قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۷۶

 

ماده ‌۷۶- در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده ‌(۵۲) این قانون حسب مورد مشمول مواد (۵۹) یا (۷۷) باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.[1]

1. به موجب بند14ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، متن ماده (۷۶) قانون اصلاح ­شد.

«ماده 76– در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده (۵۲) این قانون طبق مقررات این فصل مشمول مالیات به شرح ماده (۵۹) این قانون باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال‌ مزبور مطالبه نخواهد شد.»

…………………………………………

بخشنامه: ۳۰/۵/۴۶۹/۶۲۱۵

کسر و پرداخت مالیات تکلیفی

شماره: ۶۲۱۵/۴۶۹/۵/۳۰

تاریخ: ۲۵/۰۲/۱۳۶۸

پیوست:

نظر به اینکه از اول سال ۶۸ به بعد مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ مجلس شورای اسلامی اجرا میگردد , از طرفی طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مذکور و تبصره های یک و چهار ذیل آن وزارتخانه ها , موسسات دولتی , شهرداریها , موسسات وابسته به دولت و شهرداریها کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل میباشند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی , هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی , داوری , مشاوره , کارشناسی , حسابرسی , خدمات مالی و اداری , نویسندگی , تالیف و تصنیف , آهنگسازی , نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی , نقاشی و دلالی و حق العملکاری , کارمزد غیربانکی , امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی , کلیه خدمات کامپیوتری , اجاره هرنوع ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه ها , نگهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهیه مطبوع , هرنوع کار ساختمانی و تاسیسات فنی و تاسیساتی تهیه و طرح ساختمان ها و تاسیسات , نقشه کشی , نقشه برداری , نظارت و محاسبات فنی , قراردادهای حمل و نقل وجوهی که بابت حق نمایش فیلم بهر عنوان پرداخت می کنند پنج درصد آنرا بعنوان علی الحساب مالیات مودی ( دریافت کنندگان وجوه ) کسر و ظرف سی روز بحساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز و رسید آنرا به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند . ضمنا در مورد انجام امور مذکور چنانچه قراردادی تنظیم گردد بایستی ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آنرا نیز بدفتر حوزه مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نمایند مگر در مورد آندسته از قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ اجرای این قانون میباشد که در این صورت کارفرما مکلف است طبق ماده اخیرالذکر عمل نماید علیهذا با عنایت به مراتب اجرای دقیق تکالیف مقرر در قانون فوق الذکر بالاخص ماده مذکور و تبصره های آنرا یادآوری می نماید .

محمدجواد ایروانی

وزیر امور اقتصادی و دارائی

 

 

……………………………………..

بخشنامه: ۳۰/۵/۱۲۵۸/۱۷۷۵۸

محاسبه مالیات نقل و انتقال سر قفلی بساز و بفروشی

شماره: ۱۷۷۵۸/۱۲۵۸/۵/۳۰

تاریخ: ۲۳/۰۴/۱۳۷۱

پیوست:

نظرباینکه بموجب ماده 11قانون اصلاح موادی ازقانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ تغییراتی درنحوه محاسبه و وصول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک وانتقال حق واگذاری محل بعمل آمده با درنظر گرفتن سایرمقررات مربوط به فصل املاک مراتب زیریادآوری میشود: ۱) نقل وانتقال قطعی املاک : باتوجه به اصلاح ماده 59وحذف ماده ۶۰ وتبصره های آن و نیز حذف ماده 62قانون مالیاتهای مستقیم همکاران مالیاتی دقت خواهند نمود که از تاریخ اجرای ماده اصلاحی مزبور( ۱/۱/۱۳۷۱)مالیات نقل وانتقالات قطعی املاک بدو درنظرگرفتن تاریخ تملک مالک ، ازماخذ ارزش معاملاتی زمان انتقال و به نسبت سهم هرمالک ، به نرخهای مقرردر ماده ۵۹ اصلاحی یعنی تامبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال بنرخ ۴% وتا60000000 ریال نسبت به مازاد20000000 ریال بنرخ ۸% و نسبت به مازاد ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال بنرخ ۱۲% محاسبه ووصول خواهد شد درصورتیکه ملک مورد معامله فاقد ارزش معاملاتی باشد ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات قرارخواهد گرفت ضمنا”چنانچه ملک در سنوات قبل دارای ارزش معاملاتی بوده ولی درسال انتقال برای آن ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد دراینصورت آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده قبلی مناط اعتبار خواهد بود ۲) انتقال حق واگذاری محل الف نظرباینکه بموجب تبصره ۱ ماده ۵۹ اصلاحی تعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری محل برحسب نوع کاربری ملک ومحل وقوع آن ازلحاظ موقعیت تجاری سایرموارد موثر درارزش آن طبق آئیننامه ای خواهد بود که درسه ماهه اول هر سال توسط وزارت اموراقتصادی و دارائی تهیه واعلام خواهد شد، لذا بدیهی است بااجرای مفاد تبصره یک مزبور وپس ازتعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری محل ارزش مزبور مبنای محاسبه مالیات انتقال حق واگذاری محل ازطرف مالک عین یاصاحب حق به نرخهای مقرر در ماده 59اصلاحی قرار خواهد گرفت البته تا تعیین وابلاغ آئیننامه مذکورواعلام ارزش معاملاتی حق واگذاری محل وجوه دریافتی مالک و یاصاحب حق بابت انتقال حق واگذاری محل طبق قسمت اخیر تبصره ماده 59اصلاحی مزبور ماخذ محاسبه و وصول مالیات بنرخهای مقرر در ماده 59یادشده خواهد بود. ب – توجه خواهند داشت که باحذف ماده 73وتبصره های آن و ماده 79وتبصره آن ازاول سالجاری نحوه محاسبه مالیات انتقال حق واگذاری محل اعم ازاینک انتقال دهنده مالک عین بوده و یامالکیتی نسبت به عین نداشته باشد)مانند مستاجر صاحب حق واگذاری محل ( یکسان گردیده وطبق نرخهای مقرر در ماده ۵۹ اصلاحی مذکورخواهد بود. ۳) نقل وانتقال قطعی ملک توام باحق واگذاری محل : الف – چنانچه ملک مورد معامله توام باحق واگذاری محل انتقال داده شوددر اینصورت میبایستی ارزش معاملاتی حق واگذاری محل ویاوجوه دریافتی مالک بابت حق واگذاری محل ( حسب مورد) بشرح مذکور دربند ۲ فوق الذکربارعایت تبصره های ۱ و2 ماده ۵۹ اصلاحی به ارزش معاملاتی ملک اضافه شده ویکجاماخذ محاسبه و وصول مالیات متعلق بنرخهای فوق الذکر قرارگیرد. ب – تاتعیین واعلام آئیننامه موضوع تبصره یک الحاقی به ماده ۵۹ اصلاحی درمواردیکه مبلغ مورد معامله بابت عین ملک وحق واگذاری محل تفکی نشده باشدبرای تعیین وجوه مربوط به حق واگذاری محل بایستی ضمن تعیین ارز روزملک مورد معامله توام باحق واگذاری محل ومقایسه آن باارزش روز همان ملک بافرض نداشتن موقعیت تجار ( بدون توجه به ارزش معاملاتی ملک ) مابه التفاوت حاصل که همان مبلغ بابت موقعیت تجاری ملک (حق واگذاری محل ) میباشد به ارزش معاملاتی ملک اضافه وبشرح مذکوردرقسمت الف این بند ماخذ محاسبه ووصول مالیات متعلق قرارگیرد. بطورمثال چنانچه دریافتی مالک بابت ملکی که متضمن موقعیت تجاری نیز بوده وارزش معاملاتی ملک آن شش میلیون ریال است کلا” سی میلیون ریال وارزش روز ملک مزبور بافرض نداشتن موقعیت تجاری ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال باشد دراینصورت ازمبلغ دریافتی مزبور ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال آن (۱۰۰۰۰۰۰۰= ۲۰۰۰۰۰۰۰- ۳۰۰۰۰۰۰۰) مربوط به حق واگذاری محل خواهد بودکه البته رقم اخیرالذکربا ارزش معاملاتی ملک جمع و16000000 ریال یکجاماخذ محاسبه ومطالبه مالیات بنرخهای مذکور در ماده ۵۹ اصلاحی قرار خواهد گرفت . بدیهی است که درمالکیتهای مشاع همانطورکه فوقا” نیز اشاره گردید بایدسهم هرمالک جداگانه ماخذ محاسبه ووصول مالیات قرارگیرد. ۴) باتوجه به اصلاح ماده ۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم راجع به واگذاری سایر حقوق مالکین عین نسبت به املاک (غیراز مواردی که ضمن مواد ۵۳ تا77 ذکر شده است ) ازقبیل حق رضایت دریافتی مالک موقع رد و بدل شدن محل مورد واگذاری بین مستاجرین ، نظایرآنها( دریافتی مالک درهرموردبنرخهای مذکور در ماده ۵۹ اصلاحی ماخذ محاسبه مالیات قرارخواهد گرفت . ۵)باتوجه باینکه گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ پس ازوصول بدهیهای مالیاتی مربوط بمورد معامله وسیله حوزه مالیاتی ذیربط صادرمیگردد بدیهی است که ذکر رقم حق واگذاری محل در گواهیهای صادره مزبور که مبنای محاسبه مالیات مربوط قرار گرفته از نظر مقررات مالیاتی ضرورتی نخواهد داشت ۰ البته حوزه های مالیاتی باید توجه داشته باشند که فهرست خلاصه معاملات واصله دراجرای ماده ۱۸۵ قانون یاد شده توسط صاحبان دفاتراسناد رسمی و بطورکلی نقل وانتقالات انجام شده در محدوده آنهاباید بموقع رسیدگی وچنانچه احیانا”باتوجه به مبلغ مذکور درسند بابت انتقال حق واگذاری محل ویابهرنحوه دیگرمالیاتی قابل مطالبه باشد طبق مقررات اقدام لازم معمول دارند. ۶) دراجرای مقررات ماده ۷۷ اصلاحی نیز مالیات نقل وانتقال قطعی ملک مورد انتقال بایستی به نسبت ارزش معاملاتی عرصه واعیان تقسیم و مالیات متعلق به اعیان دراحتساب مالیات بساز و بفروشی منظورگردد بعنوان مثال چنانچه ارزش معاملاتی عرصه واعیان ملک مورد انتقال به ترتیب 36000000و 28000000ریال باشد کل مالیات نقل وانتقال قطعی متعلق ۴۴۸۰۰۰۰ ریال و مالیات متعلق به اعیان وقابل کسر ازمالیات بسازوبفروشی طبق محاسبه ذیل مبلغ ۱۹۶۰۰۰۰ ریال خواهد بود. ۱۹۶۰۰۰۰= ۶۴۰۰۰۰۰۰:( ۲۸۰۰۰۰۰۰ × ۴۴۸۰۰۰)

احمد حسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

 

…………………………………….

بخشنامه: ۳۰/۴/۹۱۴۶/۵۹۴۸۶

محاسبه مالیات پیمانکاران

شماره:۵۹۴۸۶/۹۱۴۶/۴/۳۰

تاریخ: ۰۸/۱۱/۱۳۷۳

پیوست:

با عنایت باینکه نحوه تعیین مالیات پیمانکاری موضوع ماده 76قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و مادتین ماده 99و ماده 111قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آنها بترتیب برحسب اصلاحیه و یا وضع قانون جدید تغییر یافته و در عین حال از حیث اعمال برخی مقررات مالیاتی موضوع معطوف به زمان تسلیم پیشنهاد قرارداد گردیده است , از طرفی هنوز پرونده های متعدد مالیات بردرآمد پیمانکاری در حوزه های مختلف مالیاتی در دست رسیدگی میباشد که پیمان مربوط به آنها درگذشته یعنی در زمان جاری بودن قانون وقت منعقد شده و اکنون دریافتی بابت اجرای پیمان در زمانی صورت میگیرد که قانون حاکم نسبت به زمان انعقاد پیمان تغییر یافته است , بالنتیجه ماموران تشخیص مالیات و سایر مسئولین و مراجع حل اختلاف مالیاتی با اشکال و ابهام مواجه بوده و یا در رسیدگی رویه های مختلفی بکار می بندند , علیهذا بمنظور رفع اشکال و اتخاذ رویه واحدنظر یکایک مسئولان مالیاتی را به مفاد دستورالعمل بشرح زیر که برحسب زمان تسلیم پیشنهاد و زمان دریافت وجه قرارداد تنظیم یافته و مورد تائید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی نیز قرارگرفته است , جلب نموده مقرر میدارد با توجه به وضعیت هریک از پرونده های مالیاتی مربوط براین اساس اقدام نمایند : ۱- در مورد پیمانهائیکه تاریخ تسلیم پیشنهاد آنها ۱/۱/۱۳۵۲ تا ۲/۱۲/۱۳۶۶ ( پیش از تصویب قانون جاری ) بوده است : ۱-۱- از ۳/۱۲/۱۳۶۶ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۶۷ اولا پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر ۵/۵ درصد توسط کارفرما طبق ماده ۷۶ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ ( با تعلق ۴% مالیات اضافی ) ثانیا ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق ) و تاسیسات فنی و صنعتی در تمام موارد و سایر عملیات موضوع ماده ۷۶ در موارد مذکور در ماده ۶۱- قانون یادشده هشت درصد دریافتی سالانه توسط پیمانکار نرخ مالیاتی حسب مورد نرخ موضوع بند ت ماده ۸۰ و یا ماده ۱۳۴ آن قانون بوده رابعا درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان در صورتداشتن شخصیت حقوقی مشمول ۱۰% مالیات شرکت موضوع بند ت ماده ۸۰ مزبور نبوده است . ۱-۲- از ۱/۱/۱۳۶۸ به بعد اولا پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر ۵/۵ درصد توسط کارفرما طبق ماده ۷۶ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ ( با تعلق ۴% مالیات اضافی ) ثانیا ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق ) و تاسیسات فنی و صنعتی در تمام موارد و سایر عملیات موضوع ماده ۷۶ در موارد مذکور درماده 97قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ هشت درصد دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثا نرخ مالیاتی نرخ موضوع ماده ۱۳۱ قانون اخیرالذکر بوده رابعا‌ درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان درصورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول ۱۰ درصد مالیات شرکت موضوع بندهای ”الف و د“ ماده ۱۰۵ قانون جاری نمیباشد . ۲- در مورد پیمانهائیکه تاریخ تسلیم پیشنهاد آنها از ۳/۱۲/۱۳۶۶ تا پایان سال ۱۳۶۷ بوده است . ۲-۱- از ۳/۱۲/۱۳۶۶ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۶۷ اولا پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب به میزان ۵% توسط کارفرما طبق ماده 104قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ (بدون تعلق ۴% مالیات اضافی ) ثانیا ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی ( باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق ) در تمام موارد و سایر عملیات مندرج در ماده ۱۱۱ قانون اخیرالذکر در صورت تشخیص علی الراس ۱۰% دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثا نرخ مالیاتی حسب مورد نرخ موضوع بند ت ماده ۸۰ و یا ماده 134قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن بوده رابعا درآمدمشمول مالیات این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول ۱۰% مالیات شرکت نبوده است . ۲-۲- از ۱/۱/۱۳۶۸ تا پایان سال ۱۳۷۰ اولا پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب به میزان ۵% توسط کارفرما طبق ماده 104قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ (بدون تعلق ۴% مالیات اضافی ) ثانیا ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی ( به استثنای عملیات حفاری چاههای عمیق در تمام موارد و سایر عملیات مندرج ماده ۱۱۱ قانون اخیرالذکر درصورت تشخیص علی الراس ۱۰% دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثا نرخ مالیاتی نرخ موضوع ماده ۱۳۱ قانون جاری بوده رابعا درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول ۱۰% مالیات شرکت بوده است . ۲-۳- از ۱/۱/۱۳۷۱ به بعد اولا پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب بمیزان ۵% توسط کارفرما طبق ماده 104قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶(بدون تعلق ۴% مالیات اضافی ) میباشد ثانیا درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خواه از مشمولین ماده ۹۶ یا ۱۰۵ آن قانون باشند باید از طریق رسیدگی به دفاتر و در موارد مذکور درماده ۹۷ به طریق علی الراس با اعمال ضریب مقرر در جدول ضرایب موضوع ماده ۱۵۴ قانون یادشده تعیین گردد ثالثا نرخ مالیاتی نرخ موضوع ماده ۱۳۱ رابعا این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول ۱۰% مالیات شرکت موضوع بندهای الف و د آن قانون میباشند . ۳- در مورد پیمانهائیکه تاریخ تسلیم پیشنهاد آنها از ۱/۱/۱۳۶۸ به بعد میباشد : ۳-۱- از ۱/۱/۱۳۶۸ تا پایان سال ۱۳۷۰ اولا پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب به میزان ۵% توسط کارفرما طبق ماده 104قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ ثانیا ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی ( باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق ) در تمام موارد و سایر عملیات مندرج در ماده ۱۱۱ قانون اخیرالذکر در صورت تشخیص علی الراس ۱۰% دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثا نرخ مالیاتی درخصوص اشخاص حقوقی که سال مالی آنها در سال ۱۳۷۰ خاتمه مییابد بابت این سال مالی نرخ موضوع ماده ۱۳۱ اصلاحی و در مورد سالهای قبل و نیز در خصوص سایر مودیان نرخ موضوع ماده ۱۳۱ پیش از اصلاح رابعا مودی پیمانکار در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول ۱۰% مالیات شرکت موضوع بندهای الف و د ماده ۱۰۵ قانون جاری بوده است . ۳-۲- از ۱/۱/۱۳۷۱ به بعد اولا پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب بمیزان ۵% توسط کارفرما طبق ماده 104قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ میباشد . ثانیا درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خواه از مشمولین ماده ۹۶ یا ماده ۱۰۵ آن قانون باشند , باید از طریق رسیدگی بدفاتر و در موارد مذکور در ماده ۹۷ بطریق علی الراس با اعمال ضریب مقرر در جدول ضرایب موضوع ماده ۱۵۴ قانون یادشده تعیین گردد ثالثا نرخ مالیاتی موضوع ماده ۱۳۱ رابعا‌ پیمانکار در صورتیکه دارای شخصیت حقوقی باشد مشمول ۱۰% مالیات شرکت موضوع بندهای ”الف “ و ”د“ ماده ۱۰۵ خواهد بود . ضمنا درخصوص پیمانکاری اشخاص خارجی باید برحسب سال مالیاتی مورد رسیدگی مقررات موضوع تبصره ۴ سابق ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ ( تبصره ماده ۱۱۱ اصلاحی ) و متن ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مذکور را مدنظر داشته باشند .

احمد حسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

 

 

……………………………

بخشنامه: ۳۵۴۸۱

در مورد نقل انتقال املاک شرکتهای دولتی از ابتدای 1381وتوضیحاتی کلادر مورد بخش مالیات بر درامد املاک

شماره:۳۵۴۸۱

تاریخ:۱۹/۰۶/۱۳۸۱

پیوست:

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان….

شورای عالی مالیاتی

اداره کل

دفتر فنی مالیاتی

دفتر

هیأت عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی

پژوهشکده امور اقتصادی

با توجه به ماده ۲۷۳ الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع ماده ۱۳۳ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) مبنی بر اجرای قانون مذکور از اول سال ۱۳۸۱ وبه منظور اجرای صحیح مقررات اصلاحی فصل اول از باب سوم قانون مزبور (مالیات بر درآمد املاک) وایجاد وحدت رویه موارد زیر را اعلام تا به مورد اجرا گذارده شود:

۱- با توجه به حذف تبصره ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶، نقل وانتقال املاک شرکتهایی که تمام سرمایه آنها بطور مـستقیم یا بـا واسـطه متـعلق به دولـت اسـت از اول سـال ۱۳۸۱ بـر اسـاس نـرخهای مـقرر در ماده ۵۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، مشمول مالیات مقطوع می باشد. وبا توجه به مفاد ماده ۷۶ قانون مذکور وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل وانتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

۲- با توجه به مفادماده ۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم وتبصره (۲) ذیل آن ، نقل وانتقال قطعی املاک متعلق به وزراتخانه ها و موسسات دولتی، دستگاههایی که بودجه آنها بوسیله دولت تامین می شود وشهرداریها در زمره فعالیتهای اقتصادی محسوب نگردیده ومشمول پرداخت مالیات نقل وانتقال قطعی املاک نمی باشد.

۳- به صراحت تبصره1ماده ۵۳ اصلاحی مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم، محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد وهمچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک، اجاری تلقی نمی شود. لذا با عنایت به قسمت اخیر تبصره مزبور چنانچه چند واحد مسکونی محل سکونت مالک یا افراد مذکور باشد، در این صورت علاوه بر یک واحد مسکونی مالک، به تعداد واحدهای مسکونی محل سکونت افراد یاد شده برای هر کدام یک واحد نیز از شمول مالیات بر درآمد اجاره املاک خارج خواهد بود. مگر اینکه به موجب اسناد ومدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود.

در صورتیکه برای هر یک از افراد مذکور بیش از یک واحد اختصاص داده شده باشد فقط یک واحد به انتخاب مالک از تسهیلات مقرر در این تبصره برخوردار خواهد بود.

۴- به موجب تبصره ۱۰ اصلاحی ماده ۵۳ از ابتدای سال ۱۳۸۱ کلیه واحدهای مسکونی متعلق به  شرکت های سازنده مسکن اعم از شرکت های دولتی، خصوصی وتعاونی که قبل از تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی، طبق اسناد ومدارک مثبته وبه موجب قرارداد به اشخاص واگذار می گردد. مادام که در تصرف خریدار میباشد، مشروط بر اینکه مالیات نقل وانتقال قطعی موضوع ماده ۵۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به ماخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد در مدت مذکور (فاصله زمانی از تاریخ تصرف تا زمان تنظیم سند رسمی) اجاری تلقی نمی گردد وبه هنگام نقل وانتقال قطعی وتنظیم سند در دفتر اسناد رسمی مطالبه مجدد مالیات نقل وانتقال مورد نخواهد داشت. در این رابطه توجه واحدهای مالیاتی را به نکات ذیل جلب می نماید:

الف- تبصره ۱۰ اصلاحی ماده ۵۳ یاد شده صرفا ناظر به واحدهای مسکونی است که توسط شرکتهای سازنده مسکن از ابتدای سال ۸۱ به بعد واگذار وتوسط خریدار تصرف شده یا بشود، بنابراین واگذاری وتصرفات قبل از سال ۱۳۸۱ مشمول مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ خواهد بود.

ب – با توجه به عبارت « از نظر مالیاتی با خریدارمانند مالک رفتار خواهد شد»، مذکور در قسمت اخیر تبصره یاد شده ، چنانچه خریدار اولیه واحد مربوط را به اجاره واگذار نماید، همانند مالک، مشمول مالیات اجاره املاک خواهد بود.

۵- در اجرای تبصره ۱۱ الحاقی به ماده53 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ موارد زیر مورد توجه قرار گیرد.

الف- مجتمع های مسکونی دارای ضوابط الگوی مصرف مسکن:

مالکان مجتمع های مسکونی (اعم از اشخاص حقیقی وحقوقی) دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن، بنابه اعلام وزارت مسکن وشهرسازی احداث شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (۱۰۰%) مالیات بردرآمد اجاره املاک معاف می باشند وتغییر احتمالی الگوی مزبور بعد از ساخت موجب قطع معافیت مالکینی که الگوی مصرف مسکن را در زمان ساخت رعایت نموده اند نخواهد شد.

ب – سایر املاک مسکونی:

مالکین سایر املاک مسکونی، فقط از معافیت درآمد ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد وپنجاه (۱۵۰) متر مربع ودر سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع (۲۰۰) زیر بنای مفید، برخوردار خواهند بود وبه این ترتیب چنانچه زیربنای یک واحد مسکونی حسب مورد بیش از حدنصابهای تعیین شده باشد، درآمد حاصل از اجاره آن واحد کلا مشمول مالیات بر اجاره خواهد بود. و در مواردی که مالک دارای چند ملک باشد که هر کدام بتنهایی کمتر از حد نصابهای مذکور می باشند، می تواند به انتخاب خود، تعدادی از واحدهائی را که جمع زیر بنای مفید آنها حداکثر معادل حد نصابهای یاد شده باشد (در تهران حداکثر تا ۱۵۰ متر مربع ودر سایر نقاط تا ۲۰۰ متر مربع زیر بنای مفید) معرفی تا از معافیت درآمد ناشی از اجاره آنها برخوردار گردد.

یاد آور میشود، ملحقات وقسمتهای مشاعی ملک شامل بالکن، پارکینگ، انباری خارج از واحد مسکونی، نورگیرهای غیر مسقف یا با سقف شیشه های، راه پله، زیرزمین های غیر مسکونی جزء زیربنای مفید واحد مسکونی منظور نخواهد شد.

ج – استفاده مالکین مذکور دربند «ب» فوق از معافیت مربوط موکول به ارائه اسناد ومدارک مالکیت وحسب مورد گواهی پایان کار یا صورتمجلس تفکیکی که مشخص کننده زیر بنای مفید ملک باشد خواهد بود. درصورتی که اسناد ومدارک رسمی ملک وسایر مدارک تسلیمی مودی، زیربنای مفید انرا مشخص ننماید، میزان زیربنای مفید ساختمان براساس اعلام کتبی مودی مورد پذیرش خواهد بود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

ضمنا ادارات امور مالیاتی موظفند به منظور جلوگیری از استفاده مکرر مودیان بیش از حد نصاب معافیت مقرر برای تهران وسایر نقاط، ظرف مدت ۱۰ روز پس از اعمال معافیت مقرر نسبت به هر مودی، وضمن اخذ تعهد از نامبرده (مبنی بر عدم استفاده از معافیت) مشخصات کامل وی وملک یا املاک اجاری مربوط را برای اقدامات بعدی به اداره اطلاعات وخدمات مالیاتی شهر یا مرکز استان ذیربط ارسال دارند.

ادارات مذکور نیز دصورت احراز استفاده بیش از یک معافیت مذکور مراتب راسریعا جهت مطالبه مالیات وجرائم متعلقه در مهلت قانونی به اداره امور مالیاتی که مودی از معافیت مضاعف استفاده نموده است منعکس نمایند.

۶- با توجه به مقررات ماده 273از تاریخ اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/ ۱۳۸۰ ، معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۱ قانون تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۷ ومعافیت مالیاتی خوابگاههای دانشجوئی وکلیه مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور ونیز ماده ۱۳ قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ واستفساریه مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۴ قانون اخیرالذکر لغو گردیده است.

عیسی شهسوارخجسته

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

…………………………………

تصویب نامه و تصمیم نامه: ۱۵۲۷۵۳/ت43505هـ

انتخاب کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور

شماره:۱۵۲۷۵۳/ت43505هـ

تاریخ:۰۲/۰۸/۱۳۸۸

پیوست:

 

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

وزارت بازرگانی- وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت دادگستری

وزارت کشور- وزارت تعاون- وزارت اطلاعات- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنایع و معادن- وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

وزارت جهاد کشاورزی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

الف- کارگروهی متشکل از آقایان علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی،مهدی غضنفری وزیر بازرگانی،حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، مصطفی محمد نجار وزیر کشور،محمد عباسی وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می شود:

1- انجام وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دولت در کلیه امور مربوط به املاک،مستغلات،زمین،مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نظام صنفی،قانون موسوم به تجمیع عوارض و قوانین زمین،ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه ها، مالیاتهای مستقیم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم،تنظیم و تصویب ضوابط، آیین نامه ها،تصویب نامه ها و دستورالعملهای مربوط به اجرای آنها.

2- اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت گذاری،عوارض و مالیات بر املاک و مستغلات،زمین،مسکن موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند،موضوع مواد (۹۳)،(۱۰۵) و (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم و مشمولین مواد(۵۲)،(۵۹)،(۷۶)و (۷۷) قانون یاد شده و همچنین ساماندهی قراین و ضرایب مالیاتی موضوع مواد (۱۵۲)و بعد قانون مذکور.

3- تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن بر اساس قوانین و مقررات مختلف.

4- ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش،پیش فروش و اجاره و کنترل قیمت)

5- فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم.

6- انجام وظایف،اختیارات و مسئولیتهای دولت در قوانین تغزیرات حکومتی- مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ و مجمع تشخیص مصلحت نظام.

7- اتخاذ تصمیم در خصوص تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت گذاری،توزیع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن.

8- هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در غالب شبکه توزیع.

9- جلوگیری از سوداگر و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن.

10- اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعزیرات که در قانون تعزیرات حکومتی و اصلاحیه آن و سایر قوانین و مقررات بر عهده دولت است.

11- تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع بر اساس ماده(۵) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات.

12- اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن موضوع ماده(۴) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات و تعیین ضابطه موارد عمده تلقی شدن این کالا.

13- اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای مربوط..

14- هماهنگی دستگاههای اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسئولیتهای محول شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه یاد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

15- ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن.

تبصره- از وزیران رفاه و تأمین اجتماعی،امور اقتصادی و دارایی،صنایع و معادن،کار و امور اجتماعی،جهاد کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،حسب مورد در جلساتی که موضوعات مربوط به وظایف،اختیارات و مسئولیتهای آنان مطرح می شود، دعوت به عمل می آید.

ب- جلسات کارگروه در حضور رییس جمهور تشکیل می شود.

ج- تصمیماتی که توسط کارگروه یاد شده در امور اجرایی اتخاذ می شود در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم الاجرا می باشد و با رعایت ماده(۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت برای اجراء ابلاغ می شود.

د- ملاک تصمیم گیری در غیر موارد اجرائی یاد شده،موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می باشد و مصوبات آن در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده(۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.

 

محمد رضا رحیمی

معاون اول رئیس جمهور

 

………………………………….

رای شورا: ۳۰/۴/۱۹۰۱

انتقال املاک اشخاص حقوقی

شماره :۱۹۰۱/۴/۳۰

تاریخ :۱۲/۰۲/۱۳۶۹

پیوست:

گزارش شماره ۳۴۹۱-۵/۳۰ – ۲۰/۱۲/۶۸ دفتر فنی مالیاتی منضم بنامه شماره ۱۲۳۵۰/۹۶۰- ۱۷/۹/۶۸ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مبنی بر عدم شمول مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی نسبت به درآمد حاصل از انتقالات املاکی که مشمول مالیات مقطوع می شوند حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم در شورایعالی مالیاتی مطرح است هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید رای هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی نظریه دفتر فنی مالیاتی با توجه به ماده  ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ مورد تائید است.

محمدتقی نژاد عمران – علی اکبر سمیعی- محمد طاهر – علی ظریف گلزار – مرادحسین ملکی –محمود حمیدی – علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی – محمدرزاقی

 

……………………………..

رای شورا: ۳۰/۴/۱۳۷۸۱

شمول مالیات بساز و بفروش

شماره :۱۳۷۸۱/۴/۳۰

تاریخ :۰۸/۱۰/۱۳۶۹

پیوست:

گزارش شماره ۳۵۳۷- ۵/۳۰ – ۱۰/۹/۱۳۶۹ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۹ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است .موضوع گزارش دایر بر طرح مسئله راجع به تبصره ماده76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ مربوط به فعالیت بساز و بفروشی درموارد تعدد مالکیت می باشد، بدین بیان که وقتی مالکین املاک مشاعی مبادرت به ساخت وفروش واحدهای مسکونی و تجاری جمعا بیش ازحد نصاب تعیین شده در تبصره فوق الذکر می نمایند ، چنانچه  قدرالحصه هر یک از آنان عملا ازحد نصاب مذکور کمتر باشد ، آیا از مشمول مالیات بساز و بفروشی خارج هستند یا اینکه اینگونه مشارکتها به عنوان یک واحد شغلی (مشارکت مدنی ) تلقی و با رعایت معافیتها و سایر مقررات قانونی شمول مالیات بردرآمد بساز و فروشی خواهد بود. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم یاد شده پس از بررسی و شور و تبادل نظر بشرح آتی اعلام نظر می نماید: طبق مفاد تبصره ماده 77مذکور به بیان روشن و صریح ” هر شخص حقیقی ” مشمول حکم موضوع فعالیت بساز و بفروشی قرار گرفته است ، بنابراین در موارد تعدد مالکیت باید حد نصاب یک واحد مسکونی ویا دو واحد کسبی را بازاء هر یک از مالکین منظور داشت مگراینکه برابرصدر تبصره مذکور اصولا شغل تمام یا برخی از آنان بسازو بفروشی بوده باشد که در اینصورت حسب مورد هر یک برابر مقررات مربوط مشمول مالیات متعلق خواهد بود.

محمد تقی نژاد عمران-  علی اکبر سمیعی-  محمد طاهر-  مجید میرهادی – محمود حمیدی-  علی اکبر نور بخش-  علی اصغر محمدی-  محمد علی سعیدزاده-  محمد رزاقی.

 

……………………………..

رای شورا: ۳۰/۴/۴۰۴۹

مالیات انتقال به عوض حق واگذاری

شماره:۴۰۴۹/۴/۳۰

تاریخ:۱۸/۰۳/۱۳۷۲

پیوست:

گزارش شماره ۶۳۵/۵/۳۰- ۱۸/۲/۱۳۷۲ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در اجرای بند ۳ ماده  ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ در جلسه مورخ ۹/۳/۱۳۷۲ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . موضوع گزارش مشعر برطرح این مسئله است که در موارد انتقال بلاعوض حق واگذاری محل و به تبع آن پرداخت مالیات بردرآمد اتفاقی وسیله انتقال گیرنده ، آیا موقع واگذاری بعدی ، در احتساب درآمد مشمول مالیات موضوع ماده ۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و ماده ۷۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ می بایستی مبلغی که ماخذ احتساب مالیات بردرآمد اتفاقی قرار گرفته ، از دریافتی بابت حق واگذاری محل کسر گردد و یا آنکه در این رابطه فقط مالیات پرداختی قبلی قابل کسر خواهد بود ویا احتمالا راه قانونی دیگری قابل ارائه می باشد. رأی اکثریت هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور وتبادل نظر دراین باره به شرح زیر اعلام رای می نماید : رای اکثریت طبق نص صریح ماده ۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و ماده 79قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هریک از حقوق مربوط به ملک از طرف صاحبان حق غیر از مالک عین عبارتست از اضافه دریافتی صاحب حق نسبت به آنچه که برای تحصیل این حقوق یا استفاده از آن قبلا پرداخت نموده است . بنابراین در احتساب درآمد مشمول مالیات موضوع مورد بحث ، کسر ماخذ محاسبه مالیات بردرآمد اتفاقی از دریافتی بابت حق واگذاری محل منطبق بانص مذکور نبوده بلکه با عنایت به حکم عام مواد یاد شده ، در این خصوص مالیات پرداختی ( وحسب مورد ملحقات آن ) به عنوان یکی از اقلام پرداختی جهت تحصیل این حق یا استفاده ازآن ، از مبلغ حق واگذاری دریافتی قابل کسر خواهد بود.

محمد طاهر-  محمد رزاقی-  مجید میرهادی-  علی اکبرنوربخش – علی اصغرمحمدی – علیرضا متین.

 نظر اقلیت:

بطور کلی نظر مقنن دریافت مالیات مضاعف از موضوع واحد نمی باشد بدین بیان که اگر عین یا منفعت مالی بلاعوض به شخصی منتقل شود، انتقال گیرنده به حکم مواد ۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ برحسب مورد با توجه به سایر مواد بخش و فصل مالیات بر درآمد اتفاقی قوانین مذکور مشمول مالیات خواهد بود، حال اگر انتقال گیرنده که بشرح مذکور در فوق مالیات بردرآمد اتفاقی پرداخت نموده یا می نماید ، پس از چندی درصددانتقال به دیگری برآید تفوه به اینکه چون این شخص در موقع مالک یا صاحب حق شدن وجهی پرداخت نکرده است باید کل مبلغی که بابت انتقال دریافت می نماید یکجا مشمول مالیات فصل مالیات بردرآمد املاک واقعی شود قطع نظر از اینکه مبتنی بر عدالت مالیاتی نیست از وجاهت قانونی برخوردار نمی باشد و با اتخاذ ملاک از حکم قسمت اخیر ماده23و مواد ماده ۴۸ و ماده 51قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن و ماده60 و تبصره ماده ۷۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ ( قبل از اصلاحیه ) و تبصره ماده120 و ماده 132قانون موصوف عقیده دارد مبلغی که ماخذ محاسبه مالیات بردرآمد اتفاقی قرار گرفته است از مبلغ دریافتی انتقال دهنده قابل کسر می باشد.

محمد تقی نژاد عمران – علی اکبر سمیعی-  محمد علی سعیدزاده.