قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 70
قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۷۰
ماده ۷۰- هرگونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راهآهن، خیابان، معابر، لولهکشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به مالک یا صاحب حق تعلق میگیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته میشود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.
املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا میرسد در صورت انتقال به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی[1] کشور نسبت به کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی میماند نسبت به پنجاه درصد (۵۰%) مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع در محدوده طرحهای نوسازی، بهسازی و بازسازی محلات قدیمی و بافت های فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق میگیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.[2]
۱ . به موجب ماده واحده قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مصوب ۱۳۹۸/۰۴/۲۴، سازمان میراث فرهنگی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تبدیل شد.
- تفسیر قانونی ماده70قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ : موضوع استفسار «آیا هر گونه مال و یا وجوه مذکور در ماده ۷۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ عام بوده و سرقفلی دریافتی به وسیله مالک حاصل از این نوع نقل و انتقال را نیز شامل میگردد؟» نظر مجلس ماده واحده – عبارت هرگونه مال و یا وجوه مذکور در مادهی ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ عام بوده و حق واگذاری محل دریافتی بهوسیله مالک حاصل از این نوع نقل و انتقالات نیز مشمول معافیت میگردد. تفسیر قانونی فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز ۱۳۷۰/۰۸/۲۹ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰/۰۹/۰۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
……………………………………………….
بخشنامه: ۳۰/۴/۱۵۹۵۹/۴۷۲۷۲
حق واگذاری محل را نیز شامل میشود
شماره: ۴۷۲۷۲/۱۵۹۵۹/۴/۳۰
تاریخ: ۱۱/۱۱/۱۳۷۰
پیوست:
نظر باینکه تفسیر قانونی مورخ ۲۹/۸/۷۰ مجلس شورای اسلامی از ماده70قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ که در تاریخ ۶/۹/۷۰ تائید شورای محترم نگهبان رسیده و طی شماره ۲۹۰۳۷ مورخ ۶/۹/۷۰ نهاد محترم ریاست جمهوری جهت اجرا ابلاغ گردیده مشعر بر این است که عبارت هرگونه مال یا وجوه مذکور در ماده ۷۰ یادشده عام و شامل حق واگذاری محل نیز میباشد . بنابراین لازم است توجه شود که با توجه به عموم کلمه ” مالک “ مال یا وجوه پرداختی در اجرای ماده ۷۰ قانون یادشده به مالک حق واگذاری محل مشمول معافیت خواهد بود . ضمنا یادآور میشود مفاد این بخشنامه مورد تائید هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی قرار گرفته است .
محسن نوربخش
وزیر امور اقتصادی و دارائی
………………………………………………
بخشنامه: ۳۰/۵/۳۰۴۸/۴۹۶۲۶
معافیت خرید ملک توسط شهرداری جهت ایجاد فضای سبز
شماره: ۴۹۶۲۶/۳۰۴۸/۵/۳۰
تاریخ: ۰۸/۱۰/۱۳۷۱
پیوست:
نظرباینکه درخصوص شمول یاعدم شمول ماده ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه مصوب ۷/۲/۷۱ آن و نحوه انطباق بند الف رای شماره ۳۳۴۱/۴/۳۰ مورخ ۲۸/۳/۶۸ شورای عالی مالیاتی نسبت به اراضی و املاکی که جهت اجرای طرحهای مصوب بمنظور ایجاد پارک عمومی و فضای سبز توسط شهرداریها خریداری میشود ابهاماتی مطرح گردیده ، بنابراین لزوما” یادآوری مینماید که چنانچه وجوه پرداختی شهرداری جهت خرید اراضی واملاک بمنظور اجرای طرحهای مزبورانجام شود بنحوی که اجرای طرح در هرحال الزامی بوده و با فرض امتناع مالک از واگذاری ملک نیز شهرداری بتواند بموجب مقررات مواد 1و ۸ و ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۵۸ شورای انقلاب اسلامی اقدام به تملک نماید در اینصورت مورد ازمصادیق ماده ۷۰ فوق الذکر محسوب و مشمول معافیت مقرر خواهد بود. درغیر اینصورت مقررات ماده ۵۹ اصلاحی قانون مذکور نسبت به این گونه نقل و انتقالات جاری میباشد.
احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
…………………………………………..
بخشنامه: ۳۰/۵/۱۲۰۰/۱۷۰۳۴
نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال ملک و سرقفلی مشمول مقررات ماده 70 قانون
شماره:۱۷۰۳۴/۱۲۰۰/۵/۳۰
تاریخ: ۱۳/۰۴/۱۳۷۲
پیوست:
اداره کل
دفتر
دانشکده اموراقتصادی
شورای عالی مالیاتی
هیئت عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
نظر باینکه بر اساس ماده 14اصلاحیه مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ دامنه شمول مقررات ماده ۶۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۶۶ نسبت به واگذاری حقوق ناشی از ملک نیز تسری پیدا نموده لذا بمنظور رفع هرگونه ابهام و اجرای صحیح مقررات مذکور در مواردیکه انتقال گیرنده ملک دولت یاشهرداریها یاموسسات وابسته به آنهابوده ومورد مشمول معافیت ماده ۷۰ و اصلاحیه بعدی آن نباشد وهمچنین در مواردیکه ملک بوسیله اجرای ثبت ویاسایر ادارات دولتی بقائم مقام مالک انتقال می یابد لزوما یادآور میشود. ۱) درمورد نقل وانتقال قطعی ملک فارغ ازبهای معامله که درسند درج میشود بطورکلی باید ارزش معاملاتی ملک ماخذ محاسبه مالیات موضوع ماده ۵۹ اصلاحی قرار گیرد مگر اینکه بهای مذکور در سند در موارد فوق کمتراز ارزش معاملاتی باشد که در اینصورت بحکم ماده66همان مبلغ کمتراز ارزش معاملاتی باید ماخذ محاسبه مالیات واقع شود. ۲) در موردانتقال حقوق ناشی ازملک ( حق واگذاری محل ) مادام که ارزش معاملاتی حق واگذاری محل تعیین نگردیده بر اساس بهای مذکور در سند به نرخهای مذکور در ماده59اصلاحی مالیات متعلقه محاسبه ووصول گردد. ۳) در مواردیکه ملک توام با حق واگذاری محل انتقال قطعی داده می شود چنانچه در سند ارزش ملک و حق واگذاری محل به تفکیک قید شود محاسبه مالیات براساس بندهای ۱ و2 فوق الذکر ودرصورتیکه ارزشهای مزبور بتفکیک در سند قید نگردد مادام که ارزش معاملاتی حق واگذاری ، محل تعیین نشده است هرگاه مبلغ مندرج درسند بابت ملک وحق واگذاری محل کمترازمجموع ارزش معاملاتی ملک وارزش حق واگذاری محل تعیین شده بشرح مندرج در بند ب ردیف ۳ دستورالعمل وزارتی شماره ۱۷۷۵۸/۱۲۵۸- ۵/۳۰ مورخ ۲۳/۴/۷۱ باشد مالیات متعلقه به ماخذ بهای مذکور در سند محاسبه میگردد و در مواردیکه مبلغ مندرج در سند معامله بابت عین و حق واگذاری محل بیش از مجموع ارزش معاملاتی ملک و ارزش حق واگذاری محل تعیین شده طبق بند ب ردیف ۳ دستورالعمل مذکور باشد، در اینصورت محاسبه مالیات براساس جمع ارزش حق واگذاری محل باارزش معاملاتی ملک بطور یکجا به نرخ ماده ۵۹ اصلاحی انجام شود. بعنوان مثال چنانچه مبلغ مندرج درسند بابت عین و حق واگذاری محل ملکی که ارزش معاملاتی آن ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال میباشد جمعا410000000 ریال باشد باتوجه به بند (ب ) ردیف ۳ دستورالعمل یادشده میبایستی ابتدا ضمن تعیین ارزش روز ملک موصوف شامل حق واگذاری محل ومقایسه آن با ارزش روز همان ملک بافرض نداشتن موقعیت تجاری ، ارزش حق واگذاری را تعیین که چنانچه ارزش حق واگذاری محل تعیین شده بشرح مذکوربفرض مبلغ ۳۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال گردد دراینصورت چون مبلغ مندرج درسند (۱۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال )ازمجموع ارزش معاملاتی ملک وارزش حق واگذاری محل یعنی از ۱۵۰۰۰۰۰۰۰= ۲۰۰۰۰۰۰۰+ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ کمتر است لذا همان مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال مندرج در سند ماخذ محاسبه مالیات خواهد بود ولکن چنانچه ارزش حق واگذاری محل تعیین شده بشرح مذکور ، مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال باشد چون مجموع این مبلغ و ارزش معاملاتی ملک ۱۰۰۰۰۰۰۰۰=۲۰۰۰۰۰۰۰+ ۸۰۰۰۰۰۰۰ ، کمترازمبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال (مندرج در سند) میباشد در اینحالت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ماخذ محاسبه مالیات به نرخهای مقرر در ماده 59اصلاحی قرارخواهد گرفت .
احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
…………………………………………..
رای شورا: ۳۰/۴/۱۰۹۶
معافیت وجوه مالیاتی مربوط به مرافق عامه
شماره :۱۰۹۶/۴/۳۰
تاریخ:۱۰/۰۲/۱۳۶۸
پیوست:
نامه شماره ۰۷/۲۲ مورخ ۶/۱/۶۸ اداره حقوقی بانک سپه در مورد شمول ماده70 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ نسبت به مواردیکه بانک ، ساختمانی راجهت شعبه خریداری مینماید حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند ۳ ماده255 قانون مذکور در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . هیئت پس ازبحث وتبادل نظربشرح آتی مبادرت به صدوررای مینماید: نظرباینکه خرید املاک برای شعب بانک نظیر موارد موافق عامه مذکور در ماده ۷۰ قانون یاد شده نمیباشد لذا موضوع مشمول معافیت مقرر در ماده مزبور نخواهدبود.
محمدتقی نژادعمران- علی اکبرسمیعی- محمدطاهر- محمدرزاقی- محمدتقی قزلباش- محمودحمیدی- علی اصغرمحمدی – مجید میرهادی – علی اکبرنوربخش.
…………………………………………….
رای شورا: ۳۰/۴/۳۳۴۱
خرید ملک توسط دولت
شماره:۳۳۴۱/۴/۳۰
تاریخ:۲۸/۰۳/۱۳۶۸
پیوست:
گزارش شماره ۲۲۴-۵/۳۰-۲۶/۲/۶۸ دفتر فنی مالیاتی در مورد ماده ۷۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۶۶ در مقایسه با ماده ۵ قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیرسواری واصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن مصوب ۲/۱۰/۶۳ مجلس شورای اسلامی که قبلا به موجب رأی مشورتی شماره ۱۷/۲۳۰۷-۲۴/۲/۶۵ شورایعالی مالیاتی کلیه خرید های املاک توسط وزارتخانه ها وموسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداری ها جزء مصارف عمومی ومرافق عامه تلقی ومشمول معافیت دانسته شده است حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی ودر اجرای بند3 ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح وپس از بحث وبررسی وتبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:
الف – نظر به مدلول ماده ۶۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مبنی بر شمول مالیات نسبت به املاکی که انتقال گیرنده آن دولت یا شهرداری ها یا موسسات وابسته به آنها هستند، از ماده ۷۰ قانون مذکور افاده عمومیت به نحوی که ازماده ۵ قانون وصول مالیات از اتــومــبیل هــای غــیر سـواری و… مصوب ۳/۱۰/۶۳ استنباط ومنتهی به صدور رای مشورتی شماره ۱۷/۲۳۰۷-۲۴/۲/۶۵ شورایعالی مالیاتی گردیده نمی شود. و ایـنطـور نیـست کـه کلیه مالکـینی که امـلاک آنها توسط وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها خریداری می شود مشمول معافیت ماده ۷۰ باشند بلکه معافیت مزبور منحصرا شـامل مالکیـنی اسـت کـه امـلاک و اراضـی آنها ایجـاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه مندرج در ماده یاد شده ونظایر آنها توسط مراجع مورد بحث خریداری ومورد استفاده طرح مورد نظر واقع می شوند واین ملاک با عنایت به کلمه ودیعه مندرج در قسمت اخیر ماده ۷۰ از جهت اجرای طرح معمولا در وضعیتی هستند که در صورت خودداری مالک از انتقال خریدار (مراجع مذکور در ماده ۷۰) برابر قوانین مربوط راسا نسبت به تملک ملک یا تودیع بهای آن به حساب مالک اقدام خواهند نمود.
بنابراین خرید املاک توسط مراجع یاد شده در ماده ۷۰ بجز مواردمذکور این ماده طبق مقررات مشمول مالیات خواهند بود.
ب- در مواردیکه که به مستاجرین اینگونه املاک بابت تخلیه وجوهی تحت عنوان حق واگذاری ومحل پرداخت می شود وجوه مزبور برابر مقررات مشمول مالیات می باشند اما چنانچه ملک مورد انتقال دارای مغازه یا محل کسب خالی بوده ومالک حسب اعلام مراجع ذیربط مذکور درماده ۷۰ مجزا از ارزش عرصه واعیان موقعیت تجاری دریافت نماید، این دریافتی به شرح موضوع ماده ۶۲ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود در غیر اینصورت اعمال مقررات موضوع ماده ۶۲ مذکور نسبت به اینگونه انتقالات جایز نمی باشد.
محمد تقی نژاد عمران-محمد تقی قزلباش -محمود حمیدی-محمد طاهر -علی اصغر محمدی -مجید میر هادی-علی اکبر نوربخش
با بند الف وصدور قسمت بند ب رای موافق وعقیده دارد انتقالات مشمول معافیت موضوع ماده ۷۰ از مالیات موضوع ماده ۶۲ نیز مغاف خواهد بود.
علی اکبر سمیعی-محمد رزاقی
………………………………………….
رای شورا: ۳۰/۴/۳۰۵۴
وجود الزام قانونی در انتقال ملک
شماره: ۳۰۵۴ /۴-۳۰
تاریخ:۲۷-۰۲-۱۳۷۲
پیوست:
نامه شماره ۱۸۹۱-۵-۰۳ – ۱۹-۷-۷۱ دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی مبنی بربروز اختلاف نظر در مورد تشخیص املاکی که تملک آنها توسط وزارتخانه ها وموسسات و شرکتهای دولتی با شهرداریها بحکم ماده ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ و اصلاحیه های بعدی از مالیات نقل و انتقال موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک معاف هستند حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مذکور در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . هیات عمومی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: با اینکه رای شماره ۳۳۴۱ /۴ /۳۰ – ۲۸/۳/۶۸ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی نسبت به موضوع مطروحه صادر گردیده است ، بار دیگر هیئت از حیث ملاک تشخیص املاک مشمول معافیت مذکوردر ماده ۷۰ یاد شده ، با ملحوظ داشتن اینکه از عبارات ” از قبیل ” و ” نظایر آنها ” مندرج در ماده مزبورافاده حصرنمی شود چنین اظهار نظر می نماید : هر گاه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها , براساس قوانین و مقررات موضوعه قادر باشند ملک مورد نیاز خود را قطع نظر از رضایت یا عدم رضایت مالک تملک نمایند و در واقع اراده مالک به موجب قوانین و مقررات موضوعه از لحاظ انتقال یا عدم انتقال ملک یا حقوق آن به مراجع فوق سلب شده و موثر در مقام نباشد ، سلب اراده بدین نحو محمول بر این است که درما نحن فیه ملک وحقوق آن برای مرافق عامه تملک می شود انتقال ملک اعم از اینکه مالک جهت انجام تشریفات انتقال حاضر شده یا تشریفات مربوط بدون حضور مالک یا وکیل او صورت گیرد مشمول معافیت مالیاتی مذکور در ماده 70خواهد بود. بدیهی است انتقالات در سایر موارد که مالک یا صاحب حق بدون وجودالزام قانونی خاصی مبادرت به انتقال ملک یاحقوق مربوط به ملک می نماید ، مشمول معافیت مورد بحث نمی باشد. لذابه جهت ممانعت ازبروزاشتباه درتشخیص لازم است متعاملین برای دریافت گواهی موضوع ماده 187اسناد و مدارک مربوط به معامله و مقررات تملک را به حوزه مالیاتی ارائه نمایند تا براساس مقررات مزبور نسبت به تشخیص صحیح و عندالاقتضاء اعمال معافیت اقدام شود.
محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی – محمد رزاقی – محمود حمیدی – علی اصغر محمدی – محمد علی سعیدزاده
نظر اقلیت در خصوص موارد مطروحه نظر قسمت اخیر دفترفنی مورد تایید است .
محمد طاهر – مجید میرهادی – حسن محمدیان
…………………………………………………….
رای شورا: ۳۰/۴/۱۴۱۶۰
خرید ملک توسط دولت
شماره: ۱۴۱۶۰/۴/۳۰
تاریخ: ۱۰/۱۲/۱۳۷۲
پیوست:
گزارش شماره ۴۴۴۰/۵/۳۰-۱۴/۱۱/۷۲ دفتر فنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد رای ۱۴۶۸۸/۴/۳۰-۲۵/۱۲/۷۱ شعبه ششم شورایعالی مالیاتی از حیث اجرای ماده 70ق. م. م مصوب اسفندماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن و طرح مجدد رای مشورتی شماره ۳۰۵۴/۴/۳۰-۲۷/۲/۷۱ بدرخواست اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق. م. م مصوب اسفندماه ۶۶ در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای گردید رای مشورتی شماره ۳۰۵۴/۴/۳۰-۲۷/۲/۷۲ بمنظور ملاک تشخیص املاک مشمول ماده 70ق. م. م مصوب اسفندماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن پیرو رای مشورتی شماره ۳۳۴۱/۴/۳۰-۲۸/۳/۶۸ درخصوص موضوع صادر و از هر جهت صراحت داشته و نیازی به تجدید نظر و تغییر ندارد.
محمدتقی نژادعمران – علی اکبر سمیعی – محمدطاهر – مجیدمیرهادی – محمود حمیدی – علی نصیری نسب – علی اکبر نوربخش – محمدعلی سعیدزاده -حسن محمدیان