قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۶۴

 

ماده ۶۴[1]– تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲%) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند.

این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می­یابد تا زمانی­ که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (۲۰%) میانگین قیمتهای روز املاک برسد.

الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت

ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی

این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود. کمیسیون مذکور هر سال یک­بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می­کند.

در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می­کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می­کند.

کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می ­شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می­ یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم ­الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره ‌۱- سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:

-1برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

-2برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین‌شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به‌وجود آمده باشد.

ارزش معاملاتی تعیین ­شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره ‌۲- در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.

تبصره ‌۳- در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می­گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می ­باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی­ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد. [2]

۱ . به موجب بند ۱۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، این متن و تبصره‌ های آن جایگزین متن قبلی ماده (۶۴) قانون و تبصره‌ های آن شد.

«ماده ۶۴- تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک، متشکل از هفت عضو می‌باشد که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به ‌معرفی شورای اسلامی شهر و در شهرستانها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک به‌ ترتیب در مراکز استان‌ها یا شهرستان‌ها حسب مورد و یا نمایندگان آنها و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر‌ تشکیل و هر سال یک‌بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود.

‌در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (‌بر اساس تقسیمات کشوری) سه نفر معتمد محل ، بصیر و مطلع در امور تقویم املاک توسط‌ شورای اسلامی بخش مربوط معرفی خواهند شد. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش سه نفر با شرایط مذکور که کارمند دولت نباشند، به معرفی فرماندار یا‌ بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهند نمود.

کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستان‌ها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور ‌مالیاتی در محل‌ سازمان مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلسات کمیسیون با‌حضور حداقل پنج نفر که سه نفر آنها عضو دولت باشند رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با رأی موافق چهار نفر معتبر است. ‌کمیسیون مزبور مکلف است:

‌الف- قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده و موقعیت جغرافیایی (‌شبکه‌بندی زمین، نوع خاک، خدمات‌ تحت‌الارضی، آب و هوا و ارتفاع) و وضعیت حقوقی (‌مشاع بودن، نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن یا داشتن دفترچه مالکیت، استیجاری بودن) و‌ خدمات شهری (‌آب، برق، تلفن، گاز، بهداشت، آموزش و پرورش، شبکه حمل و نقل شهری و سایر خدمات) و میزان مساحت و تراکم جمعیت و تراکم ‌ساخت و موقعیت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی و مسکونی و آموزشی و یا مختلط و به طور کلی نوع کاربری اراضی و‌دسترسی‌ها به فضای سبز و مراکز خرید و کیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.

ب- قیمت زمین­های کشاورزی و روستایی را علاوه بر رعایت موارد مذکور در بند (الف‌)فوق ، فاصله تا شهر، نوع محصول و قیمت آنها، نوع خاک و میزان آب و‌ داشتن قابلیت برای کشت مکانیزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده‌های اصلی و مواردی که مالکین عرصه و اعیان و ‌اشجار باغات متفاوت باشند.

ج- قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (‌اسکلت فلزی یا بتون‌آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (‌مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی و خدماتی و غیره) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید.

‌ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم‌الاجرا می‌باشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر‌است.

تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یک ساله ،کمیسیون تقویم املاک را در موارد زیر‌تشکیل دهند:

۱- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

۲- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور با مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی ندارد.

۳- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به عوامل ذکر شده در این ماده ‌تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد.

‌ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم‌الاجرا بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی‌ جدید معتبر خواهد بود.

تبصره ۲- مادامی که ارزش معاملاتی املاک طبق مقررات این قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده معتبر است.»

2. بر اساس ماده (۳)قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب1401/۰۴/۰۱،نرخ عوارض نوسازی موضوع ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۰۹/۰۷ با اصلاحات بعدی به میزان دو و نیم درصد(۲/۵%) ارزش معاملاتی آخرین تقویم موضوع صدر و تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم تعیین می گردد.

 

………………………………………………….

 

ایین نامه: ۷۳۹۷۴/ت 58792هـ

آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

شماره: 73974/ت 58792هـ

تاریخ: 14/07/1400

تصویب نامه هیئت وزیران

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت کشور- وزارت دادگستری

هیات وزیران در جلسه ۰۷/۰۷/۱۴۰۰ به پیشنهاد ۲۲۹۰۲/۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

ماده 1– در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

–1قانون: قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن.

–2سازمان : سازمان امور مالیاتی کشور.

-3دارایی های مشمول: واحدهای مسکونی(شامل کلیه ساختمان ها اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا)  و باغ ویلاهای گران قیمت (با احتساب عرصه و اعیان) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و افراد تحت تکفل آنها، با ارزش روز بیشتر از یکصد میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال.

-4باغ ویلا: اماکنی که مطابق مجوز صادره به عنوان باغ شناخته شده و توسط شهرداری ها و دهیاری ها حسب مورد پروانه ساخت ویلا برای ان صادر شده است.

ماده 2– نرخ مالیات سالانه دارایی های مشمول (با احتساب عرصه و اعیان) موضوع این آیین­ نامه، براساس جدول زیر می باشد:

 

 

 

ارزش روز دارایی های مشمول(ریال)
ردیف	از	تا	نسبت به مازاد	نرخ­مالیات سالانه(درصد)
1	0	100,000,000,000	0	–
2	100,000,000,001	150,000,000,000	100,000,000,000	%1
3	150,000,000,001	250,000,000,000	150,000,000,000	%2
4	250,000,000,0001	400,000,000,000	250,000.000,000	%3
5	400,000,000,001	600,000,000,000	400,000,000,000	%4
6	نسبت به مازاد  ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			%5

 

 

ماده 3– وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها در اجرای جزء (۳) بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و سایر دستگاه های اجرایی از جمله وزارت کشور در اجرای ماده (۱۶۹) مکرر قانون موظفند داده ها و اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان و باغ ویلاهای گران قیمت از قبیل مشخصات هویتی مالک یا مالکان و افراد تحت تکفل، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس (تلفن ثابت و همراه) و مشخصات ملک و تاریخ تملک آن را به نحوی که سازمان درخواست می کند از طریق برخط و وب سرویس ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست مذکور در اختیار سازمان قرار دهند.

تبصره – مدت زمان تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی در اجرای مصوبه هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی کرونا مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۰ تا پایان آذرماه ۱۴۰۰ می باشد .

ماده 4– به سازمان اجازه داده می شود ارزش روز املاک موضوع این آیین نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده (۶۴) قانون برای هر شهر، بخش و روستاهای تابع با اخذ نظر دستگاه های اجرایی ذی ربط[1] تعیین نماید.

ماده 5– در دارایی های مشمول مشاعی، ابتدا مالیات موضوع این آیین نامه برای کل دارایی، محاسبه و سپس هریک از مالکین به نسبت سهم مالکیت خود، مشمول پرداخت خواهند بود.

ماده 6– در محاسبه مالیات موضوع این آیین نامه، هر یک از دارایی های مشمول، یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می باشد.

تبصره 1– ملاک تشخیص مالکیت دارایی های مشمول در تاریخ اجرای این آیین نامه، سند رسمی مالکیت و یا در صورت عدم وجود سند رسمی مالکیت اسناد مثبته قابل احراز مالکیت می باشد.

تبصره 2– در مورد دارایی های مشمول متعلق به سازندگان مسکن ( اعم از حقیقی و حقوقی) که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مربوط به موجب قرارداد واگذار گردیده و یا می گردد، با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد.

ماده 7– موارد زیر مشمول این مالیات نمی باشند:

-1واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت.

-2واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در سال تملک.

تبصره 1– واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای دارای پروانه ساختمانی، تا قبل از دریافت گواهی پایان کار و یا نصب یکی از انشعابات گاز، برق و آب، در حال ساخت محسوب می شوند و واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای فاقد پروانه ساختمانی، تا قبل از نصب درب و پنجره، در حال ساخت محسوب می شوند .[2]

تبصره 2– واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۴) این آیین نامه[3] واگذار شده است، مشمول مالیات این آیین نامه نخواهد بود.

ماده 8– سازمان مکلف است پس از دریافت داده ها و اطلاعات واصله از مراجع مندرج در ماده (۳) این آیین نامه، نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی های مشمول برساند.

تبصره – در صورتی که ارزش روز و میزان مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای موضوع این آیین نامه طی موعد مقرر به اطلاع مالکین نرسد مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نمی باشد.

ماده 9– کلیه مالکین دارایی های مشمول، مکلفند مالیات سالانه موضوع این آیین نامه را از طریق ساز و کار مندرج تبصره (۱) ماده (۱۱) این آیین نامه  حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند.

ماده 10– چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند، سازمان می تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید.

ماده 11– ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مجاز به ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این آیین نامه برای آنها مالیات تعیین گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره نمی باشند، متخلف در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.

تبصره 1– سازمان موظف است با طراحی سامانه ای، امکان مراجعه، مشاهده دارایی های مشمول و پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین نامه را برای اشخاص مشمول، فراهم نماید و تمهیدات لازم را به منظور دسترسی بر خط ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی به عمل آورد.

تبصره 2– سازمان مکلف است پس از وصول مالیات متعلقه موضوع این آیین نامه، گواهی پرداخت مالیات بر دارایی سالانه را در سامانه مربوط صادر نماید.

تبصره 3– ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موظفند قبل از ثبت هر نوع نقل و انتقال دارایی مشمول از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه، اصالت پرداخت مالیات را از طریق سامانه موضوع تبصره (۱) این ماده ، به صورت برخط احراز نمایند.

ماده 12– چنانچه اشخاص ، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۱۰) این آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیئت موضوع ماده (۲۱۶) قانون خواهد بود.[4]

محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهور

[1] – به موجب مصوبه شماره ۱۳۸۹۰۳/ت59303هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵، در ماده (۴)، بعد از عبارت “روستاهای تابع” عبارت “با اخذ نظر دستگاه های اجرایی ذی ربط” الحاق می شود.

[2] – با توجه به مصوبه شماره ۷۸۸۵۲/ت59834هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰، تبصره 1 ماده 7 این آیین نامه اصلاح شد.

(متن قبل از اصلاح: تبصره ۱- واحدهای مسکونی و باغ ویلاها تا قبل از تاریخ صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی توسط مهندس ناظر بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یا گواهی پایان کار ، در حال ساخت محسوب می شوند.)

– ضمنا تبصره ۱ ماده ۷ قبلا به موجب مصوبه شماره ۱۳۸۹۰۳/ت59303هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ اصلاح شده بود.

[3] – به موجب مصوبه شماره ۱۳۸۹۰۳/ت59303هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵، عبارت “یا کارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۴) این آیین نامه” حذف می شود.

[4] – با توجه به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای، ماده ۱۲ این آیین نامه ابطال شد.

……………………………………………….

 

ایین نامه: ۷۱۵۵۳/ت60069هـ

آیین نامه ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها

شماره: ۷۱۵۵۳/ت60069هـ

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۱

وزارت راه و شهرسازی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت نیرو- وزارت دادگستری – سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان ثبت اسناد وا ملاک کشور

معاونت اقتصادی رییس جمهور- اتاق اصناف ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ به پیشنهاد شماره ۵۶۱۶۹/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها تصویب کرد:

ماده 1– در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در مشروح مروبط به کار می روند:

1-     وزارت : وزارت راه و شهرسازی

2-     بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

3-     سامانه: سامانه ملی املاک و اسکان کشور

4-     سامانه معاملات: سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور

5-     شورای عالی : شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه

ماده 3– وزارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته های پیشنهادی مشتمل بر مفاد تشویقی از قبیل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن و مشوق های مالیاتی را برای موجرینی که واجد یکی از شرایط زیر باشند، تهیه و جهت طی مراحل قانونی به مراجع  ذی صلاح ارسال نماید :

1. تعیین اجاره بها حداکثر به میزان سقف مصوبه شورای عالی.
2. انعقاد قرارداد اجاره برای زمان بیش از یک سال با رعایت میزان افزایش اجاره بها بر اساس مصوبه شورای عالی برای سال های دوم به بعد .

ماده 4– نرخ خدمات مشاورین املاک برای خرید و فروش ملک بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات بعدی آن با رعایت تبصره های ذیل آن و برای امور اجاره ملک بر مبنای درصدی از ارزش اجاری موضوع ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات بعدی آن بر اساس قانون نظام صنفی- مصوب ۱۳۸۲- با اصلاحات بعدی تعیین می شود. کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است در اجرای ماده ۵۱ قانون نظام صنفی- مصوب ۱۳۸۲- با اصلاحات بعدی نرخ های مورد عمل صنف مشاوران املاک را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اصلاح نماید. دریافت هرگونه حق الزحمه توسط مشاورین املاک بیش از نرخ های مذکور، مشمول تخلف گران فروشی است .

ماده 5– هرگونه ارائه خدمات به متقاضیان فروش و اجاره ملک پس از ثبت اطلاعات طرفین در سامانه امکان پذیر است و مشاورین املاک موظفند بر اساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در سامانه، نسبت به اخذ شناسه رهگیری از سامانه معاملات اقدام نمایند. در راستای اجرای ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن – مصوب ۱۴۰۰- مشاورین املاکی که بدون اخذ شناسه رهگیری نسبت به انجام معاملات خرید و فروش و یا اجاره اقدام نمایند، حسب مورد مشمول مجازات های تخلفات مقرر در قانون نظام صنفی- مصوب ۱۳۸۲- با اصلاحات بعدی آن و قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات بعدی آن می شوند.

ماده 7– حق الزحمه مربوط به هریک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه معاملات محاسبه و در قراردادها و مبایعه نامه ها چاپ می شود. مشاورین املاک موظفند حق الزحمه را صرفا بر اساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه معاملات و به وسیله دستگاه های کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی کشور اخذ نمایند

ماده 10– تمامی دستگاه های اجرایی و خدمات رسان مندرج در بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات بعدی آن مکلفند درخصوص ضرورت ثبت اطلاعات در سامانه، برای متقاضیان استفاد از خدمات دستگاه های مزبور اطلاع رسانی نمایند .

محمد مخبر

معاون اول رییس جمهور

……………………………………..

ایین نامه: ۷۸۸۵۲/ت59834هـ

واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای دارای پروانه ساختمانی

شماره: ۷۸۸۵۲/ت59834هـ

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت کشور – وزارت دادگستری

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ هیئت وزیران به پیشنهاد شماره ۴۵۸۱۸/۳۱۷۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره ۱ ماده ۷ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۹۷۴/ت58792هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۸۹۰۳/ت59303هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ به شرح زیر اصلاح می شود :

تبصره ۱- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای دارای پروانه ساختمانی، تا قبل از دریافت گواهی پایان کار و یا نصب یکی از انشعابات گاز، برق و آب، در حال ساخت محسوب می شوند و واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای فاقد پروانه ساختمانی، تا قبل از نصب درب و پنجره، در حال ساخت محسوب می شوند .

محمد مخبر

معاون اول رییس جمهور

…………………………………

ایین نامه: ۹۰۳۴۸/ت59942هـ

آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

شماره: 90348/ت59942هـ

تاریخ: 1401/05/29

وزارت امور اقتصادی و دراایی – وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت کشور- وزارت دادگستری

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ به پیشنهاد شماره ۲/۳۷۵۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد بند (ق) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده ۱- در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می روند :

۱-     قانون: قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن

۲-     سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

۳-     دارایی های مشمول: واحدهای مسکونی( شامل کلیه ساختمان ها اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا) و باغ ویلاهای با ارزش روز( با احتساب عرصه و اعیان) بیشتر از یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال.

۴-     اشخاص مشمول: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی که در ابتدای سال ۱۴۰۱، خود و افراد تحت تکفل شان، مالک دارایی های مشمول بوده اند.

۵-     باغ ویلا: اماکنی که مطابق مجوز صادره به عنوان باغ شناخته شده و توسط شهرداری ها و دهیاری ها حسب مورد پروانه ساخت ویلا برای آن صادر شده است .

ماده ۲- نرخ مالیات سالانه دارایی های مشمول (با احتساب عرصه و اعیان) موضوع این آیین نامه ، نسبت به مازاد یکصدو پنجاه میلیارد (۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال معادل دو دهم درصد (%۰/۲) می باشد .

ماده ۳- مالیات موضوع این آیین نامه ، بر عهده شخصی است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ مالک دارای/دارایی های مشمول بوده است .

ماده ۴- وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها  در اجرای جزء ۳ بند (ق) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و سایر دستگاه های اجرایی از جمله وزارت کشور در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون موظفند داده ها و اطلاعات مالکیت واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مورد نیاز سازمان از قبیل مشخصات هویتی مالک یا مالکان و افراد تحت تکفل، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس (تلفن ثابت و همراه) و مشخصات ملاک و تاریخ تملک آن را به نحوی که سازمان درخواست می کند از طریق برخط و تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) ، ظرف ۱۵ روز از تاریخ درخواست مذکور در اختیار سازمان قرار دهند.

ماده ۵- سازمان مکلف است ارزش روز دارایی های مشمول موضوع این آیین نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده ۶۴ قانون برای هر شهر، بخش و روستاهای تابع با مدنظر قراردادن سایر شرایط از قبیل سن ساختمان و معماری و ارزش تاریخی تعیین نماید.

ماده ۶- در دارایی های مشمول مشاعی، ابتدا مالیات موضوع این آیین نامه برای کل دارایی محاسبه و سپس هریک از مالکین به نسبت سهم مالکیت خود، مشمول پرداخت مالیات متعلق خواهند بود.

ماده ۷- در محاسبه مالیات موضوع این آیین نامه، هر یک از دارایی های مشمول، یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می باشد.

تبصره ۱- ملاک تشخیص مالکیت دارایی های مشمول در تاریخ اجرای این آیین نامه ، سند رسمی مالکیت و یا در صورت عدم وجود سند رسمی مالکیت ، اسناد مثبته قابل احراز مالکیت می باشد .

تبصره ۲- در مورد دارایی های مشمول متعلق به سازندگان مسکن ( اعم از حقیقی و حقوقی) که قبل ازا نتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مربوط به موجب قرارداد واگذار گردیده و یا می گردد، با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد .

ماده ۸- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند .

تبصره – واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای دارای پروانه ساختمانی، تا قبل از دریافت گواهی پایان کار و یا نصب یکی از انشعابات گاز، برق و آب، درحال ساخت محسوب می شوند و واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای فاقد پروانه ساختمانی ، تا قبل از نصب درب و پنجره، در حال ساخت محسوب می شوند.

در مواردی که نصب یکی از انشعابات جدید ملاک پایان عملیات ساخت قرار می گیرد، در صورتی که فاصله نصب انشعاب جدید از تاریخ صدور پروانه ساختمان کمتر از دو سال باشد ، ملاک در حال ساخت نبودن، گذشت دو سال از زمان صدور پروانه ساختمانی است .

ماده ۹- سازمان موظف است پس از دریافت داده ها و اطلاعات واصله از مراجع مندرج در ماده ۴ این آیین نامه ، نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش به قیمت روز آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

ماده ۱۰- کلیه اشخاص مشمول مکلفند مالیات سالانه موضوع این آیین نامه را از طریق سازو کار مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۲ این آیین نامه ، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمایند .

ماده ۱۱- چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند، سازمان می تواند با مطالبه سامانه ای (سیستمی) و از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید.

ماده ۱۲- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد  رسمی مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه، بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات های نقل و انتقال قطعی و اجاره و مالیات موضوع این آیین نامه نمی باشند. متخلفین در پرداخت مالیات متعلق مسئولیت تضامنی دارند .

تبصره ۱- سازمان موظف است با طراحی سامانه ای، امکان مراجعه، مشاهده ارزش دارایی های مشمول و پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین نامه را برای اشخاص مشمول فراهم نماید و تمهیدات لازم را به منظور دسترسی برخط ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی به عمل آورد.

تبصره ۲- سازمان مکلف است پس از وصول مالیات متعلقه موضوع این آیین نامه ، گواهی پرداخت مالیات بر دارایی سالانه دارایی های مشمول موضوع این آیین نامه را در سامانه مربوط صادر نماید .

ماده ۱۳- چنانچه اشخاص مشمول، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده ۱۱ این آیین نامه اعتراض داشته باشند ، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیئت موضوع صدر ماده ۲۱۶ قانون خواهد بود .

محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهور

……………………………………

بخشنامه: ۳۱/۳۰۳۲۹/۳۰۷۹۵

تعیین ارزش معاملاتی سال ۶۸

شماره: ۳۰۷۹۵/۳۰۳۲۹/۳۱

تاریخ: ۰۶/۰۸/۱۳۶۸

پیوست:

اداره کل

نظرباینکه ارزش معاملاتی سال ۱۳۶۸ املاک تهران ، شمیران ، شهرری و حومه درتاریخ ۱۹/۷/۶۸ به تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک رسیده باتوجه به قسمت آخر بند ج ماده 64قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ از تاریخ ۲۰/۸/۶۸ لازم الاجراء میباشد لذا توجه خواهند داشت گواهیهای صادره قبل از20/۸/۶۸ که برمبنای ارزش معاملاتی سال ۱۳۶۷ محاسبه میگرددتا تاریخ ۱۹/۸/۶۸ معتبربوده وبمنظور اطلاع دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم اسناد ثبتی غیرمنقول به حوزه های مالیاتی تاکید فرمائید تاریخ اخیرالذکر درمتن گواهی های صادره عنوان دفاتردرج و مورد نظر قرارگیرد.

احمدحسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

………………………………………………

بخشنامه: ۳۱/۴۰۰۲۷

صورتجلسه اصلاحی ارزش معاملاتی سالهای ۶۸ الی ۷۰

شماره: ۴۰۰۲۷/۳۱

تاریخ: ۱۰/۱۰/۱۳۶۹

پیوست:

اداره کل مالیات برشرکتها

بدینوسیله تصویر صورتجلسه اصلاحی ارزش معاملاتی سالهای ۶۸ الی ۷۰ املاک تهران ، شمیران ، شهرری و حومه مصوب کمیسیون تقویم املاک جهت اجرا ازتاریخ ۱۵/۱۰/۶۹ بپیوست ارسال میگردد، خواهشمنداست دستور فرمائید مراتب به حوزه های مالیاتی تابعه ابلاغ گردد0

سیدمحسن میرفخرائی

مدیرکل اطلاعات وخدمات مالیاتی

در اجرای تبصره یک ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی ایران بنابر پیشنهاد شماره ۲۲۷۶۶/۲۱۷۶۳/۳۱ مورخ ۲۸/۵/۶۹ و ۲۲۷۶۴/۲۱۷۶۷/۳۱ – ۲۸/۵/۶۹ و22762 /۲۱۷۶۵/۳۱  – ۲۸/۵/۶۹ و شماره ۲۲۷۴۸/۲۱۷۶۱/۳۱- ۲۷/۵/۶۹ وزارت اموراقتصادی و دارائی بموجب احکام شماره ۳۰۵۷/۱۶۰ -۲۱/۶/۶۹  شورای شهر تهران و شماره ۶۹۷۶/۴۴- ۷/۹/۶۹  وزارت مسکن و شهرسازی و شماره ۱۴۴۲۵/۱/۶۴۰ -۲۲/۸/۶۹ وزارت کشاورزی وشماره ۶۶۹۰/۱۰- ۱۰/۶/۶۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وشماره ۷۸۶/۶۳۵/۳۱- ۹/۱/۶۸  وزارت امور اقتصادی و دارائی کمیسیون تقویم املاک طی جلسات متعدد باحضور امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از بررسیهای لازم و بحث وتبادل نظر و بازدید محل نهایتا درتاریخ ۱۴/۹/۶۹ ارزش معاملاتی املاک عنوان شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی بشرح آتی تعدیل وتعیین گردید: ۱- بند الف ارزش ساختمانهای نیمه تمام مسکونی تجاری و اداری مندرج درقسمت دوم تذکرات مذکور در ردیف ۷ صفحه ۳ دفتر ارزش معاملاتی سالهای ۶۸ و ۶۹ و70 بشرح زیر تفکیک واصلاحی میگردد: الف – درمرحله پی کنی و پس سازی براساس ۵% ارزشهای تعیین شده ب – درمرحله اتمام اسکلت ساختمان براساس ۲۵% ارزشهای تعیین شده ج – درمرحله اتمام اسکلت و سقف براساس ۰۳% ارزشهای تعیین شده د – درمرحله اتمام دیوارکشی ها و سقف براساس ۳۵ % ارزشهای تعیین شده ۲- ردیفهای ۱۱ و ۱۲ و13 و تبصره یک و دو آن مندرج در صفحه ۴ دفتر ارزش معاملاتی سالهای 68و69 و70 مربوط به قسمت اول تذکرات بشرح زیراصلاح میگردد: الف – املاک مزروعی آبی که وسیله قنات یا چاه و یا رودخانه آبیاری میشود برای هر پلاک ثبتی تامساحت پنجهزار متر مربع مطابق ارزشهای تعیین شده در قطعه مربوطه محاسبه ومازاد برپنجهزار مترمربع تا یک هکتار متری یکصدو پنجاه ریال و مازاد بریک هکتار متری پنجاه ریال ب – املاک مزروعی دیمزار برای هر پلاک ثبتی تا مساحت پنجهزار مترمربع مطابق ارزشهای تعیین شده درقطعه مربوطه محاسبه ومازاد برپنجهزار مترمربع تایک هکتار ، متری هشتاد ریال ومازاد بریک هکتار متری بیست ریال . ج – ارزش معاملاتی اراضی سبزیکاری تا مساحت پنجهزار متر مربع مطابق ارزشهای تعیین شده در قطعه مربوط و مازاد بر پنجهزار متر مربع با کسر پنجاه درصدارزشهای ذکر شده درقطعه مربوط محاسبه گردد. د – اراضی بایر برای هرپلاک ثبتی تا پنجهزار متر مربع مطابق ارزشهای تعیین شده در قطعه مربوط محاسبه ومازاد بر پنجهزار مترمربع تا یک هکتار متری شصت ریال ومازاد بریک هکتار متری بیست ریال . ه – تبصره یک و دو صفحه ۴ مجموعه مذکور حذف میشود.

تذکر* درمورد املاک مشاعی حد نصاب مذکور ردیفهای فوق برای هریک ازمالکین مشاعی درهرپلاک ثبتی منظور گردد. ۳- درصفحه ۲۰۲ بلوک ۹۷ عبارت پروین از ردیف ۵ بلوک مذکورحذف میشود.

نماینده شورای شهر تهران مهندس غلامحسین حمزه مصطفوی-  مصطفی فخرائی نماینده وزارت مسکن و شهرسازی نماینده وزارت کشاورزی جعفرصدیقی حسین تمدن ضیاء نماینده سازمان ثبت واسناد واملاک کشور نماینده وزارت اموراقتصادی و دارائی

………………………………………….

بخشنامه: ۳۰/۵/۷۰۳/۱۳۰۲۸

تشکیل کمیسیون جهت تعیین ارزش معاملاتی

شماره: ۱۳۰۲۸/۷۰۳/۵/۳۰

تاریخ: ۲۰/۰۳/۱۳۷۰

پیوست:

اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان

چون بعضا ملاحظه میگردد که ادارات اموراقتصادی و دارائی شهرستانها بدون توجه به مقررات بندهای ۲ و ۳ تبصره یک ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ قبل ازکسب مجوز از وزارت متبوع راسا  نسبت به تشکیل کمیسیون تقویم املاک و تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده اقدام مینمایند که این امر برخلاف مقررات مذکور بوده و تصمیمات متخذه کمیسیون نیز درخصوص مورد فاقد اعتبار قانونی خواهد بود0 لذا مقتضی است مراتب را مد نظر قرار داده و بکلیه واحدهای تابعه نیزابلاغ نمائید که باتوجه به مقررات یادشده در موارد ضروری دلائل توجیهی مبنی بر لزوم تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده از طریق آن اداره کل جهت طرح و بررسی موضوع و عندالاقتضاء صدور مجوز تشکیل کمیسیون تقویم املاک باین معاونت گزارش گردد.

احمد حسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

…………………………………………..

بخشنامه: ۳۰/۵/۱۲۵۸/۱۷۷۵۸

محاسبه مالیات نقل و انتقال سر قفلی بساز و بفروشی

شماره: ۱۷۷۵۸/۱۲۵۸/۵/۳۰

تاریخ: ۲۳/۰۴/۱۳۷۱

پیوست:

نظرباینکه بموجب ماده 11قانون اصلاح موادی ازقانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ تغییراتی درنحوه محاسبه و وصول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک وانتقال حق واگذاری محل بعمل آمده با درنظر گرفتن سایرمقررات مربوط به فصل املاک مراتب زیریادآوری میشود: ۱) نقل وانتقال قطعی املاک : باتوجه به اصلاح ماده 59وحذف ماده ۶۰ وتبصره های آن و نیز حذف ماده 62قانون مالیاتهای مستقیم همکاران مالیاتی دقت خواهند نمود که از تاریخ اجرای ماده اصلاحی مزبور( ۱/۱/۱۳۷۱)مالیات نقل وانتقالات قطعی املاک بدو درنظرگرفتن تاریخ تملک مالک ، ازماخذ ارزش معاملاتی زمان انتقال و به نسبت سهم هرمالک ، به نرخهای مقرردر ماده ۵۹ اصلاحی یعنی تامبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال بنرخ ۴% وتا60000000 ریال نسبت به مازاد20000000 ریال بنرخ ۸% و نسبت به مازاد ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال بنرخ ۱۲% محاسبه ووصول خواهد شد درصورتیکه ملک مورد معامله فاقد ارزش معاملاتی باشد ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات قرارخواهد گرفت ضمنا”چنانچه ملک در سنوات قبل دارای ارزش معاملاتی بوده ولی درسال انتقال برای آن ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد دراینصورت آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده قبلی مناط اعتبار خواهد بود ۲) انتقال حق واگذاری محل الف نظرباینکه بموجب تبصره ۱ ماده ۵۹ اصلاحی تعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری محل برحسب نوع کاربری ملک ومحل وقوع آن ازلحاظ موقعیت تجاری سایرموارد موثر درارزش آن طبق آئیننامه ای خواهد بود که درسه ماهه اول هر سال توسط وزارت اموراقتصادی و دارائی تهیه واعلام خواهد شد، لذا بدیهی است بااجرای مفاد تبصره یک مزبور وپس ازتعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری محل ارزش مزبور مبنای محاسبه مالیات انتقال حق واگذاری محل ازطرف مالک عین یاصاحب حق به نرخهای مقرر در ماده 59اصلاحی قرار خواهد گرفت البته تا تعیین وابلاغ آئیننامه مذکورواعلام ارزش معاملاتی حق واگذاری محل وجوه دریافتی مالک و یاصاحب حق بابت انتقال حق واگذاری محل طبق قسمت اخیر تبصره ماده 59اصلاحی مزبور ماخذ محاسبه و وصول مالیات بنرخهای مقرر در ماده 59یادشده خواهد بود. ب – توجه خواهند داشت که باحذف ماده 73وتبصره های آن و ماده 79وتبصره آن ازاول سالجاری نحوه محاسبه مالیات انتقال حق واگذاری محل اعم ازاینک انتقال دهنده مالک عین بوده و یامالکیتی نسبت به عین نداشته باشد)مانند مستاجر صاحب حق واگذاری محل ( یکسان گردیده وطبق نرخهای مقرر در ماده ۵۹ اصلاحی مذکورخواهد بود. ۳) نقل وانتقال قطعی ملک توام باحق واگذاری محل : الف – چنانچه ملک مورد معامله توام باحق واگذاری محل انتقال داده شوددر اینصورت میبایستی ارزش معاملاتی حق واگذاری محل ویاوجوه دریافتی مالک بابت حق واگذاری محل ( حسب مورد) بشرح مذکور دربند ۲ فوق الذکربارعایت تبصره های ۱ و2 ماده ۵۹ اصلاحی به ارزش معاملاتی ملک اضافه شده ویکجاماخذ محاسبه و وصول مالیات متعلق بنرخهای فوق الذکر قرارگیرد. ب – تاتعیین واعلام آئیننامه موضوع تبصره یک الحاقی به ماده ۵۹ اصلاحی درمواردیکه مبلغ مورد معامله بابت عین ملک وحق واگذاری محل تفکی نشده باشدبرای تعیین وجوه مربوط به حق واگذاری محل بایستی ضمن تعیین ارز روزملک مورد معامله توام باحق واگذاری محل ومقایسه آن باارزش روز همان ملک بافرض نداشتن موقعیت تجار ( بدون توجه به ارزش معاملاتی ملک ) مابه التفاوت حاصل که همان مبلغ بابت موقعیت تجاری ملک (حق واگذاری محل ) میباشد به ارزش معاملاتی ملک اضافه وبشرح مذکوردرقسمت الف این بند ماخذ محاسبه ووصول مالیات متعلق قرارگیرد. بطورمثال چنانچه دریافتی مالک بابت ملکی که متضمن موقعیت تجاری نیز بوده وارزش معاملاتی ملک آن شش میلیون ریال است کلا” سی میلیون ریال وارزش روز ملک مزبور بافرض نداشتن موقعیت تجاری ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال باشد دراینصورت ازمبلغ دریافتی مزبور ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال آن (۱۰۰۰۰۰۰۰= ۲۰۰۰۰۰۰۰- ۳۰۰۰۰۰۰۰) مربوط به حق واگذاری محل خواهد بودکه البته رقم اخیرالذکربا ارزش معاملاتی ملک جمع و16000000 ریال یکجاماخذ محاسبه ومطالبه مالیات بنرخهای مذکور در ماده ۵۹ اصلاحی قرار خواهد گرفت . بدیهی است که درمالکیتهای مشاع همانطورکه فوقا” نیز اشاره گردید بایدسهم هرمالک جداگانه ماخذ محاسبه ووصول مالیات قرارگیرد. ۴) باتوجه به اصلاح ماده ۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم راجع به واگذاری سایر حقوق مالکین عین نسبت به املاک (غیراز مواردی که ضمن مواد ۵۳ تا77 ذکر شده است ) ازقبیل حق رضایت دریافتی مالک موقع رد و بدل شدن محل مورد واگذاری بین مستاجرین ، نظایرآنها( دریافتی مالک درهرموردبنرخهای مذکور در ماده ۵۹ اصلاحی ماخذ محاسبه مالیات قرارخواهد گرفت . ۵)باتوجه باینکه گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ پس ازوصول بدهیهای مالیاتی مربوط بمورد معامله وسیله حوزه مالیاتی ذیربط صادرمیگردد بدیهی است که ذکر رقم حق واگذاری محل در گواهیهای صادره مزبور که مبنای محاسبه مالیات مربوط قرار گرفته از نظر مقررات مالیاتی ضرورتی نخواهد داشت ۰ البته حوزه های مالیاتی باید توجه داشته باشند که فهرست خلاصه معاملات واصله دراجرای ماده ۱۸۵ قانون یاد شده توسط صاحبان دفاتراسناد رسمی و بطورکلی نقل وانتقالات انجام شده در محدوده آنهاباید بموقع رسیدگی وچنانچه احیانا”باتوجه به مبلغ مذکور درسند بابت انتقال حق واگذاری محل ویابهرنحوه دیگرمالیاتی قابل مطالبه باشد طبق مقررات اقدام لازم معمول دارند. ۶) دراجرای مقررات ماده ۷۷ اصلاحی نیز مالیات نقل وانتقال قطعی ملک مورد انتقال بایستی به نسبت ارزش معاملاتی عرصه واعیان تقسیم و مالیات متعلق به اعیان دراحتساب مالیات بساز و بفروشی منظورگردد بعنوان مثال چنانچه ارزش معاملاتی عرصه واعیان ملک مورد انتقال به ترتیب 36000000و 28000000ریال باشد کل مالیات نقل وانتقال قطعی متعلق ۴۴۸۰۰۰۰ ریال و مالیات متعلق به اعیان وقابل کسر ازمالیات بسازوبفروشی طبق محاسبه ذیل مبلغ ۱۹۶۰۰۰۰ ریال خواهد بود. ۱۹۶۰۰۰۰= ۶۴۰۰۰۰۰۰:( ۲۸۰۰۰۰۰۰ × ۴۴۸۰۰۰)

احمد حسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

…………………………………………..

بخشنامه: ۳۱/۱۵۸۸۵/۶۱۷۶

تاریخ اجرای ارزش معاملاتی سال ۱۳۷۳

شماره: ۶۱۷۶/۱۵۸۸۵/۳۱

تاریخ: ۱۴/۰۶/۱۳۷۳

پیوست:

اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان تهران

اداره کل مالیاتهای ( غرب ، شرق ومرکز) تهران

نظرباینکه ارزش معاملاتی سال ۱۳۷۳ املاک تهران ، شمیران ، شهرری و حومه درتاریخ ۶/۲/۱۳۷۳ به تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک رسیده وحسب مقررات ماده 64قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ واصلاحیه بعدی آن ازتاریخ ۷/۷/۱۳۷۳ لازم الاجراء میباشدلذاتوجه خواهند داشت گواهی های صادره قبل از ۷/۷/۱۳۷۳ که برمبنای ارزش معاملاتی قبلی محاسبه میگردد تا تاریخ مذکورمعتبر بوده و بنابراین درج اعتبار تاریخ مذکوردرمتن گواهیهای صادره مورد تاکید قرارگیرد تا مفاصاحسابهائیکه بعدازتاریخ اجراء ارزش معاملاتی جدید به دفاتر اسناد رسمی ارائه خواهد شد مورد بررسی ومحاسبه مجدد مالیات متعلقه به حوزه های مالیاتی ذیربط عودت داده شود.

احمد حسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

………………………………………………..

بخشنامه: ۳۲۰۱

در خصوص مالیات نقل و انتقال سهام در بورس

شماره: ۳۲۰۱

تاریخ: ۰۶/۰۲/۱۳۷۴

پیوست:

در اجرای تبصره (۶۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور مبنی بر اینکه وزارت اموراقتصادی و دارائی مکلف شده است از کلیه واگذاریها و معاملات سهام چنانچه از طریق بورس انجام گیرد یک و نیم درصد (یک درصد از فروشنده و نیم درصد از خریدار ) و در صورتیکه واگذاریها و معاملات سهام خارج از بورس صورت پذیرد دو و نیم درصد ( یک و نیم درصد از فروشنده و یک درصد از خریدار ) اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید لذا مراتب زیر بالغ که دقیقا مورد توجه و اقدام قرار گیرد : ۱- اخذ یک و نیم درصد مقرر از واگذاریها و معاملات سهام که در طول سال ۱۳۷۴ در بورس انجام می گیرد می بایستی براساس یک درصد بهاب روز فروش سهام از فروشنده و نیم درصد آن از خریدار توسط سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار راسا اقدام و وجوه وصولی به حسابهای خزانه که در بند (۳) اعلام شده است واریز و مشخصات و تعداد و ارزش سهام مورد معامله و مبالغ وصولی و واریزی حداکثر تا پایان هرماه به حوزه های مالیاتی ذیربط ارسال گردد . ۲- اخذ دو و نیم درصد مقرر از واگذاریها و معاملات سهام که در طول سال ۱۳۷۴ در خارج از بورس انجام میشود می بایستی بماخذ یک و نیم درصد بهای روز فروش سهام از فروشنده و یک درصد آن از خریدار توسط حوزه های مالیاتی مربوط اقدام و ضمن واریز وجوه وصولی بحسابهای خزانه مندرج در بند (۳) , مشخصات و تعداد و ارزش سهام مورد معامله و مبالغ وصولی و واریزی حداکثر تا پایان هر ماه به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال نمایند . ۳- کلیه وجوهی که از طریق سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار , شرکتها و حوزه های مالیاتی اخذ میشود می بایستی در تهران به حساب ۹۲۴ خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها به حسابی که از طریق خزانه نزد نمایندگی های خزانه افتتاح میشود واریز گردد . ۴- مدیران کل امور اقتصادی و دارائی و مالیات بر شرکتها مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود . ضمنا یادآور می شود مفاد تبصره (۶۴) قانون بودجه سالجاری ارتباطی به مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه آن مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی ندارد .

مرتضی محمدخان

وزیر اموراقتصادی و دارائی

……………………………………………

بخشنامه: ۳۰/۴/۱۱۶۴۸/۵۱۶۳۸

درخواست متوسط بهای تمام شده ساختمان توسط ممیز کل و نگهداری از صدور برگ تشخیص و رای هیات در مورد پرونده های بساز و بفروشی

شماره: ۵۱۶۳۸/۱۱۶۴۸/۴/۳۰

تاریخ: ۱۵/۱۰/۱۳۷۸

پیوست:

نظر به لزوم ایجاد رویه واحد و منطبق با موازین قانونی و اجتناب از اعمال روشهای متفاوت و قیمتهای مختلف نسبت به ساختمانهائیکه از حیث نوع مصالح یکسان و مشابه هستند درخصوص تشخیص درآمد مشمول مالیات بساز و بفروش از طریق علی الرأس در شرایطی که اسناد و مدارک و دلایل متقن حاکی از تعیین بهای اعیانی فروش رفته به تفکیک و بطور منجر و غیرقابل تردید و انکار در دست نیست موارد ذیل را مقرر می نماید:

۱- هر یک از ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل اموراقتصادی و دارائی استانها ظرف مدت ده روز , متوسط بهای تمام شده هر مترمربع از انواع ساختمانهای مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی واحدهای تحت نظارت را برای سنوات ۷۵ و ۷۶ و ۷۷ و ۱۳۷۸ ( شامل قیمت مصالح و دستمزد ساخت ) و متوسط بهای تمام شده تجهیزات و تاسیسات شامل تهویه مطبوع , شوفاژ , آسانسور , لوله کشی گاز و نظایر آنها برای هر متر مربع با استفاده از منابع آماری و تجربیات ممیزین کل به تفکیک تهیه (درمورد استانها , متوسط بهای تمام شده در مرکز استان کافی خواهد بود ) و به انضمام یک نسخه از تصویر صفحات دفترچه ارزش معاملاتی معتبر در سنوات مزبور که ارزش انواع ساختمان و تجهیزات و تاسیسات در آن صفحات درج شده است (فقط مرکز استان ) به دفتر اینجانب ارسال نمایند.

۲- از صدور برگ تشخیص علی الراس برای عملکرد سالهای ۷۵ و ۷۶ و ۷۷ به استثنای مواردی که عدم صدور برگ تشخیص تا پایان سال جاری موجب مرور زمان مالیاتی خواهد شد تا صدور دستورالعمل جدید خودداری شود .

۳- وقت جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی برای پرونده های مالیاتی مودیان بسازو بفروش معترض بعد از ابلاغ دستور العمل تعیین و در هرحال از اتخاذ تصمیم در مورد پرونده های مالیاتی مودیان بساز و بفروش مطروحه در هیأتهای حل اختلاف قبل از ابلاغ دستورالعمل جدید خودداری و صدور رای منوط به وصول دستورالعمل گردد .

 علی اکبر عرب مازار

معاون درآمدهای مالیاتی

………………………………………………..

 

بخشنامه: ۲۱۱/۷۰۵۷/۶۴۸۸۶

مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک

شماره: ۶۴۸۸۶/۷۰۵۷/۲۱۱

تاریخ: ۱۹/۰۶/۱۳۸۱

پیوست:

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان …

نظر به اینکه بنا به حکم کلی تبصره ۲ الحاقی ماده 54قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ از اول سال ۱۳۸۲، ماخذ محاسبه درامد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64قانون مالیاتهای مستقیم برای محدوده شهرها و روستاها وبراساس هر متر مربع تعیین می شود، لذا مقتضی است در اسرع وقت نسبت به تشکیل کمیسیون مذکور در مرکز استان وهر یک از شهرستانهای تابعه بمنظور تعیین ارزش اجاری هر متر مربع املاک اقدام شود ضمنا لازم است در تدوین ارزش اجاری هر متر مربع املاک در محدوده شهرها و روستاها بررسی ودقت کافی معمول و ارزشهای تعیین شده حتی الامکان نزدیک به واقع (ارزش اجاری عادله روز) بوده به نحوی که باعث افزایش اجاره بهای املاک نگشته وعدالت مالیاتی نیز برقرار گردد بدین لحاظ وبمنظور ایجاد وحدت رویه توجه به نکات زیر را ضروری میداند. ۱- نقشه جامع محدوده مورد عمل هر شهرستان تهیه وبه بلوکهای کوچک تقسیم بندی گردد ( حتی المقدور از بلوکهای ارزش معاملاتی املاک استفاده گردد) ۲- کمیته ای مرکب از چند نفر از کارمندان متعهد وبا تجربه ومطلع در امور املاک جهت جمع اوری اطلاعات پایه ای مورد نیاز وتطبیق وپردازش اطلاعات مذکور وهمکاری با کمیسیون تقویم املاک تشکیل گردد. ۳- ارزش واقعی وعادله روز اجاره هر متر مربع املاک مسکونی (آپارتمانی و ویلایی)، اداری، تجاری و … در محدوده هر حوزه مالیاتی ب تفکیک در هر کوچه وخیابان توسط مسئولین حوزه مالیاتی جمع آوری واطلاعات جامعی از طریق کمیته کمیسیون تقویم املاک قرار گیرد. (نمونه فرم جمع آوری اطلاعات در تهران جهت راهنمایی وعنداللزوم استفاده از آن پیوست می باشد.) ۴- حتی المقدور آمار واطلاعات مربوط در این زمینه که توسط مراجع رسمی از قبیل مرکز امار ایران، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی، وزارت مسکن وشهرسازی ویا بانک مرکزی تهیه شده است جمع اوری ومورد استفاده قرار گیرد. ۵- کمیسیون مذکور بر اساس اطلاعات واقعی و رسمی جمع اوری شده در مورد اجاره املاک و بررسی وپردازش انها، به تفکیک ارزش عادله اجاره املاک مسکونی برای هر متر مربع در هر منطقه یا بلوک را تعیین نماید. ۶- بر مبنای ارزش اجاری املاک مسکونی ضرائب خاصی جهت ارزش اجاری املاک با کاربریهای مختف از قبیل تجاری، اداری، آموزشی، ورزشی، صنعتی و… تعیین گردد، در تعیین ضرائب جهت املاک تجاری موضوع تعلق حق واگذای محل به مالک یا مستاجر مد نظر قرار گیرد. ۷- مقررات تبصره ۴ ماده ۵۳ درامد ناشی از اجره اثاثه وماشین الات در مواردی که ملک در مواردی که ملک با اثاثه وماشین الات به اجاره واگذار می گردد مورد توجه قرار گیرد. ۸- موضوع باید به نحوی برنامه ریزی واقدام گردد که تا پایان اسفندماه ارزشهای اجاری هر متر مربع تمام نقاط شهرها و روستاهای واقع در محدوده هر سازمان به اتمام رسیده ودر فروردین ماه سال بعد چاپ وتوزیع گردد. مدیران کل امور مالیاتی موفند نحوه اقدام وپیشرفت کار را پیگیی وتا پایان اسفندماه سال جاری گزارش نمایند.

عیسی شهسوار خجسته

………………………………………….

بخشنامه: ۲۱۱/۴۱۵۵/۱۳۷۴

بخشنامه در خصوص ارزش معاملاتی سال ۱۳۸۱ املاک تهران ، شمیران ، شهرری و حومه …

شماره: ۱۳۷۴/۴۱۵۵/۲۱۱

تاریخ : ۰۶/۰۷/۱۳۸۱

پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران

شورای عالی مالیاتی

اداره کل

دفتر فنی مالیاتی

دفتر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی

پژوهشکده امور اقتصادی

نظر به اینکه ارزش معاملاتی سال ۱۳۸۱ املاک تهران ، شمیران ، شهرری و حومه در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۸۱ به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک رسیده و حسب مقررات ماده 64قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن از تاریخ ۱۸/۷/1381لازم الاجرا  می باشد. بنابراین توجه خواهند داشت که گواهیهای انجام معامله صادره موضوع ماده 187قانون مذکور که بر مبنای ارزش معاملاتی سال ۱۳۷۶ محاسبه می گردد ، تا تاریخ ۱۷/۷/۱۳۸۱ معتبر خواهد بود و نسبت به معاملاتی که از روز ۱۸/۷/۱۳۸۱ و بعداز آن به ثبت برسند باید مالیات نقل و انتقال مربوط ، براساس ارزش معاملاتی فوق الذکر محاسبه و وصول و حسب مورد گواهی انجام معامله صادر و یا تجدید گردد.

مقتضی است مراتب را به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ نمایید.

محمد قاسم پناهی

معاون فنی و حقوقی

………………………………………………..

بخشنامه: ۲۱۱/۴۴۴۲/۱۴۶۸

ارزش معاملاتی سال ۱۳۸۱ املاک تهران ، شمیران ، شهرری و حومه

شماره: ۱۴۶۸/۴۴۴۲/۲۱۱

تاریخ: ۱۴/۰۷/۱۳۸۱

پیوست:

جناب آقای محمد رضا تجلی پور رئیس محترم سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران

جناب آقای سید محمد علی احمدی مدیر کل محترم مالیاتهای شرق تهران

جناب آقای غلامعلی شاپوری مدیر کل محترم مالیاتهای غرب تهران

جناب آقای محمود سپهری مدیرکل محترم مالیاتهای مرکز تهران

جناب آقای عبدالعظیم عطایی مدیرکل محترم مالیات بر شرکتها

جناب آقای علی پور کارگر مدیر کل محترم مودیان بزرگ مالیاتی

پیروبخشنامه شماره ۱۳۷۴/۴۱۵۵-211مورخ ۶/۷/۱۳۸۱ در خصوص ارزش معاملاتی سال ۱۳۸۱ املاک تهران ، شمیران ، شهرری و حومه که از تاریخ ۱۸/۷/۱۳۸۱ لازم الاجرا خواهد بود ، یک جلد از مجموعه ارزش معاملاتی مذکور ، جهت اطلاع و بهره برداری به پیوست ارسال می گردد. بدیهی است پس از چاپ و تکثیر ، به تعداد مورد نیاز متعاقبا فرستاده خواهد شد .

محمد قاسم پناهی

معاون فنی و حقوقی

………………………………………..

بخشنامه: ۲۱۳/۲۹۸/۱۷۰۸۳

اصلاح ارزش معاملاتی در مورد عبارت اسکلت بتونی

شماره: ۱۷۰۸۳/۲۹۸/۲۱۳

تاریخ: ۰۸/۰۴/۱۳۸۲

پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل

دفتر فنی مالیاتی

دفتر

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی

پژوهشکده امور اقتصادی

سازمان حسابرسی

جامعه حسابداران رسمی

پیرو بخشنامه شماره ۱۳۷۴-۴۱۵۵-۲۱۱ مورخ ۶/۷/۸۱ در خصوص ارزش معاملاتی املاک سال ۱۳۸۱ تهران، شمیران , شهرری و حومه , نظر به اینکه ابهاماتی در خصوص وجه افتراق ساختمانهای بتون آرمه و اسکلت بتونی و یا یکسان بودن آنها مطرح گردیده است , با عنایت به نظر دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشعر بریکسال بودن مفهوم ساختمانهای بتون آرمه (بتون  مسلح ) با اسکلت بتونی , نتیجتا این موضوع در تاریخ ۱۱/۳/۸۲ به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن رسیده و پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی لازم الاجرا می باشد . بنابراین عبارت اسکلت بتونی از ردیف دو ارزش معاملاتی اعیانی حذف و بندهای 1و ۲ صفحه ۵ کتاب ارزش معاملاتی املاک سال ۱۳۸۱ بشرح زیر اصلاح می شود.

ردیف	نوع ساختمان و مصالح بکار رفته در آن	قیمت هر متر مربع
1	ساختمانهای بتون آرمه (بتون مسلح) یا اسکلت بتونی	۰۰۰/300ریال
2	ساختمانهای اسکلت فلزی	۰۰۰/200ریال

 

مقتضی است مراتب را به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه در تهران جهت اجرا ابلاغ نمایند.

عیسی شهسوار خجسته

……………………………………….

بخشنامه: ۲۱۳/۳۶۲/۳۹۵۷

تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی جدید از ۸۴/۰۳/۲۱ و اعتبار گواهیهای مربوطه

شماره:۳۹۵۷/۳۶۲/۲۱۳

تاریخ:۰۸/۰۳/۱۳۸۴

پیوست:

نظر به اینکه ارزش معاملاتی سال 1384املاک تهران،شمیران،شهرری،و حومه در تاریخ ۲۰/۲/1384به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک رسیده و حسب مقررات ماده 64قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366و اصلاحیه های بعدی آن از تاریخ ۲۱/۳/1384لازم الاجرا می باشد بنابراین دقت فرمایند گواهی های انجام معامله صادره موضوع ماده 187قانون مذکور که بر مبنای ارزش معاملاتی سال ۱۳۸۱ محاسبه می گردد تا پایان روز ۲۰/۳/1384معتبر خواهند بود و نسبت به معاملاتی که از روز ۲۱/۳/1384و بعد آن به ثبت می رسند بایستی مالیات نقل وانتقال مالیات مربوط بر اساس ارزش معاملاتی جدید محاسبه ووصول و حسب مورد گواهی انجام معامله صادر و یا تجدید گردد.

مقتضی است مراتب را به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ تا در ذیل گواهیهای صادره که بر مبنای ارزش معاملاتی سال 1381تنظیم می گردد،عبارت”این گواهی تا تاریخ ۲۰/۳/1384اعتبار دارد”را درج نمایند.

حیدری کرد زنگنه

………………………………………

بخشنامه: ۱۳۵۳۰

در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک

شماره : ۱۳۵۳۰

تاریخ : ۱۳۸۴/۰۷/۲۷

پیوست:دارد

اداره کل امور مالیاتی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل امور مالیاتی

دفتر فنی مالیاتی

دفتر طراحی سیستمها و روشها

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

سازمان حسابرسی 

جامعه حسابداران رسمی ایران

پیرو بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۳۰ مربوط به فصل مالیات بر ارث ، اینک بخشنامه راجع به فصل مالیات بردرآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم به ضمیمه ابلاغ می گردد. لازم است ماموران و مراجع عضو سازمان بلحاظ ضرورت اجرای صحیح احکام فصل مذکور ، مفاد بخشنامه را دقیقا“ رعایت و ضمنا“ مدیران و روسای مریوط از حیث ابلاغ و نظارت و بازرسی در جهت حسن اجرای آن ، مطابق مقررات مندرج در بخشنامه نخست عمل نمایند.

غلامرضا حیدری کردزنگنه

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه راجع به فصل اول باب سوم

قانون مالیاتهای مستقیم ( مالیات بردرآمد املاک )

نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بردرآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه های مختلفی نسبت به پرونده های مالیاتی گردیده و بمنظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مودیان محترم و سازمان متبوع نکات زیررا یادآوری و مقرر می دارد ماموران و مراجع مالیاتی در رسیدگیهای خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند .

1-راجع به ماده ۵۳ و تبصره های آن :

الف -در مورد اجاره املاک مورد وقف و حبس :

در اینخصوص بدوا لازم است ماموران مالیاتی نسبت به مفاهیم وقف و حبس آشنایی کامل داشته باشند .

طبق ماده ۴۰ قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد،استفاده کند .

حق انتفاع بمعنی خاص را حبس نیز می گویند،بعبارت دیگر وقتی حق انتفاع مال متعلق به شخصی و عین مال متعلق به شخصی یا نهادی دیگر است گفته می شود که آن مال مورد حبس است خصوصیت حق انتفاع مجانی بودن آن است ، بهمین دلیل چون بهره بردار بصورت مجانی از مال بهره مند گردد ، حسب مورد مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی شناخته می شود حسب استنباط از احکام فصل دوم از باب دوم قانون مدنی حق انتفاع با در نظرگرفتن مفهوم حبس ،بر پنج قسم است که شامل حبس مطلق ،حبس موید ، عمری ، رقبی سکنی می باشدبرابر ماده ۴۴ قانون مدنی ، در صورتیکه مالک برای حق انتفاع مدتی تعیین نکرده باشد ، حبس مطلق(تا فوت مالک ) خواهد بود .

حبس موبد مانند وقف است که تا عین باقی است ، منافع آن متعلق به منتفع خواهد بود .

طبق ماده ۵۵ قانن مدنی ، وقف عبارتست از((حبس عین مال و تسبیل منافع آن))

طبق ماده ۴۱ قانون مدنی ((عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود با عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد))

طبق ماده ۴۲ قانون مدنی ((رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد)) .

طبق ماده ۴۳ قانون مدنی ((اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکن باشد ، سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود)).

ضمن توصیه به یکایک ماموران و مسئولین امور مالیاتی به مطالعه دقیق مواد ۲۹ تا ۱۰۸ قانون مدنی براتی آشنایی بیشتر یا حقوق مربوط به املاک، موارد ذیل را متذکر می گردد :

الف :1– منظور از اجاره دست اول املاک مورد وقف مذکور در متن ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از آن است که ملک مورد وقف خاص باشد ، مال الاجاره عینا“ برابر صدر ماده ۵۳ مشمول مالیات خواهد بود و در صورتیکه موضوع وقف عام بوده و ضمنا از مصادیق بندهای ((الف)) و ((ح)) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم نباشد نیز بهمان طریق مشمول مالیات شناخته خواهد شد

الف-۲- منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده53  آنست که ملک وسیله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود. در اینگونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و در نتیجه هزینه استهلاک ظاهرا“ به مالک عین تحمیل می شود ، معهذا بدلیل حکم صریح مندرج در ماده ۵۳ ، در اجاره دست اول املاک مورد حبس نیز می بایستی در احتساب درآمد مشمول مالیالت معادل بیست و پنج درصد مال الاجاره از کل مال الاجاره مزبور کسر گردد.

 

الف-3– چنانچه مالکیت اعیان مستحدثه در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستاجر بوده و اعیان مذکور وسیله او به اجاره واگذار گردد، مستاجر مزبور نیز برابر صدر مال الاجاره پرداختی بابت عرصه وفق تبصره ۷ ماده ۵۳ از مال الاجاره دریافتی کسر خواهد شد.

الف-4– توجه شود که منظور از حکم ماده ۵۳ در خصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس آن نیست که اجاره دست دوم اینگونه املاک مشمول مالیات نبوده یا مشمول قاعده خاصی می باشد ، بلکه اگر مستاجرین آن املاک نیز عین مستاجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال الاجاره پرداختی دریافت نمایند ، مابه التفاوت برابر قسمت اخیر ماده ۵۳ مشمول مالیات خواهد بود .

الف- 5– در موارد حبس ( وقف یا انواع دیگر واگذاری حق انتفاع ) چنانچه موقوف علیهم یا دیگر صاحبان حق انتفاع خود مستقیما“ از ملک استفاده نمایند ، نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد ۱۲۳ و ۱۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول تسلیمی اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهند بود ، اما در مواردیکه مالک با انتقال عین ، منافع ملک را بصورت عمری یا رقبی برای خود حفظ می نماید ، اگر از ملک شخصا (( بهره برداری)) کند ، چون در حقیقت نفع خاصی از سوی دیگران عاید او نشده ، مشمول پرداخت مالیات نمی باشد

ب- در مورد املاکی که از طرف غیر مالک به اجاره واگذار می شود :

طبق نص صریح قسمت اخیر ماده ۵۳ ، هرگاه موجر مالک نباشد ، درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از  مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره ، بنابراین باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال الاجاره توسط ماموران مالیاتی یا ملاک قراردادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را بر اساس تحقیقات لازم (در صورت عدم ارائه اسناد رسمی) مشخص نمایند.

ج- در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی

طبق قسمت اخیر متن ماده ۵۳ ، حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود .

حکم یاد شده در اصل مشعــــر بر این است که در احتساب درآمدها و هزینه های مربوط به خانه های سازمانی،در صورت قبول دفاتر،اقلام مندرج در دفاتر باید ملاک عمل قرار گیرد و در اینصورت استهلاک مالک نیز حسب مورد بر اساس جدول موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم منظور خواهد شد.

د- در مورد تبصره ۲ ماده ۵۳

طبق این تبصره املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده ۲ این قانون قرار می گیرد ، غیراجاری تلقی می شود . حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک بطور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد . در این باره یادآور می شود که در وهله اول باید اصل را برآن قرارداد که کسی ملک خود را مجانا“ در اختیار غیر نمی گذاردو با این ترتیب در بادی امرآنرا اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات برآمد ، اما با وجود این اگر در موارد استثنایی حسب اقرار طرفین ( صاحب ملک و شخص  منتفع ) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری بصورت مجانی بوده ، در آنصورت موضوع از حیطه مالیات بردرآمد املاک خارج و بعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل بردرآمد اتفاقی ( ماده ۱۲۳ ) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک ( بلحاظ استفاده مجانی ) تعلق خواهد گرفت .

هـ – در مورد مالیاتی تکلیفی موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ :

مستاجرین موضوع این تبصره مکلفند موقع پرداخت مال الاجاره هر مدت از سال ، مالیات متعلق را در صورتیکه موجر شخص حقیقی باشد ، بر مبنای مال الاجاره سالانه پس از کسر ۲۵% آن به نرخ ماده ۱۳۱ محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه ، مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و بعنوان مالیات علی الحساب از مال الاجاره پرداختی کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند و اگر موجر نیز شخص حقوقی باشد ، مستاجر مربوط بایستی در هر بار سه چهارم مال الاجاره پرداختی را محاسبه و بیست و پنج درصد(نرخ موضوع ماده ۱۰۵) آنرا بعنوان مالیات علی الحساب شخص حقوقی (موجر) از پرداختی به موجر کسر و پس از پرداخت به حساب مالیاتی اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ظرف ده روز ، رسید آنرا به موجر تسلیم کند.

 

و- در مورد تبصره 10ماده ۵۳ :

این تبصره متضمن دو نکته مبهم می باشد ، یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجددا“ بلحاظ فقد سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه نامه عادی منتقل می نمایند .

درخصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن،چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک بصورت عادی در آن محل رایج باشد ، شرکت مکلف است وفق ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد(تبصره ماده110 رفع این تکلیف خاص نمی باشد ) و اگر مسکن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد ، بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده ۱۸۷ که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می باشد ، عمل نمود ، با ابن ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد ، در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرط مصرح در تبصره ۱۰ مورد بحث،عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرائم مقرر در فصل تشویقات و جرائم مالیاتی خواهد بود .

درباره خریداران اینگونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می نمایند، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد ،بهمان ترتیب  فوق الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد . ضمنا چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند ، مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود.

ز- در مورد تبصره ۱۱ ماده ۵۳ (بر اساس بخشنامه شماره 210-4530 مورخ 1390/02/27 و دادنامه شماره615  مورخ 1389/12/23 این بند ابطال گردید.

باعنایت به مسائل و ابهامات مشهود در قسمت اخیر این تبصره ، نکات زیر را متذکر می گردد :

– معافیت مربوط به ۱۵۰ متر مربع یا ۲۰۰ متر مربع فقط نسبت به واحدهای مسکونی تعلق می گیرد که هم بایستی کاربری ملک مسکونی بوده و هم در عمل برای سکونت ازآن استفاده شود و گرنه مشمول این معافیت نخواهد بود .

– در احـتساب مـیزان مـعافیـت مـوضـوع این تبصره بایستی مال الاجاره را به نسبت ۱۵۰ متر مربع یا حسب مورد ۲۰۰ متر مربع محاسبه نمود، بعـنوان مـثال اگـر یـک واحـد مـسکونی بمساحت زیر بنای مفید ۲۰۰ متر مربع در تهران به اجاره واگذار و مال الاجاره آن ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال در سال باشد ، ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال از مال الاجاره معاف و ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال آن پس از کسر ۲۵% بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک مشمول مالیات خواهد شد . چنانچه واحدهای مختلف متعلق به یک شخص در نقاط مختلف واقع شده باشد ، جمع مال الاجاره تمامی آن واحدها بابت مساحت آنها منظور و بطریق یاد شده در تهران به نسبت ۱۵۰ متر مربع و در سایر نقاط به نسبت ۲۰۰ متر مربع از جمع مال الاجاره یاد شده در تهران به نسبت ۲۰۰ متر مربع از جمع مال الاجاره بعنوان معافیت می گردد . اگر یک یا چند واحد مسکونی در تهران و یک یا چند واحد دیگر در سایر نقاط کشور واقع شده باشد ، لازم است در محاسبه آنها را متجانس نمائیم ، بشرح مثال زیر :

واحد مسکونی اجاری در تهران بمساحت ۱۰۰ متر مربع  با مال الاجاره سالانه  ۲۰,۰۰۰,000ریال

واحد مسکونی اجرای در مشهد بمساحت ۳۰۰ متر مربع با مال الاجاره سالانه ۸۴,۰۰۰,000ریال

متر مربع در تهران                           متر مربع در سایر نقاط

۱۵۰                    معادل                             ۳۰۰

225=300                                                                        x                                  x

 

متر مربه به مأخذ تهران              ۳۲۵=۱۰۰+۲۲۵

۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰=۲۰,۰۰۰,۰۰۰+۸۴,۰۰۰,۰۰۰=جمع مال الاجاره سالانه

 

104,000,000                                  325

48,000,000=150                                  x                                          x

معافیت سالانه

ریال

درآمد مشمول مالیات         ۴۲,۰۰۰,۰۰۰=۷۵%× (۴۸,۰۰۰,۰۰۰-۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰)

 

– زیـربنـای مـفید هـر واحد اگر در سند رسمی قید شده باشد ، معادل همان مساحت مندرج در سند منظور می شود، در غیر اینصورت و در مواردی که زیـر بنا بـا اندازه گیری وسـیله مـاموران مـالیاتـی تعـیین مـی گردد ، تـوجه شود که ملحقاتی مانند پارکینگ اتومبیل،گلخانه ،استخر، آب انبار، مـحل نصـب تاسـیسات ، راه پـله و نورگیرهای مسقف یا با سقف شیشه ای ، انبـاری و زیر زمیـن غیر مسکونی جزء زیر بـنای مفید محسوب نمی شود .

-دراستفاده از تسهیلات موضوع این تبصره ، ادارات امور مالیاتی موظفند از مودی تعهد مبنی بر نداشتن واحد مسکونی دیگر ( بغیراز واحدهای معرفی شده ) اخذ و مشخصات کامل ملک یا املاک اجرای معرفی شده را به دفتراطلاعات مالیاتی ارسال دارند و این دفتر ملزم است در صورت مشاهده خلاف موضوع را سریعا“ جهت مطالبه مالیات متعلق به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید

2– راجع به تبصره 2 ماده 54 :

طبق این تبصره از ابتدای سال ۱۳۸۲ ارزش اجاری املاک باید توسط کمیسیون تقویم املاک بر اساس هر متر مربع تعیین گردد . توجه داشته باشند که این تبصره صرفا“ جنبه جایگزینی تبصره ۱ ماده ۵۴ از ابتدای سال ۱۳۸۲ را داراست ، باین معنی که فقط در شرایط می توان ارزش تقویمی کمیسیون مزبور را ملاک عمل قرارداد . علاوه برآن در خصوص تبصره مزبور پاسخ به چند مسئله دیگر ضروری است :

الف– با عنایت به متن ماده ۵۴ اگر بعدا“ اسناد و مدارک مثبته بدست آید که معلوم شود اجاره ملک پبش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته ، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون مطالبه خواهد بود.

ب- چـنانـچه مـودی نـسبت بـه مـال الاجـاره تـقویمی که ماخذ مطالبه مالیات قرار گرفته ، معترض باشد ، اعتراض او قابل رسیدگی در مراجع ذیربط می باشد .

ج – اشخاص موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ در کسر مالیاتهای تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را ماخذ قرار دهند و مال الاجاره تقویمی کمیسیون موضوع ماده ۶۴ در این باره ملاک عمل نخواهد بود ، همچنین اگر ملک بصورت رهن تصرف ( بدون دریافت مال الاجاره ) واگذار شده باشد ، کسرو پرداخت مالیات بتبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می باشد

د- اگر موجر یا مستاجر موسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها باشند ، قرارداد منعقده بابت اجاره ملک از لحاظ مالیاتی در حکم سند اجاره رسمی بوده و مال الاجاره مندرج در آن قرارداد ملاک عمل خواهد بود .

3-راجع به ماده 55 : 

الف – با توجه به صراحت این ماده پرداختی مودی اعم از آنکه بموجب سند رسمی صورت گیرد و یا قرارداد عادی ، مورد قبول بوده و مبالغ مندرج در همین مدارک بشرط احراز واقعیست قابل کسر از مال الاجاره دریافتی خواهد بود ، اما درباره ملک واگذاری متعلق به خود مودی ، در صورت عدم ارائه سند رسمی ، ارزش تقویمی وفق تبصره ۲ ماده ۵۴ ماخذ محاسبه قرار خواهد گرفت .

ب- حکم ماده ۵۵ بهیچوجه املاک غیر مسکونی را شامل نمی شود ، اما چنانچه خانه یا اپارتمان واگذاری مودی بعد از عقد اجاره توسط مستاجر بدون توافق و دخالت موجر بعنوان محل کسب و کار و غیره مورد استفاده واقع شود ، این امر موجب تضییع حق مودی موصوف از حیث لزوم کسر اجاره پرداختی از دریافتی نخواهد بود.

4– راجع به ماده 57 :

الف – درآمد مندرج در این ماده هر نوع درآمد اعم از مشمول یا غیر مشمول مالیات را شامل می شود ، بنابراین مالک ملک استجاری چنانچه از منابعی مانند کشاورزی یا از محل واگذاری املاک مشمول تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون نیز کسب درآمد نماید ، نمی تواند از معافیت موضوع57  برخوردار شود ، مگرآنکه درآمدهای حاصله کمتر از حد معافیت موضوع ماده ۸۴ باشد که در اینصورت مقررات تبصره ۲ ماده ۵۷ در حق او اعمال خواهد شد .

ب- چون در ماده ۵۷ موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده ، مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده ، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند ، ضمنا“ در مواردی که مودی نیاز به اخذ گواهی انجام معامله داشته باشد، نبایستی صدورآنرا موکول به اخذ تاییدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت او بنمایند.

5– راجع به حق واگذاری محل موضوع ماده 59 :

الف – طبق نص صریح ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم دریافتی مالک یا صاحب حق بابت حق واگذاری محل مشمول مالیات می باشد ، بنابراین در مواردی که بابت واگذاری محل کسب و کار یا تجارت وجهی دریافت نمی شود،باید موضوع واگذاری دقیقا“ مورد بررسی واقع و با توجه به وضعیت خاص عقد فی مابین اقدام لازم معمول گردد. اگر فی المثل بنا به جهات مربوط به عرف محل یا عقاید مذهبی متعاملین دریافت حق واگذاری محل موضوعیت نداشته باشد، ویا از آنجا که میزان مال الاجاره با مبلغ حق واگذاری محل دریافتی نسبت معکوس دارد،چنانچه در مقابل عدم دریافت حق واگذاری محل ، مال الاجاره بیشتری نسبت به املاک مشابه بین طرفین تعیین شده باشد ، در اینصورت نیز مطالبه مالیات منتفی خواهد بود .

ب- برخلاف تصور برخی ماموران مالیاتی ، منظور از ((موقعیت تجاری )) مذکور در تبصره ۲ ماده ۵۹ آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود . لذا متذکر می گردد مادام که ملک بصورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد ، در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود .

ج- در موارد به اصطلاح پیش فروش مغازه یا محل کسب و تجارت ، مبدا مرور زمان مالیاتی تاریخ تنظیم سندرسمی و در صورت عدم تنظیم سند رسمی – سی روز پس از تاریخ تحویل و تصرف توسط انتقال گیرنده می باشد .[1]

6– راجع به ماده 63: 

– منظور ازنقل و انتقال قطعی املاک به صورتی غیر از عقد بیع ، عقودی از قبیل صلح ، هبه و معاوضه می باشد . چنانچه صلح و هبه بصورت معوض باشد ، انتقال دهنده ملک برابر ماده ۵۹ مشمول مالیات خواهد بود و اگر بطور بلاعوض باشد ، انتقال گیرنده مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی طبق مقررات فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم شناخته می شود. یادآوری می نماید که قید مال الصلح تقریبا“ بی ارزش ( مانند یک سیر نبات یا یک سیر نمک که بنا به شیوه های مرسوم بمنظور تکمیل ارکان معامله در اسناد قید می شود ) در اسناد بمنزله پرداخت عوض نبوده و اینگونه عقود بعنوان بلاعوض تلقی خواهد شد .

نکته قابل توجه دیگر در اینخصوص آنکه ، انتقال ملک به بانکها صرفا“ بمنظور اخذ تسهیلات بانکی در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا نبایستی موجب تعلق مالیات مضاعف گردد ، لذا در مواردیکه ضمن معامله بین طرفین ، بانک نیز بقصد اعطاء تسهیلات وارد معامله شده و بجای انتقال گیرنده واقعی سند انتقال بنام بانک صادر می گردد ، فقط یک فقره مالیات از انتقال دهنده اخذ و بعد از آن موقع تنظیم یا تسجیل سند بنام انتقال گیرنده واقعی مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد.[2]

۷- راجع به ماده ۷۴

بطورکلی طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ ( و اصلاحات و الحاقات آن ) دولت فقط شخصی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه از مالک رسمی ارثا“ به او رسیده باشد ، مالک خواهد شناخت .

با توجه به ماده ۲۲ مزبور و نیز با عنایت به ماده ۴۷ قانون یاد شده ، در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد ، از لحاظ مالیاتی هم که مجری مقررات آن دولت است ، فقط انتقال املاک بشرح فوق الذکر دارای رسمیت بوده و گرنه واگذاری به غیر بودن تنظیم سند رسمی از حیث مالیاتی جنبه اجاره خواهد داشت. با وجود این بنا به نص صریح ماده ۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردیکه ملک حسب عرف محل مورد معامله قطعی واقع شود ، در صورت احراز واقعیت ، موضوع انتقال قطعی آن قابل قبول خواهد بود ، لیکن انتقال عادی سایراملاک وفق مواد ۲۲ و ۴۷ مزبور از نظر دولت ( از جمله سازمان امور مالیاتی کشور) در حکم انتقال قطعی نمی باشد ، هر چند در این حالت نیز اعتراض مودیان وفق قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.

  8-راجع به ماده 77 : 

الف – تاریخ صدور گواهی پایان کار مذکور در این ماده مترادف و مصادف با تاریخ پایان کار ساختمان بکار رفته است ، بنابراین در مواردیکه حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شود گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده ، تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدا محاسبه دو سال مقرر در ماده ۷۷ خواهد بود .

ب- برخلاف نظریه اعلامی طبق بخشنامه شماره211/۶۴۰۸۵/۷۲۳۸  مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۴ ، انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام به نسبت پیشرفت کار ساختمانی ، مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود ، بدیهی است پس از تکمیل و واگذاری توسط اشخاص بعدی ، فقط نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت.[3]

9– راجع به ماده 78 :

مهمترین حقوق ملکی مذکور در ماده ۷۸ شامل ” حق ارتفاق به ملک غیر ” ( با توجه به مواد ۹۳ تا ۱۰۸ قانون مدنی ) ، بهره مالکانه معادن ( با رعایت مقررات موضوعه مربوط به آن ) و حق رضایت مالک دریافتی در موارد انتقال حق واگذاری محل توسط مستاجر به غیر می باشد .

دریافتی واگذارنده بابت هر یک از حقوق مزبور مشمول مالیات به نرخ دو درصد وفق ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود ( توجه شود که نرخ ۵% مذکور در ماده ۵۹ منحصرا” نسبت به ارزش معاملاتی ملک قابل اعمال است که در صورت انتقال قطعی ملک مصداق می یابد ) .

۱۰- تذکرات لازم راجع به اجرای حکم تبصره 1 ماده 80 مرتبط با ماده 187 :

الف – ادارات امور مالیاتی موظفند در موارد تقاضای صدور گواهی انجام معامله سریعا” نسبت به موضوع اقدام واز اعمال زائد و سختگیریهای بی مورد و اجبار به مودیان برای ارائه مدارک غیر ضرور جدا”خودداری نمایند . در مورد املاکی که وضعیت آن بلحاظ اقدامات قبلی و یا سوابق و اطلاعیه های مضبوط در پرونده روشن است ، بخصوص در مورد املاک مسکونی که خود مالک در آن سکونت دارد ، نبایستی به عذر بازدید مجدد و تحقیقات محلی صدور گواهی را بعهده تعویق اندازند ، بلکه اگر معضل خاصی در میان نباشد ، باید ظرف ۷۲-۴۸ ساعت از تاریخ وصول استعلام گواهینامه صادر و موضوع فیصله یابد . در مواردیکه عرصه و اعیان ملک در سند رسمی و یا مدارک معتبری مانند گواهی پایان کار شهرداری مربوط قید شده باشد ، ضرورتی برای مساحی و اندازه گیری نخواهد بود . چنانچه بلحاظ تشکیل واحدهای خاص مالیاتی (بر حسب منابع)،منابع مختلف مربوط به ملک مانند مشاغل و حق واگذاری محل به واحد یا واحدهای دیگری محول شده باشد ، واحد محل وقوع ملک ملزم است در اولین روز مراجعه مودی مراتب را از واحدهای دیگر استعلام و واحدهای اخیر نیز مکلفند صدور پاسخ استعلام را در اولویت قرارداده پس از بررسی و وصول مطالبات احتمالی فورا“ نتیجه را به واحد نخست اعلام دارند

ب- در موارد مقتضی ارسال مستقیم گواهی انجام معامله به دفتر اسناد رسمی بلااشکال است و گرنه بایستی به مودی ( انتقال دهنده ملک یا حقوق مربوط آن ) و یا وکیل و یا نماینده قانونی او تحویل داده شود و یا حسب نظر و اعلام مراجع قضائی به شخص معرفی شده از طرف آن مراجع تحویل داده شود ، ضمنا“ در خصوص تعلق ملک به دو نفر یا بیشتر ، تحویل به احد از شرکاء و در مورد اشخاص حقوقی تحویل به مدیر مسول و یا شخص معرفی شده از طرف مسئولین صلاحیتدار شخص حقوقی بلامانع است .

ج- تقاضانامه یا استعلام راجع به صدور گواهی انجام معامله بمحض وصول به واحد مالیات ذیربط باید در دفتر ثبت و شماره آن عندالاقتضاء به ذینفع ارائه گردد وگرنه جزء تخلفات انتظامی محسوب خواهد شد .

د- توجه داشته باشند که حسب مقررات ماده ۱۸۷ وصول بدهیهای مالیاتی مودی مربوط به مورد معامله برای صدور گواهی جهت معامله همان مورد کافی خواهد بود و در اینصورت نبایستی صدور گواهی در گرو تسویه سایر بدهیهای مودی باشد ، همچنین اگر راجع به مورد معامله ، سایر اشخاص بدهکار باشند . واحدهای مالیاتی مجاز نیستند  صدور گواهی را موکول به تسویه حساب دیگران بنمایند ، فی المثل چنانچه حق واگذاری یک باب مغازه چند بار بصورت عــــادی منتقل شده و اکنون موجر قصد تنظیم سند رسمی معامله با آخرین خریدار را دارد ، نمی توان پرداخت مالیات حق واگذاری متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند ، به عهده متعاملین فعلی قرار داد ، مگر آنکه بطور مستند تعهد پرداخت مالیاتها را نموده باشند

هـ – در مورد صدور وقفنامه ، استعلام دفاتر اسناد رسمی و صدور گواهی وفق ماده ۱۸۷ ضرورت اخذ بدهیهای احتمالی گذشته مربوط به ملک مورد وقف لازم است ، اما تنظیم سند وقف اعم از آنکه موضوع وقف عام یا خاص باشد ، بهیچ وجه مشمول پرداخت مالیات نمی باشد

و – صدور گواهی انجام معامله در خصوص تمامی املاک اعم از آنکه متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی عمومی دولتی و غیردولتی و یا وقفی و غیرآن باشد ضروری است ، منتهی در صورتی که بسبب این تعلقات معافیت مالیاتی مطرح باشد ، گواهی مذکور طبعا“ بدون اخذ مالیات صادرخواهد شد . در مورد ادارات امور مالیاتی صلاحیتدار برای صدور گواهی انجام معامله املاک متعلق به بانکها و سایر اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و نهادهای عمومی یا خصوصی متذکر می گردد که اگر ملک مورد بحث در شهریا بخش یا روستای اقامتگاه قانونی شخص حقوقی واقع شده و در آن شهر یا بخش یا روستا واحد مالیاتی خاص اشخاص حقوقی وجود داشته باشد ، واحد مالیاتی مذکور با رعایت مقررات مربوط صالح برای صدور گواهی انجام معامله خواهد بود و چنانچه محل وقوع ملک شهر یا بخش یا روستای دیگری غیر از اقامتگاه قانونی شخص حقوقی باشد ، اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تکلیف صدور این گواهی را  عهده دار بوده و موظف است با وصول مالیات مربوط به معامله گواهی یاد شده را صادر و رونوشت آنرا طی اطلاعیه ای حسب مورد به ضمیمه تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد شخص حقوقی و یا اداره امور مالیاتی اقامتگاه شخص حقوقی جهت ضبط در پرونده اصلی ارسال دارد . ضمنا“ در موارد فک رهن موضوع تقاضا و صدور گواهی انجام معامله منتفی است .

صدور گواهی موضوع ماده 187 ق .م.م مربوط به نقل و انتقال کلیه املاک متعلق به بانکها در شهر تهران توسط اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک صورت پذیرفته و رونوشتی از آن به انضمام تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تسلیم گردد.[4]

ز- سازمان مالی زمین و مسکن نیز ( که مورد سوال برخی واحدها بوده ) مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی امـــلاک و حسب مورد سایر درآمدهای احتمالی ناشی از املاک   می باشد ، اما در مورد اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم باید توجه داشت که انتقال املاک و حق واگذاری محل و اجاره املاک جزء فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره ۲ آن ماده نبوده ، لذا بابت موارد مذکور مالیاتی مطالبه و وصول نخواهد شد،لیکن اشخاص مزبور در صورت ساخت و فروش بناهای نوساز تا دو سال پس از خاتمه بنا ، مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیان واگذاری برابر مقررات ماده ۷۷ خواهند بود .

در اینخصوص متذکر می گردد که مفاد تبصره ۲ ماده ۱۳۹ دایر بر معطوف نمودن احکام تبصره ۲ ماده ۲ به درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع آن ماده بمعنی معافیت مالیات بردرآمد املاک همه اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ نمی باشد ، بلکه معافیت احتمالی هر یک را صرفا“ در قالب احکام همان ماده ( ۱۳۹ ) بایستی جستجو نمود .

ح -در مواردی که ملک توام با حق واگذاری محل بطور قطعی انتقال می یابد ، اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری در محل بصورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد ، مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل ماخذ دریافتی طبق ماده ۵۹ محاسبه و وصول و در صورتیکه بهای(( عرصه و اعیان )) و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله بطور یکجا بین طرفین معین شده باشد ، واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند ، بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورده نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآوردی مذکور باشد ، مابه التفاوت را بعنوان حق واگذاری منظور و از آن ماخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند . در موارد معاوضه حق واگذاری دو محل نیز، بهای آنها به ماخذ زمان معامله تقویم و بترتیب بهای هر یک ماخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت .

تــــوجــــه :

آن بخش از مفاد بخشنامه هائی که بمناسبت اصلاحیه مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از ابتدای سال ۱۳۸۱ تاکنون بابت فصل مالیات بردرآمد املاک صادره گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه می باشد ، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته و در بخشنامه حاضر نیز بحث خاصی راجع به آن بمیان نیامده ، آخرین بخشنامه های و دستورالعملها و همچنین آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال ۱۳۸۰ حسب مورد لازم الرعایه خواهد بود .

غلامرضاحیدری کرد زنگنه

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

[1] – بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹، جزء (ج) بند 5 این بخشنامه ملغی اثر گردید.

[2] – بر اساس بخشنامه شماره ۲۱۱/۲۷۰۰/۴۱۰۱۹ مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۱ قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند(۶)  این بخشنامه لغو می گردد.

[3] – بر اساس بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۵۴۳۶ مورخ  ۱۳۸۸/۰۹/04و دادنامه شماره ۴۵۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۲۵، بند 8 بخشنامه مذکور ابطال گردید.

[4] – با توجه به بخشنامه شماره ۲۳۱/۳۲۳۶/۱۶۵۴۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۲۲ متن زیر به آخر بند (و) بند ۱۰ بخشنامه مذکور الحاق می گردد:

« صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ ق .م.م مربوط به نقل و انتقال کلیه املاک متعلق به بانکها در شهر تهران توسط اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک صورت پذیرفته و رونوشتی از آن به انضمام تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تسلیم گردد» .

……………………………………….

بخشنامه: ۲۳۲/۹۹۷/۱۲۷۳۱

دستورالعمل اجرائی طرح خود اظهاری عملکرد سال ۸۴ بخش املاک

شماره: ۱۲۷۳۱/۹۹۷/۲۳۲

تاریخ: ۱۲/۰۴/۱۳۸۵

پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان

شورای عالی مالیاتی

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان

هیأت عالی انتظامی مالیاتی

اداره کل امور مالیاتی

دادستانی انتظامی مالیاتی

دفتر فنی مالیاتی

مجله مالیات

دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر

دستورالعمل اجرائی طرح خود اظهاری عملکرد سال ۸۴ بخش املاک (اعم از مسکونی، تجاری و اداری …)

سازمان امور مالیاتی کشور در راستای گسترش فرهنگ خود اظهاری مالیات بر پایه جلب اعتماد عمومی و با هدف بهبود روشهای اجرائی دستورالعمل پذیرش، نحوه انتخاب نمونه و چگونگی رسیدگی به اظهارنامه های املاک اجاری مسکونی، تجاری و اداری اشخاص حقیقی که در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۸۴ در موعد مقرر قانونی تسلیم می نمایند را به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد:

۱- اظهارنامه اجاری املاک اشخاص حقیقی که در موعد مقرر قانونی تسلیم و حائز شرایط زیر باشند مشمول خود اظهاری خواهند بود.

۱-۱- اظهارنامه مالیاتی مودیانی که وفق قسمت اخیر تبصره (۱۱) ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم، مساحت واحد با واحدهای مسکونی اجاری آنان در تهران تا مجموع ۱۵۰ متر مربع زیر بنای مفید ودر سایر نقاط کشور تا مجموع ۲۰۰ متر زیر بنای مفید باشند.

۲-۱- اظهارنامه مودیانی که درآمد اجاره آنها در اجرای تبصره ۲ ماده ۵۴ ق.م.م ابراز گردیده است.

۳-۱- اظهارنامه مالیاتی مودیانی که املاک آنها به وزارتخانه ها، سازمانها، نهادهای عمومی، موسسات و شرکتهای دولتی ویا شهرداری ها به اجاره واگذار گردیده ودرآمد ابرازی آنها مطابق قرارداد منعقده با اشخاص مذکور ابراز شده باشد.

۲- در اجرای ماده ۱۵۸ ق.م.م تعداد نمونه انتخابی برای رسیدگی توسط مدیر کل امور مالیاتی تعیین خواهد شد.

۳- اظهارنامه هائیکه حائز شرایط مقرر در بند ۱ فوق وبه عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده اند، قطعی تلقی می گردند.

۴- مودیانی که از تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی خودداری و یا اظهارنامه تسلیمی آنها حائز شرایط مقرر در بند ۱ فوق نباشند کلا توسط واحد مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرند.

۵- اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۴ صاحبان املاک اجاری که مشمول مقررات ماده ۱۵۸ ق.م.م نبوده اند، مورد رسیدگی لازم قرار گرفته و ترتیبی اتخاذ شود که پرونده های مالیاتی آنان حداکثر تا پایان دی ماه سال ۸۵ قطعی و مالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید.

۶- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۴ آن گروه از صاحبان املاک مذکور را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند در اولویت رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان آذر ماه ۱۳۸۵، پرونده مالیاتی عملکرد یاد شده آنان قطعی و مالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید.

۷- مودیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند ۲ این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از ۱۵% اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده ۱۹۴ ق.م.م خواهند بود.

۸- با عنایت به متن ماده ۵۴ ق.م.م اگر چنانچه اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تعیین درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون قابل مطالبه خواهد بود.

۹- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای مودیانیکه مطابق شرایط این دستورالعمل نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام می نمایند، ترتیبی اتخاذ گردد تا حداقل ۴۰% مالیات بصورت نقد ومابقی حداکثر در چهارماه تقسیط گردد.

۱۰- عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه در چارچوب تفاهم، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود، ودر صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده ۱۹۰ ق.م.م از تاریخ سر رسید بوده که غیر قابل بخشودگی خواهد بود.

۱۱- ادارات امور مالیاتی مکلفند ارزشهای اجاری تعیین شده توسط کمیسیون موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون را به نحو مقتضی از طریق نصب آگهی در ادارات و یا قرار دادن آن در سایت سازمان به اطلاع مودیان برسانند همچنین تمام مساعی خود را به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق وترغیب صاحبان املاک اجاری و جلب مشارکت موثر آنان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۴ بعمل آورند.

مدیران کل امور مالیاتی مکلفند روش نظارت خود را در اجرای مفاد این بخشنامه به گونه ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده در موعدهای مقرر با دقت و صحت لازم، اجراء و ضمن رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم موجبات جلب اعتماد و افزایش رضایت مندی مودیان محترم مالیاتی را نیز فراهم نمایند.

علی اکبر عرب مازار

………………………………..

بخشنامه: ۲۱۳/۱۷۹۵/۷۴۱۲

اجرای سیستم مکانیزه و یکپارچه نرم افزار مالیاتهای مرتبط با املاک

شماره:۷۴۱۲/۱۷۹۵/۲۱۳

تاریخ:۰۴/۰۲/۱۳۸۶

پیوست: دارد

اداره کل امور مالیاتی استان

در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم، و در راستای شفاف سازی و ساده سازی رویه های محاسبه و اخذ مالیات و نیز فراهم آوردن زمینه یکسان سازی روش ها به منظور اجرای سیستم مکانیزه و یکپارچه نرم افزار مالیاتهای مرتبط با املاک اعم از مالیات های نقل و انتقال املاک،مستغلات و مالیات بر ارث و نیز مدنظر قراردادن نیاز دیگر مراجع ذینفع در محاسبه سایر عوارض و وجوهی که بر مبنای ارزش معاملاتی املاک تعیین می گردند.به پیوست الگوی کلی ضوابط مربوط به ارزش معاملاتی و ارزش اجاری املاک جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

مقتضی است ضوابط مذکور با رعایت مقررات قانونی توسط نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در کمیسیونهای تقویم املاک مراکز استان و شهرستانهای تابعه مطرح تا در حداقل زمان ممکن ضمن دستیابی به هدف شفافیت و تسهیل در امور مودیان محترم مالیاتی،زمینه اجرای کامل سیستم های جامع نرم افزاری مربوطه در بخش مالیاتهای مرتبط با املاک در سراسر کشور فراهم گردد.

ضمنا ادارات کل امور مالیاتی می توانند پیشنهادات اصلاحی در خصوص ضوابط یاد شده را حداکثر تا تاریخ ۳۱/۲/۱۳۸۶ از طریق نمابر شماره ۸۸۵۷۳۷۰۶ به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند.

محمد قاسم پناهی

معاون فنی و حقوقی

ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک

قسمت اول : ارزش عرصه

الف) ارزش عرصه املاک (به جز املاک زراعی و بایر):

– تا ۲۰۰۰ متر مربع برابر ارزشهای تعیین شده در دفترچه ارزش معاملاتی.

– تا ۴۰۰۰ متر مربع مازاد بر ۲۰۰۰ متر مربع ۸۰% ارزشهای تعیین شده در دفترچه ارزش معاملاتی.

– مازاد بر ۴۰۰۰ متر مربع ۷۰% ارزشهای تعیین شده در دفترچه ارزش معاملاتی.

۱- در محاسبه ارزش املاکی که دارای ۲ بر یا بیشتر می باشند، بالاترین ارزش معبر مربوطه ملاک عمل خواهد بود.

۲- ارزش عرصه املاک واقع در میادینی که در بلوک مربوطه برای آن ارزش خاص تعیین نشده است برابر بالاترین ارزش معبری است که از آن میدان منشعب می شود.

۳- ارزش املاک واقع در سراها، پاساژها و کاروانسراهای منشعب از هر خیابان، کوچه یا بازار که در بلوکهای مربوطه برای آن ارزش خاص تعیین نشده است برابر با ارزش همان خیابان، کوچه یا بازار منظور شود.

۴- ارزش عرصه املاکی که دارای عبور مستقلی نبوده و حق عبور از ملک مجاور را دارند،برابر ۶۰% ارزش معبری است که راه عبور ملک مورد نظر از آن منشعب می شود.

۵- ارزش املاکی که نیاز به اصلاح اسناد مالکیت دارند تا زمانی که اسناد مالکیت آنها اصلاح نشده باشد تابع مشخصات مندرج در سند مالکیت می باشد.

ب) ارزش عرصه املاک زراعی و بایر به شرح زیر قابل محاسبه می باشد:

۱- ارزش اراضی زراعی  آبی که به وسیله قنات، چاه، رودخانه و یا سایر روشها آبیاری می شوند در هر پلاک ثبتی تا مساحت ۰۰۰/۱۰ متر مربع برابر ۷۵% و مازاد بر ۰۰۰/۱۰ متر مربع برابر ۵۰% ارزشهای تعیین شده در بلوک مربوط محاسبه شود.

۲- ارزش اراضی زراعی دیمزار در هر پلاک ثبتی تا مساحت ۰۰۰/۱۰ متر مربع برابر ۵۰% و مازاد بر ۰۰۰/۱۰ متر مربع برابر ۲۵% ارزشهای تعیین شده در بلوک مربوط محاسبه شود.

۳- اراضـی بـایر در هـر پلاک ثـبتی تا مـساحت ۰۰۰/۳ متر مربع برابر ارزشهای تعیین شده و مازاد بر ۰۰۰/۳ متر مربع برابر ۷۵%  ارزشهای تعیین شده در بلوک مربوط محاسبه شود.

۴- ارزش آن دسته از املاک زراعی و بایر که راه عبور مستقلی ندارند و حق عبور از ملک مجاور را دارند برابر ۷۵% ارزش معبری است که راه عبور ملک از آن منشعب می شود.

قسمت دوم : ارزش اعیانی

۱- برای محاسبه ارزش اعیانی املاک، ۶۰% بالاترین ارزش هر متر مربع عرصه معبر مربوطه(که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرار گرفته است) به قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج در جدول ارزش معاملاتی اعیانی اضافه و مبنای محاسبه ارزش هر متر مربع اعیانی قرار گیرد.

۲- در ساختمانهای مسکونی و اداری بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقه پنجم به بالا و مشروط به داشتن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر ۱،۵% به ارزش اعیانی که مطابق بند یک فوق تعیین می گردد اضافه شود.

۳- در املاک تجاری و صنعتی ۳۰ درصد و املاک اداری و خدماتی ۲۰ درصد به ارزش اعیانی که مطابق بند یک فوق تعیین می گردد اضافه شود.

۴- ارزش هـر متر مربع پارکینگ و انباری معادل ۵۰ درصد ارزش اعیانی که مطابق بند (۱) فوق تعیین می گردد، محاسبه می شود.

۵- در محاسبه ارزش اعیانی املاک، مشاعات ساختمان جزء اعیانی محسوب نمی شوند.

۶- به ازاء هر سال قدمت ساختمان (با ارائه اسناد و مدارک مثبته) تا سقف ۲۰ سال نسبت به سال محاسبه ارزش معاملاتی ۲% از ارزش اعیانی که مطابق بندهای فوق تعیین می گردد کسر شود.

۷- ارزش اعیانی ساختمانها، سالنها و کارگاههای نیمه تمام به شرح ذیل تعیین می گردد. ضمنا در املاکی که دارای دو یا چند طبقه می باشند، ارزش اعیانی هر طبقه بر اساس تطبیق وضعیت موجود آن با یکی از مراحل سه گانه ذیل محاسبه گردد.

 

ردیف	ساختمان	سالن ها و کارگاهها	درصد از کل ارزش اعیانی
1	اسکلت	فونداسیون	30
2	سفت کاری	اسکلت	60
3	نازک کاری	دیوار کشی	85

 

ردیف	نوع ساختمان	قیمت هر متر مربع به ریال
		به حروف	به عدد
1	ساختمان های تمام بتون (اسکلت، دیوار، سقف)
2	ساختمانهای اسکلت بتونی و اسکلت فلزی
3	ساختمانهای آجری
4	سوله
5	سایر ساختمانها

 

توضیح:

۱) جهت محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی ساختمانهای انبار،کارگاه و توقفگاه از ردیف ۴ جدول ارزش معاملاتی اعیانی استفاده گردد.

۲) جهت محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی سالن های پرورش دام و طیور و آبزیان ۴۰% قیمت مندرج در ردیف ۴ جدول ارزش معاملاتی اعیانی ملاک عمل می باشد.

۳)ارزشهای تعیین شده در این مجموعه به ریال می باشد و ارزش معاملاتی محاسبه شده ملک به هزار ریال گرد شود.

ضوابط اجرائی ارزش اجاری املاک

رعایت دقیق کلیه نکات ذیل برای محاسبه ارزش اجاری هر واحد از املاک ضروری است:

قسمت اول: ارزش اجاری انواع املاک

املاک مسکونی:

ارزش اجاری املاک مسکونی هر شخص پس از کسر معافیت مقرر در قانون (حسب مورد تا مجموع ۱۵۰ متر مربع زیر بنای مفید در تهران یا ۲۰۰ متر مربع در سایر نقاط) نسبت به مازاد متراژ باقیمانده هر واحد مطابق جدول ارزش اجاری قابل محاسبه می باشد.

تبصره: در مواردی که مالک دارای چندین ملک مسکونی باشد می تواند به انتخاب خود مجموعا تا حد نصابهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم (۱۵۰ متر در تهران یا ۲۰۰ متر در سایر نقاط) از معافیت مذکور استفاده نماید بدیهی است چنانچه مالک بخواهد به طور همزمان از معافیت مذکور در تهران و سایر نقاط استفاده نماید هر متر معافیت تهران معادل ۳۴/۱ متر معافیت سایر نقاط می باشد.

املاک تجاری:

ارزش اجاری املاک تجاری به شرح ذیل قابل محاسبه می باشد.

– در صورتی که مال الاجاره دریافتی فقط بابت اجاره ملک باشد برابر ۲۰% ارزش تعیین شده در جدول.

– در صورتی که اجاره دهنده واحد تجاری صرفا صاحب حق واگذاری محل (سرقفلی) و یا توأما صاحب ملک و حق واگذاری محل باشد:

الف- تا مساحت ۲۰ متر مربع هفت برابر ارزش تعیین شده در جدول.

ب- تا مساحت ۵۰ متر مربع مازاد بر ۲۰ متر مربع چهار برابر ارزش تعیین شده در جدول.

ج- مازاد بر مساحت ۵۰ متر مربع دو برابر ارزشهای تعیین شده در جدول.

املاک اداری:

ارزش اجاری املاک اداری دو برابر ارزشهای تعیین شده در جدول.

املاک کشاورزی:

د: ارزش اجاری املاک زراعی برابر ۲% و باغات و پرورش گل و گیاه برابر ۴% ارزشهای تعیین شده در جدول.

ج: ارزش اجاری املاک مربوط به امور دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و طیور برابر ۲۰% ارزشهای تعیین شده در جدول.

سایر املاک:

ارزش اجاری املاک آموزشی، ورزشی، بهداشتی، صنعتی، انبار عمومی، پارکینگ عمومی و… برابر با ۷۵% ارزشهای تعیین شده در جدول.

قسمت دوم: تعدیلات لازم در ارزش اجاری املاک:

۱- در ساختمانهای مسکونی و اداری بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقه پنجم به بالا و مشروط به داشتن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر ۱.۵% ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول به آن اضافه شود.

۲- در ساختمانهای مسکونی و اداری پایین تر از همکف و یا واقع در زیر زمین ۱۵% ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول از آن کسر شود.

۳- در ساختمانهای تجاری به ازاء هر طبقه بالاتر یا پایین تر از همکف5% و حداکثر ۲۰% ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول از آن کسر شود.

۴- به ازاء هر سال قدمت ساختمان ( با ارائه اسناد و مدارک مثبته) تا سقف ۲۰ سال نسبت به سال محاسبه ارزش اجاری ۲% از ارزش محاسبه شده، کسر شود.

۵- املاکی که با اثاثیه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود ارزش اجاری احتسابی اثاثیه یا
ماشین آلات مذکور به ارزش اجاری ماهیانه ملک که طبق دستورالعمل مذکور محاسبه می شود اضافه گردد.

سایر توضیحات:

۱- ارزشهای اجاری تعیین شده در این دفترچه مربوط به اجاره ماهیانه هر متر مربع زیر بنای مفید
می باشد بالکن، تراس و نور گیرهای غیر مسقف و پارکینگ و انباری غیر مسکونی خارج از آپارتمان، گلخانه، آب انبار، راه پله، زیر زمینهای غیر مسکونی، محل نصب تاسیسات و آسانسور و به طور کلی مشاعات ساختمان جزء زیر بنای مفید محسوب نمی شود.

۲- در اجاره داری دست دوم املاک که از ارائه سند رسمی خودداری شود درآمد مشمول مالیات (مابه التفاوت دریافتی و پرداختی) معادل ۱۰% ارزش اجاری است که طبق این دستورالعمل محاسبه می شود.

۳- تسهیلات موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم فقط مختص املاک مسکونی واجاره به منظور سکونت می باشد.

رعایت دقیق کلیه نکات ذیل برای محاسبه ارزش اجاره املاک ضروری است:

۱- ارزش اجاره املاک مسکونی دارای زیر بنای مفید تا یکصد متر مربع برابر ارزشهای تعیین شده جدول پیوست.

– تا میزان یکصد و پنجاه متر مربع مازاد بر یکصد متر مربع ۸۵% ارزشهای تعیین شده جدول.

– تا میزان دویست متر مربع مازاد بر یکصد و پنجاه متر مربع ۷۰% ارزشهای تعیین شده جدول.

– تا میزان سیصد متر مربع مازاد بر دویست متر مربع ۵۵% ارزشهای تعیین شده جدول.

– مازاد بر سیصد متر مربع ۴۰% ارزشهای تعیین شده جدول.

۲- ارزش اجاره املاک با کسر دو درصد به ازای هر سال قدمت ساختمان نسبت به سال 1377به ماخذ ارزشهای تعیین شده در جدول پیوست محاسبه شود مشروط به اینکه ارزش اجاری ملک مذکور کمتر از هفتاد درصد ارزش تعیین شده نگردد.

۳- در تعیین ارزش اجاره املاک دارای تأسیسات استخر،جکوزی و سونا(اعم از خشک و بخار) به ازای هر یک سه درصد به ارزش اجاره هر متر مربع اضافه می شود.

۴- در ساختمانهای مسکونی  بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقات پنجم به بالا مشروط به دارا بودن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر دو درصد و حداکثر بیست درصد ارزشهای تعیین شده در جدول به آن اضافه شود.

۵- ارزش اجاره املاک واقع در کوچه های با عرض چهار متر و کمتر و یا فاقد پارکینگ مسقف با کسر پانزده درصد ارزش اجاری تعیین شده در جدول محاسبه شود.

۶- ارزش اجاره املاک مسکونی پایین تر از همکف و یا واقع در زیر زمین با کسر بیست و پنج درصد ارزش اجاره تعیین شده در جدول محاسبه شود.

۷- ارزش اجاره املاکی که حدی از آن به نهر عمومی،رودخانه،کانال، مسیل و املاک مزروعی محدود شده و یا مجاور بزرگراه باشد با کسر پانزده درصد ارزشهای تعیین شده در جدول محاسبه گردد.

۸- ارزش اجاره املاکی که عرصه آن اوقافی است با کسر پنج درصد ارزشهای تعیین شده در جدول محاسبه گردد.

۹- ارزش اجاره املاک تجاری در صورتی که حق واگذاری محل متعلق به مستاجر باشد بیست درصد و در صورت تعلق حق واگذاری محل به موجر تا مساحت (۲۰) متر مربع ده برابر،تا مساحت (۵۰) متر مربع مازاد بر (۲۰) متر مربع دو برابر و مازاد مساحت(۵۰) متر مربع برابر ارزشهای تعیین شده در جدول و با رعایت مقررات بند(۲) برای منظور نمودن قدمت ساختمان و بند(۵) واحدهای تجاری واقع در کوچه های با عرض چهارمتر و کمتر محاسبه شود.

۱۰- ارزشهای اجاره املاک تجاری تعیین شده در بند فوق برای طبقه همکف در ساختمانهای تجاری و برخیابان و برکوچه بوده و برای هر طبقه بالاتر و پایین تر از همکف پنج درصد از ارزش مذکور کسر شود مشروط بر اینکه میزان این کاهش بیشتر از بیست درصد نگردد.

۱۱- ارزشهای اجاره املاک دارای کاربری اداری در صورتی که حق واگذاری محل متعلق به مستاجر باشد بیست درصد و در صورت تعلق حق واگذاری محل به موجر سه برابر ارزشهای تعیین شده در جدول و با رعایت مقررات بند (۲) برای منظور نمودن قدمت ساختمان و بند(۵) واحدهای اداری واقع در کوچه های با عرض چهارمتر و کمتر محاسبه گردد.ضمنا در ساختمانهای اداری بیش از چهار طبقه(بدون احتساب زیر زمین و پیلوت)از طبقات پنجم به بالا به ازای هر طبقه بالاتر دو درصد و حداکثر بیست درصد ارزشهای تعیین شده در جدول به آن اضافه شود.

۱۲- ارزش اجاره املاکی که به امور آموزشی،ورزشی و بهداشتی اختصاص یافته با کسر سی درصد ارزشهای تعیین شده در جدول محاسبه شود.

۱۳- ارزش اجاره املاکی که به امور صنعتی،انبار و پارکینگ عمومی مسقف اختصاص یافته با کسر بیست درصد ارزشهای تعیین شده در جدول محاسبه شود.(پارکینگ های عمومی غیر مسقف بر مبنای ارزشهای تعیین شده به ازای هر متر مربع عرصه و با کسر بیست درصد ارزشهای مذکور محاسبه شود.)

۱۴- ارزش اجاره املاکی که به امور دامپروری،دامداری،پرورش ماهی و طیور اختصاص یافته از ماخذ بیست درصد ارزشهای تعیین شده محاسبه گردد.

۱۵- ارزش اجاره زمینهای کشاورزی از مأخذ یک درصد و ارزش اجاره باغات از مأخذ دو درصد ارزشهای تعیین شده در جدول بابت هر متر مربع عرصه آنها محاسبه گردد.

۱۶- در تمام موارد فوق مجموع کاهش ارزشهای تعیین شده برای هر ملک،فارغ از میزان افزایش موردی آن از شصت درصد ارزشهای تعیین شده بیشتر نخواهد بود.

۱۷- ارزشهای اجاره تعیین شده در جدول بطور متوسط برای هر بلوک مجموعه ارزش معاملاتی املاک تهران در نظر گرفته شده و مربوط به هر متر مربع زیر بنای مفید در هر ماه می باشد.

بالکن،تراس و نورگیرهای غیر مسقف یا با شیشه ای و مشاعات ساختمان و پارکینگ و انباریهای غیر مسکونی خارج از آپارتمان جزء زیر بنای مفید منظور نخواهد شد.

……………………………………………………

بخشنامه: ۲۳۲/۷۱۶/۲۷۸۲۰

دستورالعمل اجرایی طرح خوداظهاری عملکرد سال ۸۵ بخش املاک

شماره:۲۷۸۲۰/۷۱۶/۲۳۲

تاریخ:۰۲/۰۴/۱۳۸۶

پیوست:

اداره کل امور مالیاتی…………

دستورالعمل اجرایی طرح خود اظهاری عملکرد سال ۱۳۸۵ بخش املاک (اعم از مسکونی، تجاری واداری…)

در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم ودر راستای گسترش فرهنگ خوداظهاری مالیات بر پایه جلب اعتماد عمومی وبا هدف بهبود روش های اجرایی، دستورالعمل پذیرش، نحوه انتخاب نمونه وچگونگی رسیدگی به اظهار نامه های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۵ املاک اجاری مسکونی، تجاری واداری اشخاص حقیقی، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد:

۱- اظهار نامه اجاری املاک اشخاص حقیقی که در موعد مقرر قانونی تسلیم وحائز شرایط زیر باشند مشمول خود اظهاری خواهند بود.

1- 1– اظهار نامه مالیاتی مودیانی که وفق قسمت اخیرتبصره (۱۱) ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم،  مساحت واحد یا واحدهای مسکونی اجاری آنان در تهران تا مجموع ۱۵۰ متر مربع زیر بنای مفید ودر سایر نقاط کشور تا مجموع ۲۰۰ متر بنای مفید می باشد.

2– 1– اظهار نامه مودیانی که درآمد اجاره آنها در اجرای تبصره ۲ ماده ۵۴ ق.م.م ابراز گردیده است.

3– 1- اظهار نامه مالیاتی مودیانی که املاک آنها به وزارتخانه ها، سازمانها، نهاد های عمومی، موسسات وشرکت های دولتی ویا شهرداری ها به اجاره واگذار گردیده ودرآمد ابرازی آنها مطابق قرارداد منعقده با اشخاص مذکور ابراز شده باشد.

2– در اجرای ماده ۱۵۸ ق.م.م تعداد نمونه انتخابی برای رسیدگی توسط مدیر کل امور مالیاتی تعیین خواهد شد.

3– اظهار نامه هائی که حائز شرایط مقرر در بند ۱ فوق بوده وبه عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده اند، قطعی تلقی می گردند.

4– مودیانی که از تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر قانونی خودداری ویا اظهار نامه تسلیمی آنها حائز شرایط مقرر در بند ۱ فوق نباشند کلا توسط واحد مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرند.

5– اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۵ صاحبان املاک اجاری که مشمول مقررات ماده ۱۵۸ ق.م.م نبوده اند، مورد رسیدگی لازم قرارگرفته وترتیبی اتخاذ شود که پرونده های مالیاتی آنان حداکثر تا پایان دی ماه سال ۸۶ قطعی ومالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید.

6– ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۵ آن گروه از صاحبان املاک مذکور را که از تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند در اولویت رسیدگی قرار داده وترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۳۸۶، پرونده مالیاتی عملکرد یاد شده آنان قطعی ومالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید.

7– مودیانی که اظهار نامه

آنها در اجرای بند ۲ این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب ومورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از15% اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده ۱۹۴ ق.م.م خواهند بود.

8– با عنایت به متن ماده ۵۴ ق.م.م اگر چنانچه اسناد ومدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون قابل مطالبه خواهد بود.

9– به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای مودیانی که مطابق شرایط این دستورالعمل نسبت به تسلیم اظهار نامه مالیاتی اقدام می نمایند، ترتیبی اتخاذ گردد تا با رعایت مقررات ماده 167ق.م.م حداقل ۴۰% مالیات به صورت نقد ومابقی حداکثر در چهار قسط مساوی ماهانه حداکثر تا پایان آبان ماه تقسیط گردد.

10- عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانی که در چارچوب تفاهم، اظهار نامه تسلیم نموده اند نخواهند بود. ودر صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده ۱۹۰ ق.م.م از تاریخ سررسید بوده که بخشوده نخواهد شد.

11– ادارات امور مالیاتی مکلفند ارزش های جاری تعیین شده توسط کمیسیون موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم در اجرای تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون را به نحوی مقتضی از طریق نصب آگهی در ادارات یا قرار دادن آن در سایت سازمان به اطلاع مودیان برسانند همچنین تمام مساعی خودرا  به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق وترغیب صاحبان املاک اجاری وجلب مشارکت موثر آنان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۵ به عمل آورند.

مدیران کل امور مالیاتی موظفند روش نظارت خودرا در اجرای مفاد این بخشنامه به گونه ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده در موعدهای مقرر با دقت وصحت لازم، اجراء وضمن رعایت مقررات قانون مالیات های مستقیم موجبات جلب اعتماد وافزایش رضایت مندی مودیان محترم مالیاتی را نیز فراهم نمایند.

علی اکبر عرب مازار

…………………………………………………..

بخشنامه: ۲۱۳/۲۰۳۱۸/۶۷۹۷۵

نحوه اجرای الگوی کلی ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی و ارزش جاری

شماره:۶۷۹۷۵/ ۲۰۳۱۸/۲۱۳

تاریخ:۰۱/۰۸/۱۳۸۶

پیوست: دارد

موضوع

نحوه اجرای الگوی کلی ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی و ارزش اجاری

پیرو بخشنامه شماره ۷۴۱۲/ ۱۷۹۵-۲۱۳ مورخ ۴/۲/۱۳۸۶ و در اجرای مفاد بند ۱۹ بیانیه پایانی چهارمین اجلاس مدیران کل امور مالیاتی در استان کرمانشاه، مقتضی است آخرین اقدامات انجام شده در خصوص تصویب ارزش معاملاتی و ارزش اجاری املاک مربوط به مرکز استان و شهرستان های تابعه را بر اساس الگوی کلی ضوابط اجرایی ابلاغی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مطابق پیوست تهیه و حداکثر ظرف ده روز از طریق نمابر شماره ۳۳۹۶۷۴۲۲ به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند.

محمد قاسم پناهی

معاون فنی حقوقی

………………………………………………….

بخشنامه: ۱۲۵۶۵۰

تعیین ارزش معاملاتی املاک نقل و انتقال املاک توسط اشخاص بیش از دوبار در سال شغل محسوب می گردد

موضوع

تعیین ارزش معاملاتی املاک

نـقل و انتقال املاک توسط اشخاص بیش از دوبار در سال شغل محسوب می گردد.

به پیوست تصویبنامه شماره ۲۱۶۶۶۴ / ت 41830ک مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۷ وزیران عضو کار گروه مسکن که مقرر می دارد;

«۱- از تاریخ اول اسفند ماه ۱۳۸۷ نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دوبار در سال شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل فروش آن ( زمین و مستحدثات) در مراکز استانها و شهرهای با بـیـش از پانـصد هـزار نفـر جـمعـیت، مـشمول مـالیات بر درآمد موضوع ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم قرار خواهد گرفت.

۲- کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین ماده ۱۳۸۸، ارزش معاملات املاک را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور ۱۳۸۷ تغییر دهد، قیمتهای مذکور مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر، موضوع ماده (۱۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب ۱۳۸۷- مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، موضوع ماده (۵۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۸۰- و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دوبار در سال موضوع بند (۱) قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد قیمتهای دفترچه فعلی معاملات املاک، ملاک عمل خواهد بود.»جهت اجراء ابلاغ می گردد.

مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی اکبرعرب مازار

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

………………………………………………….

بخشنامه: ۲۱۳/۲۹۸/۵۰۶۹۱

نقل و انتقال املاک و حق واگذاری توسط اشخاص بیش از ۲ بار در سال شغل محسوب می گردد. تعیین ارزش معاملاتی املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز

موضوع

نقل و انتقال املاک و حق واگذاری توسط اشخاص بیش از ۲ بار در سال شغل محسوب می گردد. تعیین ارزش معاملاتی املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز

پیرو بخشنامه شماره ۱۲۵۶۵۰ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۷ به پیوست تصویب نامه شماره ۶۳۱۸۹/ت 42687ک مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه مسکن به شرح مفاد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:

«۱- نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل(زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دوبار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

تبصره1- اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک یا حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحد های مالیاتی ابلاغ خواهد کرد،به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

تبصره2- صدور گواهی موضوع ماده(۱۸۷) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (۱) نیز می باشد.

تبصره3- خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

تبصره4- املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهد بود.

۲- کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده(۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده(۱۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب ۱۳۸۷- به صورت پلکانی در سال ۱۳۸۸ به میزان بیست وپنج درصد، در سال ۱۳۸۹ به میزان پنجاه درصد، در سال ۱۳۹۰ به میزان هفتاد و پنج درصد و در سال ۱۳۹۱ به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

تبصره- ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده (۷۷) قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال ۱۳۸۷ خواهد شد.

۳- ایـن تـصویب نـامـه جـایگـزین تـصویب نـامـه شماره ۲۱۶۶۶۴/ت41830ک مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۷ می شود.»

لذا با توجه به مفاد مصوبه یاد شده مقرر می گردد:

الف- ادارات کل امور مالیاتی وادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند به قید فوریت کمیسیون تقویم املاک حسب مقررات ماده ۶۴ قانون را تشکیل ونسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک مناطق تحت پوشش به میزان ۲۵ درصد قیمت روز اقدام ونتیجه را (به انضمام یک نسخه از مصوبات کمیسیون) ظرف یک هفته پس از اتمام کار کمیسیون به معاونت فنی و حقوقی (دفتر خدمات مالیاتی) کتبا گزارش نمایند.

ب- ادارات امور مالیاتی که کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص تعیین ارزش معاملاتی سال ۱۳۸۸ املاک تشکیل داده اند، مجازند به استناد بندهای 2و3 تبصره (۱) ماده مذکور نسبت به تشکیل مجدد کمیسیون یاد شده اقدام نمایند.

ج- با توجه به مفاد قسمت اخیر بند (ج) ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ارزش معاملاتی جاری تا لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی موضوع مصوبه مزبور برای محاسبه مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مناط اعتبار خواهد بود.

د- با توجه به تعیین تکلیف ارزش معاملاتی بر مبنای نسبتی از ارزش روز و به جهت رعایت حقوق مودیان محترم مقتضی است به منظور استخراج قیمت های پیشنهادی جهت طرح و تصویب در کمیسیون تقویم املاک از قیمت های سازمان مسکن وشهرسازی ودیگر مراجع ذیربط نیز استفاده گردد.

هـ- دستورالعمل موضوع تبصره (۱) بند (۱) مصوبه فوق الذکر در خصوص مالیات نقل وانتقال بیش از ۲ بار در سال املاک وحق واگذاری محل متعاقبا تهیه وابلاغ خواهد گردید. بنابراین تا ابلاغ دستورالعمل موصوف صدور گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم بدون دریافت مالیات علی الحساب بلامانع خواهد بود.

و- با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره ۱۲۵۶۵۰ مورخ ۴/۱۲/۸۷ ودستورالعمل شماره ۱۲۵۶۳۷ مورخ ۴/۱۲/۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور ملغی اثر می گردد.

مـدیـران کل مـحـترم امـور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی اکبر عرب مازار

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

……………………………………………………..

بخشنامه: ۲۰۰/۵۷۶۲۳/ص

تعیین ارزش معاملاتی املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز

موضوع

تعیین ارزش معاملاتی املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز

پیرو بخشنامه شماره ۵۰۶۹۱/۲۹۸/۲۱۳ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۸ در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز، موضوع تصویب نامه شماره ۶۳۱۸۹/ت 42687ک مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۸ وزیران محترم عضو کارگروه مسکن و با توجه به تأکید مفاد بند الف بخشنامه یاد شده بر تشکیل کمیسیون موضوع ماده ۶۴ قانون به قید فوریت توسط ادارات کل امور مالیاتی و ادارات امور مالیاتی تابعه، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در مواردی که ارزش های مورد نظر مصوبه یاد شده تاکنون به تصویب کمیسیون های تقویم املاک نرسیده است،حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری نسبت به تصویب ارزش های یاد شده در کمیسیون های مربوط در مرکز استان و شهرستانهای تابعه اقدام و نتیجه را تا تاریخ ۱۴/۸/۸۸ از طریق نمابر شماره ۳۳۹۶۷۴۲۲ به دفتر خدمات مالیاتی اعلام نمایند.

علی اکبر عرب مازار

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

………………………………………………

بخشنامه: ۲۲۰/۴۳۲۳۵/د

ارسال آخرین ارزشهای معاملاتی و اجاری املاک ومستغلات مصوب کمیسیون های تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم

موضوع

ارسال آخرین ارزشهای معاملاتی و اجاری املاک ومستغلات مصوب کمیسیون های تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم

در راستای سیاستهای سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور ایجاد بانک اطلاعات ارزشهای معاملاتی و اجاری املاک و مستغلات،مصوب کمیسیون تقـویـم امـلاک مـوضـوع مـاده ۶۴ قـانون مالیاتهای مستقیم و بررسی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار، اطلاعات و شاخص های مربوط به تعیین ارزش های مذکور مقتضی است، آخرین ارزش های معاملاتی و اجاری املاک مصوب کمیسیون های تقویم املاک مربوط به مرکز استان و شهرستان های تابعه را به انضمام صورتجلسات و ضوابط اجـرایـی آن را بـه صـورت فـایل EXCEL یا WORD از طـریـق پست الـکترونیکی به نشانی Arzesh.amlak@intamedia.ir و یا در قالـب لـوح فـشـرده حـداکثـر تـا پـایـان اسفند ماه سال جاری به دفتر پژوهش و بهبود فرآیندهای این معاونت ارسال نمایند.

ضمنا ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا همه ساله نسبت به  ارسال ارزش های معاملاتی و اجاری املاک خود و شهرهای تابعه ار حداکثر یک هفته پس از تصویب نهایی کمیسیون یاد شده به نشانی مذکور ارسال نمایند.

مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه با مدیران محترم کل امور مالیاتی می باشد.

محمدرضا عبدی

معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل

……………………………………………………..

بخشنامه: ۲۰۰/۲۶۹۹۴

مـلـغی الاثـر شـدن مـفـاد بـخشنامه شماره ۵۰۶۹۱/۲۹۸/۲۱۳ مورخ ۲۲/۴/۸۸ موضوع تصویب نامه شماره ۶۳۱۸۹/ت42687ک مورخ ۲۴/۳/۸۸ وزیران عضو کارگروه مسکن و دستورالعمل شماره ۵۶۳۵۲/۲۰۰/ص مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۸

موضوع

مـلـغی الاثـر شـدن مـفـاد بـخشنامه شماره ۵۰۶۹۱/۲۹۸/۲۱۳ مورخ ۲۲/۴/۸۸ موضوع تصویب نامه شماره ۶۳۱۸۹/ت42687ک مورخ ۲۴/۳/۸۸ وزیران عضو کارگروه مسکن و دستورالعمل شماره ۵۶۳۵۲/۲۰۰/ص مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۸

نــظــر بــه ایــنکه مـفــاد تــصویـب نـامـه شـماره ۶۳۱۸۹/ت 42687ک مـورخ ۲۴/۳/۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه مسکن راجع به نقل و انتقال املاک و حـق واگذاری تـوسـط اشـخاص بیـش از دوبـار در سـال و تعـیین ارزش مـعامـلات امــلاک بـر مـبنای نسبتی از ارزش روز، طی نامه شماره ۶۲۱۵۶/820هـ /ب مورخ ۳/۱۲/۸۸ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی عنوان رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران(تصویر پیوست) مغایر با قانون اعلام شده است،لذا مفاد بخشنامه شماره ۵۰۶۹۱/۲۹۸/۲۱۳ مورخ ۲۲/۴/۸۸ و دستورالعمل شماره ۵۶۳۵۲/۲۰۰/ص مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۸ مستندابه صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لغو می گردد.

علس عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

…………………………………………………….

بخشنامه: ۲۰۰/۲۸۳۶۶

تصویب ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۱ املاک شهر تهران(مناطق ۲۲ گانه)

موضوع

تصویب ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۱ املاک شهر تهران(مناطق ۲۲ گانه)

در اجـرای مـقررات مـاده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)، ضوابط اجرایی مربوط به ارزش معاملاتی (عرصه و اعیان) و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور(منطبق با فهرست نقشه های بلوک بندی کتاب ارزش معاملاتی سال ۱۳۸۴)، که در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ به تصویب کمیسیون موصوف رسیده است،جهت اجراء از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱  ارسال می گردد.

ضمنا مقتضی است مراتب به قید فوریت به کلیه ادارات امور مالیاتی زیر مجموعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات تمهیدات لازم در خصوص اصلاح نرم افزار نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک برروی سیستم های مکانیزه نقل و انتقال املاک مستقر در شهر تهران به منظور اجراء از تاریخ یاد شده صورت پذیرد.

مسئولیت حسن نظارت بر اجرای مفاد این بخشنامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

……………………………………………………

بخشنامه: ۲۶۱۸۳

ابلاغ ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۲ املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) مصوب کمیسیون ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم

موضوع

ابلاغ ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۲ املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) مصوب کمیسیون ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم

در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده(CD)حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک شهر تهران(مناطق ۲۲ گانه) به انضمام ضوابط اجرایی مربوط به ارزش معاملاتی(عرصه و اعیان) و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور، که در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب کمیسیون موصوف رسیده است،جهت اجراء از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۲ ارسال  می گردد.

 

ضمنا مقتضی است مراتب به قید فوریت به کلیه ادارات امور مالیاتی زیرمجموعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات تمهیدات لازم در خصوص درج ارزش های معاملاتی جدید موضوع مصوبه مذکور در نرم افزار محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک شهر تهران به منظور اجراء از تاریخ یاد شده صورت پذیرد.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

…………………………………………………………

 

بخشنامه: ۲۰۰/۱۷۰۰۶

الگوی کلی ضوابط ارزش معاملاتی و اجاری املاک،

پیرو بخشنامه شماره ۷۴۱۲/۱۷۹۵-۲۱۳ مورخ ۴/۲/۱۳۸۶ (تصویرپیوست) و در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و در راستای شفاف سازی، ساده سازی و یکسان نمودن ضوابط و نحوه محاسبه مالیات های مرتبط با املاک اعم از نقل و انتقال املاک،مستغلات و مالیات بر ارث، به پیوست متن بازنگری شده الگوی کلی ضوابط ارزش معاملاتی و اجاری املاک، به انضمام نمونه صورت جلسات مربوط، جهت بهره برداری و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

ضمنا، پیروبخشنامه شماره ۴۳۲۳۵/۲۲۰/د مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ (تصویر پیوست) و در راستای نظارت بر حسن اجرای صحیح مفاد مقررات موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ونیز حسب مطالعه و بررسی صورتجلسات کمیسیون های تقویم املاک سراسرکشور در خصوص ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی و اجاری املاک، مواردی مشاهده گردیده است که به لحاظ قانونی واجد ایراد و اشکال می باشند، لذا به منظور رعایت دقیق مقررات قانونی و ایجاد رویه واحد و فراهم آوردن بستر لازم جهت اجراء و پیاده سازی سیستم جامع مکانیزه و یکپارچه نقل و انتقال املاک و مستغلات در قالب طرح جامع مالیاتی کشور، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور و ادارات تابعه آنها ضمن رعایت مفاد بندهای ذیل، صرفا الگوی کلی ضوابط ابلاغی پیوست این بخشنامه را در دستور کار کمیسیون های تقویم املاک قرار دهند;

۱- نظـر به تشابه سـاختاری در حـوزه های جغرافیایی همجوار و عوامل موثر برتعیین ارزش معاملاتی و اجاری املاک، ضـروری است مدیران کـل امـورمـالیاتی استان ها، همه ساله قبل از برگزاری کمیسیون تقویم املاک با تشکیل کارگروه های تخصصی املاک در مرکز استان، ضمن بررسی مصوبات کمیسیون های تقویم املاک شهرستانهای تابعه از حیث نحوه تشکیل و برگزاری جلسات کمیسیون تقویم املاک، رعایت قوانین و مقررات (اعم از شکلی و محتوایی) و همچنین میزان ارزش های معاملاتی و اجاری تعیین شده(بر اساس مناطق توسعه یافته، کمتر توسعه یافته، شهرکهای صنعتی و …)،بر نحوه تصمیمات کمیسیونهای مذکور نظارت نموده و با هماهنگی های لازم موارد اختلاف و مغایرت ها را به حداقل ممکن کاهش دهند.

بدیـهی است،از آنجائیـکه به جـهت اقتضـائات خاص جغرافیایی،بومی، فرهـنگی و…هرمنطقه ، برخی کمیسیون های تقویم املاک، ناچار به تـصویب ضـوابطی خاص علاوه بر آنچه در الگوی کلی ضوابط ارزش مـعاملاتی و اجاری (پیوست) قید گردیده است(نظیر تصویب ارزش مــعاملاتی اعـیانی درخـتان، چـاه ها، قنـوات و کوره های آجرپزی و…)، می باشند، بنابراین در این ارتباط ادارات امور مالیاتی استانها مکلفند ضمن طرح مواردی از این نوع در کارگروه تخصصی موضوع این بند، به نحوی عمل نمایند که تصمیمات کمیسیون های تقویم املاک در خصوص ضوابط مصوب، حتی الامکان فاقد هر گونه مغایرت با الگوی کلی ضوابط مذکور باشد.

۲- لزوم تفکیک و تنظیم صورتجلسات کمیسیون های تقویم املاک درخصوص تعیین ارزش معاملاتی و اجاری املاک بطور جداگانه به نحوی که تاریخ تصویب نهایی و تاریخ اجرای ارزش معاملاتی املاک و نیز دوره عملکرد مربوط ارزش های اجاری مصوب بطور دقیق و صراحتا در متن صورتجلسه درج گردد. در این راستا متذکر می گردد ارزش های اجاری املاک بایستی برای دوره عملکرد یکساله تصویب و اجرایی گردند و حکم قسمت اخیر ماده ۶۴ قانون وتبصره های یک و دو آن، در خصوص تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش های اجاری مصوب املاک، جاری نخواهد بود.

3- ارزش های اجاری ماهیانه هر مترمربع املاک، اولا: نبایستی به نحوی تعیین شوند که نسبت و یا درصدی از ارزش معاملاتی (عرصه و اعیان) املاک باشند (زیرا بین ارزش اجاری و معاملاتی املاک از حیث نحوه تعیین، تاریخ تصویب و اجراء، محاسبه مالیات و…، تفاوت های اساسی وجود دارد)، ثانیا: نباید ارزش های اجاری مزبور برای انواع ساختمانها بصورت تفکیک عرصه و اعیان تعیین گردند.

۴- ادارات امورمالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند، تا صرفا از نمایندگان شورای اسلامی شهر/ بخش/ روستا هر محل، در جلسات کمیسیون تقویم املاک دعوت بعمل آورند و صورتجلسات مربوط را صرفا به امضاء همان نمایندگان مذکور برسانند وتنها در صورت عدم وجود شورای اسلامی شهر یا بخش (و نه عدم حضور نمایندگان آنها)، سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک که کارمند دولت نباشند، به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در جلسه کمیسیون مذکور شرکت نمایند.

۵- علیرغم تکلیف رعایت دقیق مفاد مقررات بندهای ۲ و ۳ تبصره یک ماده ۶۴ ق.م.م بعضا مشاهده می گردد که برخی ادارات امورمالیاتی، بدون رعایت مقررات قانونی مزبور و کسب مجوز از سازمان امورمالیاتی کشور راسا نسبت به تشکیل کمیسیون تقویم املاک و تعدیل ارزش معاملاتی، اقدام می نمایند که این امر برخلاف مقررات قانونی مذکور بوده و تصمیمات آن فاقد وجاهت قانونی می باشد. همچنین یادآور می شود بطور کلی به استناد قسمت اخیر مقررات تبصره یک ماده ۶۴ قانون مالیاتها، تعدیلاتی که در اجرای مقررات تبصره مزبور توسط کمیسیون های تقویم املاک (در خصوص ارزش های معاملاتی) صورت مـی پذیرد، صرفا یک ماه پس از تاریخ تصویب، قابلیت اجراء پیدا خـواهند نـمود و تصـمیمات کمیسیون مزبور،عطف به ماسبق نمی گردد. بنابراین ضروری است ادارات امور مالیاتی در هنگام تصویب ارزش های مـعاملاتی دقت لازم را مبذول نمایند تا موجبات تضییع حقوق دولت و مودیان محترم مالیاتی فراهم نگردد. همچنین توجه نمایند در زمان درخواست اخذ مجوز تعدیل ارزش معاملاتی، مستندات مربوط و گزارش لازم را به همراه تقاضای صدور مجوز تشکیل مجدد کمیسیون، ارسال نمایند.

۶- همچنین مشاهده گردیده است که برخی ازکمیسیون­های تقویم املاک شهرستانها اقدام به تعیین و تصویب ارزش حق واگذاری محل (سرقفلی) می نمایند که این موضوع بر خلاف مقررات قانونی و خارج از اختیارات کمیسیون مذکور می باشد.

مدیران کل امورمالیاتی ، مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه می باشند.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

………………………………………………………

بخشنامه: ۲۰۰/۹۳/۱۹

ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1392املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم

در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران(مناطق ۲۲ گانه)حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64قانون مذکور، به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری عملکرد سال 1392املاک مزبور (منطبق با نقشه های بلوک بندی ارزش معاملاتی املاک سال ۱۳۸۴ شهر تهران)، جهت اجراء برای عملکرد سال 1392ابلاغ می گردد

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

…………………………………………….

بخشنامه: ۲۰۰/۲۶۹۹۴

مـلـغی الاثـر شـدن مـفـاد بـخشنامه شماره ۵۰۶۹۱/۲۹۸/۲۱۳ مورخ ۲۲/۴/۸۸ موضوع تصویب نامه شماره ۶۳۱۸۹/ت42687ک مورخ ۲۴/۳/۸۸ وزیران عضو کارگروه مسکن و دستورالعمل شماره ۵۶۳۵۲/۲۰۰/ص مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۸

نــظــر بــه ایــنکه مـفــاد تــصویـب نـامـه شـماره ۶۳۱۸۹/ت 42687ک مـورخ ۲۴/۳/۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه مسکن راجع به نقل و انتقال املاک و حـق واگذاری تـوسـط اشـخاص بیـش از دوبـار در سـال و تعـیین ارزش مـعامـلات امــلاک بـر مـبنای نسبتی از ارزش روز، طی نامه شماره ۶۲۱۵۶/820هـ /ب مورخ ۳/۱۲/۸۸ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی عنوان رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران(تصویر پیوست) مغایر با قانون اعلام شده است،لذا مفاد بخشنامه شماره ۵۰۶۹۱/۲۹۸/۲۱۳ مورخ ۲۲/۴/۸۸ و دستورالعمل شماره ۵۶۳۵۲/۲۰۰/ص مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۸ مستندابه صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لغو می گردد.

علس عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

………………………………………………

بخشنامه: ۲۰۰/۲۸۳۶۶

تصویب ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۱ املاک شهر تهران(مناطق ۲۲ گانه)

در اجـرای مـقررات مـاده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)، ضوابط اجرایی مربوط به ارزش معاملاتی (عرصه و اعیان) و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور(منطبق با فهرست نقشه های بلوک بندی کتاب ارزش معاملاتی سال ۱۳۸۴)، که در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ به تصویب کمیسیون موصوف رسیده است،جهت اجراء از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱  ارسال می گردد.

ضمنا مقتضی است مراتب به قید فوریت به کلیه ادارات امور مالیاتی زیر مجموعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات تمهیدات لازم در خصوص اصلاح نرم افزار نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک برروی سیستم های مکانیزه نقل و انتقال املاک مستقر در شهر تهران به منظور اجراء از تاریخ یاد شده صورت پذیرد.

مسئولیت حسن نظارت بر اجرای مفاد این بخشنامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

……………………………………………

بخشنامه: ۲۶۱۸۳

ابلاغ ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۲ املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) مصوب کمیسیون ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم

در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده(CD)حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک شهر تهران(مناطق ۲۲ گانه) به انضمام ضوابط اجرایی مربوط به ارزش معاملاتی(عرصه و اعیان) و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور، که در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب کمیسیون موصوف رسیده است،جهت اجراء از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۲ ارسال  می گردد.

ضمنا مقتضی است مراتب به قید فوریت به کلیه ادارات امور مالیاتی زیرمجموعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات تمهیدات لازم در خصوص درج ارزش های معاملاتی جدید موضوع مصوبه مذکور در نرم افزار محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک شهر تهران به منظور اجراء از تاریخ یاد شده صورت پذیرد.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

………………………………………..

بخشنامه: ۲۶۱۸۳

ابلاغ ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۲ املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) مصوب کمیسیون ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم

در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده(CD)حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک شهر تهران(مناطق ۲۲ گانه) به انضمام ضوابط اجرایی مربوط به ارزش معاملاتی(عرصه و اعیان) و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور، که در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب کمیسیون موصوف رسیده است،جهت اجراء از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۲ ارسال  می گردد.

ضمنا مقتضی است مراتب به قید فوریت به کلیه ادارات امور مالیاتی زیرمجموعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات تمهیدات لازم در خصوص درج ارزش های معاملاتی جدید موضوع مصوبه مذکور در نرم افزار محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک شهر تهران به منظور اجراء از تاریخ یاد شده صورت پذیرد.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

…………………………………………………

بخشنامه: ۲۰۰/۹۳/۲۰

ابلاغ ارزش معاملاتی سال ۹۳ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) مصوب کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم

در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق22 گانه)، حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یاد شده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور، که به تصویب کمیسیون موصوف رسیده است،جهت اجراء از تاریخ ۱/۳/۱۳۹۳ ابلاغ می گردد.

ضمنا، از آنجایی که بعضا مشاهده گردیده است، برخی ادارات امورمالیاتی پس از ابلاغ ارزش های معاملاتی (جدید)، در پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی درخصوص وضعیت اعتبار قانونی گواهی های صادره موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم که مهلت اعتبار آن منقضی نشده است، مبادرت به اخذ مابه التفاوت مالیات نقل و انتقال املاک بر اساس ارزش معاملاتی جدید و صدور گواهی جدید می نمایند، یادآوری می گردد، گواهی های صادره مذکور تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آنها دارای اعتبار بوده و  اخذ مالیات مابه التفاوت مربوط به ابلاغ ارزش های معاملاتی جدیدوصدور گواهی جدیدتوسط ادارات امور مالیاتی موضوعیت نخواهد داشت. در این رابطه ادارات امورمالیاتی ذیربط به منظور تسهیل و تسریع امور مودیان موظفند ضمن راهنمایی دفاتر اسناد رسمی، دفاتر یادشده را از غیر ضروری بودن ارجاع مجدد مودیان به ادارات امورمالیاتی درخصوص این موضوع، مطلع ساخته و در موارد استعلام دفاتر اسناد رسمی بدون فوت وقت براساس منویات فوق پاسخ لازم را ظرف همان روز به دفتر اسناد رسمی ذیربط اعلام نمایند. بدیهی است حکم مفاد مقررات مزبور درخصوص آن دسته از گواهی های موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م که به جهت اتمام مهلت اعتبار آنها، نیازمند تمدید بوده و یا تغییر نام خریدار باشند، جاری نخواهد بود وگواهی های مزبور بایستی بر اساس ارزش معاملاتی جدید، صادر گردد.

همچنین مقتضی است با توجه به تغییرات و اصلاحات ایجاد شده در ارزش معاملاتی (اعیانی و عرصه) و بروزآوری برخی از مـعابر بـلوک ها، مـراتب به قید فوریت به کلیه ادارات امورمالیاتی زیرمجموعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی مـرکز فنـاوری اطـلاعات و ارتـباطات، تمـهیدات لازم در خـصوص بـه روز رسانی درج اطلاعات ارزش معاملاتی جدید در نرم افزار محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک (سامانه های مکانیزه نقل و انتقال املاک ادارات امورمالیاتی شهر واستان تهران)، به منظور اجراء از تاریخ مذکور صورت پذیرد.

مسئولیت نظارت برحسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط (درشهر و استان تهران)،خواهد بود.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

…………………………………………..

 بخشنامه: ۲۰۰/۹۴/۴۹

ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۳ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)

در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران ( مناطق ۲۲ گانه) حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مذکور، ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری به انضمام نقشه های بلوک بندی املاک مزبور،
جهت اجراء در شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)، برای عملکرد سال ۱۳۹۳ ابلاغ می گردد.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

……………………………………………….

بخشنامه: ۲۸۵۵۴/۲۲۰/د

برنامه ریزی و فراهم نمودن مقدمات تشکیل جلسات کمیسیون های تقویم املاک جهت تعیین ارزش معاملاتی املاک در اجرای مفاد مقررات ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب اصلاحیه ۳۱-۴-۱۳۹۴

احتراما، نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، مقررات ماده ۶۴ قانون مزبور دچار تغییرات و تحولات اساسی از حیث نحو? تعیین ارزش معاملاتی املاک (به نسبتی از ارزش روز)، ترکیب اعضاء کمیسیون تقویم املاک (تقلیل اعضاء از هفت نفر به پنج نفر)، چگونگی رسمیت جلسات، نحو? اتخاذ تصمیم و همچنین مأخذ محاسبه عوارض و سایر وجوه اثر پذیر از ارزش معاملاتی املاک (بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی املاک با تصویب هیأت محترم وزیران یا مراجع قانونی مرتبط)، گردیده است، لذا ضروری است ادارات کل امور مالیاتی در خصوص شهرهای مراکز استان و ادارات امور مالیاتی تابعه در رابطه با سایر شهر­های مربوط با رعایت مفاد مقررات ماده مذکور و بندهای (الف) و (ب) آن، ضمن استخراج و تعیین میانگین قیمت روز املاک واقع در شهرها و مناطق مربوط به تفکیک عرصه و اعیان، نسبت به فراهم نمودن مقدمات تشکیل کمیسیون های تقویم املاک و تصویب ارزش معاملاتی (بر اساس دو درصد (۲%) میانگین قیمت های روز) حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری، برای اجراء در سال ۱۳۹۵ اقدام نمایند.

شایان ذکر است برآورد ارزش روز املاک مبنای تعیین ارزش معاملاتی از طریق استناد به برآوردهای مراجع ذیربط، اطلاعات معاملات املاک موجود در سامانه کد رهگیری املاک و مستغلات، تحقیقات میدانی و …. و یا ترکیبی از روش های مذکور قابل تحصیل است. علاوه بر این، از آنجایی که ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون یاد شده، علاوه بر مأخذ مالیات حسب مقررات قانونی مربوط مبنای تعیین برخی از عوارض و سایر وجوه نیز قرار می گیرد، لذا مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی و ادارات تابعه آنها در استخراج دقیق قیمت های روز مذکور جهت طرح و تصویب ارزش معاملاتی در کمیسیون های تقویم املاک حداکثر دقت لازم را به عمل آورده و در این رابطه از ظرفیت های سایر اعضای کمیسیون نیز استفاده نمایند. همچنین با توجه به حکم مقررات تبصره ۲ ماده ۶۴ قانون و به منظور تسهیل و تسریع در تصمیم­گیری و فراهم آوردن مقدمات کار کمیسیون، در اولین فرصت ممکن قبل از برگزاری جلسات رسمی، جلسات مقدماتی (توجیهی) لازم را با اعضای کمیسیون برگزار نمایند.

بدیهی است، الگوی کلی جدید ضوابط اجرایی تعیین ارزش معاملاتی املاک، متعاقبا ارسال خواهد شد.                                                                                                                                                           محمد رضا عبدی

معاون پژوهش،برنامه ریزی و امور بین الملل

……………………………………………..

بخشنامه: ۲۰۰/۹۵/۲۸

ابلاغ ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۵ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم

در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیات­های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه­ های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق 22گانه)، حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یادشده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که به تصویب کمیسیون مذکور رسیده است، جهت اجراء از تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ ابلاغ می گردد.

خاطر نشان می سازد، با توجه به مفاد تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون یاد­شده، ارزش معاملاتی املاک مذکور صرفا برای محاسبه انواع مالیات بوده و تعیین مأخذ محاسبه عوارض و سایر وجوه مطابق مقررات قانونی مزبور بر مبنای درصدی از ارزش­معاملاتی می باشد که به تصویب هیأت محترم وزیران و یا مراجع قانونی مرتبط ­می­رسد.لذا،مادامی که درصد مذکور به تصویب هیأت محترم وزیران و یا مراجع قانونی ذیربط نرسیده است، ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه عوارض و سایر وجوه تابع ارزش معاملاتی املاک مصوب کمیسیون مزبور در دوره قبل خواهد بود.

همچنین، از آنجایی که بعضا مشاهده گردیده است، برخی ادارات امور مالیاتی پس از ابلاغ ارزش­های معاملاتی جدید، در پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی در خصوص وضعیت اعتبار قانونی گواهی­های صادره موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات­های مستقیم که مهلت اعتبار آن منقضی نگردیده است، مبادرت به اخذ مابه التفاوت مالیات نقل و انتقال املاک بر اساس ارزش معاملاتی جدید و صدور گواهی جدید می نمایند، یادآوری می گردد، گواهی ­های صادره بر مبنای ارزش­های معاملاتی قبلی تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آنها دارای اعتبار بوده و ادارات امور مالیاتی به صرف ابلاغ ارزش­های معاملاتی جدید، ملزم به اخذ مالیات مابه التفاوت و صدور گواهی جدید نخواهند بود. در این رابطه ادارات امور مالیاتی ذیربط به منظور تسهیل و تسریع ­امور مودیان­ موظفند ضمن راهنمایی دفاتر اسناد رسمی، دفاتر یادشده را از غیر ضروری بودن ارجاع مجدد مودیان به ادارات امور مالیاتی در خصوص این موضوع، مطلع ساخته و در موارد احتمالی ارجاع، بدون فوت وقت بر اساس منویات فوق پاسخ لازم را ظرف همان روز به دفتر اسناد رسمی ذیربط اعلام نمایند.

بدیهی است حکم مفاد مقررات مزبور در خصوص آن دسته از گواهی­های موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات­های مستقیم که به جهت اتمام مهلت اعتبار آنها، نیازمند تمدید و یا تجدید بوده و یا مستلزم تغییر نام خریدار باشند، جاری نخواهد بود و گواهی­های مزبور بایستی بر اساس ارزش معاملاتی جدید صادر گردد.

همچنین مقتضی است با توجه به تغییرات و اصلاحات ایجاد شده در مقررات و ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی عرصه و ­­­اعیان املاک، نحوه قیمت گذاری عرصه و اصلاح نقشه های بلوک بندی مناطق 22گانه شهر تهران، مراتب به ادارات کل امور مالیاتی تابعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات،تمهیدات­ لازم­ درخصوص ­جایگزینی ارزش معاملاتی جدید در نرم افزار محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک (سایت­های مکانیزه نقل و انتقال املاک)، به منظور اجراء در ادارات امور مالیاتی ذیربط از تاریخ مذکور صورت پذیرد.

مزید اطلاع، مجموعه ارزش معاملاتی جدید املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) در دست چاپ می باشد که به محض چاپ، جهت بهره برداری ارسال خواهد شد.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط (در شهر و استان تهران) خواهد بود.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

……………………………………….

بخشنامه: ۲۳۰/۹۶/۷

ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران راجع به مواردی که وفق مقررات تبصره ( 3) ماده 64 اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم در صدری از ارزش معاملاتی املاک مطابق قوانین و مقررات دیگر ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۵۷۷۸/ت ۵۴۲۰۲ هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۶ هیات محترم وزیران در خصوص ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۹۴- به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می­گردد:

در مناطقی که ارزش معاملاتی املاک در اجرای مقررات ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ به تصویب کمیسیون­های تقویم املاک موضوع ماده یادشده رسیده است، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده مذکور در سال ۱۳۹۶ معادل هشتاد و پنج درصد( ۸۵%) ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۵ تعیین می­گردد.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

……………………………………

بخشنامه: ۲۰۰/۹۶/۱۱۴

ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش معاملاتی املاک

پیرو بخشنامه شماره ۱۱۱/۹۴/۲۲۰ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ که با هدف یکسان­سازی محاسبات مربوط­ به ­مالیات ­نقل­ و انتقال­ املاک در کشور صورت پذیرفت، به منظور هم­افزایی و تطابق حداکثری مصوبات کمیسیون­های تقویم املاک در کشور با نرم­افزار یکپارچه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک و امکان پیاده­سازی کامل ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی با نرم افزار مذکور،
به پیوست الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش معاملاتی املاک برای بهره­برداری ابلاغ می­گردد. از این­رو برای صیانت و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مودیان محترم مالیاتی وفق مقررات قانونی مربوط، توجه ادارات کل امور مالیاتی استان­ها و واحدهای تابعه آنان را به نکات ذیل جلب و مقرر می­دارد;

۱- اداراتی که دوره یکساله اجرای ارزش معاملاتی املاک آنان به اتمام رسیده­ است، ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان ­آذر ماه سال جاری نسبت به برگزاری و تشکیل کمیسیون­های تقویم املاک و تصویب ارزش­های معاملاتی املاک سال ۱۳۹۶ مطابق مقررات ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ با رعایت مفاد الگوی مذکور به ویژه با توجه به تغییرات به وجود آمده در بخش اول ضوابط اجرایی (ارزش معاملاتی عرصه املاک)، نسبت به اصلاح­ و درج ­میانگین ارزش معاملاتی عرصه املاک با کاربری­های مسکونی، تجاری و اداری در نقشه­های بلوک­بندی املاک (مطابق نمونه پیوست) اقدام نمایند.

۲- ادارات امور مالیاتی سراسر کشور موظف­اند ضمن استخراج دقیق قیمت­های روز املاک در محدوده­های تحت پوشش تصمیمات کمیسیون مربوط، دقت لازم را مبذول و در این رابطه از ظرفیت­های­ دستگاه­های­ اجرائی­ و مراجع­ ذی­ربط­­ و نیز سایـر اعضای کمیسیون تقویم املاک استفاده نمایند. همـچنین به منـظور پرهیز از هرگونه تبـعیض مـیان مـودیان مالیاتی ناشی ازاخـتلاف قـیــمت املاک واقع در بـلوک­بندی­هـای منــاطق تحـت پـوشـش، ارزش­هـای مــعامـلاتی بـلوک­های­ مربوط­ در سال ۱۳۹۶ را معادل چهاردرصد (۴%) میانگین قیمت­های روز منطقه تعیین و در این­ رابطه­ ملاحظات­ مربوط به قیمت­گذاری املاک واقع در محله­های ضعیف و محروم موجود در هر بلوک یا منطقه را حتی­الامکان از طریق اصلاح نقشـه­های بلوک بندی املاک در قالب ایجاد بلوک­های همگن و کوچکتر صورت داده و از تعیین ارزش معاملاتی عرصه برای معابر خاص یا معابر با ارزش متفاوت (علاوه بر آنچه که مطابق بند یک فوق تعیین می­شود)، جدا خودداری شود. شایان ذکر است کمیسیون­های مزبور در صورت ضرورت می­توانند نسبت به تعدیل ضرایب و نصاب­های مندرج در الگوی ضوابط اجرایی پیوست این بخشنامه متناسب با واقعیات مربوط به ارزش­های املاک حوزه­های تحت پوشش اقدام نمایند.

۳- نظـر به تشابه سـاختاری در حـوزه­های جغرافیایی همجوار و عوامل موثر بر تعیین ارزش معاملاتی­املاک، ضـروری است مدیران کـل امـور مـالیاتی استان­ها، قبل از تصویب نهایی ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون­های تقویم املاک در مرکز استان و ادارات تابعه با تشکیل کارگروه­های­تخصصی­املاک­درمرکزاستان،ضمن­بررسی پیش­نویس مصوبات کمیسیون­های مزبور، بر نحوه عملکرد ادارات یادشده از حیث نحوه تشکیل و برگزاری جلسات کمیسیون تقویم املاک، رعایت قوانین و مقررات (اعم از شکلی و محتوایی) و الگوی پیوست این بخشنامه و همچنین میزان ارزش­های معاملاتی تعیین شده (بر اساس ویژگی مناطق توسعه­یافته، کمتر توسعه­یافته، شهرک­های صنعتی و …)، نظارت نموده و با انجام هماهنگی­های لازم موارد اختلاف و مغایرت­های موجود را به حداقل ممکن کاهش دهند.

۴- نظر به اینکه قانونگذار در مقررات ماده ۶۴ اصلاحی و بند (الف) آن، هیچگونه مجوز یا ملاکی به منظور تعیین ارزش معاملاتی اعیانی برای مواردی نظیر انواع درخت، چاه، قنات، چشمه و … به کمیسیون­های تقویم املاک تجویز ننموده­ است، اینگونه موارد در الگوی مذکور پیش­بینی نشده و به تبع آن قابلیت پیاده­سازی در نرم افزار مذکور را ندارد، بر این اساس
ضروری است کمیسیون­های تقویم املاک از تصویب ارزش معاملاتی اعیانی برای چنین مواردی خودداری نمایند.

۵- وفق مقررات بند دو تبصره یک ماده ۶۴ قانون مالیات­های مستقیم تشکیل مجدد کمیسیون تقویم ­املاک­ قبل­ از اتمام دوره یکساله در هر شهر، بخش یا روستا برای تعدیل ارزش معاملاتی نقاطی که در مقایسه با سایر نقاط مشابه هماهنگی ندارند یا تغییرات عمده­ای در ارزش املاک آنان به وجود آمده است، صرفا منوط به اخذ مجوز از سازمان متبوع (معاونت پژوهش، برنامه­ریزی و امور بین­الملل) می­باشد و ادارات امور مالیاتی موظف­اند در زمـان درخـواســـت اخـذ مـجوز، مسـتندات مـربـوط و گـزارش لازم بـه هـمراه تقاضـای صدور مجـوز تشکیل مجدد کمیسیون مربوط را به معاونت مزبور ارسال نمایند. بدیهی است ادارات امور مالیاتی در اجرای مقررات بند یک تبصره ماده مذکور ضرورتی به کسب مجوز یادشده نداشته و می­توانند رأسا نسبت به تشکیل مجدد کمیسیون تقویم املاک و تعیین ارزش معاملاتی برای نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است، اقدام نمایند.

همچنین یادآور مـی­شود به طور کلی به استناد قسمت اخیر مقـررات تبـصره یـک ماده ۶۴ قانون مـذکور، تعدیلاتی که در اجرای مقـررات تبـصره مزبور تـوسـط کمیسـیون­های تقویم املاک صـورت مـی­پـذیرد، یک مـاه پس از تـاریخ تصـویب، قابلیـت اجرا پیدا خـواهند کرد و تصـمیمات کمیسیون مزبور، عـطف به ماسبق نمی­گردد. بنابراین مقتضی است ادارات امور مالیـاتی در هـنگام تصویب ارزش­های مـعاملاتی دقت لازم را مبذول نمایند تا موجبـات تضییع حقوق دولت و مودیان مالیاتی فراهم نشود.

۶- با توجه به اینکه مطابق مقررات تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون یاد شده، ارزش­های معاملاتی که به تصویب کمیسیون­های تقویم املاک می­رسند، صرفا برای محاسبه انواع مالیات است و مأخذ محاسبه عوارض و سایر وجوه مطابق مقررات قانونی مزبور بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی تعیین می­گردد که به تصویب هیأت محترم وزیران و یا مراجع قانونی مرتبط می­رسد و در این رابـطه تصویـب نامه شـماره ۵۷۷۸/ت54202هـ مـورخ ۲۶/۱/۱۳۹۶ هـیأت مـحترم وزیران، مأخذ محاسبه سایر عـوارض و وجوه را تا پایان سال ۱۳۹۶، معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ارزش معاملاتی مصوب سال 1395تعیین کرده ­است، بنابراین مدیران­کل امور مالیاتی و نمایندگان ادارات تابعه عضو کمیسیون­های تقویم املاک موظف­اند در زمان­تصویب­ارزش­معاملاتی­املاک در سال جاری ضمن تبیین مقررات تبصره ۳ ماده مذکور و مفاد تصویب­نامه یاد­شده به سایر اعضاء کمیسیون تقویم املاک، مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع مراجع و دستگاه­هایی که مطابق دیگر قوانین و مقررات، مبنای محاسبه عوارض و سایر وجوه آنان، ارزش معاملاتی املاک است، برسانند به ویژه اینکه این موضوع در زمان ارائه گواهی موضوع ماده187قانون­به­دفاتر اسناد رسمی مورد تأکید قرار گیرد.

۷- ادارات کل امور مالیاتی استان­ها موظف­اند پس از تصویب ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک، نسبت به ارسال نسخه­ای از ضوابط و جدول ارزش معاملاتی املاک مربوط به مرکز استان و شهرستان­های تابعه به دفتر پژوهش و برنامه­ریزی از
طریق بارگذاری در FTP استان، اقدام نمایند.

مدیران کل امور مالیاتی، مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه می­باشند.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

…………………………………………….

بخشنامه: ۲۰۰/۹۶/۱۴۸

ابلاغ ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) مصوب دی ماه ۱۳۹۶ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم

در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیات­های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه­ های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق 22گانه)، حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یادشده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که به تصویب کمیسیون مذکور رسیده است، برای اجراء در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ ابلاغ می­ شود.

خاطر نشان می­ سازد، با توجه به اینکه در اجرای مفاد تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مذکور موضوع تدوین­ پیش­نویس­ مصوبه هیأت وزیران راجع به تعیین درصد ارزش معاملاتی املاک که مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه در سال ۱۳۹۷ قرار می­ گیرد، در دستور کار این سازمان قرار دارد، بنابراین مبنای محاسبه سایر عوارض و وجوه از تاریخ اجرای ارزش معاملاتی مذکور تا پایان سال جاری به موجب تصویب نامه شماره ۵۷۷۸/ت 54202هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ هیأت محترم وزیران، معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۵ خواهد بود. بر این اساس ادارات کل امور مالیاتی موظف­ اند از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ لغایت پایان سال جاری، همزمان با صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات­های مستقیم، میزان ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۵ ملک مورد معامله را نیز به دفاتر اسناد رسمی کتبا طی نامه جداگانه اعلام و یا در ذیل فرم گواهی مذکور به صورت دستی درج و مهر و امضاء نمایند.

همچنین از آنجایی که بعضا مشاهده شده است، برخی ادارات امور مالیاتی پس از ابلاغ ارزش های­ معاملاتی­ جدید،درپاسخ­ به استعلام دفاتر اسناد رسمی در خصوص وضعیت اعتبار قانونی گواهی­های صادره موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات­های مستقیم که مهلت اعتبار آن منقضی نشده است، مبادرت به اخذ مابه­ التفاوت مالیات نقل و انتقال املاک بر اساس ارزش معاملاتی جدید و صدور گواهی جدید می­ نمایند، یادآور می­ شود، گواهی­های صادره بر مبنای ارزش­های معاملاتی قبلی تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آنها دارای اعتبار بوده و ادارات امور مالیاتی به صرف ابلاغ ارزش­های معاملاتی جدید، ملزم به اخذ مالیات مابه­ التفاوت و صدور گواهی جدید نخواهند بود. در این رابطه ادارات امور مالیاتی ذیربط به منظور تسهیل و تسریع امور مودیان موظفند ضمن راهنمایی دفاتر اسناد رسمی، دفاتر یادشده را از غیر ضروری بودن ارجاع مجدد مودیان به ادارات امور مالیاتی در خصوص این موضوع، مطلع ساخته و در موارد احتمالی ارجاع، بدون فوت وقت بر اساس منویات فوق پاسخ لازم را ظرف همان روز به دفتر اسناد رسمی ذیربط اعلام نمایند.

بدیهی است حکم مفاد مقررات مزبور در خصوص آن دسته از گواهی­های موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات­های مستقیم که به جهت اتمام مهلت اعتبار آنها، نیازمند تمـدید و یا تجـدید بوده و یا مستـلزم تغییر نام خریدار باشند، جاری نخواهد بود وگواهی­های مزبـور بایستی بر اساس ارزش معاملاتی جدید صادر شود.

همچنین مقتضی است با توجه به اصلاحات ایجاد شده در مقررات و ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی ­عرصه­ و­اعیان­ املاک ­و ارزش معاملاتی عرصه املاک به تفکیک کاربری­های مسکونی، تجاری، اداری و …، مراتب به ادارات کل امور مالیاتی تابعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، تمهیدات لازم در خصوص جایگزینی ارزش معاملاتی جدید در نرم افزار یکپارچه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک، به منظور اجراء در ادارات امور مالیاتی ذیربط از تاریخ­ مذکور صورت پذیرد.

مزید اطلاع، مجموعه ارزش معاملاتی جدید املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) در دست چاپ می­باشدکه­ به­ محض­ چاپ، برای بهره برداری ارسال خواهد شد.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

…………………………………………………..

بخشنامه: ۲۰۰/۹۶/۱۵۹

رفع ابهام در خصوص مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک و استرداد مالیات ما­به­التفاوت آن

پیرو بخشنامه شماره ۱۴۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۶ (تصویر پیوست)، مبنی بر ابلاغ ارزش معاملاتی جدید املاک شهر تهران، مقتضی است ادارات امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ترتیبی اتخاذ نمایند تا در خصوص آن دسته از مودیانی که قبل از تاریخ لازم­الاجرا شدن ارزش معاملاتی مذکور (۱/۱۲/۱۳۹۶) نسبت به واریز مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات­های مستقیم به مأخذ ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۵ اقدام نموده­اند، اما به دلایلی گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برای آن­ها صادر نگردیده است، پس از بررسی و تأیید مستندات مربوط توسط مدیر کل و یا معاون مربوط، نسبت به صدور گواهی مذکور در اسرع وقت اقدام شود.

ضمنا چنانچه پس از تاریخ یادشده بر ­اساس ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۶، ما­به­التفاوت مالیات نقل و انتقال املاک از مودیان مذکور مطالبه و اخذ شده باشد، ادارات مزبور موظف به استرداد مبلغ اضافه دریافتی مطابق مقررات موضوع ماده ۲۴۲ قانون یادشده می باشند. همچنین ضروری است مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران، تمهیدات لازم به منظور صدور گواهی (برای مودیانی که حائز شرایط مذکور هستند) بر اساس ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۵ کمیسیون تقویم املاک شهر تهران حداکثر تا پایان سال جاری را فراهم نمایند.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

………………………………………………..

بخشنامه: ۲۲۰/۵۹۵۹/د

ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، درخصوص درصدی از ارزش معاملاتی املاک که مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد

به پیوست تصویر تصویب­نامه شماره ۱۳۸۳۸/ت55324 هـ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۷ هیأت محترم وزیران در خصوص مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه، موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ به شرح ذیل برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد:

«مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب اصلاحیه ۱۳۹۴، برای اجرا در سال ۱۳۹۷ معادل چهل و پنج درصد (۴۵%) ارزش معاملاتی ملاک عمل در سال ۱۳۹۷ که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور برای سال ۱۳۹۶ تعیین گردیده است، می باشد.»

ضمنا با توجه به اینکه براساس مفاد تصویب نامه مذکور، تا پایان سال جاری مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه معادل چهل و پنج درصد(۴۵%) ارزش معاملاتی مصوب کمیسیون های تقویم املاک ( که بر مبنای چهار درصد(۴%) میانگین ارزش روز املاک تعیین شده است) خواهد بود، بنابراین به منظور رعایت حقوق اشخاص مشمول عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون، ادارات کل امور مالیاتی مراکز استان ها و ادارات تابعه آنان موظف اند در صورت تصویب ارزش های معاملاتی جدید املاک بر مبنای شش درصد(۶%) میانگین قیمت های روز منطقه تا قبل از پایان بهمن ماه سال جاری از تاریخ الازم الاجراء شدن ارزش های مزبور، همزمان با صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم ، میزان ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۶ ملک مورد انتقال را نیز به دفاتر اسناد رسمی کتبا طی نامه جداگانه ای اعلام و یا در ذیل فرم گواهی مذکور به صورت دستی درج و مهر و امضا نمایند. ضمنا تکلیف یاد شده در خصوص مواردی که میزان ارزش معاملاتی املاک توسط دستگاه ها و سایر مراجع قانونی از ادارات امور مالیاتی استعلام می شود، نیز جاری خواهد بود .

احمد زمانی

معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل

………………………………………..

بخشنامه: ۲۰۰/۹۷/۱۷۰

ابلاغ ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم برای اجرا در سال ۱۳۹۸

در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیات­های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه­ های بعدی آن، به پیوست فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق 22گانه)، حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یادشده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ به تصویب کمیسیون مذکور رسیده است، برای اجراء در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران از تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ابلاغ می­ شود.

ضمنا با توجه به ابلاغ ارزش معاملاتی جدید توجه ادارات امور مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می­دارد;

۱- ادارات امور مالیاتی موظف­اند ترتیبی اتخاذ نمایند تا گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات­های مستقیم مالکین املاکی که قبل از تاریخ لازم ­الاجرا شدن ارزش معاملاتی مذکور (۱۳۹۸/۰۱/۰۱)، نسبت به پرداخت بدهی­های مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون یادشده به مأخذ ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۶ اقدام نموده و فیش واریزی را به اداره امور مالیاتی ذی­ربط تحویل نموده­ اند، تا پایان وقت اداری روز سه­ شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ صادر شود.

۲- از آنجایی که بعضا مشاهده شده است، برخی ادارات امور مالیاتی پس از ابلاغ ارزش­های معاملاتی جدید، در پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی در خصوص وضعیت اعتبار قانونی گواهی­های صادره موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات­های مستقیم که مهلت اعتبار آن منقضی نشده است، مبادرت به اخذ مابه ­التفاوت مالیات نقل و انتقال املاک بر اساس ارزش معاملاتی جدید و صدور گواهی جدید می­نمایند، یادآوری می­ شود، گواهی­های صادره بر مبنای ارزش­های معاملاتی قبلی تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آنها دارای اعتبار بوده و ادارات امور مالیاتی به صرف ابلاغ ارزش­های معاملاتی جدید، ملزم به اخذ مالیات مابه ­التفاوت و صدور گواهی جدید نخواهند بود. در این رابطه ادارات امور مالیاتی ذی­ربط به منظور تسهیل و تسریع امور مودیان موظف­ اند ضمن راهنمایی دفاتر اسناد رسمی، دفاتر یادشده را از غیر ضروری بودن ارجاع مجدد مودیان به ادارات امور مالیاتی در خصوص این موضوع، مطلع ساخته و در موارد احتمالی ارجاع، بدون فوت وقت بر اساس منویات فوق پاسخ لازم را ظرف همان روز به دفتر اسناد رسمی ذی­ربط اعلام نمایند.

بدیهی است حکم مفاد مقررات مزبور در خصوص آن دسته از گواهی­ های موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات­ های مستقیم که به علت اتمام مهلت اعتبار آنها، نیازمند تمدید یا تجدید بوده و یا مستلزم تغییر نام خریدار باشند، جاری نخواهد بود و گواهی­ های مزبور بایستی بر اساس ارزش معاملاتی جدید صادر شود.

۳- با عنایت به پیش­بینی ضریب تعدیل نسبت به ارزش معاملاتی اعیانی املاک مسکونی واقع در بافت­ های فرسوده (موضوع ردیف ۷ بخش دوم ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک)، به منظور سهولت تشخیص املاک واقع در بافت­های فرسوده علاوه بر این که در نقشه­ های بلوک­ بندی مناطق ۲۲­گانه شهر تهران، لکه­ های بافت فرسوده جانمایی و پیش­بینی شده است، بر اساس هماهنگی به عمل آمده با شهرداری تهران مقرر گردیده است از تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ در برگه مفاصا حساب عوارض نوسازی سالیانه صادره موضوع قرار داشتن یا نداشتن ملک در بافت فرسوده تصریح شود. شایان ذکر است در حال حاضر امکان استعلام الکترونیکی وقوع ملک در بافت فرسوده بر اساس کد نوسازی از طریق پرتال شهرداری تهران به آدرس (www.tehran.ir)، بخش اطلاعات جغرافیایی، گزینه استعلام طرح تفصیلی شناسایی املاک برای ادارات امور مالیاتی ذی­ربط و شهروندان وجود دارد.

همچنین مقتضی است با توجه به اصلاحات ایجاد شده در ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک و ارزش معاملاتی عرصه املاک به تفکیک کاربری­های مسکونی، تجاری، اداری و…، مراتب به ادارات کل امور مالیاتی تابعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، تمهیدات لازم در خصوص­ جایگزینی ضوابط اجرایی و ارزش معاملاتی عرصه جدید در نرم ­افزار یکپارچه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک، به منظور اجراء در ادارات امور مالیاتی ذی­ربط از تاریخ 1398/01/01 صورت پذیرد.

مزید اطلاع، مجموعه ارزش معاملاتی جدید املاک شهر تهران که نقشه­های بلوک­بندی آن حاوی لکه ­های بافت­های فرسوده می­ باشد، در دست تهیه است که به محض آماده شدن، لوح فشرده آن به منظور بهره­ برداری ارسال خواهد شد.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.

محمد قاسم پناهی

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

………………………………………………………

بخشنامه: ۲۰۰/۹۹/۲۷

ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ برای اجرا در سال ۱۳۹۹

در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیات­های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، به پیوست فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق22  گانه شهر تهران، حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یادشده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ به تصویب کمیسیون مذکور رسیده است،  با عنایت به بند4  مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ « ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا» برای اجراء از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ابلاغ می­شود.

نظر به ابلاغ ارزش معاملاتی املاک یاد شده مقرر می­دارد;

۱- ادارات امور مالیاتی موظفند در صورتی­که مالکین املاکی قبل از تاریخ لازم­الاجرا شدن ارزش معاملاتی فوق‌الذکر (۱۳۹۹/۰۴/۰۱)، نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت بدهی­های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مذکور به مأخذ ارزش معاملاتی املاک مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ اقدام و قبض مالیاتی واریزی را به اداره امور مالیاتی ذی­ربط تحویل نموده باشند، تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم را در چارچوب مقررات صادر نمایند.

۲-گواهی‌های صادره قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آن دارای اعتبار می­باشد.

مفاد مقررات مزبور در خصوص گواهی­هایی که با اتمام مهلت اعتبار نیاز به تمدید داشته و یا حسب درخواست مالک مستلزم تغییر مورد معامله یا نام خریدار می­باشد، جاری نخواهد بود.

مقتضی است با توجه به تغییرات ایجادشده در ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، مراتب به ادارات کل امور مالیاتی تابعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی معاونت فناوری‌های مالیاتی، نسبت به بارگذاری جداول ارزش معاملاتی مذکور در سامانه مالیاتی محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک، از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ اقدام نمایند.

مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت آن بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می­باشد.

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

…………………………………………….

بخشنامه: ۲۰۰/۹۹/۹۴

ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات¬های مستقیم اصلاحی ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ برای اجرا در سال ۱۴۰۰

در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی1394/۰۴/۳۱ ،به پیوست فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق22 گانه شهر تهران، حاوی ضوابط اجرایی  به انضمام جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در بهمن ماه سال جاری به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده مذکور رسید، برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ابلاغ می­شود.

نظر به ابلاغ ارزش معاملاتی املاک یاد شده مقرر می­دارد;

۱- ادارات امور مالیاتی موظفند با همکاری واحدهای فناوری اطلاعات چنانچه مالکان آن دسته از املاکی که قبل از تاریخ لازم­الاجرا شدن ارزش معاملاتی فوق‌الذکر (۱۴۰۰/۰۱/۰۱)، نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت بدهی­های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مذکور به مأخذ ارزش معاملاتی املاک مصوب سال ۱۳۹۸ اقدام نموده باشند، تا پایان  آخرین روز کاری سال جاری (۱۳۹۹) گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم را اعم از الکترونیکی یا فیزیکی (حسب مورد) در چارچوب مقررات صادر نمایند.

ضمنا در خصوص آن دسته از مودیانی که با وجود پرداخت کلیه بدهی­های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون تا پایان اسفند ماه سال جاری، به دلایلی گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برای آن­ها صادر نگردد، پس از بررسی و تأیید مستندات مربوط توسط مدیر­کل و یا معاون ذیربط، مشمول پرداخت مابه­التفاوت میزان مالیات نقل و انتقال ناشی از تغییر در ارزش­های معاملاتی دوره جدید نخواهند بود و ادارات امور مالیاتی
ذیربط مکلف­اند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ نسبت به صدور گواهی مذکور اقدام نمایند.

۲-گواهی‌های صادره  قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آن دارای اعتبار می­باشد.

مفاد مقررات مزبور در خصوص گواهی­هایی که با اتمام مهلت اعتبار نیاز به تمدید داشته و یا حسب درخواست مالک مستلزم تغییر مورد معامله یا نام خریدار می­باشد، جاری نخواهد بود.

مقتضی است با توجه به تغییرات ایجادشده در ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، مراتب به ادارات کل امور مالیاتی تابعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی معاونت فناوری‌های مالیاتی، نسبت به بارگذاری اطلاعات جدید در سامانه مالیاتی محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک اقدام نمایند، به نحوی که ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی جدید از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ مبنای محاسبه مالیات مذکور باشد.

مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت  بر آن به عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می­باشد

امیدعلی پارسا

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

…………………………………………………

بخشنامه: ۲۰۰/۷۵۴۵۹/د

نحوه برگزاری کمیسیون تقویم املاک ماده 64 در سال جدید

شماره: ۲۰۰/۷۵۴۵۹/ص

تاریخ: 1400/11/10

ادارات کل امور مالیاتی شمال، جنوب ، شرق و غرب استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی استانها

با توجه به نزدیک شدن ایام پایانی سال و سوالات مطروحه درخصوص چگونگی برگزاری کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و تعیین ارزش­های معاملاتی جدید املاک، موارد ذیل را به اطلاع می‌رساند:

-۱ به استناد حکم صدر ماده مذکور، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می­باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد(۲%) میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاک های (الف) و (ب) این ماده تعیین نماید. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (۲۰%) میانگین قیمت های روز املاک برسد.

-۲ وفق مقررات، کمیسیون­های تقویم املاک موظفند ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در هر سال، معادل شاخص صدر ماده مزبور در همان سال نسبت به میانگین قیمت های روز منطقه به تصویب برسانند که این شاخص در سال ۱۴۰۰، دوازده درصد  می­باشد.

-۳ شایسته است ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری نسبت به برگزاری و تشکیل کمیسیون های تقویم املاک و تصویب ارزش های معاملاتی املاک جدید مطابق مقررات ماده صدرالاشاره و با رعایت الگوی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ اقدام نمایند; به نحوی که مصوبات این کمیسیون­ها وفق حکم بخش اخیر ماده مزبور، یک ماه پس از تاریخ تصویب، لازم‌الاجرا باشد.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

……………………………………………….

بخشنامه: ۲۰۰/۱۴۰۰/۸۱

ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ برای اجرا در سال ۱۴۰۱

در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 1394/04/31، به پیوست فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، حاوی ضوابط اجرایی  به انضمام جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در بهمن ماه سال جاری به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده مذکور رسید، برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ابلاغ می­ شود.

نظر به ابلاغ ارزش معاملاتی املاک یاد شده مقرر می­دارد;

۱- ادارات امور مالیاتی موظفند با همکاری واحدهای فناوری اطلاعات، چنانچه مالکان آن دسته از املاکی که قبل از تاریخ لازم ­الاجرا شدن ارزش معاملاتی فوق‌الذکر (۰۱/۰۱/۱۴۰۱)، نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت بدهی ­های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مذکور به مأخذ ارزش معاملاتی املاک مصوب سال ۱۳۹۹ اقدام نموده باشند، تا پایان آخرین روز کاری سال جاری (۱۴۰۰) گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم را اعم از الکترونیکی یا فیزیکی (حسب مورد) در چارچوب مقررات صادر نمایند.

ضمنا در خصوص آن دسته از مودیانی که با وجود پرداخت کلیه بدهی­ های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون تا پایان اسفند ماه سال جاری، به دلایلی گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برای آن­ها صادر نگردد، پس از بررسی و تأیید مستندات مربوط توسط مدیر­کل و یا معاون ذیربط، مشمول پرداخت مابه­ التفاوت میزان مالیات نقل و انتقال ناشی از تغییر در ارزش ­های معاملاتی دوره جدید نخواهند بود و ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلف ­اند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ نسبت به صدور گواهی مذکور اقدام نمایند.

۲-گواهی‌های صادره  قبل از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آن دارای اعتبار می­ باشد.

مفاد مقررات مزبور در خصوص گواهی­ هایی که با اتمام مهلت اعتبار نیاز به تمدید داشته و یا حسب درخواست مالک مستلزم تغییر مورد معامله یا نام خریدار می­ باشد، جاری نخواهد بود.

مقتضی است با توجه به تغییرات ایجادشده در ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، مراتب به ادارات کل امور مالیاتی تابعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی معاونت فناوری‌های مالیاتی، نسبت به بارگذاری اطلاعات جدید در سامانه مالیاتی محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک اقدام نمایند، به نحوی که ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی جدید از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۱ مبنای محاسبه مالیات مذکور باشد.

مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت  بر آن به عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می­باشد.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

……………………………………..

بخشنامه: ۹۰۰۰/۲۹۴۷۶/۱۰۰۰

ابلاغ تصویب نامه شماره ۲۹۶۷۱/ت59636هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

شماره: ۹۰۰۰/۲۹۴۷۶/۱۰۰۰

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵

روسای کل محترم دادگستری استان ها

بر اساس تصویب نامه شماره ۲۹۶۷۱/ت59636هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ هیأت محترم وزیران، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۱، معادل ۱۶ درصد ارزش معاملاتی است. مقتضی است ضمن اعمال نظارت لازم، رویه یکسان منطبق بر مفاد این تصویب نامه در سراسر حوزه های قضائی ذی ربط اجرایی نمایید.

محمد مصدق

معاون اول قوه قضائیه

…………………………………………

تصویب نامه و تصمیم نامه: ۶۳۱۸۹/ت42687ک

نقل وانتقال املاک وحق واگذاری توسط اشخاص بیش از دو بار در سال شغل محسوب می گردد. تعیین ارزش معاملاتی املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز

شماره: ۶۳۱۸۹/ت42687ک

تاریخ: ۲۴/۰۳/۱۳۸۸

پیوست:

وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت کشور

وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند «الف» تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت40001هـ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

۱- نقل وانتقال املاک وحق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری وغیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک وحق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم وپنجم باب سوم وسایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

تبصره ۱- اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین ومقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده وهمچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبه واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

تبصره ۲- صدور گواهی موضوع ماده (۱۸۷) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (۱) نیز می باشد.

تبصره ۳- خرید املاک وحق واگذاری محل به نام همسر وفرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

تبصره ۴- املاکی که پس از خرید بر اساس قانون ومقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود.

۲- کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل وانتقال قطعی املاک ومالیات بر اراضی بایر موضوع ماده (۱۵) قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن –مصوب ۱۳۸۷- به صورت پلکانی در سال ۱۳۸۸ به میزان بیست وپنج درصد، در سال ۱۳۸۹ به میزان پنجاه درصد، در سال ۱۳۹۰ به میزان هفتاد و پنج درصد ودر سال ۱۳۹۱ به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

تبصره- ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده (۷۷) قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال ۱۳۸۷ خواهد شد.

۳- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۲۱۶۶۶۴/ت41830ک مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۷ می شود.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

 

پرویز داودی

معاون اول رییس جمهور

بر اساس نامه شماره ۶۲۱۵۶/820هـ ب مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۵ رئیس مجلس شورای اسلامی، این تصویب نامه لغو گردیده است.

…………………………………………..

تصویب نامه و تصمیم نامه: ۱۳۴۲۶۲/ت48286هـ

محاسبه عوارض نوسازی

شماره: ۱۳۴۲۶۲/ت48286هـ

تاریخ: ۰۸/۰۷/۱۳۹۱

پیوست:

وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۴/۳/۱/۶۱۲۹۵ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۱ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

بهای اراضی، ساختمانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداریهای شهرهای مشمول ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ معادل صد در صد ارزش معاملاتی املاک ملاک عمل در سال ۱۳۹۱ موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحیه های بعدی آن محاسبه می شود.

محمدرضا رحیمی

معاون اول رئیس جمهور

…………………………………………………..

تصویب نامه و تصمیم نامه: ۵۷۷۸/ت 54202هـ

تصویب نامه هیات محترم وزیران راجع به مواردی که وفق تبصره ( 3) ماده 64 اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴ قانون مستقیم در صدری از ارزش معاملاتی املاک مطابق قوانین و مقررات دیگر ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجود قرار می گیرد

شماره:۵۷۷۸/ت ۵۴۲۰۲ هـ

تاریخ: ۲۶/۰۱/۱۳۹۶

تصویب­نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

وزارت امور اقتصاد و دارایی-وزارت کشور

وزارت جهاد کشاورزی-وزارت راه و شهرسازی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیئت وزیران در جلسه ۲۳/۰۱/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های امور اقتصادی ودارایی، کشور،جهادکشاورزی ،راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استنادتبصره(۳)د ماده (۶۴)  اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم- مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد:

در مناطقی که ارزش معاملاتی املاک در اجرای مقررات ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴ – به تصویب کمیسیون­های تقویم املاک موضوع ماده یادشده رسیده است،مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده مذکور در سال ۱۳۹۶ معادل هشتاد و پنج درصد( ۸۵ %) ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۵ تعیین  می­گردد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

…………………………………………………..

تصویب نامه و تصمیم نامه: ۱۳۸۳۸/ت ۵۵۳۲۴ هـ

مصوبه هیأت وزیران درخصوص مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۹۴–

شماره: ۱۳۸۳۸/ت ۵۵۳۲۴ هـ

تاریخ: ۱۱/۰۲/۱۳۹۷

تصویب نامه هیات وزیران

باسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور

وزارت جهاد کشاورزی- وزارت راه و شهرسازی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیأت وزیران در جلسه ۰۹/۰۲/۱۳۹۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد:

مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۹۴- در سال ۱۳۹۷، معادل چهل و پنج درصد(۴۵%) ارزش معاملاتی ملاک عمل در سال ۱۳۹۷ که با رعایت نصاب مقرر در ماده مذکور برای سال ۱۳۹۶ تعیین گردیده است، می باشد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

…………………………………………..

تصویب نامه و تصمیم نامه: ۳۳۶۸/ت 56439هـ

مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴–

شماره: ۳۳۶۸/ت 56439هـ

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۲۰

تصویب نامه هیات وزیران

باسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت جهاد کشاورزی

 وزارت راه و شهرسازی- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ به پیشنهاد مشترک و زارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد:

مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴- در سال ۱۳۹۸، معادل سی ­و شش درصد (۳۶%) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور (شش درصد (۶%) میانگین قیمت روز) تعیین گردیده است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

……………………………………………….

تصویب نامه و تصمیم نامه: ۱۴۲۱۶۸/ت58241هـ

تعیین مأخذ محاسبه عوارض و وجوه موضوع تبصره ( 3 ) ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

شماره: ۱۴۲۱۶۸/ت58241هـ

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، کشور ، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره ( ۳ ) ماده ( ۶۴ ) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ – تصویب کرد :

مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده ( ۶۴ ) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ – در سال ۱۳۹۹، معادل بیست و هفت درصد ( ۲۷ % ) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است . این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است .

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

………………………………………….

تصویب نامه و تصمیم نامه: ۱۳۸۹۰۳/ت59303هـ

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

شماره: ۱۳۸۹۰۳/ت59303هـ

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵

 

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ به پیشنهاد شماره ۲/۱۱۹۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۹۷۴/ت58792هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ به شرح زیر اصلاح می شود:

-1در ماده (۴)، بعد از عبارت “روستاهای تابع” عبارت “با اخذ نظر دستگاه های اجرایی ذی ربط” الحاق می شود.

-۲ در تبصره (۱) ماده (۷)، بعد از عبارت “واحدهای مسکونی” عبارت “و باغ ویلاها” اضافه و عبارت “یا نصب انشعابات آب و برق هر کدام که مقدم باشد” به عبارت “توسط مهندس ناظر بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یا گواهی پایان کار” اصلاح و در تبصره (۲) ماده یادشده، عبارت “یا کارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۴) این آیین نامه” حذف می شود.

محمد مخبـر

معاون اول رئیس جمهور

……………………………………………

تصویب نامه و تصمیم نامه: ۲۹۶۷۱/ت59636هـ

تصویبنامه درخصوص تعیین مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۱

شماره: ۲۹۶۷۱/ت59636هـ

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

« با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت جهاد کشاورزی

وزارت راه و شهرسازی- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد:

مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب ۱۳۹۴- در سال ۱۴۰۱، معادل شانزده درصد %۱۶)) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است . این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.

محمد مخبر

معاون اول رییس جمهور

…………………………………………….

تصویب نامه و تصمیم نامه: ۸۷۱۴۷/ت 61366هـ

دستورالعمل اجرایی بند (ق) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

شماره: ۸۷۱۴۷/ت 61366هـ

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۱

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

« با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ به پیشنهاد شماره ۱۰۷۲۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد بند (ق) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، دستورالعمل اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

دستورالعمل اجرایی بند (ق) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ماده ۱- در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند

-1وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

-2دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ که اراضی و املاک دولتی را برای بهره برداری در اختیار دارند، به استثنای اماکن نظامی و امنیتی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران

-3مورد اجاره: کلیه املاک و مستغلات دولتی که در اختیار دستگاه اجرایی قرار دارد.

-4سادا: سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه های اجرایی در وزارت .

۵- ارزش معاملاتی: ارزش منطقه ای املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم  مصوب ۱۳۶۶.

ماده ۲- اجاره بهای سالانه به میزان دو در هزار ارزش معاملاتی برای مورد اجاره  تعیین می گردد.

تبصره ۱ – اجاره بهای سالانه مورد اجاره ای که تا پایان سال ۱۴۰۱ در سادا ثبت نگردیده است، به میزان یک صدم ارزش منطقه ای آن تعیین می گردد.

تبصره ۲ – انفال و اموال غیر منقول موضوع اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواردی که جهت خاصی برای مصرف آن از نظر شرعی یا قانونی وجود دارد مشمول این دستور العمل نمی باشد.

ماده ۳ – مبنای محاسبه اجاره سالیانه موضوع ماده (۲) این دستورالعمل، مساحت عرصه و  اعیان، نوع کاربری املاک ثبت شده در سادا می باشد. مسئولیت به روزرسانی و نظارت بر صحت اطلاعات ثبت شده در حساب کاربری دستگاه اجرایی در سادا بر عهده وزارت است.

ماده ۴ – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اطلاعات مربوط به ارزش معاملاتی املاک را  برای اجرای این دستورالعمل و استفاده در سادا به صورت برخط به وزارت ارسال نماید.

ماده ۵ – در اجرای بند (ق) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، وزارت مکلف است تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۱ اجاره بهای سالانه مورد اجاره ثبت شده در سادا به تفکیک دستگاه اجرایی را طبق این دستورالعمل در سادا منتشر نماید.

ماده ۶ – برای آگاهی از اجاره بهای واقعی روز مورد اجاره، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف دو ماه ارزش روز آن را اعلام کند. وزارت بر اساس ارزش عادله روز اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تعیین معیار و محاسبه اجاره بهای واقعی مورد اجاره و انتشار آن در سامانه سادا اقدام نماید.

محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهور

………………………………………………………….

دستورالعمل: ۱۲۵۶۳۷

دستورالعمل اجرائی تشکیل کمیسیون تقویم املاک در اجرای تصویب نامه شماره ۲۱۶۶۶۴/ت 41830مورخ ۸۷/۱۱/21وزیران عضو کارگروه مسکن

در اجــرای کــمـیسـیون بـنـد ۲ تــصویـب نـامـه شـماره ۲۱۶۶۶۴/ت مـورخ ۲۱/۱۱/۸۷ که مقرر می دارد:

« کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۸۸،ارزش معاملات املاک را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور ۱۳۸۷ تغییر دهد. قیمتهای مذکور مبنای محاسبه مالیات بر اراضی بایر،موضوع ماده (۱۵)قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن،مصوب ۱۳۸۷، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک،موضوع ماده(۵۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم،مصوب ۱۳۸۰،و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دوبار در سال موضوع بند (۱) قرار خواهد گرفت.برای سایر موارد،قیمتهای دفترچه فعلی معاملات املاک،ملاک عمل خواهد بود.»

به منظور اتخاذ وحدت رویه در تشکیل کمیسیون،تعیین و تصویب ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ و اصلاحیه های بعدی آن موارد به شرح ذیل ابلاغ می گردد.

۱- نظر به اینکه در اجرای بند ۱۴ بیانیه پایانی ششمین اجلاس مدیران امور مالیاتی سراسر کشور(تبریز)قیمتهای روز املاک توسط ادارات کل امور مالیاتی و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه تهیه گردیده است. لذا ادارات امور مالیاتی مربوط با تعدیلات لازم نسبت به استخراج قیمت املاک در شهریور ماه سال ۱۳۸۷ به منظور طرح در کمیسیون تقویم املاک مربوطه اقدام نمایند.

۲- ادارات کل امور مالیاتی و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه مکلفند در اجرای مصوبه یاد شده نسبت به تشکیل کمیسیون تقویم املاک به منظور تعیین ارزش معاملاتی املاک مناطق تحت پوشش خود به میزان ۷۵% قیمت املاک در شهریور سال ۱۳۸۷ اقدام نمایند. به نحوی که امکان اجرای ارزش های مذکور از ابتدای سال ۱۳۸۸ فراهم باشد.

۳- ادارات کل امور مالیاتی که کمیسیون های تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک در سال ۱۳۸۷ را تشکیل داده اند. مجاز خواهند بود که به استناد بندهای ۲ و ۳ ماده ۶۴ قانون یاد شده قبل از اتمام دوره یک ساله موضوع تبصره(۱) ماده مذکور در اجرای تصویب نامه یاد شده، کمیسیون تقویم املاک را تشکیل و نسبت به تعیین ارزش معاملاتی برای اجرا در سال ۱۳۸۸ اقدام نمایند.

۴- مطابق مفاد بند ۲ تصویب نامه یاد شده ارزش های تعیین شده کمیسیون های تقویم املاک که در اجرای تصویب نامه یاد شده تعیین می گردد.صرفا جهت تعیین مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن،مالیات نقل و انتقال قطعی املاک موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دو بار در سال موضوع بند(۱) تصویب نامه یاد شده ملاک عمل خواهند بود،که این موضوع در قسمت تذکرات ارزش معاملاتی املاک لحاظ گردد.

۵- رعایت ضوابط اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۷۴۱۲/۱۷۹۵/۲۱۳ مورخ ۴/۲/۸۶ در تدوین ارزش معاملاتی املاک کماکان مورد تاکید می باشد.(تصویر پیوست)

۶- برای تعیین قیمت مبنای شهریور سال ۱۳۸۷،از قیمت های سازمان مسکن و شهرسازی شهر مربوط و دیگر سازمانهای ذیربط نیز استفاده گردد

۷- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند اقدامات انجام شده را حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۸۸ به دفتر خدمات مالیاتی اعلام نمایند.

علی اکبر عرب مازار

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

…………………………………………………

دستورالعمل: ۲۰۰/۵۹۱۶

دستور العمل طرح خود اظهاری سال ۱۳۹۱ بخش املاک

پیرو آگهی منتشره در نیمه اول سال ۱۳۹۱ در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم و در راستای گسترش فرهنگ خوداظهاری مالیات بر پایه جلب اعتماد عمومی و با هدف بهبود روشهای اجرایی، دستورالعمل پذیرش،نحوه انتخاب نمونه و چگونگی رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1391املاک اجاری مسکونی،تجاری و اداری اشخاص حقیقی، به شرح ذیل جهت اجراء ‌ابلاغ می گردد:

۱- اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک عملکرد سال1391اشخاص حقیقی که اطلاعات هویتی و جداول مندرج در اظهارنامه تکمیل و در موعد مقرر قانونی تسلیم اداره امور مالیاتی شده باشد با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل مشمول خوداظهاری خواهد بود.

۲- اظهارنامه هایی که حائز یکی از شرایط زیر باشد بدون رسیدگی قبول و برگ مالیات قطعی صادر گردد.

۱-۲-مساحت واحد یا واحدهای مسکونی اجاری آنان در تهران تا مجموع 150متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط کشور تا مجموع ۲۰۰ متر مربع زیر بنای مفید باشد.

۲-۲- املاکی که به موجب سند رسمی به اجاره واگذار گردیده در صورتی که موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت ننموده و درآمد اجاره طبق سند رسمی ابراز و درآمد مشمول مالیات و مالیات نیز مطابق مقررات ابراز شده باشد.

۳-۲-اظهارنامه مالیاتی مودیانی که املاک آنها به وزارتخانه ها، سازمانها، نهادهای عمومی، موسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداری ها به اجاره واگذار گردیده و درآمد ابرازی آنها مطابق قرارداد منعقده با اشخاص مذکور ابراز شده باشد.

۳-اظهارنامه های مالیاتی بدون ابراز درآمد اجاره،(به استثنای مشمولین بند1-۲ فوق)‌مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

۴- در اجرای ماده ۱۵۸ ق.م.م از بین سایر اظهارنامه های تسلیمی که مشمول بندهای2و ۳ فوق نباشند به میزان20% به عنوان نمونه انتخاب و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی و مابقی بدون رسیدگی قبول و برگ مالیات قطعی صادر گردد.

۵-ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۱ آن گروه از صاحبان املاک مذکور را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند در اولویت رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان سال1392،پرونده مالیاتی عملکرد یاد شده آنان رسیدگی شود.

۶-مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند ۴ این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی(قبل از کسر معافیت)با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از ۱۵%اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده194ق.م.م خواهند بود.

۷-با عنایت به متن ماده ۵۴ ق.م.م چنانچه اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است مالیات و جرائم متعلقه طبق قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.

۸- در موارد تقسیط مالیات ابرازی،با رعایت مقررات ماده 167ق.م.م برای مودیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تـسـلیـم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل40% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه1392تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانی که در چارچوب خوداظهاری،‌اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهند بود و این گروه از مودیان در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر،از تاریخ سر رسید(تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی ) مشمول جریمه ماده ۱۹۰ ق.م.م خواهند بود.همچنین سایر مودیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه به صورت دستی اقدام می نمایند مکلفند تمامی مالیات ابرازی را به همراه اظهارنامه مالیاتی پرداخت نمایند.

۹- ادارات امور مالیاتی مکلفند ارزش های اجاری تعیین شده توسط کمیسیون موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره ۲ ماده54 قانون مذکور را به نحو مقتضی از طریق نصب آگهی در ادارات و یا قرار دادن آن در سایت سازمان به اطلاع مودیان برسانند. همچنین تمام مساعی خود را به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق و ترغیب صاحبان املاک اجاری و جلب مشارکت موثر انان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1391به عمل آورند.

۱۰- مدیران کل امور مالیاتی موظفند روش نظارت خود را در اجرای مفاد این دستورالعمل به گونه ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده در موعدهای مقرر با دقت و صحت لازم اجراء‌ و ضمن رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم موجبات جلب اعتماد و افزایش رضایت مندی مودیان محترم مالیاتی را نیز فراهم نمایند.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

………………………………………..

دستورالعمل: ۲۰۰/۹۳/۵۲۵

دستورالعمل نحوه انتخاب و تقدیر از مودیان مالیاتی خوش حساب نمونه

1-     مقدمه

نظر به اهمیت تعمیق فرهنگ مالیاتی در جلب تمکین داوطلبانه مودیان و کاهش هزینه های وصول مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور تلاش در جهت فرهنگ سازی مالیاتی را وجه همت خود قرار داده است. در این مسیر دستورالعمل حاضر می کوشد بسترهایی مناسب برای تکریم مودیان قانون مدار و خوش حساب ، فراهم آورد. بر این اساس انتظار می‌رود که ادارات کل امور مالیاتی با اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل ضمن شناسایی مودیان خوش حساب نمونه و تقدیر از ایشان زمینه بسط و گسترش فرهنگ مالیاتی را در نقاط مختلف کشور فراهم آورند.

2-    هدف

هدف‌های مهم این دستورالعمل عبارتند از:

• ایجاد ساز و کار لازم برای شناسایی و تقدیر از مودیانی که به تکالیف مالیاتی خود مطابق قوانین مربوط عمل می‌نمایند.
• ارتقاء فرهنگ مالیاتی در سطح جامعه.
• ایجاد بسترهای فرهنگی مناسب برای افزایش سطح تمکین داوطلبانه مودیان مالیاتی.

3-       دامنه کاربرد

• دامنه موضوعی: این دستورالعمل ضمن تعیین معیارهای عمومی و اختصاصی انتخاب مودیان نمونه و خوش حساب منابع مالیاتی اشخاص حقوقی، مشاغل، املاک اجاری و مالیات بر ارزش افزوده، سازو کار تقدیر از مودیان منتخب را نیز تبیین می‌نماید.
• دامنه مکانی: دامنه مکانی اجرای این دستورالعمل ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور است.

4-       مراجع

مراجع مهم مورد استفاده در تهیه این دستورالعمل عبارتند از:

Ø       قانون مالیات‌های مستقیم و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط

Ø       قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط

Ø       سایر قوانین مرتبط.

5-       تعاریف

تعریف برخی عبارات مورد استفاده در این دستورالعمل به شرح ذیل می باشد:

• سازمان: مقصود از سازمان، سازمان امور مالیاتی کشور است.
• ق.م.م: حروف اختصاری ” قانون مالیات‌های مستقیم” است.
• مودی نمونه: مقصود، مودی خوش حساب نمونه است که شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این دستورالعمل را احراز نموده باشد.
• اداره کل: مقصود از اداره کل، اداره کل امور مالیاتی است.

۶- مسئولیت ها

بر این اساس مسئولیت اجرای بندهای مختلف این دستورالعمل، حسب مورد، برعهده گروه‌های ذیل می‌باشد:

• روسای امور مالیاتی
• مدیران کل امور مالیاتی
• دفتر خدمات مودیان معاونت مالیات‌های مستقیم

نحوه انتخاب مودیان نمونه

ماده(۱) کلیات

شرایط انتخاب مودیان نمونه در دو گروه “عمومی” و “اختصاصی” دسته‌بندی می‌شوند. شرایط عمومی برای تمامی مودیان در تمامی منابع مالیاتی مصداق دارد و برخورداری از آنها برای کسب عنوان مودی نمونه، الزامی است. بنابراین عدم احراز یک یا چند مورد از این شرایط مانع از ورود مودی به فرآیند بررسی و انتخاب مودی نمونه خواهد شد.

شرایط اختصاصی، ویژگی‌های خاص مودیان نمونه را به تفکیک منابع مالیاتی مطرح می‌سازد و عدم احراز یک یا چند مورد از شرایط مذکور مانع از ورود به فرآیند بررسی و انتخاب مودی نمونه نخواهد بود، لیکن بر امتیاز مودی تاثیر خواهد داشت.

در نهایت مودیان نمونه بر اساس امتیازی که نشان دهنده میزان تطابق عملکرد ایشان با شرایط اختصاصی است، تعیین می‌شوند.

ماده (۲) شرایط عمومی

احراز عنوان مودی نمونه مستلزم برخورداری از شرایط عمومی ذیل است و مودیان فاقد این شرایط امکان ورود به فرآیند بررسی و انتخاب مودی نمونه را نخواهند داشت.

الف) تسلیم اظهارنامه مالیاتی:

الف-۱) مودیان مالیات‌های مستقیم باید اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سه (۳) سال آخر منتهی به سال معرفی مودی نمونه را در موعد مقرر قانونی تسلیم نموده باشند.

الف-۲) مودیان مالیات بر ارزش افزوده باید اظهارنامه هر دوره مالیاتی را در مهلت مقرر قانونی (یا تمدید شده توسط سازمان) تکمیل و تسلیم نموده باشند.

ب) مالیات عملکرد سه (۳) سال آخر منتهی به سال معرفی مودی نمونه، براساس تمکین و یا توافق با اداره امور مالیاتی یا خوداظهاری به قطعیت رسیده باشد.

ج) مودی همزمان با تسلیم اظهارنامه برای پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات ابرازی اقدام نموده باشد.

د) مودی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی، برای پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی، اقدام نموده باشد.

ه) در رابطه با عملکرد سه (۳) سال آخر منتهی به سال معرفی مودی نمونه، موردی از کتمان درآمد برای مودی گزارش و یا برای وی برگ تشخیص متمم (موضوع ماده ۲۲۷ ق.م.م) صادر نشده باشد.

و) مودی منتخب باید در “سامانه بدهکاران وصول و اجراء تحت وب” در تمامی منابع مالیاتی، فاقد بدهی باشد. در مورد اشخاص حقوقی، مدیران شرکت نیز باید در این سامانه فاقد بدهی باشند.

ز) مودیان منتخب مالیاتهای مستقیم در صورت شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، باید نسبت به انجام تکالیف قانونی از جمله ثبت نام، تسلیم اظهارنامه، پرداخت مالیات و عوارض متعلقه اقدام نموده باشند.

ح) مودیان مالیات بر ارزش افزوده باید شرط مذکور در بند (الف-۱) این ماده را نیز احراز کنند.

ت) مودیان بخش مالیات بر درآمد مشاغل (اعم از مشمولین بندهای الف، ب و ج ماده ۹۶ ق.م.م) باید از مراجع ذیصلاح، دارای پروانه معتبر کسب و کار باشند.

ی) مالیات آخرین عملکرد قطعی شده در منابع مختلف مالیاتی نباید از میزان مذکور در جدول شماره (۱) کمتر باشد. مسئولین امر در معاونت‌های مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده می‌توانند با توجه به شرایط اقتصادی، میزان تورم و تغییرات ایجاد شده در درآمدهای مالیاتی، ارقام مذکور را مورد بازبینی قرار دهند.

جدول (۱) : حداقل مالیات قابل قبول برای ورود مودیان به فرآیند انتخاب مودیان نمونه                 ارقام به میلیون ریال
منبع­مالیاتی حوزه جغرافیایی	سطح کشور			سطح استان
	منطقه ۱	منطقه ۲	منطقه ۳	منطقه ۱	منطقه ۲	منطقه ۳
اشخاص حقوقی	4000	3000	2000	2000	1500	750
مشاغل	400	300	200	200	150	100
املاک اجاری	250	200	150	150	100	75
مالیات بر ارزش افزوده (جمع آخرین چهار دوره)	3000	2500	2000	2000	1500	500

نکته: میزان GDP هر استان، مرجع منطقه بندی استان‌های کشور به شمار می‌آید. این تقسیم بندی در پیوست شماره (۱) آمده است.

ماده (۳) شرایط اختصاصی بخش املاک

مودیانی شرایط اختصاصی احراز عنوان مودی نمونه در بخش املاک اجاری را دارا هستند که اظهارنامه تسلیمی آنان پس از رسیدگی مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گرفته باشد و یا ارزش اجاری ابراز شده توسط مودی بیش از ۱۵ درصد، با ارزش اجاری تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ و تبصره ۲ ماده ۵۴ ق.م.م اختلاف نداشته باشد.

ماده (۴) شرایط اختصاصی صاحبان مشاغل مشمول بند های «الف» و «ب» ماده ۹۵ ق.م.م

صاحبان مشاغل مشمول بند های «الف» و «ب» ماده ۹۵ ق.م.م برای احراز عنوان مودی نمونه باید از شرایط اختصاصی ذیل برخوردار باشند:

الف) تسلیم اظهارنامه در چارچوب توافق یا خوداظهاری در اجرای مقررات تبصره (۵) ماده ۱۰۰ و یا ماده ۱۵۸ ق.م.م حسب مورد و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه در موعد مقررقانونی، برای عملکرد سه سال آخر منتهی به سال معرفی مودی نمونه و ارائه دفاتر و اسناد ومدارک مثبته که مورد قبول واقع شود.

ب) رعایت مفاد ماده ۸۶ و ۱۰۴ ق.م.م حسب مورد و یا پرداخت مالیات های تکلیفی و حقوق مطالبه و قطعی شده توسط اداره امور مالیاتی در مهلت مقرر.

ج) نسبت سود ابرازی به فروش ابرازی در آخرین اظهارنامه تسلیمی، جزء ۲۰% نخست مشاغل مشابه بوده یا کمتر از ضریب مربوط نباشد.

ماده (۵) شرایط اختصاصی مشمولین بند «ج» ماده ۹۵ ق.م.م

شرایط اختصاصی مشمولین بند «ج» ماده ۹۵ ق.م.م برای کسب عنوان مودی نمونه عبارتند از:

الف) ارائه صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه طبق ضوابط و نمونه‌های تعیین شده از طرف سازمان.

ب) تسلیم اظهارنامه در چارچوب توافق یا خوداظهاری در اجرای مقررات تبصره (۵) ماده ۱۰۰ یا ماده ۱۵۸ ق.م.م حسب مورد و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه در موعد مقررقانونی، برای عملکرد سه (۳) سال آخر منتهی به سال معرفی مودی نمونه.

ج) نسبت سود ابرازی به فروش ابرازی در آخرین اظهارنامه تسلیمی، جزء ۲۰% نخست مشاغل مشابه بوده یا کمتر از ضریب مربوط نباشد.

ماده (۶) شرایط اختصاصی مودیان بخش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

مودیان بخش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی برای کسب عنوان مودی نمونه باید شرایط ذیل را دارا باشند:

الف) مالیات مودی برای عملکرد (۳) سال آخر منتهی به سال معرفی مودی نمونه، بر اساس اظهارنامه تسلیمی و رسیدگی به دفاتر قانونی به قطعیت رسیده باشد.

ب) رعایت مفاد ماده ۸۶ و ۱۰۴ و ۱۰۷ ق.م.م حسب مورد و یا پرداخت مالیات های تکلیفی و حقوق مطالبه و قطعی شده توسط اداره امور مالیاتی در مهلت مقرر.

ج) نسبت سود ابرازی به فروش ابرازی در آخرین اظهارنامه تسلیمی، جزء ۲۰% نخست شرکت‌های مشابه بوده یا کمتر از ضریب مربوط نباشد.

ماده (۷) شرایط اختصاصی مشمولین بخش مالیات برارزش افزوده

شرایط اختصاصی مشمولین بخش مالیات برارزش افزوده برای کسب عنوان مودی نمونه عبارتند از:

الف) ثبت نام به موقع در سامانه مالیات بر ارزش افزوده (حداکثر تا پایان اولین دوره‌ای که مودی مشمول فراخوان شده است).

ب) صورتحساب های مربوط به آخرین چهار دوره رسیدگی شده، منطبق بر صورت حساب اعلام شده از سوی سازمان(معاونت مالیات بر ارزش افزوده) باشد.

ج) مالیات و عوارض ( و در صورت شمول، عوارض آلایندگی) مربوط به چهار دوره آخر، حداکثر تا یک ماه پس از هر دوره مالیاتی پرداخت شده باشد.

د) مالیات بر ارزش افزوده و عوارض (مربوط به آخرین چهار دوره رسیدگی شده) بر مبنای رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک تسلیمی از سوی مودی تشخیص شده باشد.

مراحل انتخاب مودیان نمونه

ماده (۸) انتخاب مودیان نمونه در سطح ادارات امور مالیاتی

روسای امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی مودیان حائز شرایط را با ضوابط و معیار های صدر الاشاره تطبیق داده و پس از محاسبه امتیاز مودی مطابق پیوست شماره (۲) سه مورد از مودیان دارای بالاترین امتیاز را به عنوان مودی نمونه انتخاب و مشخصات منتخبین را حسب مورد در چارچوب فرم های پیوست (۳) یا (۴) به انضمام تصویر مدارک و مستندات، به اداره کل ذیربط ارسال نمایند.

تبصره: در شرایطی که مودیان امتیاز اختصاصی یکسانی کسب نمایند، مودی دارای مالیات قطعی شده بالاتر، حائز اولویت خواهد بود.

ماده (۹) انتخاب مودیان نمونه در سطح ادارات کل

مدیران کل امور مالیاتی مکلفند با تشکیل ستادی مرکب از یک یا دو نفر از معاونین اداره کل، دونفر از روسای امور مالیاتی، نماینده حراست و دادستانی انتظامی مالیاتی، ضمن بررسی مدارک و مستندات، مودیان نمونه مالیاتی استان متبوع خود را با توجه به سهمیه تعیین شده در پیوست شماره (۱) انتخاب نمایند.

تبصره (۱): برای انتخاب مودی نمونه بخش مالیات بر ارزش افزوده حضور معاون مالیات بر ارزش افزوده یا رئیس امور مالیاتی ذیربط الزامی است.

تبصره (۲): پس از آنکه بر مبنای مفاد مواد (۲) الی (۷) این دستورالعمل، صلاحیت مالیاتی مودیان، تایید شد، نمایندگان حراست و دادستانی انتظامی مالیاتی مکلفند با انجام استعلام و اخذ تاییدیه های لازم، صلاحیت عمومی آنان برای کسب عنوان مودی نمونه را احراز نمایند.

ماده (۱۰) انتخاب مودیان نمونه در سطح ملی

به منظور انتخاب مودی نمونه ملی ادارات کل مکلفند، اسامی کلیه مودیان نمونه استان را به انضمام فرم‌ها و مستندات مربوط، تا تاریخ تعیین شده توسط معاونت مالیات‌های مستقیم، به دفتر خدمات مودیان، اعلام نمایند.

شرایط منتخبین استانی در دبیرخانه ای که به همین منظور در دفتر خدمات مودیان تشکیل خواهد شد; مجددا ( از نظر صلاحیت مالیاتی و عمومی) بررسی و از بین آنان، مودیان حائز شرایط و دارای بالاترین امتیاز به عنوان مودی نمونه ملی، انتخاب می‌شوند. نتایج بررسی های انجام شده در دبیرخانه مذکور جهت تایید، حسب مورد به معاونت مالیات‌های مستقیم و معاونت مالیات بر ارزش افزوده ارسال می‌گردد.

تبصره (۱): دفتر خدمات مودیان در بهمن ماه هر سال پس از انجام هماهنگی های لازم، برنامه زمان‌بندی مربوط به انتخاب و معرفی مودیان نمونه را تهیه و به انضمام آخرین تغییرات لازم در مبالغ موضوع بند (ی) ماده (۲) این دستورالعمل و سهمیه ادارات کل برای انتخاب مودیان نمونه، ابلاغ می‌نماید.

نکته: شمایی از فرآیند انتخاب مودیان نمونه و تقدیر از ایشان در پیوست شماره (۵) آمده است.

نحوه تقدیر از مودیان نمونه

ماده (۱۱) تقدیر رسمی از مودیان نمونه

از مودیان نمونه منتخب در سطح کشور و استان به شرح ذیل تقدیر بعمل خواهد آمد:

الف) مودیانی که عنوان نمونه ملی را کسب نمایند، به نحو مقتضی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

ب) مودیانی که عنوان نمونه استانی را کسب نمایند، در مراسمی که از سوی اداره کل و با حضور مسئولین استان برگزار خواهد شد به نحو مقتضی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

ج) مودیان نمونه استانی و ملی موفق به دریافت کارت “اعتبار طلایی مودی خوش حساب نمونه” می‌شوند که با ارائه آن به ادارات امور مالیاتی مربوط می‌توانند حسب مورد از تسهیلات مالیاتی مندرج در ماده های (۱۲) یا (۱۳) این دستورالعمل استفاده نمایند.

تبصره (۱): مودیان نمونه کلان شهر تهران توسط امور مالیاتی شهر تهران و مودیان نمونه شهرستان‌های تابعه توسط امور مالیاتی استان تهران انتخاب شده و مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

تبصره (۲): به منظور تعمیق فرهنگ مالیاتی، ادارات کل مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که اقدامات انجام شده در راستای بند (ب) فوق به نحو مقتضی در رسانه‌های استانی انعکاس داده شود و نتایج را هرساله طی گزارشی به دفتر خدمات مودیان اعلام نمایند.

ماده (۱۲) ارائه تشویقات و تسهیلات به مودیان نمونه بخش مالیات‌های مستقیم

مودیان نمونه بخش مالیات‌های مستقیم می‌توانند با ارائه کارت “اعتبار طلایی مودی خوش حساب نمونه” به ادارات امور مالیاتی مربوط حسب درخواست خود، از تشویقات مالیاتی ذیل بهره‌مند شوند:

الف) در صورتی که مودیان نمونه (مندرج در این دستورالعمل) شرایط مذکور در ماده (۱۸۹) ق.م.م را دارا باشند، در اجرای ماده قانونی موصوف، برای اشخاص حقوقی و مودیان موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ ق.م. م در کمترین زمان ممکن، معادل (۵%) از اصل مالیات سه سال مذکور (سه سال آخر منتهی به سال انتخاب مودی نمونه) به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی‌های جاری به ایشان پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور شود.

ب) در اولین سال پس از کسب عنوان مودی نمونه، مامورین مالیاتی رسیدگی کننده می توانند با رعایت تبصره الحاقی ماده ۲۹ آیین‌نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، اظهارنامه و حسب مورد، ترازنامه، حساب سود و زیان و یا صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه را قبول و با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور برگ قطعی اقدام نمایند.

ج) در اولین سال پس از کسب عنوان مودی نمونه، درخواست آنان برای تقسیط مالیات قطعی شده همان عملکرد، مورد قبول قرار گرفته و حسب شرایط حداکثر مساعدت از سوی اداره کل به عمل آید.

تبصره: نظر به آنکه عملکرد مودیان نمونه تاثیر قابل توجهی در تعمیق فرهنگ مالیاتی دارد، به منظور قدردانی از نقش ایشان در تشویق جامعه به پرداخت مالیات، ضمن ارائه تسهیلات فوق و تقدیر معنوی از آنان، از محل وجوه ماده ۲۱۷ ق.م.م به مودیان نمونه کشوری جوایزی نقدی و غیر نقدی نیز اهداء می‌‌شود.

ماده (۱۳) ارائه تشویقات و تسهیلات به مودیان نمونه بخش مالیات‌بر ارزش افزوده

مودیان نمونه بخش مالیات‌بر ارزش افزوده با ارائه کارت “اعتبار طلایی مودی خوش حساب نمونه” به ادارات امور مالیاتی مربوط می‌توانند درخواست نمایند که مالیات و عوارض ابرازی آنان در اظهارنامه‌های تسلیمی مربوط به نخستین سال (۴ دوره) پس از کسب عنوان مودی نمونه، بدون رسیدگی مورد قبول قرار گیرد. به علاوه ، مودیان نمونه کشوری بخش مالیات بر ارزش افزوده از تشویقات موضوع تبصره ماده (۱۲) فوق نیز برخوردار می‌شوند.

ماده (۱۴) شرایط اعطای تسهیلات مالیاتی

در صورت درخواست کتبی مودی برای استفاده از هریک از تسهیلات موضوع مواد (۱۲) و (۱۳) فوق، ادارات امور مالیاتی باید با هماهنگی اداره کل مربوط، نسبت به ارائه تشویقات و تسهیلات مذکور، اقدام نمایند.

ماده (۱۵) تصویب دستورالعمل

این دستورالعمل در (۱۵) ماده توسط معاونت مالیات‌های مستقیم تنظیم و به تصویب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است و از تاریخ ابلاغ برای تمامی واحدهای مالیاتی لازم الاجرا می‌باشد.

 

…………………………………………

رای شورا: ۳۰/۴/۱۵۵۳۵

تعدیل ارزش معاملاتی

شماره :۱۵۵۳۵/۴/۳۰

تاریخ :۱۰/۱۰/۱۳۶۸

پیوست:

گزارش شماره ۱۱۹۴۵-۳۸/۳۰-۲۶/۹/۶۸ اداره کل مالیات برارث واراضی بایر عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی منضم به تصویر گزارش ۹۳-۸۳-۳۸/۳۰- ۹/۷/۶۸ اداره کل مذکور وپاسخ شماره ۲۳۹۳-۵/۳۰-۲/۷/۶۸ دفتر فنی مالیاتی و سایر ضمائم آن حسب ارجاع ایشان و دراجرای بند3 ماده ۲۵۵ ق .م .م مصوب اسفند ماه ۶۶ درهیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح واجمال قضیه اینست که دربعضی موارد مسجل است که ارزش معاملاتی عرصه املاک بیش ازقیمت جاری در بازار آزاد و گرانترتعیین شده است و مسئولین امرمتوجه موضوع شده ودرسنوات بعد نسبت به تصحیح و تعدیل ارزش اقدام لازم معمول داشته اند لکن ارزش تعیین شده برای سنوات ماضی کماکان به قوت خود باقی مانده است وهیئتهای حل اختلاف مالیاتی باتوجه به صراحت تبصره ماده 189ق .م .م مصوب اسفند ماه ۴۵ مبنی برغیرقابل اعتراض بودن ارزش عرصه ای که براساس ارزش معاملاتی تعیین شد علیرغم آنکه مسلم شده است ارزش معاملاتی تعیین شده حتی بیش از ارزش جاری در بازار آزاد می باشد نمیتوانند برمبنای ارزش واقعی عرصه در تاریخ فوت اقدام بصدور رای نمایند وبا عنایت به این موضوع که حسب بندهای ۲ و3 تبصره ۱ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶ برای این مهم چاره اندیشی شده است درقانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ دراین خصوص مطلبی به میان نیامده است لکن احوط آن است که ازلحاظ رفع اشتباه واقامه میزان صحیح بطور اساسی با استعانت از رویه قانونی موضوع بندهای ۲ و3 تبصره ۱ ماده ۶۴ فوق الاشاره موضوع توسط اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی در کمیسیون ارزش معاملاتی مجددا مطرح وازباب رفع اشتباه وتصحیح و بدینوسیله تعدیل شود تا مسئله بصورت ریشه ای وبا ایجاد وحدت رویه حل شده واقدامات قانونی بعدی معمول گردد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بررسی مورد وبحث وتبادل نظردر اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید: درست است که بموجب تبصره ماده 189ق .م .م مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ واصلاحیه های بعدی آن ارزش معاملاتی املاک در مورد ارزش عرصه قطعی وغیرقابل اعتراض است لکن قطع نظر از استدلال واشاره اداره کل مالیات برارث واراضی بایر به بندهای 1و2 تبصره ۱ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ حکم تبصره ماده ۱۸۹ مذکور مانع رفع اشتباه در موارد مسلم نیمباشد وهرگاه محرز شود ازطرف کمیسیون تقویم املاک درتعیین ارزش معاملاتی اراضی(موضوع بند ۱ تبصره ۲ ماده 23قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ ) اشتباهی صورت گرفته است تصحیح موضوع توسط همان مرجع منع قانونی ندارد. لزوما تاکید میشوددراجرای این رای باید مفادرای مشورتی شماره ۶۶۴۲/۴/۳۰- ۶/۷/۱۳۶۷ ملحوظ نظر قرار گیرد. بدین بیان که ارزش معاملاتی تصحیح شده مربوط به هرسال منحصرا” در مورد تعیین ارزش املاکی که پرونده های مالیاتی مربوط به آن قطعیت نرسیده ومختومه نشده و مفتوح است قابل اعمال خواهد بود.

محمدتقی نژاد عمران-  علی اکبر سمیعی – محمد رازقی-  مرادحسین ملکی-  اصغر آبادانی – محمود حمیدی-  علی اصغر محمدی – مجید میرهادی-  محمد طاهر.

………………………………………………

رای شورا: ۳۰/۴/۱۹۴۱۷

تشکیل مجدد کمیسیون املاک

شماره :۱۹۴۱۷/۴/۳۰

تاریخ :۱۹/۱۱/۱۳۶۸

پیوست:

نامه شماره ۳۹۷۷-۵/۳۰ مورخ ۲/۱۱/۶۸ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخه ۳/۱۱/۶۸ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند ۳ ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ درشوری مطرح است اجمال قضیه اینست که چنانچه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ در خصوص تعیین ارزش معاملاتی ساختمانهای نیمه تمام تعیین تکلیف نکرده باشد تشکیل مجدد کمیسیون مزبور بمنظور رفع نقص یادشده قانونا  امکان پذیرمیباشد یاخیر؟ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی باتوجه بموضوع مطروحه وامکان نظر به مقررات مرتبطه به شرح ذیل اعلام رای مینماید: چون کمیسیون تقویم املاک مکلف است بموجب بند “ج ” ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ ارزش معاملاتی ساختمان رانیز تعیین نماید،لذاهرگاه کمیسیون مذکور ارزش معاملاتی برخی ازانواع ساختمانها را در جلسه متشکله تعیین نکرده باشد تشکیل جلسه مجدد به منظور تعیین ارزش معاملاتی آنها و تکمیل صورتجلسه قبلی از لحاظ موارد مذکور منع قانونی ندارد.

محمد تقی نژاد عمران – علی اکبرسمیعی-  محمد طاهر-  علیرضا متین-  محمد تقی قزلباش – محمود حمیدی-  علی اکبرنوربخش-  علی اصغرمحمدی – مجید میرهادی .

………………………………………………..

رای شورا: ۳۰/۴/۴۰۵۰

تخفیف ارزش معاملاتی

شماره:۴۰۵۰/۴/۳۰

تاریخ:۱۸/۰۳/۱۳۷۲

پیوست:

گزارش شماره ۳۵۸۷- ۵/۳۰ -۲۷/۱۱/۱۳۷۱ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی که عین متن آن ذیلا درج می گردد حسب ارجاع آن مقام در اجرای بند ۳ ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ در جلسه مورخ ۹/۳/۱۳۷۲ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است همانگونه که مستحضر هستند کمیسیون تقویم املاک شهرستان دامغان در تعیین ارزش معاملاتی سال ۱۳۶۸ املاک شهرستان مزبور به موجب بند ۳ صفحه آهر دفترچه ارزش معاملاتی نسبت به زمینهائی که از طریق سازمان زمین شهری به منظور ایجاد واحدهای مسکونی به اشخاص واگذار می گردد ۵۰% تخفیف منظور نموده بود و چون این موضوع مورد اعتراض سازمان مذکور واقع و حسب گزارش کارشناس اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی نیز تخفیف مزبور باعث ایجاد ناهماهنگی در مقایسه با ارزش اراضی سایر املاک و نقاط شهرستان مذکور گردیده بود با صدور مجوز از طرف آن مقام محترم کمیسیون تقویم املاک شهرستان مذکور در اجرای بند ۲ تبصره ۱ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تشکیل و تخفیفات منظور شده در ارزش معاملاتی را حذف و تاریخ اجرای تعدیل مزبور را ۱/۱/۷۱ قید که این دفتر نیز در ارتباط با تاریخ اجرای تصمیمات اخیر کمیسیون مزبور در پاسخ نامه سازمان زمین شهری باستناد مقررات قسمت اخیر تبصره یک ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام نموده که ارزش معاملاتی تعیین شدع حسب تبصره مزبور پس از یکماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجرا می باشد و لکن سازمان فوق الذکر طی نامه شماره ۳۶۷۲۱/س مورخ ۲۷/۱۰/۷۱ خود عنوان مقام وزارت متبوع به پاسخ مدکور معترض بوده و اقدام کمیسیون تقویم املاک شهرستان یادشده درخصوص اعمال ۵۰% تخفیف نسبت به اراضی واگذاری از طرف سازمان زمین شهری را بلحاظ دخالت دادن هویت مالک در امر تقویم خارج از اختیارات کمیسیون و نفسا و موضوعا مبتنی بر تخلف و به تبع آن از ابتدای امر و از لحظه تصویب محکوم به ابطال دانسته و بدین لحاظ گنجانیدن حذف تخفیف مورد بحث را در شمار موارد موضوع بندهای ۱ و ۲ و ۳ تبصره یک ماده ۶۴ مذکور صحیح نمی داند . بنظر این دفترگرچه استدلال سازمان زمین شهری درخصوص موضوع مبنی بر اینکه تخفیف موردنظر از ابتدا محکوم به بطلان بوده است مقرون به صحت و قابل پذیرش بنظر می رسد لکن نظر به اینکه مراحل مربوط به حذف تخفیف مزبور توسط کمیسیون تقویم املاک در اجرای بند ۲ تبصره یک ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تعدیل ارزشهای معاملاتی منطقه صورت گرفته است و از طرفی تصمیمات متخذه کمیسیون نیز در این مورد با توجه به قسمت اخیر تبصره یک ماده مذکور ظرف یکماه از تاریخ تصویب نهایی لازم الاجرا می باشد علیهذا با توجه به مراتب موضع گزارش می گردد خواهشمند است نظر عالی را درخصوص مورد اعلام و یا مقرر فرمائید موضوع در شورایعالی مالیاتی مطرح و مورد صدور رای قرار می گیرد هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور و تبادل نظر در این باره به شرح آتی اعلام رای می نماید رای اکثریت گرچخ اصلح آن بوده است که کمیسیون تقویم املاک بجای پرداختن به عنوان مالک , وضعیت حقوقی املاک را در ارتباط با تخفیف منظور شده باین نماید, اما از آنجا که طبق مفاد بند ”الف “ ماده  ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ کمیسیون مکلف است در تعیین قیمت اراضی شهری وضعیت حقوقی ملک منجمله موضوع ” مشاع بودن “ و ” نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن و یا داشتن دفترچه مالکیت “ را هم ملحوظ نظر قرار دهد , از طرفی واگذاری اراضی توسط سازمان زمین شهری برای ایجاد واحدهای مسکونی نیز متضمن ترتیبات و وضعیت حقوقی خاصی می باشدبنابراین جاری ساختن تخفیف مذکور به وسیله کمیسیون تقویم املاک در حقیقت بنا به این ملاحظات حقوقی بوده است و نمی توان اقدام به اینصورت را خلاف قانون تلقی نمود و علیرغم استدلال سازمان زمین شهری محکوم بابطال نخواهد بود بالنتیجه اقدام کمیسیون تقویم املاک بعدی مبنی بر حدف تخفیف مابه الاختلاف را به عنوان تعدیل دانسته , مطابقت آن با مفاد بند ۲ تبصره ۱ ماده ۶۴ یادشده را تأئید می نماید توضیح اینکه نظر کمیسیون اخیرالذکر طبق قسمت اخیر تبصره ۱ مزبور , پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی آن لازم الاجرا می باشد.

محمدتقی نژاد عمران – محمدطاهر – محمدرزاقی – علی اکبر نوربخش – علی اصغر محمدی- مجید میرهادی.

نظر اقلیت:

مفاد گزارش واصله حاکی از آن است که کمیسیون تقویم املاک دامغان پس از تعیین ارزش معاملاتی املاک مورد نظر هویت مالک را ملاک اعمال تخفیف ارزش املاک مورد انتقال وی قرار داده , حال چون موضوع هویت مالک از جمله موارد مصرح در بند الف ماده 64قانون مالیاتهای مستقیم برای تعیین ارزش نیست , لذا تخفیف مقرر از طرف کمیسیون تقویم املاک دامغان فاقد محمل قانونی بوده بدین جهت نظر بعدی کمیسیون مزبور مبنی بر حذف تخفیف نیز از تاریخ اولیه اجرای ارزش معاملاتی قابل اجرا می باشد.

علی اکبر سمیعی – محمود حمیدی – محمدعلی سعیدزاده

…………………………………

 

رای شورا: ۲۰۱/۱۵۶۶۹

پرداخت عوارض ساختمانی به شهرداری جهت صدور پروانه جزء ارزش ماترک نمی باشد.

شماره:۱۵۶۶۹/۲۰۱

تاریخ:۰۱/۱۰/۱۳۸۷

پیوست:

صورتجلسه مورخ ۲۳/۹/۸۷ شورای عالی مالیاتی

گزارش شماره ۸۲۴۷۳ مورخ ۱۹/۸/۸۷ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان ریاست کل محترم سازمان متبوع حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۲۳/۹/۸۷ در شورای عالی مالیاتی در اجرای مقررات بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مطرح است.

موضوع گزارش،ابهام در مورد عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمان می باشد که متوفی در زمان حیات خود به شهرداری پرداخت نموده، که در انطباق موضوع با مقررات جاری دو نظر از معاونت فنی و حقوقی ابراز گردیده است.

نظر اول:چنانچه متوفی در زمان حیات خود اقدام به شروع ساخت بنا در عرصه مورد نظر نموده باشد وجوه پرداختی مذکور جزو ماترک محسوب نمی گردد ولی اگر تا زمان فوت، ملک مور نظر به صورت عرصه باقی مانده باشد وجوه پرداختی جزء حقوق مالی متوفی منظور می گردد.

نظردوم:با شروع ساخت اعیانی در عرصه مزبور توسط ورثه(بعد از فوت)، با اتخاذ ملاک از مفهوم ماده ۲۲ قانون مالیاتهای مستقیم عوارض پرداختی،مطالبات غیر قابل وصول تلقی و جزو ماترک قلمداد نخواهد شد.

جلسه شورای عالی مالیاتی با حضور روسای شعب به نمایندگی اعضاء تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص استعلام مطروحه به شرح آتی اعلام نظر می نماید:

رأی اکثریت:

فارغ از اینکه در حین الفوت، در ملک مورد نظر بنا احداث شده یا نشده باشد،چون در محاسبه اموال مشمول مالیات بر ارث، برابر مفاد ماده ۳۲ قـانون مالیـاتهای مـستقیـم ماخـذ ارزیـابی امـلاک اعـم از عـصه و اعیـان،ارزش مـعامـلاتی مـلک، مـوضـوع مـاده ۶۴ قــانـون مـزبـور در زمـان فـوت می باشد،بنابراین به جز ارزشهای معاملاتی قابل محاسبه برابر مقررات مزبور، نمی توان اقلام دیگری از جمله عوارض پرداختی به شهرداری جهت صدور پروانه ساختمان را جزء ارزش املاک منظور نمود. ضمنا اطلاق حقوق مالی به وجوه پرداخت شده به وسیله متوفی در زمان حیات به شهرداری، چون ماهیت هزینه داشته به استناد مادتین 19و ۳۷ قانون مذکور،یا اطلاق مطالبات غیر قابل وصول به وجوه مورد بحث، خسب مورد مدلول ماده ۲۲ همان قانون فاقد وجاهت قانونی می باشد.

سـید مـحـمـود حـمیــدی – محـمد علی سـعیدزاده – محـمد رضا مـددی- بهـروز دادخـواه تهرانـی- غلامرضا نوری- علی محمد بصیرت- محمد علی تراب زاده

نظر اقلیت:

” مستنبط از ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و با التفات به فروض مطروحه، اقلیت معتقد است بهر حال عوارض پرداختی بابت صدور پروانه ساختمانی که امکان استرداد آن وجود داشته باشد، جزء مطالبات قابل وصول بوده و مشمول مالیات بر ارث می باشد.”

حسن عباسی پناه- غلامعلی آبائی

……………………………….

رای شورا: ۱۴–۲۰۱

درخصوص ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم

شماره: ۲۰۱-۱۴

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ شورای عالی مالیاتی

در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم

نامه شماره ۲۱۰/۳۹۹۸۵/د مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی درخصوص ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم ، حسب ارجاع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

با توجه به نامه صدرالاشاره ابهام مطرح شده مشعر بر این است :

1. شاخص موضوع صدر ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم اصلراحی1394/۰۴/۳۱ در هر سال، منحصرا به میانگین قیمت های روز منطقه تصویب شده توسط کمیسیون تقویم املاک در سال اول اجرای قانون (۱۳۹۵) اصابت می کند نه میانگین قیمت های روز در هر سال مورد تصویب ، کمیسیون صرفا در سال ۱۳۹۵ می بایست میانگین قیمت روز املاک در هر منطقه را محاسبه نموده و وسپس ارزش معاملاتی سال اول را بر اساس دو درصد(%۲) آن تعیین کند و در سال های بعد سالیانه ۲ درصد به ارزش معاملاتی سال اول اضافه نماید تا ارزش های معاملاتی هر منطقه به ۲۰ درصد میانگین قیمت های روز املاک در سال ۱۳۹۵ برسد.
2. به استناد این که در صدر ماده یاد شده صراحتا کمیسیون را موظف به تعیین ارزش معاملاتی موضوع این قانون در سال اول معادل دو درصد(%۲) میانگین قیمت های روز منطقه نموده و در ادامه، سقف افزایش این شاخص را تا زمانی تعیین نموده که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد(%۲۰) میانگین قیمت روز املاک برسد نه میانگین قیمت های روز املاک در سال ۱۳۹۵ و از سوی دیگر، فارغ از علت وجودی تبصره ۲ ماده مذکور، وفق حکم قسمت اخیر تبصره فوق، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است تا در صورت تحقق شروط اجرایی این تبصره، آخرینارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذیصلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین نماید. همچنین از آنجایی که بر اساس مفاد این ماده، کمیسیون مذکور موظف است هر سال یک بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین نماید، لذا کمیسیون های تقویم املاک مکلفند هر ساله، ارزش معاملاتی املاک را بر اساس میانگین قیمت های روز هر منطقه در همان سال و با لحاظ ملاک های مصرح در بندهای (الف) و (ب) این ماده و شاخص سال مربوطه تعیین نماید.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق ، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید

طبق ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد . کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (%۲) میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند.

این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد(%۲۰) میانگین قیمت های روز املاک برسد.

با توجه به مراتب فوق مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی به نسبتی از میانگین قیمت های روز املاک و با توجه به :

1. ضرورت تعیین ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون های تقویم املاک یک بار در هر سال وفق مقررات ماده ۶۴ ق.م.م
2. صراحت مقررات قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۶۴ قانون یاد شده (تعیین ارزش معاملاتی املاک بر اساس آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم و با توجه به شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع ذیصلاح)

نظر مذکور در بند (۲) ابهامی مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی توسط کمیسیون تقویم املاک برای هر سال بر اساس میانگین قیمت های روز املاک آن سال و نه بر اساس میانگین قیمت های روز املاک در سال اول اجرای قانون (۱۳۹۵) منطبق با مقررات می باشد .

محمد تقی پاکدامن- محمد رضا شایان پور- حسین بنی صفار- سید ناصر ابراهیمی- امر اله عابدی- سعید آسترکی- عباس ورزیده-سید کاظم ختمی- مهر علی قنبرپور- غلامحسن کشاورز- احمد جلیلیان- محمد حسن زارع-حسن بابایی- حسین نیرو بخش –حجت اله ملایاری- حمید تهذیبی- امیر حسین سید صالحی- رضا سلطانی-محمد رضا سالارفرد

……………………………………………..

سایر اطلاعات: ۷۹۲۶۱

قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها

شماره: ۷۹۲۶۱

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۱

وزارت کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم تیرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۲۰۱۵/۱۱-۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهور

شماره: ۴۲۰۱۵/۱۱-۲۸

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۹

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۷۶۱۲۶/۵۰۹۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( ۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها که با عنوان لایحه به مجلس شواری اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

احکام مالیاتی قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها

ماده ۲- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند.

بند ۷ تبصره ۱- مبنای محاسبه عوارض در انواع عوارض محلی قیمت های معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن می باشد.

تبصره ۴- برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدماتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین، تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شورای های اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.

تبصره ۵- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ،تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می گردد.

ماده ۳- نرخ عوارض نوسازی موضوع ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۰۹/۰۷ با اصلاحات بعدی به میزان دو و نیم درصد(۲/۵%) ارزش معاملاتی آخرین تقویم موضوع صدر و تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم تعیین می گردد.

ماده ۷- ماده (۲۸۰) قانون مالیات های مستقیم به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده ۲۸۰- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد (%۱) از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای طرحهای شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد( ۷۰%) شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان های مربوطه و سی درصد ۳۰)%) شهرهای پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان های مربوط)، مطابق با دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می گردد، هزینه نماید.

مالیات سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده اند و صددرصد (۱۰۰%) سرمایه آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه می شود.

تبصره – کلیه بازپرداخت های مربوط به تسهیلات موضوع این ماده، در صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شهری و روستایی» متمرکز می شود تا به طور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها، صرف ارائه تسهیلات به طرحهای اولویت دار گردد. اساسنامه این صندوق ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزارت خواهد رسید . هزینه های ایجاد و پشتیبانی صندوق توسعه شهری و روستایی از محل منابع این ماده تامین می گردد.

ماده ۸- مالکین موظفند هنگام پرداخت مالیات ماده ( (59قانون مالیات های مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب دو درصد ۲)%) و یک درصد ۱)%) به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

تبصره – افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت، از پرداخت عوارض مذکور معاف هستند. آیین نامه اجرایی این تبصره که شامل نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها است، توسط وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تدوین می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد

ماده ۱۱- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری ها و دهیاری ها (به تفکیک هر یک از شهرداری ها و دهیاری ها) را در مقاطع زمانی سه ماهه به کمیسیون های امور داخلی کشور و شوراها، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی، شورای عالی استانها و وزارت کشور اعلام نماید.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم تیرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شواری اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ به تایید شورای نگهبان رسید.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

……………………………………….