۴۴۰۰۰=۱۲۰۰۰۰+۶۲۴۰۰۰ ۴- نقل وانتقال قطعی املاک درصورتیکه با عقدی غیراز عقد بیع مانند صلح وهبه انجام شود وانتقال معوض باشد مشمول حکم ماده ۶۳ بوده و مالیات ملک مورد انتقال باید حسب مورد طبق مقررات مواد ۵۹ و ۶۰ محاسبه و وصول و گواهی موضوع ماده ۱۸۷ با رعایت ضوابط تعیین شده در بندهای ۲ و ۳ این بخشنامه برحسب مورد صادر گردد و توجه خواهند داشت هرگاه عوضین هردوملک باشند هر یک از متعاملین باید مالیات نقل و انتقال قطعی ملکی را که انتقال میدهند به ترتیب فوق پرداخت نمایند. ۵- در مورد املاکی که دارای مغازه یا محل کسب خالی بوده و مورد انتقال واقع بشود باید توجه شود که مدلول و مفهوم ماده ۶۲ این نیست که مابه التفاوت ارزش معاملاتی با ارزش روز ملک به عنوان تفاوت ارزش موضوع ماد مزبور محسوب گردد . بلکه درصورت لزوم باید با تعیین ارزش روز ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی و مقایسه آن با ارزش روز همان ملک در صورتیکه همان مقدار اعیانی داشت ولی فاقد مغازه یا محل کسب خالی بوده مابه التفاوت حاصل را که همان تفاوت ارزش ناشی از موقعیت تجاری مغازه یا محل کسب خالی مذکور در ماده ۶۲ است مأخذ محاسبه مالیات موضوع ماده مزبور قرار دهند. بدیهی است در مواردی که ملک دارای چند مالک باشد تفاوت ارزش تعیین شده باید ابتدا به نسبت سهم مالکین تعیین و سپس مورد اعمال نرخ چهاردرصد و هشت درصد بر حسب مورد قرار گیرد . در این خصوص به منظور درک صحیح و توضیح مطلب لازم است به مثالهای زیر توجه شود : مثال الف – ارزش روز یک باب خانه مشتمل بر دو باب مغازه خالی بیست و پنج میلیون ریال است و در صورتی که ملک مزبور دارای همان مساحت زیر بنا (اعیانی ) ولی فاقد دوباب مغازه خالی باشد در مقایسه با حالت دارای دوباب مغازه ارزش روز آن پانزده میلیون ریال میشد بنابراین تفاوت ارزش موضوع ماده ۶۲ نسبت به ملک ده میلیون ریال است که باید مأخذ محاسبه مقطوع ماده مزبور واقع شود بدین بیان که مالیات نقل و انتقال قطعی باید از مأخذ ارزش معاملاتی و حسب مورد با رعایت مواد ۵۹ و یا ۶۰ محاسبه و وصول و از مأخذ ده میلیون ریال تفاوت ارزش فوق الاشاره نیز باید مالیات مقطوع موضوع ماده ۶۲ محاسبه و وصول شود . مثال ب – ارزش روز ملکی که کلا به صورت محل کسب خالی است به لحاظ موقعیت تجاری چهل میلیون ریال و ارزش روز ملک مزبور اگر دارای همان مقدار مساحت زیربنا (اعیانی ) به صورتی غیر از محل کسب خالی باشد بیست میلیون ریال خواهد بود . باید توجه شود که حکم این ماده منحصرا‌ ناظر به املاکی است که دارای مغازه یا محل کسب خالی هستند و لذا در مورد املاک فاقد مغازه یا محل کسب خالی ولو اینکه در منطقه تجاری هم قرار داشته باشد حکم ماده ۶۲ جاری نخواهد بود و باید به وصول مالیات نقل و انتقال قطعی اکتفا شود . همچنین باید دانست این قبیل املاک که نقل و انتقال آنها به لحاظ داشتن مغازه یا محل کسب خالی علاوه بر مالیات موضوع مواد ۵۹ و یا ۶۰ مشمول مالیات موضوع ماده ۶۲ نیز میشود مطلقا مشمول مواد ۷۳ و ۷۸ نمی باشد . ۶- در مورد املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده است اعم از این که انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی یا با سند عادی انجام شود به حکم ماده ۶۱ باید ارزشی که در سند درج می شود مأخذ محاسبه مالیات موضوع مواد ۵۹ و ۶۰ حسب مورد قرار گیرد . ۷- در مواردی که انتقال ملک در دفتر اسناد رسمی انجام نمی شود ولی ملک دارای ارزش معاملاتی است به موجب ماده ۵۹ و ماده61 ارزش معاملاتی باید حسب مورد مبنای محاسبه مالیات مواد ۵۹ و یا ۶۰ واقع شود . ۸- در مواردی که انتقال گیرنده ملک دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها باشند در صورتیکه مورد مشمول معافیت ماده ۷۰ نباشد و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می شود فارغ از بهای معامله که در سند درج می شود به طور کلی باید ارزش معاملاتی ملک برحسب مورد مأخذ محاسبه مالیات موضوع مواد ۵۹ و یا ۶۰ قرار گیرد مگر اینکه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد که در این صورت به حکم ماده ۶۶ همان مبلغ کمتر از ارزش معاملاتی باید ماخذ محاسبه مالیات مذکور واقع شود و با ید توجه داشت که در مورد اخیر در صورتی که ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی نیز باشد مورد از شمول حکم ماده ۶۲ خارج خواهد بود . ۹- در مورد معافیت موضوع ماده ۷۰ باید مطابق رای مشورتی شماره ۳۳۴۱/۴/۳۰ مورخ ۲۸/۴/۶۸ شورایعالی مالیاتی اقدام لازم بعمل آید . ۱۰- از نظر موارد شمول ماده ۷۸ یادآور می شود حکم این ماده ناظر به درآمدی است که مالک ملک در نتیجه واگذاری یکی از حقوق خود نسبت به ملک مزبور که حکم آن ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ بیان نشده با حفظ مالکیت ملک تحصیل می نماید بطور مثال مستاجر مغازه ای می خواهد مغازه اجاری خود را به شخص دیگری واگذار نماید و مالک بابت این تغییر مستاجر ممکن است از مستاجر قبلی یا مستاجر جدید مبلغی به عنوان حق رضایت برای واگذاری مغازه از طرف مستاجر قبلی به مستاجر جدید دریافت نماید که این مبلغ از نظر مالیاتی مشمول حکم ماده ۷۸ خواهد بود .

محمدجواد ایروانی

وزیر اموراقتصادی و دارائی

 

……………………………………………

بخشنامه: ۳۰/۵/۲۰۴۳/۳۰۷۵۲

انتقال قطعی املاک دارای مغازه و محل کسب خالی

شماره: ۳۰۷۵۲/۲۰۴۳/۵/۳۰

تاریخ: ۲۵/۰۶/۱۳۶۸

پیوست:

اداره کل نظارت بر شرکتها

نظر باینکه راجع به چگونگی صدور گواهیهای انجام معامله نسبت به انتقال قطعی املاک دارای مغازه و محل کسب خالی و اینکه آیا مبلغی که با توجه به ماده ۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ بابت اضافه ارزش اینگونه املاک ناشی از موقعیت تجاری آنها ماخذ محاسبه و وصول مالیات مقطوع علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع مواد ۵۹ و ۶۰ قانون مزبور ( حسب مورد ) قرار می گیرد بایستی در ذیل گواهیهای مذکور قید شود یا خیر؟ سوالاتی از سوی واحدهای مالیاتی مطرح گردیده است , لذا در این رابطه لزوما متذکر میشود چون قیمت مندرج در اسناد انتقال قطعی املاک طبق اصول حاکم بر معاملات با توافق وارده متعاملین تعیین میشود و هیچگونه ارتباطی با ماخذ مورد محاسبه و وصول مالیات انتقال قطعی املاک ندارد و از طرفی اضافه ارزش ناشی از موقعیت تجاری املاک موصوف موضوع ماده ۶۲ که وسیله مامورین تشخیص تعیین میشود از نظر مالیاتی دارای عنوان حق واگذاری محلی (سرقفلی ) نمی باشد , بنابر این بلحاظ عدم اطلاق عنوان مورد بحث به آن قید مبلغ مذکور در قسمت اخیر فرمهای گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۸۷ این قانون لزومی نخواهد داشت مقتضی است مراتب را به ماموران تشخیص ذیربط ابلاغ نمایند تا بمنظور جلوگیری از بروز اشکال برای مودیان مالیاتی از درج مبلغ موضوع ماده ۶۲ در گواهیهای صادره خودداری نمایند . 

احمد حسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

………………………………………….

بخشنامه: ۳۰/۵/۳۴۳۷/۵۷۹۷۶

انتقال ملک با سر قفلی

شماره: ۵۷۹۷۶/۳۴۳۷/۵/۳۰

تاریخ: ۱۵/۱۱/۱۳۶۸

پیوست:

 اداره کل مالیات بر شرکتها

نظرباینکه درخصوص نقل وانتقال قطعی املاک بامغازه یامحل کسب خالی موضوع ماده ۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ راجع به عبارت مغازه یامحل کسب خالی مذکوردرماده یادشده وهمچنین نحوه محاسبه مالیات نقل وانتقال حق واگذاری محل ازطرف مالک موضوع ماده ۷۳ قانون مذکورابهاماتی ازسوی واحدهای مالیاتی مطرح گردیده لذابمنظورایجادرویه واحد مراتب زیرجهت اجراابلاغ میگردد. الف درمورد ماده ۶۲ راجع به انتقالات املاک دارای مغازه یامحل کسب درحالتی که باانتقال عین ملک مغازه یامحل کسب نیزباتمامی حقوق متصوره وبی آنکه برای خود انتقال دهنده ویااشخاص ثالث منجمله مستاجرحقوقی ازقبیل حق کسب وپیشه باقیمانده باشد، قطع نظرازاینکه تاتاریخ انتقال قطعی وتحویل به مالک بعدی درمغازه یامحل کسب مزبورفعالیت شغلی انجام شده یانشده باشد علاوه برمالیات نقل وانتقال قطعی املاک که حسب موردطبق مواد ۵۹ و ۶۰ محاسبه وصول خواهدشد،همچنین درصورت گزارش ممیزمالیاتی وتائیدسرممیزمالیاتی موردمشمول مالیات مقرردر ماده 62نیزخواهدبود. بدیهی است درصورتیکه مالکین بعدی نیزاملاک مذکوررادرحالت خالی بودن مغازه یامحل کسب مزبورو یابشرح فوق انتقال قطعی بدهند بازهم بهمان ترتیب مذکور مورد مشمول مالیاتی ماده ۶۲ بوده وارزش اضافی که درمعامله قطعی قبلی منظوروماخذ محاسبه مالیات ماده موصوف واقع شده است درمعامله جدیدقابل کسرنبوده ودرهرحال هرانتقال قطعی املاک دارای مغازه یامحل کسب خالی مستقلا” درصورت گزارش ممیز مالیاتی وتائیدسرممیزمالیاتی مشمول مالیات ماده 62میباشد ب – درموردحق واگذاری محل موضوع ماده ۷۳ ۱ درمواردیکه شخص ابتداصاحب حق واگذاری مغازه یامحل کسبی شده باشدوبعدا” ملک رانیزازمالک خریداری نماید یابهرحال بطریق دیگری مالک آن نیزبشود وسپس مغازه یامحل کسب مذکوررابرای اولین بار با دریافت حق واگذاری محل به شخص دیگری به اجاره واگذارکند،ازنظرنحوه تشخیص درآمدمالیاتی حق واگذاری محل باتوجه به ماده ۷۳ دوحالت ایحاد میشود: حالت اول درصورتیکه تاریخ تملک ملک قبل ازسال ۶۸ باشد مورد مشمول مالیات قسمت اخیرمتن ماده ۷۳ خواهدبود. حالت دوم هرگاه تاریخ تملک ملک ازاول سال ۶۸ به بعدباشدموردمشمول حکم متن ماده ۷۳ (فرمول مربوطه ) میباشد. لکن باید توجه شود اگربااجرای فرمول مذکورمالیاتی به معامله تعلق نگیرد یامالیات متعلقه کمترازمالیات بر طبق نرخهای مقرردرماده ۶۲ قانون باشد مالیات مقطوعا” به نرخهای مقرر در ماده 62وصول خواهد شد. ۲ درمواردیکه مالک بابت تخلیه ملک خود وجهی بعنوان حق واگذاری محل به مستاجرپرداخت و از مستاجر بعدی مبلغ بیشتری بابت حق واگذاری محل دریافت کند(اعم ازاینکه تاریخ تملک قبل یابعدازاجرای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ باشد) طبق مقررات تبصره ۱ ماده ۷۳ یادشده درآمدمشمول مالیات مالک عبارت خواهدبود از اضافه دریافتی اونسبت به آنچه که قبلا”پرداخت نموده است.

احمدحسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

…………………………………………

بخشنامه: ۳۰/۴/۷۶۵۵/۲۵۶۱۶

قابل طرح بودن آرا هیات ها در مراحل بعد

شماره: ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰

تاریخ: ۱۴/۰۶/۱۳۶۹

پیوست:

نظر به اینکه راجع به آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۶۲ و ماده ۹۰ وتبصره ۱ ماده 187و ماده ۲۱۶ و ماده ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ از جهت امکان طرح آنها در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر یا حسب مورد شورای عالی مالیاتی، پرسشهائی عنوان می شود که بیانگر برداشتهای مختلف از مقررات مربوط در این زمینه است، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حق قانونی طرفین و ایجاد رویه واحد در تمامی حوزه ها و مراجع مالیاتی، توجه مسئولین را به دستورالعمل زیرین جلب و مقرر میدارد مفاد آنرا که به تأئید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است دقیقا به موجب اجراء گذارند:

الف- درباره آراء موضوع قسمت اخیر ماده ۶۲ و ماده 90و تبصره ۱ ماده187

راجع به مواردیکه اختلافات حاصله از اجرای ماده ۶۲ و ماده90و تبصره ۱ ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم به هیئت حل اختلاف مالیاتی احاله و منجر به صدور رأی آن مرجع می گردد، رأی مذکور به استناد ماده ۲۴۷ و با رعایت مقررات موضوع این ماده و سایر مقررات مربوط منجمله حسب مورد توجه به لزوم رسیدگی خارج از نوبت، قابل ارجاع به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر و متعاقب آن موضوع قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی است

ب- درباره آراء موضوع ماده ۲۱۶

۱- چنانچه رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی مربوط به رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی به شرح متن ماده ۲۱۶ و همچنین شکایات اجرائی طبق تبصره ۲ آن بوده باشد، رأی صادره قطعی و لازم الاجراست و پرونده امر قابل رسیدگی مجدد در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر موضوع ماده ۲۴۷ قانون مورد نظر نمی باشد اما حسب ماده ۲۵۱ از این آراء می توان ظرف مهلت مقرر به شورای عالی مالیاتی شکایت نمود.

۲- اگر شکایت بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱۶ حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجراء گذارده شده است، در این حالت هیئت حل اختلاف مالیاتی در صورت وارد بودن شکایت رأی بر بطلان اجرائیه و قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر و یا برحسب مراحلی که پرونده مالیاتی مربوط طی نموده است در مقام هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدید نظر نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و النهایه مبادرت به صدور رأی می نماید. حال در صورتیکه موضوع اختلاف قبلا” مورد رسیدگی و صدور رأی هیئت حل اختلاف بدوی قرار گرفته و بی آنکه مانعی برای احاله به هیئت تجدید نظر در میان باشد، اقدامات اجرائی را درباره آن معمول داشته اند ، این هیئت نقش هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر را ایفاء خواهد نمود و مودی یا ممیز کل مالیاتی مربوط می توانند از رأی آن مرجع، برابر مفاد ماده ۲۵۱ به شورای عالی مالیاتی شکایت کنند و چنانچه بدون دلیل قانونی به طور کلی قبلا  از ارسال پرونده به هیئت حل اختلاف بدوی خودداری شده و به این ترتیب پیش از رفع اختلاف عملیات اجرائی شروع گردیده باشد، در این صورت هیئت موضوع ماده ۲۱۶ فوق الاشعار در رسیدگی جایگزین هیئت بدوی بوده بالطبع رأی صادره ازسوی آن با رعایت مقررات مذکور در ماده ۲۴۷ قابل طرح و رسیدگی در هیئت تجدید نظر هم خواهد بود و اگر بنا به تشخیص و و رأی هیئت مورد بحث ادعای مودی دایر بر انجام عملیات اجرائی قبل از قطعیت مردود شناخته شود، و چنین رأیی غیر قابل تجدید نظر است اما ظرف مهلت مقرر قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی می باشد.

درباره آرای موضوع ماده ۲۴۳

رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیاتی نسبت به موضوع درخواست استرداد مودی منحصر به یک مرحله می باشد و آراء صادره در این مورد تنها قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی است.

احمد حسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

………………………………………

بخشنامه: ۳۰/۵/۴۸۵۲/۵۴۶۰۲

عدم لزوم حضور خریدار

شماره: ۵۴۶۰۲/۴۸۵۲/۵/۳۰

تاریخ: ۳۰/۱۱/۱۳۶۹

پیوست:

بقراراطلاع برخی ازحوزه های مالیاتی ،صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی را در خصوص انتقالات حق واگذاری محل (سر قفلی )  و یا مواردیکه مورد انتقال مشمول مالیات موضوع ماده  ۶۲ قانون یاد شده میشود موکول به حضورو مراجعه خریدار در حوزه مالیاتی مینمایند که این امر علاوه براینکه مغایر با قانون و مقررات مالیاتی میباشد بعضا نیزموجب تاخیر در انجام معاملات مربوطه و نهایتا نارضایتی مودیان مالیاتی میگردد علیهذا موکدا یادآور میشود که مامورین تشخیص مالیات جهت صدورگواهی انجام معامله موضوع ماده مذکور با  انجام تحقیقات کافی نسبت به وصول مالیاتهای پیش بینی شده درمتن ماده یاد شده از مودی ( فروشنده ) اکتفا و درهرحال از الزام خریدار به حضور در حوزه مالیاتی جدا خودداری  نمایند آقایان مدیران کل ذیربط مسئول حسن اجرای این دستورالعمل میباشد.

احمد حسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

 

……………………………………………

بخشنامه: ۳۰/۵/۱۲۵۸/۱۷۷۵۸

محاسبه مالیات نقل و انتقال سر قفلی بساز و بفروشی

شماره: ۱۷۷۵۸/۱۲۵۸/۵/۳۰

تاریخ: ۲۳/۰۴/۱۳۷۱

پیوست:

نظرباینکه بموجب ماده 11قانون اصلاح موادی ازقانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ تغییراتی درنحوه محاسبه و وصول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک وانتقال حق واگذاری محل بعمل آمده با درنظر گرفتن سایرمقررات مربوط به فصل املاک مراتب زیریادآوری میشود: ۱) نقل وانتقال قطعی املاک : باتوجه به اصلاح ماده 59وحذف ماده ۶۰ وتبصره های آن و نیز حذف ماده 62قانون مالیاتهای مستقیم همکاران مالیاتی دقت خواهند نمود که از تاریخ اجرای ماده اصلاحی مزبور( ۱/۱/۱۳۷۱)مالیات نقل وانتقالات قطعی املاک بدو درنظرگرفتن تاریخ تملک مالک ، ازماخذ ارزش معاملاتی زمان انتقال و به نسبت سهم هرمالک ، به نرخهای مقرردر ماده ۵۹ اصلاحی یعنی تامبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال بنرخ ۴% وتا60000000 ریال نسبت به مازاد20000000 ریال بنرخ ۸% و نسبت به مازاد ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال بنرخ ۱۲% محاسبه ووصول خواهد شد درصورتیکه ملک مورد معامله فاقد ارزش معاملاتی باشد ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات قرارخواهد گرفت ضمنا”چنانچه ملک در سنوات قبل دارای ارزش معاملاتی بوده ولی درسال انتقال برای آن ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد دراینصورت آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده قبلی مناط اعتبار خواهد بود ۲) انتقال حق واگذاری محل الف نظرباینکه بموجب تبصره ۱ ماده ۵۹ اصلاحی تعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری محل برحسب نوع کاربری ملک ومحل وقوع آن ازلحاظ موقعیت تجاری سایرموارد موثر درارزش آن طبق آئیننامه ای خواهد بود که درسه ماهه اول هر سال توسط وزارت اموراقتصادی و دارائی تهیه واعلام خواهد شد، لذا بدیهی است بااجرای مفاد تبصره یک مزبور وپس ازتعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری محل ارزش مزبور مبنای محاسبه مالیات انتقال حق واگذاری محل ازطرف مالک عین یاصاحب حق به نرخهای مقرر در ماده 59اصلاحی قرار خواهد گرفت البته تا تعیین وابلاغ آئیننامه مذکورواعلام ارزش معاملاتی حق واگذاری محل وجوه دریافتی مالک و یاصاحب حق بابت انتقال حق واگذاری محل طبق قسمت اخیر تبصره ماده 59اصلاحی مزبور ماخذ محاسبه و وصول مالیات بنرخهای مقرر در ماده 59یادشده خواهد بود. ب – توجه خواهند داشت که باحذف ماده 73وتبصره های آن و ماده 79وتبصره آن ازاول سالجاری نحوه محاسبه مالیات انتقال حق واگذاری محل اعم ازاینک انتقال دهنده مالک عین بوده و یامالکیتی نسبت به عین نداشته باشد)مانند مستاجر صاحب حق واگذاری محل ( یکسان گردیده وطبق نرخهای مقرر در ماده ۵۹ اصلاحی مذکورخواهد بود. ۳) نقل وانتقال قطعی ملک توام باحق واگذاری محل : الف – چنانچه ملک مورد معامله توام باحق واگذاری محل انتقال داده شوددر اینصورت میبایستی ارزش معاملاتی حق واگذاری محل ویاوجوه دریافتی مالک بابت حق واگذاری محل ( حسب مورد) بشرح مذکور دربند ۲ فوق الذکربارعایت تبصره های ۱ و2 ماده ۵۹ اصلاحی به ارزش معاملاتی ملک اضافه شده ویکجاماخذ محاسبه و وصول مالیات متعلق بنرخهای فوق الذکر قرارگیرد. ب – تاتعیین واعلام آئیننامه موضوع تبصره یک الحاقی به ماده ۵۹ اصلاحی درمواردیکه مبلغ مورد معامله بابت عین ملک وحق واگذاری محل تفکی نشده باشدبرای تعیین وجوه مربوط به حق واگذاری محل بایستی ضمن تعیین ارز روزملک مورد معامله توام باحق واگذاری محل ومقایسه آن باارزش روز همان ملک بافرض نداشتن موقعیت تجار ( بدون توجه به ارزش معاملاتی ملک ) مابه التفاوت حاصل که همان مبلغ بابت موقعیت تجاری ملک (حق واگذاری محل ) میباشد به ارزش معاملاتی ملک اضافه وبشرح مذکوردرقسمت الف این بند ماخذ محاسبه ووصول مالیات متعلق قرارگیرد. بطورمثال چنانچه دریافتی مالک بابت ملکی که متضمن موقعیت تجاری نیز بوده وارزش معاملاتی ملک آن شش میلیون ریال است کلا” سی میلیون ریال وارزش روز ملک مزبور بافرض نداشتن موقعیت تجاری ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال باشد دراینصورت ازمبلغ دریافتی مزبور ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال آن (۱۰۰۰۰۰۰۰= ۲۰۰۰۰۰۰۰- ۳۰۰۰۰۰۰۰) مربوط به حق واگذاری محل خواهد بودکه البته رقم اخیرالذکربا ارزش معاملاتی ملک جمع و16000000 ریال یکجاماخذ محاسبه ومطالبه مالیات بنرخهای مذکور در ماده ۵۹ اصلاحی قرار خواهد گرفت . بدیهی است که درمالکیتهای مشاع همانطورکه فوقا” نیز اشاره گردید بایدسهم هرمالک جداگانه ماخذ محاسبه ووصول مالیات قرارگیرد. ۴) باتوجه به اصلاح ماده ۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم راجع به واگذاری سایر حقوق مالکین عین نسبت به املاک (غیراز مواردی که ضمن مواد ۵۳ تا77 ذکر شده است ) ازقبیل حق رضایت دریافتی مالک موقع رد و بدل شدن محل مورد واگذاری بین مستاجرین ، نظایرآنها( دریافتی مالک درهرموردبنرخهای مذکور در ماده ۵۹ اصلاحی ماخذ محاسبه مالیات قرارخواهد گرفت . ۵)باتوجه باینکه گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ پس ازوصول بدهیهای مالیاتی مربوط بمورد معامله وسیله حوزه مالیاتی ذیربط صادرمیگردد بدیهی است که ذکر رقم حق واگذاری محل در گواهیهای صادره مزبور که مبنای محاسبه مالیات مربوط قرار گرفته از نظر مقررات مالیاتی ضرورتی نخواهد داشت ۰ البته حوزه های مالیاتی باید توجه داشته باشند که فهرست خلاصه معاملات واصله دراجرای ماده ۱۸۵ قانون یاد شده توسط صاحبان دفاتراسناد رسمی و بطورکلی نقل وانتقالات انجام شده در محدوده آنهاباید بموقع رسیدگی وچنانچه احیانا”باتوجه به مبلغ مذکور درسند بابت انتقال حق واگذاری محل ویابهرنحوه دیگرمالیاتی قابل مطالبه باشد طبق مقررات اقدام لازم معمول دارند. ۶) دراجرای مقررات ماده ۷۷ اصلاحی نیز مالیات نقل وانتقال قطعی ملک مورد انتقال بایستی به نسبت ارزش معاملاتی عرصه واعیان تقسیم و مالیات متعلق به اعیان دراحتساب مالیات بساز و بفروشی منظورگردد بعنوان مثال چنانچه ارزش معاملاتی عرصه واعیان ملک مورد انتقال به ترتیب 36000000و 28000000ریال باشد کل مالیات نقل وانتقال قطعی متعلق ۴۴۸۰۰۰۰ ریال و مالیات متعلق به اعیان وقابل کسر ازمالیات بسازوبفروشی طبق محاسبه ذیل مبلغ ۱۹۶۰۰۰۰ ریال خواهد بود. ۱۹۶۰۰۰۰= ۶۴۰۰۰۰۰۰:( ۲۸۰۰۰۰۰۰ × ۴۴۸۰۰۰)

احمد حسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

 

………………………………..

رای شورا: ۳۰/۴/۱۰۹۵

انتقال قطعی املاک یا محل کسب خالی

شماره :۱۰۹۵/۴/۳۰

تاریخ :۱۰/۰۲/۱۳۶۸

پیوست:

گزارش شماره ۱۸۹-۵/۳۰- ۳/۲/۶۸ دفتر فنی مالیاتی در مورد شمول ماده ۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ به املاکی که در قسمتی از آن مغازه یا محل کسب خالی قرار دارد و ماده ۷۸ نسبت به املاکی که کل آن بصورت مغازه یا محل کسب خالی است و مورد انتقال قطعی واقع شوند حسب ارجاع مورخ ۳/۲/۶۸ معاونت محترم درآمد های مالیاتی و در اجرای بند3 ماده 255قانون مذکور درهیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: انتقال قطعی املاک اعم از اینکه تمام یا قسمتی از آن بصورت مغازه یامحل کسب خالی باشد مشمول ماده ۷۸ نبوده و حسب مورد مشمول مواد ۵۹ و ۶۰ و ماده ۶۱ و در صورت وجود تفاوت ارزش موضوع ماده ۶۲ این تفاوت مشمول ماده اخیرالذکر خواهد بود.

محمد تقی نژاد عمران-  علی اکبر سمیعی-  مجید میرهادی-  محمد رزاقی – محمد تقی قزلباش-  محمود حمیدی-  علی اصغر محمدی-  علی اکبر نوربخش-  محمد طاهر.